تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
القاهرة – أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار مئة نقطة أساس، في خطوة نقدية صارمة تستهدف كبح جماح التضخم المرتفع وترسيخ استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، في وقت حذر فيه الخبير الاقتصادي [[هاني جنينة|خبير ومحلل اقتصادي مصري]] من أن هذا التوجه يضع الاقتصاد المحلي أمام احتمالات تباطؤ وتيرة النشاط العام وتراجع معدلات النمو الاستثماري والاستهلاكي خلال المرحلة المقبلة.
أوضح جنينة في تحليله لتداعيات القرار أن تطبيق [[السياسة النقدية الانكماشية|إجراءات تقليص المعروض النقدي والائتمان]] عبر رفع الفائدة وتقليص مستويات السيولة المتاحة يمثل مساراً ضرورياً لاحتواء الضغوط السعرية وتعزيز المصداقية، غير أنه يفرض تحديات مباشرة عبر ارتفاع كلفة الاقتراض البنكي، مما يدفع الشركات الاستثمارية إلى مراجعة خطط التوسع والتشغيل، بالتوازي مع توجه المستهلكين لترشيد الإنفاق وزيادة وتيرة الادخار، الأمر الذي ينعكس تدريجياً على تباطؤ الطلب الكلي وحجم الإنتاج وفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية. وجاء قرار المركزي برفع فائدة الإيداع إلى عشرين بالمئة والإقراض لليلة واحدة إلى إحدى وعشرين بالمئة وسعر العملية الرئيسية إلى عشرين ونصف بالمئة، وسط بيئة دولية غير مواتية وضغوط متصاعدة على سوق الصرف إثر هبوط الجنيه المصري بنحو ثمانية بالمئة أمام الدولار الأمريكي ليسجل نحو ستة وخمسين جنيهاً في المعاملات الرسمية. وتبرز صعوبة المرحلة في تحقيق التوازن الدقيق بين محاصرة الغلاء وتفادي حدوث انكماش حاد، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم بيئة الأعمال.
دمشق – نظّم اتحاد غرف التجارة السورية اليوم لقاءات أعمال اقتصادية ثنائية مع وفد تجاري تركي، بحضور مستشار وزير الخارجية التركي [[عمر فاروق دوغان|دبلوماسي تركي ومستشار بوزارة الخارجية]]، لبحث توسيع الشراكات الاستثمارية وتسهيل تدفق السلع وتبادل الوكالات التجارية بين كبرى الشركات في كلا البلدين.
انعقدت الفعاليات في فندق البوابات السبع برعاية رئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي، وبالتعاون مع مجموعة يوسف أوغلو الاستثمارية، بمشاركة رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة أنس البو، ورئيس الغرف الصناعية مازن ديروان، ومسؤول قطاع شحن البضائع الدولي صالح كيشور، إلى جانب نخبة واسعة من المستوردين والمستثمرين من الجانبين. وتركزت نقاشات الطاولات المستديرة، بحسب ما أورده المنظمون، على بحث فرص التوريد والتوزيع الحصري، وتأسيس مشاريع صناعية مشتركة بما يسهم في توسيع مسارات التبادل الاقتصادي وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية المجاورة. وتشكّل هذه الخطوة امتداداً لمسار بدأ ملامحه تتشكل في آب الفائت حين زار وزير التجارة التركي عمر بولات مدينة حلب والتقى قيادات المال والأعمال لبحث سبل تنشيط التعاون الثنائي. أكّد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق والمتابعة الميدانية لتحويل مخرجات الحوار إلى شراكات عملية ملموسة تحقق المنفعة المتبادلة وتلبي مصالح الطرفين. يراهن المستثمرون على هذه الاجتماعات لتجاوز معوقات النقل وسلاسل الإمداد اللوجستية، وفتح قنوات تصديرية جديدة تدعم استقرار حركة الإنتاج وتدفق البضائع بين مدن البلدين بعد ركود طويل أثّر على نشاط الأسواق البينية.
دمشق – أعادت مباحثات رسمية عقدها الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في العاصمة السورية مشروع إحياء خط أنابيب كركوك بانياس النفطي إلى الواجهة، عبر خطة مشتركة تستهدف نقل مليوني برميل يومياً إلى موانئ البحر المتوسط، في مسعى استراتيجي مشترك يهدف لتجاوز عقود طويلة من الانقطاع وتوسيع قنوات التصدير البرية بين البلدين.
وجاءت هذه المباحثات رفيعة المستوى لتعيد فتح ملف استراتيجي ظل معطلاً منذ سنوات طويلة بسبب التوترات العسكرية والسياسية المتلاحقة في الشرق الأوسط. وبحسب بيانات رسمية صدرت عن الجانبين، تناولت الاجتماعات آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني المشترك، مع التركيز على دراسة الجدوى الفنية لمد مسار حديث يربط حقول النفط العراقية بالموانئ السورية. تسعى هذه التحركات إلى بناء شراكة تجارية متكاملة تؤمن مصالح الطرفين وتستجيب للتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي أعادت ترتيب أولويات المنطقة.
