تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
دمشق – أقرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم إعادة تفعيل الاختبار الترشيحي للطلاب المتقدمين بصفة دراسة حرة لنيل شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي بدءاً من دورة عام 2027، موجهة تعميماً رسمياً لمديرياتها بالمحافظات يحدد إجراء الامتحان خلال كانون الأول المقبل لتحديد أهلية المتقدمين بعد تعليقه لدورتين متتاليتين.
حددت الوزارة مئة درجة لاختبار الفرع العلمي موزعة بين أربعين درجة للرياضيات وثلاثين للغة العربية وخمس عشرة لكل من الفيزياء والأحياء، فيما تتقاسم الفلسفة والتاريخ والجغرافيا ستين درجة بالتساوي مع أربعين للغة العربية في اختبار الفرع الأدبي، مع استثناء الراسبين والمعيدين سابقاً وحاملي التسلسل الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي من خوض هذا الفحص. وتأتي الخطوة بعدما ألغت السلطات التعليمية مطلع عام 2025 نتائج الاختبار وسمحت بالتقدم المباشر لمن أتم ثلاث سنوات على نيل التعليم الأساسي أو تجاوز سن الثامنة عشرة، قبل أن يقرر المجلس الأعلى للتربية استمرار التجميد طوال دورة 2026 بدعوى مقتضيات المصلحة العامة. ويشكل سبر الترشح مساراً تنظيمياً لإدارة تدفق المتقدمين الأحرار وضمان الحد الأدنى من الجاهزية المعرفية قبل خوض الامتحانات العامة النهائية، في ظل ضغوط واسعة تشهدها المراكز الامتحانية وتحديات معيشية وتعليمية تدفع آلاف الشباب سنوياً لاختيار مسار الدراسة الحرة لنيل الشهادة الثانوية واستكمال دراستهم الجامعية.
أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الخميس قراراً يقضي بقبول تسجيل الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم الأساسي والوثائق المدرسية الصادرة عن الإدارة الذاتية سابقاً في المدارس الحكومية، تزامناً مع نشر قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة رسمياً لتدريس اللغة الكردية بمختلف المحافظات.
يحدد القرار الوزاري معدل خمسة وخمسين بالمئة كشرط لالتحاق حملة تلك الشهادات بالصف الأول الثانوي العام، مع السماح لطلاب المراحل الانتقالية باستكمال تعليمهم استناداً إلى وثائق التسلسل والجلاء المدرسي المتوفرة بحوزتهم. وتستند هذه التسهيلات الإجرائية إلى أحكام القانون رقم واحد وثلاثين لعام ألفين وأربعة وعشرين، والمرسوم التشريعي رقم ثلاثة عشر لعام ألفين وستة وعشرين الخاص بحقوق المواطنين الكرد وتعليماته التنفيذية. وتمهد هذه الخطوة لإعادة دمج آلاف التلاميذ الذين تلقوا مناهج موازية طوال سنوات الصراع داخل المظلة التعليمية الرسمية للدولة، وتجاوز تعقيدات الاعتراف الأكاديمي التي حرمت شرائح واسعة من مواصلة دراستهم الجامعية. وجاء تحديد مراكز تعليم اللغة الكردية كترجمة عملية للتعديلات الوزارية الأخيرة الصادرة أواخر آب الماضي، والتي شملت ملاكات التدريس وتطوير المقررات بما يكرس الخصوصية الثقافية ضمن المنظومة الوطنية الشاملة. وترى أوساط متابعة أن تطبيق هذه القرارات يسهم في سد الفجوة التعليمية المتراكمة بمناطق الجزيرة وشمال وشرق البلاد، ويضمن انسيابية انتقال العائلات دون تهديد مستقبل أبنائهم الدراسي قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.
كشفت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأربعاء عن قفزة قياسية في أعداد المسجلين مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة عودة مئات آلاف المهجرين والنازحين إلى مقاعدهم الصفية وتجاوز عدد الطلاب حاجز خمسة ملايين ومئتين وواحد وتسعين ألف تلميذ وتلميذة بمختلف المحافظات.
