تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
تحولت أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في ليبيا إلى موجة غضب عارمة شلت الحركة في عدة مدن، حيث خرج مئات المواطنين إلى الشوارع واقتحموا مجمع مليتة الصناعي للنفط والغاز مما تسبب في توقف إنتاج الغاز وتعطيل المحطات الحيوية.
تأتي هذه التحركات الميدانية بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تجاوز ثمانية وأربعين درجة مئوية، ما أدى إلى تدهور العيش داخل الأحياء السكنية واعتماد السكان بشكل كامل على المولدات الخاصة. وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق المجمع أدى إلى خروج عدة وحدات لتوليد الطاقة عن الخدمة بفعل نقص الإمدادات الغازية، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من تأمين الموقع واستئناف عمليات الضخ تدريجياً. وتواجه المنظومة الكهربائية في البلاد تحديات هيكلية تراكمت على مدار سنوات نتيجة تهالك البنية التحتية وتعثر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، فضلاً عن الفقدان المفاجئ لآلاف الميغاواتس من القدرة الإنتاجية وتوقف خطوط النقل الرئيسية بين المدن. في المقابل تسعى السلطات إلى احتواء الأزمة عبر تفعيل خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار والبدء في صيانة المحطات القديمة، بينما يستمر الشارع في التظاهر وإغلاق المحاور الرئيسية مطالباً بكشف مصير الأموال الضخمة المنفقة على القطاع.
توّجت المباحثات الرسمية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة أنقرة بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية شملت قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والرياضة والملكية الصناعية.
وتضمنت الاتفاقيات خطوة بارزة في قطاع الطاقة عقب استحواذ شركة البترول التركية المساهمة على نسبة 15 بالمئة من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، ضمن تحالف دولي يهدف إلى تطوير احتياطيات تقدر بنحو ثلاثة مليارات برميل وزيادة معدلات الإنتاج التجاري. وشملت التفاهمات بين الجانبين تعزيز حركة النقل البري وعبر السكك الحديدية من خلال فتح منفذ فيشخابور أوفاكوي الحدودي، بالإضافة إلى إرساء نظام إطاري لتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية داخل الأراضي العراقية مقابل الموارد الطبيعية. وأكد الطرفان خلال المراسم الرئاسية أن هذه الخطوات تعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية والاستقرار، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون الأكاديمي والشبابي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
أعلن المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي أن عمليات سحب الأوراق النقدية القديمة ستبدأ اعتباراً من 31 تموز الجاري ولمدة خمس سنوات، على أن تُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، باعتباره المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.
وأوضح المكتب، لوكالة "سانا"، أن تقديم طلبات السحب يشترط ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، مؤكداً أنه لن تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد. وأضاف أنه بعد التدقيق والموافقة، تُحوَّل القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة. وأشار إلى أن عملية السحب ستتم دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات. كما بيّن المصرف أن مصطلح "الليرة السورية" في جميع القرارات والتعليمات الرسمية سيُقصد به، اعتباراً من 31 تموز 2026، الليرة السورية الجديدة. ودعا المكتب الإعلامي المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إتمام عملية استبدال العملة التي استمرت لأشهر.
أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، أن مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة ستنتهي الخميس المقبل 30 تموز، بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، مؤكداً أن الأوراق القديمة ستفقد قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية اعتباراً من 31 تموز الجاري .
وأوضح البنك، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن مرحلة سحب الأوراق النقدية القديمة ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ولمدة 5 سنوات، وستنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب . وحدد المركزي شروط تقديم طلب السحب، ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، ولا تقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد، مع تحويل القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة بعد التدقيق والموافقة، دون استيفاء أي عمولات أو رسوم . ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية وتجنب الشائعات، بعد أن كان قد مدد فترة الاستبدال 30 يوماً إضافية في أيار الماضي .
نفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة عن رفع سعر ربطة الخبز التمويني إلى 6 آلاف ليرة سورية قديمة اعتباراً من غد السبت، مؤكدة أن السعر لا يزال عند 4 آلاف ليرة قديمة (40 ليرة جديدة)، وفقاً لمدير دائرة الإعلام في الوزارة حسن الأحمد .
