تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع بواشنطن، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطوات استراتيجية تهدف إلى إعادة تموضع سوريا على الخارطة المالية الدولية.
وكشف حصرية عن توجه جاد لإحداث "مركز تميّز" (Center of Excellence) للصيرفة الإسلامية بمقر المصرف المركزي، وذلك خلال مباحثات أجراها اليوم الاثنين مع الرئيس التنفيذي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ. ويهدف المركز إلى تنظيم وتطوير الأدوات المالية الإسلامية وفق المعايير الدولية، بما يلبي الطلب المتزايد ويحول سوريا مستقبلاً إلى منصة إقليمية رائدة في هذا القطاع الحيوي.
ولم تتوقف التحركات السورية عند حدود الصيرفة الإسلامية، بل امتدت لتشمل حماية وتعزيز الأصول الوطنية، حيث أعلن حصرية يوم الأحد عن اتفاق مع البنك الدولي لتقديم دعم فني متخصص في إدارة "الاحتياطيات والذهب".
هذا التعاون مع فريق إدارة الأصول في البنك الدولي يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الثروات السيادية السورية وتعزيز الشفافية والاحترافية في العمل المصرفي، وهي خطوة أساسية لطمأنة المستثمرين الدوليين وضمان استدامة التعافي الاقتصادي المنشود قبل نهاية عام 2026.
على المقلب الآخر من المباحثات في واشنطن، عقد الوفد السوري الذي يضم وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعات رفيعة المستوى مع مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور. وتركزت النقاشات على ملفات تقنية معقدة، شملت تحليل استدامة الدين العام والتحضير لمشاورات "المادة الرابعة" المرتقبة نهاية العام، بالإضافة إلى تطوير الإحصاءات الاقتصادية وميزان المدفوعات.
هذه التحركات المتكاملة تشير إلى أن سوريا تعمل على مسارين متوازيين: الأول تقني داخلي لتطوير البنية المصرفية، والثاني دبلوماسي خارجي لتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الكبرى وتفعيل ضمانات الاستثمار الدولية.
أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إدانة شديدة اللهجة للفعل الذي أقدم عليه أحد جنود الجيش الإسرائيلي بتحطيم تمثال للسيد المسيح في بلدة "دير سريان" بجنوب لبنان، واصفاً إياه بـ "الخطير والمخزي".
وأعرب ساعر عن اعتذار إسرائيل الرسمي لكل مسيحي تأثرت مشاعره بهذا الحادث، مؤكداً أن هذا السلوك "القبيح" يتعارض تماماً مع قيم الدولة العبرية، ومبدياً قناعته بأن الجيش سيتخذ إجراءات قاسية ورادعة ضد المتورطين فور انتهاء التحقيقات التي بدأت بالفعل بشكل شامل ومعمق.
وجاءت هذه الإدانة الدبلوماسية بعد ساعات من انتشار صور الجندي وهو يقوم بعملية التحطيم، مما أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الدينية اللبنانية والدولية.
من جانبه، سارع الجيش الإسرائيلي للتنصل من الحادثة، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال لا تتماشى مع السلوك المتوقع من جنوده، ومؤكداً البدء في ملاحقة الجندي قانونياً. وتأتي هذه الحادثة في توقيت حساس، حيث تحاول الأطراف الدولية تثبيت وقف إطلاق النار، مما جعل من فعل الجندي مادة دسمة للمعارضين الذين اعتبروه دليلاً على "اعتداءات تطال المقدسات"، وهو ما تحاول الخارجية الإسرائيلية نفيه عبر لغة الاعتذار الصريحة والوعود بالمحاسبة العلنية.
إن لجوء ساعر لاستخدام مفردات مثل "الإذعان للقيم" و"الفعل القبيح" يعكس خشية إسرائيلية من تحول الحادثة إلى أداة ضغط سياسي دولي، خاصة من قبل الفاتيكان والدول الغربية الحليفة.
وفي نيسان 2026، وبينما لا تزال الجبهات تشهد خروقات متبادلة، يبدو أن "معركة الرموز" باتت لا تقل ضراوة عن المعارك الميدانية، حيث تسعى تل أبيب جاهدة لإثبات أن ما جرى في دير سريان هو "تصرف فردي" معزول، وليس انعكاساً لسياسة ممنهجة، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من صورة "الدولة التي تحترم التعددية الدينية" في خضم صراع دامٍ ومعقد.
في خطوة إنسانية ودبلوماسية نوعية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى متابعة ملف السوريين المفقودين أو الموقوفين في الخارج.
وتهدف هذه المنصة، المتاحة عبر تطبيق "MOFA SY"، إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتيح للدولة السورية التحرك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية مع الدول المضيفة، لبحث سبل حل القضايا الإنسانية العالقة وإنهاء معاناة آلاف العائلات التي فقدت أثر أبنائها خلال سنوات الحرب.