يعود إنشاء خط كركوك بانياس إلى عام 1952، حين طورته شركة نفط العراق لربط حقول الشمال العراقي بساحل البحر المتوسط عبر مسار بري بطول 895 كيلومتراً. وجاء تشييد الخط بعد توقف ضخ النفط العراقي عبر ميناء حيفا عام 1948، مما جعل الممر السوري بديلاً حيوياً لتسويق الخام نحو الأسواق الأوروبية والعالمية. تميزت المنظومة الأصلية بأنابيب تراوحت أقطارها بين 26 و32 بوصة، ووفرت للعراق نافذة غربية سريعة ومأمونة، بينما منحت سوريا عوائد نقل منتظمة وكميات نفطية تلبي احتياجات مصافيها المحلية.
بلغت [[القدرة التشغيلية|حجم تدفق الخام داخل شبكة النقل]] عند انطلاق المشروع نحو 13.5 مليون طن سنوياً، ما يعادل قرابة 270 ألف برميل يومياً وفق التقديرات الموثقة لشركات النفط آنذاك. خضع الخط لمحطات توقف ناجمة عن خلافات متكررة حول أجور النقل والتسعير، كان أبرزها في عام 1976 حين أوقفت بغداد الضخ قبل التوصل لتسوية واستئناف العمل في فبراير 1979. ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 1980، تصاعدت أهمية الخط نتيجة تضرر موانئ البصرة في الخليج العربي وتعطل حركة الناقلات البحرية.
شهد الخط تحولاً مفصلياً في العاشر من أبريل 1982، عندما أعلنت السلطات السورية بقيادة حافظ الأسد إيقاف تدفق النفط وإغلاق الحدود مع العراق بعد يومين من التوتر الدبلوماسي المتصاعد. ارتبط هذا القرار بثلاثة دوافع رئيسية تمثلت في التحالف السياسي الوثيق بين دمشق وطهران خلال الحرب، والخلافات الحزبية والأيديولوجية الحادة بين القيادتين الحاكمتين، فضلاً عن اتهامات سورية لبغداد بدعم جماعات معارضة مسلحة في الداخل السوري. وفرت طهران لاحقاً شحنات نفطية لدمشق بشروط تفضيلية ميسرة لتعويض توقف الخام العراقي وتثبيت التحالف الثنائي.
أسفر إغلاق الأنابيب عن ضربة موجعة للاقتصاد العراقي، حيث تراجعت الصادرات الإجمالية من نحو 3.4 ملايين برميل يومياً قبل اندلاع الحرب إلى أقل من مليون برميل يومياً بحسب تقارير نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تلك الفترة. كان المسار السوري ينقل ما يقارب نصف الصادرات العراقية المتبقية، ما دفع بغداد إلى الاعتماد المكثف على خط كركوك جيهان عبر الأراضي التركية لتفادي الحصار التصديري. كما خسرت دمشق عائدات رسوم العبور والخدمات اللوجستية المرافقة لعمليات التخزين والشحن البحري في ميناء بانياس.
عادت الإمدادات للتدفق بشكل محدود ومتقطع في أواخر عام 2000 بعد تفاهمات سياسية وفنية بين البلدين، لكن العمليات توقفت نهائياً في عام 2003 مع بدء الغزو الأمريكي للعراق وتعرض البنية التحتية لأضرار جسيمة. تعثرت محاولات التحديث اللاحقة في أعوام 2007 و2009 و2010 نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية، ثم تجمدت المشاريع بالكامل مع اندلاع الأزمة السورية عام 2011. وتجدد الاهتمام بالمسار مؤخراً عقب التغيرات السياسية التي طرأت على دمشق منذ ديسمبر 2024 وتوجه الإدارة الجديدة نحو استعادة العلاقات الطبيعية وتنشيط البنية التحتية المشتركة.
تتضمن الرؤية الحالية تطوير منظومة مسار حديثة بانياس باستثمارات ضخمة قد تتجاوز 15 مليار دولار، وفق تقديرات فنية أولية نشرت في أغسطس 2026. يستهدف المشروع استبدال الأنابيب القديمة المتضررة وبناء محطات ضخ حديثة ومرافق تخزين ساحلية متطورة قادرة على معالجة مليوني برميل يومياً لتلبية طموحات التصدير العراقية وتأمين تدفقات منتظمة نحو المتوسط. ورغم التوافق المبدئي المعلن بين أحمد الشرع وعلي فالح الزيدي، لم تحدد المباحثات الرسمية جدولاً زمنياً نهائياً للبدء في أعمال الإنشاء الميدانية أو إبرام عقود التمويل والتنفيذ الدولية.
