تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
دمشق – أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم 15 لعام 2026 القاضي بمنع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها إلى الأراضي السورية اعتباراً من الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري وحتى الحادي والثلاثين من آذار لعام 2027، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 107 الناظم لعمل اللجنة وصلاحياتها، انطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين وتنظيم حركة التبادل التجاري بما يضمن تحقيق التوازن السعري والاستقرار التام في الأسواق السورية.
كلف القرار إدارة الجمارك العامة باتخاذ كافة التدابير الميدانية والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الحظر عبر المنافذ والمعابر الحدودية، بالتزامن مع إبلاغ مختلف غرف التجارة والزراعة للتقيد بمضمونه، حيث تضطلع اللجنة بمهمة مواءمة التجارة الخارجية مع معايير العرض والطلب وضبط تدفق السلع لحماية حقوق المنتجين ومواجهة مخاطر [[إغراق الأسواق|طرح سلع مستوردة بأسعار منخفضة]] قد تؤدي إلى تدهور أسعار المحاصيل السورية. وتتزامن هذه الخطوة الاقتصادية مع انطلاق موسم قطاف الحمضيات في المحافظات الساحلية، ولا سيما اللاذقية وطرطوس، اللتين تسجلان إنتاجاً وفيراً يغطي الاحتياج الاستهلاكي المحلي، وسط مطالبات مستمرة من المزارعين بضرورة تأمين أسواق تصريف عادلة والحد من المنافسة الخارجية غير المتكافئة، وتخفيف وطأة الأعباء التشغيلية المتزايدة الناجمة عن غلاء المحروقات وأجور النقل ومستلزمات التعبئة، بما يسهم في استيعاب فائض المحصول وتنشيط قنوات التصدير الخارجي نحو الأسواق المجاورة والحفاظ على استدامة الأمن الغذائي الوطني.
برلين – أعلن التجمع الطلابي الألماني الجديد، المنضوي تحت حركة «جيل زد يقرر»، عزمه تنظيم إضراب شامل داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في عموم ألمانيا يوم العشرين من نوفمبر الجاري، بهدف تعليق العملية التعليمية بالكامل وممارسة ضغوط مباشرة على الحكومة الفيدرالية للاستجابة لحزمة مطالب إصلاحية وسياسية عاجلة.
وجاء هذا التحرك عقب اجتماع تأسيسي موسع ضم أكثر من تسعين ناشطاً يمثلون خمس وثلاثين جامعة ومؤسسة تعليمية عليا، أقروا خلاله إحالة قرار الإضراب إلى التصويت العام في مجالس الطلبة عشية التحرك المرتقب لضمان حشد تأييد واسع في أروقة الكليات والمعاهد. وتتركز لائحة المطالب على رفع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم والبحث العلمي، وحظر عقود التوظيف المؤقتة وقصيرة الأجل للكادر التدريسي، وفرض [[ضريبة الثروة|اقتطاع مالي سنوي على الأثرياء]] لإعادة توجيه عوائدها نحو الخدمات الاجتماعية والتعليمية الأساسية، فضلاً عن الإنهاء الكامل لبرامج الدراسات والأبحاث ذات الطابع العسكري داخل المؤسسات الجامعية، إلى جانب دعوات سياسية تطالب باستقالة المستشار الألماني [[فريدريش ميرتس|المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية]]. وتتزامن هذه الخطوات مع دعوة الحركة الشبابية لتنظيم مظاهرات احتجاجية حاشدة في أربع وثلاثين مدينة ألمانية بالتزامن مع يوم الإضراب، امتداداً لموجة غضب طلابية انطلقت أواخر شهر أكتوبر الماضي احتجاجاً على السياسات التقشفية وتعديل أولويات الإنفاق العام، مما يضع حكومة برلين أمام اختبار سياسي واجتماعي متصاعد يعكس اتساع الفجوة بين تطلعات الفئات الشبابية والتوجهات الرسمية الراهنة، وسط مساعٍ طلابية لتوحيد صفوف النقابات الجامعية عبر مختلف المقاطعات الألمانية.