تجاوزت هذه الحصيلة بيانات العام الفائت التي توقفت عند حدود أربعة ملايين ومئة وخمسة وعشرين ألف طالب، وسط توقعات رسمية بملامسة عتبة ستة ملايين تلميذ خلال الموسم المقبل، الأمر الذي دفع السلطات التربوية لافتتاح مئتين واثنتي عشرة منشأة تعليمية حديثة ضمن خطة موسعة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة. وفرض هذا التدفق الاستثنائي اعتماد نظام الدوام المزدوج بصورة مؤقتة في مراكز مكتظة عانت من نقص المقاعد والكتب، إلى جانب إطلاق تطبيق الوكلاء الرقمي لتسريع سد الشواغر التدريسية وتوزيع المعلمين بعدالة وفق احتياج كل منطقة. وتجسد هذه العودة الكثيفة تحولاً محورياً في مسار التعافي المجتمعي بعد سنوات طويلة من النزوح القسري والتسرب التعليمي جراء الحرب، إذ تسعى الهيئات الحكومية لتطويق آثار الدمار الذي طال آلاف المدارس وتحويل حق التعليم إلى واقع عملي لجميع الأطفال، متجاوزة قيود الموازنات المحدودة وضغوط التجهيز اللوجستي عبر حلول تشغيلية فورية تعيد الاستقرار للعائلات العائدة إلى بلداتها وقراها.
أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم مرسوماً يقضي بتعيين الدكتور عبد الرزاق محمد الحسين رئيساً للجامعة السورية للعلوم الأمنية، في خطوة تتزامن مع استكمال الجامعة تحضيراتها لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب للعام الدراسي المقبل.
يعكس هذا التعيين، بموجب المرسوم رقم مئة وخمسة وستين لعام ألفين وستة وعشرين، توجهاً ملحوظاً نحو تعزيز الهيكلية الإدارية والأكاديمية للمؤسسات التعليمية المتخصصة في الشأن الأمني. وتتحمل موازنة الجامعة المستقلة كافة الأعباء المالية المترتبة على القرار، ما يكرس استقلاليتها الإدارية والمالية وفق الأنظمة النافذة. وتأتي هذه التغييرات القيادية في وقت تشهد فيه الجامعة إقبالاً كثيفاً على برامجها، حيث أنهى مؤخراً نحو أربعة آلاف وخمسمئة متقدم ومتقدمة الفحوص الطبية الإلزامية في مشفى الشرطة بمدينة حرستا بريف دمشق. وتمثل هذه الاختبارات مرحلة حاسمة ضمن شروط القبول المعيارية التي تسبق إدراج رغبة الانتساب للجامعة ضمن بطاقة المفاضلة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي القادم. وتشكل الجامعة السورية للعلوم الأمنية صرحاً أكاديمياً يسعى إلى سد الفجوة بين التعليم النظري والممارسة الميدانية في المجالات الجنائية والشرطية. وتسهم هذه الإجراءات المبكرة في ضبط معايير الكفاءة والانضباط لدى المتقدمين، وهو ما ينعكس لاحقاً على جودة مخرجات التعليم المتخصص، ويضمن رفد المنظومة الأمنية بكوادر مؤهلة علمياً وعملياً قادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تواجهها البلاد.
توجه أكثر من خمسة ملايين ومئتي ألف طالب وطالبة صباح اليوم الأحد إلى مقاعدهم الدراسية في مختلف المحافظات السورية، مدشنين انطلاق العام الدراسي الجديد بعد استكمال الكوادر الإدارية والتعليمية تحضيراتها اللوجستية لاستقبالهم ضمن بيئة تنظيمية مستقرة.
