في قلب عاصفة من المعلومات المغلوطة التي تستهدف النسيج الاجتماعي، وجهت الرئاسة التركية صفعة قوية للشائعات المؤلمة التي زعمت أن أوروبا تُرحّل "مجرمين" من جنسيات سورية وأفغانية وعراقية إليها.
جاء الرد حاسماً من مركز مكافحة التضليل، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "مضللة تماماً" ولا تمس الواقع، بل تهدف بوضوح لزرع بذور الفتنة وتأجيج المخاوف.
لم يكن النفي مجرد تصريح عابر، بل تأكيداً على ثوابت السيادة التركية؛ فأنقرة، التي تتحمل عبء الهجرة الأكبر عالمياً، أوضحت أن سياستها لا تتضمن إطلاقاً "قبول رعايا دول ثالثة" بهذه الطريقة، وأن القانون يمنع أصلاً استقبال أجانب ذوي سوابق جنائية بهذا الشكل.
ولأن الكلمة المضللة قد تكون أخطر من الرصاصة، تحركت السلطات قضائياً بتقديم شكوى جنائية، في رسالة واضحة بأن أمن المجتمع وسلامة معلوماته خط أحمر لا يمكن التلاعب به.
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات