تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا تمسكها باستمرار نشاطها السياسي كجماعة وطنية مستقلة القرار، وذلك عبر بيان رسمي صدر عن مجلس شورى الجماعة بختام دورته الخامسة. يأتي هذا الإعلان الحاسم في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات برلمانية واسعة حول التحضير لإصدار قانون الأحزاب الجديد، مما يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة التحالفات السياسية ضمن استحقاقات المرحلة الانتقالية الراهنة.
عقد مجلس الشورى التابع لجماعة الإخوان المسلمين دورته العادية الخامسة، وسط متغيرات سياسية متسارعة تعيشها البلاد في النصف الثاني من المرحلة الانتقالية. وفقاً لبيان رسمي نشرته شبكة الجزيرة، أكدت الجماعة مضيها في مسارها ككيان وطني مستقل ومنحاز لكرامة المواطن السوري وحقوقه، مشددة على التمسك بنهجها الإسلامي الوسطي. وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان الجماعة التزامها بنبذ الطائفية والفئوية، والعمل على ترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك من خلال الحوار المنفتح مع مختلف القوى الوطنية الفاعلة على الساحة السورية.
ورحب مجلس الشورى في بيانه الختامي بانطلاق أعمال مجلس الشعب الجديد في أولى جلساته، مؤكداً على أهمية اضطلاع البرلمان بدوره التشريعي المحوري في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية الحساسة وإرساء قواعد التعددية السياسية المنظمة. وأشار البيان الصادر إلى ضرورة الإسراع في إعداد دستور دائم يعبر عن تطلعات السوريين ويُعرض على الاستفتاء الشعبي العام، مشدداً على أهمية إطلاق مسار وطني شامل يحقق [[العدالة الانتقالية|آليات قانونية لمعالجة انتهاكات الماضي]] وينصف جميع الضحايا.
وفي السياق الدبلوماسي، أشاد المجلس بالتحركات الدبلوماسية النشطة التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخراً، والتي تُوجت برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسبقها رفع العقوبات الاقتصادية الدولية. وأعرب البيان، وفقاً لما نقلته شبكة الجزيرة، عن أمله في أن تسهم هذه التطورات في تعزيز الاستقرار الداخلي واستعادة سوريا لدورها الطبيعي في المحيطين العربي والإقليمي. كما دعا البيان المجتمعين العربي والدولي إلى ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والمساهمة الفعالة في إعادة الإعمار لتحسين الظروف المعيشية المتدهورة.
شكل إعلان الجماعة استمرارها تحت مسماها الحالي وتشكيلاتها التقليدية نقطة نقاش سياسية واسعة بين الأوساط الأكاديمية والسياسية. أوضح الباحث والأكاديمي عبد الرحمن الحاج في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة سوريا الآن، أن الجماعة ربما تشعر ببعض الغبن نتيجة محاولات إقصائها بدلاً من إشراكها، خاصة بعد تقديمها تضحيات جسيمة خلال مراحل الكفاح ضد النظام السابق وما قبله. وأضاف الحاج أن تأكيد الجماعة المتكرر على استقلاليتها التامة يعكس رغبتها الجادة في التموضع كقوة سياسية ضمن قواعد العمل السياسي التي سيحددها قانون الأحزاب المنتظر إصداره قريباً.
ولفت الحاج إلى أن قيادة الجماعة ربما تعرضت لضغوط مسبقة بعد تحرير البلاد لحل نفسها بشكل طوعي، نظراً لكونها التنظيم السياسي الإسلامي الوحيد الذي يمتلك خبرة تنظيمية تاريخية. هذا الواقع قد يولد قلقاً من نشاطهم المتوقع، مما قد يؤدي إلى إحداث توتر مجتمعي مبكر، ويدفع لتشجيع قيام أحزاب سياسية مدنية منافسة. وأشار الباحث إلى وجود صراع جيلي ملحوظ داخل التنظيم حول طبيعة الدور السياسي، مع بروز دعوات لتقسيم الجماعة إلى ذراع دعوية معنية بالشأن الاجتماعي، وتنظيم سياسي مستقل ومتفرغ، على غرار تجارب سابقة في دول المغرب العربي والسودان.
وتطرق الحاج أيضاً إلى دور السياق الإقليمي الضاغط، حيث تمتلك بعض الدول الإقليمية، التي تحتاجها سوريا بشدة للنهوض الاقتصادي، مواقف حساسة تجاه نشاط الجماعة. هذا الأمر قد يجعل من الحضور السياسي للإخوان إحدى العقبات في فترة انتقالية لا تحتمل مزيداً من التعقيدات، لا سيما بعد مضي عامين من التجميد غير المعلن لنشاطهم المؤسسي.
في المقابل، برزت أصوات قيادية سابقة من داخل التنظيم تدعو إلى تبني مسار مختلف يتماشى مع التغييرات الديمقراطية الحالية. صرح ملهم الدروبي، العضو السابق في قيادة جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، في حديث لشبكة سوريا الآن، بأن البيان الصادر يُعد بياناً اعتيادياً يشرح مواقف الجماعة السياسية حيال القضايا المحلية والعالمية. وكشف الدروبي أن خيار حل التنظيم بالكامل كان مطروحاً بقوة على طاولة النقاش الداخلي لمجلس الشورى.
وأوضح الدروبي أنه كان من أبرز الداعين لخيار الحل قبل تقديم استقالته رسمياً في أغسطس من عام ألفين وخمسة وعشرين، مبيناً أن هذا التوجه لم يحظَ بقبول الأغلبية داخل مؤسسات اتخاذ القرار في الجماعة. واعتبر أن تحول أفراد الجماعة نحو العمل من خلال جمعيات دعوية متخصصة، وتأسيس حزب سياسي مستقل وفق القوانين العصرية، كان سيكون الخيار الأكثر جدوى سياسياً ومجتمعياً للشارع السوري، متجنبين بذلك رفع الراية التقليدية للإخوان المسلمين في هذه المرحلة.
يتوقع محللون سياسيون أن يفرض قرار جماعة الإخوان المسلمين بالبقاء واقعاً سياسياً جديداً على طاولة مجلس الشعب، خصوصاً أثناء جلسات مناقشة مسودة قانون الأحزاب القادمة. قد يؤدي هذا التمسك المعلن بالتنظيم التاريخي إلى تسريع الخطوات الحكومية لوضع معايير قانونية صارمة تنظم عملية الترخيص الحزبي، مما قد يحد بشكل تدريجي من قدرة كافة الكيانات القائمة على العمل خارج الأطر المؤسساتية الصريحة.
ورغم أن البيان الأخير حمل رسائل سياسية مرنة تتحدث بانفتاح عن التعددية وحقوق الإنسان، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في مدى قدرة هذه الشعارات على التحول إلى ممارسات عملية تقنع القوى المدنية والمجتمعية المترددة. من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة حوارات مكثفة بين مختلف الطيف السياسي بهدف الاتفاق على معايير تنظيمية واضحة وشفافة.
