تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بطرح 53 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، محاولةً انتحارية لترميم الأسواق قبل أن تلتهمها تداعيات الحرب المستمرة منذ عشرة أسابيع.
إن هذا الضخ الضخم ليس مجرد إجراء تقني، بل هو صرخة سياسية في وجه "الجمود الإيراني" الذي رفض مقترحات السلام الأمريكية، مما أشعل الأسعار بنحو ثلاثة دولارات للبرميل وسط مخاوف حقيقية من شلل تام في مضيق هرمز، شريان الحياة الذي يغذي خُمس احتياج العالم.
ترامب، الذي يجد نفسه محاصراً بين تعنت طهران في ربط التفاوض بوقف النار في لبنان، وبين رفض حلفاء "الناتو" الانخراط في مغامرة عسكرية لتأمين الملاحة دون غطاء دولي، يرمي بورقة النفط لامتصاص الغضب الداخلي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
إن استنزاف المخزون الاستراتيجي في ظل تعطل الممرات البحرية والرفض الإيراني "غير المقبول" للمقترحات الأمريكية، يضع الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية، محولاً برميل النفط من سلعة تجارية إلى سلاح سياسي قد يرتد أثره على البيت الأبيض إذا استمرت نيران الجبهات في التوسع.
في خطوة تاريخية تمهد لمرحلة جديدة من التوازن الجيوسياسي في حوض المتوسط، أعلن المجلس الأوروبي رسمياً إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا.
هذا القرار، الذي جاء ليصحح مسار العلاقات الثنائية، يفتح الباب أمام استعادة التدفقات التجارية الكاملة، مما يعني تسهيلات جمركية، وتعاوناً تقنياً، ورفعاً للقيود التي كبلت القطاع الخاص السوري لسنوات.
ووصف البيان الصادر عن بروكسل هذه الخطوة بأنها "إشارة سياسية واضحة"، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل الفعال ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.
ويرى مراقبون أن هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأوروبية مجدداً، وتنشيط حركة الصادرات والواردات، مما قد يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتحسين القوة الشرائية، في وقت تسعى فيه البلاد لنفض غبار الحرب وإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية وفق المعايير الدولية.
إن عودة سوريا إلى اللجنة الاقتصادية الأوروبية ليست مجرد "اتفاقية ورق"، بل هي اعتراف دولي ببدء مرحلة الاستقرار، وضوء أخضر للشركات العالمية للعودة إلى السوق السورية من أوسع أبوابها.
إن الأرقام الصادرة عن رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا تتجاوز كونها مجرد إحصاءات، لتصبح صرخة إنذار ببرد قارس يلوح في الأفق؛ فوصول مستويات الامتلاء إلى 32.73% هو أدنى قاع تصله القارة العجوز منذ خمس سنوات.
إن هذا النزيف الحاد في الاحتياطيات، الذي كسر حاجز الـ 39% المسجل العام الماضي وابتعد كثيراً عن طمأنينة الـ 62% في 2024، يضع الأمن القومي الأوروبي على المحك. وما يزيد المشهد قتامة هو تحذيرات "غازبروم" المبكرة، التي ترى في هذا العجز "فخاً شتوياً" يعجز معه الأوروبيون عن تعويض ما فُقد قبل حلول الصقيع.
والأخطر تكتيكياً هو استمرار السحب الصافي للغاز حتى بعد انقضاء أبريل، في تمرد صارخ على الأنماط الموسمية المعتادة لبدء مرحلة الحقن. نحن اليوم أمام مشهد يعيد للأذهان ذروة أزمة 2022، حيث لم تعد الطاقة مجرد سلعة، بل أصبحت سلاحاً جيوسياسياً يطحن رفاهية المواطن الأوروبي، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة القارة على صياغة استجابة جماعية قبل أن تفرغ المستودعات تماماً ويصبح الشتاء القادم مجرد صراع من أجل البقاء.
إن "نزيف الجيوب" لم يعد مجرد أرقام، بل صرخة مكتومة في وجه قرارات تفتقر لضمانات التنفيذ؛ فما كاد قرار حظر استيراد الفروج الطازج والمجمد يبصر النور حتى ارتدّ وبالاً على مائدة السوريين.
