Syria24News

كشف المتحدث باسم الحكومة اللبنانية وزير الإعلام، بول مرقص، في تصريح رسمي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة 22 أيار 2026، عن مساعٍ متقدمة وتنسيق رفيع المستوى بين بيروت ودمشق لإعادة صياغة العلاقات البينية وتطوير قنوات التعاون الاقتصادي والخدمي.

وأوضح مرقص أن رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، ناقش بشكل موسع ملف إنشاء "لجنة عليا مشتركة للتعاون بين لبنان وسوريا"، لافتاً إلى أن الرئيس عون أكد تطلعه لبناء علاقات وثيقة ومستدامة مع الجانب السوري ترتكز على أسس التعاون المتكافئ والمصالح المشتركة بين البلدين الجارين.

وعلى الصعيد التجاري والاستثماري، أعلن وزير الإعلام أن الأوساط الاقتصادية ستشهد قريباً التدشين الرسمي لـ "مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك"، مؤكداً أنه تم الاتفاق على عقد الجلسة التأسيسية الأولى للمجلس في أواخر شهر حزيران القادم، ليكون منصة حيوية لتنشيط حركة التبادل التجاري وتسهيل عبور البضائع ورؤوس الأموال.

وفي سياق متصل، أشار مرقص إلى وجود تقدم تقني وملموس في محادثات مشروع الربط الكهربائي المشترك مع سوريا، وهو الملف الذي تُعول عليه الأطراف اللبنانية للمساهمة في تخفيف أزمة الطاقة الحادة وتحسين التغذية الكهربائية عبر شبكات الربط الإقليمية. 

أكدت وزارة الإعلام السورية احتجاز الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان وزميلها التركي أحمد بولاد بعد أشهر من الاختفاء الغامض. 

القصة بدأت في يناير الماضي حين فقد أثرهما في الرقة وسط ضبابية العمليات العسكرية؛ لتكشف دمشق اليوم الخميس 30 نيسان 2026 عن عثورها عليهما داخل مقر أمني سابق لقوات "قسد". 

الرواية الرسمية تتحدث عن "رفض كشف الهوية" ومحاولة فرار، بينما تضغط لجنة حماية الصحفيين والمحامي الألماني فرانك ياسينسكي للإفراج الفوري، محذرين من تدهور حالتها الصحية. 

هذا الحدث يضع السلطة الجديدة أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها الدولية؛ فبينما تحاول دمشق فرض سيادتها بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، تبرز قضية "ميشيلمان" كشرخ في جدار الثقة مع المجتمع الدولي، خاصة مع ادعاء السلطات وجود شبهة "مقاتلين أجانب".

إن احتجاز صحفيين يعملان لصالح وكالة "إتكين" وقناة "أوزغور تي في" تحت ذريعة العمل غير القانوني، يعيد إلى الأذهان هواجس التضييق الإعلامي، في وقت تحتاج فيه سوريا لكل صوت ينقل مرحلة التعافي بدلاً من الدخول في أزمات دبلوماسية مع برلين وبروكسل.

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان رسمي اليوم، ببدء عملية التسليم النهائية والممنهجة لكافة المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية إلى سلطة الحكومة السورية. 

ووصف البيان هذه اللحظة بأنها "ثمرة الجهود الوطنية لتوحيد البلاد"، مؤكداً أن استعادة السيطرة على مناطق الشمال الشرقي والمناطق الحدودية تمثل استكمالاً لفرض السيادة الوطنية على كامل التراب السوري، وذلك بالتوازي مع التقدم الكبير في ملف دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن بنية المؤسسات الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسليم تجري وفق تنسيق عالي المستوى ومباشر بين الحكومتين السورية والأمريكية، مما يعكس تطوراً ملموساً في العلاقات الثنائية وفهماً مشتركاً لتغير الظروف الميدانية التي استدعت وجود تلك القوات سابقاً. 

وشددت دمشق على أنها باتت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مؤهلة لتحمل مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية، مستندة إلى جهوزية مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتعاونها المتنامي مع المجتمع الدولي.

وفي ختام بيانها، أعربت الخارجية السورية عن تطلعها لمرحلة جديدة من الشراكة الدولية، مؤكدة أن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي يمهد الطريق لتعزيز الاستقرار وإطلاق عجلة الإعمار الشاملة. 

إن هذا التحول الاستراتيجي في ربيع عام 2026 لا ينهي فقط ملف "شرق الفرات" كمنطقة نفوذ دولي، بل يعيد صياغة دور سوريا كلاعب محوري ومستقر في أمن الطاقة والترانزيت في قلب الشرق الأوسط، بعيداً عن سياسات المحاور والخطوط الحمراء السابقة.

في خطوة تصعيدية تعكس التوجهات اليمينية الإسرائيلية، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة خمسية ضخمة لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل باستثمار إجمالي يبلغ مليار شيكل (نحو 270 مليون دولار). 

وتهدف الخطة، التي أعلن عنها الوزير المسؤول عن إعادة إعمار الشمال والجنوب، زئيف إلكين، إلى استيعاب آلاف المستوطنين الجدد وتحويل مستوطنة "كتسرين" إلى المركز الحضري الأول (مدينة) في المنطقة، في سعي حثيث لترسيخ الوجود الديموغرافي الإسرائيلي هناك.

محاور الخطة الاستيطانية وأهدافها الاستراتيجية:

• التمويل الذكي: سيتم تمويل 700 مليون شيكل من هذا المبلغ من خلال خطة "إعادة إعمار الشمال" التي أُطلقت في أواخر 2024، بينما تساهم الوزارات الحكومية بالمبلغ المتبقي (230 مليون شيكل)، مع تقديم حوافز مالية بقيمة 70 مليون شيكل للسلطات المحلية لتحقيق الأهداف السكانية بسرعة.

• النمو السكاني: تستهدف الخطة جذب 1500 عائلة جديدة إلى "كتسرين" وحدها، عبر تطوير "الحي الثاني عشر" وفتح مناطق عسكرية (مناطق إطلاق نار) لصالح البناء المدني، بالإضافة إلى إنشاء 1500 وحدة سكنية أخرى موزعة على مستوطنات المجلس الإقليمي للجولان.

• محركات التوظيف والتعليم: لا تقتصر الخطة على السكن، بل تشمل إنشاء منطقة توظيف متطورة، ومركز AgriTec للبحوث الزراعية، بالإضافة إلى مستشفى بيطري مخصص لخدمة كلية الطب البيطري التابعة لجامعة كريات شمونة، لجعل المنطقة مركزاً جاذباً للخبراء والطلاب.

• السياحة والخدمات: سيتم تخصيص ميزانيات لإنشاء "منتزه للينابيع" لأغراض سياحية وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية، مما يجعل الجولان وجهة استثمارية تتجاوز الطابع العسكري التقليدي.

في كلمة مفصلية عكست روح المرحلة الانتقالية، أكد المندوب الدائم لسوريا، السفير إبراهيم علبي، أن ترسيخ قيم العدالة وإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري يشكّلان الحجر الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة في عصرها الجديد. 

ولم يكتفِ العلبي بالحديث عن الحقوق، بل شدد على التزام الدولة بمسار منظم لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين، داعياً المجتمع الدولي إلى شراكة حقيقية لدعم هذا المسار الوطني، بما يخرج سوريا من دوامة الاستقطاب نحو أفق المحاسبة المؤسساتية التي تحفظ كرامة المواطن وتصون هيبة القانون.

ولم ينفصل هذا الطموح الحقوقي في خطاب العلبي عن الثوابت السيادية؛ إذ ربط بين العدالة في الداخل وبين ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، معتبراً أن حماية حقوق السوريين والسوريات هي مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة. 