في المحصلة، يضع إعلان الجماعة استمرارها الرسمي السلطات الانتقالية والقوى المجتمعية الفاعلة أمام اختبار حقيقي لإدارة التعددية السياسية بفعالية. ويُنتظر أن تشكل الخطوات القادمة لمجلس الشعب، وخاصة سرعة إقراره لقانون عصري للأحزاب، المحك الفعلي لتحديد طبيعة المنافسة السياسية ورسم ملامح مستقبل العمل الديمقراطي المستدام في سوريا.
جزيرة هرمز جزيرة إيرانية بيضاوية الشكل تقع في مياه [[الخليج العربي|ذراع مائية تمتد من خليج عُمان]]، وتحديداً عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي، على مسافة تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن الساحل الإيراني، ونحو 18 كيلومتراً عن [[بندر عباس|مدينة وميناء إيراني في محافظة هرمزغان]]. تبلغ مساحة الجزيرة نحو اثنين وأربعين كيلومتراً مربعاً، وتشتهر بتكويناتها الجيولوجية الملحية النادرة، وتُعرف أحياناً بـ "لؤلؤة الخليج" بفضل تربتها الحمراء وتضاريسها الملونة الخلابة.1 شكلت الجزيرة عبر العصور نقطة التقاء محورية بين طرق التجارة القادمة من الهند والصين وشرق أفريقيا، مما منحها ثقلاً جيوسياسياً وتجارياً استثنائياً جعلها مطمعاً للإمبراطوريات والقوى البحرية المتعاقبة.2
ارتبط اسم الجزيرة ارتباطاً وثيقاً بالتحولات السياسية والتجارية التي عصفت بالمنطقة منذ القدم. وقد عُرفت الجزيرة في الخرائط الإغريقية القديمة باسم "أورغانا" (Organa)، في حين أطلق عليها الجغرافيون المسلمون الأوائل اسم "جارون". أما اسم "هرمز" فكان في الأصل يُطلق على مدينة ساحلية مزدهرة تقع على البر الرئيسي، بالقرب من مصب نهر ميناب الحالي.3 وتشير المدونات التاريخية، مثل تقرير القائد البحري المقدوني نيارخوس (Nearchus)، إلى حيوية هذا المرفأ منذ القرن الرابع قبل الميلاد.2
مع بداية القرن الرابع عشر الميلادي، وتحديداً إبان الغزوات المغولية والاضطرابات التي رافقت تمدد [[الدولة الإيلخانية|إمبراطورية أسسها المغول في بلاد فارس]]، اتخذ حاكم هرمز قراراً مصيرياً بنقل سكان المدينة وثرواتها من البر الرئيسي المكشوف إلى جزيرة جارون الآمنة نسبياً.3 ومنذ ذلك الحين، اكتسبت الجزيرة اسم "هرمز الجديدة"، ثم استقر الاسم على "هرمز" وصارت العاصمة الفعلية لمملكة بحرية مترامية الأطراف. وبفضل سياسات التسامح التجاري التي انتهجها حكامها، نعمت المملكة باستقلال ذاتي ووفرة اقتصادية جعلتها مضرب الأمثال، فكانت أسواقها تعج بتجار التوابل والحرير واللآلئ والخيول العربية الأصيلة، مشكلة حلقة وصل بين أسواق الشرق الأقصى وأوروبا عبر طرق القوافل. وقد أدى هذا الثراء إلى بناء مجتمع نخبوي ارتدى أفراده الحرير وتزينوا بالذهب، مما أسهم لاحقاً في إثارة أطماع التاج البرتغالي. حتى إن الرحالة ابن بطوطة وصفها عند زيارته لها بأنها مركز تجاري تعج أسواقه بالبضائع النفيسة والتجار من كل حدب وصوب.2
في مطلع القرن السادس عشر، تبدلت حظوظ هرمز مع وصول الأساطيل الأوروبية الساعية للسيطرة على طرق التوابل. ففي عام 1507، شن القائد البرتغالي [[ألفونسو دي ألبوكيرك|قائد بحري وسياسي برتغالي]] هجوماً عنيفاً على الجزيرة وتمكن من إخضاعها. لم يكتفِ البرتغاليون بفرض الجزية، بل شيدوا قلعة عسكرية ضخمة عُرفت باسم قلعة سيدة الحمل، وأبقوا حكام هرمز المحليين في مناصبهم كواجهة سياسية تابعة للإمبراطورية البرتغالية.3 استمرت هذه الهيمنة القاسية لأكثر من قرن، تعرض خلالها السكان لضرائب باهظة وقصف متكرر للموانئ عند أي محاولة للتمرد أو المطالبة بالاستقلال.2
بحلول عام 1622، تحالف [[الشاه عباس الأول|من أبرز سلاطين الدولة الصفوية]] مع [[شركة الهند الشرقية البريطانية|شركة احتكرت تجارة بريطانيا مع الشرق]] لشن حملة بحرية وبرية مشتركة أسفرت عن طرد البرتغاليين نهائياً من الجزيرة. لكن انتهاء الاحتلال لم يعِد هرمز إلى مجدها الغابر؛ فقد تعمد الشاه عباس تهميش الجزيرة تخوفاً من استقلالها مجدداً، ونقل مركز الثقل التجاري إلى ميناء بندر عباس على البر الرئيسي، لتدخل هرمز في سبات تاريخي وتتحول تدريجياً إلى قرية صيادين متواضعة، تاركة اسمها ليُطلق لاحقاً على المضيق المائي بأكمله.2
تنبع الأهمية الجيوسياسية لجزيرة هرمز من موقعها الاستثنائي عند عنق الخليج العربي، حيث يشكل مضيق هرمز شرياناً حيوياً يمر عبره جزء ضخم من إمدادات الطاقة العالمية. ورغم أن القنوات الملاحية العميقة التي تسلكها الناقلات العملاقة تقع أقرب إلى السواحل العُمانية وبعض الجزر الإيرانية الأخرى، فإن موقع هرمز المتقدم جعلها عبر التاريخ قاعدة إنذار مبكر ونقطة تحكم عسكرية قادرة على مراقبة حركة الملاحة واعتراضها إن لزم الأمر.2
من الناحية الجيولوجية، تُعد الجزيرة أعجوبة طبيعية؛ فهي عبارة عن قبة ملحية ضخمة اندفعت من أعماق الأرض وتشكلت عبر ملايين السنين. تتكون القبة الملحية لجزيرة هرمز نتيجة ظاهرة كتلية تُعرف بـ "الديابيرز" (Diapirs)، حيث تندفع طبقات الملح العميقة، الأقل كثافة من الصخور المحيطة بها، نحو الأعلى تحت تأثير الضغط التكتوني المتواصل، مخترقة الطبقات الرسوبية لتستقر على السطح. وقد برزت الجزيرة فوق مستوى سطح البحر منذ نحو خمسين ألف عام فقط، متأثرة بانحسار المياه والحركات الأرضية. وتبرز في تركيبتها صخور بركانية ورواسب رسوبية وتركيزات عالية من خامات الحديد والملح والجبس.1
