تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
دمشق – أعادت مباحثات رسمية عقدها الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في العاصمة السورية مشروع إحياء خط أنابيب كركوك بانياس النفطي إلى الواجهة، عبر خطة مشتركة تستهدف نقل مليوني برميل يومياً إلى موانئ البحر المتوسط، في مسعى استراتيجي مشترك يهدف لتجاوز عقود طويلة من الانقطاع وتوسيع قنوات التصدير البرية بين البلدين.
وجاءت هذه المباحثات رفيعة المستوى لتعيد فتح ملف استراتيجي ظل معطلاً منذ سنوات طويلة بسبب التوترات العسكرية والسياسية المتلاحقة في الشرق الأوسط. وبحسب بيانات رسمية صدرت عن الجانبين، تناولت الاجتماعات آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني المشترك، مع التركيز على دراسة الجدوى الفنية لمد مسار حديث يربط حقول النفط العراقية بالموانئ السورية. تسعى هذه التحركات إلى بناء شراكة تجارية متكاملة تؤمن مصالح الطرفين وتستجيب للتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي أعادت ترتيب أولويات المنطقة.
يعود إنشاء خط كركوك بانياس إلى عام 1952، حين طورته شركة نفط العراق لربط حقول الشمال العراقي بساحل البحر المتوسط عبر مسار بري بطول 895 كيلومتراً. وجاء تشييد الخط بعد توقف ضخ النفط العراقي عبر ميناء حيفا عام 1948، مما جعل الممر السوري بديلاً حيوياً لتسويق الخام نحو الأسواق الأوروبية والعالمية. تميزت المنظومة الأصلية بأنابيب تراوحت أقطارها بين 26 و32 بوصة، ووفرت للعراق نافذة غربية سريعة ومأمونة، بينما منحت سوريا عوائد نقل منتظمة وكميات نفطية تلبي احتياجات مصافيها المحلية.
بلغت [[القدرة التشغيلية|حجم تدفق الخام داخل شبكة النقل]] عند انطلاق المشروع نحو 13.5 مليون طن سنوياً، ما يعادل قرابة 270 ألف برميل يومياً وفق التقديرات الموثقة لشركات النفط آنذاك. خضع الخط لمحطات توقف ناجمة عن خلافات متكررة حول أجور النقل والتسعير، كان أبرزها في عام 1976 حين أوقفت بغداد الضخ قبل التوصل لتسوية واستئناف العمل في فبراير 1979. ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 1980، تصاعدت أهمية الخط نتيجة تضرر موانئ البصرة في الخليج العربي وتعطل حركة الناقلات البحرية.
شهد الخط تحولاً مفصلياً في العاشر من أبريل 1982، عندما أعلنت السلطات السورية بقيادة حافظ الأسد إيقاف تدفق النفط وإغلاق الحدود مع العراق بعد يومين من التوتر الدبلوماسي المتصاعد. ارتبط هذا القرار بثلاثة دوافع رئيسية تمثلت في التحالف السياسي الوثيق بين دمشق وطهران خلال الحرب، والخلافات الحزبية والأيديولوجية الحادة بين القيادتين الحاكمتين، فضلاً عن اتهامات سورية لبغداد بدعم جماعات معارضة مسلحة في الداخل السوري. وفرت طهران لاحقاً شحنات نفطية لدمشق بشروط تفضيلية ميسرة لتعويض توقف الخام العراقي وتثبيت التحالف الثنائي.
أسفر إغلاق الأنابيب عن ضربة موجعة للاقتصاد العراقي، حيث تراجعت الصادرات الإجمالية من نحو 3.4 ملايين برميل يومياً قبل اندلاع الحرب إلى أقل من مليون برميل يومياً بحسب تقارير نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تلك الفترة. كان المسار السوري ينقل ما يقارب نصف الصادرات العراقية المتبقية، ما دفع بغداد إلى الاعتماد المكثف على خط كركوك جيهان عبر الأراضي التركية لتفادي الحصار التصديري. كما خسرت دمشق عائدات رسوم العبور والخدمات اللوجستية المرافقة لعمليات التخزين والشحن البحري في ميناء بانياس.
عادت الإمدادات للتدفق بشكل محدود ومتقطع في أواخر عام 2000 بعد تفاهمات سياسية وفنية بين البلدين، لكن العمليات توقفت نهائياً في عام 2003 مع بدء الغزو الأمريكي للعراق وتعرض البنية التحتية لأضرار جسيمة. تعثرت محاولات التحديث اللاحقة في أعوام 2007 و2009 و2010 نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية، ثم تجمدت المشاريع بالكامل مع اندلاع الأزمة السورية عام 2011. وتجدد الاهتمام بالمسار مؤخراً عقب التغيرات السياسية التي طرأت على دمشق منذ ديسمبر 2024 وتوجه الإدارة الجديدة نحو استعادة العلاقات الطبيعية وتنشيط البنية التحتية المشتركة.