دمشق – أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيراً عاجلاً من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فجر يومي الإثنين والثلاثاء في عموم المحافظات السورية، ودعت المواطنين والمزارعين إلى اتخاذ تدابير وقائية فورية لحماية الأرواح والمحاصيل الزراعية من تداعيات موجة البرد المتوقعة وتجنب المضاعفات الصحية للطقس القارس.
أوضحت الوزارة عبر بيان نشره الدفاع المدني السوري أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح ليلاً بين درجة واحدة وأربع درجات مئوية، بينما تلامس الصفر وما دونه فوق المرتفعات الجبلية العالية، وسط تحذيرات جدية من تشكل الصقيع. وركزت دائرة الإنذار المبكر والتأهب على ضرورة تأمين وسائل تدفئة مناسبة للأطفال وكبار السن، موصية بتجنب السفر والتنقل خلال ساعات الفجر، مع التشديد على إطفاء المدافئ قبل النوم تفادياً لحوادث الاختناق والحرائق. من جانبهم، تلقى أصحاب [[الزراعات المحمية|بيوت زراعية بلاستيكية لحماية المحاصيل]] دعوات لتوفير أجهزة رصد الحرارة وتجهيزات التدفئة للحد من تضرر المزروعات الحساسة عند تدني درجات الحرارة. وتأتي هذه التطورات الجوية عقب اضطراب مناخي شهدته البلاد ترافقت معه هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في حركة الرياح أثر على حركة التنقل والأنشطة اليومية، مما يضاعف الأعباء المعيشية الواقعة على كاهل الأهالي في تدبير مستلزمات التدفئة البديلة وسط ضغوط اقتصادية متراكمة ومخاوف متزايدة من موجات صقيع مبكرة تلحق أضراراً بالقطاع الزراعي وتزيد من معاناة السكان في مختلف المحافظات السورية تزامناً مع دخول فصل الشتاء. وتواصل فرق الاستجابة الطارئة متابعة الجاهزية للتعامل مع أي تداعيات محتملة.
المنامة – وقع وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الرفاع الزاهر بالعاصمة البحرينية المنامة، الاتفاقية العامة المنظمة لمشروع شبكة سكة حديد الخليج، بهدف وضع الأطر القانونية والفنية الموحدة تمهيداً لانطلاق التشغيل التجاري الكامل للشبكة الإقليمية المشتركة بحلول شهر كانون الأول من عام 2030، بما يعزز منظومة النقل المستدام والتكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
أكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي خلال مراسم التوقيع أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ترسيخ العمل الخليجي المشترك، معلناً بلوغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع نحو 55.9 في المئة. وتمتد الشبكة الطموحة على مسافة تقارب 2100 كيلومتر لتربط السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان بمنظومة واحدة تدعم [[التشغيل البيني|توافق الأنظمة الفنية لتسيير القطارات]]، حيث صُممت لتعمل قطارات الركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة بينما تبلغ سرعة قطارات الشحن والبضائع بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة. وتفيد تقديرات اقتصادية بأن استثمارات البنية التحتية الأساسية تتراوح بين 15.4 و16 مليار دولار، لتسهم في خفض تكاليف النقل البري وتقليص زمن سلاسل الإمداد وحجم الانبعاثات الكربونية. وتتكامل هذه الخطوة مع استثمارات ثنائية متقدمة شهدتها المنطقة، أبرزها مشروع الربط السككي المشترك بين مسقط وأبوظبي وخط القطار الكهربائي السريع بين الرياض والدوحة، بما يعزز كفاءة الموانئ الجافة ويدفع التجارة البينية نحو آفاق تنموية واسعة، مما يرسخ موقع المنطقة كمركز لوجستي عالمي لحركة الأفراد والتبادل التجاري.
واشنطن – ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عزمه إجراء تعديلات وشيكة في فريقه الحكومي بعد خسارة حزبه الجمهوري للأغلبية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكداً في مقابلة متلفزة مع شبكة «سي بي إس» أنه يعتزم إدخال تغييرات محددة على طاقمه الإداري رغم إشادته العامة بكفاءتهم. في موازاة ذلك، كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن مشاورات مكثفة يجريها ترامب مع كبار مستشاريه في البيت الأبيض لبحث إمكانية إقالة وزير الدفاع [[بيت هيغسيث|مسؤول البنتاغون في الإدارة الأمريكية]] على خلفية تداعيات الهزيمة الانتخابية الأخيرة، وسط مساعٍ رئاسية لاحتواء الاستياء المتزايد من إدارة الملفات الدفاعية والتوترات الخارجية المتصاعدة.
