تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
سجلت أسعار النفط العالمية قفزة تاريخية هي الأعلى منذ يونيو 2022، حيث تخطى خام برنت مستوى 120.03 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس (WTI) ليتجاوز 108 دولارات.
هذا الانفجار السعري جاء مدفوعاً بانسداد الأفق السياسي عقب رفض واشنطن القاطع للمقترح الإيراني بفك الحصار عن مضيق هرمز مقابل تجميد المفاوضات النووية، وهو ما اعتبره المراقبون إيذاناً باستمرار حالة "الخنق البحري" التي تؤثر على خمس إمدادات النفط العالمية، مما دفع المتداولين إلى التحوط ضد سيناريوهات الانقطاع الشامل.
فشل "مقايضة هرمز": رفض الرئيس ترامب للعرض الإيراني وتأكيده على ربط الملاحة بتفكيك البرنامج النووي، مما أبقى على الحصار الأمريكي المدعوم بـ 10 آلاف جندي وسفن حربية في المنطقة.
زلزال "أوبك": إعلان دولة الإمارات بشكل مفاجئ الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف "أوبك+" اعتباراً من مايو المقبل، مما أربك حسابات التوازن التقليدي وزاد من مخاوف تفكك التوافقات النفطية الكبرى.
بيانات المخزون الأمريكي: تراجع المخزونات الأمريكية بوتيرة أكبر من المتوقع، بالتزامن مع زيادة استهلاك المصافي، مما أكد وجود شح فعلي في المعروض الفوري بعيداً عن التوترات السياسية.
إن ملامح صيف 2026 تبدو ساخنة جداً على صعيد فواتير الطاقة العالمية؛ فمع تعطل المسار الدبلوماسي في باكستان واستعداد القوات الأمريكية لحصار مطول، يتوقع المحللون أن يكون حاجز الـ 120 دولاراً مجرد محطة في رحلة الصعود نحو الـ 150 دولاراً إذا لم يتم احتواء الأزمة في الخليج.
وبينما يراقب العالم أرقام التضخم التي ستتبع هذه القفزة، تظل الأنظار معلقة بفوهة مضيق هرمز، حيث أصبحت "قطرة النفط" رهينة لمناورات سياسية معقدة تتجاوز حدود التجارة لتلامس حدود المواجهة الشاملة.
في ليلة كروية حبست الأنفاس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خيم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) على الموقعة الكبرى بين أتلتيكو مدريد وأرسنال، في مباراة كانت بطلتها الأولى تقنية الفيديو "VAR" التي تدخلت في مفاصل حاسمة.
وافتتح أرسنال التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بقليل عبر المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس من ركلة جزاء، بعد شوط شهد تألقاً لافتاً من الحارس ديفيد رايا الذي وقف سداً منيعاً أمام محاولات جوليان ألفاريز المتكررة.
ودخل أتلتيكو مدريد الشوط الثاني بروح مغايرة، ممارساً ضغطاً هجومياً مكثفاً أثمر عن ركلة جزاء في الدقيقة 54، انبرى لها الأرجنتيني جوليان ألفاريز بنجاح ليعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
ورغم محاولات أنطوان غريزمان الذي عاندته العارضة، والفرص الخطيرة لأديمولا لوكمان، إلا أن دفاع "الغانرز" ظل صامداً. وشهدت الدقائق الأخيرة ذروة الإثارة عندما تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء ثانية لأرسنال بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي اللقاء بصيغة "لا غالب ولا مغلوب".
بهذا التعادل الحذر، ترحل كتيبة دييغو سيميوني إلى العاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء المقبل، وهي تدرك أن المهمة في ملعب "الإمارات" لن تكون سهلة أمام جماهير أرسنال المتعطشة للنهائي.
وفي المقابل، يمتلك ميكيل أرتيتا أفضلية طفيفة بالعودة بنتيجة إيجابية من خارج دياره، لكن مع تقلبات دوري الأبطال في نسخته لعام 2026، تظل تذكرة النهائي حائرة بين طموح الشباب اللندني وخبرة "الروخي بلانكوس" العريضة في هذه الأدوار الإقصائية.
تستيقظ دمشق اليوم على إيقاع متناقض، يجمع بين رائحة الياسمين العتيقة وغبار تحولات جيوسياسية تعصف بالمنطقة. المدينة التي استعادت طبيعتها، تقف الآن على خط التماس بين الثابت والمتحول، بين شيخوخة أبنيتها المترهلة المستلقية على كتف قاسيون، وبين مكاتبها المتيقظة التي تضج بأحلام كبيرة وملفات طموحة.