هذا التنوع المعدني المتكدس في مساحة ضيقة أدى إلى ظهور تضاريس شديدة التعقيد، حيث تتجاور الجبال الملحية البيضاء مع الوديان الحمراء والصفراء، مما يمنح الجزيرة بيئة بصرية لا مثيل لها، ويجعلها مختبراً مفتوحاً لعلماء طبقات الأرض. أما مناخياً، فتقع الجزيرة ضمن نطاق شديد الحرارة والرطوبة خلال أشهر الصيف الطويلة، حيث تقترب درجات الحرارة من عتبة الخمسين درجة مئوية، في حين تتمتع بشتاء معتدل ولطيف جعل منها ملاذاً سياحياً شتوياً مثالياً للفارّين من برد المرتفعات الداخلية.1
يبلغ عدد سكان جزيرة هرمز نحو سبعة آلاف نسمة، يتركز معظمهم في التجمع السكاني الرئيسي الواقع في النصف الشمالي من الجزيرة، قبالة السواحل الإيرانية.1 يتحدث السكان بلهجة محلية تنتمي إلى المجموعات اللغوية في جنوب إيران، وتتضمن مفردات متوارثة من اللغات العربية، والبرتغالية، والهولندية، والإنجليزية، وهو ما يعكس الإرث المتراكم لمئات السنين من التجارة والاحتلال والاختلاط الثقافي.2
يعيش المجتمع الهرمزي حياة بسيطة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبحر ومواسمه. وقد دأب السكان قديماً على الهجرة الموسمية نحو بساتين النخيل في البر الرئيسي خلال أشهر الصيف القاسية هرباً من القيظ والحرارة المرتفعة، ليعودوا إلى الجزيرة مع انكسار حدة الصيف. ومن الظواهر الثقافية اللافتة في الجزيرة استمرار بعض الطقوس الساحلية القديمة كحفلات "الزار"، وهي ممارسات تقليدية ذات جذور أفريقية وسواحلية تُقام لطرد الأرواح التي يُعتقد أنها تتلبس البحارة، وتصاحبها إيقاعات طبل عنيفة. كما تتميز النساء في هرمز، شأنهن شأن نساء سواحل جنوب إيران، بارتداء "البرقع" المطرز بألوان زاهية، والذي يختلف في تصميمه وحجمه عن البراقع المعروفة في مناطق أخرى، حيث يأخذ أحياناً أشكالاً هندسية مميزة يُقال إنها استُحدثت قديماً لدرء طمع الغزاة الأجانب وإخفاء ملامح النساء.1
على النقيض من ماضيها كإمبراطورية تجارية تجني ثروات طائلة من الجمارك والرسوم، يعتمد اقتصاد هرمز المعاصر بشكل أساسي على الموارد البسيطة المتاحة في بيئتها. يشكل الصيد الحرفي العمود الفقري لمعيشة شريحة واسعة من العائلات، حيث تزخر المياه المحيطة بأنواع متعددة من الأسماك والقشريات. كما تصدر الجزيرة كميات محدودة من أكسيد الحديد الأحمر، المعروف محلياً باسم "جلاك"، والذي يُستخدم في صناعات الأصباغ ومستحضرات التجميل، وأحياناً كعنصر تلوين في الصناعات الخزفية.1
في الماضي القريب، واجهت الجزيرة استنزافاً بيئياً بسبب التصدير الجائر لتربتها الحمراء الثمينة، حيث كانت أطنان من الجلاك تُنقل بالسفن لصالح مصانع الأصباغ والزجاج في الخارج، مما دفع السلطات البيئية لاحقاً إلى فرض قيود صارمة لحماية التضاريس الملونة من الزوال. وفي ظل هذا المنع، تحول الثقل الاقتصادي نحو السياحة البيئية والمستدامة. غير أن هذا التحول لم يخلُ من تحديات؛ فالتدفق السياحي المتزايد يضع ضغوطاً هائلة على الموارد المحدودة للجزيرة، خصوصاً شبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات، مما يهدد بتلويث الشواطئ البكر ما لم تُتخذ تدابير رادعة.
وتنعكس طبيعة الجزيرة الاستثنائية على اقتصادها اليومي، حيث دخل التراب الأحمر كمكون رئيسي في المطبخ المحلي، وتحديداً في تحضير طبق تقليدي يُدعى "سوراغ"، وهو مزيج من السمك والأرز والتوابل المعجونة بالتربة الحمراء النظيفة التي تمنح الطعام نكهة ولوناً مميزين.1 ومن جانب آخر، تعاني البنية التحتية في الجزيرة من النقص الحاد في مصادر المياه العذبة الطبيعية، وتعتمد الجزيرة لتأمين احتياجاتها على محطات تحلية المياه المنشأة حديثاً، أو على خطوط الأنابيب والصهاريج المنقولة من البر الرئيسي.
تحولت هرمز في العقد الأخير إلى وجهة سياحية بارزة تستقطب عشاق الطبيعة والجيولوجيا والمصورين من مختلف أنحاء العالم، بفضل تضاريسها التي وُصفت بالسريالية. وتمتلك الجزيرة معالم أثرية وطبيعية فريدة، من أبرزها:1
وفي إطار التطورات الحديثة لتنشيط السياحة دون تدمير الهوية البيئية، شهدت الجزيرة إنشاء مشاريع معمارية مبتكرة لعل أشهرها "مجمع ماجارا السكني". يتكون المشروع من سلسلة من القباب الهندسية الملونة المستوحاة من تضاريس الجزيرة. وقد نُفذت هذه القباب بتقنية تُعرف بـ "السوبر أدوب" (Superadobe)، وتعتمد على رص أكياس رملية مليئة بالتربة المحلية فوق بعضها البعض بشكل دائري، وتثبيتها بأسلاك شائكة لتكوين هياكل قوية ومقاومة للزلازل. وقد كُسيت هذه القباب بألوان تحاكي رمال الجزيرة وجبالها، من الأصفر الصارخ إلى الأحمر القاني، مما أكسب المشروع شهرة معمارية واسعة لكونه يقدم تصميماً ينسجم مع البيئة ولا يعكر صفو المشهد الطبيعي. يضم هذا المجمع السكني والترفيهي غرفاً للزوار، ومقاهي، وأماكن للغسيل والصلاة، مما يعزز من قدرة الجزيرة على استيعاب السياح ويوفر فرص عمل للسكان المحليين ضمن إطار سياحي مستدام.1
كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية اليوم عن حزمة ترقيات تقنية جديدة لنظام التشغيل ويندوز مخصصة لمجتمع اللاعبين، تستهدف رفع كفاءة معالجة الرسوميات وخفض استهلاك الذاكرة العشوائية أثناء تشغيل العناوين الضخمة عبر الحواسيب الشخصية.