وجاءت هذه التطورات في أعقاب إعلان نتائج [[الانتخابات النصفية|اقتراع دوري لتجديد مقاعد الكونغرس]] التي شملت التنافس على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها أربعمئة وخمسة وثلاثين مقعداً، إضافة إلى خمسة وثلاثين مقعداً في مجلس الشيوخ، حيث بادر ترامب إلى تهنئة الحزب الديمقراطي بالفوز، معتبراً في الوقت ذاته أن عدم مشاركته شخصياً في السباق الانتخابي حرم مرشحي حزبه من تحقيق نتائج أفضل. ويواجه الحزب الجمهوري تحديات تشريعية معقدة مع انتقال السيطرة البرلمانية إلى الديمقراطيين، وهو ما يفرض على الإدارة الأمريكية التعامل مع قيود صارمة في تمرير التشريعات وإقرار الموازنات وتعيين كبار مسؤولي الدولة. ويرى مراقبون في واشنطن أن التلويح بإجراء إقالات وزارية يمثل خطوة استباقية لامتصاص الصدمة الشعبية وإعادة ترتيب البيت الداخلي، تمهيداً لمواجهة مرحلة جديدة من التجاذب السياسي الحاد حول السياسات الاقتصادية والملفات الأمنية الشائكة.
قتيبة قاديش هو سياسي ودبلوماسي سوري، يشغل حالياً منصب مدير إدارة التعاون الدولي في [[وزارة الخارجية|الجهة المسؤولة عن الدبلوماسية السورية]] والمغتربين في الإدارة السورية الجديدة. برز اسمه كأحد الكوادر الإدارية والتنظيمية التي تدرجت من العمل المحلي والميداني إبان الثورة السورية في [[الغوطة الشرقية|منطقة زراعية وحضرية بريف دمشق]]، وصولاً إلى تولي حقائب مدنية في الشمال السوري، ومن ثم الانتقال إلى صدارة المشهد الدبلوماسي في [[دمشق|عاصمة سوريا ومركزها السياسي]] بعد التحولات السياسية الكبرى عام 2024. أسهم قاديش بصفته مديراً للاتصال والمراسم، ولاحقاً مديراً للتعاون الدولي، في رسم الهيكلية البروتوكولية الجديدة للدولة السورية، ولعب دوراً محورياً في تنسيق الزيارات الخارجية رفيعة المستوى التي سعت إلى إعادة دمج سوريا في المنظومة الدولية.
وُلد قتيبة علي قاديش عام 1988 في بلدة [[الشيفونية|بلدة زراعية تابعة لمنطقة دوما]] التابعة لمنطقة دوما في محافظة ريف دمشق1. نشأ في بيئة زراعية وحضرية متداخلة تميزت بها الغوطة الشرقية، والتي كانت تُشكل تاريخياً الخزان الديموغرافي والغذائي للعاصمة دمشق. تلقى تعليمه الأساسي في مدارس المنطقة، وأظهر اهتماماً مبكراً بالعلوم الإنسانية والقانونية، وهو ما دفعه للالتحاق بـ [[جامعة دمشق|أقدم الجامعات الحكومية في سوريا]]، حيث درس في كلية الحقوق.
تزامنت سنوات دراسته الجامعية الأخيرة مع اندلاع الثورة السورية عام 2011. وقد نال إجازته في القانون (الحقوق) في العام الدراسي 2011/20122، وهي فترة شهدت فيها سوريا تحولات جذرية وتحولت فيها حركة الاحتجاجات إلى نزاع مسلح واسع النطاق. كان لخلفيته القانونية أثر بالغ في تشكيل وعيه الإداري والمؤسساتي لاحقاً، حيث أسهمت دراسته للتشريعات والقوانين في منحه أدوات تنظيمية استخدمها في إدارة المؤسسات المدنية والأمنية في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري حينها، مما ميزه عن القيادات التي اكتفت بالخلفية العسكرية البحتة.