تتضمن الرؤية الحالية تطوير منظومة مسار حديثة بانياس باستثمارات ضخمة قد تتجاوز 15 مليار دولار، وفق تقديرات فنية أولية نشرت في أغسطس 2026. يستهدف المشروع استبدال الأنابيب القديمة المتضررة وبناء محطات ضخ حديثة ومرافق تخزين ساحلية متطورة قادرة على معالجة مليوني برميل يومياً لتلبية طموحات التصدير العراقية وتأمين تدفقات منتظمة نحو المتوسط. ورغم التوافق المبدئي المعلن بين أحمد الشرع وعلي فالح الزيدي، لم تحدد المباحثات الرسمية جدولاً زمنياً نهائياً للبدء في أعمال الإنشاء الميدانية أو إبرام عقود التمويل والتنفيذ الدولية.
يرى خبراء الطاقة أن إعادة إحياء الخط تمثل خياراً استراتيجياً ملحاً لبغداد لتنويع منافذ التصدير وتقليص مخاطر الاعتماد شبه الحصري على مضيق هرمز المعرض للتوترات العسكرية الإقليمية. قد تسهم هذه المنظومة في تأمين وصول مباشر وسريع للنفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة لمصادر طاقة مستقرة، بالتوازي مع رفد الخزينة السورية بعوائد مالية مجزية تسند مشاريع إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. ومع ذلك، قد تصطدم الخطة بعقبات تمويلية ولوجستية تتطلب تشكيل تحالفات استثمارية دولية وتوفير ضمانات أمنية مستدامة على طول المسار الممتد عبر البادية، لضمان استقرار تدفق الإمدادات دون انقطاع.
تبقى مبادرة إعادة ربط كركوك بميناء بانياس مرهونة بمدى قدرة الحكومتين على تحويل التفاهمات الدبلوماسية إلى مشاريع هندسية ممولة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. ويترقب المراقبون والمهتمون بأسواق الطاقة الخطوات الإجرائية القادمة لتحديد ما إذا كان هذا الشريان التاريخي سينجح في كسر سنوات القطيعة الطويلة.
دمشق – استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والوفد المرافق له في [[قصر الشعب|المقر الرئاسي السوري بدمشق]]، عقب وصوله في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ توليه منصبه، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها.
وخلال اللقاء، أكد الرئيس الشرع على متانة الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشدداً على أهمية بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد تستند إلى المصالح المشتركة في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد، الاستثمار، والأمن، إلى جانب ملف المياه الحساس. وتأتي هذه المباحثات الرسمية في وقت تسعى فيه كل من دمشق وبغداد إلى توسيع آفاق التعاون المتبادل وتجاوز تداعيات الأزمات والنزاعات الماضية التي أنهكت المنطقة، حيث يمثل التنسيق الأمني المحكم، وتفعيل مشاريع [[الربط النفطي|خطوط نقل الطاقة عبر الحدود]]، وتنشيط حركة النقل والتجارة عبر المنافذ الحدودية، أولويات ملحة ومتقدمة للجانبين في المرحلة الحالية. وتمثل زيارة الزيدي محطة مفصلية بالغة الأهمية لاستعادة زخم العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين العاصمتين، إذ سبق أن التقى الطرفان مؤخراً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو ما مهد الطريق لتعميق المشاورات الثنائية ودفعها نحو خطوات تنفيذية ملموسة. ويرى خبراء سياسيون أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة تاريخية استثنائية للبلدين الجارين لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وخاصة في قطاعات البنية التحتية والإسمنت، وتأمين استقرار المنطقة عبر إرساء مبدأ حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة حصراً. كما تطرقت النقاشات إلى ضرورة معالجة الملفات القانونية العالقة، ومنها التنسيق المشترك لحل قضية المعتقلين وفق أسس واضحة، وتوحيد الجهود لمحاربة الفساد، بما يوفر الطمأنينة للشعبين ويؤسس لمرحلة متقدمة من التكامل الإقليمي والاقتصادي بعيداً عن التجاذبات الإقليمية والتدخلات الخارجية، الأمر الذي يعكس إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي والتوجه نحو التنمية الشاملة.
دمشق – أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اليوم الإثنين انطلاق المرحلة الأولى من أعمال تأهيل وتجهيز منفذ القامشلي نصيبين الحدودي مع تركيا، تمهيداً لرصف ساحات الشحن والطرق الخدمية وتطوير بنيته التحتية لاستئناف حركة العبور والشحن البري.
يمتد المشروع الجديد على مساحة تقارب 558 ألف متر مربع ليكون المنفذ السابع الذي يربط سوريا بالأراضي التركية، ما يمنح محافظة الحسكة و[[شرق الفرات|منطقة جغرافية سورية غنية بالثروات]] شرياناً تجارياً واستراتيجياً يدعم النشاط الاقتصادي المحلي. وتراهن السلطات السورية على أن يسهم هذا المعبر، بالتوازي مع مشروع ربط الطريق السريع نحو معبر الوليد على الحدود العراقية، في فتح مسار حيوي لتجارة [[الترانزيت|مرور البضائع الأجنبية عبر أراض وسيطة]] بين تركيا والعراق عبر الأراضي السورية. ويأتي هذا التحرك بعد سنوات طويلة من إغلاق المعبر الحدودي وتوقف الحركة التجارية النظامية جراء تداعيات الحرب السورية وتبدل السيطرة العسكرية في مناطق الشمال، ما كبّد قطاع النقل خسائر واسعة ودفع التجار للاعتماد على طرق بديلة مكلفة. وتواصل الفرق الفنية تجهيز المسارات والمنشآت الجمركية المعتمدة لرفع الكفاءة التشغيلية للمنفذ وفق أعلى المعايير اللوجستية قبل تدشينه أمام حركة المسافرين والقوافل. ويرى خبراء الاقتصاد أن إحياء هذا المنفذ سيعزز حركة التبادل التجاري ويخفض كلف الشحن، مشكلين بذلك خطوة عملية تدعم خطط تنشيط المنافذ الحدودية السورية وتحسين خدمات التجارة الخارجية مع دول الجوار.
