Syria24News

دخل أطباء وكوادر مشفى دوما الوطني في إضراب مفتوح عن العمل، اليوم الإثنين، احتجاجاً على التردي الحاد في بيئة العمل وتجاهل المطالب المزمنة بتحسين ظروفهم المهنية. هذا التحرك الاحتجاجي المفاجئ جاء عقب سلسلة من الوعود الحكومية غير المحققة، حيث يعاني المشفى من نقص فادح في الأدوية الأساسية والمعدات الطبية الحيوية، مما يجعل تقديم الخدمات العلاجية للمرضى أمراً بالغ الصعوبة وشبه مستحيل في بعض الأقسام.

يمثل هذا الاحتجاج ضغوطاً متزايدة على القطاع الصحي العام الذي يعاني أصلاً من هجرة واسعة للأطباء والكوادر التمريضية نحو الخارج بحثاً عن فرص عمل أفضل. تآكل القوة الشرائية للرواتب في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر، وضع الأطباء أمام خيارات صعبة، حيث أصبح العمل في المؤسسات العامة يتطلب تضحيات معيشية لا تطاق. تفتقر مشافي ريف دمشق، كما هو الحال في معظم المحافظات، إلى المقومات الأساسية للبقاء، مما دفع الكوادر الطبية للتصعيد كرسالة أخيرة للمطالبة بضرورة إعادة النظر في سلم الرواتب وتأمين حماية كافية للأطباء وتوفير بيئة عمل لائقة. إن تجاهل هذه المطالب يهدد بخروج المزيد من المراكز الطبية عن الخدمة، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويحرم آلاف المدنيين من حقهم الأساسي في الرعاية الصحية، في ظل تزايد وتيرة الضغوط الاجتماعية والخدمية التي تعصف بالبلاد.

محمد صابر حمشو (مواليد 1966م) هو رجل أعمال وسياسي سوري، يُعدّ واحداً من أبرز الوجوه الاقتصادية والمالية المرتبطة بالنظام السوري. برز اسمه بقوة في واجهة الاقتصاد السوري منذ أواخر التسعينيات، وتنامى نفوذه بشكل هائل عبر تأسيس "مجموعة حمشو الدولية" التي احتكرت وتوسعت في قطاعات حيوية متعددة تشمل المقاولات، والاتصالات، والإنتاج الفني، وصولاً إلى استغلال مخلفات الحرب من خلال تجارة الخردة وإعادة تدويرها. يخضع حمشو لعقوبات دولية مشددة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره المباشر في دعم وتمويل السلطات السورية.

النشأة والبدايات

وُلد محمد حمشو في مدينة دمشق عام 1966م، لعائلة سورية بسيطة. بدأ مسيرته المهنية في مجالات تقنية وتجارية تتعلق بالاتصالات والحواسيب في التسعينيات، إلا أن نقطة التحول الجوهرية في حياته كانت عبر نسج علاقات وثيقة مع شخصيات نافذة في السلطة السورية، وتحديداً مع اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري وقائد الفرقة الرابعة. شكلت هذه العلاقة الحصرية رافعة سياسية وأمنية مكنت حمشو من التحول من تاجر صغير إلى حوت مالي يسيطر على مفاصل اقتصادية كبرى في البلاد، ليصبح واحداً من أهم أدوات تبييض وتمويل النظام السوري.

الإمبراطورية المالية و"مجموعة حمشو الدولية"

أسس حمشو امبراطوريته المالية المتمثلة في "مجموعة حمشو الدولية" (Hamsho International Group) التي تندرج تحتها عشرات الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية وتجارية. ومن أبرز المجالات التي استثمر فيها واحتكرها:

• الإنتاج الفني والإعلام: أسس شركة "سوريا الدولية للإنتاج الفني" التي هيمنت على الإنتاج الدرامي السوري لسنوات وصنعت أبرز المسلسلات السورية. كما يمتلك حصصاً مؤثرة في وسائل إعلام محلية كقناة "سما" الفضائية وإذاعة "شام إف إم".
• الاتصالات والتكنولوجيا: أسس شركة الشرق الأوسط للمعلوماتية (MECI) وكان له دور بارز في تزويد وتجهيز قطاعات الدولة والوزارات بالخدمات التقنية بعقود احتكارية.
• الاستثمار والمصارف: يُعد من المساهمين البارزين في تأسيس شركة "شام القابضة"، وساهم في إطلاق "بنك سوريا الدولي الإسلامي"، فضلاً عن استثماراته الضخمة في السياحة والعقارات.

