تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
علقت السلطات السعودية فجر اليوم السبت ضخ النفط الخام عبر خط أنابيب شرق غرب بترولاين كإجراء وقائي عاجل، عقب هجوم عدائي مباغت طال مسار الخط الاستراتيجي الرابط بين حقول المنطقة الشرقية وموانئ التصدير في ينبع.
يمتد هذا الشريان الحيوي بطول يقارب 1200 كيلومتر عبر خطين متوازيين بقطر 56 و48 بوصة تديرهما بالكامل شركة أرامكو السعودية، بطاقة تصميمية تناهز سبعة ملايين برميل يومياً تخصص منها مليوني برميل لتشغيل مصافي الساحل الغربي وخمسة ملايين للتصدير الخارجي عبر مياه البحر الأحمر. ويكتسب الخط أهميته المفصلية بوصفه المنفذ البري الوحيد لتفادي عبور مضيق هرمز الذي شهد انحساراً ملحوظاً في حركة الملاحة وناقلات النفط خلال الأشهر الماضية نتيجة الاضطرابات الأمنية المتلاحقة، ما جعل هذا المسار بمثابة درع رئيسي يحمي استقرار الإمدادات العالمية. وتحركت الفرق الفنية التابعة لقطاع التشغيل لإجراء فحص شامل لمحطات الضخ الإحدى عشرة الموزعة على طول المسار الصحراوي لتقييم الأضرار الميدانية، في حين يراقب خبراء الطاقة تداعيات هذا التوقف المؤقت على أسعار الوقود الدولية، لا سيما مع تزامن الحادث مع توترات الملاحة عند مضيق باب المندب. كما دفعت المنظومة الأمنية بتعزيزات مشددة لتأمين المنشآت الحيوية في مجمعات معالجة الخام ومستودعات التخزين الساحلية، تجنباً لحدوث أي نقص مفاجئ في إمدادات مصافي التكرير المحلية في رابغ وينبع أو تعطل جداول تسليم الشحنات التعاقدية لأسواق آسيا وأوروبا.
عقد وزير المالية [[محمد يسر برنيه|...]] اليوم جلسة مباحثات موسعة مع قيادات في وزارة الخزانة الأمريكية لبحث آليات تعزيز الشراكة المالية ومكافحة غسيل الأموال، ضمن مسار تقني يستهدف فك العزلة الدولية عن دمشق وتسريع إعادة ربط مصارفها بالقنوات النقدية العالمية لدعم الاستقرار التجاري.
تركزت النقاشات على استيفاء المعايير الصارمة للامتثال المصرفي الدولي وقواعد مكافحة تمويل الشبكات غير المشروعة، وهي الشروط الأساسية التي تطالب بها المؤسسات الدولية لاستئناف المعاملات الخارجية المباشرة وفتح حسابات المراسلة المتوقفة منذ سنين. عانت المؤسسات المالية السورية طوال عقد ونيف من عقوبات خانقة وقيود رقابية مشددة جمدت التحويلات النقدية وعطلت خطوط الائتمان الاستيرادية، ما قفز بتكاليف الشحن والسلع الأساسية إلى مستويات قياسية وأرهق العملة المحلية. وترى الأوساط الاقتصادية أن هذا التواصل المباشر مع واشنطن يمثل تحولاً عملياً يتجاوز الطابع البروتوكولي نحو تذليل العقبات التقنية أمام حركة الأموال المشروعة وتدفقات المنظمات الدولية. يمهد هذا المسار المشترك لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة التجارة عبر المعابر الحيوية، بينما تسعى دمشق لتطبيق حزمة إصلاحات رقابية شاملة تطمئن البنوك الغربية وتمنح الليرة متنفساً حقيقياً أمام التضخم المتراكم.
