الصحيفة الاقتصادية
مؤشرات القطاعات
مذاق الشام يعود لعمان: 400 طن من اللحوم السورية تكسر رتابة الأسواق الأردنية
في خطوة تعيد إحياء الروابط الاقتصادية والتاريخية بين الجارين، أعلن وزير الزراعة الأردني، صائب خريسات، عن بدء تدفق لحوم الضأن السورية المذبوحة إلى الأسواق الأردنية ضمن صفقة استراتيجية تشمل 400 طن.
يمثل هذا الاختراق التجاري، الذي انطلق من "مسلخ الزبلطاني" العريق بدمشق، متنفساً حقيقياً للمواطن الأردني الذي طالما ارتبط بمذاق اللحوم البلدية السورية، خاصة في ظل اعتماد الأردن على استيراد 60% من احتياجاته للحوم الحمراء.
وبينما يطمئن خريسات الشارع الأردني بتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن وتوفر مخزون أعلاف استراتيجي، تبرز "المنصة الإلكترونية" المعتمدة كضمانة صحية وقانونية لانتظام هذه الإمدادات.
إن عودة القوافل المحملة بخيرات الشام لا تعكس مجرد أرقام في ميزان التبادل، بل هي رسالة أمل بعودة التكامل الغذائي لبلاد الشام، حيث تضع دمشق بصمتها مجدداً في الأمن الغذائي الإقليمي، مخففةً من وطأة الغلاء ومؤكدةً أن الجغرافيا والروابط الاجتماعية تظل أقوى من كل العوائق، ليبقى "الضأن السوري" بطل المائدة الأردنية بامتياز.
فجر اقتصادي جديد: موازنة سوريا 2025 تودع "النظام البائد" والسرية المالية
في تحولٍ تاريخي يكسر أغلال الماضي، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن ملامح موازنة عام 2025، مؤكداً أن إيرادات النفط والغاز باتت ملكاً للشعب وتدخل الخزينة العامة بشفافية مطلقة، منهيةً حقبة "النظام البائد" الذي غيّب هذه الموارد لعقود.
وبنبرة تملؤها الثقة، كشف الوزير أن البوصلة السورية اتجهت نحو الإنسان؛ حيث خُصص 41% من الإنفاق العام للرواتب والأجور، ليتفوق الإنفاق الاجتماعي على الأمني في سابقة لم يشهدها تاريخ البلاد.
هذا الإصلاح الهيكلي، المدعوم بمنح مالية سعودية وقطرية بقيمة 86 مليون دولار، لا يهدف فقط لتحسين المعيشة، بل لإعادة الروح إلى أكثر من 30 ألف منشأة صناعية دمرتها الحرب، عبر حزم إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% وتسهيلات مصرفية لفك قيد الديون المتعثرة.
إنها معركة بناء حقيقية يشارك فيها المصرف الصناعي لتقديم تمويلات جديدة، تفتح الأبواب لمئات الآلاف من فرص العمل، وتؤسس لبيئة استثمارية جاذبة تطوي صفحة الاستدانة العبثية وتضع ملف الديون الروسية خارج الطاولة حالياً، لترسم ملامح سوريا التي تنهض من تحت الركام بإرادة وطنية ودعم أشقاء آمنوا بمستقبلها.
ضريبة الـ 2% على الاستيراد تعيد رسم ملامح السوق
في خطوة تهدف إلى ضبط الإيقاع المالي وتجفيف منابع التهرب، أصدرت وزارة المالية القرار رقم /422/ق.و، الذي يفرض استيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة فاتورة الاستيراد، في قرار يمثل انعطافة حادة في السياسة المالية السورية مع مطلع نيسان القادم.
هذا الإجراء، الذي يربط الإفراج عن البضائع ببراءة ذمة مالية مسبقة، لا يهدف فقط إلى ملء خزينة المصرف المركزي عبر تحويلات شهرية منتظمة، بل يسعى لفرض رقابة صارمة عبر "التحقق اللاحق" من صحة القيم المصرّح بها، مما يضيق الخناق على اقتصاد الظل.
ومع استثناء العمليات الصغيرة التي لا تتجاوز 100 ألف ليرة سورية جديدة، يبرز التساؤل الجوهري حول قدرة الأسواق المحلية على امتصاص هذه التكاليف الإضافية دون تحميلها للمستهلك المنهك، خاصة وأن القرار يربط تسوية الحسابات بصدور قرارات اللجان الضريبية القطعية.