تأتي هذه التحسينات البرمجية استجابة لمطالب واسعة من مجتمع عشاق [[ألعاب الفيديو|برمجيات تفاعلية ترفيهية تعمل على الأجهزة]]، بعدما واجهت إصدارات سابقة صعوبات في موازنة استهلاك الطاقة مع توفير معدلات إطارات مستقرة للشاشات الحديثة عالية الدقة. وركز مطورو الشركة على دمج أدوات ذكية لإدارة عتاد التشغيل والبطاقات الرسومية، تتيح توجيه الموارد الأساسية إلى نافذة اللعبة النشطة والحد من العمليات الخلفية التي تستهلك قدرات المعالجة المركزية. وتشهد سوق الأجهزة الرقمية منافسة محتدمة بين عمالقة البرمجيات ومصنعي الرقاقات الإلكترونية لتأمين بيئات تشغيل سريعة الاستجابة، لا سيما مع تنامي شعبية خدمات البث السحابي واشتراكات الألعاب الشهرية عالمياً. ويرى مختصون في التقنيات الرقمية أن التركيز على رفع أداء النظام دون الحاجة إلى ترقية القطع الصلبة يمثل مكسباً حقيقياً للمستخدمين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العتاد الاحترافي وبطاقات العرض المتقدمة. وتواصل شركات التكنولوجيا سباقها لتقديم مزايا تدعم منصات الترفيه المنزلي، بما يعزز مكانة الحواسب الشخصية كمنصة رئيسية لصناعة الألعاب الحديثة وتلبية تطلعات ملايين اللاعبين حول العالم.
الدوحة – تقود الدبلوماسية القطرية اليوم مشاورات مكثفة مع الجانبين الإيراني والأمريكي لبحث صيغة معدلة للمبادرة الإيرانية الخاصة بإعادة فتح [[مضيق هرمز|ممر مائي استراتيجي لتجارة النفط العالمية]]، بعدما أبدت الإدارة الأمريكية تحفظات واضحة على المسودة الأولى، سعياً لنزع فتيل التصعيد وضمان سلامة الملاحة البحرية الدولية.
يعد الممر المائي الواقع بين الخليج العربي وخليج عُمان الشريان الأبرز لتدفقات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خمس تجارة النفط المنقول بحراً، ما يجعل أي تعطل في حركة ناقلاته سبباً مباشراً في اضطراب أسواق الطاقة الدولية. وبحسب مصادر دبلوماسية متعددة، تركز التحركات القطرية على صياغة بنود توافقية تعالج المخاوف الأمنية المتبادلة وتخفف شروط التفتيش المشددة التي اقترحتها طهران على السفن التجارية، مقابل ضمانات بعدم استهداف المنشآت الحيوية في مياه الخليج. وتأتي هذه الوساطة في وقت تواصل فيه العواصم الإقليمية تحذيراتها من التداعيات الاقتصادية لإغلاق المضيق، لا سيما مع ارتفاع كلف التأمين البحري وتغيير مسارات الشحن التجاري عبر طرق أطول وأكثر كلفة. وتراهن مساعي التهدئة على تجنيب المنطقة مواجهة عسكرية أوسع قد تنعكس سلباً على خطط التنمية وعمليات التصدير لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تؤكد الدوحة استمرار قنوات التواصل مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر والوصول إلى آلية تنفيذية تضمن حرية المرور وتخفض التوتر الإقليمي المتصاعد.
مهاتير محمد طبيب وسياسي ماليزي بارز، وُلد عام 1925، وشغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لفترتين؛ الأولى امتدت لاثنين وعشرين عاماً (1981 - 2003) والثانية لقرابة عامين (2018 - 2020). يُعد مهاتير الشخصية المحورية في التاريخ الماليزي الحديث، حيث قاد بلاده في عهده الأول نحو تحولات اقتصادية جذرية نقلتها من دولة نامية تعتمد على تصدير المطاط والقصدير إلى واحدة من أهم الاقتصادات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة في جنوب شرق آسيا.1 عُرف بمواقفه الحازمة تجاه الهيمنة الغربية وانتقاداته اللاذعة للنظام المالي العالمي، وبسياساته المستقلة التي تجلت بوضوح في إدارته للأزمات الاقتصادية الإقليمية.
وُلد مهاتير محمد في حي متواضع في مدينة [[ألور ستار|عاصمة ولاية قدح في شمال ماليزيا]]، التي كانت حينها خاضعة للحماية البريطانية. نشأ في كنف أسرة متواضعة وكبيرة، حيث كان أصغر إخوته. كان والده محمد إسكندر من أصول هندية وملاوية، وعمل معلماً للغة الإنجليزية، بينما كانت والدته وان تمباوان من أصول ملاوية خالصة.1 فرض والده انضباطاً صارماً على تعليم أبنائه، مما دفع مهاتير إلى التفوق الأكاديمي منذ صغره، مبتعداً عن الاهتمامات التقليدية كالألعاب الرياضية ليركز على التحصيل العلمي واكتساب مهارات القيادة المبكرة.
خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه جزيرة الملايو إبان الحرب العالمية الثانية وإغلاق المدارس أبوابها، أظهر مهاتير روحاً مبادرة وعملية، حيث بدأ مشروعاً صغيراً لبيع القهوة والمأكولات الخفيفة لدعم أسرته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبعد انتهاء الحرب، استأنف دراسته وتخرج في مدرسة السلطان عبد الحميد الثانوية بأعلى الدرجات، ما أهله للحصول على منحة دراسية للالتحاق بكلية الملك إدوارد السابع للطب في سنغافورة (التي عُرفت لاحقاً باسم [[جامعة سنغافورة الوطنية|أكبر جامعات سنغافورة وأحد أبرز المعاهد الآسيوية]]).1
في سنغافورة، لم يقتصر نشاطه على دراسة الطب، بل برز كناشط طلابي وصحفي متدرب، حيث كتب مقالات في الصحف المحلية تحت الاسم المستعار "تشي ديت"، ركز فيها على قضايا حقوق الملايو والتحرر من الاستعمار. تخرج طبيباً عام 1953، وعاد إلى مالايا لينضم إلى الخدمة الطبية الحكومية. في عام 1956، تزوج من زميلته في كلية الطب الدكتورة سيتي حسمة محمد علي. وبعد عام من زواجه، استقال من وظيفته الحكومية ليفتتح عيادته الخاصة التي أسماها "عيادة ماها" في مسقط رأسه، وسرعان ما اكتسب شعبية واسعة كونه الطبيب الملاوي الوحيد الذي يمتلك عيادة خاصة في المنطقة آنذاك، مما عزز مكانته الاجتماعية ومهّد لدخوله المعترك السياسي.1
بدأ مهاتير مسيرته السياسية مبكراً بانضمامه إلى [[المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة|أكبر حزب سياسي في ماليزيا ويُعرف باسم أمنو]] عقب تأسيسها عام 1946 لمعارضة السياسات الاستعمارية البريطانية، واستمر في تسلق السلم الحزبي حتى انتُخب نائباً في البرلمان عام 1964. غير أن مسيرته واجهت انتكاسة كبيرة إثر خسارته مقعده في انتخابات عام 1969 المليئة بالتوترات العرقية. وعقب أحداث الشغب العرقية الدامية في 13 مايو 1969 بين الملايو والصينيين، وجه مهاتير رسالة قاسية ومفتوحة إلى [[تونكو عبد الرحمن|أول رئيس وزراء لماليزيا بعد الاستقلال عن بريطانيا]]، متهماً إياه بتقديم تنازلات اقتصادية مفرطة للأقلية الصينية وتجاهل فقر الملايو، ما أدى إلى طرد مهاتير من الحزب الحاكم.1
خلال فترة الإقصاء، كتب مهاتير كتابه المثير للجدل "معضلة الملايو"، الذي حُظر توزيعه فور صدوره، وطرح فيه تحليلاً جريئاً لأسباب التخلف الاقتصادي للملايو، داعياً إلى سياسات تمييز إيجابي لدمجهم في الاقتصاد الحديث. ومع استقالة تونكو عبد الرحمن وتولي تون عبد الرزاق رئاسة الوزراء، رُفع الحظر عن مهاتير وعاد إلى صفوف الحزب عام 1972، حيث تبنت الحكومة صراحةً فلسفته الاقتصادية ضمن "السياسة الاقتصادية الجديدة".1
شهدت سنوات السبعينيات صعوداً نيزكياً لمهاتير؛ فقد عُين وزيراً للتعليم عام 1974، ثم وزيراً للتجارة والصناعة، ونجح في استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة. وبحلول عام 1981، أصبح رئيساً للوزراء، لتبدأ أطول فترة حكم في تاريخ ماليزيا استمرت حتى استقالته الطوعية عام 2003. وفي تطور دراماتيكي لم يشهده التاريخ السياسي الحديث، عاد مهاتير في عام 2018 لقيادة تحالف المعارضة باكاتان هارابان (Pakatan Harapan) للإطاحة بحكومة تلميذه السابق نجيب عبد الرزاق على خلفية فضائح الفساد الكبرى المتعلقة بصندوق التنمية الحكومي (1MDB). وقاد التحالف لانتصار تاريخي جعله أكبر رئيس وزراء في العالم سناً حينها، قبل أن تستقيل حكومته في فبراير 2020 إثر صراعات داخلية وانهيار ائتلافه البرلماني.2
ترتكز السمعة التاريخية لمهاتير محمد على هندسته للتحول الاقتصادي المذهل لماليزيا. ففي أوائل الثمانينيات، أطلق "سياسة النظر شرقاً"، داعياً لتقليص الاعتماد على النماذج الغربية والتوجه بدلاً من ذلك نحو استلهام نماذج التنمية وأخلاقيات العمل من اليابان وكوريا الجنوبية. واعتمدت حكومته برنامجاً طموحاً لخصخصة مؤسسات القطاع العام في مجالات الاتصالات والطيران والطاقة، بهدف زيادة الكفاءة وتقليص الأعباء الحكومية.1
في عام 1991، أطلق مهاتير خطته الإستراتيجية الشاملة التي عُرفت باسم "رؤية 2020"، والتي استهدفت تحويل ماليزيا إلى دولة متقدمة ومكتفية ذاتياً بحلول عام 2020 من خلال تطوير قطاعات الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة. ولتجسيد هذه الرؤية، أطلق مشروع السيارة الوطنية (بروتون)، وشيد مشروعات بنية تحتية عملاقة باتت رموزاً للنهضة الماليزية، ومن أبرزها برجا بتروناس التوأمان في العاصمة، ومطار كوالالمبور الدولي، إلى جانب تأسيس [[بوتراجايا|العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا التي شُيدت لتخفيف الازدحام]] ومشروع الممر الخارق للوسائط المتعددة (Multimedia Super Corridor - MSC) المصمم لجذب كبريات شركات التكنولوجيا العالمية.
وتجلت استقلالية قراره الاقتصادي بوضوح خلال [[الأزمة المالية الآسيوية|فترة تأزم مالي عصفت باقتصادات شرق آسيا]] عام 1997. ففي حين التزمت الدول المجاورة بوصفات [[صندوق النقد الدولي|وكالة أممية تعنى بمراقبة النظام المالي العالمي]] التي تضمنت رفع أسعار الفائدة وتقليص الإنفاق الحكومي، رفض مهاتير هذه الشروط بشكل قاطع. وبدلاً من ذلك، فرض قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية لمنع خروجها المفاجئ، وأصدر قراراً سيادياً بربط [[الرينغيت|العملة الوطنية الرسمية المتداولة في دولة ماليزيا]] بالدولار الأمريكي لوقف تدهوره. وأثبتت هذه التدابير غير التقليدية نجاحها لاحقاً، حيث تعافى الاقتصاد الماليزي بوتيرة أسرع من جيرانه وتجنب الاضطرابات الاجتماعية العنيفة، مما كرس صورة مهاتير كمفكر اقتصادي يرفض التبعية.1
عُرف مهاتير بخطابه السيادي القوي وانتقاداته اللاذعة للمؤسسات الغربية، متهماً إياها بمحاولة فرض هيمنة اقتصادية وثقافية على الدول النامية. ووجه انتقادات قاسية للمضاربين الماليين الغربيين، وفي مقدمتهم [[جورج سوروس|رجل أعمال ومستثمر أمريكي اتهم بالمضاربة على العملات]]، محملاً إياهم مسؤولية الانهيار المالي في آسيا.