في شوارعها الفضية المعتقة، يتجاور الفقراء والمتسولون مع السيارات الفخمة، ويلتقي الخائفون بالمتفائلين، في مشهد سريالي يجسد دولة تخرج من رماد أزماتها لتجد نفسها أمام زلزال إقليمي جديد: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
لفهم الموقف السوري الحالي من هذا الصدام الإقليمي، لا بد من العودة خطوة إلى الوراء، إلى الروزنامة السورية الجديدة. لقد تسلم الحكم الجديد بلاداً مثخنة بالجراح؛ مدمرة، محاصرة، ومنقسمة.
كانت خطة التعافي واضحة ومدروسة: عام 2024 كان مخصصاً للتغيير السياسي الداخلي، و2025 كان عام كسر العزلة، رفع العقوبات، وتثبيت دعائم الأمن.
وقد نجحت دمشق في ذلك إلى حد كبير؛ فطبعت علاقاتها مع محيطها العربي والدولي، من الرياض وأبوظبي إلى واشنطن وباريس وبكين.
انسحب الجيش الأمريكي وتغيرت قواعد الاشتباك إلى تنسيق أمني بحت، بينما فككت روسيا الكثير من قواعدها وسحبت مرتزقتها. الأهم من ذلك كله، كان طي صفحة الانقسام الداخلي الملتهب.
مشهد مظلوم عبدي وسبان حمو وهما يسيران في شوارع دمشق، وتسلل اللغة الكردية إلى قلب الأبنية الحكومية، لم يكن مجرد تفصيل عابر، بل كان إعلاناً عن ولادة عقد اجتماعي جديد يعيد للدولة مركزيتها وسيطرتها على حدودها.
كان من المخطط أن يكون عام 2026 هو عام الانطلاق، عام دوران عجلة التنمية وإعادة الإعمار. وُقعت مذكرات التفاهم الاستراتيجية في أجواء احتفالية، وارتفعت سقف التوقعات. لكن الشرق الأوسط، كعادته، لا يعترف بالخطط، بل يقتحم الأولويات ويقلب الحسابات رأساً على عقب.
اندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لتشكل واحدة من تلك الحروب المفصلية في تاريخ المنطقة. في الماضي، كانت سوريا لتكون الساحة البديلة أو خط الدفاع الأول في هذا الصراع، لكن دمشق الجديدة اتخذت موقفاً مغايراً تماماً، يعكس براغماتية سياسية حادة وانسلاخاً عن محاور الماضي.
نجحت الحكومة السورية في "فك الارتباط" وتجنب الشظايا المباشرة للحرب. فرغم موقعها في قلب التقاطع النيراني الملتهب، اختارت دمشق الانحياز لمصالحها الوطنية أولاً. تمثلت المواقف السورية الاستراتيجية في عدة محاور:
التضامن الإقليمي: وقفت دمشق سياسياً وأمنياً إلى جانب الدول الخليجية ضد أي اعتداءات قد تطالها نتيجة الردود الإيرانية، مما عزز من ثقة المحيط العربي بالقيادة السورية الجديدة.
الحياد الإيجابي النشط: لم تكتفِ سوريا بالنأي بالنفس عسكرياً، بل سارعت إلى تقديم نفسها كطوق نجاة لوجستي واقتصادي للمنطقة.
البديل الاستراتيجي لمضيق هرمز: مع تصاعد التهديدات في الخليج العربي ومضيق هرمز، فتحت دمشق موانئها على البحر المتوسط، وطرحت مشاريع استراتيجية ضخمة لشبكات الغاز، النفط، والسكك الحديدية التي تربط الخليج بأوروبا وتركيا عبر الأراضي السورية.
هذا التموضع الذكي جعل من دمشق نقطة ارتكاز لا غنى عنها في النظام الإقليمي الجديد، وحوّل الجغرافيا السورية من "ساحة تصفية حسابات" إلى "ممر آمن للتجارة العالمية".
رغم هذا النجاح الدبلوماسي والاستراتيجي المبهر، فإن تداعيات الحرب على الداخل السوري كانت، ولا تزال، إيلاماً وقسوة. لقد طالت شظايا الحرب الدول المستقرة، فكيف ببلد يخرج للتو من غرفة الإنعاش؟
الهم الاقتصادي هو الحاكم الفعلي للشارع السوري اليوم. الحرية والأمن المستتب نعمتان لا تقدران بثمن، كما يعبر ذلك الرجل المسن في المقهى الدمشقي، حيث زال الخوف من الجدران والحواجز الأمنية. لكن الحرية لا تطعم جائعاً. يقول المسن بمرارة: "وضعنا المعيشي دون الصفر. لا أدفع الفواتير، ليس تمرداً، بل لأنني لا أملك المال".
