تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في خطاب مفصلي أعقب التطورات الميدانية الأخيرة، أكد الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم، أن المقاومة لن تقبل بتكرار سيناريوهات الانتظار الطويل لنتائج الدبلوماسية، مشدداً على أن "تضحيات المقاومين" هي التي أرغمت الاحتلال الإسرائيلي على الإذعان لوقف إطلاق النار.
وأوضح قاسم أن التحرك الإيراني بإغلاق مضيق هرمز كان رداً استراتيجياً مباشراً على الإخلال الأمريكي بالالتزامات تجاه لبنان، مما أدى في النهاية إلى "كسر التعنت" الإسرائيلي تحت وطأة الضغط الدولي والاقتصادي.
أعلن الأمين العام أن الحزب سيبقى في حالة استنفار كامل ("يدنا على الزناد") للرد على أي خرق، محدداً خمس نقاط أساسية يعتبرها الحزب غير قابلة للتفاوض أو التأجيل:
تثبيت التهدئة الشاملة: الوقف الدائم لجميع العمليات العسكرية الإسرائيلية (جواً وبراً وبحراً) في كافة المناطق اللبنانية.
الانسحاب الكامل: خروج القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي التي توغلت فيها وصولاً إلى خط الحدود الدولية.
ملف الأسرى: الإفراج الفوري عن كافة الأسرى الذين تم احتجازهم خلال المواجهات الأخيرة.
العودة الشاملة للنازحين: تأمين عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم الحدودية دون استثناء أو عوائق (في رد ضمني على ما يسمى بالخط الأصفر).
إعادة الإعمار: البدء الفوري في ترميم ما دمرته الحرب بمسؤولية وطنية ودعم عربي ودولي، بعيداً عن شروط الابتزاز السياسي.
لقد كان لافتاً في خطاب قاسم هجومه الحاد على بيان الخارجية الأمريكية، واصفاً إياه بـ "الإهانة للبنان"، مما يشير إلى أن الحزب يرفض أي وصاية دولية على نتائج الميدان.
وفي ربيع عام 2026، يبدو أن "حزب الله" قد قرر الانتقال من الدفاع الاستراتيجي إلى الهجوم السياسي والميداني لفرض واقع جديد، حيث لم تعد الهدنة بالنسبة له مجرد توقف للمدافع، بل هي مرحلة لانتزاع "حقوق سيادية" كاملة، معتبراً أن الميدان هو الذي يمنح السياسة قوتها، وليس العكس.
في موقف تصعيدي يعيد خلط الأوراق السياسية والميدانية، أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، محمود قماطي، رفض الحزب المطلق للمسار التفاوضي المباشر الذي تنتهجه السلطات الرسمية اللبنانية مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية.
وأكد قماطي بصراحة أن الحزب لن يلتزم بأي مخرجات تنتج عن هذه المفاوضات، معتبراً أن "المقاومة هي التي ترسم المصير" وليست الدبلوماسية الرسمية التي وصف أداءها بـ "الجحود" والهرولة نحو "الذل والهوان والتفريط بالسيادة".
ووجه قماطي رسالة تحذيرية لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية، داعياً إياهم إلى عدم ترك أماكن نزوحهم أو العودة للاستقرار في قراهم ومنازلهم في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.
وبدا هذا الموقف بمثابة "فيتو" على تطمينات الدولة اللبنانية للنازحين، وتأكيداً على أن الحزب يتوقع جولات قتالية قادمة، خاصة مع تشديده على أن "إصبع المقاومة سيبقى على الزناد" وأن الحزب لن يعود إلى قواعد الاشتباك التي كانت سائدة قبل الثاني من آذار الماضي مهما كان الثمن.
إن هذا الهجوم الحاد على رئيسي الجمهورية والحكومة يضع لبنان أمام مفترق طرق خطير، حيث لوح قماطي بوجود "طريقين منفصلين"؛ طريق الدولة الساعي للحل الدبلوماسي، وطريق الحزب الذي يرفض تقديم أي تنازلات سيادية أو أمنية.
ومع انتظار "الخريطة المفصلة" التي سيعرضها الأمين العام للحزب لاحقاً، يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب بات يواجه أكبر تحدٍ داخلي له، حيث تحول الخلاف من "لبناني-إسرائيلي" إلى "لبناني-لبناني" حول هوية من يملك قرار الحرب والسلم ورسم مستقبل البلاد في ربيع عام 2026.