سجلت أسعار صرف العملات والذهب في الأسواق السورية، اليوم الخميس، استقراراً نسبياً في تداولات الليرة السورية مقابل الدولار، في حين شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لحجم السيولة وتدفق الحوالات الخارجية في الأسواق المحلية.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الأسواق المحلية
| المحافظة | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|
| دمشق | 13,150 | 13,200 |
| حلب | 13,150 | 13,200 |
| إدلب | 13,150 | 13,200 |
| الحسكة | 13,150 | 13,200 |
وبحسب النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي، بتاريخ 09-09-2026، بلغ سعر صرف الدولار الواحد 12,200 ليرة سورية للعملة القديمة، و122.00 للعملة الجديدة، وذلك للمصارف العاملة وشركات ومكاتب الصرافة وسعر صرف الحوالات الخارجية والأفراد.
سعر صرف الليرة التركية
| السوق | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|
| دمشق | 269 | 272 |
في حين سجّل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 48.49، ومقابل اليورو 56.57.
سعر الذهب في سوريا
| العيار | السعر (ل.س) |
|---|---|
| عيار 21 | 1,652,800 |
| عيار 18 | 1,416,700 |
كشف نائب الرئيس التركي [[جودت يلماز|...]] عن توقعات حكومية رسمية بهبوط معدل التضخم السنوي إلى 28.4 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، خلال إطلاقه البرنامج الاقتصادي متوسط المدى بالمجمع الرئاسي في أنقرة.
يرسم البرنامج خريطة طريق طموحة للفترة بين عامي 2027 و2029، مستهدفاً تقليص التضخم تدريجياً ليصل إلى 9 بالمئة بنهاية المدة، بالتوازي مع دفع الناتج المحلي الإجمالي لتخطي حاجز 2.2 تريليون دولار، ورفع الصادرات الوطنية من السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار. وتعكس هذه المؤشرات تحولاً ملموساً في مسار استقرار الأسعار، بعدما لامس مؤشر غلاء المعيشة ذروته متجاوزاً 75 بالمئة منتصف عام 2024، قبل أن يتراجع تدريجياً بفعل سياسات التشديد النقدي وضبط النفقات العامة ورفع حصة الودائع بالليرة التركية إلى 61.5 بالمئة. كما تراهن أنقرة على تقليص عجز الموازنة العامة إلى 3.1 بالمئة خلال عام 2026 بفضل حزمة تدابير مالية حاسمة، رغم الضغوط التي فرضتها صدمات أسعار الطاقة العالمية والاضطرابات الإقليمية التي أضافت أعباء مباشرة على فاتورة الواردات والحساب الجاري. وتتجه الخطة لتوجيه فوائض النمو نحو دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة زيادة استثمارية بلغت 150 بالمئة لحماية الفئات الهشة، مع تعزيز الإنفاق على مشاريع النقل والصناعات الدفاعية المحلية عالية القيمة، لتحصين الاقتصاد في مواجهة تقلبات سلاسل التوريد والأسواق العالمية دون المساس بمعدلات الإنتاج وتوليد فرص العمل.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المشاورات الوزارية المكثفة التي قادتها الرياض وموسكو، بهدف الحفاظ على سياسة الخفض الطوعي المشترك البالغة نحو مليونين ومئتي ألف برميل يومياً، وتفادي ضخ كميات فائضة قد تضغط على الأسعار نحو الهبوط دون مستوى ثمانين دولاراً للبرميل. وتواجه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها تحديات مزدوجة تتعلق بتراجع وتيرة الطلب في كبرى الاقتصادات المستوردة، لا سيما الصين ومنطقة اليورو، مقابل ارتفاع مستمر في مستويات الإنتاج من خارج التحالف، خصوصاً من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل. ويرى محللو أسواق المال أن تثبيت مستويات الضخ يمنح المستثمرين إشارات طمأنة واضحة بشأن صلوبة التماسك الداخلي بين الأعضاء وقدرتهم على التدخل السريع لإعادة ضبط الإمدادات وفق متطلبات التوازن المالي لموازناتهم الوطنية. وتلقي هذه السياسات بظلالها المباشرة على حركة التجارة العالمية وأسعار المشتقات والمحروقات المكررة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يرتبط استقرار براميل الخام بتكاليف الشحن البحري وتأمين سلاسل التوريد الأساسية للدول المستوردة للطاقة. وأكدت لجان المراقبة الوزارية التزامها الصارم بمتابعة معدلات الامتثال للبلدان الموقعة، مع الاستعداد لعقد اجتماعات استثنائية إذا استدعت تغيرات التداولات تدخلاً عاجلاً لحماية استقرار البورصات السلعية ومصالح المنتجين والمستهلكين معاً.