ودعا الأحمد إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية كمصدر معتمد للمعلومات . وكانت الوزارة قد أعلنت في 15 يونيو الماضي تخفيض عدد الأرغفة في الربطة من 10 إلى 8، مع الإبقاء على الوزن والسعر ثابتين، استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية . وتنتج المؤسسة السورية للمخابز 4 آلاف و500 طن يومياً، بما يعادل حوالي 4.4 ملايين ربطة، تُنتج في 1693 مخبزاً موزعة على جميع المحافظات، في إطار حرص الحكومة على استقرار أسعار المواد الأساسية ودعم الأمن الغذائي في البلاد .
حذّرت المحللة في شركة "ألفا كابيتال" ألينا بوبتسوفا من أن استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع النفط قد يدفع الذهب للهبوط إلى 3900 دولار للأونصة، في ظل مخاوف التضخم التي تدفع البنوك المركزية لرفع الفوائد، مما يعزز الدولار ويضغط على المعدن الأصفر .
غير أنها أشارت إلى أن استمرار ارتفاع الطاقة وتزايد التضخم قد يؤدي في الأمدين المتوسط والبعيد إلى تباطؤ النمو وزيادة مخاطر الركود، مما قد يعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع احتمالية تخفيض البنوك المركزية للفائدة لاحقاً لدعم الاقتصادات . وأكدت أن تحركات الذهب حالياً تخضع لتأثير المعطيات الاقتصادية الكلية أكثر من المخاطر الجيوسياسية، مع تراجع حساسية السوق تجاهها . وأضافت أن تولي كيفن وارش رئاسة الفيدرالي وتسارع التضخم الناتج عن صدمة النفط، بدأ يدفع الأسواق لتسعير مخاطر استمرار السياسة النقدية المتشددة، مما يضغط على الذهب . واختتمت بأن المؤشرات الرئيسية تشمل مسار النفط، وتطورات الصراع، وبيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية، في وقت سجل فيه الذهب الخميس الماضي 4136 دولاراً، متراجعاً 5.2% منذ بداية العام .
استقبل الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]]، اليوم الثلاثاء، وفداً ليبياً برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق أوسع للشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة، وفقاً لوكالة "سانا".
وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من تحرك دبلوماسي سوري في ليبيا، حيث أجرى وفد من وزارة الخارجية السورية برئاسة مدير الإدارة القنصلية محمد يعقوب العمر، زيارة إلى مقر السفارة السورية في طرابلس للاطلاع على التجهيزات النهائية، تمهيداً لإعادة افتتاحها واستئناف عملها. وتُعد هذه الخطوات مؤشراً على رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الروابط الاقتصادية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبرى، وتتطلع فيه سوريا إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون مع الدول العربية الشقيقة، خاصة في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والتجارة.
في مشهد مؤلم يعكس عمق المعاناة الزراعية، يضطر مزارعو الخضراوات والفواكه الصيفية في ريف حماة إلى إتلاف محاصيلهم وتحويلها إلى علف للحيوانات، بعد أن انهارت الأسعار إلى مستويات لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج، مما حول ثمرة تعبهم إلى عبء مالي لا يطاق.
المزارع إبراهيم، من منطقة خطاب، أوضح أن سعر كيلو الخيار بلغ 700 ليرة، والباذنجان 500 ليرة، وهي أسعار لا تسدد تكاليف الري وأجور العمال والقطاف والنقل، ناهيك عن مصاريف التعبئة. وأضاف أن نقل المحاصيل إلى أسواق الهال لم يعد يجدي نفعاً، بل أصبح يشكل خسارة محققة، في وقت يسيطر فيه تجار الجملة على حركة التسويق ويحققون أرباحاً طائلة على حساب المزارعين الذين يتحملون كامل أعباء الإنتاج . ويطالب المزارعون وزارة الزراعة والجهات المعنية بالتدخل العاجل، عبر تشديد الرقابة على أسواق الهال ومنع احتكار الوسطاء، إلى جانب فتح باب التصدير للأسواق الخارجية لتصريف الفائض وإنقاذ مواسمهم، في أزمة تهدد بإفقاد القطاع الزراعي أحد ركائزه الأساسية في محافظة كانت تعتبر سلة غذاء سوريا .