القصة ليست "شح إنتاج" كما يروج البعض، بل هي لعبة كبار؛ حيث قفز سعر كيلو الشرحات إلى 55 ألف ليرة، مسجلاً ارتفاعاً تجاوز 20% في أيام معدودة.
إنها مأساة "المقاطعة" التي أثمرت انخفاضاً مؤقتاً، لتجهضها سريعاً حيل الاحتكار والتخزين في البرادات لتعطيش السوق فور صدور قرار الحماية الجمركية.
سجلت أسعار النفط العالمية قفزة تاريخية هي الأعلى منذ يونيو 2022، حيث تخطى خام برنت مستوى 120.03 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس (WTI) ليتجاوز 108 دولارات.
هذا الانفجار السعري جاء مدفوعاً بانسداد الأفق السياسي عقب رفض واشنطن القاطع للمقترح الإيراني بفك الحصار عن مضيق هرمز مقابل تجميد المفاوضات النووية، وهو ما اعتبره المراقبون إيذاناً باستمرار حالة "الخنق البحري" التي تؤثر على خمس إمدادات النفط العالمية، مما دفع المتداولين إلى التحوط ضد سيناريوهات الانقطاع الشامل.
فشل "مقايضة هرمز": رفض الرئيس ترامب للعرض الإيراني وتأكيده على ربط الملاحة بتفكيك البرنامج النووي، مما أبقى على الحصار الأمريكي المدعوم بـ 10 آلاف جندي وسفن حربية في المنطقة.
زلزال "أوبك": إعلان دولة الإمارات بشكل مفاجئ الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف "أوبك+" اعتباراً من مايو المقبل، مما أربك حسابات التوازن التقليدي وزاد من مخاوف تفكك التوافقات النفطية الكبرى.
بيانات المخزون الأمريكي: تراجع المخزونات الأمريكية بوتيرة أكبر من المتوقع، بالتزامن مع زيادة استهلاك المصافي، مما أكد وجود شح فعلي في المعروض الفوري بعيداً عن التوترات السياسية.
إن ملامح صيف 2026 تبدو ساخنة جداً على صعيد فواتير الطاقة العالمية؛ فمع تعطل المسار الدبلوماسي في باكستان واستعداد القوات الأمريكية لحصار مطول، يتوقع المحللون أن يكون حاجز الـ 120 دولاراً مجرد محطة في رحلة الصعود نحو الـ 150 دولاراً إذا لم يتم احتواء الأزمة في الخليج.
وبينما يراقب العالم أرقام التضخم التي ستتبع هذه القفزة، تظل الأنظار معلقة بفوهة مضيق هرمز، حيث أصبحت "قطرة النفط" رهينة لمناورات سياسية معقدة تتجاوز حدود التجارة لتلامس حدود المواجهة الشاملة.
في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع بواشنطن، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطوات استراتيجية تهدف إلى إعادة تموضع سوريا على الخارطة المالية الدولية.
وكشف حصرية عن توجه جاد لإحداث "مركز تميّز" (Center of Excellence) للصيرفة الإسلامية بمقر المصرف المركزي، وذلك خلال مباحثات أجراها اليوم الاثنين مع الرئيس التنفيذي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ. ويهدف المركز إلى تنظيم وتطوير الأدوات المالية الإسلامية وفق المعايير الدولية، بما يلبي الطلب المتزايد ويحول سوريا مستقبلاً إلى منصة إقليمية رائدة في هذا القطاع الحيوي.
ولم تتوقف التحركات السورية عند حدود الصيرفة الإسلامية، بل امتدت لتشمل حماية وتعزيز الأصول الوطنية، حيث أعلن حصرية يوم الأحد عن اتفاق مع البنك الدولي لتقديم دعم فني متخصص في إدارة "الاحتياطيات والذهب".