يرى خبراء الطاقة أن إعادة إحياء الخط تمثل خياراً استراتيجياً ملحاً لبغداد لتنويع منافذ التصدير وتقليص مخاطر الاعتماد شبه الحصري على مضيق هرمز المعرض للتوترات العسكرية الإقليمية. قد تسهم هذه المنظومة في تأمين وصول مباشر وسريع للنفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة لمصادر طاقة مستقرة، بالتوازي مع رفد الخزينة السورية بعوائد مالية مجزية تسند مشاريع إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. ومع ذلك، قد تصطدم الخطة بعقبات تمويلية ولوجستية تتطلب تشكيل تحالفات استثمارية دولية وتوفير ضمانات أمنية مستدامة على طول المسار الممتد عبر البادية، لضمان استقرار تدفق الإمدادات دون انقطاع.
تبقى مبادرة إعادة ربط كركوك بميناء بانياس مرهونة بمدى قدرة الحكومتين على تحويل التفاهمات الدبلوماسية إلى مشاريع هندسية ممولة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. ويترقب المراقبون والمهتمون بأسواق الطاقة الخطوات الإجرائية القادمة لتحديد ما إذا كان هذا الشريان التاريخي سينجح في كسر سنوات القطيعة الطويلة.
دمشق – تجاوزت قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية سبعة ملايين ليرة سورية، وسط صعود لافت لأسهم ثلاثة مصارف خاصة تصدرها بنك قطر الوطني، في جلسة شهدت تنفيذ مئة وإحدى عشرة صفقة على نحو سبعمئة وسبعين ألف سهم، مع تسجيل تركز ملحوظ للسيولة النقدية في تعاملات القطاع المصرفي السوري.
واستحوذت صفقتان فقط على الحصة الأكبر من قيمة التعاملات بإجمالي وصل إلى ثلاثة ملايين وستمئة واثني عشر ألف ليرة سورية عبر تداول 427 ألف سهم، ليتركز الجزء الأعظم من النشاط المالي في عدد محدود من العمليات النوعية. وتصدر سهم بنك قطر الوطني-سورية قائمة الارتفاعات بنسبة 4.41 بالمئة ليغلق عند 20.12 ليرة، تلاه بنك البركة-سورية بارتفاع بلغ 0.37 بالمئة مسجلاً 8.21 ليرات، في حين صعد سهم البنك الوطني الإسلامي بنسبة 0.05 بالمئة مسجلاً 21.80 ليرة للسهم الواحد. وفي المقابل، سجّل بنك الائتمان الأهلي التراجع الوحيد في الجلسة بنسبة 4.89 بالمئة ليستقر عند 10.11 ليرات، بينما غابت الصفقات عن بقية الشركات المدرجة لتبقى أسعار أسهمها ثابتة بلا تغيير. ويأتي هذا الأداء امتداداً لهيمنة القطاع المصرفي على حركة التداول في البورصة السورية منذ انطلاق جلساتها مطلع عام 2009، حيث تشكل أسهم البنوك الوعاء المالي الأكثر استقطاباً للمستثمرين والمحافظ المحلية الباحثة عن عوائد تشغيلية وتحوط نقدي مستقر، وسط مساعٍ مصرفية وتنظيمية مستمرة لتنشيط حركة الإدراج وتوسيع عمق سوق المال لدعم خطط التمويل والاستثمار في البلاد.
واشنطن – كشف المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي [[جهاد أزعور|مسؤول مالي واقتصادي دولي بارز]] أن تداعيات هجمات جماعة الحوثي على الاقتصاد السعودي ما تزال محدودة، موضحاً في تقرير إقليمي صدر أمس الخميس أن قوة الطلب الداخلي ومتانة القطاع العام يمنحان أسواق المملكة حصانة متقدمة أمام اضطرابات المنطقة والتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر.
ويربط التقرير هذه المرونة المالية بقدرة الرياض على تنويع موارد الدخل واستيعاب الصدمات اللوجستية، على الرغم من توقعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 3.3 بالمئة خلال العام الجاري بفعل تداعيات النزاع العسكري وتراجع إنتاج المحروقات في معظم بلدان الخليج العربي باستثناء سلطنة عمان. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن اقتصاد المنطقة ككل يتجه نحو انكماش بمعدل 4.8 بالمئة في عام 2026، قبل أن يسجل ارتداداً إيجابياً بنمو يقارب 9.1 بالمئة خلال العام المقبل شريطة ثبات أسعار النفط وتجنب وقوع أضرار إضافية في البنى التحتية ومسارات التصدير الدولية. وحذر أزعور من أن تكلفة التوترات ستكون باهظة في حال تجدد القتال الميداني، مشدداً على أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الكفاءات العالمية يعتمدان بصورة جوهرية على ترسيخ الاستقرار الأمني المستدام في الممرات المائية الحيوية. وتواكب المملكة هذه المستجدات بإبرام شراكات استراتيجية دولية لتوسيع المخزون النفطي وبحث مسارات بديلة للشحن، بما يدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية ويحافظ على استمرارية خطط التحول الاقتصادي وبرامج التنمية الوطنية دون تباطؤ.