إنها مقامرة اقتصادية تسعى من خلالها الحكومة لتعزيز الموارد السيادية وتحقيق العدالة الضريبية، لكنها في الوقت ذاته تضع المستوردين أمام اختبار "السيولة والالتزام" في بيئة تجارية معقدة، مما قد يدفع نحو إعادة هيكلة شاملة لسلاسل التوريد المحلية في مواجهة استحقاقات الربيع القادم.
نُذر "زلزال طاقة" عالمي: النفط يكسر حاجز الـ100 دولار
تترنح أسواق الطاقة العالمية اليوم تحت وطأة قرع طبول الحرب، حيث قفزت أسعار النفط لتتجاوز عتبة الـ100 دولار للبرميل في مشهد يعيد للأذهان أزمات الطاقة الكبرى، وذلك مع تصاعد وتيرة الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.
إن الارتفاع الصاروخي لخام غرب تكساس إلى 100.10 دولار، وبرنت إلى 113.44 دولار، ليس مجرد أرقام في شاشات التداول، بل هو انعكاس لمخاوف حقيقية من انقطاع شريان الحياة الاقتصادي العالمي؛ فمضيق هرمز، الذي يعبر منه خُمس الإنتاج العالمي، بات اليوم رهينة التهديدات المتبادلة بالإغلاق النهائي واستهداف منشآت الطاقة.
هذه القفزة التي بدأت منذ أواخر فبراير، حين كان البرميل بـ67 دولاراً، تكشف عن هشاشة النظام الدولي أمام الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
إن استمرار هذا الانسداد الملاحي لا يهدد فقط بإشعال التضخم العالمي، بل يضع أمن الطاقة الدولي في مهب الريح، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً قبل أن يتحول هذا "الغليان الأسود" إلى كارثة اقتصادية لا يمكن احتواؤها، خاصة مع إصرار الأطراف على سياسة حافة الهاوية التي جعلت من أسواق النفط ساحة معركة بديلة.
أسواق الذهب: المعدن الأصفر يترنح أمام الدولار
في مفارقة اقتصادية تعكس شدة الاضطرابات العالمية، هوت أسعار الذهب بنسبة 3.3% لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر، محطمةً آمال الملاذ الآمن التقليدي في أوقات الأزمات.
إن هذا الهبوط الحاد، الذي قاده تزايد التوترات الإقليمية والحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، لم يأتِ من فراغ؛ بل هو انعكاس لقوة الدولار الأميركي الذي سحب البساط من تحت المعدن النفيس مع قفزة عوائد السندات وتوجه المستثمرين نحو السيولة النقدية.
في وقتٍ تشتعل فيه أسعار النفط فوق الـ100 دولار، يجد الذهب نفسه وحيداً في مواجهة ضغوط البيع الفني والهروب الجماعي من الأصول غير المدرة للعائد، مما يضع المدخرين أمام مشهد ضبابي.
هذا التراجع ليس مجرد تصحيح سعري، بل هو إنذار بتبدل قواعد اللعبة الاقتصادية، حيث باتت الجيوسياسة تتحكم في بوصلة الذهب أكثر من أي وقت مضى، مما يفتح الباب للتساؤل: هل فقد الذهب بريقه كدرع في وجه الأزمات؟
إن الأسواق اليوم تعيش حالة من "عدم اليقين" التي قد تجعل من مستويات الدعم الحالية مجرد محطة في رحلة هبوط أعمق إذا ما استمر التصعيد العسكري في مياه المنطقة.
منحة البنك الدولي لسوريا: بصيص أمل لترميم جراح المالية العامة
في لحظة فارقة تعيد رسم ملامح الصمود الاقتصادي، أعلن البنك الدولي عن ضخ "قبلة حياة" في جسد الإدارة المالية السورية عبر منحة بقيمة 20 مليون دولار، وهي خطوة لا تُقرأ كمجرد أرقام، بل كرسالة دعم إنسانية ومؤسسية عميقة.
تأتي هذه المنحة من المؤسسة الدولية للتنمية لتواجه واقعاً مريراً خلفته 14 عاماً من الصراع، حيث انهار تحصيل الإيرادات من 20% إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إن الهدف يتجاوز سد العجز؛ بل يمتد لترميم "الشفافية والمساءلة" في نظام مالي أرهقته التحديات، مما يعزز قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات السكان المنهكين.