خرجت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع اليوم بتوضيح رسمي حاسم حيال التدابير المتخذة بشأن مجمع "مول المالكي" التجاري في العاصمة السورية، نافية مصادرة المشروع بالكامل ومؤكدة حصر الإجراءات بالتحقق من مصادر الأموال وسندات الملكية المرتبطة بشبهات فساد تعود لرموز النظام السابق وشركائهم التجاريين.
أثار قرار تدقيق ملكية المركز التجاري الواقع بحي المالكي الراقي وسط دمشق تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والشارع السوري، خصوصاً أن العقار يرتبط بعقود استثمار وتسهيلات مُنحت خلال السنوات الماضية لشخصيات نافذة أدرجت أصولها قيد المراجعة القضائية بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024. وشددت اللجنة المختصة على استمرار عمل المحال التجارية والمرافق الخدمية داخل المجمع بصورة طبيعية دون إلحاق أي ضرر بمصالح المستأجرين وأصحاب الأعمال المرخصين، مع حجز العائدات المالية المخصصة للجهات الخاضعة للتحقيق لحين صدور أحكام قضائية قطعية تضمن رد الأموال العامة إلى خزينة الدولة السورية. وتعكف الهيئات القضائية والرقابية الجديدة على فتح عشرات الملفات الاستثمارية المعقدة في قطاعات العقارات والتجارة والاتصالات، سعياً لتفكيك شبكات الاحتكار واستعادة مئات ملايين الدولارات المجمدة أو المنهوبة في الداخل والخارج. ويراقب المستثمرون المحليون مسار هذه القرارات بحذر، وسط مطالبات بوضع آليات قانونية واضحة تفرق بين استرداد مكتسبات الفساد وحماية بيئة الأعمال الخاصة، بهدف تشجيع رؤوس الأموال السورية على العودة وتشغيل الأسواق وتفادي أي اضطراب قد يصيب القطاع التجاري المتعثر.
استقبل الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]] في القصر الجمهوري بدمشق وزير النقل السعودي في زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وإبرام اتفاقيات نوعية في قطاعات النقل والبنية التحتية. تناول اللقاء سبل إعادة تفعيل خطوط الترانزيت البري والجوي وفتح ممرات تجارية جديدة تخدم مصالح البلدين، في خطوة دبلوماسية واقتصادية بارزة تعكس عمق التقارب الإقليمي والانفتاح المتسارع للسياسة السورية نحو المحيط العربي.
تشكل شبكات النقل البري والبحري والجوي الشريان الحيوي لاقتصادات المنطقة، وقد تعرضت لبنى تحتية مهشمة نتيجة سنوات الصراع الطويلة التي أرهقت الخزينة العامة وأوقفت حركة التبادل التجاري الإقليمي. تسعى الحكومة السورية من خلال هذه المباحثات رفيعة المستوى إلى جذب الاستثمارات الخليجية الكبرى لإعادة تأهيل الطرق السريعة والمطارات والموانئ، مما يسهل عودة حركة البضائع والترانزيت بين دول الخليج وأوروبا عبر الأراضي السورية. يترقب الشارع الاقتصادي انعكاسات هذه الاتفاقيات على خفض تكاليف الشحن وتنشيط الأسواق المحلية، لتبدأ دمشق عهداً جديداً من الاندماج الاقتصادي الإقليمي الذي يعيد للبلاد دورها التاريخي كهمزة وصل تجارية رئيسية في الشرق الأوسط.
شهدت الأسواق العالمية تقلّبات حادة تمثلت في صعود ملحوظ لأسعار الذهب تزامناً مع هبوط حاد في أسعار النفط، وسط موجة من الترقب الحذر تسيطر على المستثمرين. جاءت هذه التحولات السعرية المفاجئة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دولية متضاربة، زادت من حالة عدم اليقين حيال مسار أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى خلال النصف الثاني من العام الجاري.