وأوضح في تصريحاته أن الدولة السورية، وهي تمضي في مسار الإصلاح والإنصاف، لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها المحتلة، مشيراً إلى أن أي وجود إسرائيلي في الجولان يظل احتلالاً غير قانوني، وهو ما أكدته جولات الوفود الأممية الأخيرة إلى القنيطرة، والتي عكست التزام الحكومة السورية بحماية مواطنيها في كافة المناطق.

وفي سياق استعراضه لنجاحات الدبلوماسية السورية في نيويورك، أشار العلبي إلى أن هذه الإنجازات الخارجية ما هي إلا صدى للنجاحات التي تتحقق في الداخل السوري. 

ولعل استقبال البعثة السورية لتهاني أكثر من 100 سفير بمناسبة عيد التحرير، يمثل شهادة دولية على عودة سوريا إلى ممارسة دورها السياسي والإنساني الفاعل، بعيداً عن العزلة، وبخطى واثقة نحو بناء دولة قائمة على المؤسسات والشفافية، حيث تصبح "العدالة الانتقالية" هي الجسر الذي يعبر به السوريون نحو مستقبلهم المشترك.

تستعد العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة المقبل 17 نيسان 2026، لاستقبال حراك مدني لافت تحت مسمى اعتصام "قانون وكرامة".

التحرك الذي ينظمه ناشطون مستقلون من خلفيات متنوعة، يتخذ من ساحة يوسف العظمة مكاناً له، تزامناً مع الذكرى الثمانين لعيد الجلاء، ليربط بين الاستقلال الوطني واستقلال الإرادة المدنية تحت سقف القانون والدستور السوري المؤقت.

أبرز محاور ومطالب الحراك:

• المواطنة والسيادة: تفعيل مبدأ المواطنة المتساوية وحماية الحريات الفردية من أي تغول إداري.

• الملكية والإعمار: وقف أي عمليات استملاك للممتلكات تضر بحقوق المهجرين أو المقيمين، وضمان شفافية مشاريع إعادة الإعمار.

• الإصلاح الاقتصادي: مراجعة السياسات السعرية والضريبية التي أرهقت الطبقات الوسطى والفقيرة، ورفض الخصخصة غير المدروسة للقطاعات الحيوية.

• الرقابة والمحاسبة: تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وضمان عدم إشراك المتورطين بانتهاكات سابقة في المشهد الجديد.

المجتمع المدني كـ "مراقب" وليس "خصماً"

في خطوة تعزز البعد القانوني للحراك، أعلنت منظمة "العدالة للجميع" مشاركتها بصفة مراقب عبر فريق من المحامين والخبراء، لتوثيق مدى التزام السلطات بحماية حق التجمع السلمي، ورصد أي تجاوزات قد تعكر صفو السلم الأهلي. و

يأتي هذا الاعتصام كذروة لسلسلة من الاحتجاجات الفئوية (سائقي التكاسي، أصحاب البسطات، طلاب الفنون المسرحية) التي شهدتها دمشق مؤخراً، مما يؤشر على عودة الشارع السوري كأداة ضغط مدنية واعية تسعى لخلق قنوات حوار حقيقية مع صناع القرار.

أعلن مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، عن استمرار الوساطة الأمريكية الرامية للتوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب. 

وفي تصريح بارز لقناة "المملكة" الأردنية، الثلاثاء 14 نيسان 2026، ربط الأحمد أي تقدم في هذا المسار بمدى التزام إسرائيل بالمرجعيات الدولية واحترام سيادة سوريا، مشدداً على أن مبادئ الاتفاق ترتكز على شروط "جوهرية وغير قابلة للتفاوض".

وأوضح الأحمد أن دمشق تضع "الانسحاب الإسرائيلي الكامل" من جميع المناطق التي تم الدخول إليها بعد سقوط النظام السابق على رأس قائمة المطالب، إلى جانب الكف التام عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية. 

كما أكد أن الحكومة السورية لن تقبل باستغلال إسرائيل لأي أزمات داخلية كذريعة للاختراقات العسكرية، معتبراً هذه المبادئ حجر الزاوية لأي استقرار مستقبلي. وتأتي هذه التصريحات لتضع الكرة في الملعب الإسرائيلي والوسيط الأمريكي، في وقت تسعى فيه سوريا لإعادة بناء كيانها الوطني بعيداً عن التدخلات الخارجية التي شابت العقود الماضية.