يستعد بنك الإعمار الألماني "KfW"، أحد أكبر المؤسسات المصرفية الترويجية والتنموية في العالم، لاستئناف نشاطه في سوريا وافتتاح مكتب له في العاصمة دمشق خلال أغسطس المقبل ، في أول عودة من نوعها لمؤسسة مصرفية ألمانية إلى البلاد منذ إغلاق مكتبها وتجميد أنشطتها عام 2011، في مؤشر واضح على تحول المشهد السياسي والاقتصادي السوري بعد سقوط النظام البائد.
ويصل حجم التمويلات الجارية للمشاريع المخصصة لسوريا إلى نحو 580 مليون يورو، تتركز في قطاعات البنية التحتية، وإعادة تأهيل الصحة والمياه، ودعم النازحين واللاجئين، وتنشيط المنشآت الإنتاجية، مع الإشارة إلى أن التمويل لن يذهب مباشرة للحكومة، بل عبر مشاريع بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وتعكس هذه الخطوة، التي تأتي بعد أسابيع من إطلاق اللجنة السورية-الألمانية المشتركة وتوقيع اتفاقية النقل الجوي، تحولاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية، وتُعد بمثابة بوابة لعودة مؤسسات مالية وغربية كبرى، مما يعزز فرص التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في وقت تبحث فيه سوريا عن شركاء جادين لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، الإثنين، اتفاقية استثمار لبناء التطبيق الفائق "لبّي Labby" بقيمة 10 ملايين دولار، يقدم خدمات النقل والتوصيل وعدداً من الخدمات الأخرى عبر منصة واحدة، في مشروع يهدف إلى جذب الشركات وصناديق الاستثمار وتهيئة بيئة رقمية خصبة تعكس ثقة المستثمرين بمسار تطوير البنية التحتية السورية.
وجرى الإعلان عن الاتفاقية في خان سليمان باشا بدمشق، بحضور وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، ومؤسسي التطبيق إياد القصار ومحمود الفوز، والمستثمر عامر وليد الزعبي، إلى جانب عدد من رواد الأعمال والمستثمرين السوريين. وكان الوزير هيكل قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة السورية تعمل على تبسيط التراخيص والإجراءات، ومعالجة التشابكات بين الجهات لدعم النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاستثمار في سوريا يجب أن يكون قراراً اقتصادياً عقلانياً قائماً على قواعد واضحة ومستقرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة السورية لتعزيز التحول الرقمي وجذب الاستثمارات، في وقت تشهد فيه البلاد حركة اقتصادية متسارعة بعد سنوات من الحرب.
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع عدم ظهور بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، الذي أثار مخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يضع المعدن الأصفر تحت ضغوط إضافية.
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.38% إلى 4036.40 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.87% إلى 4025.16 دولار. ويأتي هذا الانخفاض رغم التصعيد العسكري في المنطقة، الذي عادة ما يكون داعماً للذهب كملاذ آمن، لكن المخاوف من التضخم وارتفاع الفائدة تطغى على هذه العوامل. فقد أظهرت بيانات أداة "فيد ووتش" أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمالاً بنسبة 73% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، بعد أن أظهرت بيانات يونيو تباطؤاً في التضخم لكنه لم يكن كافياً لاستبعاد الرفع. ويبقى الذهب في حالة ترقب بين كونه ملاذاً آمناً وأداة استثمارية تتأثر بسياسات البنوك المركزية في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة.
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أمس الثلاثاء، عن تسلّم ما يزيد على مليونين و76 ألف طن من القمح المحلي من الفلاحين في مختلف المحافظات حتى 12 تموز الجاري، في مؤشر إيجابي يعكس تحسناً ملحوظاً في الإنتاج الزراعي يعزز المخزون الإستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي بعد سنوات من التراجع.