بعد تخرجه بوقت قصير، فرضت آلة الحرب حصاراً خانقاً على الغوطة الشرقية امتد لسنوات. خلال هذه الفترة، انخرط قاديش في العمل الميداني ضمن الفصائل والقوى التي تولت إدارة المنطقة. وتُشير التقارير إلى انضمامه إلى فصائل المعارضة المسلحة، وتحديداً "جبهة النصرة" (التي عُرفت لاحقاً باسم جبهة فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام)، حيث عُرف باسمه الحركي "أبو علي الزبير"3. في ظل واقع الحصار العنيف الذي استمر حتى عام 2018، تولى قاديش مهام إدارية وأمنية معقدة، واكتسب خبرة واسعة في إدارة الموارد الشحيحة والتعامل مع التوازنات الفصائلية والمدنية الهشة.
مع انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في الغوطة الشرقية وتهجير مقاتلي المعارضة والمدنيين الرافضين للتسويات نحو الشمال السوري، انتقل قاديش إلى محافظة إدلب. وهناك، بدأ مرحلة جديدة من مسيرته تركزت بشكل كامل على العمل الإداري والمدني. ومع تنامي نفوذ [[حكومة الإنقاذ|إدارة مدنية تأسست في شمال سوريا]] كمظلة إدارية لمناطق شمال غرب سوريا، برز قاديش ككادر قانوني وإداري متمرس. وفي أعوام 2023 و2024، تم تعيينه في منصب معاون وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ1.
في هذا المنصب، أوكل إليه واحد من أعقد الملفات الإنسانية على مستوى العالم، وهو إدارة ملف مخيمات النازحين في الشمال السوري2. تطلب هذا الموقع تنسيقاً يومياً مع مئات المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإغاثية الدولية، ووضع خطط استجابة لظروف الطقس القاسية، ومحاولة تحويل المخيمات العشوائية إلى تجمعات منظمة قدر الإمكان. شكلت هذه المرحلة انتقالاً حقيقياً لقاديش من الإدارة المحلية المغلقة إلى التفاعل مع آليات الدعم الدولي الإنساني، وهو ما مهد الطريق لدوره الدبلوماسي اللاحق.
شكّل عام 2024 نقطة تحول استراتيجية في تاريخ سوريا الحديث مع الانهيار الشامل للنظام السوري السابق وبدء حقبة "الإدارة السورية الجديدة". كان التحدي الأكبر أمام القيادة الجديدة هو إعادة بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها السيادية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية والمغتربين التي كانت بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة تناسب الرؤية السياسية للمرحلة الانتقالية.
في خضم هذا التحول، استُدعي قتيبة قاديش إلى العاصمة دمشق لتوظيف خبراته التنظيمية والقانونية. عُين في البداية مديراً لإدارة الاتصال والمراسم في الرئاسة السورية ثم في وزارة الخارجية، حيث أشرف بشكل مباشر على وضع وتطبيق البروتوكولات الدبلوماسية الجديدة، وتنسيق أطر الاستقبال والزيارات الرسمية طوال عامي 2024 ومطلع 20251. كان نجاحه في إدارة ملف المراسم بمثابة رسالة سياسية بأن الإدارة الجديدة قادرة على ممارسة أعمال السيادة وفق الأعراف الدولية المعتمدة.
ونظراً لجهوده الدبلوماسية المتصاعدة، كُلف لاحقاً بمهام أوسع؛ ففي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025 تولى منصب مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة، وهو التكليف الذي تحول إلى تعيين رسمي بقرار التعيينات الصادر في 21 حزيران/يونيو 20262. وفي هذا الموقع، بات قاديش مسؤولاً عن بناء جسور التعاون التنموي والسياسي مع الدول والمنظمات الدولية المانحة، وتنسيق برامج إعادة الإعمار، وهو ما يُعد من أهم أركان التعافي الوطني السوري.
لم تخلُ مسيرة قتيبة قاديش، كغيره من القيادات التي برزت من رحم النزاع السوري، من الجدل والانتقادات الشديدة المتعلقة بفترة عمله في الغوطة الشرقية. تم تداول اسمه الحركي الآخر "أبو حمزة بروتوكول" في عدد من تقارير منصات الرصد، حيث ارتبطت به اتهامات بتجاوزات حقوقية إبان سيطرة الفصائل المسلحة على المنطقة3.