تتأثر أسواق السلع الأساسية بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية المستمرة ومعدلات التضخم العالمية التي تثقل كاهل الاقتصاد الدولي. يلجأ المستثمرون عادة إلى المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات واهتزاز الثقة بالعملات الورقية، بينما يرزح النفط تحت ضغوط مزدوجة تتعلق بتباطؤ النمو الصناعي في الاقتصادات الكبرى وتذبذب مستويات الإمدادات والطلب العالمي. تسعى المؤسسات المالية الكبرى لإعادة تقييم محافظها الاستثمارية وسط مخاوف متزايدة من ركود تضخمي محتمل قد يعصف بالأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، مما يجعل حركة التداولات الحالية بالغة الحساسية وخاضعة لأدق التغيرات السياسية والاقتصادية.
توصل الجانبان اللبناني والسوري إلى اتفاق استراتيجي يقضي بإعادة إحياء وتفعيل مشروع الربط السككي بين البلدين، بعد عقود من التوقف الناجم عن تداعيات الحرب والدمار. جرى توقيع التفاهم خلال اجتماعات موسعة عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت بين لجان فنية مشتركة، وضعت جدولاً زمنياً دقيقاً لتقييم الأضرار الهندسية في المسارات الحديدية وتأهيل المحطات الرئيسية الواصلة بين بيروت ودمشق وصولاً إلى الحدود الشمالية.
تمثل شبكة السكك الحديدية العصب الحقيقي للاقتصاد الإقليمي، إذ تتيح نقل البضائع والركاب بتكاليف زهيدة ومستدامة مقارنة بالنقل البري الذي اثقل كاهل الموازنات بسبب أزمات الوقود واهتراء الطرقات. عانت البنى التحتية لقطاع النقل المشترك في كلا البلدين من إهمال وتخريب متعمد خلال سنوات النزاع، مما جعل إعادة ربطهما ضرورة ملحة لدعم حركة الصادرات الزراعية والصناعية وتخفيف الأعباء اللوجستية عن التجار والمواطنين. تسعى الإدارات الجديدة في البلدين لاستثمار هذا المشروع الحيوي لكسر العزلة الاقتصادية وجذب تمويلات دولية تركز على مشاريع التعافي المبكر والتكامل الإقليمي، وسط ترحيب واسع من قطاعات الأعمال التي تنتظر تشغيل القطارات لخفض تكاليف الشحن وتنشيط حركة السياحة البينية بين العاصمتين.
وصل وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تهدف لتوقيع مذكرة تفاهم اقتصادية شاملة، تشكل أول اختراق دبلوماسي ملموس في مسار تطبيع العلاقات المتأزمة منذ سنوات. تتضمن المذكرات بنوداً لتنشيط التبادل التجاري وتسهيل عبور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى تنسيقٍ تقني لإصلاح خطوط إمداد الطاقة التي تأثرت بظروف الحرب.
تأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق يعكس رغبة أنقرة ودمشق في إعادة ترتيب أوراقهما الاقتصادية بعيداً عن ضجيج التجاذبات السياسية. تمتلك تركيا رغبة ملحة في تأمين أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتها الصناعية والزراعية، بينما تبحث دمشق عن حليف إقليمي يعزز قدرتها على استيراد المواد الأساسية بأقل تكلفة ممكنة، خاصة في ظل العزلة التي تفرضها العقوبات الدولية. تعيد هذه الخطوة إحياء "اتفاقية التجارة الحرة" التي كانت سائدة قبل عام 2011، والتي كانت تجعل من الحدود السورية التركية شرياناً حيوياً يربط أوروبا بالشرق الأدنى. لا يخفى على أحد أن التنسيق الاقتصادي غالباً ما يسبق التفاهمات السياسية الكبرى، وهو ما قد يمهد الأرضية لعودة الاستثمارات التركية إلى الأسواق السورية في قطاعات البناء، والطاقة، والصناعات الغذائية. نجاح هذه المذكرة يعني فعلياً اعترافاً متبادلاً بضرورة التهدئة لإنقاذ الاقتصاديات المحلية من الانهيار، خاصة بعد أن أثبتت سنوات القطيعة أن الخسائر المتبادلة كانت فادحة للطرفين، وأن الجغرافيا لا ترحم من يختار سياسة الجسور المقطوعة.