شهدت المدارس السورية، ومنها ثانوية دار السلام في العاصمة، حركة دؤوبة منذ الصباح الباكر، حيث أشرفت الإدارات بتوجيه من كوادرها على تنظيم عمليات الاصطفاف وتوزيع الطلاب ضمن الشعب الصفية وفق القوائم المعدة مسبقاً، لضمان استقرار العملية التدريسية بدءاً من الحصة الأولى. وتكتسب عودة قطاع التعليم إلى دورته الطبيعية أهمية مضاعفة هذا العام، وسط مساعي العائلات الحثيثة لتجاوز الضغوط المعيشية والاقتصادية القاسية بهدف تأمين الاستقرار الأكاديمي لأبنائهم. وانعكس هذا التوجه في أجواء الحماس الواضحة بين الطلاب الجدد، الذين تشكل هذه المرحلة بالنسبة لهم خطوة حيوية نحو بناء مستقبلهم المدرسي. وسبق هذا الحراك الميداني الواسع تحضيرات مكثفة أطلقتها وزارة التربية منتصف آب الماضي عبر خطة جاهزية شاملة، استهدفت صيانة الأبنية وتأمين المستلزمات الأساسية من مياه شرب ووسائل تدفئة. وتتزامن هذه الجهود مع اجتماعات متواصلة عقدها مسؤولو الوزارة لتقييم واقع العمل وتذليل العقبات التقنية في مختلف المناطق. وتراهن الأوساط التربوية اليوم على تكامل دور الأسرة مع جهود الهيئات التعليمية لتعزيز دافعية التعلم لدى الشباب السوري، أملاً في إنقاذ المسار التعليمي وتجاوز التحديات العميقة التي تعترض بنية المؤسسات التربوية وتأثيرات الانقطاع الطويل عن مقاعد الدراسة.
أعربت منظمات أممية دولية عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بحرمان أعداد كبيرة من طلاب محافظة السويداء من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية مع انطلاق الدورة الاستثنائية للعام الدراسي. جاء هذا التطور الميداني ليخلق أزمة إنسانية وتعليمية خانقة في المنطقة، حيث تسببت التوترات الأمنية وقطع الطرقات في شلل تام لحركة تنقل الطلاب، مما هدد مستقبلهم الدراسي وضاعف من حالة الاحتقان الشعبي.
تمثل محافظة السويداء الواقعة في جنوب سوريا نموذجاً معقداً للتداخلات الأمنية والمعيشية التي تعاني منها البلاد جراء سنوات الصراع الطويلة وغياب الاستقرار المؤسسي. تسعى الجهات المحلية والأهالي إلى إيجاد ممرات أمنية تضمن سلامة الطلاب وتمكينهم من أداء امتحاناتهم دون خوف أو ابتزاز، في وقت تتقاذف فيه الاتهامات بين الأطراف المحلية حول المسؤولية عن تعطيل المسار التعليمي. يرى الخبراء التربويون أن حرمان جيل كامل من حقه الأساسي في التعليم يمثل كارثة بعيدة المدى ستلقي بظلالها الثقيلة على فرص التعافي وإعادة بناء البشري في سوريا، مما يستجلب ضغوطاً حقوقية مكثفة على الحكومة السورية والجهات المسيطرة لتأمين البيئة الآمنة للعملية التعليمية.
دمشق – أعلنت وزارة التربية رسمياً عن صدور نتائج الامتحانات العامة للشهادات الثانوية والتعليم الأساسي، لتضع حداً لأيام طويلة من الترقب والقلق الذي خيم على آلاف الأسر السورية. تدفقت حشود الطلاب وأولياء الأمور منذ ساعات الصباح الأولى نحو المواقع الإلكترونية الرسمية للاطلاع على الدرجات المحققة، حيث تمثل هذه اللحظة مفصلاً جوهرياً في رسم المسارات المستقبلية لأجيال تراهن على التعليم كبوابة وحيدة للعبور نحو طموحاتهم المهنية والأكاديمية.