تجارة الخردة واقتصاد الحرب

خلال سنوات الحرب السورية، التصق بمحمد حمشو لقب "تاجر الخردة" إعلامياً وشعبياً؛ حيث اتُهم باستغلال اقتصاد الحرب واحتكار تجارة إعادة تدوير المعادن المستخرجة من أنقاض المدن والأحياء المدمرة (مثل الغوطة الشرقية، داريا، مخيم اليرموك، وحلب). مُنحت لشركاته عقود شبه حصرية -بتسهيل أمني وعسكري مباشر- لنبش الأنقاض واستخراج حديد التسليح والنحاس والكابلات المسروقة، ليعاد صهرها في مصانع "الشركة السورية للمعادن" (حديد حمشو) التي يمتلكها. دَرَّت هذه العمليات عليه أرباحاً هائلة وجعلته من أبرز وجوه أمراء الحرب المستفيدين من دمار البلاد.

الدور السياسي والعقوبات الدولية

بالتوازي مع صعوده الاقتصادي، انخرط حمشو في الساحة السياسية والنقابية لدعم النظام؛ فانتُخب عضواً في مجلس الشعب السوري لدورات متتالية ممثلاً عن محافظة دمشق، وتولى منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق وغرفة التجارة السورية، كما ترأس "مجلس رجال الأعمال السوري الصيني" محاولاً جلب استثمارات لفك العزلة عن دمشق.

نظراً لدوره المحوري في تمويل النظام السوري ودعمه لآلة الحرب، أُدرج اسم محمد حمشو وشركاته وعائلته ضمن لوائح العقوبات الغربية المشددة. فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات متتالية منذ عام 2011م، وأُدرج مجدداً ضمن أبرز المستهدفين في حزمة "قانون قيصر" عام 2020م. كما يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي تمنعه من السفر وتجمد أصوله المالية في الخارج، في خطوة تهدف لتقويض الشبكات المالية الظلّية التي تغذي النظام السوري.

— سيرة ذاتية من إعداد "الموسوعة لـ Syria24.News" —

في تطور قضائي لافت بدمشق، استدعت السلطات المختصة في فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية رجل الأعمال البارز [[محمد حمشو|...]] للمثول أمامها. يأتي هذا الاستدعاء عقب تسجيل شكوى رسمية ضده تتضمن اتهامات بالتحريض والشروع في القتل، مما يضع أحد أبرز أعمدة النخبة الاقتصادية السورية تحت مجهر المحاسبة القانونية في ملف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السورية.

تتزامن هذه الخطوة مع توجهات حكومية معلنة لتفعيل مؤسسات الرقابة والعدالة وتطوير آليات إنفاذ القانون في قضايا الرأي العام والجرائم الإلكترونية، خاصة تلك المرتبطة بشخصيات ذات نفوذ واسع. ورغم حساسية القضية، تعكس التحقيقات الجارية تحولاً في المشهد القضائي السوري الذي بدأ يتعامل بجدية أكبر مع الشكاوى التي تستهدف مراكز القوى، في مسعى لتعزيز سيادة القانون وتخفيف الاحتقان الشعبي تجاه الممارسات الاحتكارية أو التجاوزات الأمنية. وبينما تترقب الأنظار مخرجات التحقيق، يظل هذا الملف اختباراً لمدى قدرة القضاء السوري على المضي قدماً في إجراءات التقاضي المستقلة بعيداً عن الحصانات التقليدية، في وقت تتقاطع فيه الملفات الاقتصادية بالسياسية في سياق مرحلة إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة.

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، عن فرض تدابير مشددة وضمانات مالية لمكافحة الإغراق على واردات جوز البيكان القادمة من الولايات المتحدة والمكسيك. وأوضحت الوزارة أن التحقيق الأولي أثبت طرح المنتجات بأسعار منخفضة تضر بالسوق المحلية، مما يفرض على المستوردين دفع نسب ضمان مرتفعة تصل إلى 54.3 بالمئة على الصادرات الأمريكية.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية في توقيت حساس تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية مع الضغوط السياسية، قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ. لطالما شكل قطاع الزراعة ورقة ضغط رئيسية في صراعات بين بكين وواشنطن، حيث سبق أن استهدفت الرسوم الجمركية محاصيل استراتيجية كمزارع البيكان في ولايات مثل جورجيا وأريزونا. رهان الصين على فرض هذه القيود يعكس رغبتها في تعديل موازين القوى التفاوضية، ورداً مباشراً على حزمة قيود تكنولوجية واقتصادية فرضتها واشنطن مؤخراً، مما ينذر بجولة جديدة من الحرب التجارية التي تلقي بظلال ثقيلة على سلاسل الإمداد العالمية.