رغم دخول وقف إطلاق النار يومه الثاني، شهد جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً لافتاً، حيث نفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الضربات الدقيقة التي ترافقت مع قصف مدفعي استهدف ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ "تحركات مشبوهة" لمسلحين اقتربوا من قواته الميدانية جنوب الخط الأصفر.
وبرر البيان العسكري الإسرائيلي هذه الهجمات بأنها إجراءات ضرورية لإزالة تهديد مباشر وضمان أمن الجنود والمدنيين الإسرائيليين، مشدداً على أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يقيد حق الجيش في اتخاذ كافة التدابير الدفاعية اللازمة للرد على أي محاولات لخرق التفاهمات أو الاقتراب من مناطق انتشار القوات.
وعلى الأرض، تسببت هذه الغارات في حالة من الذعر بين آلاف النازحين اللبنانيين الذين بدأوا رحلة العودة إلى قراهم، خاصة مع استهداف أطراف بلدات حيوية مثل "الخيام" و"بنت جبيل"، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وطواقم طبية كانت تحاول تقديم المساعدة.
وتصر إسرائيل على فرض "الخط الأصفر" كمنطقة عازلة يحظر تجاوزها، وهو ما تراه الدولة اللبنانية والمنظمات الحقوقية "قضماً جغرافياً" يمنع السكان من الوصول إلى أكثر من 55 قرية حدودية، مما يحول الهدنة إلى ترتيب أمني من طرف واحد يخدم المصالح الإسرائيلية فقط.
إن هذا الاستخدام المفرط للقوة "لإزالة التهديد" يضع الوسطاء الدوليين في عام 2026 أمام تحدي ضبط التفسيرات المتناقضة لبنود الهدنة التي تبدو هشاشتها واضحة مع كل غارة جوية.
فبينما يتمسك البيت الأبيض ببدء عصر التهدئة، ترسم القذائف واقعاً مختلفاً، حيث يجد اللبنانيون أنفسهم أمام "خطوط صفراء" قاتلة تمنعهم من استعادة حياتهم الطبيعية فوق أنقاض قراهم المدمرة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول قدرة هذا الاتفاق على الصمود أمام رغبة الطرفين في فرض قواعد اشتباك جديدة في ظل استمرار الاستنفار العسكري الكامل على ضفتي الحدود.
في جلسة اتسمت بالصراحة بنادي دبي للصحافة، أكد الدكتور أنور قرقاش أن الإمارات خرجت من الأزمات الأخيرة أكثر قوة وتلاحماً، معتبراً أن الجبهة الداخلية كانت "سر الانتصار".
وبينما وضع شروطاً حازمة لأي حوار مستقبلي مع طهران—تشمل ضمانات دولية ووقف البرامج الصاروخية—لم ينسَ توجيه عتب مرير للمنظومات العربية التي لم تكن، بحسب وصفه، على مستوى التحديات الجسيمة.
وعلى الرغم من نبرة "الحذر الشديد" تجاه الجار الإيراني، إلا أن قرقاش رسم ملامح "إمارات المستقبل" القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع الوطني، مع التمسك الدائم بدعم الحق الفلسطيني إنسانياً وسياسياً.
إنها رسالة واضحة: الإمارات تريد السلام والدبلوماسية، لكنها ترفض العودة لمربع الوعود غير المضمونة، وتضع أمن مواطنيها كخط أحمر لا يقبل التفاوض في عام 2026.
وقّعت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، اتفاقية تاريخية لبدء التنفيذ الفعلي لمشروع سكة حديد ميناء العقبة، باستثمار ضخم يصل إلى 2.3 مليار دولار.
ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 360 كيلومتراً، تربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي في العقبة، بقدرة تشغيلية تصل إلى نقل 16 مليون طن سنوياً، مما يرفع من كفاءة الصادرات الأردنية الاستراتيجية ويقلل التكاليف اللوجستية بشكل جذري.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في كونه "النواة" لشبكة سكك حديدية وطنية تمتد شمالاً لتصل إلى منطقة "الماضونة"، ومن ثم تخترق الحدود السورية لتتصل بالموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط (طرطوس واللاذقية).