تُشير بعض التقارير والشهادات الحقوقية المتداولة إلى ارتباط اسم قتيبة قاديش بأحداث ذات طابع أمني خطير خلال سنوات الحصار في الغوطة الشرقية، وأبرزها الادعاءات التي تتهمه بالمشاركة في [[مجزرة عدرا|هجوم مسلح على مدينة عمالية سورية]] العمالية التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2013 وأسفرت عن مقتل مدنيين. وفي حين توثق المنظمات الحقوقية الكبرى وقوع المجزرة وضلوع فصائل إسلامية فيها، إلا أن توجيه الاتهام القطعي والجنائي المباشر لقاديش شخصياً بالوقوف خلفها أو ارتكابها يفتقر إلى أحكام قضائية دولية مستقلة، وتبقى هذه الاتهامات ضمن دائرة الرصد والتوثيق التابعة لجهات غير حكومية ومؤسسات بحثية مثل "الذاكرة السورية" ومشروع "من يحكم سوريا"23.
تُسلط هذه الإشكاليات الضوء على تعقيدات المشهد السوري في مرحلة ما بعد 2024، حيث تبرز تحديات تحقيق العدالة الانتقالية في الوقت الذي تتولى فيه شخصيات كانت منخرطة في النزاع المسلح أرفع المناصب الدبلوماسية والتنفيذية لبناء الدولة، ما يضع الإدارة الجديدة تحت مجهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
يتمثل التأثير الأبرز لقتيبة قاديش في قدرته على تشكيل الواجهة الدبلوماسية لسوريا بعد عقود من القوالب التقليدية الجامدة، ومحاولته تكييف الخطاب والبروتوكول السوري مع لغة السياسة الدولية المعاصرة. وبحكم خبرته كمسؤول سابق عن المخيمات، أدخل قاديش مقاربة براغماتية إلى إدارة التعاون الدولي تعتمد على ربط الدبلوماسية بالاحتياجات التنموية والإنسانية الملحة للداخل السوري.
وقد أثمرت هذه الرؤية عن تنسيق واسع النطاق لورش عمل مشتركة مع مؤسسات أممية، وبناء شراكات تهدف إلى تحويل مسار المساعدات من طابعها الإغاثي الطارئ الذي ساد خلال سنوات الحرب، إلى طابع تنموي يستهدف مشاريع البنية التحتية، وهو ما ظهر جلياً في المباحثات التي أدارتها إدارته لتأسيس صندوق ائتماني للتعافي الوطني2.
شهدت مسيرة قاديش ذروتها في عامي 2025 و2026، حيث أشرف بشكل مباشر على تنظيم وتنسيق سلسلة من الزيارات الدولية غير المسبوقة التي قامت بها القيادة السورية المتمثلة في أحمد الشرع. شكلت هذه الجولات كسراً للعزلة الدبلوماسية وإعلاناً فعلياً عن دمج القيادة السورية الجديدة في المجتمع الدولي.
في هذا الإطار، رافق قاديش القيادة في الزيارة التاريخية إلى فرنسا في 7 أيار/مايو 2025، حيث عُقد لقاء قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (Emmanuel Macron) في [[قصر الإليزيه|المقر الرسمي للرئيس الفرنسي بباريس]]1. وتلا ذلك العمل على ضبط توازنات العلاقات السورية الروسية، من خلال تنسيق أول زيارة رسمية إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين (Vladimir Putin) في [[الكرملين|مقر الرئاسة والحكومة في روسيا]] بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وهي الزيارة التي أعقبتها جولة ثانية في 28 كانون الثاني/يناير 20261.
وإلى جانب النشاط الدولي، تولى قاديش إدارة مباحثات إقليمية وأممية هامة، حيث شارك في لقاءات مكثفة مع المفوضية الأوروبية، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، ووكالة التعاون الدولي السويدية، لضمان توافق الخطط الدبلوماسية مع أولويات إعادة الإعمار السورية، ليُعزز موقعه كأحد أبرز مهندسي السياسة الخارجية في دمشق اليوم.