في ختام أعمال الدورة الوزارية لمجلس التنسيق الأعلى بالعاصمة الأردنية عمان، الأحد 12 نيسان 2026، أعلن وزيرا الخارجية السوري أسعد الشيباني والأردني أيمن الصفدي عن حزمة اتفاقيات غير مسبوقة تهدف إلى تحويل العلاقات الثنائية إلى "شراكة تنموية استراتيجية". 

وتضمنت مخرجات الاجتماع التاريخي قراراً بإحياء سكة حديد الحجاز وإعادة تشغيل خط الغاز العربي، إضافة إلى تنسيق ثلاثي مع السعودية لتدشين مشروع الربط الرقمي الإقليمي، ما يضع البلدين في قلب خارطة الطاقة والنقل العالمية.

ووصف الصفدي الاجتماع بأنه الأوسع تاريخياً، حيث تم توقيع 10 اتفاقيات تغطي أكثر من 21 قطاعاً، مؤكداً وقوف الأردن الكامل مع سوريا في مرحلة إعادة الإعمار وضمان سيادتها. 

من جانبه، شدد الشيباني على أن استقرار سوريا يمثل "مناعة للأردن"، مشيراً إلى تفعيل الممرات البرية مع تركيا كجزء من رؤية شمولية لجعل هذه الشراكة أنموذجاً عربياً يحتذى به. 

وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات إقليمية معقدة، حيث جدد الطرفان إدانتهما للاعتداءات الإسرائيلية، معتبرين أن "بناء البنى التحتية المشتركة" هو الرد الاستراتيجي الأمثل لتحقيق الازدهار المستدام ومواجهة التهديدات الخارجية.

في تحرك دبلوماسي لافت، أجرى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، تناول خلاله الجانبان تداعيات الحرب المستمرة في المنطقة ومستجداتها الميدانية. 

وأفاد بيان لرئاسة الإقليم بأن الشرع أدان بوضوح الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الإقليم، مؤكداً مع بارزاني على ضرورة اعتماد الحلول السلمية والدبلوماسية لإنهاء الأزمات وحماية سيادة الدول واستقرارها.

ولم يقتصر الحوار على الجانب الأمني؛ إذ تعمق الجانبان في مناقشة أوضاع المكونات السورية، وعلى رأسها الأكراد، وسبل تعزيز العلاقات السورية العراقية في ظل التحديات الراهنة. 

ويُعد هذا التواصل خطوة محورية في نهج الشرع الجديد الرامي إلى بناء "شبكة أمان" إقليمية تقوم على تفاهمات مباشرة مع القوى المحلية الفاعلة في الجوار، بما يضمن حقوق المكونات في الداخل السوري ويفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي والأمني مع إقليم كردستان والعراق بشكل عام.

في إجراء أمني وقانوني حاسم، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على المدعوين "م.ص" و"ش.ع" بتهمة التورط المباشر في الاعتداء على مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق. 

وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مشددة على أن المساس بالبعثات الدبلوماسية والرموز الوطنية للدول الصديقة هو "خط أحمر" وقانوني تلتزم الدولة بحمايته وفقاً للأعراف الدولية.

يأتي هذا التحرك الأمني بعد أحداث الجمعة الماضية، حيث تحولت وقفة احتجاجية لعشرات المواطنين السوريين أمام السفارة إلى أعمال شغب ومحاولة اقتحام ورفع للعلم الفلسطيني فوق المبنى، وهو ما استدعى إدانة رسمية من دولة الإمارات يوم السبت. 