أما على الصعيد الداخلي، فقد اتُهمت حكومته بتركيز السلطة التنفيذية وإضعاف السلطة القضائية. وواجه مهاتير انتقادات حقوقية حادة بسبب اللجوء إلى قانون الأمن الداخلي (ISA) الذي يتيح الاعتقال دون محاكمة، وهو ما تجلى في [[عملية لالانغ|حملة أمنية حكومية شهدت اعتقالات واسعة للمعارضة الماليزية]] عام 1987، حيث اعتُقل أكثر من مئة شخصية سياسية وحقوقية وأُغلقت صحف كبرى بحجة منع اندلاع توترات عرقية، غير أن معارضيه اعتبروها تصفية لحسابات سياسية داخل الحزب الحاكم. كما شكلت إقالته لنائبه أنور إبراهيم عام 1998 واعتقاله لاحقاً بتهم الفساد إحدى أكثر المحطات الجدلية في مسيرته، والتي أدت إلى اندلاع حركة احتجاجية واسعة وتوتر سياسي طويل الأمد.2
وعلى المستوى الدولي، أثار مهاتير محمد سلسلة من العواصف الدبلوماسية إثر تصريحات وُصفت بأنها معادية للسامية، حيث تحدث في خطابات عدة عن دور مزعوم لليهود في السيطرة على الأنظمة المالية والدولية وتوجيه سياسات دول كبرى لصالحهم. وقد أثارت هذه التصريحات إدانات من حكومات ومنظمات غربية. ورغم تصاعد وتيرة الانتقادات الدولية، تمسك مهاتير بمواقفه بصلابة؛ ففي مقابلة تلفزيونية مطولة مع شبكة الجزيرة ضمن برنامج أب فرونت (UpFront) في يونيو 2016، واجه المذيع الذي سأله عما إذا كانت تصريحاته عن اليهود ستشوه إرثه السياسي، فأجاب مهاتير بأنه "يقول الحقيقة"، مضيفاً أن اليهود قلة في هذا العالم لكنهم يملكون تأثيراً كبيراً على دول أخرى لتقوم بالعمل نيابة عنهم، رافضاً التراجع عن أي من مواقفه أو تقديم أي اعتذار.4
يحتفظ مهاتير محمد بمكانة استثنائية في الذاكرة الماليزية والعالمية باعتباره أحد أبرز قادة دول العالم الثالث في العصر الحديث. يتجاوز إرثه حدود البنية التحتية والمؤشرات الاقتصادية ليشمل تغييراً سيكولوجياً عميقاً في بنية المجتمع الماليزي، حيث غرس ثقافة الثقة بالنفس تحت شعار "ماليزيا تستطيع" (Malaysia Boleh)، ومسح عقدة النقص الموروثة عن الحقبة الاستعمارية.1
كما يُحسب له تقديم نموذج فريد لدولة ذات أغلبية مسلمة تمكنت من الموازنة بين الحفاظ على هويتها الإسلامية وتحقيق حداثة تكنولوجية واقتصادية متقدمة دون التخلي عن استقلال قرارها السياسي. ورغم أن سياساته في التمييز الإيجابي تركت جدلاً مستمراً حول تداعياتها على النسيج العرقي، وتجذر بعض ممارسات المحسوبية، إلا أن بصمته المعمارية والاقتصادية جعلت منه صانع ماليزيا الحديثة بلا منازع.
رغم تقدمه في العمر وتجاوزه المئة عام، واصل مهاتير محمد حضوره وتأثيره في المشهد السياسي الماليزي. فبعد خسارته مقعده البرلماني في الانتخابات العامة عام 2022 في سابقة نادرة، لم يعتزل العمل العام، بل استمر في دعم الحركات السياسية المعارضة وتوجيه الانتقادات للسياسات الحكومية. وفي يوليو 2025، شارك مهاتير بنفوذه وتأييده في تظاهرات شعبية واسعة نظمتها المعارضة في كوالالمبور للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، مما يعكس استمرار التجاذبات التاريخية بين الرجلين وبقاء مهاتير ورقة سياسية مؤثرة تستند إليها قوى المعارضة.2
وعلى الصعيد الصحي والشخصي، واجه مهاتير تحديات متزايدة خلال عامي 2025 و2026. ففي يوليو 2025، أُدخل المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بإعياء شديد أثناء مشاركته في احتفالية أُقيمت بمناسبة بلوغه مئة عام، حيث قاد دراجته الهوائية قبل أن تظهر عليه علامات الإرهاق.3 وفي أواخر سبتمبر 2026، تلقى مهاتير ضربة عاطفية قاسية بوفاة رفيقة دربه وزوجته الدكتورة سيتي حسمة محمد علي، التي فارقت الحياة عن عمر ناهز مئة عام، لتنتهي بذلك شراكة إنسانية وسياسية استمرت لسبعة عقود وكانت فيها الداعم الأبرز في كافة محطاته ومسيرته.5
القدس – كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم تفاصيل ميدانية واستخباراتية جديدة حول عملية تصفية الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية للهجوم الجوي الذي استهدف مقره المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت وأسفر عن مقتله مع قيادات أمنية بارزة.
تستند المعطيات المسربة إلى إفادات ضباط شاركوا في إدارة بنك الأهداف بسلاح الجو الإسرائيلي، والتي أوضحت إسقاط ثلاث وثمانين قنبلة ثقيلة خارقة للتحصينات خلال ثوانٍ معدودة بهدف تدمير المجمع الخرساني تحت الأرض بالكامل. وتضمنت الخطة العسكرية حصاراً نارياً محكماً استمر لنحو اثنتي عشرة ساعة متواصلة لمنع طواقم الإنقاذ من الاقتراب ورفع الأنقاض، ما أدى إلى استهداف جرافات وآليات حاولت فتح ثغرات في الموقع لانتشال العالقين، للتأكد من انعدام فرص النجاة بالاختناق أو النزيف. ويرى باحثون في الشأن الأمني أن هذه العملية مثلت ذروة مسار طويل من الاختراق الاستخباري شمل شبكات الاتصال وهجمات أجهزة النداء اللاسلكي المعروفة باسم [[البيجر|جهاز إلكتروني لاستقبال الرسائل الصوتية والقصيرة]]، والتي مهّدت لتفكيك بنية القيادة والسيطرة داخل الحزب. كما قدرت تقارير اقتصادية متزامنة الكلفة المالية الإجمالية للغارة الجوية والغارات المساندة بنحو مئة وخمسة وعشرين مليون شيكل، لضمان قطع المداخل المؤدية إلى حارة حريك وتعطيل حركة الطوارئ. وتؤكد هذه الروايات الرسمية حجم التخطيط المسبق الذي سبق تنفيذ الضربة، ضمن مواجهة عسكرية وإقليمية واسعة بدلت المعادلات الميدانية على الجبهة الشمالية وخلفت تداعيات مستمرة على توازنات القوى في المنطقة.
دمشق – أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اليوم الإثنين انطلاق المرحلة الأولى من أعمال تأهيل وتجهيز منفذ القامشلي نصيبين الحدودي مع تركيا، تمهيداً لرصف ساحات الشحن والطرق الخدمية وتطوير بنيته التحتية لاستئناف حركة العبور والشحن البري.
يمتد المشروع الجديد على مساحة تقارب 558 ألف متر مربع ليكون المنفذ السابع الذي يربط سوريا بالأراضي التركية، ما يمنح محافظة الحسكة و[[شرق الفرات|منطقة جغرافية سورية غنية بالثروات]] شرياناً تجارياً واستراتيجياً يدعم النشاط الاقتصادي المحلي. وتراهن السلطات السورية على أن يسهم هذا المعبر، بالتوازي مع مشروع ربط الطريق السريع نحو معبر الوليد على الحدود العراقية، في فتح مسار حيوي لتجارة [[الترانزيت|مرور البضائع الأجنبية عبر أراض وسيطة]] بين تركيا والعراق عبر الأراضي السورية. ويأتي هذا التحرك بعد سنوات طويلة من إغلاق المعبر الحدودي وتوقف الحركة التجارية النظامية جراء تداعيات الحرب السورية وتبدل السيطرة العسكرية في مناطق الشمال، ما كبّد قطاع النقل خسائر واسعة ودفع التجار للاعتماد على طرق بديلة مكلفة. وتواصل الفرق الفنية تجهيز المسارات والمنشآت الجمركية المعتمدة لرفع الكفاءة التشغيلية للمنفذ وفق أعلى المعايير اللوجستية قبل تدشينه أمام حركة المسافرين والقوافل. ويرى خبراء الاقتصاد أن إحياء هذا المنفذ سيعزز حركة التبادل التجاري ويخفض كلف الشحن، مشكلين بذلك خطوة عملية تدعم خطط تنشيط المنافذ الحدودية السورية وتحسين خدمات التجارة الخارجية مع دول الجوار.