نيويورك – حدد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال جلسة حوارية استضافها المجلس الأطلسي في نيويورك يوم الثلاثاء، ملامح السياسة الخارجية والأمنية لبلاده، مشدداً على أن استعادة الحقوق الوطنية شرط لأي سلام دائم مع إسرائيل، ومعلناً العمل على تقليص الوجود العسكري الأجنبي وإطلاق ممر نفطي استراتيجي مع العراق، بالتوازي مع ترسيخ سيادة القانون محلياً.
تكتسب هذه الطروحات أهميتها من توقيت إعلانها على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تثبيت حضورها الدبلوماسي وتوضيح مقاربتها حيال القضايا الإقليمية العالقة. ويعكس الحديث أمام مؤسسة بحثية دولية رغبة دمشق في مخاطبة دوائر صنع القرار الخارجي وطرح تصور متكامل لمعالجة التحديات الموروثة وتثبيت الاستقرار.
جاءت الجلسة في أعقاب تحولات سياسية وميدانية عميقة شهدتها سوريا منذ كانون الأول عام 2024، حين تقدمت قوات إسرائيلية وتوغلت في مناطق جنوبية مستغلة الفراغ الناشئ عن سقوط النظام السابق. وتواجه البلاد منذ ذلك الحين استحقاقات متزامنة تتعلق بانتشار قوات أجنبية مختلفة على أراضيها، بالتوازي مع محاولات تنشيط الاقتصاد وإعادة ترتيب العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار والشركاء الدوليين بعد سنوات طويلة من النزاع المسلح.
تضع الحكومة السورية بناء المؤسسات في مقدمة أولوياتها الداخلية لإرساء الاستقرار المؤسسي، حيث بيّن الشرع أن الخطة الموضوعة للسنوات الخمس المقبلة تستهدف ترسيخ سيادة القانون وفصل السلطات، لمنع احتكار القرار الفردي وتمكين مؤسسات الدولة كافة من الاضطلاع بمهامها وفق الدستور.
تناول الرئيس الشرع مسار المحادثات مع إسرائيل، مبيناً أن الحوار المباشر بدأ منذ نحو عام وركّز في مرحلته الأولى على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها بعد الثامن من كانون الأول وتطبيق اتفاق عام 1974 الخاص بفض الاشتباك. وأوضح أن تل أبيب انسحبت لاحقاً من مسودة التفاهمات، بينما لا تزال دمشق متمسكة بالخيار الدبلوماسي عبر وساطة دول صديقة بينها واشنطن للتوصل إلى تسوية أمنية تنهي الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الميدانية.
بيّن الشرع أن التوصل إلى اتفاق أمني ناجز قد يمهد لاحقاً لمحادثات سياسية طويلة الأمد تتناول السلام الشامل وقضية الجولان المحتل. واستند في هذا الإطار إلى القرارات الأممية، مذكّراً بأن أكثر من 130 دولة صوتت مؤخراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد السيادة السورية على الجولان، ما يحسم هويته القانونية دولياً بلا مجال للتفاوض حول تبعيته.
اقترح الشرع تشكيل لجنة دولية مختصة لتقييم المخاوف الأمنية الإسرائيلية وتحديد جديتها من عدمها، محذراً من قياس الواقع السوري على أحداث قطاع غزة. ولفت إلى أن المبالغة في تقدير الهواجس تقوض استقرار المنطقة، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن يستوجب احترام سيادة الجيران وعدم جر المجتمعات إلى صراعات مستمرة تبقي الجميع في دائرة الخطر الميداني.
استعرضت الجلسة ملف الوجود العسكري الخارجي، إذ أكد الرئيس السوري أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في إخلاء الأراضي السورية من القواعد الأجنبية تدريجياً، معتبراً أن البلاد لا تحتاج إلى مثل هذا التواجد في المدى القريب. وشدد على أن أي بقاء مستقبلي لقوات أجنبية يستوجب توصيفاً قانونياً صريحاً يمرر عبر مجلس الشعب السوري ليضمن سيادة الدولة وحقوقها الدستورية.
كشف الشرع عن مسار التفاوض مع موسكو وأنقرة لتنظيم حضورهما العسكري، موضحاً التوصل إلى تفاهم مع الجانب الروسي لتقليص قواعده العسكرية إلى قاعدتين اثنتين فقط وتحويلهما إلى مراكز مخصصة لتدريب الجيش السوري. كما أشار إلى أن عدد القواعد التركية في شمال غربي البلاد تقلص قياساً بالظروف الاستثنائية التي فرضت دخولها سابقاً لحماية أمن الحدود، مع استمرار المحادثات القانونية لتنظيم هذا الملف بالكامل.