قلعة دمشق هي قصر وحصن أثري ضخم يقع في الركن الشمالي الغربي من أسوار مدينة دمشق القديمة في سوريا. تتميز هذه القلعة بكونها شُيدت على أرض منبسطة في نفس مستوى المدينة، خلافاً لمعظم القلاع الجبلية في بلاد الشام، وقد لعبت دوراً سياسياً وعسكرياً محورياً في تاريخ المنطقة الإسلامية. أُدرجت القلعة عام 1979م ضمن موقع "مدينة دمشق القديمة" في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

الجذور التاريخية ومراحل التأسيس

يعود تاريخ الموقع الذي بُنيت عليه القلعة إلى العصور الرومانية والبيزنطية حيث استُخدم كمعسكر عسكري، إلا أن البناء الأول للقلعة الإسلامية يعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي في العهد السلجوقي، وذلك على يد القائد أتسز بن أوق الخوارزمي عام 1076م. لاحقاً، خضعت القلعة لسيطرة الزنكيين ثم الأيوبيين، واتخذها السلطان صلاح الدين الأيوبي مقراً له ومركزاً حيوياً لإدارة عملياته العسكرية ضد الحملات الصليبية.

العهد الأيوبي وإعادة البناء الشاملة

شهدت القلعة أزهى عصورها المعمارية والدفاعية في العهد الأيوبي؛ ففي عام 1203م، أمر السلطان العادل أبو بكر بن أيوب (شقيق صلاح الدين) بهدم التحصينات السلجوقية القديمة وإعادة بناء القلعة بالكامل لتواكب التطور السريع في أساليب الحصار وتقنيات رمي المقذوفات والمجانيق. استمرت عمليات البناء وإضافة الأبراج الدفاعية الضخمة حتى عام 1216م، لتتحول القلعة إلى حصن منيع وقصر ملكي يضم مساجد وقصوراً وحمامات ومدارس ومستودعات ضخمة.

التطورات في العصرين المملوكي والعثماني

تعرضت القلعة لاجتياح المغول بقيادة هولاكو عام 1260م، مما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منها، قبل أن يقوم المماليك بترميمها لاحقاً بقيادة السلطان الظاهر بيبرس وقطز وإعادة تحصينها. وفي العصر العثماني بدءاً من عام 1516م، فقدت القلعة جزءاً من أهميتها الاستراتيجية كحصن عسكري دفاعي نظراً لسيطرة العثمانيين على مساحات شاسعة، واستُخدمت كمقر للإنكشارية ومستودع للأسلحة وسجن. واستمر هذا الاستخدام لاحقاً في فترة الانتداب الفرنسي، حيث استُخدمت القلعة كسجن مركزي ومقر للقوات الفرنسية حتى جلاءهم عن سوريا عام 1946م.

التصميم المعماري والخصائص الهندسية

تتميز قلعة دمشق بتصميم هندسي مستطيل الشكل تقريباً، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 33 ألف متر مربع. وتشمل أبرز المعالم المعمارية والهندسية للقلعة ما يلي:

• الأبراج الدفاعية: كانت القلعة تضم 14 برجاً ضخماً، تبقى منها 12 برجاً بحالة جيدة. صُممت الأبراج بمساقط مستطيلة ومربعة وتتألف من طوابق متعددة ذات أقبية متصالبة، وتضم شقوقاً لرمي السهام (المزاغل) وشرفات لإسقاط الزيوت المغلية.
• البوابات الرئيسية: للقلعة عدة أبواب محصنة، أبرزها الباب الشمالي المسمى "باب الحديد"، والباب الشرقي، والباب السري الذي خُصص لخروج الحكام بشكل آمن.
• الخندق المائي: يحيط بالقلعة خندق مائي عميق وعريض كان يُغذى من مياه فرع بانياس المنشق عن نهر بردى، وشكل حاجزاً دفاعياً يصعب اختراقه وتجاوزه.
• القصور والمرافق الداخلية: أثبتت الحفريات الأثرية وجود قصور أيوبية ومملوكية وقاعة عرش ضخمة، إضافة إلى مرافق لتخزين الحبوب والمياه تكفي لتحمل فترات الحصار الطويلة.