تأتي هذه النتائج هذا العام في ظل ظروف استثنائية ومعايير تصحيح سعت الوزارة من خلالها إلى ضبط جودة المخرجات التعليمية، رغم التحديات اللوجستية التي واجهت العملية الامتحانية في مختلف المحافظات. يمثل هذا الموسم الدراسي تحدياً وطنياً، حيث تحاول المؤسسة التربوية استعادة دورها المحوري في تنشئة الأجيال وربط المناهج بمتطلبات العصر رغم فجوات نقص الكوادر وضعف الإمكانيات في بعض المدارس. تتجه الأنظار الآن نحو معدلات القبول في الجامعات التي ستحدد بدورها ملامح المرحلة القادمة، وسط آمال الطلاب في نيل مقاعد في التخصصات التي تتناسب مع جهودهم المبذولة طوال العام. تعكس هذه النتائج حجم المثابرة التي أظهرها الطلاب في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، مما يمنح المجتمع السوري بارقة أمل في قدرة الطاقات الشابة على تجاوز العقبات وتطويع الصعاب في رحلة البحث عن التميز العلمي والمهني.
ودعت الوزارة الطلاب إلى تحميل التطبيق عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الرابط التالي: https://moed.gov.sy/services. كما يمكن تحميله مباشرة عبر الرابط: https://apk.edu-access.net/moed.exam_directorate.apk، مؤكدة أنه المصدر الرسمي والوحيد المعتمد لنتائج الامتحانات.
أعلن وزير التعليم العالي عن حزمة قرارات تصحيحية عاجلة تطال مفاصل الجامعات الحكومية والخاصة لإنهاء حالة التسيب الأكاديمي المتراكمة. تهدف هذه الإجراءات إلى فرض رقابة صارمة على معايير الامتحانات، وضبط كفاءة الهيئة التدريسية، وتصفية التجاوزات التي شابت عمليات التقييم والقبول خلال السنوات الأخيرة، وسط وعود بقطع دابر المحسوبيات التي نخرت جسد المؤسسات التعليمية.
يأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه الشهادات الجامعية من تراجع حاد في قيمتها التنافسية بسوق العمل، وهو نتاج طبيعي لسنوات من الترهل الإداري وتدهور البنية التحتية والمختبرات العلمية. تعود الأزمة إلى جذور عميقة؛ حيث أدى التوسع غير المدروس في أعداد المقبولين إلى انهيار معايير الجودة، مما دفع الوزارة إلى التحرك الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة التعليم الوطني. يعول الطلاب والكوادر الأكاديمية على هذه "الصرامة الوزارية" لردم الفجوة بين المناهج النظرية واحتياجات سوق العمل الحقيقية، خاصة بعد أن بات الخريج السوري يواجه تحديات مضاعفة عند محاولة معادلة شهادته أو دخول الشركات الكبرى. لن تكون المهمة سهلة؛ فإصلاح النظام التعليمي يحتاج إلى ثورة تقنية وتخليص الأروقة الجامعية من الممارسات التقليدية البالية التي جعلت التعليم مجرد عملية ورقية خالية من المعرفة التطبيقية. تترقب الأوساط الجامعية مدى جدية التنفيذ على الأرض، فالقرارات الوزارية غالباً ما تصطدم بعقبات بيروقراطية تحمي مراكز النفوذ القائمة التي اعتادت العمل خارج أطر الشفافية والمساءلة المهنية.
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً رسمياً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في مختلف المديريات التابعة لها، وذلك اعتباراً من الأول من أيلول المقبل لضمان استقرار العملية التعليمية وتلبية احتياجات المدارس الفعلية في شتى المحافظات.
استند هذا القرار إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والقوانين الناظمة لعمل الوزارة، شارطاً أن يتم التجديد في مركز التعاقد الأصلي حصراً وبصفة تدريس فعلي فقط مع الحظر التام لتكليف المعلمين بأي مهام إدارية. كما تضمنت الضوابط الجديدة ضرورة اجتياز المتعاقد للمسابقة الرسمية المعتمدة وتوافر الحاجة الفعلية والشاغر، إلى جانب تطابق الاختصاص العلمي للمدرس مع المادة المسندة إليه. وألزمت الوزارة كافة مديريات التربية برفع القوائم النهائية المستوفية للشروط إلى مديرية التنمية الإدارية قبل الرابع من آب الجاري لاستكمال الإجراءات التنفيذية، استمرارا للجهود الرامية إلى الاستفادة من الخبرات القائمة والارتقاء بجودة التعليم.
أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 1747 المتعلق بتنظيم آلية تجديد العقود الإدارية للعاملين المتعاقدين في الوظائف الإدارية بالوزارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإداري داخل المؤسسات التربوية والحفاظ على الكفاءات والخبرات التي أسهمت في دعم العملية التعليمية.
وأوضح وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو أن القرار يهدف إلى ضمان الاستفادة من الخبرات المتراكمة واستمرار الكفاءات التي أثبتت جدارتها، وفق احتياجات العمل الفعلية والضوابط القانونية النافذة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إدارة مواردها البشرية بكفاءة لتحقيق استمرارية العمل والارتقاء بجودة الخدمات الإدارية المقدمة للمدارس ومديريات التربية. وأكد تركو أن القرار تضمن إجراءات واضحة لتقديم طلبات التجديد، وربطها بالحاجة الفعلية لكل جهة، بما يرسخ الشفافية وحسن إدارة الموارد البشرية، ويضمن توجيه الخبرات إلى المواقع التي تحتاج إليها، في إطار سعي الوزارة لضمان استقرار العملية التربوية في مختلف المحافظات خلال المرحلة الانتقالية.
دمشق – أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مساء الأحد، أن مفاضلة تغيير الاختصاص ومفاضلة ملء الشواغر الخاصة بالمفاضلة الطبية الموحدة لكليات الطب البشري ستصدران بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، في خطوة تهدف إلى منح الطلاب فرصة أوسع لتنظيم مسارهم الأكاديمي وفق رغباتهم وظروفهم.
الحلبي، في منشور عبر منصة "إكس"، أوضح أن المفاضلة ستشمل الطلاب الذين قاموا بالتسجيل سابقاً ولم يباشروا دراستهم، حيث يحق لهم التقدم لتغيير الاختصاص، كما ستتيح إمكانية الانتقال بين الاختصاصات المختلفة وفق ضوابط أكاديمية معتمدة.
وأكد الوزير أن التغيير سيكون متاحاً من مفاضلات الدراسات إلى اختصاصات الصحة، والعكس، بما يحقق مرونة وعدالة أكبر للطلبة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع وزارة الصحة.
الوزير شدد في ختام منشوره على أن الوزارة تعمل وفق سياسات أكاديمية واضحة ورؤية مؤسساتية مسؤولة، وأن كل ما يصدر عنها يهدف إلى دعم الطلاب وتسهيل مسيرتهم الجامعية وتطوير البيئة التعليمية وتعزيز الاستقرار الأكاديمي في الجامعات السورية.
الطلاب والطالبات الذين كانوا يترقبون هذه المفاضلات بفارغ الصبر، عليهم الآن الانتظار قليلاً حتى انتهاء أيام العيد، لتنطلق بعدها مرحلة جديدة من تنظيم أحلامهم الأكاديمية.
دمشق – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن ملف الجامعات والمؤسسات التعليمية التركية التي أُنشئت خلال المرحلة الاستثنائية الماضية يحظى بمتابعة مباشرة ومستمرة نظراً لأهميته الأكاديمية والوطنية المرتبطة بمستقبل آلاف الطلبة والخريجين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة على مستويات عالية للوصول إلى حلول مؤسساتية مستقرة.
الوزير، في منشور عبر منصة "إكس"، أوضح أن التعامل مع هذا الملف ينطلق من مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه الطلبة الذين واصلوا تحصيلهم العلمي في ظروف استثنائية، مؤكداً أن أي حلول ستراعي المصلحة الأكاديمية وتضمن مستقبلهم ضمن رؤية مؤسساتية واضحة.
الحلبي ختم بالتأكيد على أن ملف الطلبة سيبقى ضمن أولويات المتابعة حتى تحقيق الاستقرار والطمأنينة لهم.