قتيبة أحمد بدوي مسؤول حكومي سوري بارز، يشغل حالياً منصب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمرتبة وزير. عُرف خلال سنوات الحرب السورية كأحد أبرز مهندسي الاقتصاد وإدارة المعابر في مناطق المعارضة شمالي البلاد، قبل أن ينتقل للعب دور محوري في هيكلة الإدارة المالية والحدودية المركزية في العاصمة دمشق عقب التغيرات السياسية الكبرى التي شهدتها سوريا أواخر عام 2024.1
وُلد قتيبة أحمد بدوي في [[بنش|مدينة سورية تتبع محافظة إدلب]]، ونشأ في بيئة اجتماعية ذات طابع محافظ انخرطت مبكراً في الحراك الشعبي السوري عام 2011. تنحدر عائلته من جذور عميقة في المنطقة، وقد عُرفت بتأثيرها الواسع إبان الثورة السورية، لا سيما مع بروز شقيقه حذيفة البدوي، المعروف حركياً باسم "أبو حفص بنش"، كشخصية أمنية قيادية بارزة ضمن صفوف المعارضة المسلحة.2
رغم شح المعلومات التفصيلية حول مسيرته الأكاديمية والجامعية قبل اندلاع النزاع، إلا أن الأدوار المعقدة التي أُوكلت إليه لاحقاً في إدارة الملفات المالية والتجارية الكبرى تشير إلى خلفية متينة في الإدارة والتنظيم الاقتصادي. شكلت نشأته في بيئة جغرافية قريبة من الحدود التركية عاملاً حاسماً في فهمه العميق لحركة التجارة وطبيعة التبادلات الحدودية، وهو ما وظّفه لاحقاً ليصبح الرقم الأصعب في معادلة الاقتصاد المحلي في الشمال السوري، وتحديداً خلال سنوات الحصار والحروب المتتالية.3
بدأت مسيرة قتيبة بدوي، الذي عُرف في الأوساط المحلية والعسكرية بلقبين حركيين هما "أبو حمزة بنش" و"المغيرة بنش"، بانخراطه المبكر في العمل العسكري والتنظيمي، حيث تدرج في المناصب القيادية ضمن [[هيئة تحرير الشام|فصيل عسكري معارض نشط في الشمال السوري]]. وتُشير التقارير إلى أن أول منصب قيادي وازن تولاه كان تعيينه أميراً لقطاع إدلب، وهو المنصب الذي مهد الطريق أمامه للإمساك بالملفات الاقتصادية والخدمية الحساسة.1
شكّل تسلمه إدارة [[معبر باب الهوى|معبر حدودي استراتيجي بين سوريا وتركيا]] النقلة النوعية الأهم في مسيرته. كان المعبر يمثل الرئة الاقتصادية الوحيدة لملايين المدنيين في الشمال السوري، والبوابة الحصرية لدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية. وتحت إدارته، تحول المعبر من نقطة عبور فصائلية متوترة إلى مؤسسة إدارية واقتصادية بالغة التنظيم، تدر عائدات مالية ضخمة. وقد دفع هذا النفوذ المالي الكبير الأوساط المحلية والإعلامية إلى إطلاق لقب "حوت الاقتصاد في إدلب" عليه، إذ بات الماسك الفعلي بزمام الأنشطة التجارية وحركة الاستيراد والتصدير، والمسؤول الأول عن هندسة الموارد المالية للهيئة وللمنطقة ككل.2
لم يقتصر دوره على الجانب الإداري البحت، بل أشرف على تنظيم الرسوم الجمركية، وضبط الأسواق، وتأسيس شبكة من العلاقات التجارية مع الموردين من الجانب التركي، مما منحه خبرة تراكمية فريدة في كيفية إدارة الشرايين الاقتصادية في أوقات الأزمات والحروب، وجعله أحد أبرز رجالات الظل الذين حافظوا على تماسك البنية الاقتصادية لمناطق المعارضة.3
مع سقوط نظام بشار الأسد في أواخر ديسمبر 2024 وانتقال قوى المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق لتشكيل حكومة انتقالية، برزت حاجة ماسة لشخصيات قادرة على ضبط المشهد الاقتصادي المنهار وتوحيد إدارة المعابر الحدودية والموانئ البحرية التي كانت تعاني من فوضى إدارية وفنية وسيولة أمنية بالغة.4
في 31 ديسمبر 2024، واستناداً إلى خبرته الواسعة في إدارة باب الهوى، أصدر [[محمد البشير|رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية]] قراراً بتكليف قتيبة بدوي رئيساً للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في خطوة هدفت إلى مركزة الإيرادات الجمركية وإعادة هيكلة الإدارة المعبرية السورية لتتواءم مع مرحلة إعادة بناء الدولة.4
تُوّج مساره المهني بصدور المرسوم الرئاسي رقم 264 في 23 نوفمبر 2025، والذي أصدره [[أحمد الشرع|رئيس الجمهورية العربية السورية]]، وقضى بتعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً لـ"الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" بمرتبة وزير. نص المرسوم صراحة على تخصيص موازنة مستقلة للهيئة لتنفيذ أعمالها، وتفعيل دورها السيادي في إدارة الحدود البرية والموانئ البحرية، ليصبح بدوي بذلك المسؤول الأول عن الشريان الاقتصادي للجمهورية السورية في نسختها الجديدة.5
أثار الصعود السريع لقتيبة بدوي من قائد اقتصادي في فصيل محلي إلى مرتبة وزير في العاصمة دمشق موجة من الجدل والانتقادات، رافقتها حملات إعلامية شككت في دوافع تعيينه. وتركزت أبرز الانتقادات حول خلفيته السابقة كمسؤول مالي في "هيئة تحرير الشام"، حيث اتهمه منتقدوه باحتكار التجارة في الشمال السوري سابقاً وفرض رسوم جمركية أثقلت كاهل المدنيين خلال سنوات الحصار.2
ترددت شائعات واسعة النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية تفيد بأن قتيبة بدوي هو صهر الرئيس أحمد الشرع، واستُخدمت هذه الرواية لتفسير صعوده السريع ومنحه صلاحيات استثنائية. إلا أن هذه الادعاءات دُحضت تماماً بعد ظهور السيدة لطيفة الدروبي علناً، وتأكيد الأوساط الرسمية والمقربة أن الرئيس الشرع لم يتزوج بغيرها، مما أسقط فرضية المحسوبية العائلية في تفسير تعيين بدوي.