وبإعلانها عن هوية الموقوفين، تؤكد دمشق التزامها الكامل ببنود اتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية، موجهةً رسالة طمأنة لكافة السفارات العاملة على أراضيها بأن الأجهزة الأمنية ستبقى يقظة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تسيء لمكانة سوريا الدبلوماسية في مرحلة إعادة البناء والتعاون الإقليمي 

في لقاء دبلوماسي رفيع عكس توافقاً كبيراً في الرؤى، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري بسام الشيباني، السبت، على التطور المستمر للعلاقات الأخوية وضرورة توسيع التعاون ليشمل مختلف المجالات. 

وشدد الجانبان على التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى، وهو ما يمثل انتقالاً للعلاقة من حيز التفاهمات الأمنية إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. 

وجدد الصفدي موقف المملكة الثابت في دعم سيادة سوريا واستقرارها، مؤكداً أن أمن دمشق هو جزء لا يتجزأ من أمن عمان.

ولم يغب المشهد الميداني عن طاولة المباحثات؛ حيث أدان الوزيران بشدة الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، معتبرين إياها خرقاً صارخاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي. 

وفي الوقت ذاته، حمل اللقاء موقفاً حازماً تجاه التصعيد الإقليمي، حيث أدان الطرفان ما وصفاه بـ "الاعتداءات الإيرانية غير المبررة" على الأردن ودول الخليج، مشددين على أن "الدبلوماسية القائمة على احترام السيادة" هي السبيل الوحيد لحل أزمات المنطقة، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تهدد استقرار الدول العربية ومصالح شعوبها.

في موقف رسمي حازم يعكس رغبة الدولة في الحفاظ على أمن البعثات الدولية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، الجمعة 3 نيسان، رفضها القاطع لأي محاولة تستهدف أمن السفارات أو المقار الدبلوماسية المعتمدة في سوريا. 

وجاء في البيان الصادر عبر منصات الوزارة الرسمية، أن دمشق لن تتهاون مع أي محاولة للاقتراب من هذه المقار أو رفع شعارات مسيئة للدول ورموزها السيادية، مؤكدة أن هذه المنشآت محمية بالكامل بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية (اتفاقية فيينا 1961).

وأشارت الوزارة إلى أن السفارات تعد "رموزاً للعلاقات بين الدول والشعوب"، وأن المساس بها يعد انتهاكاً للأعراف الدولية التي تلتزم سوريا بتطبيقها بصرامة. 

ويأتي هذا التحذير في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة توترات ميدانية وتفاعلات شعبية، ليعيد التأكيد على أن "أمن الدبلوماسيين" يقع في قلب الأولويات السيادية السورية، وأن الدولة هي الضامن الوحيد والمسؤول عن حماية الضيوف والمقار الرسمية فوق أراضيها، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو ميدانية.

في ندوة سياسية رفيعة المستوى بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، الثلاثاء 31 آذار، قدم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع خارطة طريق شاملة لمستقبل سوريا. 

وأكد الشرع أمام النخبة الدبلوماسية البريطانية أن زمن "الفصائلية" قد ولى، مشدداً على حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية وفرض سيادة القانون كأولوية قصوى. وكشف الرئيس عن تقدم حذر في ملف دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، معتبراً أن شرعيتها كانت مرتبطة بظرف مؤقت وهو قتال "داعش"، بينما تتولى الدولة الآن هذه المهمة ضمن التحالف الدولي.

وفي الشق السياسي، أعلن الشرع أن مجلس الشعب الجديد سيعقد أولى جلساته الشهر المقبل كنتيجة للحوار الوطني والإعلان الدستوري، تمهيداً لانتخابات حرة تنهي المرحلة الانتقالية. 

أما إقليمياً، فقد وجه رسائل حازمة تجاه إسرائيل التي وصف تعاملها بـ "السلبي"، مؤكداً أن حماية الحدود واجب مقدس وأن سوريا لن تكون ساحة لتصفية حسابات الآخرين، مع الحفاظ على علاقات تاريخية متوازنة بين واشنطن وموسكو. 

واختتم الشرع حديثه بدعوة اللاجئين للعودة "الطوعية" للمساهمة بخبراتهم في إعادة الإعمار، مثمناً الدور البريطاني في رفع العقوبات ودعم الشعب السوري في محنته.