هذا المسار، الذي يتجه لاحقاً نحو تركيا وأوروبا، يضع الأردن في قلب خارطة النقل الإقليمية كحلقة وصل رئيسية بين موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر من جهة، والأسواق الأوروبية من جهة أخرى، مما يعزز التكامل الاقتصادي العربي المشترك.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل وتطوير المناطق التنموية المحاذية للسكة، فضلاً عن كونه يمثل "إعلان ثقة" في استقرار المنطقة وتعافيها الاقتصادي.
ومع دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، تبدأ ملامح "الربط السككي الشامل" في التشكل، حيث ستتحول مدن الشمال الأردني والجنوب السوري إلى مراكز لوجستية عالمية، تستفيد من تدفق البضائع العابرة للقارات في رحلة برية-بحرية تختصر الوقت والتكاليف مقارنة بالمسارات البحرية التقليدية.
أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله"، محمود قماطي، اليوم الأربعاء، موافقة الحزب على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، واصفاً الخطوات الحالية بأنها "جدية" هذه المرة.
وفي تصريح لقناة "الجديد"، شدد قماطي على أن الحزب لن يقبل بتكرار سيناريو اتفاق عام 2024، الذي اعتبره اتفاقاً من "طرف واحد" تنصلت فيه إسرائيل من التزاماتها، ناصحاً النازحين بالتريث وعدم العودة إلى القرى الحدودية في الجنوب حالياً خشية "الغدر الإسرائيلي".
وتأتي هذه الليونة في الموقف السياسي للحزب وسط ضغوط ميدانية وشروط إسرائيلية قاسية كشفت عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وتتضمن:
منطقة عازلة: خالية تماماً من الحزب وبناه التحتية حتى نهر الليطاني.
حرية العمل العسكري: منح الجيش الإسرائيلي الحق في ضرب أي تهديدات حتى شمال الليطاني.
نزع السلاح: إطلاق آلية طويلة الأمد لنزع سلاح الحزب تحت رقابة أمريكية مباشرة.
وفي حين تتحدث المصادر عن جولة ثانية من المحادثات بمشاركة السفير سيمون كرم، يبقى التحدي الأكبر هو ردم الفجوة بين "موافقة الحزب" المشروطة بضمانات الالتزام الإسرائيلي، وبين "التشدد الإسرائيلي" الذي يسعى لفرض واقع أمني جديد ينهي الوجود المسلح جنوب الليطاني كلياً.
أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، تعميماً جديداً يتضمن تعديلات جوهرية على آلية مغادرة الرعايا العرب والأجانب للأراضي اللبنانية.
وبموجب القرار الجديد، سيتم وقف العمل بكافة الإعفاءات التي كانت تُمنح سابقاً بخصوص رسوم التأخير (الغرامات الناتجة عن انتهاء صلاحية الإقامة)، مع إلغاء شرط الحصول على "براءة ذمة" ورقية عند المغادرة، والاكتفاء بالتدقيق المالي الإلكتروني.
وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 20 نيسان 2026، مهيبة بجميع الوافدين والمقيمين الأجانب ضرورة مراجعة الدوائر المختصة لتسوية أوضاعهم القانونية ودفع المستحقات المالية المترتبة عليهم قبل موعد سفرهم، لتجنب المنع من المغادرة أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي السلطات اللبنانية لضبط ملف الإقامات وتعزيز الموارد المالية للدولة عبر تحصيل الرسوم المتأخرة بشكل دقيق وشامل.
تنطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026، أول جولة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
ويمثل الجانب اللبناني السفيرة ندى حمادة معوض، بينما يقود الوفد الإسرائيلي السفير يهيل ليتر، الذي تلقى تعليمات مشددة من حكومته بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار خلال فترة التفاوض، في إشارة إلى رغبة تل أبيب في استمرار الضغط العسكري الميداني لانتزاع تنازلات سياسية.
وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سقف المطالب الإسرائيلية تجاوز التهدئة التقليدية، حيث تسعى تل أبيب للتوصل إلى "اتفاق سلام دائم" يشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية ومعالجة الملفات الاقتصادية، مع التركيز بشكل جوهري على ملف نزع سلاح حزب الله.
وتأتي هذه المحادثات بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد فيها انفتاحه على السلام، تزامناً مع استمرار العمليات العسكرية، مما يجعل مسار التفاوض الحالي محفوفاً بالتعقيدات الأمنية والسياسية التي قد تحدد مصير الاستقرار في المنطقة لسنوات قادمة.