وتصدرت محافظة الحسكة قائمة المحافظات الأكثر توريداً بكمية تجاوزت 907 آلاف طن، بنسبة 43.7% من الإجمالي، تلتها الرقة بـ341 ألف طن، ثم حلب بـ262 ألف طن، فيما توزعت النسب المتبقية على حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ودمشق وطرطوس واللاذقية. وأشارت الوزارة إلى أن القمح الطري شكّل 54.4% من الكميات المستلمة، مقابل 45.6% للقمح القاسي، في وقت توقعت فيه وزارة الزراعة أن يتجاوز الإنتاج 2.3 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ900 ألف طن في العام الماضي، بدعم من تحسن الأمطار وعودة المناطق الشمالية والشرقية إلى دائرة الإنتاج الفعلي، مما يعيد الأمل إلى القطاع الزراعي الذي كان ركيزة أساسية للاقتصاد السوري قبل الأزمة.
انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة السورية أعمال أول منتدى للأعمال السوري-الأميركي، بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات اقتصادية وتجارية من البلدين، في خطوة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون وبحث فرص الاستثمار في سوريا بعد تخفيف العقوبات الأميركية، وتزامناً مع بدء إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
المنتدى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري-الأميركي، يشكّل منصة للحوار بين صناع القرار وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري خلال مرحلة التعافي، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، واستعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين في قطاعات مختلفة، في ظل تطورات كبيرة تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد قرار الرئيس ترامب إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، وإصدار وزارة الخزانة الأميركية تراخيص لتسهيل الاستثمارات التي تدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها. ويأتي هذا الانفتاح في وقت قدّر فيه البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 216 مليار دولار، وسط ترحيب حكومي سوري بهذه الخطوة التي تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار وإدماج سوريا في النظام المالي العالمي.
هزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة أسواق الطاقة الأوروبية، مما أدى إلى قفزة حادة في أسعار الغاز الطبيعي اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن أن وقف إطلاق النار مع إيران "لم يعد سارياً" من وجهة نظره، في خطوة أعادت شبح التصعيد الجيوسياسي إلى واجهة المخاوف الاقتصادية .
وفقاً لبيانات بورصة لندن للعقود الآجلة (ICE)، ارتفع مؤشر TTF الهولندي، وهو المعيار الأوروبي لتسعير الغاز، بأكثر من 5% خلال جلسة التداول، ليصل إلى حوالي 580 دولاراً لكل ألف متر مكعب، بعد أن افتتح تداولاته عند مستوى 571 دولاراً . ويعكس هذا الصعود الحاد حالة الذعر التي اجتاحت المتعاملين، حيث إن مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة، وأي تهديد له يهدد بإحداث صدمة في الأسواق العالمية .
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه أوروبا، حيث تشهد مخزونات الغاز في القارة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب موجة حر غير معتادة تزيد الطلب على الكهرباء للتبريد، مما يضيف المزيد من الضغوط على الأسعار التي كانت قد تراجعت نسبياً عقب توقيع الهدنة المؤقتة في يونيو الماضي . ويُعد هذا التطور بمثابة ضربة جديدة للمستهلكين والصناعات الأوروبية التي كانت تأمل في استمرار الاستقرار، حيث حذر المحللون من أن هذا التصعيد قد يعيد تغذية مخاوف التضخم ويعيد أزمة الطاقة إلى الواجهة مجدداً .
في خطوة استراتيجية تعيد تعريف مفهوم الطرق في سوريا، كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار عن بدء تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية لتحويل محوري (شمال-جنوب) و(شرق-غرب) إلى طرق مأجورة وفق نظام الاستثمار الدولي (B.O.T)، وذلك كجزء من رؤية أوسع لإعادة ربط سوريا بدول الجوار وتنشيط حركة التجارة الإقليمية .
الطريق الدولي M45، الذي يبدأ من معبر باب الهوى على الحدود التركية مروراً بحلب وحمص ودمشق وصولاً إلى معبر نصيب على الحدود الأردنية، ثم يمتد عبر السعودية إلى اليمن، يعد شرياناً رئيسياً لحركة الترانزيت بين تركيا ودول الخليج، وهو ما يجعله محوراً استراتيجياً بأهمية اقتصادية كبرى . أما المحور الشرقي الرابط بين دمشق وتدمر ودير الزور، فيكتسب أهمية خاصة لكونه يربط العاصمة بالمناطق الشرقية الغنية بالثروات النفطية والمعدنية والزراعية، مما سيسهم في خفض تكاليف نقل المواد الأولية ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وفق ما أوضحه نجار .
ويأتي هذا المشروع في وقت تقدم فيه المؤسسة كافة التسهيلات الممكنة للشركات المهتمة، بالتوازي مع تحديث التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار لخلق بيئة تنافسية مشجعة . وبينما يرى البعض في هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تطوير البنية التحتية، يخشى آخرون من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة . ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح سوريا في جذب الاستثمارات اللازمة لتحويل هذه الطرق إلى ممرات حديثة تعيد لها دورها التاريخي كجسر بري بين الشرق والغرب، أم ستبقى مجرد دراسة على الورق؟
في إشارة دبلوماسية واقتصادية واضحة، أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، خلال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، أن القطاع الخاص السوري سيكون محرك النمو والتطور الأساسي في المرحلة المقبلة، مشدداً على أن شركاء الاتحاد الأوروبي سيعملون على دعم هذا التوجه، خصوصاً بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد.
أونماخت، الذي تحدث أمام حشد من الوزراء والمسؤولين السوريين ورجال الأعمال، أوضح أن سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة ربط اقتصادها بالعالم، وهذا لا يقتصر على التجارة فقط، بل يشمل التمويل، والتدفقات المالية، وإعادة ربط المصارف السورية بنظيراتها العالمية، وهي خطوات باتت ممكنة بعد التحركات الأوروبية الأخيرة برفع جزء كبير من العقوبات.
وأضاف أن رواد الأعمال والشركات والعمال ورؤوس الأموال السورية هم الركيزة الحقيقية لعملية التعافي الاقتصادي، داعياً الهيئات الدولية إلى تقديم الدعم اللازم لهم لضمان انتقال سوريا من مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلة النمو المستدام.
المؤتمر الذي اختتم جلساته أمس الأربعاء، كان فرصة لرسم خريطة طريق جديدة للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، أوروبا تمد يدها، وسوريا تبحث عن شريك جاد لا عن منقذ مؤقت.
دمشق – كشف وزير النقل السوري يعرب بدر عن خطط طموحة لإعادة تفعيل حركة الترانزيت الطرقي والسككي، مع توقعات بتحقيق نتائج ملموسة قبل نهاية العام المقبل، في خطوة تعيد سوريا إلى قلب شبكة التجارة الإقليمية بعد سنوات من الانقطاع وتدمير البنية التحتية.
الوزير بدر أوضح أن الموقع الجغرافي لسوريا جعلها لعقود ممراً رئيسياً يربط أوروبا بالخليج، حيث كانت حركة الشاحنات سنوياً تتراوح بين 100 و115 ألف شاحنة بين تركيا والأردن، بينما عمل قطاع السكك الحديدية عبر خط طرطوس - أم قصر العراقي عام 2009.
اليوم، ومع مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا والأردن، يجري العمل على تعزيز الترانزيت البري فوراً، بينما يتطلب إعادة تشغيل السكك الحديدية وقتاً أطول بسبب الدمار الهائل.
الوزير كشف عن مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على منح بين 65 و200 مليون دولار لدعم السكك الحديدية، وإمكانية إصلاح الخط الحجازي التاريخي مع الأردن قبل نهاية 2026 بشرط تنفيذ الدعم التركي الموعود.
أما الحل الاستراتيجي، فهو إنشاء خط سكة حديد جديد بمواصفات حديثة يربط دمشق بالحدود الأردنية ثم السعودية، بتكلفة تصل إلى مئات الملايين، إضافة إلى ربط الموانئ السورية بالمناطق الداخلية عبر عدرا وحسياء وحلب. سوريا التي كانت شرياناً تجارياً، تستعد اليوم لاستعادة نبضها، وكل الأنظار تتجه نحو وعود 2026.
دمشق – في يومهم العالمي، أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري بفنيي صيانة الطائرات السوريين، مؤكداً أنهم العمود الفقري لنهضة القطاع، وأن إخلاصهم وخبرتهم يصنعان الفارق الحقيقي في مواجهة التحديات وتعزيز معايير السلامة الدولية.