لقد وجهت الحرب الإقليمية ضربة قاسية لخطط التعافي السورية من خلال عدة نوافذ:
هروب رأس المال وتباطؤ الاستثمارات: الدول الخليجية والأوروبية، التي كانت دمشق تعول عليها لضخ مليارات الدولارات في مشاريع إعادة الإعمار، وجدت نفسها مضطرة لإعادة توجيه ميزانياتها نحو تعزيز أمنها القومي ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب.
التضخم وغلاء المعيشة: أدى اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى قفزات جنونية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية داخل سوريا. فواتير الكهرباء والاتصالات باتت كابوساً يؤرق المواطن العادي.
الفجوة بين الحلم والواقع: المشاريع الاستراتيجية الكبرى (كخطوط الأنابيب وسكك الحديد) هي طموحات عظيمة ومهمة لمستقبل سوريا المتوسط والبعيد، لكن المواطن السوري المحاصر بلقمة عيشه لا يملك ترف الانتظار.
أمام هذه التداعيات المعقدة، تدرك القيادة في دمشق أن الوضع الاقتصادي لم يعد مجرد ملف على طاولة الحكومة، بل هو "سكة عربة الانتقال السلس إلى المستقبل"، وهو الصمغ الوحيد القادر على جمع المكونات السورية ومنع انزلاق البلاد نحو فوضى الجوع.
الواضح للعيان، كما يشير الخبراء، أن الأمن قد استتب، لكن المعيشة تتدهور. وهذا يتطلب انتقالاً فورياً من إدارة "السياسة الخارجية الماهرة" إلى "الجراحة الداخلية العميقة". الطموحات الكبيرة التي رسمتها مذكرات التفاهم الدولية يجب أن تترافق مع إنجازات صغيرة وملموسة على الأرض.
العلاجات السريعة التي تهمس بها أروقة صنع القرار في دمشق باتت ضرورة حتمية، وتشمل:
إطلاق ثورة في الحوكمة وإصلاح النظام المصرفي ليكون قادراً على استيعاب الاستثمارات البديلة.
تغيير حكومي هيكلي عميق يبتعد عن البيروقراطية القديمة ويقود البلاد بعقلية إدارة الأزمات الاقتصادية.
إنجاز تشكيل البرلمان ليكون ممثلاً حقيقياً للقوى الصاعدة والمكونات التي انضوت تحت لواء الدولة مجدداً.
لقد أثبتت سوريا في تعاطيها مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أنها قادرة على خلع عباءة الماضي، وقراءة التحولات الدولية بعيون براغماتية مفتوحة. نجحت في حماية أرضها من نيران المعارك، بل وحولت التهديد الإقليمي إلى فرصة استراتيجية لتكون جسر الطاقة والتجارة البديل.
لكن التحدي الحقيقي الذي يواجه دمشق اليوم ليس في أروقة الأمم المتحدة، ولا في غرف العمليات العسكرية، بل في البيوت السورية المستلقية على كتف قاسيون، وفي جيوب سائقي السيارات الصفراء المنهكين وزبائنهم المتعبين.
إن نجاح الدولة السورية في عبور هذا النفق المظلم يعتمد على قدرتها على الموازنة الدقيقة بين تحقيق الطموحات الاستراتيجية الكبيرة، وتلبية الأحلام الصغيرة والضرورية لمواطنيها.. أحلام تتلخص في فاتورة مقبولة، ووجبة دافئة، ووطن يمنحهم الأمان والخبز معاً.
أطلق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تحذيرات شديدة اللهجة من العاصمة النمساوية فيينا، مؤكداً أن الضغط الدولي على إسرائيل لم يعد خياراً بل "ممراً إلزامياً" للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية، شدد فيدان على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، والعدوان الذي تسبب بنزوح مليون لبناني، يمثل تهديداً مباشراً للأمن العالمي، محذراً الجانب الأوروبي من أن هذه الفوضى ستؤدي حتماً إلى تفاقم أزمات الطاقة وتدفق موجات الهجرة غير النظامية نحو القارة.