هذا التعاون مع فريق إدارة الأصول في البنك الدولي يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الثروات السيادية السورية وتعزيز الشفافية والاحترافية في العمل المصرفي، وهي خطوة أساسية لطمأنة المستثمرين الدوليين وضمان استدامة التعافي الاقتصادي المنشود قبل نهاية عام 2026.
على المقلب الآخر من المباحثات في واشنطن، عقد الوفد السوري الذي يضم وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعات رفيعة المستوى مع مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور. وتركزت النقاشات على ملفات تقنية معقدة، شملت تحليل استدامة الدين العام والتحضير لمشاورات "المادة الرابعة" المرتقبة نهاية العام، بالإضافة إلى تطوير الإحصاءات الاقتصادية وميزان المدفوعات.
هذه التحركات المتكاملة تشير إلى أن سوريا تعمل على مسارين متوازيين: الأول تقني داخلي لتطوير البنية المصرفية، والثاني دبلوماسي خارجي لتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الكبرى وتفعيل ضمانات الاستثمار الدولية.
كشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، في تصريحات لوسائل إعلام دولية، عن مشروع متكامل لإطلاق منصة إلكترونية متطورة لتنظيم سوق الصرف بالتعاون مع شركة دولية يجري اختيارها حالياً.
ويهدف هذا المشروع، الذي وصل إلى مراحل متقدمة، إلى إعادة هيكلة النظام النقدي السوري بالكامل وتحقيق سوق صرف عادلة ومتوازنة تعتمد على الشفافية المطلقة، مما ينهي التلاعب والمضاربات غير القانونية ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي الذي بدأ المصرف المركزي في ترسيخه بنجاح خلال الفترة الماضية.
وبالتوازي مع هذه الخطوة التقنية، أعلن الحصرية عن اختراق دبلوماسي مالي يتمثل في بدء إجراءات فتح حسابات مع مؤسسات مالية كندية كبرى، بالتنسيق مع البنك المركزي الكندي، مع التحضير لعقد ندوة مصرفية سورية كندية موسعة في شهر تموز المقبل.
ولا يقتصر هذا الانفتاح على أمريكا الشمالية، بل يمتد ليشمل العمق الأوروبي، حيث من المقرر عقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل مع البنك المركزي النمساوي وجمعية البنوك النمساوية، يليها لقاء مصرفي ألماني سوري في نهاية الشهر الجاري لبحث مباشرة العلاقات المصرفية المباشرة وتسهيل التحويلات والاستثمارات.
إن هذا التحرك المدروس في ربيع عام 2026 يضع الاقتصاد السوري على سكة التعافي الحقيقي عبر بناء جسور موثوقة مع الأنظمة المصرفية الأكثر تشدداً وتنظيماً في العالم.
ومع اقتراب موعد هذه اللقاءات الدولية في فيينا وبرلين وتورنتو، يبدو أن سوريا تتجهز لإطلاق محركها المالي الجديد الذي سيسهل دخول رؤوس الأموال الضخمة، ويحول الليرة السورية من عملة تحت الضغوط الإقليمية إلى أداة استثمارية موثوقة في سوق إقليمية واعدة تسعى لاستعادة مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي.
شهدت أسواق المعادن النفيسة في تعاملات اليوم الخميس قفزة نوعية، حيث ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4810.59 دولار للأونصة، مستفيداً من حالة التفاؤل الحذر التي تسود الأروقة السياسية.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تنامي التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما قلل من ضغوط التضخم المتوقعة وخفف من حدة التكهنات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.
ولم يكن الذهب وحده المستفيد من هذه الموجة، فقد قفزت الفضة بنسبة 1.4% لتستقر فوق مستوى 80 دولاراً، كما سجل البلاتين والبلاديوم مكاسب قوية بنحو 1%.
ويرى محللون في مؤسسة "أواندا" أن المحرك الفعلي للسوق الآن هو "علاوة السلام"؛ فالمؤشرات القادمة من الوساطة الباكستانية في طهران، تزامناً مع إشارات مرنة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، دفعت المستثمرين للتخلص من السندات والعودة إلى الذهب والفضة لتقليل "تكلفة الفرصة البديلة".