أعلن الرئيس التركي [[رجب طيب أردوغان|...]] دخول بلاده رسمياً نادي الاقتصاديات الأكثر تأثيراً في العالم، محققة المرتبة السادسة عشرة في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي العالمي. هذا التحول الاستراتيجي يعكس نجاح السياسات الصناعية والتصديرية التي تبنتها أنقرة خلال السنوات الأخيرة، متجاوزة تقلبات الأسواق العالمية وتحديات سلاسل التوريد لترسخ مكانة تركيا كجسر اقتصادي يربط بين الشرق والغرب.
لم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل هو نتاج استثمار مكثف في قطاعات الدفاع، والتكنولوجيا الرقمية، والصناعات التحويلية التي رفعت سقف الصادرات التركية إلى مستويات قياسية. في المقابل، تراهن الحكومة على تعزيز هذا النمو عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير البنية التحتية اللوجستية التي جعلت من تركيا مركزاً إقليمياً للطاقة والخدمات اللوجستية. ورغم التضخم المحلي الذي لا يزال يشكل تحدياً لجيوب المواطنين، يرى المراقبون أن الصعود للمرتبة السادسة عشرة يمنح الاقتصاد التركي "عمقاً استراتيجياً" يجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، ويدفع به نحو منافسة القوى الكبرى في الأسواق الناشئة ضمن مجموعة العشرين. هذا النمو يعزز أيضاً الدور السياسي لأنقرة كلاعب محوري في السياسات الدولية، مستفيدة من ثقلها التجاري المتزايد في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
دمشق – بدأ مصرف سوريا المركزي تطبيق نظام الحجز الإلكتروني لاستبدال العملات القديمة، فاتحاً نافذة رقمية جديدة أمام المواطنين لتسليم ما بحوزتهم من فئات نقدية متهالكة أو قديمة. يهدف هذا الإجراء التقني إلى تنظيم تدفق السيولة والحد من الازدحام داخل فروع المصرف ومنافذ البريد المعتمدة، حيث يتوجب على الراغبين بالاستبدال تسجيل بياناتهم عبر المنصة الرسمية ليتم إبلاغهم لاحقاً بمواعيد المراجعة المحددة عبر رسائل نصية قصيرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات النقدية إلى ضبط الكتلة النقدية المتداولة التي شهدت تضخماً واسعاً خلال سنوات الصراع. وتُعد هذه العملية جزءاً من استراتيجية أوسع لإحلال إصدارات نقدية جديدة وتحديث الأوراق المالية التالفة التي فقدت قيمتها الوظيفية، خاصة مع تآكل الأوراق النقدية ذات الفئات الصغيرة التي لا تزال في التداول. ستُحول القيم المستبدلة مباشرة إلى حسابات أصحابها المصرفية دون استقطاع أي عمولات أو رسوم، فيما خصص المصرف مسارات مباشرة لمحافظات المنطقة الشرقية كدير الزور والرقة والحسكة نظراً لخصوصية الأوضاع الميدانية هناك. تندرج هذه الآلية ضمن مساعٍ حكومية لتعزيز الرقابة على حركة النقد، وتقليص الاعتماد على "الكاش" في المعاملات الكبيرة، في محاولة لامتصاص السيولة الفائضة التي تساهم في تقلبات سعر الصرف بالسوق الموازية، بينما يشدد المصرف على سرية البيانات ويحذر من التعامل مع أي وسطاء خارج القنوات الرسمية المعلنة.