الترميم والحالة الراهنة

في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين، تحولت القلعة من منشأة عسكرية ومركز للاعتقال إلى معلم أثري وثقافي. وقد خضعت القلعة لعدة مشاريع ترميم وتنقيب أثري مشتركة (سورية، فرنسية، وإيطالية) بدءاً من عام 2000م لإعادة تأهيل واجهاتها وأبراجها المتهالكة واكتشاف معالمها المطمورة. تُستخدم القلعة اليوم كفضاء ثقافي مفتوح، حيث تُقام في باحاتها المهرجانات، والمعارض، والفعاليات الفنية، لتظل شاهداً حياً على عراقة دمشق وصمودها عبر مختلف العصور.

— مقالة من إعداد "الموسوعة لـ Syria24.News" —

خرجت مديرية الآثار والمتاحف السورية عن صمتها لتفنيد الشائعات والمنشورات الواسعة التي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول نية الجهات الرسمية تحويل أجزاء من قلعة دمشق التاريخية إلى مطاعم ومشاريع تجارية. وأكدت المديرية في بيان رسمي قطعي بطلان هذه المزاعم تماماً، مشددة على أن القلعة المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو خط أحمر لا يمكن المساس بهرمها المعماري أو طابعها الأثري الفريد.

تعتبر قلعة دمشق الأثرية درة المعمار العسكري الإسلامي في العصور الوسطى، وشاهداً حياً على تعاقب الحضارات الكبرى في قلب العاصمة السورية منذ قرون طويلة. واجه هذا المعلم التاريخي تحديات جسيمة وأضراراً متفاوتة جراء عقود من الإهمال والظروف المحيطة، مما جعل أي خطوة تتعلق بصيانته أو استثماره محط أنظار الشارع السوري والمهتمين بالشأن الثقافي. تسعى الجهات المعنية اليوم إلى تبني خطط ترميم دقيقة ومدروسة بمعايير دولية صارمة لإعادة إحياء الحصن التاريخي وتفعيله سياحياً وثقافياً دون المساس بهويته الأصلية، وذلك في إطار مساعي دمشق لفض الاشتباك بين حماية التراث الإنساني ومشاريع التنمية الحضرية المعاصرة.

توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في أراضي قرية تل أبو قبيس بريف القنيطرة. التحرك الميداني العدواني ضم دبابتين وعدداً من الآليات العسكرية المحملة بالجنود، في حلقة جديدة ضمن مسلسل الخروقات السافرة التي تستهدف السيادة السورية وتتجاهل اتفاقيات فض الاشتباك الدولية.

يأتي هذا التوغل الميداني بعد ساعات فقط من عملية مشابهة شهدتها قرية الصمدانية الشرقية، حيث عمدت القوات المحتلة إلى تجريف الأراضي وإطلاق النار العشوائي وترويع الأهالي الآمنين. تسعى تل أبيب من خلال هذه الاستفزازات المستمرة إلى فرض وقائع ميدانية جديدة على طول الشريط الحدودى، ومحاولة زعزعة الاستقرار في محافظات الجنوب السوري التي تشهد تعافياً تدريجياً. هذه الاعتداءات المتكررة تضع القرارات الأممية على المحك، وتؤكد رغبة حكومة الاحتلال في تصعيد التوتر الإقليمي وقطع الطريق أمام أي جهود دبلوماسية ترامي لترسيخ التهدئة وإعادة الأمن إلى ربوع المنطقة.

أكذ مدير إدارة العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش عن استلام الرصيف التجاري الرابع داخل مرفأ طرطوس الحيوي، في خطوة ميدانية بارزة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأخيرة الخاصة بتنظيم إدارة المرافق الاستراتيجية. مراسم التسليم الرسمية جرت بحضور طواقم هندسية رفيعة لتفتح باب التشغيل المدني الكامل أمام المنشأة البحرية الأبرز على الساحل السوري.