ومن الناحية الفنية، يراقب المتداولون مستوى المقاومة النفسي عند 4900 دولار؛ إذ يجمع الخبراء على أن اختراق هذا الحاجز سيطلق العنان لموجة شراء قد تدفع بالذهب نحو القمة الأسطورية عند 5000 دولار. ومع ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات النهائية قبل مهلة 21 أبريل، يبقى المعدن الأصفر هو المرآة الحقيقية لميزان القوى بين الحرب والسلام في عام 2026، حيث يبدو أن الرهان على الدبلوماسية قد أصبح "العملة الصعبة" الأكثر ربحاً في محافظ كبار المستثمرين.
في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى في المنطقة، كشف وزير النقل السوري، يعرب بدر، عن بدء الوزارة بإجراء تقييم فني وهندسي شامل للطريق الدولي السريع الذي يربط الحدود الأردنية بالحدود التركية مخترقاً العمق السوري.
هذا المشروع الضخم يسعى لتشخيص الحالة الفنية للجسور والمسارات والأنفاق، تمهيداً لإطلاق عملية تأهيل شاملة ترفع مستوى الطريق ليتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن استيعاب قوافل الشحن العملاقة وحركة الترانزيت التي بدأت تتدفق بكثافة عقب استقرار الأوضاع السياسية والميدانية.
وأوضح الوزير أن هذه التحركات الميدانية تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في عمّان يوم 7 نيسان الجاري بين سوريا والأردن وتركيا.
وتهدف هذه المذكرة إلى تبسيط الإجراءات الحدودية وتوحيد المعايير اللوجستية، مما يقلل من زمن العبور والتكاليف التشغيلية لشركات النقل الدولية.
إن هذا التنسيق الإقليمي يعكس نضج الرؤية السورية الجديدة التي تضع "دبلوماسية النقل" في مقدمة أدواتها لاستعادة الدور الريادي لدمشق كحلقة وصل لا غنى عنها بين موانئ المتوسط والخليج العربي.
ولم يتوقف طموح وزارة النقل عند الطرق البرية فحسب، بل كشف الوزير بدر عن ملامح "خارطة طريق إقليمية" للربط السككي؛ إذ تسعى دمشق لتفعيل خطوط السكك الحديدية التي تربط تركيا بالأردن والسعودية عبر الأراضي السورية.
هذا المشروع الذي يمثل إحياءً حديثاً لـ "خط سكة حديد الحجاز" التاريخي، سيوفر بدلاً اقتصادياً وسريعاً لنقل البضائع والركاب على حد سواء، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بين دول الجوار ويحول سوريا إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والذكية في قلب الشرق الأوسط.
في مشهد يعكس حيوية الحركة المرفئية في الساحل السوري، رست ثلاث بواخر ضخمة على أرصفة ميناء طرطوس محمّلة بنحو 70 ألف طن من القمح الروسي عالي الجودة.
وتأتي هذه الشحنة كجزء من سلسلة تعاقدات كبرى أبرمتها المؤسسة العامة للحبوب لتأمين احتياجات المطاحن والمخابز. وأوضح عبد الوهاب سفر، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن وتيرة الاستيراد لم تهدأ منذ التحولات السياسية في أواخر 2024، حيث استقبلت الموانئ السورية منذ ذلك الحين وحتى اليوم 57 باخرة، مما ضمن تدفقاً مستمراً للمادة الأساسية في موائد السوريين.
ولا تقتصر أهمية هذه الشحنة على كميتها، بل في "اللوجستيات المتسارعة" التي رافقت وصولها؛ إذ بدأت الكوادر الفنية فوراً بعمليات التفريغ المباشر من البواخر إلى الشاحنات وعربات القطارات.
وتكشف التقارير الميدانية عن توزيع هذه الكميات وفق خارطة احتياجات دقيقة، حيث يتم نقل جزء منها إلى الصوامع المركزية لتكون مخزوناً للطوارئ، بينما يتجه الجزء الأكبر نحو المحافظات الداخلية لضمان عدم حدوث أي نقص في إنتاج الطحين.