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، عن فرض تدابير مشددة وضمانات مالية لمكافحة الإغراق على واردات جوز البيكان القادمة من الولايات المتحدة والمكسيك. وأوضحت الوزارة أن التحقيق الأولي أثبت طرح المنتجات بأسعار منخفضة تضر بالسوق المحلية، مما يفرض على المستوردين دفع نسب ضمان مرتفعة تصل إلى 54.3 بالمئة على الصادرات الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية في توقيت حساس تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية مع الضغوط السياسية، قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ. لطالما شكل قطاع الزراعة ورقة ضغط رئيسية في صراعات بين بكين وواشنطن، حيث سبق أن استهدفت الرسوم الجمركية محاصيل استراتيجية كمزارع البيكان في ولايات مثل جورجيا وأريزونا. رهان الصين على فرض هذه القيود يعكس رغبتها في تعديل موازين القوى التفاوضية، ورداً مباشراً على حزمة قيود تكنولوجية واقتصادية فرضتها واشنطن مؤخراً، مما ينذر بجولة جديدة من الحرب التجارية التي تلقي بظلال ثقيلة على سلاسل الإمداد العالمية.
أكذ مدير إدارة العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش عن استلام الرصيف التجاري الرابع داخل مرفأ طرطوس الحيوي، في خطوة ميدانية بارزة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأخيرة الخاصة بتنظيم إدارة المرافق الاستراتيجية. مراسم التسليم الرسمية جرت بحضور طواقم هندسية رفيعة لتفتح باب التشغيل المدني الكامل أمام المنشأة البحرية الأبرز على الساحل السوري.
هذه الخطوة تعيد هيكلة قطاع النقل البحري وتمنح الدولة السورية سيطرة مباشرة على مفاصل الشحن والتفريغ بعد سنوات من الاعتماد على إدارات تشغيلية خارجية. يمثل مرفأ طرطوس منذ عقود شريان التجارة الأهم وعقدة الوصل التجارية لعمق البلاد نحو المتوسط، وتأتي جهود مازن علوش في هذا التوقيت لتعيد تنظيم العمل اللوجستي وترفع طاقة المناولة. استعادة الأرصفة الحيوية تضمن تدفق السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بسلاسة، وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة تحيي الاقتصاد الوطني وتدعم مسار إعادة الإعمار الشامل.
واشنطن – أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم الجمعة، منحة مالية بقيمة مئة مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف دعم مسار إعادة هيكلة وتحديث القطاع المالي والمصرفي في سوريا. يأتي هذا التمويل الحيوي في توقيت تسعى فيه دمشق لترميم البنية التحتية الاقتصادية المتهالكة، والتحول نحو أنظمة الدفع الرقمية الآمنة بعد سنوات طويلة من الاعتماد المطلق على التداول النقدي الورقي.
يواجه الاقتصاد السوري تحديات هيكلية ضخمة نتيجة تداعيات الأزمة الممتدة والعقوبات، حيث أدى شح السيولة وانعدام كفاءة قنوات الدفع التقليدية إلى تراجع ملحوظ في معدلات الاستثمار وحركة التجارة الداخلية والخارجية. يهدف المشروع الجديد إلى تمويل البنية التحتية الرقمية، وتطوير المنظومة التشغيلية للمصرف المركزي، وتسهيل تقديم خدمات الشمول المالي لتشمل مئات الآلاف من الأفراد والشركات مع التركيز على تمكين المرأة اقتصادياً. كما سيساهم هذا الضخ المالي في تأمين تدفق آمن للمعاشات والأجور وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، مما يضع لبنات أساسية على طريق التعافي الاقتصادي الشامل وخلق بيئة استثمارية شفافة ومستدامة.
تحولت أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في ليبيا إلى موجة غضب عارمة شلت الحركة في عدة مدن، حيث خرج مئات المواطنين إلى الشوارع واقتحموا مجمع مليتة الصناعي للنفط والغاز مما تسبب في توقف إنتاج الغاز وتعطيل المحطات الحيوية.