في المقابل، دافع مؤيدو بدوي عن تعيينه انطلاقاً من مبدأ الكفاءة والواقعية السياسية، مشيرين إلى أن نجاحه في بناء منظومة جمركية متكاملة في إدلب وسط ظروف حرب طاحنة وحصار خانق، يجعله الخيار الأنسب لإعادة تأهيل البنية التحتية الجمركية السورية المتهالكة جراء الفساد الذي ساد مؤسسات النظام السابق.3
شهد عام 2026 حراكاً مكثفاً لقتيبة بدوي في منصبه الجديد كرئيس للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حيث أطلق خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الحدودية في البلاد. وفي منتصف العام، وتحديداً في يونيو وسبتمبر 2026، أصدرت الهيئة برئاسته سلسلة من الإعلانات والمناقصات الاستراتيجية لإعادة الإعمار، شملت تنفيذ أعمال تأهيل شبكات الطرق والكهرباء والإنارة في قطاعات المنطقة الحرة في [[مرفأ اللاذقية|أحد الموانئ البحرية الرئيسية على الساحل السوري]]، وإعادة تأهيل ساحات الشحن وعزل الأبنية في [[جديدة يابوس|معبر حدودي بري يربط بين سوريا ولبنان]].6
كما شملت التحركات استحداث مفارز جمركية جديدة في مدينة إدلب، وإعادة تأهيل مركز تجمع القوافل "ترانزيت" (Transit) في شنشار، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو تفعيل التجارة العابرة (الترانزيت) كرافد أساسي لميزانية الدولة. وفي خطوة ذات بُعد إنساني واقتصادي، أصدر بدوي قراراً في يونيو 2026 بإعفاء السيارات السياحية العائدة للسوريين المقيمين في تركيا من رسوم دخول المركبات لمرة واحدة شهرياً، لتسهيل حركة العبور والتواصل الاجتماعي.6
على الصعيد الدبلوماسي والتجاري الخارجي، أجرى بدوي زيارة رسمية هامة إلى العاصمة التركية [[أنقرة|العاصمة السياسية للجمهورية التركية]] في يوليو 2026، التقى خلالها بمسؤولين أتراك لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير مشاريع المناطق الاقتصادية الحرة المشتركة، وهو ما عزز موقعه كمهندس للعلاقات الاقتصادية السورية مع دول الجوار في مرحلة التعافي.7
يُمثل قتيبة بدوي في التاريخ السوري الحديث نموذجاً متفرداً لعملية الانتقال المعقدة من إدارة اقتصاد الحرب والفصائل إلى إدارة مؤسسات الدولة السيادية. ويُحسب له أنه تمكن من نقل تجربته الإدارية الصارمة في معبر باب الهوى وتطبيقها على مستوى وطني أشمل، ليساهم في إنقاذ قطاع الجمارك السوري من الانهيار التام بعد عام 2024.4
تكمن بصمته الحقيقية في قدرته على رقمنة وهيكلة الموارد المالية التي كانت تُهدر سابقاً في قنوات الفساد، وتحويل المعابر إلى مراكز سيادية ترفد الخزينة العامة، مما يجعله واحداً من أبرز الشخصيات التي صاغت الهوية الاقتصادية لسوريا في مرحلة ما بعد النزاع.3
اللاذقية – أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري يوم الأحد بدء ورشات فنية خطة شاملة لإعادة تأهيل مبنى مطار اللاذقية الدولي ومرافقه، في خطوة تمهد لإعادة تشغيله قريباً أمام حركة الطيران والمسافرين.
يعود تاريخ مطار اللاذقية الدولي، المعروف أيضاً باسم مطار باسل الأسد الدولي، إلى مرحلة تسعينيات القرن الماضي حين أُسس كأحد المنافذ الجوية الرئيسية على الساحل السوري. وشهد المطار طوال سنوات الحرب تحولاً جذرياً في طبيعة استخدامه، بعدما تقاسمته عمليات الطيران المدني المحدودة مع الاستخدام العسكري المكثف، لا سيما منذ التدخل الروسي في سوريا أواخر عام 2015. ويأتي إطلاق ورشات التأهيل الحالية تتويجاً لمذكرة تفاهم سورية روسية أُبرمت في آب/أغسطس الماضي، والتي نصت على انتقال الإدارة التشغيلية للمنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم، إلى الجانب السوري تدريجياً. وتستهدف خطة التأهيل الحالية، وفق تصريحات رسمية، تحديث البنية التحتية المتضررة وضمان توافق مرافق الطيران مع معايير السلامة الدولية المعتمدة لقطاع الطيران المدني. وتأمل السلطات السورية أن يسهم تشغيل المطار بكامل طاقته في تخفيف الضغط عن مطاري دمشق وحلب، اللذين شهدا زيادة ملحوظة في حركة المسافرين مؤخراً، وتعزيز قدرة الساحل السوري على استقطاب الرحلات الإقليمية والدولية ضمن خطة أوسع لترميم شبكة النقل الجوي.
كاليفورنيا – احتفلت شركة جوجل الأمريكية أمس بالذكرى الثامنة والعشرين لتأسيسها، مستعيدة شعاراً تجريبياً نادراً على صفحتها الرئيسية، في تقليد سنوي يحيي انطلاقتها الأولى قبل التحول إلى أضخم محرك بحث في العالم.
يعود التاريخ الرسمي لتأسيس الشركة إلى الرابع من أيلول/سبتمبر عام 1998، حين تلقى [[لاري بيج|أحد مؤسسي محرك البحث]] وزميله سيرجي برين، خلال دراستهما في جامعة ستانفورد، تمويلاً تأسيسياً لنقل مشروعهما الأكاديمي الذي حمل اسم "باك راب" إلى شركة رسمية. ورغم هذا التاريخ القانوني، استقر عملاق التكنولوجيا منذ عام 2006 على اتخاذ السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر موعداً ثابتاً للاحتفال، تخليداً لإنجاز تقني غير مسبوق حققته الشركة عام 2005 عندما أعلنت أرشفة عدد قياسي من صفحات الويب متفوقة على منافسيها. وتحمل احتفالية هذا العام دلالة بصرية لافتة، إذ اختارت الإدارة إعادة الشعار التجريبي المبكر الذي صممه المؤسسان بأنفسهما لغياب مصمم جرافيك في فريقهما آنذاك، والذي تميز بترتيب ألوان يختلف كلياً عن النسخة المعتمدة حالياً. ويعكس هذا الاستدعاء التاريخي حرص الشركة، التي باتت تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق الإعلانات الرقمية، على تذكير مستخدميها بجذورها المتواضعة قبل أن تتوسع خدماتها لتشمل تقنيات متقدمة أعادت تشكيل يوميات مئات الملايين. وتواصل الشركة اليوم قيادة الابتكار التقني متجاوزة تحديات تنظيمية متزايدة في عدة دول، مستندة إلى إرث يمتد لقرابة ثلاثة عقود من النمو المتواصل عبر قارات العالم.