دمشق – أكد مستشار الشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي [[عمر الحلبي|...]]، أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتطوير الصندوق وفق أسس الحوكمة والشفافية لحماية أصول الدولة وتنميتها وتوليد عوائد مستدامة.
وأوضح الحلبي أن الفترة المقبلة، وتحديداً خلال التسعين يوماً الأولى، ستشهد تقييماً شاملاً لأوضاع الصندوق السيادي، يغطي الأصول والموارد والالتزامات وارتباطاتها بالمنظومة المالية والموازنة العامة للدولة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الاستثمارات وأطر الرقابة والمساءلة. ويأتي هذا التحرك الاقتصادي في أعقاب صدور المرسوم رقم 191 لعام 2026 عن الرئاسة السورية القاضي بتعيينه في المنصب، وسط مساعٍ حثيثة لتفعيل دور المؤسسات الوطنية ورفع كفاءتها الإدارية والتشغيلية بعد سنوات طويلة من التحديات. وتراهن الدوائر الرسمية على أن هيكلة الصندوق وإدارته بمهنية عالية ستسهمان في جذب استثمارات نوعية، وتوفير بيئة أعمال ملائمة وجاذبة للقطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على زيادة فرص العمل الحقيقية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. ويشدد خبراء المال والأعمال على أن القيمة الفعلية لأي صندوق سيادي لا تقاس بحجم الأصول المُعلنة فحسب، بل بقدرتها الحقيقية على تحفيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الدخل القومي، وخفض التكاليف التشغيلية. ومن المقرر أن تعود إدارة الصندوق إلى الرأي العام بشفافية تامة بعد استكمال فترة التقييم لعرض النتائج التفصيلية والخطوات العملية القادمة أمام المواطنين.
بانكوك – اتفقت سورية مع إدارة صندوق النقد الدولي على استعادة مقعدها رسمياً ضمن المجموعة العربية لدى الصندوق ابتداءً من الأول من شهر تشرين الثاني القادم، لتطوي بذلك مرحلة امتدت منذ عام 2012 كانت تشغل خلالها عضويتها ضمن مظلة مجموعة الاتحاد الروسي، حيث جاء هذا الإعلان عقب جلسة مباحثات موسعة عقدها وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية علي الحوسني، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة لمجلس محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي المنعقدة حالياً في العاصمة التايلاندية.
واستعرض مسؤولو الوفد السوري مسارات العمل القائمة والمشاريع المشتركة مع المؤسسة المالية الدولية، إذ انصبت النقاشات على تطوير برامج الدعم الفني وبناء الكفاءات المؤسسية، والتحضير العملي لإطلاق [[مشاورات المادة الرابعة|حوار تقييمي دوري لاقتصاد الدول]] التي تتيح لخبراء الصندوق تقييم السياسات الاقتصادية والمالية ورصد المتغيرات النقدية وإعداد تقارير دورية ترفع للمجلس التنفيذي. وتكاملت هذه المباحثات مع اجتماع موازٍ عقده الفريق السوري مع مديرة معهد تنمية القدرات كاتريونا بيرفيلد، ركز على اعتماد برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية ورفع جاهزية المؤسسات المالية والمصرفية العامة. ويمثل الانتقال مجدداً إلى الحاضنة العربية مدخلاً حيوياً لتعزيز التنسيق المشترك مع الدول الأعضاء، وتسهيل تبادل الخبرات الفنية والنقدية التي تساند القطاع المصرفي في معالجة فجوات التمويل وإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية المحلية.
دمشق – سجّلت الليرة السورية تراجعاً جديداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية مع انطلاق تعاملات الأسبوع، حيث هبط سعر الصرف في التداولات المحلية إلى 142.50 ليرة للبيع و141.50 ليرة للشراء مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بمستويات أيلول الماضي التي بلغت 132.20 ليرة للبيع و131.80 ليرة للشراء، في حين واصل مصرف سورية المركزي تثبيت السعر الرسمي بنشرته عند 122.50 ليرة للبيع و121.50 ليرة للشراء.
ويقترب هذا الهبوط مجدداً من أدنى مستوى تاريخي سجّلته العملة في العاشر من حزيران الماضي عند 145.60 ليرة للبيع و145 ليرة للشراء، في سياق ضغوط نقدية وتضخمية تراكمت منذ تجاوز السعر حاجز 150 ليرة جديدة نهاية سنة 2024. وتلقي هذه الفجوة الواسعة بين النشرة الرسمية وأسواق الصرف بظلالها المباشرة على حركة التجارة الداخلية، إذ تؤدي تقلبات النقد الأجنبي إلى ارتباك تسعير السلع الأساسية والمواد التموينية، فضلاً عن تقليص القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود في ظل اتساع هوامش تسعير المستوردات وتكاليف الشحن والإنتاج.
نيويورك – بحث الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، سبل تعزيز التنسيق السياسي والأمني وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك خلال لقاء ثنائي عُقد بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية.