وعلى جبهة الوساطة الدولية، كشف فيدان عن انخراط أنقرة العميق في دعم المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، معرباً عن أمله في أن تحقق المباحثات المنطلقة في إسلام أباد نتائج سريعة تنهي حالة التوتر النووي والسياسي.
هذا الدور التركي "المتعدد الأبعاد" يمتد ليشمل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تواصل أنقرة جهودها لتقريب وجهات النظر، بالتوازي مع تمسكها بمسار الانضمام للاتحاد الأوروبي، محملةً بروكسل مسؤولية غياب "الإرادة السياسية" في استيعاب تركيا كشريك استراتيجي واقتصادي في سلاسل التوريد العالمية.
إن هذا الحراك الذي بدأه فيدان من جامعة أكسفورد البريطانية وصولاً إلى فيينا في نيسان 2026، يعكس "رؤية تركيا للسياسة الخارجية" كقوة موازنة تسعى لفرض قيم العدالة الدولية ومواجهة ما وصفه بـ "السياسات التوسعية الإسرائيلية" التي تجاوزت نطاقها المحلي لتصبح زعزعة للاستقرار العالمي.
ومع استمرار المباحثات في إسلام أباد والضغط الدبلوماسي في أوروبا، تبدو أنقرة عازمة على انتزاع دور "الضامن الإقليمي" الذي يملك مفاتيح الحل لأزمات الطاقة والأمن التي تؤرق المجتمع الدولي.
في عملية أمنية وصفت بأنها "ضربة موجعة" لرموز النظام المخلوع، ألقت إدارة مكافحة الإرهاب في سوريا القبض على اللواء عدنان عبود حلوة، أحد الأسماء الرئيسية المدرجة على قوائم العقوبات الدولية والأمريكية لارتباطه المباشر باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
وأكد وزير الداخلية أنس خطاب أن "حلوة"، الذي ظل لسنوات بعيداً عن يد العدالة وشارك حتى في وفود النظام في محادثات أستانا، أصبح اليوم تحت التحقيق لمحاسبته على دوره في قصف الغوطة الشرقية بريف دمشق بغاز السارين القاتل عام 2013.
ويُصنف "حلوة" دولياً كأحد "أركان الكيماوي"، حيث أدرجته واشنطن والاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 ضمن لوائح العقوبات الرسمية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكان بيان للخارجية الأمريكية قد حدد اسمه بوضوح بجانب اللواء غسان غنام واللواء جودت مواس كمسؤولين مباشرين عن المجزرة التي أدت لمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من النساء والأطفال. هذا الاعتقال يعيد تسليط الضوء على ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويؤكد جدية الحكومة الجديدة في ملاحقة كافة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، بغض النظر عن رتبهم العسكرية أو أدوارهم السياسية السابقة.
إن سقوط "حلوة" في قبضة مكافحة الإرهاب في ربيع عام 2026 يبعث برسالة قوية للداخل والخارج بأن ملفات الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن المسارات السياسية السابقة التي حاول النظام المخلوع من خلالها "تبييض" وجوه ضباطه لم تمنحهم الحصانة الدائمة.
ومع بدء التحقيقات الرسمية، تترقب عائلات الضحايا والمنظمات الحقوقية الدولية الكشف عن المزيد من التفاصيل حول سلسلة الأوامر التي أدت لتلك الفظائع، في خطوة تمهد الطريق لتعافٍ وطني حقيقي قائم على كشف الحقيقة والقصاص العادل.
في أول تواصل رسمي رفيع المستوى بين البلدين عقب التغييرات السياسية الأخيرة في بغداد، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، لتقديم التهاني بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد.
وأعرب الرئيس الشرع خلال الاتصال عن تمنياته الصادقة للزيدي بالتوفيق في قيادة الحكومة العراقية نحو تطلعات شعبها، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات السورية العراقية المتجذرة تاريخياً وجغرافياً، وضرورة استثمار هذه الروابط لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات الحيوية.
وتركزت المباحثات الهاتفية بين الجانبين على رؤية مستقبلية تهدف إلى الارتقاء بمستوى التنسيق المشترك، خاصة في الملفات الأمنية والاقتصادية التي تشغل بال البلدين الشقيقين.
وشدد الرئيس الشرع والزيدي على أن استمرار التشاور والارتقاء بآليات التواصل هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، بما يدعم استقرار المنطقة ويحقق التكامل الاقتصادي الذي ينشده الشعبان السوري والعراقي في ظل مرحلة البناء والتعافي التي تمر بها سوريا والتحولات السياسية في العراق.