أعلن الشرع عن مشروع اقتصادي استراتيجي يجري التخطيط له لنقل النفط العراقي إلى الموانئ السورية عبر شبكة أنابيب جديدة، لتأمين ممر تصدير آمن يقلل الاعتماد على مضيق هرمز ويوفر عوائد تنموية مشتركة للبلدين. وأثنى على التنسيق القائم مع إقليم كردستان العراق والرئيس مسعود بارزاني لدعم الاستقرار السوري والمساعدة على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية الرسمية.
تطرق الحوار في المجلس الأطلسي إلى قضية الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، حيث أعرب الشرع عن تعاطف دمشق مع أسرته، موضحاً أن ملفه يتقاطع مع قضية إنسانية كبرى تشمل نحو 250 ألف مفقود سوري غُيبوا في معتقلات النظام السابق دون الكشف عن مصيرهم حتى اليوم.
أوضح الشرع أن دمشق أنشأت هيئة وطنية متخصصة للبحث عن المفقودين استعانت بخبراء دوليين وأدلة جنائية متطورة، مشيراً إلى توافر معطيات أولية في ملف تايس تسعى السلطات للبناء عليها. وتعهد الشرع في ختام حديثه بتكريس المرحلة لخدمة المواطنين ورفع المظالم ودفع مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.
نذرنا أنفسنا لخدمة الناس خلال السنوات العشرين الماضية، ولم يكن المنصب الرئاسي في أعيننا بقدر خدمة الناس ورفع الظلم عنهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية وما إلى ذلك.
توضح مضامين الطرح السوري في نيويورك اعتماد استراتيجية تفاوضية ترتكز على الفصل المرحلي بين الملفات، بالبدء باتفاق أمني يوقف التوغلات الإسرائيلية المباشرة مقابل إرجاء القضايا الحدودية الكبرى إلى مرحلة تالية. وتمنح هذه المقاربة دمشق هامشاً لترتيب جبهتها الداخلية، دون التفريط بالأسس القانونية المعترف بها دولياً بشأن الجولان، ما يجعل مسار التهدئة مرتبطاً بمدى استجابة الأطراف الإقليمية والدولية لهذه الشروط.
يُرجح أن يواجه تطبيق التفاهمات تحديات إجرائية تتعلق بتعقيدات التواجد الأجنبي، فرغم تقليص القواعد الروسية والتركية، فإن إقرار الأطر التشريعية داخل مجلس الشعب يتطلب حسماً نهائياً للحدود والانتشار. ومن المتوقع في حال تقدم مشروع خط الأنابيب العراقي أن يعزز موانئ الساحل السوري بصفتها عقدة طاقة إقليمية، فضلاً عن تسريع التفاهم مع الإدارة الذاتية في الجزيرة السورية لتحقيق الاندماج الإداري والعسكري الشامل.
تبقى التطورات الدبلوماسية في نيويورك مؤشراً رئيسياً على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الطروحات السورية المستجدة، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات اللاحقة في ملفات الأمن الإقليمي وإعادة هيكلة القواعد الأجنبية.
نيويورك – بحث الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، سبل تعزيز التنسيق السياسي والأمني وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك خلال لقاء ثنائي عُقد بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية.
ترتبط دمشق وبغداد بعلاقات تاريخية تتسم بالتنسيق المتبادل في مختلف الملفات الإقليمية، وتواجهان تحديات مشتركة تفرضها الحدود الطويلة بينهما، خاصة في مجال مكافحة التنظيمات المسلحة وضبط أمن الحدود. ويعد الملف الأمني ركيزة محورية في المباحثات المستمرة بين العاصمتين، حيث يعمل الجانبان على تأمين مسارات النقل البري ومنع عمليات التسلل غير الشرعي. وفي الشق الاقتصادي، يمثل السوق العراقي متنفساً حيوياً للصادرات السورية، وتركز الجهود الحالية على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتسهيل حركة التبادل التجاري لتخفيف الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية المتعاقبة. وتأتي هذه القمة الثنائية بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات رفيعة المستوى والمناقشة العامة للدورة الأممية الحادية والثمانين بمشاركة رسمية سورية، والتي تستمر أعمالها حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري وفق البرنامج المعتمد. وتعكس هذه اللقاءات الجانبية سعي الدبلوماسية السورية إلى استثمار المنصات الدولية لتعزيز حضورها الإقليمي، وتكثيف التشاور مع دول الجوار حول التطورات السياسية المتسارعة، وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل المشهد المعقد الذي تخيم تفاصيله على منطقة الشرق الأوسط.
أعلنت القيادة العسكرية السورية، الثلاثاء، رفع جاهزية قواتها وإعلان حالة الاستنفار التام على طول الشريط الحدودى مع العراق. هذه الخطوة الميدانية العاجلة تأتي في إطار إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى ضبط الحدود لمنع أي عمليات تسلل لعناصر مسلحة أو تهريب غير لغري، وسط توترات إقليمية متصاعدة تتطلب إحكام السيطرة الكاملة على المنافذ الحيوية.