الحصري، في تدوينة مؤثرة بمناسبة الرابع والعشرين من أيار، كشف أن التحسن الملحوظ في قطاع الطيران السوري لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى كوادر فنية وطنية أثبتت جدارتها في أصعب الظروف، وباتت جزءاً أساسياً من مسيرة النهوض.
الفنيون السوريون، الذين يعملون خلف الكواليس بعيداً عن الأضواء، يتحملون مسؤولية مضاعفة: ضمان سلامة الطائرات واستمرارية العمليات الجوية، في وقت تشهد فيه سوريا خططاً طموحة لتطوير المطارات والبنية التشغيلية.
الهيئة، وفقاً للحصري، تواصل دعم وتأهيل هذه الكوادر، إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي في سلامة المسافرين ورفع كفاءة الخدمات.
في عالم لا يرحم بالخطأ، يظل فني الصيانة السوري حارساً صامداً أمام العيوب الفنية، يعيد تعريف المهنية بدم بارد وعين لا تغفل.
تحية لكل من يسهر ليطمئن الركاب، ولتكن كلمة الحصري شهادة تقدير يقرأها العالم.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تواصل المضي قدماً في تنفيذ أعمال ومشاريع استراتيجية مشتركة مع سوريا في قطاعي النفط والمعادن، في مؤشر جديد على تسارع الخطوات التنموية والاقتصادية بين أنقرة ودمشق.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس أردوغان، يوم أمس الجمعة، أثناء مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من "قمة إسطنبول للموارد الطبيعية"؛ حيث شدد على الأهمية الجيوسياسية البالغة التي توليها تركيا لتعزيز موقعها كمركز إقليمي ودولي رائد لتداول وإمداد الطاقة ومواردها.
وتابع أردوغان مؤكداً أن بلاده "أثبتت مجدداً عبر سياساتها المرنة وبنيتها التحتية المتطورة أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة"، لافتاً إلى أن الشراكات الإقليمية القائمة—بما فيها التعاون الحالي مع الجانب السوري في استكشاف وتطوير الثروات الباطنية—تصب في مصلحة استقرار أسواق الطاقة وتأمين سلاسل التوريد العالمية في ظل التحديات الراهنة.
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، بالتعاون مع شركة "فلك البحرية" وشركة "سابك"، عن إطلاق خط شحن ملاحي مباشر للحاويات تحت مسمى "خط البحر الأحمر السريع".
يربط هذا الممر البحري الجديد بشكل مباشر بين ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء العين السخنة في مصر، وميناء العقبة في الأردن.
يأتي إطلاق هذا الخط كجزء من جهود المملكة لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية 2030، حيث يسعى الممر الملاحي الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة سلاسل الإمداد من خلال عدة مزايا:
تقليص الزمن والتكلفة: يوفر الخط مساراً مباشراً يتجاوز محطات النقل الإقليمية الطويلة، مما يقلل بشكل ملحوظ من وقت وتكاليف الشحن، وهو أمر حيوي للسلع سريعة التلف والمواد الصناعية الحساسة للوقت.
دعم الصادرات غير النفطية: يسهم الخط في تعزيز التنافسية التجارية للمنتجات الوطنية (الصناعية والزراعية) في الأسواق الإقليمية، مما يرفع من حجم الصادرات غير النفطية للمملكة.
رفع الكفاءة التشغيلية: يساهم المسار الجديد في تسريع عمليات تداول الحاويات وتقليل فترات الانتظار في الموانئ، مما يرفع من موثوقية سلاسل التوريد في منطقة شرق المتوسط والخليج العربي.
يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، الذي يمثل ركيزة في هذا الخط، يُعد الأكبر على ساحل البحر الأحمر في تحميل المنتجات البتروكيماوية والزيوت الخام بطاقة مناولة ضخمة تصل إلى 210 ملايين طن سنوياً.
ومن المتوقع أن يشكل هذا الربط الملاحي رافداً اقتصادياً مهماً، ليس فقط للمملكة، بل لتعزيز انسيابية الحركة التجارية بين الدول الثلاث المشاركة، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة وتنمية التجارة البينية.