ترتبط دمشق وبغداد بعلاقات تاريخية تتسم بالتنسيق المتبادل في مختلف الملفات الإقليمية، وتواجهان تحديات مشتركة تفرضها الحدود الطويلة بينهما، خاصة في مجال مكافحة التنظيمات المسلحة وضبط أمن الحدود. ويعد الملف الأمني ركيزة محورية في المباحثات المستمرة بين العاصمتين، حيث يعمل الجانبان على تأمين مسارات النقل البري ومنع عمليات التسلل غير الشرعي. وفي الشق الاقتصادي، يمثل السوق العراقي متنفساً حيوياً للصادرات السورية، وتركز الجهود الحالية على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتسهيل حركة التبادل التجاري لتخفيف الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية المتعاقبة. وتأتي هذه القمة الثنائية بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات رفيعة المستوى والمناقشة العامة للدورة الأممية الحادية والثمانين بمشاركة رسمية سورية، والتي تستمر أعمالها حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري وفق البرنامج المعتمد. وتعكس هذه اللقاءات الجانبية سعي الدبلوماسية السورية إلى استثمار المنصات الدولية لتعزيز حضورها الإقليمي، وتكثيف التشاور مع دول الجوار حول التطورات السياسية المتسارعة، وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل المشهد المعقد الذي تخيم تفاصيله على منطقة الشرق الأوسط.
نيويورك – شارك وزير المالية السوري محمد يسر برنية اليوم الأربعاء في اجتماع أممي رفيع المستوى نظمه [[صندوق قطر للتنمية|مؤسسة حكومية قطرية لدعم التنمية]] ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمقر الأمم المتحدة، لبحث آليات تحول المنظومة المصرفية واستقطاب التمويل التنموي الموجه، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي ومسؤولين من الخزانة الأمريكية ومؤسسات دولية.
ركز الاجتماع على خطوات إعادة ربط المؤسسات السورية بالنظام المالي الدولي، وتطوير إدارة المالية العامة، فضلاً عن تنشيط أسواق رأس المال وقطاع التأمين لتعزيز النزاهة والرقابة المؤسسية. وأكد برنية خلال المداولات أن دمشق تتحمل المسؤولية الكاملة عن مسار التعافي الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الانتقال الحاسم من مرحلة تشخيص التحديات المالية إلى التنفيذ العملي على الأرض عبر خطط منسجمة مع الأولويات الوطنية. وتواجه المصارف السورية تركة ثقيلة خلفتها سنوات العزلة وتدهور سعر صرف [[الليرة السورية|العملة الرسمية للجمهورية العربية السورية]]، إلى جانب تراكم خسائر القطاع الخاص بفعل القيود المفروضة على الحوالات البنكية الخارجية. وتشترط المؤسسات المالية الدولية اعتماد معايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال قبل تقديم الدعم الفني والاستشاري، وهو ما تسعى دمشق لتحقيقه تمهيداً لفتح قنوات التمويل التنموي ودعم المشاريع الحيوية المتعثرة. وتأتي هذه التحركات ضمن برنامج وفد رسمي يشارك في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف نسج شراكات اقتصادية تتيح للبلاد استعادة دوراتها النقدية الطبيعية وتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسواق المحلية.
علقت السلطات السعودية فجر اليوم السبت ضخ النفط الخام عبر خط أنابيب شرق غرب بترولاين كإجراء وقائي عاجل، عقب هجوم عدائي مباغت طال مسار الخط الاستراتيجي الرابط بين حقول المنطقة الشرقية وموانئ التصدير في ينبع.
يمتد هذا الشريان الحيوي بطول يقارب 1200 كيلومتر عبر خطين متوازيين بقطر 56 و48 بوصة تديرهما بالكامل شركة أرامكو السعودية، بطاقة تصميمية تناهز سبعة ملايين برميل يومياً تخصص منها مليوني برميل لتشغيل مصافي الساحل الغربي وخمسة ملايين للتصدير الخارجي عبر مياه البحر الأحمر. ويكتسب الخط أهميته المفصلية بوصفه المنفذ البري الوحيد لتفادي عبور مضيق هرمز الذي شهد انحساراً ملحوظاً في حركة الملاحة وناقلات النفط خلال الأشهر الماضية نتيجة الاضطرابات الأمنية المتلاحقة، ما جعل هذا المسار بمثابة درع رئيسي يحمي استقرار الإمدادات العالمية. وتحركت الفرق الفنية التابعة لقطاع التشغيل لإجراء فحص شامل لمحطات الضخ الإحدى عشرة الموزعة على طول المسار الصحراوي لتقييم الأضرار الميدانية، في حين يراقب خبراء الطاقة تداعيات هذا التوقف المؤقت على أسعار الوقود الدولية، لا سيما مع تزامن الحادث مع توترات الملاحة عند مضيق باب المندب. كما دفعت المنظومة الأمنية بتعزيزات مشددة لتأمين المنشآت الحيوية في مجمعات معالجة الخام ومستودعات التخزين الساحلية، تجنباً لحدوث أي نقص مفاجئ في إمدادات مصافي التكرير المحلية في رابغ وينبع أو تعطل جداول تسليم الشحنات التعاقدية لأسواق آسيا وأوروبا.