وأكد مدير الإدارة القنصلية، محمد العمر، أن هذه المبادرة تنطلق من إدراك الوزارة العميق لحجم المأساة التي يعيشها ذوو الموقوفين والمفقودين في الخارج، والذين يفتقدون للوسائل الرسمية للوصول إلى ذويهم. وأوضح العمر أن الوزارة ستتولى، بالتنسيق الحصري مع الهيئة الوطنية للمفقودين، إعادة دراسة الملفات ومخاطبة الحكومات المعنية بشكل رسمي، معتبراً أن المنصة هي "جسر تواصل" يمهد الطريق لعودة كل سوري إلى وطنه الأم، وتثبيت حقوق المواطنين السوريين أينما وجدوا، بما ينسجم مع توجهات الدولة في مرحلة ما بعد الحرب لترسيخ السيادة وحماية الإنسان.
إن إطلاق هذه النافذة الرقمية في ربيع عام 2026 يضع ملف المغيبين في الخارج على سكة الحل المؤسساتي بعيداً عن الاجتهادات الشخصية أو الوسطاء غير الرسميين.
ومع بدء تسجيل العائلات لبيانات ذويها، يترقب الشارع السوري نتائج الحراك الدبلوماسي القادم، خاصة مع الدول التي تشهد تواجداً سورياً كثيفاً، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في إغلاق أحد أكثر الملفات إيلاماً وفتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة.
أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم الاثنين بحق رجلين أدينا بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).
وأوضحت الوكالة أن المدانين، محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، كانا ينشطان ضمن شبكة تجسس وتخريب وتلقيا تدريبات متخصصة في الخارج، تحديداً في إقليم كردستان العراق، بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف العمق الإيراني وزعزعة استقرار أمن الدولة.
وكشفت التحقيقات القضائية عن تفاصيل خطيرة تتعلق بمخططات الخلية، حيث تم إلقاء القبض على الرجلين وبحوزتهما عشر قذائف كانت معدة للإطلاق الفوري، بالإضافة إلى مصادرة كميات من الذخائر والمواد الأولية المستخدمة في تصنيع قذائف الهاون داخل منزلي المتهمين.
ووجهت المحكمة العليا تهماً ثقيلة للمدانين تشمل "التآمر ضد أمن الدولة" و"النشاط الدعائي ضد النظام"، مؤكدة أن اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ أي من الهجمات المخطط لها، وهو ما يندرج ضمن سلسلة من الضربات التي وجهتها طهران مؤخراً لشبكات تقول إنها تعمل لصالح الكيان الصهيوني.
إن توقيت تنفيذ هذه الأحكام في ربيع عام 2026 يضع النقاط على الحروف في مسألة الصراع الاستخباراتي المحتدم بالمنطقة، حيث تعتبر طهران أن هذه الخلايا هي "أذرع تخريبية" تحاول واشنطن وتل أبيب تحريكها من الداخل للتعويض عن الإخفاقات في الميدان العسكري أو السياسي.
ومع تأييد المحكمة العليا للحكم وتنفيذه، تؤكد السلطات الإيرانية أنها لن تتهاون مع أي خرق أمني يمس السيادة الوطنية، في ظل استمرار حالة الاستنفار التي تشهدها البلاد على كافة الجبهات الميدانية والدبلوماسية.
شهدت الأوساط السياسية التركية موجة غضب عارمة تجاه السفير الأمريكي لدى أنقرة، توماس باراك، إثر تصريحاته الأخيرة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، والتي اعتبرتها المعارضة "تجاوزاً فجاً" للأعراف الدولية.
وتصدر رئيس حزب السعادة، محمود أريكان، المشهد بمطالبة الحكومة التركية بإعلان باراك "شخصاً غير مرغوب فيه"، مؤكداً أن السياسة الخارجية لتركيا ليست ساحة للمساومات أو التدخلات الأجنبية، ومنتقداً بشدة فلسفة السفير التي تدعي أن المنطقة لا تحترم إلا القوة، واصفاً إياها بأنها فهم قاصر للتاريخ وتجاهل لقيم العدالة والحق التي طالما دافعت عنها تركيا.
ولم يتوقف الهجوم عند حدود النقد الكلامي، بل وجهت المعارضة تساؤلات حادة لصناع القرار في أنقرة حول جدوى التمسك بشعارات "تحالف الإنسانية" دون اتخاذ إجراءات دبلوماسية ملموسة تردع ما وصفته بـ "الاستفزازات الأمريكية" المستمرة.
وتأتي هذه الأزمة لتضاف إلى سجل من التوترات السابقة، حيث سبق وأن أثار باراك حفيظة السلطات التركية بتوصيفه الخلافات مع إسرائيل بأنها مجرد "خطابات سياسية"، ومطالبته بتعاون أمني وطاقي يُنظر إليه في أنقرة كفرض لمشاريع إقليمية لا تخدم المصالح الوطنية، مما يجعل بقاءه في منصبه محل جدل متصاعد قد يلقي بظلاله على مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في هذا الربيع العاصف سياسياً.