وفي سياق متصل، أكد إبراهيم درويش، مدير العلاقات العامة في المرفأ، أن العمل مستمر على مدار الساعة لإدخال ثلاث بواخر أخرى تنتظر في المخطاف، مما يشير إلى أن "أمن الرغيف" بات يتصدر أولويات الأجندة الاقتصادية للدولة السورية في عام 2026.
إن هذا التدفق المستمر للحبوب، رغم التكاليف المالية الباهظة، يرسل رسالة طمأنة للشارع السوري بأن مؤسسات الدولة باتت تمتلك القدرة على إدارة الأزمات التموينية بمهنية عالية.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو الموازنة بين هذا "الاستيراد الإسعافي" وبين ضرورة إعادة إحياء المساحات الزراعية في منطقة الجزيرة وسهل الغاب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على البواخر العابرة للبحار في المستقبل القريب.
في خطوة وصفت بأنها "تاريخية" لمسار العلاقات الثنائية، وقعت سوريا وتركيا، الثلاثاء 7 نيسان 2026، اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري في ختام أعمال اللجنة المشتركة بمدينة إسطنبول.
وتهدف الاتفاقية الاستراتيجية إلى إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتسهيل التبادل التجاري البيني، ووضع إطار قانوني لحماية الاستثمارات المشتركة، مع التركيز على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتطوير قطاعات حيوية كالطاقة والزراعة والبنية التحتية.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز آفاق الشراكة الاستثمارية، حيث تضمنت بنوداً لتشجيع إقامة مشاريع مشتركة تساهم في خلق فرص عمل وتوطين التكنولوجيا، مما يمهد الطريق لعودة سوريا كجسر تجاري يربط تركيا بالخليج العربي والأسواق العربية.
ويرى مراقبون أن هذا التقارب الاقتصادي هو المحرك الفعلي لترسيخ الاستقرار السياسي، حيث يسعى الطرفان من خلال هذه التفاهمات إلى تحويل الموارد المشتركة إلى قاطرة للنمو الإقليمي الشامل بعيداً عن التجاذبات السابقة.
في تداولات اتسمت بضعف السيولة تزامناً مع عطلات عالمية، سجلت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين 6 نيسان، حيث هبطت العقود الفورية بنسبة 0.38% لتستقر عند 4658.59 دولار للأونصة.
ويأتي هذا التراجع مدفوعاً بـ "صدمة إيجابية" من سوق العمل الأمريكي، حيث أظهرت بيانات مارس إضافة 178 ألف وظيفة، وهو ما عزز من مخاوف المستثمرين بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأمريكي واستبعاد أي خفض للفائدة خلال عام 2026.
ولم يكن الذهب الضحية الوحيدة؛ إذ طالت موجة الهبوط الفضة التي تراجعت بنسبة 1.4%، والبلاتين بنسبة 0.9%. وأوضح المحلل "تيم واترر" أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط، الناجم عن استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، بات يغذي المخاوف التضخمية بشكل يفوق جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
هذا المشهد يضع المستثمرين أمام واقع جديد: الذهب لم يعد يكتفي بالتحوط ضد الحروب، بل بات يراقب بحذر "أرقام واشنطن" التي تشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة باقية لفترة أطول مما كان متوقعاً.
في خطوة وصفت بأنها "قاطرة للتعافي الاقتصادي"، وقعت الشركة السورية للبترول، الاثنين 6 نيسان، عقداً تنفيذياً مع شركة "أديس" (ADES) السعودية لتطوير وحفر آبار الغاز في المنطقة الوسطى.
ويأتي هذا العقد تفعيلاً لاتفاقية سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق زيادة تدريجية في الإنتاج تصل إلى 25% خلال الأشهر الستة الأولى، لتستقر عند 50% مع نهاية العام الحالي. وتعتمد "أديس" في هذا المشروع على تقنيات حفر واستكشاف حديثة تهدف لتحديث الآبار الحالية وتوطين الخبرات الفنية العالمية في الملاعب الغازية السورية.
وأوضح صفوان شيخ أحمد، مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة، أن هذا التعاون يمثل "انعطافاً استراتيجياً" لتعزيز الأمن الطاقي، مؤكداً أن كل متر مكعب إضافي سيتم توجيهه لدعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة.