زيوريخ – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً مغادرة رئيس الشؤون القانونية والامتثال الإسباني إميليو غارسيا سيلفيرو لمنصبه بعد ثماني سنوات قضاها في قيادة الجهاز القانوني للاتحاد إلى جانب الرئيس جياني إنفانتينو، معرباً عن رغبته في بدء مرحلة مهنية جديدة في العاصمة مدريد بعد خمسة عشر عاماً قضاها في العمل الدولي خارج بلاده، حيث أشرف خلال مسيرته على إدارة النزاعات التعاقدية العالمية والملفات التأديبية وتنظيم ضوابط الانتقالات الدولية.
وشهدت فترة تولي سيلفيرو رئاسة الإدارة القانونية تحولات إدارية بارزة، كان من أهمها قيادة نقل مقر الفريق القانوني للاتحاد من مدينة زيوريخ السويسرية إلى مدينة ميامي الأمريكية عام 2023، إلى جانب تعزيز معايير الشفافية عبر نشر لوائح الأندية المحرومة من قيد اللاعبين وقرارات غرف فض المنازعات. وتأتي هذه الاستقالة المفاجئة في توقيت حساس يواجه فيه الاتحاد الدولي تدقيقاً واسعاً على خلفية نقاشات سابقة تتعلق بمقترحات استثمارية خاصة ترتبط ببطولة كأس العالم، حيث أثارت تلك الخطط جدلاً داخلياً واسعاً قبل التراجع عنها وتجميد مناقشاتها. كما يضطلع القسم القانوني بدور محوري في تطبيق قواعد [[اللعب المالي النظيف|ضوابط ومعايير التوازن المالي للأندية]]، ومتابعة النزاعات التعاقدية بين اللاعبين والأندية عبر لجان التحكيم الرياضي، فضلاً عن تحديث لوائح وكلاء اللاعبين وتنظيم الانتقالات الكروية الكبرى حول العالم، وهو ما يجعل مغادرة المسؤول التنفيذي محطة فارقة تتطلب إعادة ترتيب الهيكل القانوني للمنظمة الدولية تمهيداً لتعيين بديل يقود التحديات التشريعية المقبلة.
إسطنبول – افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعمال الدورة العاشرة لمنتدى [[تي آر تي وورلد|منتدى حواري دولي يناقش قضايا العالم]] في مركز إسطنبول للمؤتمرات، بمشاركة دولية واسعة وحضور وزير الإعلام السوري خالد زعرور إلى جانب نخبة من المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدولية، لبحث التحولات المتسارعة في موازين القوى العالمية تحت شعار «عالم بلا مركز: عندما تصبح القواعد غير صالحة.. من يقود؟»، بهدف تعزيز حضور سوريا الدبلوماسي والإعلامي واستكشاف آفاق أوسع للتعاون الثنائي والإقليمي المشترك.
وأوضح وزير الإعلام عبر حسابه الرسمي أن المنتدى أتاح مساحة لتبادل الرؤى وتناول ملفات دولية شملت تقنيات الذكاء الاصطناعي وأزمات الطاقة وتطبيقات القانون الدولي والاقتصاد العالمي، إلى جانب بحث الأولويات الإقليمية في ظل المتغيرات المتلاحقة. من جانبه، أكد الرئيس التركي في كلمته الافتتاحية أهمية الحوار في مواجهة الأزمات، لافتاً إلى مرور العالم بتحولات عميقة تستوجب صياغة مقاربات جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة وإصلاح بنية الحوكمة العالمية. وتحمل المشاركة السورية أبعاداً سياسية بارزة تعكس مسار الانفتاح الدبلوماسي وتفعيل التواصل المباشر بين دمشق وأنقرة، بعد سنوات طويلة من القطيعة والتوتر الميداني، بالتزامن مع مساعٍ إقليمية متسارعة لإرساء تفاهمات مستدامة تصون أمن الحدود وتدعم عودة الاستقرار. ويواصل المنتدى جلساته على مدار يومين بمشاركة قادة سياسيين وإعلاميين لصياغة رؤى تسهم في الحد من الاستقطاب الدولي ومعالجة الفجوات التنموية في الشرق الأوسط.