وعلى الرغم من أن السفير باراك حاول طرح رؤية تنموية كبديل للحلول العسكرية في التعامل مع كيانات مثل "حزب الله"، إلا أن أسلوبه المباشر وتدخلاته في تفاصيل السياسة الداخلية والإقليمية جعلته في عين العاصفة.
وبحسب الخبراء، فإن هذا الصدام يعكس فجوة عميقة في المفاهيم بين واشنطن التي تحاول فرض "واقعية اقتصادية" وأنقرة التي تتمسك بـ "استقلالية قرارها"، وهو ما يضع الحكومة التركية في موقف لا تحسد عليه بين مطالبات المعارضة بالرد الحازم وبين ضرورة الحفاظ على شعرة معاوية مع الحليف الأمريكي في ظل أزمات المنطقة المتلاحقة عام 2026.
في خطاب اتسم بالصراحة والمكاشفة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الخامس، شن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، هجوماً لاذعاً على السياسات الإسرائيلية، معتبراً إياها استثناءً من قواعد الدبلوماسية التقليدية بسبب قيامها على "الاحتلال والتوسع".
وحذر فيدان من أن إسرائيل تسعى حالياً للتمدد أكثر نحو سوريا ولبنان تحت ذريعة حماية أمنها، مؤكداً أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بـ "قهر الآخرين"، بل بالسماح للشعوب المحيطة بالاستمتاع بسيادتها واستقلالها الكامل.
نقد المنظومة الدولية: أشار فيدان إلى أن النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية قد اهتزت أركانه، وأن الوقت قد حان لبناء نظام أكثر تمثيلاً وعدالة، يتجاوز عجز مجلس الأمن الحالي عن وقف حروب الإبادة.
فشل خطة غزة: انتقد الوزير التركي تعنت إسرائيل في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، مؤكداً استمرار القتل ومنع دخول المساعدات والمعدات الطبية، مما يعيق الانتقال للمراحل التالية.
التمايز الأوروبي-الأمريكي: لفت إلى أن أوروبا بدأت تبتعد فعلياً عن السياسات الإسرائيلية المتطرفة، بينما لا تزال الولايات المتحدة بعيدة عن اتخاذ موقف "ناضج" يوقف الدعم غير المشروط لتل أبيب.
الوساطة الإقليمية: أثنى فيدان على الدور الباكستاني في نزع فتيل الانفجار بين واشنطن وطهران، معلناً أن تركيا ستركز جهودها على الملف الأوكراني فور ضمان استقرار الأوضاع في الخليج وإيران.
إن رؤية هاكان فيدان في ربيع عام 2026 تعكس طموحاً تركياً للعب دور "المهندس" لنظام إقليمي جديد لا يعتمد على توازنات القوة العسكرية وحدها، بل على احترام الحدود والسيادة.
ومع تحذيره من أن "صرخة غزة" أيقظت العالم تجاه عنف المستوطنين وأطماع التوسع، يبدو أن أنقرة تستعد لمرحلة من الضغط الدبلوماسي المكثف لعزل السياسات الإسرائيلية دولياً، بالتوازي مع دعم جهود التهدئة الكبرى في الخليج، لضمان ألا يؤدي "جنون العظمة" الإسرائيلي —بحسب وصفه— إلى جر المنطقة لحرب شاملة لا تبقي ولا تذر.
في تصعيد دراماتيكي يواكب إغلاق إيران لمضيق هرمز، هددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن بإغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل، واصفةً قدرتها على التحكم في هذا الممر الحيوي بأنها "مطلقة".
ووجه القيادي في الجماعة، حسين العزي، رسالة مباشرة وشديدة اللهجة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن قرار الإغلاق إذا اتُّخذ، فلن تقوى أي قوة في الأرض —بما وصفه بـ "الإنس والجن"— على إعادة فتحه، في إشارة إلى الجاهزية العسكرية والأسلحة النوعية التي يمتلكها الحوثيون لتعطيل حركة الملاحة الدولية تماماً.
وتأتي هذه التهديدات كترجمة عملية لسياسة "وحدة الساحات"؛ حيث ربط الحوثيون أمن البحر الأحمر بمسار السياسات الأمريكية في المنطقة وبالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
وطالب العزي الإدارة الأمريكية بإنهاء ما وصفه بالسياسات المعيقة للسلام وإظهار الاحترام لحقوق الشعوب، محذراً من أن استمرار "البلطجة البحرية" الأمريكية سيؤدي إلى شلل تام في طرق التجارة العالمية التي تمر عبر المضيق اليمني، وهو ما يمثل ضغطاً هائلاً على إدارة ترامب التي تراهن على الاستقرار الاقتصادي لتعزيز صورتها داخلياً.