إن هذا الاتصال في ربيع عام 2026 يبعث برسالة واضحة حول عزم القيادتين في دمشق وبغداد على فتح صفحة جديدة من التعاون المؤسساتي الوثيق، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
ومع تأكيد الجانبين على "مصالح الشعبين الشقيقين" كأولوية قصوى، تترقب الأوساط السياسية ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات ميدانية على الأرض، سواء من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة أو تعزيز أمن الحدود المشتركة، بما يرسخ مكانة البلدين كعنصري استقرار أساسيين في قلب الشرق الأوسط.
أعلنت السفارة السورية في سلطنة عُمان عن انطلاق أعمالها الرسمية في العاصمة مسقط، عقب وصول ومباشرة الطاقم الدبلوماسي الجديد لمهامه في مقر البعثة.
وشهدت الخطوة تسلّم القائم بالأعمال، الوزير المفوض خالد الأيوبي، لمهامه رسمياً، يرافقه فريق متخصص كلفته وزارة الخارجية والمغتربين لإدارة ملفات حيوية تشمل الجوانب السياسية والقنصلية والاقتصادية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير آفاق التعاون المشترك في مرحلة الاستقرار الراهنة.
ويتألف الفريق الدبلوماسي من كوادر متخصصة، حيث يتولى ياسر الحسين مهام السكرتير الأول ونائب رئيس البعثة مع التركيز على الشؤون القنصلية لتسهيل معاملات السوريين المقيمين في السلطنة، بينما يشرف عامر العبد الله على الملفين الإعلامي والاقتصادي، وهي إشارة واضحة لتوجه السفارة نحو تفعيل التبادل التجاري وجذب الاستثمارات العُمانية إلى سوريا.
كما يكتمل الهيكل الإداري بانضمام عادل السعيد كملحق إداري ومالي لضمان سير أعمال البعثة وفق أعلى المعايير المؤسساتية، مما يعزز حضور الدولة السورية في المحافل الدبلوماسية الخليجية.
إن هذا الافتتاح الرسمي في ربيع عام 2026 يأتي استكمالاً لسياسة الانفتاح الدبلوماسي التي تنتهجها سوريا، وتتويجاً للعلاقات التاريخية المتينة مع سلطنة عُمان التي حافظت على قنوات اتصال مستمرة طوال السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بين البلدين، وتوفير منصة رسمية قوية لمعالجة كافة القضايا التي تهم المواطنين السوريين، بما يدعم مسيرة البناء والازدهار ويؤكد عودة سوريا الفاعلة إلى محيطها العربي عبر بوابات دبلوماسية تتسم بالاستقرار والتعاون المثمر.
عقد وزير العدل، مظهر الويس، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء إدارات القضاء العسكري في مختلف المحافظات، بهدف رسم خارطة طريق جديدة لتطوير آليات العمل القضائي وتعزيز التنسيق البيني.
وتركز الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة الأداء الميداني في المحاكم العسكرية وترسيخ مبادئ العدالة بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة في حماية الحقوق وصون الحريات تحت مظلة القانون، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب دقة عالية وتجاوزاً لكل العقبات الإدارية التي قد تعيق مسار التقاضي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات المكثفة التي يقودها الوزير الويس منذ مطلع العام الجاري، حيث ترأس قبل أيام اجتماع مجلس المعهد العالي للقضاء لبحث تطوير خطط التدريب القضائي ورفد المحاكم بدماء جديدة تمتلك الكفاءة العلمية والنزاهة المطلوبة.
كما واصل الوزير جولاته واجتماعاته مع المحامين العامين في المحافظات للوقوف على واقع العمل الميداني بشكل مباشر، مؤكداً أن تطوير المنظومة العدلية هو عملية تكاملية تبدأ من تأهيل القاضي وتصل إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وعلى الصعيد الإقليمي، يسعى القضاء السوري للاستفادة من الخبرات العربية المجاورة، وهو ما تجسد في زيارة الويس إلى الأردن مطلع العام، حيث اطلع على تجربة المعهد القضائي الأردني ومديرية القضاء العسكري هناك.
إن هذا التبادل الأكاديمي والبحثي في ربيع عام 2026 يهدف إلى نقل أفضل الممارسات القانونية والتقنية إلى المحاكم السورية، بما يسهم في بناء نظام قضائي قوي ومستقل قادر على مواكبة تحديات المستقبل ودعم مسيرة الاستقرار والازدهار التي تشهدها البلاد.