عقد وزير المالية [[محمد يسر برنيه|...]] اليوم جلسة مباحثات موسعة مع قيادات في وزارة الخزانة الأمريكية لبحث آليات تعزيز الشراكة المالية ومكافحة غسيل الأموال، ضمن مسار تقني يستهدف فك العزلة الدولية عن دمشق وتسريع إعادة ربط مصارفها بالقنوات النقدية العالمية لدعم الاستقرار التجاري.
تركزت النقاشات على استيفاء المعايير الصارمة للامتثال المصرفي الدولي وقواعد مكافحة تمويل الشبكات غير المشروعة، وهي الشروط الأساسية التي تطالب بها المؤسسات الدولية لاستئناف المعاملات الخارجية المباشرة وفتح حسابات المراسلة المتوقفة منذ سنين. عانت المؤسسات المالية السورية طوال عقد ونيف من عقوبات خانقة وقيود رقابية مشددة جمدت التحويلات النقدية وعطلت خطوط الائتمان الاستيرادية، ما قفز بتكاليف الشحن والسلع الأساسية إلى مستويات قياسية وأرهق العملة المحلية. وترى الأوساط الاقتصادية أن هذا التواصل المباشر مع واشنطن يمثل تحولاً عملياً يتجاوز الطابع البروتوكولي نحو تذليل العقبات التقنية أمام حركة الأموال المشروعة وتدفقات المنظمات الدولية. يمهد هذا المسار المشترك لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة التجارة عبر المعابر الحيوية، بينما تسعى دمشق لتطبيق حزمة إصلاحات رقابية شاملة تطمئن البنوك الغربية وتمنح الليرة متنفساً حقيقياً أمام التضخم المتراكم.
سجلت أسعار صرف العملات والذهب في الأسواق السورية، اليوم الخميس، استقراراً نسبياً في تداولات الليرة السورية مقابل الدولار، في حين شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لحجم السيولة وتدفق الحوالات الخارجية في الأسواق المحلية.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الأسواق المحلية
| المحافظة | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|
| دمشق | 13,150 | 13,200 |
| حلب | 13,150 | 13,200 |
| إدلب | 13,150 | 13,200 |
| الحسكة | 13,150 | 13,200 |
وبحسب النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي، بتاريخ 09-09-2026، بلغ سعر صرف الدولار الواحد 12,200 ليرة سورية للعملة القديمة، و122.00 للعملة الجديدة، وذلك للمصارف العاملة وشركات ومكاتب الصرافة وسعر صرف الحوالات الخارجية والأفراد.
سعر صرف الليرة التركية
| السوق | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|
| دمشق | 269 | 272 |
في حين سجّل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 48.49، ومقابل اليورو 56.57.
سعر الذهب في سوريا
| العيار | السعر (ل.س) |
|---|---|
| عيار 21 | 1,652,800 |
| عيار 18 | 1,416,700 |
كشف نائب الرئيس التركي [[جودت يلماز|...]] عن توقعات حكومية رسمية بهبوط معدل التضخم السنوي إلى 28.4 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، خلال إطلاقه البرنامج الاقتصادي متوسط المدى بالمجمع الرئاسي في أنقرة.
يرسم البرنامج خريطة طريق طموحة للفترة بين عامي 2027 و2029، مستهدفاً تقليص التضخم تدريجياً ليصل إلى 9 بالمئة بنهاية المدة، بالتوازي مع دفع الناتج المحلي الإجمالي لتخطي حاجز 2.2 تريليون دولار، ورفع الصادرات الوطنية من السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار. وتعكس هذه المؤشرات تحولاً ملموساً في مسار استقرار الأسعار، بعدما لامس مؤشر غلاء المعيشة ذروته متجاوزاً 75 بالمئة منتصف عام 2024، قبل أن يتراجع تدريجياً بفعل سياسات التشديد النقدي وضبط النفقات العامة ورفع حصة الودائع بالليرة التركية إلى 61.5 بالمئة. كما تراهن أنقرة على تقليص عجز الموازنة العامة إلى 3.1 بالمئة خلال عام 2026 بفضل حزمة تدابير مالية حاسمة، رغم الضغوط التي فرضتها صدمات أسعار الطاقة العالمية والاضطرابات الإقليمية التي أضافت أعباء مباشرة على فاتورة الواردات والحساب الجاري. وتتجه الخطة لتوجيه فوائض النمو نحو دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة زيادة استثمارية بلغت 150 بالمئة لحماية الفئات الهشة، مع تعزيز الإنفاق على مشاريع النقل والصناعات الدفاعية المحلية عالية القيمة، لتحصين الاقتصاد في مواجهة تقلبات سلاسل التوريد والأسواق العالمية دون المساس بمعدلات الإنتاج وتوليد فرص العمل.