إن وصول قوافل النفط العراقي إلى بانياس بالتزامن مع بدء المشروع السعودي في المنطقة الوسطى، يرسم ملامح خريطة طاقية جديدة لسوريا عام 2026، تضع الغاز والمشتقات النفطية كمحرك أساسي لعجلة التنمية المستدامة واستقرار حياة المواطن السوري.
كشف استطلاع "مؤشر أرباب العمل" الصادر عن الاتحاد الفيدرالي لروابط أرباب العمل الألمان (BDA)، السبت 4 نيسان، عن قتامة غير مسبوقة في نظرة قطاع الأعمال للمستقبل القريب.
وأظهرت البيانات أن 63% من الشركات الألمانية تتوقع تراجعاً اقتصادياً خلال الأشهر الستة المقبلة، بزيادة قدرها 11 نقطة موية عن نهاية عام 2025، في حين لم تتجاوز نسبة المتفائلين عتبة الـ 6%.
وتشير التفاصيل إلى أن قطاع البناء يتصدر قائمة المتشائمين، متأثراً بتكاليف التمويل والتعقيدات الإدارية، حيث أجمع 83% من المشاركين على أن "البيروقراطية واللوائح التنظيمية" هي الخطر الأكبر الذي يهدد استمرارية أعمالهم.
اللافت في النتائج هو تدهور "الثقة السياسية"، حيث انخفضت نسبة الرضا عن السياسات الاقتصادية للحكومة إلى 10% فقط، مما دفع رئيس الاتحاد "راينر دولجر" للتحذير من أن ألمانيا تقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إطلاق حزمة إصلاحات جذرية وفورية، أو الاستسلام لمسار تراجع اقتصادي طويل الأمد قد يفقدها ميزتها التنافسية العالمية.
في تطور اقتصادي بارز يعزز آمال التعافي، رحبت غرفة تجارة دمشق، الأربعاء 1 نيسان، بقرار وزارة الصناعة والتجارة الأردنية القاضي بالسماح بدخول قائمة واسعة من المنتجات السورية التي كانت محظورة سابقاً.
واعتبرت الغرفة في بيان رسمي أن هذه الخطوة هي ثمرة جهود دبلوماسية وتجارية مكثفة شملت لقاءات مع السفير الأردني ورئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، مؤكدة أن القرار سيعيد الروح للصادرات السورية ويفتح نافذة حيوية للمنتجين المحليين نحو الأسواق العربية.
ومع بدء تطبيق القرار، دعت الغرفة المصدرين لاستغلال هذه الفرصة، معلنةً في الوقت ذاته أنها لن تكتفي بفتح الحدود، بل ستواصل الضغط عبر القنوات الرسمية لمعالجة ملف "رسوم الحماية المرتفعة" التي لا تزال تشكل عائقاً أمام تدفق البضائع بأسعار تنافسية، لضمان استعادة الشراكة الاقتصادية السورية الأردنية لزخمها التاريخي.
في خطوة وصفت بـ "الاستراتيجية والمفصلية"، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، الأربعاء 1 نيسان، عن توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع ألمانيا في مجال النقل الجوي.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في العاصمة برلين على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع، لتضع حجر الأساس لإعادة تفعيل حركة الطيران المباشر والشحن الجوي بين البلدين وفق المعايير الدولية الحديثة.
وأكد الحصري أن الأولية الآن هي لتحديث البنية التحتية للمطارات السورية وتطوير الأسطول الجوي عبر شراكات استثمارية ونقل التكنولوجيا الرقمية والبيئية الألمانية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة لاتفاقيات "المشاركة بالرمز" (Code-share) وتعزز مكانة سوريا كجسر حيوي يربط المنطقة بالعالم، مما سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار والسياحة والتبادل التجاري مع القارة العجوز.
في كشف صريح لتعقيدات حركة الاستيراد وسط التصعيد الإقليمي، حذّر فواز العقاد، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، من "تغول" بعض وكالات الشحن وفرضها رسوماً إضافية باهظة على البضائع الواردة للموانئ السورية.
