Syria24News

أفرجت السلطات العسكرية الإسرائيلية عن شاب سوري ينحدر من ريف القنيطرة الشمالي، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتقاله واقتحامه لقرية بريف المحافظة الجنوبي أو الشمالي وسط توتر أمني واستنفار ميداني متواصل تشهده المناطق الحدودية المتاخمة للخط الفاصل، ليعود إلى جانب عائلته وسط ظروف غامضة تكتنف ملابسات عملية التوقيف والإفراج المفاجئ.

تأتي هذه الخطوة في ظل تحركات ميدانية متصاعدة تشهدها المنطقة، حيث تسعى العائلات المحلية لمتابعة مصير أبنائها المعتقلين وسط مخاوف مستمرة من تكرار الاقتحامات والتوغل البري الذي تنفذه الوحدات الإسرائيلية بين الحين والآخر في القرى والبلدات القريبة من شريط الفصل، بينما تحاول الجهات المحلية توثيق كافة الانتهاكات والضغوط التي تتعرض لها التجمعات السكنية الواقعة على أطراف المحافظة في ظل صمت مطبق وغياب أي ضمانات دولية تحمي المدنيين من تلك العمليات الأمنية المتكررة.

ناقش مجلس الشعب السوري، اليوم الإثنين، خلال الدورة الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول، مشروع النظام الداخلي للمجلس، حيث استعرض الأعضاء المواد المتعلقة بمهام المجلس واختصاصاته، وآلية انتخاب مكتب المجلس، وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية، تمهيداً لاستكمال مناقشتها وإقرارها خلال الجلسات المقبلة .

واستهل المجلس أعماله بمناقشة تشكيل لجنة لصياغة النظام الداخلي، وعرض تقرير مكتب الرئاسة وتقرير لجنة الصياغة، قبل الانتقال إلى مناقشة مواد المشروع التي شملت أيضاً آلية انتخاب مكتب الرئاسة، وأداء القسم، والإجراءات الداخلية الناظمة لعمل المجلس، حيث جرى تداول الآراء والملاحظات بشأنها . ويأتي ذلك بعد أن عقد أعضاء المجلس أمس جلستهم الثانية للتصويت على النظام الداخلي ومناقشة مشروعات القوانين، في وقت أكد النائب عبد الفتاح حسين عبيد حرص الأعضاء على الإسراع والعمل بجدية وجودة عالية للوصول إلى تشريعات جيدة لصالح المواطنين، في خطوة تعكس حرص المجلس على تنظيم عمله وفق أسس واضحة، بما يعزز دوره الرقابي والتشريعي في المرحلة الانتقالية .

أعلن وزير النقل [[يعرب بدر|...]]، اليوم السبت، أن أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق دمشق – دير الزور ستبدأ خلال شهر، عقب استكمال إجراءات اختيار المتعهد، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى إنقاذ واحد من أخطر الطرق في البلاد، والذي يعرف بـ"طريق الموت" لكثرة الحوادث التي وقعت عليه على مر السنين.

وأوضح الوزير أن الطريق الذي يمتد على مسافة 425 كيلومتراً، أُدرج ضمن أولويات مشاريع تأهيل شبكة الطرق، بعد أن عانى لسنوات طويلة من الإهمال وتراجع أعمال الصيانة خلال فترة النظام البائد . ويشمل المشروع إنشاء طريق جديد بالتوازي مع صيانة الطريق الحالي، على أن يستمر تنفيذه لمدة سنتين، مع إشراك شركات خارجية ومحلية لاستقطاب الخبرات والآليات الحديثة . وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من حادث تصادم مروع أودى بحياة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، أعاد الضوء إلى حالة الطرق المتدهورة في سوريا، والتي لم تخضع لأعمال صيانة حقيقية منذ نحو 15 عاماً، بحسب مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية .

أنهت لجنة صياغة النظام الداخلي في مجلس الشعب السوري، إعداد المسودة الأولية للنظام الداخلي، بعد تصديقها من الناحية القانونية، تمهيداً لعرضها على المجلس والتصويت عليها خلال الجلسة الثانية للمجلس في الدور التشريعي الحالي، المقرر عقدها اليوم الأحد .