أكدت المملكة العربية السعودية وباكستان، عزمهما على مواصلة الجهود الدبلوماسية الشاقة لإعادة الاستقرار الإقليمي، وذلك عقب انتهاء جولة المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.
وخلال اتصال هاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الباكستاني إسحاق دار، جرى بحث سبل منع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة، بالتزامن مع تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك التي أثمرت عن وصول طائرات مقاتلة وقوات عسكرية باكستانية إلى الأراضي السعودية لتعزيز العمق الأمني للمملكة.
وتأتي هذه التحركات العسكرية الدفاعية في أعقاب موجة من الهجمات الإيرانية التي استهدفت بنى تحتية حيوية للطاقة في السعودية وأسفرت عن سقوط ضحية مدنية، ما دفع الرياض لتعزيز منظوماتها الدفاعية بالتعاون مع حليفتها الاستراتيجية إسلام آباد.
ورغم فشل المسودة الأولية للاتفاق الأمريكي-الإيراني، يرى مراقبون أن التواجد العسكري الباكستاني في المملكة يهدف إلى توفير "مظلة حماية" تسمح للمفاوضين بمواصلة العمل خلف الكواليس لإقناع طهران وواشنطن بالعودة إلى طاولة الحوار بعيداً عن لغة الصواريخ والضربات المتبادلة.
في مشهد مهيب طال انتظاره، شهدت مدينة القدس المحتلة، الجمعة 10 نيسان 2026، توافد آلاف المصلين الفلسطينيين إلى باحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق قسري استمر لأكثر من 5 أسابيع.
وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران بعد جولة من التصعيد العسكري الذي بدأ في فبراير الماضي، وهو العدوان الذي تذرعت به السلطات الإسرائيلية لإطباق حصار شامل على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومنع إقامة صلاة عيد الفطر لأول مرة منذ عام 1967.
وعاش المصلون لحظات من التأثر الشديد وهم يدخلون المسجد الذي حُرموا منه لـ 5 جُمع متتالية، حيث اكتظت المصليات بالرجال والنساء والأطفال الذين عبروا عن شوقهم للمكان بعد انقطاع دام 40 يوماً.
ورغم "السياسة التمييزية" التي انتهجتها إسرائيل بالسماح بصلوات يهودية محدودة عند حائط البراق خلال "عيد الفصح" تزامناً مع إغلاق الأقصى، إلا أن "الجمعة السادسة" سجلت عودة فلسطينية حاشدة، لتؤكد أن إعادة فتح المسجد وكنيسة القيامة هو المطلب الشعبي الأول لضمان استقرار المنطقة تزامناً مع مسارات التهدئة السياسية الجارية.
وسط مشهدٍ تراجيدي يدمي القلوب، استيقظ لبنان اليوم على حصيلةٍ مفجعة أعلنها وزير الصحة، حيث ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 203 قتلى ونحو ألف جريح، في موجة تصعيدٍ وصفت بالأعنف.
وفي تطورٍ ميداني لافت، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال "علي يوسف حرشي"، السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله نعيم قاسم، في عمليةٍ استهدفت قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، زاعماً تدمير مفاصل حيوية ومستودعات ذخيرة ومعابر تربط شمال الليطاني بجنوبه.
هذه الضربات المتلاحقة تأتي كصفعةٍ لآمال التهدئة؛ فرغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنةٍ "مشروطة" مع إيران، سارعت إسرائيل لعزل الساحة اللبنانية عن الاتفاق، ممعنةً في تمزيق الهدوء الهش بغاراتٍ فجرية لم توفر بشراً ولا شجراً.
وبينما يطلق وزير الخارجية اللبناني صرخات استغاثة للمجتمع الدولي للضغط على تل أبيب واستعادة السيادة المهدورة، يبدو أن لبنان بات "الخاصرة الرخوة" في صراعات الكبار، حيث يدفع المدنيون ضريبة صمت العالم أمام آلة حربية لا تعترف بالحدود، تاركةً بيروت تواجه مصيرها وحيدةً تحت ألسنة اللهب وركام الأبنية التي لم تعد تتسع لأوجاع النازحين.