في خطوة وصفت بأنها الأبرز لصالح الرياضة السورية منذ سنوات، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عن فتح صفحة جديدة من التعاون الوثيق مع الاتحاد السوري لكرة القدم.
وجاء ذلك عقب لقاء إيجابي جمعه برئيس الاتحاد السوري، فراس تيت، على هامش أعمال كونغرس الفيفا السادس والسبعين المنعقد في كندا.
وأكد إنفانتينو عبر حسابه الرسمي أن المناقشات تركزت على وضع خطة شاملة لإعادة بناء النظام البيئي لكرة القدم في سوريا، بما يشمل تطوير الملاعب والمرافق الرياضية وخلق مسارات احترافية للمواهب الشابة، لضمان تحويل كرة القدم إلى مصدر دائم للفرح والأمل للشعب السوري.
ولعل النقطة الأكثر إثارة للاهتمام في هذا اللقاء كانت التلميح الصريح بإمكانية إنهاء الحظر الدولي المفروض على الملاعب السورية؛ حيث أشار رئيس الفيفا إلى بحث سبل استضافة مباريات المنتخب السوري من جديد داخل أراضيه وبين جماهيره، وهو المطلب الذي طالما انتظره الملايين.
ويعكس هذا التوجه رغبة الفيفا في تفعيل دور الرياضة كقوة ناعمة قادرة على توحيد الشعوب والمساهمة في مراحل الاستقرار والتعافي، خاصة مع وجود إرادة دولية لمساعدة الاتحاد السوري في تنظيم بطولات محلية وإقليمية تليق بمكانة الكرة السورية وتاريخها.
وتأتي هذه التفاهمات في وقت يحتشد فيه ممثلو 211 اتحاداً كروياً في مدينة فانكوفر للمشاركة في الكونغرس السنوي، مما يمنح المطالب السورية زخماً دولياً كبيراً بحضور أصحاب القرار الرياضي حول العالم.
ومع انتهاء هذا اللقاء الودي، يبدو أن الكرة السورية في ربيع 2026 قد بدأت فعلياً مرحلة "الخروج من النفق"، حيث لم يعد تطوير المنظومة الكروية مجرد وعود، بل أصبح التزاماً مشتركاً تحت مظلة الاتحاد الدولي، ممهداً الطريق لعودة الجماهير السورية إلى مدرجاتها والهتاف لمنتخب بلادها من قلب دمشق والمدن الأخرى في القريب العاجل.
كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، عن تطورات متسارعة في ملف إعادة تشغيل مطار دير الزور، مؤكداً أن أعمال الصيانة التي انطلقت قبل نحو ثلاثة أشهر حققت قفزة نوعية بإتمام معظم التجهيزات الفنية والإنشائية.
وشملت عمليات التأهيل إعادة بناء المدارج وبرج المراقبة وصالات الركاب التي تعرضت لدمار شبه كامل في سنوات الحرب، إضافة إلى إزالة التحصينات والسواتر الترابية، لتصبح البنية التحتية للمطار في مراحلها الأخيرة قبل الإعلان عن الجاهزية التشغيلية الكاملة وفق المعايير الدولية لأمن وسلامة الطيران.
وتتجاوز الرؤية الحالية مجرد إعادة التشغيل المحلي، حيث أشار الحصري إلى خطة طموحة لتحويل مطار دير الزور إلى "مطار دولي" يخدم المنطقة الشرقية بأكملها.
وأوضح أن الهيئة بدأت بالفعل في إجراء محادثات مثمرة مع شركات طيران إقليمية حصلت من خلالها على موافقات مبدئية للدخول في مرحلة التدقيق الفني والتشغيل، بالتوازي مع استعداد الشركات الوطنية لإدراج المطار ضمن شبكة رحلاتها الداخلية والإقليمية، مما يمهد الطريق لنهضة اقتصادية وتجارية كبرى في المحافظة عبر تسهيل حركة النقل والشحن الجوي.
إن هذه الخطوات التي تقودها الكوادر الفنية الوطنية تعكس التزام الدولة بإعادة ربط كافة المحافظات بشريان النقل الجوي، خاصة في المناطق التي عانت طويلاً من التحديات الأمنية.
ومع استكمال اللمسات الأخيرة وتواصل الزيارات الميدانية التفقدية لرفع الجاهزية، تترقب المنطقة الشرقية افتتاح هذا المرفق الحيوي الذي سيسهم بشكل مباشر في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير بديل آمن وسريع للسفر البري، ليطوي مطار دير الزور صفحة الدمار ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتعاون الإقليمي في ربيع عام 2026.