وأوضح المجلس، عبر قناته على التلغرام، أن اللجنة شُكّلت بناءً على قرار من رئيس المجلس [[عبد الحميد العواك|...]]، وتضم 17 عضواً، وعقدت سلسلة اجتماعات على مدى أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، خُصصت لمناقشة بنود المسودة وصياغتها المبدئية . وكان مجلس الشعب قد عقد جلسته الأولى في 12 تموز الجاري بحضور الرئيس [[أحمد الشرع|...]]، حيث أدى الأعضاء القسم، وانتخبوا هيئة المكتب، في خطوة تمثل محطة أساسية في بناء المؤسسات التشريعية في سوريا بعد التحرير، وتعكس حرص المجلس على تنظيم عمله وفق أسس واضحة، بما يعزز دوره الرقابي والتشريعي في المرحلة الانتقالية .

شهد طريق دير الزور-دمشق، اليوم السبت، حادث سير مروعاً إثر تصادم عنيف بين باص سياحي لنقل الركاب وباص تابع لوزارة الداخلية السورية، ما أسفر عن وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، في حصيلة أولية أعلنها مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، الدكتور نجيب النعسان .

وأظهرت المعلومات الأولية أن قوة الاصطدام تسببت بأضرار كبيرة في المركبتين، فيما استنفرت فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المختصة فور وقوع الحادث، ودفعت وزارة الدفاع بمروحيات عسكرية إلى موقع التصادم لنقل عدد من المصابين، نظراً لبعد أقرب مشفى عن مكان الحادث بنحو 65 كيلومتراً، وهو ما استدعى الإخلاء الجوي لتسريع وصول الحالات الحرجة إلى المراكز الطبية . ويُعد طريق دير الزور – دمشق من الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة، ويمر بمناطق صحراوية تمتد لمسافات طويلة، مما يزيد من صعوبة الاستجابة السريعة للحوادث . ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن الأسباب التي أدت إلى وقوع التصادم، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات، بالتزامن مع استمرار عمليات نقل المصابين واستكمال التعرف إلى هويات الضحايا .

نفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة عن رفع سعر ربطة الخبز التمويني إلى 6 آلاف ليرة سورية قديمة اعتباراً من غد السبت، مؤكدة أن السعر لا يزال عند 4 آلاف ليرة قديمة (40 ليرة جديدة)، وفقاً لمدير دائرة الإعلام في الوزارة حسن الأحمد .

ودعا الأحمد إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية كمصدر معتمد للمعلومات . وكانت الوزارة قد أعلنت في 15 يونيو الماضي تخفيض عدد الأرغفة في الربطة من 10 إلى 8، مع الإبقاء على الوزن والسعر ثابتين، استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية . وتنتج المؤسسة السورية للمخابز 4 آلاف و500 طن يومياً، بما يعادل حوالي 4.4 ملايين ربطة، تُنتج في 1693 مخبزاً موزعة على جميع المحافظات، في إطار حرص الحكومة على استقرار أسعار المواد الأساسية ودعم الأمن الغذائي في البلاد .

نشرت وزارة الداخلية السورية، مقطعاً مصوراً استعرضت فيه مدونة سلوك ملزمة لجميع منتسبيها، تؤكد على سيادة القانون وصون كرامة المواطنين، وتعتبر الخدمة شرفاً وامتيازاً يتطلبان الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة النافذة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز النزاهة داخل المؤسسة الأمنية.

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، اليوم الخميس، أسماء الناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور، التي كانت قد أُعلنت في نيسان الماضي، في إطار سعيها لتفعيل عمل فروعها في منطقة الجزيرة وتعزيز حضورها الرقابي .

ودعت الهيئة الناجحين لمراجعة المعهد العالي للرقابة في ضاحية قدسيا بريف دمشق، أو مبنى فرع الهيئة في حلب، لاستكمال إجراءات التسجيل النهائية، خلال الفترة من 2 إلى 6 آب المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، مع الإشارة إلى أن مكان التدريب سيكون في دمشق حصراً . وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدة اعتمادها معايير الشفافية والعدالة في جميع مراحل المسابقة . وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز وجودها الرقابي في المحافظات الشرقية، بعد إعادة تنظيم عملها في المنطقة، مما يعكس حرص الحكومة السورية على تعزيز الرقابة المؤسسية في جميع المحافظات، خاصة بعد سنوات من التهميش والغياب.