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المشاورات الوزارية المكثفة التي قادتها الرياض وموسكو، بهدف الحفاظ على سياسة الخفض الطوعي المشترك البالغة نحو مليونين ومئتي ألف برميل يومياً، وتفادي ضخ كميات فائضة قد تضغط على الأسعار نحو الهبوط دون مستوى ثمانين دولاراً للبرميل. وتواجه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها تحديات مزدوجة تتعلق بتراجع وتيرة الطلب في كبرى الاقتصادات المستوردة، لا سيما الصين ومنطقة اليورو، مقابل ارتفاع مستمر في مستويات الإنتاج من خارج التحالف، خصوصاً من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل. ويرى محللو أسواق المال أن تثبيت مستويات الضخ يمنح المستثمرين إشارات طمأنة واضحة بشأن صلوبة التماسك الداخلي بين الأعضاء وقدرتهم على التدخل السريع لإعادة ضبط الإمدادات وفق متطلبات التوازن المالي لموازناتهم الوطنية. وتلقي هذه السياسات بظلالها المباشرة على حركة التجارة العالمية وأسعار المشتقات والمحروقات المكررة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يرتبط استقرار براميل الخام بتكاليف الشحن البحري وتأمين سلاسل التوريد الأساسية للدول المستوردة للطاقة. وأكدت لجان المراقبة الوزارية التزامها الصارم بمتابعة معدلات الامتثال للبلدان الموقعة، مع الاستعداد لعقد اجتماعات استثنائية إذا استدعت تغيرات التداولات تدخلاً عاجلاً لحماية استقرار البورصات السلعية ومصالح المنتجين والمستهلكين معاً.
خرجت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع اليوم بتوضيح رسمي حاسم حيال التدابير المتخذة بشأن مجمع "مول المالكي" التجاري في العاصمة السورية، نافية مصادرة المشروع بالكامل ومؤكدة حصر الإجراءات بالتحقق من مصادر الأموال وسندات الملكية المرتبطة بشبهات فساد تعود لرموز النظام السابق وشركائهم التجاريين.
أثار قرار تدقيق ملكية المركز التجاري الواقع بحي المالكي الراقي وسط دمشق تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والشارع السوري، خصوصاً أن العقار يرتبط بعقود استثمار وتسهيلات مُنحت خلال السنوات الماضية لشخصيات نافذة أدرجت أصولها قيد المراجعة القضائية بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024. وشددت اللجنة المختصة على استمرار عمل المحال التجارية والمرافق الخدمية داخل المجمع بصورة طبيعية دون إلحاق أي ضرر بمصالح المستأجرين وأصحاب الأعمال المرخصين، مع حجز العائدات المالية المخصصة للجهات الخاضعة للتحقيق لحين صدور أحكام قضائية قطعية تضمن رد الأموال العامة إلى خزينة الدولة السورية. وتعكف الهيئات القضائية والرقابية الجديدة على فتح عشرات الملفات الاستثمارية المعقدة في قطاعات العقارات والتجارة والاتصالات، سعياً لتفكيك شبكات الاحتكار واستعادة مئات ملايين الدولارات المجمدة أو المنهوبة في الداخل والخارج. ويراقب المستثمرون المحليون مسار هذه القرارات بحذر، وسط مطالبات بوضع آليات قانونية واضحة تفرق بين استرداد مكتسبات الفساد وحماية بيئة الأعمال الخاصة، بهدف تشجيع رؤوس الأموال السورية على العودة وتشغيل الأسواق وتفادي أي اضطراب قد يصيب القطاع التجاري المتعثر.
استقبل الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]] في القصر الجمهوري بدمشق وزير النقل السعودي في زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وإبرام اتفاقيات نوعية في قطاعات النقل والبنية التحتية. تناول اللقاء سبل إعادة تفعيل خطوط الترانزيت البري والجوي وفتح ممرات تجارية جديدة تخدم مصالح البلدين، في خطوة دبلوماسية واقتصادية بارزة تعكس عمق التقارب الإقليمي والانفتاح المتسارع للسياسة السورية نحو المحيط العربي.
تشكل شبكات النقل البري والبحري والجوي الشريان الحيوي لاقتصادات المنطقة، وقد تعرضت لبنى تحتية مهشمة نتيجة سنوات الصراع الطويلة التي أرهقت الخزينة العامة وأوقفت حركة التبادل التجاري الإقليمي. تسعى الحكومة السورية من خلال هذه المباحثات رفيعة المستوى إلى جذب الاستثمارات الخليجية الكبرى لإعادة تأهيل الطرق السريعة والمطارات والموانئ، مما يسهل عودة حركة البضائع والترانزيت بين دول الخليج وأوروبا عبر الأراضي السورية. يترقب الشارع الاقتصادي انعكاسات هذه الاتفاقيات على خفض تكاليف الشحن وتنشيط الأسواق المحلية، لتبدأ دمشق عهداً جديداً من الاندماج الاقتصادي الإقليمي الذي يعيد للبلاد دورها التاريخي كهمزة وصل تجارية رئيسية في الشرق الأوسط.