تشكل الحدود السورية العراقية عبر البادية ومنطقة الجزيرة عقدة استراتيجية بالغة الحساسية، حيث شكلت طويلاً ممراتها الوعرة مسرحاً لتحركات الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب المنظم. سعت القوات المسلحة طوال الفترات الماضية إلى تأمين هذه الخطوط الطويلة لقطع دابر أي تهديدات أمنية قد تزعزع الاستقرار الداخلي. يأتي هذا الاستنفار العسكري الجديد ليؤكد رغبة دمشق في فرض سيادتها الميدانية الكاملة وتعزيز التعاون مع بغداد لضبط الحدود المشتركة، ما يعكس تحولاً نوعياً في الاستراتيجية الدفاعية الرامية لتثبيت الاستقرار وتأمين خطوط الإمداد الاستراتيجية وحماية الأمن القومي للبلدين من المخاطر المستجدة.
نفذت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق المباشر مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية نوعية استهدفت مواقع وبنى تحتية تابعة لميليشيات موالية لإيران داخل الأراضي العراقية.
وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن العملية الجوية جاءت استناداً إلى حق الدفاع المشروع عن النفس المكفول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ورداً مباشراً على الاستهدافات الأخيرة التي طالت منشآت نفطية حيوية في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض بطائرات مسيرة. من جهتها أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات دمرت مراكز لوجستية ومستودعات أسلحة تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من الحرس الثوري الإيراني والتي شنت أكثر من ثلاثين هجوماً بالمسيرات خلال الأيام القليلة الماضية. وشهدت مناطق متفرقة في العراق مثل البصرة وكركوك والصويرة دوي انفجارات متتالية استهدفت مقار ومواقع تابعة للحشد الشعبي وسط استنفار أمني واسع وتحقيقات عسكرية عاجلة وجهت بها بغداد للوقوف على ملابسات انطلاق الهجمات من أراضيها. وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة لتضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المباشر وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع.
توّجت المباحثات الرسمية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة أنقرة بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية شملت قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والرياضة والملكية الصناعية.
وتضمنت الاتفاقيات خطوة بارزة في قطاع الطاقة عقب استحواذ شركة البترول التركية المساهمة على نسبة 15 بالمئة من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، ضمن تحالف دولي يهدف إلى تطوير احتياطيات تقدر بنحو ثلاثة مليارات برميل وزيادة معدلات الإنتاج التجاري. وشملت التفاهمات بين الجانبين تعزيز حركة النقل البري وعبر السكك الحديدية من خلال فتح منفذ فيشخابور أوفاكوي الحدودي، بالإضافة إلى إرساء نظام إطاري لتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية داخل الأراضي العراقية مقابل الموارد الطبيعية. وأكد الطرفان خلال المراسم الرئاسية أن هذه الخطوات تعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية والاستقرار، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون الأكاديمي والشبابي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
أحبطت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح ميليشيا حزب الله اللبنانية، في عملية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في تأمين الحدود وملاحقة شبكات التهريب.
وأفاد مصدر في الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت في طريقها إلى الميليشيا، التي تعتبرها سوريا منظمة إرهابية، وتصنفها الولايات المتحدة ودول أخرى ضمن قوائم الإرهاب. وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متصاعداً، وتهديدات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة حول مضيق هرمز والبنى التحتية في المنطقة. ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية عن نوعية الأسلحة أو الجهات التي كانت وراء محاولة التهريب، لكنها أكدت استمرار التحقيقات لكشف كامل الشبكة. وتعد هذه العملية جزءاً من جهود وزارة الداخلية السورية لتعزيز الأمن على الحدود الشرقية، ومنع تحويل الأراضي السورية إلى ممر لتهريب الأسلحة والمقاتلين، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات كبرى.
في لحظة تاريخية أشعلت حماس الجماهير، انتخب أسطورة كرة العراق يونس محمود رئيساً للاتحاد المحلي، بعد فوزه الساحق بفارق 18 صوتاً، ليبدأ "أسود الرافدين" مرحلة مفصلية على أبواب المونديال.
لم يكن مجرد فوز انتخابي، بل تتويج لأسطورة استثنائية. يونس محمود، هداف العراق التاريخي وقائد جيل 2007 الذهبي، حصل على 38 صوتاً مقابل 20 لمنافسه عدنان درجال، بينما اكتفى المرشح الثالث إياد بنيان بصوت واحد فقط، مع إلغاء ورقتين.
إن هذا الفوز المدوي يعكس ثقة الجمعية العمومية برجل استثنائي، قاد المنتخب لأكبر إنجازاته ويفهم نبض الجماهير من الداخل.
أما النقطة الثانية فتكمن في التوقيت المصيري؛ فالعراق تأهل لتوه إلى كأس العالم 2026 بعد انتصار دراماتيكي على بوليفيا 2-1، وسيلعب في المجموعة التاسعة إلى جانب عمالقة: فرنسا والسنغال والنرويج.
والنقطة الثالثة أن يونس محمود سيتولى مهمة إعادة هيكلة الكرة العراقية في أصعب مراحلها، بين طموح جماهيري عارٍ بعد الغياب الطويل عن المونديال، وحاجة ماسة لتطوير البنية التحتية والمسابقات المحلية.