في مشهد إنساني يختزل معاناة السوريين، بدأت 314 عائلة نازحة رحلة العودة من مخيمات الشمال السوري إلى قراها وبلداتها في ريف إدلب الجنوبي، ضمن أكبر قافلة تنقلها السلطات المحلية منذ أسابيع، في خطوة تهدف إلى تفكيك مخيمات شمال غربي سوريا، حيث لا تزال آلاف العائلات تنتظر دورها في قوائم الانتظار الطويلة.

وتجسد شهادات النازحين العائدين حجم المعاناة المزدوجة، إذ قال أحدهم لمراسل "سوريا الآن": "لقد بعنا كل شيء في هذه المخيمات، الآن نعود إلى بلداتنا بكرامة"، لكن العودة تصطدم بدمار شبه كامل للمنازل في مناطق مثل كفرنبل، وغياب خدمات المياه والكهرباء والنظافة، مما يجعل البقاء في المخيمات الخيار الوحيد للبعض، بينما فضّل آخرون التريث لحين إعادة تأهيل مساكنهم. وتؤكد مديرة الشؤون الاجتماعية في إدلب، أحلام الرشيد، أن القوافل مستمرة، مع تسجيل 1300 عائلة على قوائم الانتظار، في وقت لا تزال فيه أكثر من 90 ألف عائلة تقيم في 637 مخيماً، في انتظار بيئة ملائمة للاستقرار، وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي أشار إلى استمرار أزمة النزوح رغم عودة نحو 1.8 مليون نازح خلال العام الماضي.

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة استهداف رجل الأعمال السوري-الأميركي طارق نعيمو، الذي ينحدر من مدينة القامشلي، في العاصمة دمشق، حيث تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على المشتبه به، الذي يحمل الجنسية ذاتها من حيث المنشأ، وفقاً لما أوردته "الشرق الأوسط".

وشارك نعيمو، وهو رجل أعمال سوري كردي مقيم في الولايات المتحدة، في جهود الجالية السورية الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" الذي كان يقيّد الدولة السورية. وتشير المعلومات الأولية إلى أن رجل الأعمال لم يصب بأذى، فيما لا تزال دوافع محاولة الاستهداف والجهة التي تقف وراءها غير معروفة. وأعرب مدير الأمن الداخلي في محافظة السويداء، سليمان عبد الباقي، عن تضامنه مع نعيمو، مهنئاً إياه على نجاته من محاولة الاستهداف ومتمنياً له السلامة، في ظل صمت رسمي حتى الآن حول تفاصيل الحادثة أو نتائج التحقيقات الجارية.

أطلق رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور وزراء الداخلية والعدل والمالية والاقتصاد والاتصالات، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية وحماية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار.

وأوضح رسلان أن هذه الاستراتيجية تمثل فرصة لترسيخ رؤية وطنية مشتركة، وتوحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة المكافحة، بما ينسجم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ويدعم جهود سوريا للخروج من "[[القائمة الرمادية|...]]" في أقرب وقت. بدوره، أكد الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، روحي الأفغاني، أن الاستراتيجية تأتي في سياق أولويات سوريا الجديدة، بعد أكثر من عقد من العزلة المالية، لتعيد توجيه التدفقات نحو القنوات الرسمية وتحصين الاقتصاد من المخاطر. وتحدث وزراء العدل والداخلية والمالية والاقتصاد عن أهمية هذه الخطوة في ترسيخ سيادة القانون، ومكافحة الشبكات الإجرامية، وحماية النظام المالي، في إطار شراكة وطنية ودولية فاعلة، تعكس إرادة الدولة الجديدة في بناء مؤسسات شفافة وقادرة على مواجهة التحديات.

عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، جلستها السادسة في محاكمة عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، بحضور ذوي الضحايا من محافظة درعا، وأعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، في إطار مسار المحاسبة الذي انطلق بعد سقوط النظام البائد.