في رسالة حازمة تعكس إصرار المملكة العربية السعودية على صون أمنها واستقرارها، نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً بحق مواطنين أدينا بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية المروعة التي استهدفت كيان الدولة وسكينة المجتمع.
لم تكن الجرائم المرتكبة مجرد انحراف عابر، بل تضمنت الانضمام لتنظيمات إرهابية خارجية، واحتراف تصنيع المتفجرات، وصولاً إلى سفك دماء رجال الأمن الذين نذروا أنفسهم لحماية الوطن.
وبحسب البيان الرسمي، فقد تورط الجانيان في عمليات اغتيال وخطف وإخفاء جثث لمواطنين، في مشهد يتنافى مع كل القيم الإنسانية والشرعية.
إن تنفيذ هذا الحكم يبعث بطمأنينة للمواطن والمقيم بأن "الأمن خط أحمر" لا يقبل المساومة، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد.
وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بصرامة لمواجهة الفكر الضال وتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدة أن الضرب بيد من حديد هو الخيار الوحيد أمام من يحاول إثارة الفوضى أو التستر على المطلوبين، في ظل استراتيجية أمنية شاملة نجحت خلال السنوات الماضية في تحطيم مخططات إرهابية كبرى قبل تنفيذها.
بعد 40 يوماً من العزلة القسرية والغياب المُرّ خلف أبواب مغلقة، تنفس المسجد الأقصى الصعداء فجر اليوم بعودة المصلين الفلسطينيين إلى رحابه، لكنها عودةٌ مكلومة تفتقر للأمان؛ حيث حاصرت قوات الاحتلال "فرحة اللقاء" بإجراءات قمعية وتنكيلٍ طال الشبان عند الأبواب.
لم تكن إعادة الفتح إلا غطاءً لفرض واقعٍ "تقسيمي" أكثر خطورة، تجسد في تمديدٍ غير مسبوق لساعات اقتحام المستوطنين لتصل إلى 6 ساعات ونصف يومياً، في محاولة بائسة لسرقة الزمن والمكان من أصحابه الشرعيين.
وبينما كان الآلاف يؤدون صلاتهم، كانت آلة البطش تجبرهم على المغادرة لتفريغ الباحات لقطعان المستوطنين، وسط حملة اعتقالاتٍ واعتداءاتٍ لم تستثنِ النساء.
إن هذا التحول الاستراتيجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي ليس مجرد "إجراء أمني"، بل هو تسارع محموم لتهويد القبلة الأولى وتكريس التقسيم الزماني والمكاني كأمر واقع.
إن صرخة القدس اليوم هي نداء استغاثة للعالم أجمع؛ فالأقصى يواجه أخطر فصول استهدافه التاريخي، حيث تُرسم الوقائع الجديدة تحت تهديد السلاح، في استفزازٍ صارخ لمشاعر ملايين المسلمين وتحدٍ لكل القوانين الدولية التي تقف عاجزة أمام قدسية المكان ونزيف كرامته.
في نبرةٍ يملؤها القهر وتغلفها القوة، خرجت الرئاسة اللبنانية اليوم ببيانٍ شديد اللهجة يندد بالاعتداءات الإسرائيلية "الهمجية" التي حولت سماء لبنان إلى كتلة من النار والرماد.
بعباراتٍ صحفيةٍ واضحة، وصفت الرئاسة ما جرى بأنه استخفافٌ صارخ بالقيم الإنسانية، حيث لم تشفع 15 شهراً من "الهدنة" المزعومة في كبح جماح الانتهاكات التي بلغت ذروتها الأربعاء؛ حين سقط 254 شهيداً في مجزرةٍ مروعة هزت ضمير الإنسانية.
وبينما يتباهى رئيس الأركان الإسرائيلي بإمطار 100 هدف بـ160 قذيفة خلال عشر دقائق فقط، كانت رائحة الموت تفوح من بيروت إلى البقاع وصولاً للجنوب الصامد.
إن هذا التصعيد "الخطير" ليس مجرد خرقٍ عسكري، بل هو إعلان صريح عن ضرب جميع جهود التهدئة عرض الحائط، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لوقف هذا النهج التدميري.
إن لبنان اليوم، بآلام جرحاه الـ1165، لا يطلب الشفقة بل يطالب بردع عدوٍ لا يحترم عهداً ولا ميثاقاً، محملاً إسرائيل كامل المسؤولية عن انزلاق المنطقة نحو فوهة بركان لن ينجو منه أحد إذا استمر هذا الصمت الدولي المريب.