هذه الخطوة تعيد هيكلة قطاع النقل البحري وتمنح الدولة السورية سيطرة مباشرة على مفاصل الشحن والتفريغ بعد سنوات من الاعتماد على إدارات تشغيلية خارجية. يمثل مرفأ طرطوس منذ عقود شريان التجارة الأهم وعقدة الوصل التجارية لعمق البلاد نحو المتوسط، وتأتي جهود مازن علوش في هذا التوقيت لتعيد تنظيم العمل اللوجستي وترفع طاقة المناولة. استعادة الأرصفة الحيوية تضمن تدفق السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بسلاسة، وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة تحيي الاقتصاد الوطني وتدعم مسار إعادة الإعمار الشامل.

وجهت الأجهزة الأمنية السورية ضربة قاصمة لشبكات الاتجار بالمواد المخدرة، حيث أعلنت إدارة مكافحة المخدرات اليوم السبت عن إحباط عملية تهريب كبرى في ريف القنيطرة الجنوبي. العملية الأمنية المحكمة أسفرت عن توقيف أربعة أفراد متورطين، وضبط سبعة عشر كيلوغراماً ونصف الكيلو من المواد المخدرة، إضافة إلى نحو مئة ألف حبة مخدرة وسلاح حربي وذخائر كانت بحوزة الخلية الإجرامية التي كانت تخطط لتهريب المحجوزات خارج البلاد.

تأتي هذه العملية النوعية امتداداً لسلسلة تحركات أمنية استباقية شهدتها محافظات عدة مؤخراً، بما فيها طرطوس، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وضرب شبكات تهريب الممنوعات التي استخدمت لسنوات طويلة كممر لتغذية أسواق الإقليم بالفوضى. تمثل هذه الضربات المتتالية رسالة حازمة حول عودة القبضة الأمنية لإحكام السيطرة على الحدود والمنافذ الداخلية، وحماية النسيج المجتمعي من أخطار الآفة المدمرة. إن تفكيك هذه الشبكات العابرة للمحافظات يعكس تطوراً ملحوظاً في القدرات الاستخباراتية والعملياتية للأجهزة المختصة، مما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار الأمني وفرض سيادة القانون في مختلف المناطق السورية.

اتفاقية مكة للدفاع المشترك هي معاهدة تحالف أمني وعسكري استراتيجي أُبرمت بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية. وُقّعت الاتفاقية التاريخية في 7 آب/أغسطس 2026م (24 صفر 1448هـ) داخل الديوان الملكي بقصر الصفا في مدينة مكة المكرمة، خلال "قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك". وقد مثّل الدول الثلاث في التوقيع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

الخلفية والأهمية الاستراتيجية

تستند الاتفاقية إلى إرث طويل من التعاون العسكري والأمني والروابط التاريخية الراسخة بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمفاوضات استمرت قرابة العام، استهدفت مأسسة الشراكات الاستراتيجية وتحويلها إلى تحالف دفاعي ثلاثي الأبعاد. وتهدف الدول الثلاث من خلال هذا الحلف إلى تعزيز الردع الاستراتيجي ضد أي تهديدات محتملة، ودعم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم استناداً إلى روابط التضامن الإسلامي والمصالح المشتركة.

أبرز بنود الاتفاقية ومضامينها

تتضمن المعاهدة مجموعة من المبادئ والبنود العسكرية والأمنية التي ترتقي بالتعاون بين الدول الثلاث إلى مستويات التكامل، ومن أبرز ملامحها:

• الدفاع الجماعي: ينص الاتفاق صراحة على مبدأ الردع المشترك، ويعتبر أن أي هجوم مسلح أو اعتداء خارجي يستهدف أمن وسلامة أراضي أي من الدول الثلاث هو هجوم على الدول جميعاً.
• التعاون العسكري والاستخباراتي: تتيح المعاهدة تكامل القدرات العسكرية، ورفع مستوى الجاهزية، وتكثيف التدريبات المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فوري.
• الصناعات الدفاعية: تفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة للتعاون المتقدم في مجالات التصنيع العسكري وتطوير القدرات الدفاعية وتوطين التقنيات الحربية.

التداعيات الإقليمية والدولية

تُمثل هذه الاتفاقية محطة مفصلية في خريطة التحالفات، إلا أن الأطراف الموقعة أكدت أنها ليست موجهة ضد أي دولة بعينها ولا تهدف لتشكيل محور عسكري هجومي أو تكتل طائفي. كما شددت على أن المعاهدة لا تتعارض أو تلغي الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة مع دول أخرى، مع بقاء الباب مفتوحاً لمشاركة دول أخرى تسعى لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

— مقالة من إعداد "الموسوعة لـ Syria24.News" —