منتخب العراق سيخوض أول مونديال له منذ 1986، والكل يتساءل: هل يقود يونس محمود الكرة العراقية لتحقيق ما عجز عنه غيره؟
الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت الثورة الانتخابية هذه بداية عصر ذهبي جديد أم مجرد حلم سرعان ما يتلاشى. لكن الأكيد أن نبض الشارع العراقي يقول: "يونس يستحق".
تثير موجة الإدانات العربية والخليجية العارمة، قراءات سياسية تتجاوز مجرد بيانات التعاطف التقليدية؛ فالحدث يؤسس لصياغة "خط أحمر" إقليمي جديد يلتف حول الرياض في مواجهة حرب المسيرات العابرة للحدود، ويعكس إدراكاً جماعياً بأن استهداف العمق السعودي في هذا التوقيت الحرج يمثل شرارة قد تحرق جهود الاستقرار الدبلوماسي في المنطقة بأسرها.
وجاء هذا الاستنفار الدبلوماسي عقب إعلان وزارة الدفاع السعودية ليلة أمس عن تدمير ثلاث طائرات مسيّرة اخترقت الأجواء قادمة من جهة العراق، لتسارع عواصم القرار العربي إلى إعلان موقف حازم يرفض استباحة سيادة المملكة.
وكانت القاهرة في طليعة هذه المواقف؛ حيث أكدت الخارجية المصرية في بيان قوي أن أمن السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، محذرة من أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الإقليم، مع الدعوة إلى كبح جماح التصعيد واحتواء التوترات عبر الحوار الدبلوماسي. وعلى النحو ذاته، جاء الموقف الأردني معلناً تضامناً مطلقاً مع الرياض، واصفاً الحادث بأنه خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واستخفاف بسلامة المدنيين والمقيمين.
وعلى المستوى الخليجي، تلاحقت المواقف لتؤكد وحدة المصير؛ إذ دانت دولة قطر المحاولة واعتبرتها اعتداءً مرفوضاً وانتهاكاً سافراً للسيادة، مؤكدة مساندتها الكاملة لكل ما تتخذه الرياض من تدابير لحماية أمنها. من جهتها، وضعت دولة الكويت النقاط على الحروف بإدانتها الصريحة لانطلاق المسيرات من الأجواء العراقية، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2817.
وتوّج هذا التحرك ببيان حاد للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الذي وصف الهجوم بالعدائي والمهدد للسلم الإقليمي والمنشآت الحيوية. هذا الإجماع العربي والخليجي يمنح القيادة السعودية غطاءً سياسياً وقانونياً قوياً في تعاملها المقبل مع بغداد لضبط الفصائل المسلحة، ويعزز من مشروعية "الرد العملياتي" الذي لوّحت به وزارة الدفاع لحماية أراضيها، مؤكداً أن أي عبث بأمن الرياض سيتصدم بحائط صد دبلوماسي صلب يمتد من الخليج إلى المحيط.
إن إعلان وزارة الدفاع السعودية اليوم، الأحد 17 أيار 2026، عن اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة اخترقت أجوائها قادمة من العراق، تطوراً أمنياً بالغ الحساسية؛ فهذا الاختراق يعيد تسليط الضوء على "الجبهة الشمالية" للمملكة، ويؤكد أن الساحة العراقية لا تزال تُستخدم من قِبل فصائل مسلحة لتوجيه رسائل إقليمية ملغومة بالبارود، مستغلة حالة التوتر الإقليمي والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.
إن مسارعة وزارة الدفاع السعودية لإصدار بيان حازم تؤكد فيه أنها "ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء"، تمثل تحذيراً شديد اللهجة ليس فقط للجهات المنفذة داخل العراق، بل للحكومة العراقية المطالبة بضبط حدودها ومنع استخدام أراضيها لمنطلق الهجمات.
وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده الرياض لترسيخ الاستقرار الإقليمي، مما يجعل من هذا الهجوم محاولة واضحة لخلط الأوراق وإحراج الجهود الدبلوماسية السعودية.
ومع نجاح الدفاعات الجوية في تحييد التهديد دون خسائر، تترقب الأوساط السياسية طبيعة "الرد العملياتي" الذي توعدت به الرياض، وما إذا كان سيتخذ طابعاً عسكرياً مباشراً أم ضغطاً دبلوماسياً واقتصادياً صارماً على بغداد لتجفيف منابع هذه التهديدات العابرة للحدود.
في مشهد يعيد رسم خارطة الطاقة في المشرق العربي، أعلنت الشركة السورية للبترول، الأربعاء 1 نيسان، عن وصول أولى قوافل الفيول العراقي إلى الأراضي السورية عبر منفذ التنف الاستراتيجي.
وأوضح صفوان شيخ أحمد، مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة، لـ "سانا"، أن القافلة الأولى تضم 299 صهريجاً شقت طريقها نحو مصفاة بانياس، حيث بدأت الفرق الفنية عمليات التفريغ في الخزانات تمهيداً لتحميلها على النواقل البحرية وتصديرها دولياً.