في تطور هو الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات، وجه الجيش الإسرائيلي، الأحد 5 نيسان، تحذيراً عاجلاً للمدنيين والمسافرين المتواجدين في منطقة معبر المصنع الحدودي وعلى طول طريق M30 الدولي الواصل بين لبنان وسوريا.
وبرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا الإجراء باعتزام قواته شن غارات جوية وشيكة على المعبر، بدعوى استخدامه من قبل "حزب الله" لنقل وتهريب وسائل قتالية وأغراض عسكرية.
وطالب التحذير الإسرائيلي جميع المتواجدين في "المنطقة الحمراء" المحددة في الخرائط العسكرية بالإخلاء الفوري حرصاً على سلامتهم، مؤكداً أن البقاء في محيط المعبر يعرض الحياة للخطر الداهم.
يأتي هذا التهديد في ظل استراتيجية إسرائيلية واضحة لإنشاء منطقة أمنية عازلة وتجفيف منابع الإمداد البري، بينما يواصل "حزب الله" عمليات الاستنزاف الصاروخي للمستوطنات الشمالية، مما يضع آلاف النازحين والمسافرين العالقين بين الحدود في مواجهة كارثة إنسانية محققة حال خروج المعبر الأهم عن الخدمة.
في تصعيد عسكري هو الأعنف ضمن عمليات التوغل البري، الخميس 2 نيسان، نفذت القوات الإسرائيلية المتوغلة في بلدات الناقورة والبياضة ودبل عمليات "إبادة عمرانية" شملت جرف وتفجير المنازل وإحراق المزارع والمحال التجارية تحت جنح الظلام.
وتزامن هذا التدمير الممنهج مع موجة غارات جوية وقصف مدفعي عنيف طال مدينة الخيام ومنطقة الفيلات، مستخدماً القذائف العنقودية المحرمة دولياً في أطراف بلدة راشيا الفخار.
ولم تسلم العائلات اللبنانية من آلة الحرب، حيث تسببت الغارات بسقوط ضحايا مدنيين، أبرزهم سيدة وطفلان قُتلوا تحت أنقاض منزلهم في بلدة زبدين، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة أشخاص في استهداف مبنى ببلدة كفرصير.
وتستمر أعمال الإغاثة لانتشال المفقودين في بلدات كفرا وبرج رحال وسط قصف مدفعي لا يتوقف على صديقين وجبال البطم، مما يعكس رغبة إسرائيلية في توسيع "الحزام الناري" ليشمل كامل القطاعين الغربي والأوسط، وتحويل القرى الحدودية إلى ركام في ظل غياب حصيلة نهائية للضحايا وحجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمساحات الزراعية.
في رد حاد يعكس خطورة المشهد الميداني، أدان وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، الأربعاء 1 نيسان، تصريحات نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول تدمير القرى الحدودية ومنع عودة 600 ألف نازح لبناني إلى ديارهم.
ووصف منسى المخطط الإسرائيلي الرامي لفرض سيطرة أمنية حتى نهر الليطاني بأنه "احتلال جديد وجريمة موصوفة" تستنسخ مآسي رفح وبيت حانون على الأراضي اللبنانية.
وأكد الوزير أن بيروت لن تقبل بفرض "منطقة عازلة" تمس السيادة الوطنية، محذراً المجتمع الدولي من أن الصمت تجاه هذه التهديدات يدفع المنطقة نحو تصعيد شامل لا يمكن التنبؤ بنهايته.
يأتي هذا السجال الدبلوماسي العنيف في وقت يغرق فيه الميدان بالدماء؛ حيث أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 من جنوده بينهم ضابط في معارك الجنوب، بينما يواصل "حزب الله" تنفيذ عمليات نوعية تستهدف العمق الإسرائيلي، مما يحول محاولات التوغل البري إلى استنزاف دامٍ يهدد بتحويل جنوب الزهراني إلى ساحة حرب مفتوحة لا تعترف بالخطوط الحمراء.
.webp "30032026_Syria24News_الكنيست يقر \"قانون الإعدام\" شنقاً للأسرى الفلسطينيين.. وبن غفير يحتفل بـ\"الشامبانيا\"")
في جلسة عاصفة شهدتها الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين 30 آذار، صادق النواب بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 معارضاً.