شهدت الأسواق العالمية تقلّبات حادة تمثلت في صعود ملحوظ لأسعار الذهب تزامناً مع هبوط حاد في أسعار النفط، وسط موجة من الترقب الحذر تسيطر على المستثمرين. جاءت هذه التحولات السعرية المفاجئة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دولية متضاربة، زادت من حالة عدم اليقين حيال مسار أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى خلال النصف الثاني من العام الجاري.
تتأثر أسواق السلع الأساسية بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية المستمرة ومعدلات التضخم العالمية التي تثقل كاهل الاقتصاد الدولي. يلجأ المستثمرون عادة إلى المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات واهتزاز الثقة بالعملات الورقية، بينما يرزح النفط تحت ضغوط مزدوجة تتعلق بتباطؤ النمو الصناعي في الاقتصادات الكبرى وتذبذب مستويات الإمدادات والطلب العالمي. تسعى المؤسسات المالية الكبرى لإعادة تقييم محافظها الاستثمارية وسط مخاوف متزايدة من ركود تضخمي محتمل قد يعصف بالأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، مما يجعل حركة التداولات الحالية بالغة الحساسية وخاضعة لأدق التغيرات السياسية والاقتصادية.
توصل الجانبان اللبناني والسوري إلى اتفاق استراتيجي يقضي بإعادة إحياء وتفعيل مشروع الربط السككي بين البلدين، بعد عقود من التوقف الناجم عن تداعيات الحرب والدمار. جرى توقيع التفاهم خلال اجتماعات موسعة عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت بين لجان فنية مشتركة، وضعت جدولاً زمنياً دقيقاً لتقييم الأضرار الهندسية في المسارات الحديدية وتأهيل المحطات الرئيسية الواصلة بين بيروت ودمشق وصولاً إلى الحدود الشمالية.
تمثل شبكة السكك الحديدية العصب الحقيقي للاقتصاد الإقليمي، إذ تتيح نقل البضائع والركاب بتكاليف زهيدة ومستدامة مقارنة بالنقل البري الذي اثقل كاهل الموازنات بسبب أزمات الوقود واهتراء الطرقات. عانت البنى التحتية لقطاع النقل المشترك في كلا البلدين من إهمال وتخريب متعمد خلال سنوات النزاع، مما جعل إعادة ربطهما ضرورة ملحة لدعم حركة الصادرات الزراعية والصناعية وتخفيف الأعباء اللوجستية عن التجار والمواطنين. تسعى الإدارات الجديدة في البلدين لاستثمار هذا المشروع الحيوي لكسر العزلة الاقتصادية وجذب تمويلات دولية تركز على مشاريع التعافي المبكر والتكامل الإقليمي، وسط ترحيب واسع من قطاعات الأعمال التي تنتظر تشغيل القطارات لخفض تكاليف الشحن وتنشيط حركة السياحة البينية بين العاصمتين.
وصل وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تهدف لتوقيع مذكرة تفاهم اقتصادية شاملة، تشكل أول اختراق دبلوماسي ملموس في مسار تطبيع العلاقات المتأزمة منذ سنوات. تتضمن المذكرات بنوداً لتنشيط التبادل التجاري وتسهيل عبور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى تنسيقٍ تقني لإصلاح خطوط إمداد الطاقة التي تأثرت بظروف الحرب.
تأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق يعكس رغبة أنقرة ودمشق في إعادة ترتيب أوراقهما الاقتصادية بعيداً عن ضجيج التجاذبات السياسية. تمتلك تركيا رغبة ملحة في تأمين أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتها الصناعية والزراعية، بينما تبحث دمشق عن حليف إقليمي يعزز قدرتها على استيراد المواد الأساسية بأقل تكلفة ممكنة، خاصة في ظل العزلة التي تفرضها العقوبات الدولية. تعيد هذه الخطوة إحياء "اتفاقية التجارة الحرة" التي كانت سائدة قبل عام 2011، والتي كانت تجعل من الحدود السورية التركية شرياناً حيوياً يربط أوروبا بالشرق الأدنى. لا يخفى على أحد أن التنسيق الاقتصادي غالباً ما يسبق التفاهمات السياسية الكبرى، وهو ما قد يمهد الأرضية لعودة الاستثمارات التركية إلى الأسواق السورية في قطاعات البناء، والطاقة، والصناعات الغذائية. نجاح هذه المذكرة يعني فعلياً اعترافاً متبادلاً بضرورة التهدئة لإنقاذ الاقتصاديات المحلية من الانهيار، خاصة بعد أن أثبتت سنوات القطيعة أن الخسائر المتبادلة كانت فادحة للطرفين، وأن الجغرافيا لا ترحم من يختار سياسة الجسور المقطوعة.