وفي سياق متصل، كان الحلبي قد كشف في مطلع أيار الجاري أن الوزارة تستقبل يومياً نحو 100 إضبارة لمعالجة طلبات التصديق والمعادلة للشهادات غير السورية، حيث تمر عملية المعادلة بعدة مراحل تشمل التحقق من صحة الوثائق عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع السفارات، ومراسلة وزارة التربية لتدقيق الشهادة الثانوية، ثم إحالة الملفات إلى الكليات المختصة للتقييم العلمي.
آلاف الطلبة السوريين الذين درسوا في الجامعات التركية يترقبون الآن قراراً يحدد مصير شهاداتهم ومستقبلهم المهني، والحلبي يعدهم بأن الحل قريب.
أكد مدير عام المؤسسة العامة للطباعة في وزارة التربية والتعليم، خالد بكور، أن ما تم رصده وتداوله مؤخراً من قيام بعض الطلبة بتمزيق كتبهم المدرسية عقب انتهاء الامتحانات يُعد سلوكاً فردياً مرفوضاً، لا يعكس قيم المنظومة التعليمية، مشدداً على أن الكتاب المدرسي يحمل قيمة علمية وتربوية وأخلاقية تتجاوز كونه مجرد أوراق وصحف مطبوعة.
وأوضح بكور، في تصريح رسمي نشرته وزارة التربية والتعليم عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام" اليوم السبت 23 أيار 2026، أن الوزارة استاءت بشدة من تلك الممارسات التي تسيء لرسالة العلم السامية، مضيفاً: "نذكر بالمسؤولية القانونية والمحاسبة بحق الإدارات المدرسية التي قصرت أو تراخت في تنفيذ آليات استلام الكتب من الطلاب، ونهيب بأسرنا الكريمة وكوادرنا التدريسية تعزيز قيم احترام الكتاب ليبقى رمزاً للمعرفة".
ودعا مدير مؤسسة الطباعة الإدارات المدرسية والأهالي إلى التكاتف لترسيخ ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة والاستدامة البيئية والتعليمية لدى الجيل الناشئ. وأشار إلى أن الوزارة كانت قد وجهت في وقت سابق تعاميم صارمة لمديريات التربية وأمناء المكتبات المدرسية، تشدد على ضرورة متابعة سلامة الكتب الموزعة واستعادتها مجدداً بالشكل الأمثل فور انتهاء العملية التدريسية، وذلك لضمان تدويرها والاستفادة منها في الأعوام الدراسية المقبلة وخفض الهدر المالي.
وجاء هذا الموقف الرسمي الحازم رداً على موجة استنكار واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار مقاطع فيديو تظهر بعض طلاب المدارس وهم يقومون بتمزيق وإلقاء كتبهم المدرسية في الشوارع ومحيط المؤسسات التعليمية، فور خروجهم من قاعات امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الماضي.
في إطار مساعي دمشق لتعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي ودعم قطاع التعليم بعد النزاعات، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، مروان الحلبي، اجتماعاً رسمياً في العاصمة البريطانية لندن اليوم، الخميس 21 أيار 2026.
وحضر اللقاء مسؤولون من وزارة الخارجية البريطانية، ومعاونة الوزير عبير قدسي، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء البريطانيين.
أوضح الوزير الحلبي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" أن المباحثات ركزت على صياغة استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية السورية عبر الاستفادة من الخبرات البريطانية، حيث تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق تغطي مجالات حيوية عدة، أبرزها:
من جانبهم، أكد المسؤولون البريطانيون التزام بلادهم بدعم القطاع التعليمي في سوريا، مشيرين إلى الدور الحيوي لبرامج المنح الدولية مثل منحة "شيفننغ" (Chevening) التي استفاد منها عشرات الطلاب السوريين، معلنين عن التوجه نحو توسيع عدد هذه المنح وتعميق الشراكات الأكاديمية خلال الفترة المقبلة، على أن تتبع هذا الاجتماع لقاءات دورية افتراضية لضمان تنفيذ المشاريع المعتمدة بشكل مستدام.