ويقضي التشريع الجديد، الذي دافع عنه بشراسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بفرض عقوبة الإعدام "شنقاً" على كل من يتسبب بمقتل إسرائيلي في عمل يُصنف "إرهابياً"، مع حظر تام لمنح العفو أو تخفيف الحكم.
وتضمن القانون تفاصيل إجرائية قاسية تلزم مصلحة السجون بتنفيذ الحكم خلال 90 يوماً فقط من صدوره، مع منح المحاكم العسكرية في الضفة الغربية صلاحية فرض الإعدام كعقوبة أساسية.
وفي مشهد استفزازي داخل القاعة، حاول بن غفير فتح زجاجة "شامبانيا" احتفالاً بانتزاع هذا التشريع قبل أن يمنعه أمن الكنيست، في خطوة تعكس الرغبة الجامحة لليمين في كسر السابقة القضائية الوحيدة للإعدام منذ عام 1962.
إن هذا القانون، الذي تجاوز أكثر من 2000 تحفظ قانوني، يضع المنطقة أمام انفجار أمني وشيك ويواجه تنديداً دولياً واسعاً، كونه يكرس تمييزاً قضائياً صارخاً ويغلق أبواب المسارات السياسية لصالح "مقصلة" التشريعات المتطرفة.
سارعت طهران، عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، لإدانة هذا العمل الذي وصفته بالإرهابي، محذرةً من مساعي واشنطن وتل أبيب لإثارة الفتنة بين الجيران عبر عمليات تضليلية تهدف لضرب الاستقرار بين إقليم كردستان ومحيطه.
وتجلت نبرة التصعيد في بيان الحرس الثوري الإيراني الذي ربط بين استهدف منزل بارزاني فجر السبت 28 آذار وبين الاغتيالات التي طالت مسؤولين إيرانيين مؤخراً، معلناً استعداده لإنشاء "درع دفاع جماعي" لحماية أمن الجيران من شرور "الجيوش الإرهابية".
ولم يتأخر الجيش الإيراني عن الركب، واصفاً الهجوم بأنه نتاج "مافيا الإرهاب" الحاكمة في الأراضي المحتلة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والأمن القومي للعراق.
وفي بغداد، اتخذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إجراءات فورية بفتح تحقيق أمني شامل لكشف ملابسات هذا الاعتداء الذي وقع في وقت مبكر من الصباح، وسط قلق من تحول الساحة العراقية إلى ميدان لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى، في ظل حرب استنزاف إقليمية لم توفر حتى الرموز السيادية في أربيل ودهوك.
في تطور دراماتيكي يعكس حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب الأمريكية الإيرانية في يومها الـ 29، أعلنت مجموعة "فولاذ القابضة" –الشركة الأم لـ "حديد البحرين" و"شركة الصلب"– تعليق بعض عملياتها التشغيلية نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها.
وجاء هذا القرار الصعب بعد تصاعد المخاطر الأمنية في المجال الجوي وتعطل المسارات البحرية، خاصة مع إغلاق طهران لمضيق هرمز أمام السفن المرتبطة بالتحالف.
وتزامن إعلان الشركة مع بيانات رسمية من مركز الاتصال الوطني البحريني أكدت اعتراض وتدمير 20 صاروخاً و23 طائرة مسيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية فقط، مما جعل الاستمرار في الإنتاج مغامرة غير محسوبة بسلامة الموظفين والمقاولين.
إن لجوء عملاق الحديد والصلب لـ "القوة القاهرة" يمثل ضربة قوية لقطاع الصناعة التحويلية في المنطقة، حيث تسببت التحديات اللوجستية في شلل جزئي لسلاسل الإمداد، وسط حالة من الترقب يسودها القلق بين الموردين والعملاء الدوليين.
هذا المشهد يضع الاقتصاد الإقليمي أمام "السيناريو الأسوأ" الذي حذر منه مسؤولون سابقون، حيث لم تعد الحرب تقتصر على الجبهات العسكرية، بل امتدت لتهدد عصب الاقتصاد الخليجي ومنشآته الحيوية التي باتت تحت رحمة الاستهداف المباشر أو شظايا الاعتراضات الجوية.