دمشق – أصدر مصرف سوريا المركزي القرار التنظيمي رقم (748 / ل أ) متضمناً ضوابط شاملة لتسعير العمولات والرسوم المفروضة على سائر الخدمات والمنتجات المصرفية في البلاد، بهدف إلزام المؤسسات المالية المرخصة بمعايير الشفافية والعدالة وربط الاقتطاعات بالتكاليف التشغيلية الحقيقية. ويفرض القرار على كافة المصارف إعداد «مصفوفة العمولات» واعتماد سياسات تسعيرية مكتوبة ومبررة، مع حظر استيفاء أي مبالغ لا تقابلها خدمة فعلية، ومنع فرض رسوم على الحسابات الجارية لمجرد تدني الرصيد إذا أدى ذلك لإنشاء رصيد مدين، فضلاً عن المنع القاطع لتقاضي أي عمولات لقاء فتح الحسابات الخاصة بتوطين الرواتب والأجور أو عمليات إيداعها وصرفها للعمال والموظفين.
وألزمت التعليمات الجديدة البنوك بنشر مصفوفات الرسوم في فروعها ومنصاتها الإلكترونية وإخطار المتعاملين بأي تعديل مسبقاً بمهلة خمسة أيام عمل، في حين أُسندت إلى [[مفوضية الحكومة لدى المصارف|هيئة رقابية تتبع للمصرف المركزي]] مهام التدقيق الميداني والاعتراض على أي تسعير غير متوافق وإلزام الجهات المخالفة بتعديله، مع منح القطاع مهلة شهر كامل لتوفيق الأوضاع. وتأتي هذه الحزمة التنظيمية في سياق جهود تعزيز [[الشمول المالي|إتاحة الخدمات المصرفية لجميع الفئات]] واستعادة ثقة المودعين بالجهاز المصرفي الوطني، بعد سنوات شهدت توسعاً عشوائياً في فرض الرسوم الإدارية واقتطاعات الحسابات الساكنة التي أثقلت كاهل صغار المودعين وحدّت من الإقبال على فتح الحسابات. كما تواكب الخطوة خطط توسيع التعاملات البنكية وتشجيع التحول نحو المدفوعات المنظمة، عبر إلزام المصارف بتقديم أسعار تفضيلية للقنوات الرقمية مقارنة بالتعاملات التقليدية، بما يضمن شفافية التعاملات وتنشيط الدورة النقدية داخل القنوات الرسمية وحماية حقوق أصحاب الدخل المحدود.
دمشق – أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توالي انخفاض درجات الحرارة اليوم لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو درجتين إلى أربع درجات مئوية في مختلف المناطق السورية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً يستمر حتى يوم الأحد المقبل، حيث يتحول الطقس نهاراً إلى غائم ماطر على فترات، مع هطولات غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية تتركز في المناطق الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجزيرة، وسط هبات رياح نشطة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة فوق المرتفعات الجبلية والمناطق الجنوبية.
ويهبط الزئبق ليلاً ليسود طقس بارد ولا سيما فوق القمم الجبلية مع وصول الحرارة الصغرى في القلمون إلى خمس درجات مئوية، في حين أطلقت الأرصاد تحذيرات مشددة من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب الكثيف في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. ويفرض هذا التبدل المناخي المفاجئ ضغوطاً معيشية إضافية على العائلات السورية التي بدأت ترتيبات التدفئة المنزلية مبكراً وسط شح موارد المحروقات وتذبذب التيار الكهربائي، بينما يستبشر مزارعو القمح والأشجار المثمرة في الساحل والشمال بهطول هذه الأمطار الخريفية لتغذية المياه الجوفية وبدء مواسم الحراثة والبذار. وتسجل درجات الحرارة العظمى في دمشق وحمص وحلب واللاذقية حدود 21 إلى 22 درجة، وسط نشاط الرياح الشرقية والجنوبية الغربية واضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط بخروج أمواج متوسطة الارتفاع، مما دفع فرق الطوارئ في المحافظات لتنبيه السائقين على الطرق السريعة تجنباً لمخاطر الانزلاقات المفاجئة وتجمعات المياه في المنخفضات والأنفاق.