وأوضح العقاد لصحيفة "الثورة" الأربعاء 1 نيسان، أن هذه الرسوم التي تُبرر بارتفاع تكاليف التأمين، باتت تُفرض بشكل "تقديري" ومبهم، بل وصل الأمر ببعض الوكلاء إلى احتجاز إذن التسليم كرهينة لحين الدفع، مما يتسبب بشلل في سلاسة تدفق السلع للأسواق السورية.
من جانبه، وضع محمد رياض الصيرفي، رئيس جمعية الشحن والإمداد الوطني، النقاط على الحروف قانونياً؛ مؤكداً أن رسوم "مخاطر الحرب" معترف بها دولياً، لكن ممارسات الوكلاء في سوريا تجاوزت "المنطق التجاري" عبر فرض مبالغ بأثر رجعي وغير مدرجة في بوليصة الشحن الأساسية.
إن هذا "الاشتباك المالي" في المرافئ لا يهدد أرباح التجار فحسب، بل يرفع كلفة السلع النهائية على المستهلك السوري، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة النقل واللجنة الاقتصادية لضبط "عقود الإذعان" التي يفرضها وكلاء الشحن وحماية سلاسل التوريد الوطنية من الابتزاز بذرائع أمنية.
في مشهد يعيد رسم خارطة الطاقة في المشرق العربي، أعلنت الشركة السورية للبترول، الأربعاء 1 نيسان، عن وصول أولى قوافل الفيول العراقي إلى الأراضي السورية عبر منفذ التنف الاستراتيجي.
وأوضح صفوان شيخ أحمد، مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة، لـ "سانا"، أن القافلة الأولى تضم 299 صهريجاً شقت طريقها نحو مصفاة بانياس، حيث بدأت الفرق الفنية عمليات التفريغ في الخزانات تمهيداً لتحميلها على النواقل البحرية وتصديرها دولياً.
هذه الخطوة ليست مجرد عملية تجارية عابرة، بل هي برهان عملي على استعادة سوريا دورها كـ "ممر إقليمي آمن" للطاقة بفضل جاهزية بنيتها التحتية وكفاءة كوادرها الفنية.
ومع تتابع وصول القوافل، تترسخ مكانة مصفاة ومصب بانياس كمنصة حيوية في معادلة الأمن الطاقي الإقليمي، مما يوفر بدائل موثوقة للأسواق العالمية في ظل الاضطرابات التي تشهدها الممرات المائية الأخرى (كمضيق هرمز)، ويؤكد قدرة دمشق على تحويل موقعها الجيوسياسي إلى مكاسب اقتصادية واستراتيجية تخدم المصالح الوطنية العليا.
في تحول دراماتيكي مع مطلع شهر نيسان، استعاد الذهب بريقه مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوعين، حيث قفزت العقود الآجلة بنسبة 1.31% لتصل إلى 4739.70 دولاراً للأونصة.
هذا الارتفاع المفاجئ جاء مدفوعاً بـ "حقنة تفاؤل" حقنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جسد الأسواق، بتصريحه حول إمكانية إنهاء الحرب مع إيران خلال 21 يوماً، دون اشتراط اتفاق مسبق لخفض التصعيد.
ورغم أن الذهب شهد في آذار أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008 (بفقدانه 11% من قيمته)، إلا أن تصريحات ترامب ومحللي "ماريكس" تشير إلى أن المستثمرين بدأوا بإعادة تموضع استراتيجي؛ فبينما تنتعش الأسهم والسندات بآمال السلام، يظل الذهب "صمام أمان" بانتظار خطاب الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش غداً الخميس.
ومع استبعاد خفض الفائدة الأمريكية هذا العام، يبقى المعدن الأصفر في صراع بين جاذبيته كملاذ آمن وبين قوة الدولار المدعوم ببيئة الفائدة المرتفعة، مما يجعل من الـ 48 ساعة القادمة "حاسمة" لتحديد اتجاه البوصلة السعرية للمعادن النفيسة عالمياً.