يُذكر أن هذا التحرك الأكاديمي يأتي على هامش مشاركة وزير التعليم العالي مروان الحلبي برفقة وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في أعمال "المنتدى العالمي للتعليم" المنعقد في لندن، حيث أجريا مطلع هذا الأسبوع لقاءات تمهيدية مع الجانب البريطاني لوضع لبنات التعاون التقني والتربوي وإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية في سوريا.
في خطوة تعكس إيماناً عميقاً بأن النهوض من الركام يبدأ من مقاعد الدراسة، ترأس الرئيس أحمد الشرع اجتماعاً مفصلياً للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، واضعاً ملف "بناء الإنسان" على رأس أولويات الدولة السورية.
لم يكتفِ الاجتماع بضبط إيقاع الاستعدادات للامتحانات القادمة لضمان تكافؤ الفرص، بل غاص في عمق الأزمة عبر مناقشة "تحديث المناهج والخطط الدراسية" لتواكب الانفجار المعرفي العالمي، بعيداً عن التلقين الذي استنزف أجيالاً.
وفي رصد هذا التحول، نلمس جدية غير مسبوقة في تعزيز "التكامل الثلاثي" بين وزارات التربية والتعليم العالي والأوقاف، بهدف صهر المنظومة التعليمية في بوثقة وطنية واحدة تنتج كفاءات مؤهلة تقود قاطرة الإعمار.
إن هذا الحراك المتناغم مع متطلبات المرحلة لا يسعى لتجميل الواقع، بل لرفع جودة التعليم السوري ليكون جسراً آمناً يعبر به الجيل القادم نحو آفاق الاستقرار والازدهار، محولاً المؤسسات التعليمية إلى مصانع للأمل تليق بمكانة سوريا وتطلعات شعبها في هذا الربيع التاريخي.
أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، اليوم السبت، نتائج المقابلات الشفهية للطلاب الناجحين في الامتحان الوطني الموحد للصيدلة (الدورة الأولى 2026) من خريجي الجامعات غير السورية.
وتأتي هذه النتائج بعد يومين فقط من إجراء المقابلات في مبنى الهيئة بدمشق، والتي استهدفت الطلاب المقيمين داخل البلاد الراغبين في معادلة شهاداتهم الجامعية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الالتحاق ببرامج الدراسات العليا والاختصاص.
وأتاحت الهيئة للطلاب إمكانية الاطلاع على النتائج التفصيلية عبر موقعها الرسمي أو من خلال قناتها الموثقة على تطبيق "تلغرام"، مؤكدة أن هذه الدورة تميزت بكونها أول امتحان وطني رقمي بالكامل، مما يرفع من دقة التقييم ويسرع في إصدار النتائج.
وفي لفتة إيجابية للمنقطعين، أشارت الهيئة إلى عزمها تحديد موعد "جلسة تعويضية" قريباً، لتمنح فرصة جديدة للطلاب الذين تعذر حضورهم أو الذين لم يتجاوزوا الاختبارات السابقة، ضماناً لتكافؤ الفرص الأكاديمية لجميع الخريجين العائدين إلى الوطن في ربيع عام 2026.
نتائج المقابلات الشفهية دورة أولى 2026
في خطوةٍ حاسمة ترسم ملامح المستقبل المهني لجيل جديد من الأطباء، حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية شهر أيار المقبل موعداً لانطلاق "الامتحان الوطني الطبي الموحد" لدورة 2026.
هذا الاستحقاق الذي يُعد "الغربال" الحقيقي لجودة التعليم الطبي في الجامعات الحكومية والخاصة، سيُقام على مدار يومين (7 و21 أيار)، حيث يواجه طلاب السنة السادسة والخريجون من خارج سوريا 240 سؤالاً تغطي أدق الاختصاصات من الجراحة والباطنة إلى النسائية والأطفال.
وفي ظل التحولات الرقمية التي تشهدها وزارة التعليم العالي، أتاحت الهيئة للطلاب المغتربين التقدم عبر مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية، مؤكدةً على دورها السيادي الذي أُحدثت لأجله عام 2021 كبديلٍ لمركز القياس والتقويم لضمان تنافسية الطبيب السوري عالمياً.
إن هذا الامتحان ليس مجرد اختبار للمعلومات، بل هو "صمام أمان" للمنظومة الصحية، يضمن كفاءة الكوادر التي ستؤتمن على أرواح السوريين.
ومع فتح باب التسجيل الإلكتروني في التاسع من نيسان، يسابق الطلاب الزمن لترتيب أوراقهم، مدركين أن النجاح في هذا الاختبار هو المفتاح الوحيد لممارسة المهنة أو متابعة الدراسات العليا، في وقتٍ باتت فيه معايير الاعتمادية هي الجسر الذي يربط الشهادة السورية بالاعتراف الدولي والمعادلات الأجنبية.
أعلنت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء 7 نيسان، عن المواعيد الرسمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الانتقالية (المراحل التعليمية الأساسية والثانوية) للعام الدراسي 2025-2026.
ووفقاً للتعميم الصادر عن الوزارة، ستبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 12 أيار القادم، على أن تنتهي يوم الخميس 21 أيار، وذلك تنفيذاً للبلاغ الوزاري المتعلق بالخطة الدرسية الطارئة وتقويم الدوام الإداري لهذا العام.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التنظيم المبكر إلى ضبط العملية الامتحانية وتأمين بيئة تعليمية مستقرة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة لجميع الطلاب في ظل الخطة الاستثنائية المعتمدة.
ويأتي هذا التوقيت ليتيح للهيئات التدريسية استكمال المقررات الدراسية المطلوبة وفق "الخطة الطارئة"، مع التأكيد على جاهزية المراكز الامتحانية لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لإتمام الاختبارات بسلاسة وانضباط.
في استجابة سريعة للاحتجاجات الطلابية والشكاوى الأكاديمية، أعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس 2 نيسان، إحالة ملف رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة رايا الريس (ابنة عضو القيادة القطرية السابق جورج الريس) إلى التحقيق الرسمي.
وجاء القرار بعد وقفة احتجاجية لطلاب كلية طب الأسنان أمام مبنى الكلية بدمشق، تنديداً بتجاوزات منسوبة للطالبة تشمل استغلال نفوذ والدها في النظام المخلوع للتدخل في العلامات، وتهديد زملائها، وحتى اتهامات بـ "الغش الامتحاني" وتسخير طلاب الدراسات العليا لإنجاز أعمالها السريرية.
وأكدت الوزارة أن لجنة مختصة ستتولى دراسة ملابسات القضية لضمان استيفاء شروط منح الشهادات العلمية وفق الأنظمة المعتمدة، بعيداً عن المحسوبيات.
إن هذا التحقيق يمثل رسالة حازمة من إدارة جامعة دمشق الحالية بأن "زمن الحصانة" لأسماء معينة قد ولى، وأن المعيار الوحيد للبقاء في الصروح العلمية هو الكفاءة والالتزام الأخلاقي، استجابةً لدعوات الطلاب المتكررة بضرورة تطهير الكوادر التدريسية والطلابية من الشخصيات المرتبطة بانتهاكات العهد السابق.
في خطوة تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر الفنية، أعلن المجلس الأعلى للتعليم التقاني، الثلاثاء 31 آذار، تمديد مواعيد التسجيل في المعاهد التقانية التابعة له للعام الدراسي 2025/2026 حتى نهاية شهر نيسان القادم.
وبموجب القرار، يفتح باب التسجيل مجدداً أمام الطلاب المستجدين والقدامى (الناجحين والمنقولين)، بالإضافة إلى الطلاب الراسبين والمشمولين بأحكام المرسوم رقم (37) لعام 2025.
وتأتي هذه المرونة في المواعيد لتعزيز دور المعاهد التقانية كركيزة أساسية في رفد السوق المحلية بخبراء وفنيين مؤهلين، وهو ما ينسجم مع التوجه الحكومي لدعم القطاعات الصناعية والاقتصادية، وضمان عدم ضياع العام الدراسي على أي طالب يرغب في الانخراط بمسار التعليم المهني والتقني في سوريا.