هذه الخطوة ليست مجرد عملية تجارية عابرة، بل هي برهان عملي على استعادة سوريا دورها كـ "ممر إقليمي آمن" للطاقة بفضل جاهزية بنيتها التحتية وكفاءة كوادرها الفنية.
ومع تتابع وصول القوافل، تترسخ مكانة مصفاة ومصب بانياس كمنصة حيوية في معادلة الأمن الطاقي الإقليمي، مما يوفر بدائل موثوقة للأسواق العالمية في ظل الاضطرابات التي تشهدها الممرات المائية الأخرى (كمضيق هرمز)، ويؤكد قدرة دمشق على تحويل موقعها الجيوسياسي إلى مكاسب اقتصادية واستراتيجية تخدم المصالح الوطنية العليا.
في تطور جيوسياسي واقتصادي بالغ الأهمية، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، الثلاثاء 31 آذار، عن إعادة افتتاح منفذ التنف-الوليد الاستراتيجي على الحدود السورية العراقية بشكل رسمي.
وأكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة، أن أولى قوافل صهاريج النفط العراقي بدأت بالفعل بالعبور باتجاه مصب بانياس النفطي على الساحل السوري، في خطوة تنهي سنوات من التوقف القسري لهذا الممر الحيوي.
ولم تتوقف "دبلوماسية المعابر" عند هذا الحد، حيث كشف علوش عن تحضيرات جارية لافتتاح منفذ اليعربية-ربيعة مطلع شهر أيار القادم، بالتوازي مع تقييم واقع منفذ سيمالكا-فيشخابور لضمه للمنظومة الرسمية.
إن تفعيل "مثلث الطاقة والترانزيت" (التنف، اليعربية، سيمالكا) لا يمثل فقط انتصاراً لوجستياً، بل هو حجر الزاوية في مشروع التكامل الاقتصادي بين بغداد ودمشق، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة وتعزيز حركة التبادل التجاري، واضعاً سوريا في مركز الخارطة الاقتصادية الإقليمية من جديد.
في تصعيد ميداني خطير فجر الاثنين 30 آذار، أعلنت هيئة العمليات بوزارة الدفاع السورية تعرض عدد من قواعدها العسكرية المتاخمة للحدود العراقية لهجوم واسع النطاق أدارته أسراب من الطائرات المسيرة.
وأكدت الهيئة، عبر بيانات نقلتها قناة الإخبارية الرسمية، نجاح الوحدات الميدانية في التصدي لأغلب الأهداف المعادية وإسقاطها قبل وصولها لمواقعها الحيوية، مشددة على أن القيادة العسكرية تعكف حالياً على دراسة "خيارات الرد" المناسبة لتحييد مصادر الخطر.
ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 72 ساعة على إحباط محاولة مماثلة استهدفت قاعدة "التنف" الاستراتيجية جنوبي البلاد يوم السبت الماضي، مما يؤشر إلى فتح جبهة "حرب مسيّرات" مفتوحة تستهدف القواعد السيادية السورية.
إن هذا التحرش العسكري المتكرر يضع المنطقة الحدودية أمام نذير مواجهة أوسع، حيث أكدت دمشق التزامها باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع أي اعتداء على الأراضي السورية، في ظل توتر إقليمي متصاعد يجعل من أمن الحدود السورية-العراقية حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الإقليمي الهشة.
سارعت طهران، عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، لإدانة هذا العمل الذي وصفته بالإرهابي، محذرةً من مساعي واشنطن وتل أبيب لإثارة الفتنة بين الجيران عبر عمليات تضليلية تهدف لضرب الاستقرار بين إقليم كردستان ومحيطه.
وتجلت نبرة التصعيد في بيان الحرس الثوري الإيراني الذي ربط بين استهدف منزل بارزاني فجر السبت 28 آذار وبين الاغتيالات التي طالت مسؤولين إيرانيين مؤخراً، معلناً استعداده لإنشاء "درع دفاع جماعي" لحماية أمن الجيران من شرور "الجيوش الإرهابية".
ولم يتأخر الجيش الإيراني عن الركب، واصفاً الهجوم بأنه نتاج "مافيا الإرهاب" الحاكمة في الأراضي المحتلة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والأمن القومي للعراق.
وفي بغداد، اتخذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إجراءات فورية بفتح تحقيق أمني شامل لكشف ملابسات هذا الاعتداء الذي وقع في وقت مبكر من الصباح، وسط قلق من تحول الساحة العراقية إلى ميدان لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى، في ظل حرب استنزاف إقليمية لم توفر حتى الرموز السيادية في أربيل ودهوك.
.webp "24032026_Syria24News_صواريخ عابرة للحدود: قاعدة اليعربية السورية تحت نيران المجهول")
في تطور عسكري خطير يضع أمن الحدود السورية العراقية على المحك، أعلنت هيئة العمليات بوزارة الدفاع عن تعرض إحدى قواعدها في محيط بلدة اليعربية بريف الحسكة لقصف صاروخي غادر، نفذته جهات انطلقت من العمق العراقي.
هذه الرشقة التي تألفت من خمسة صواريخ انطلقت من قرية تل الهوى، لم تكن مجرد اعتداء عسكري، بل هي رسالة نار عابرة للحدود تستهدف استقرار المنطقة المنهكة أصلاً بالصراعات.