إن تلويح الحوثيين بإغلاق باب المندب في ربيع عام 2026 يضع المجتمع الدولي أمام "كماشة بحرية" خانقة؛ فمع إغلاق هرمز من جهة والتهديد بإغلاق المندب من جهة أخرى، تصبح إمدادات النفط والغاز والسلع العالمية رهينة للتوافقات السياسية الكبرى.
الساعات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية هذه التهديدات، وما إذا كان "أنصار الله" سيبدأون فعلياً في اعتراض السفن التجارية لفرض واقع ميداني جديد يجبر واشنطن على التراجع عن حصارها البحري المفروض على طهران ووقف عملياتها العسكرية في المنطقة.
اتسعت فجوة الخلاف بين إيران والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة مضيق هرمز، حيث شن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هجوماً لاذعاً على رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس.
وجاء هذا الرد بعد دعوة كالاس لإيران بضمان مرور السفن "بحرية ومجانية" عبر المضيق وفقاً للقانون الدولي، وهو ما اعتبره بقائي "قمة النفاق"، متسائلاً عن غياب هذا القانون عندما يتعلق الأمر بالحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية أو بالحصار البحري الخانق الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان الجاري.
وشددت طهران على موقفها القانوني المتمثل في أن صفتها كدولة ساحلية تمنحها الحق الكامل في اتخاذ التدابير الضرورية لمنع استخدام المضيق كمنصة للعدوان العسكري ضد أراضيها.
وفي ظل استمرار إغلاق المضيق من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أكدت إيران أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى الرفع الكامل للحصار الأمريكي. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث يمثل مضيق هرمز شريان الحياة لـ 20% من إمدادات الطاقة العالمية، مما يجعل أي عرقلة للملاحة فيه بمثابة هزة أرضية للاقتصاد الدولي.
وبينما تحاول واشنطن فرض معادلة تسمح بمرور السفن غير المرتبطة بإيران "بشرط عدم دفع رسوم لطهران"، تصر السلطات الإيرانية على أن السيطرة الميدانية للحرس الثوري هي التي تحدد قواعد المرور حالياً.
إن هذا الاشتباك الكلامي والسياسي في ربيع عام 2026 يثبت أن "القانون الدولي" بات ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية، حيث ترى إيران أن عجز أوروبا عن لجم التحركات الأمريكية قد أفقدها المصداقية الأخلاقية للعب دور الوسيط أو "الواعظ"، مما ينذر بإطالة أمد الأزمة الملاحية في ظل تمسك كل طرف بتعريفاته الخاصة للسيادة وحرية البحار.
في ليلة باسكية بامتياز، نجح فريق ريال سوسييداد في كتابة صفحة جديدة من المجد الكروي، بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2).
واتسمت المباراة بالندية العالية منذ ثوانيها الأولى، حيث باغت "أندير بارينيتشيا" الجميع بهدف مبكر لسوسييداد في الدقيقة الأولى، قبل أن يعادل النيجيري "أديمولا لوكمان" النتيجة لأتلتيكو في الدقيقة 18، ليعود القائد "ميكيل أويارزابال" ويمنح الأفضلية للباسكيين مجدداً من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.
وشهد الشوط الثاني صموداً دفاعياً كبيراً من ريال سوسييداد، إلا أن إصرار "الروخيبلانكوس" آتى ثماره في الدقيقة 83 عبر الأرجنتيني "خوليان ألفاريز" الذي سجل هدف التعادل القاتل، ليجر المباراة إلى الأشواط الإضافية التي ساد فيها الحذر الدفاعي.
ومع الوصول إلى "ركلات المعاناة"، نصب الحارس "أوناي ماريرو" نفسه بطلاً قومياً في إقليم الباسك بتصديه لركلتي ترجيح، مانحاً فريقه اللقب الرابع في تاريخ النادي، ومكرراً السيناريو التاريخي لموسم 1986-1987 الذي فاز فيه سوسييداد على أتلتيكو بنفس الطريقة.
إن هذا التتويج في ربيع عام 2026 يمثل ضربة قوية لمخططات دييغو سيميوني الذي كان يمني النفس بلقب يلمع به موسم الأتليتي، بينما يعزز من مكانة ريال سوسييداد كأحد أكثر الأندية تطوراً واستقراراً في إسبانيا.
ومع إطلاق صافرة النهاية، انفجرت الفرحة في شوارع سان سيباستيان، احتفالاً بجيل ذهبي نجح في إعادة الكأس الغالية إلى خزائن النادي، مؤكداً أن العزيمة والتركيز الذهني في اللحظات الحاسمة هما مفتاح التفوق حتى أمام أقوى المنافسين.