تأتي هذه التحركات الميدانية بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تجاوز ثمانية وأربعين درجة مئوية، ما أدى إلى تدهور العيش داخل الأحياء السكنية واعتماد السكان بشكل كامل على المولدات الخاصة. وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق المجمع أدى إلى خروج عدة وحدات لتوليد الطاقة عن الخدمة بفعل نقص الإمدادات الغازية، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من تأمين الموقع واستئناف عمليات الضخ تدريجياً. وتواجه المنظومة الكهربائية في البلاد تحديات هيكلية تراكمت على مدار سنوات نتيجة تهالك البنية التحتية وتعثر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، فضلاً عن الفقدان المفاجئ لآلاف الميغاواتس من القدرة الإنتاجية وتوقف خطوط النقل الرئيسية بين المدن. في المقابل تسعى السلطات إلى احتواء الأزمة عبر تفعيل خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار والبدء في صيانة المحطات القديمة، بينما يستمر الشارع في التظاهر وإغلاق المحاور الرئيسية مطالباً بكشف مصير الأموال الضخمة المنفقة على القطاع.
توّجت المباحثات الرسمية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة أنقرة بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية شملت قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والرياضة والملكية الصناعية.
وتضمنت الاتفاقيات خطوة بارزة في قطاع الطاقة عقب استحواذ شركة البترول التركية المساهمة على نسبة 15 بالمئة من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، ضمن تحالف دولي يهدف إلى تطوير احتياطيات تقدر بنحو ثلاثة مليارات برميل وزيادة معدلات الإنتاج التجاري. وشملت التفاهمات بين الجانبين تعزيز حركة النقل البري وعبر السكك الحديدية من خلال فتح منفذ فيشخابور أوفاكوي الحدودي، بالإضافة إلى إرساء نظام إطاري لتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية داخل الأراضي العراقية مقابل الموارد الطبيعية. وأكد الطرفان خلال المراسم الرئاسية أن هذه الخطوات تعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية والاستقرار، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون الأكاديمي والشبابي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
أعلن المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي أن عمليات سحب الأوراق النقدية القديمة ستبدأ اعتباراً من 31 تموز الجاري ولمدة خمس سنوات، على أن تُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، باعتباره المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.
وأوضح المكتب، لوكالة "سانا"، أن تقديم طلبات السحب يشترط ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، مؤكداً أنه لن تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد. وأضاف أنه بعد التدقيق والموافقة، تُحوَّل القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة. وأشار إلى أن عملية السحب ستتم دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات. كما بيّن المصرف أن مصطلح "الليرة السورية" في جميع القرارات والتعليمات الرسمية سيُقصد به، اعتباراً من 31 تموز 2026، الليرة السورية الجديدة. ودعا المكتب الإعلامي المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إتمام عملية استبدال العملة التي استمرت لأشهر.
أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، أن مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة ستنتهي الخميس المقبل 30 تموز، بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، مؤكداً أن الأوراق القديمة ستفقد قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية اعتباراً من 31 تموز الجاري .
وأوضح البنك، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن مرحلة سحب الأوراق النقدية القديمة ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ولمدة 5 سنوات، وستنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب . وحدد المركزي شروط تقديم طلب السحب، ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، ولا تقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد، مع تحويل القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة بعد التدقيق والموافقة، دون استيفاء أي عمولات أو رسوم . ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية وتجنب الشائعات، بعد أن كان قد مدد فترة الاستبدال 30 يوماً إضافية في أيار الماضي .
نفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة عن رفع سعر ربطة الخبز التمويني إلى 6 آلاف ليرة سورية قديمة اعتباراً من غد السبت، مؤكدة أن السعر لا يزال عند 4 آلاف ليرة قديمة (40 ليرة جديدة)، وفقاً لمدير دائرة الإعلام في الوزارة حسن الأحمد .
ودعا الأحمد إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية كمصدر معتمد للمعلومات . وكانت الوزارة قد أعلنت في 15 يونيو الماضي تخفيض عدد الأرغفة في الربطة من 10 إلى 8، مع الإبقاء على الوزن والسعر ثابتين، استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية . وتنتج المؤسسة السورية للمخابز 4 آلاف و500 طن يومياً، بما يعادل حوالي 4.4 ملايين ربطة، تُنتج في 1693 مخبزاً موزعة على جميع المحافظات، في إطار حرص الحكومة على استقرار أسعار المواد الأساسية ودعم الأمن الغذائي في البلاد .