وعلى الفور، تحركت قنوات التنسيق السوري العراقي لاحتواء الموقف، حيث باشر الجيش العراقي عمليات تمشيط واسعة لتعقب المنفذين، في مشهد يعكس خطورة الفراغات الأمنية التي تحاول بعض الأطراف استغلالها لخلط الأوراق.
ومن قلب هذا التصعيد، بعث الجيش السوري برسالة حزم لا تقبل التأويل، معلناً حالة التأهب القصوى والتزامه المطلق بالدفاع عن سيادة الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء مهما كان مصدره.
إن هذا الهجوم يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول توقيته وأهدافه، في وقت تسعى فيه المنطقة لتضميد جراحها، ليؤكد أن الميدان لا يزال يغلي بصراعات تتجاوز الجغرافيا المحلية لتطال أمن الإقليم برمته.
في تصعيد ميداني يعيد خلط الأوراق الأمنية فوق الأراضي العراقية، لم تكن سماء أربيل هادئة يوم الخميس 12 آذار؛ إذ استيقظ الإقليم على دوي انفجارات طالت الوجود العسكري الأوروبي هناك.
الضربة الأقسى تلقاها الجيش الفرنسي الذي أعلن بمرارة عن إصابة 6 من جنوده بجروح، إثر هجوم غادر بطائرة مسيرة انقضت عليهم خلال تدريبات لمكافحة الإرهاب مع الشركاء العراقيين.
هذا الاستهداف المباشر لباريس، ترافق مع محاولة أخرى لترهيب الجانب الإيطالي بضربة صاروخية استهدفت قاعدتهم، ولحسن الحظ خرج منها الجنود الإيطاليون دون خسائر بشرية.
إن ما يحدث اليوم في كردستان ليس مجرد حوادث عابرة، بل هو رسائل سياسية ملغومة بالبارود، تضع مهام "التحالف الدولي" أمام اختبار حقيقي في ظل تنامي قدرات المسيرات الانتحارية.
مراقبون يرون في هذا التزامن بين استهداف الفرنسيين والإيطاليين محاولة واضحة لزعزعة استقرار الإقليم ودفع القوات الأجنبية نحو الانسحاب، مما يفرض ضغطاً هائلاً على كبار القادة العسكريين في روما وباريس لمراجعة حسابات التموضع وسط منطقة لا تزال تغلي فوق صفيح ساخن من الصراعات الإقليمية.
في واحدة من أكثر العمليات الأمنية تعقيداً في المنطقة، بدأت ملامح فصل جديد من تصفية تركة "داعش" تلوح في الأفق مع ترحيل آلاف المقاتلين من سجون الشمال السوري إلى العراق.
لم يكن هذا الانتقال مجرد إجراء لوجستي، بل هو حصاد ترتيبات استخباراتية دقيقة بين بغداد وواشنطن وأنقرة، حيث يبرز اسم "إلياس آيدن" المعروف بـ"أمير إسطنبول" على رأس قائمة تضم نحو 2000 تركي.
هؤلاء الذين حاولوا يوماً طمس هوياتهم، يجدون أنفسهم اليوم تحت مجهر البصمات والتحقيقات الصارمة.
إن الاتفاق على توجيه تهم "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" يعكس رغبة دولية في إنصاف الضحايا وتحقيق عدالة لا تعرف الحدود.
وبالنسبة لتركيا، فإن هذه العملية ليست مجرد ملاحقة لمتهمين فارين، بل هي مسعى وطني حثيث لإغلاق ملف دامٍ أرهق أمنها لسنوات، وضمان أن كل من تورط في سفك الدماء، كمنفذي تفجير محطة أنقرة، سينال جزاءه العادل خلف القضبان التركية بعد انتهاء المحاكمات الأولية، لتروي عطش العدالة في قلوب أهالي الضحايا.
في لحظة إنسانية مكثفة اختلطت فيها دموع الفرح بوجع الذاكرة القريب، طوى الشاب السوري محمد سليمان العنقا صفحة الموت، عائداً إلى دمشق اليوم بعد نجاته من حكم الإعدام في العراق.
مشهد الاستقبال في المطار لم يكن مجرد لقاء عائلي، بل رسالة سياسية بامتياز، حيث رافقه العميد عبد الرحمن الدباغ، مهندس هذا الملف الشائك، مما يعكس تحولاً جذرياً في عقيدة الدولة السورية الجديدة تجاه حماية مواطنيها في الخارج.
وبينما تمسك القضاء العراقي برواية "الإرهاب وإثارة الفتنة"، دحضت عائلة ابن الـ22 عاماً تلك التهم، كاشفة عن جراح التعذيب وثمن الانتماء السياسي في هاتف ابنها الذي احتوى صوراً للرئيس الشرع لا لقادة الإرهاب.
إن عودة ابن حمص اليوم ليست مجرد حرية فردية، بل هي انتصار للدبلوماسية السورية النشطة التي رفضت ترك أبنائها فريسةً للتجاذبات الإقليمية أو الأحكام المشوبة بالشك، منهيةً كابوساً هدد بإنهاء حياة شاب في مقتبل العمر، ليعود الآن آمناً إلى دفء العائلة والوطن.