وترأس الجلسة القاضي [[فخر الدين العريان|قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق. من مواليد بلدة سلقين في محافظة إدلب عام 1964. حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1988. قبل الثورة السورية، عمل في السلك القضائي، وتدرج في المناصب حتى تولّى منصب مستشار محكمة الاستئناف المدنية في إدلب. بعد الثورة السورية، أعلن انشقاقه عن وزارة العدل التابعة للنظام وانضمّ إلى "مجلس القضاء السوري الحر المستقل" بتاريخ 13 آذار/ مارس 2013.]]، واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات ودفوعات تقدم بها فريق الدفاع، فيما قدّمت النيابة العامة أدلة إضافية تدعم لائحة الاتهام التي تواجه نجيب، وهي الأولى من نوعها التي تُعقد علناً بحق مسؤول من الصف الأول في النظام السابق. وتأتي هذه الجلسة بعد أن كانت المحكمة قد قررت في جلسة 15 تموز الجاري تحديد موعد اليوم، لاستكمال الإجراءات القانونية، وسط متابعة واسعة من المنظمات الحقوقية التي ترى في هذه المحاكمات خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الانتقالية ورد الاعتبار للضحايا الذين انتظروا طويلاً ليروا الجناة في قفص الاتهام.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات، منتصف الليلة الماضية، منازل المدنيين في قرية معرية، المحاذية للمنطقة العازلة بين غربي درعا والجولان السوري المحتل، في خرق جديد لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية قد تقدمت الثلاثاء الماضي من ثكنة الجزيرة في القرية، وفتحت طريقاً كان السكان قد أغلقوه قبل أسبوعين، قبل أن يعيدوا إغلاقه بعد انسحاب القوة الإسرائيلية. وتأتي هذه الاستهدافات في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اتصال مع نظيره الأمريكي، على إصرار إسرائيل البقاء في "المناطق الأمنية" في سوريا وغزة ولبنان، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية "يثير التوترات وقد يقود إلى تصعيد". وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أدان هذه التحركات، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بالعودة إلى بنود اتفاق فض الاشتباك والانسحاب الكامل من جميع المناطق التي سيطرت عليها عقب 8 ديسمبر 2024.

أحبطت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح ميليشيا حزب الله اللبنانية، في عملية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في تأمين الحدود وملاحقة شبكات التهريب.

وأفاد مصدر في الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت في طريقها إلى الميليشيا، التي تعتبرها سوريا منظمة إرهابية، وتصنفها الولايات المتحدة ودول أخرى ضمن قوائم الإرهاب. وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متصاعداً، وتهديدات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة حول مضيق هرمز والبنى التحتية في المنطقة. ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية عن نوعية الأسلحة أو الجهات التي كانت وراء محاولة التهريب، لكنها أكدت استمرار التحقيقات لكشف كامل الشبكة. وتعد هذه العملية جزءاً من جهود وزارة الداخلية السورية لتعزيز الأمن على الحدود الشرقية، ومنع تحويل الأراضي السورية إلى ممر لتهريب الأسلحة والمقاتلين، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات كبرى.

عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة أحمد حسون، مفتي الجمهورية السورية السابق خلال عهد النظام المخلوع، بتهم التحريض على العنف وتبرير القتل، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب ضد الشعب السوري.

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور ممثل النيابة العامة، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شهود الحق العام، في قضية تتهم حسون باستغلال منصبه الديني لتوفير الشرعية الدينية والسياسية لأفعال نظام الأسد، وإلقاء محاضرات تحريضية أمام ضباط الجيش، والتأييد العلني لشخصيات متورطة بجرائم حرب . وقد أوضح القاضي العريان أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تجعله شريكاً أساسياً في التحريض والحث والمساعدة المعنوية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم أو العفو . وتأتي هذه المحاكمة بعد أيام من استكمال محاكمات وسيم الأسد وعاطف نجيب، في إطار مسار قضائي يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، وإرساء قواعد العدالة التي طالما انتظرها السوريون.

كشفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، تفاصيل التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق في 22 حزيران 2025، مؤكدة أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان يخطط بالتزامن لاستهداف مقام السيدة زينب بهدف إثارة الفتنة وضرب النسيج المجتمعي.

وقال نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان إن التنظيم غيّر استراتيجيته بعد تحرير سوريا، واتجه إلى استهداف دور العبادة ومكونات المجتمع بهدف تأليب الرأي العام ضد الدولة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 1300 عنصر من التنظيم، بينهم قيادات بارزة، وتمكنت من تفكيك 34 خلية، بينها خلايا مسؤولة عن عمليات استهدفت مؤسسات الدولة وعمليات اغتيال. وبحسب اعترافات الموقوفين، انتقل عناصر التنظيم من الصحراء إلى المدن لإعادة تشكيل خلاياهم، وتضمنت خطة الهجوم على الكنيسة إطلاق النار على المصلين قبل تفجير المنفذ نفسه. وأكدت الوزارة أن التنظيم استهدف دور العبادة لإحداث شرخ بين مكونات المجتمع، مشددة على التزام الدولة بحماية جميع المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي، في رسالة واضحة بأن الإرهاب لن يمرر أجندته الفتنوية.

عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة وسيم الأسد، جرى خلالها الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، في خطوة متقدمة ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاكمة المتورطين بجرائم خلال عهد النظام المخلوع .

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور ممثل النيابة العامة، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة مرتبطة بملف القضية، قبل أن تقرر المحكمة رفع الجلسة وتحديد 22 يوليو الجاري موعداً للجلسة المقبلة . وكان وسيم الأسد قد مثل للمرة الأولى أمام القضاء السوري في 24 يونيو الماضي، حيث واجه تهماً تتعلق بتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من قيادات في الفرقة الرابعة، والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إضافة إلى تهريب المخدرات والاتجار فيها وارتكاب جرائم سلب وابتزاز . وتأتي هذه المحاكمة بعد إلقاء القبض على وسيم الأسد في 21 يونيو 2025 على الحدود السورية اللبنانية في عملية أمنية مشتركة ، لتشكل امتداداً للمحاكمات العلنية التي باشرها القضاء السوري بحق قيادات النظام البائد، في إطار تحقيق العدالة لضحايا السنوات الماضية .

أعلنت وزارة التنمية الإدارية السورية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن توفر شواغر وظيفية بمسمى "مفتش معاون" للعمل في 12 محافظة سورية، تشمل دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب وإدلب واللاذقية وطرطوس والقنيطرة ودرعا ودير الزور والرقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر الرقابية في المحافظات.

الوزارة أوضحت أن التقديم متاح عبر الرابط المخصص حتى 25 تموز الجاري، مع اشتراط تقديم وثيقة "لا مانع" للموظفين المثبتين في القطاع العام، مع عدم إلزام الجهة العامة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة. وأشارت إلى أن معايير المفاضلة تشمل الاختصاص العلمي، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر، مع اقتصار التواصل على المرشحين لاستكمال الاختبارات والمقابلات. وتأتي هذه الإعلانات ضمن جهود وزارة التنمية الإدارية لملء الشواغر في المؤسسات الحكومية، بعد أيام من إعلانها عن وظائف مراقب حركة جوية في عدة محافظات، في إطار سعياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتوزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين، أن نتائج التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية المقبوض عليهم مؤخراً، أثبتت مسؤوليتهم عن التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة دمشق في السابع من تموز الجاري، وذلك بعد تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة واعترافات الموقوفين.

الوزارة أوضحت أن الموقوفين "ضياء شاكر القاسم، عبد الله يونس الجبوري، ومحمد أسعد محمد" اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وتورطهم في التخطيط والتنفيذ، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى. وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتعاونين مع الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع أي تورط في أعمال إرهابية، وأن يد العدالة ستطال جميع المتورطين دون تهاون أو إفلات من العقاب. ويأتي هذا الكشف بعد أيام من إعلان وزير الداخلية أنس خطاب إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات، ليوجه رسالة واضحة بأن الدولة السورية الجديدة لن تسمح بعودة ظلال الإرهاب مرة أخرى.