هذه المبادرة هي حجر الزاوية في مسار التعافي والتنمية، فهي تسعى لإعادة بناء الثقة في القنوات الرسمية وتفعيل أدوات الرقابة، مما يمنح السوريين بارقة أمل في استعادة كفاءة دولتهم وتحسين جودة حياتهم وسط تضاؤل الموارد.
إنها دعوة دولية صريحة لعدم ترك سوريا تواجه مصيرها الاقتصادي وحيدة، مع التركيز على خلق بيئة مالية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.
زلزال مالي في جامعة دمشق: استباحة الرواتب وكشف خيوط الفساد العتيق
بينما يمثل الحرم الجامعي قدسية العلم والأمانة، كشفت تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية عن "ثقب أسود" التهم مئات الملايين من عرق العاملين في جامعة دمشق زمن النظام البائد، في واحدة من أكثر قضايا الاختلاس جرأة وتعقيداً.
إن التلاعب بمبلغ 858 مليون ليرة سورية قديمة لم يكن مجرد خطأ محاسبي، بل كان جريمة منظمة اعتمدت على تزوير الشيكات المسطرة والاستيلاء المباشر على أوامر دفع الرواتب بالتواطؤ بين أمين الخزينة ومحاسب الأجور، مما يكشف عن استغلال بشع لثغرات النظام المالي السابق.
تكمن خطورة هذه الواقعة في انهيار منظومة القيم الوظيفية، حيث تحول المؤتمن على حقوق الموظفين إلى عابث بالمال العام، مستخدماً "فن التزوير" لاختراق حصون الرقابة لسنوات.
ومن منظور تحليلي، فإن قرارات الحجز الاحتياطي والإحالة للقضاء التي طالت المتورطين ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي رسالة حازمة لإعادة الهيبة للمؤسسات التعليمية وتطهيرها من "تركة الفساد" التي أرهقت كاهل الدولة.
إن هذه الفضيحة، التي تأتي بالتزامن مع كشف اختلاسات مليارية أخرى، تضعنا أمام استراتيجية جديدة للمكافحة لا تعرف الخطوط الحمراء، وتؤكد أن حماية الليرة السورية تبدأ من تجفيف منابع الفساد داخل المكاتب المغلقة، لضمان وصول كل قرش إلى مستحقيه في ظل واقع اقتصادي يتطلب أعلى درجات النزاهة والشفافية.
مخزونات النفط الاستراتيجية.. سلاح العالم لتهدئة "نيران" الشرق الأوسط وسوق الطاقة
في سباقٍ محمومٍ مع الزمن لمحاصرة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، شهدت تعاملات الأربعاء انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الخام، مدفوعةً بأنباء عن أضخم عملية سحب من مخزونات النفط الاستراتيجية تقترحها وكالة الطاقة الدولية.
إن هذا الحراك يمثل النقطة الأولى في استراتيجية "الإغراق المنظم" لامتصاص صدمة النقص، حيث تراجع خام برنت إلى 87.57 دولاراً، بينما استقر خام تكساس عند 83.08 دولاراً.
وتأتي النقطة الثانية لتعكس حجم القلق من اتساع رقعة المواجهة؛ إذ إن استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والردود الصاروخية الإيرانية جعل أمن الممرات البحرية في مهب الريح، ما استدعى تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان استقرار الإمدادات.
أما النقطة الثالثة، فهي محاولة "تبريد الأسواق" نفسياً، حيث يسعى المجتمع الدولي لكسر موجة المخاوف عبر زيادة المعروض، مانعاً بذلك تحول برميل النفط إلى سلاح في صراع القوى.
إن المشهد الحالي لا يعكس مجرد تذبذب سعري، بل هو صراع إرادات بين "جيوسياسية الحرب" و"أمن الطاقة"؛ فبينما تحاول الصواريخ تهديد الشرايين الحيوية للملاحة، يبرز الاحتياطي الاستراتيجي كحائط صد يمنع انزلاق الاقتصاد العالمي نحو فوضى شاملة تتجاوز حدود المنطقة.
عاصفة الذهب الأسود: النفط يكسر حاجز الـ 100 دولار ويهدد التوازنات
بينما يراقب العالم شاشات البورصة بقلق، سجلت أسواق الطاقة لحظة تاريخية بتجاوز برميل النفط عتبة الـ 100 دولار لأول مرة منذ عام 2022، في قفزة تضع الاقتصاد العالمي على حافة اختبار جديد.
هذا الارتفاع ليس مجرد أرقام صماء، بل هو انعكاس للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة ونقص الإمدادات الذي بات يهدد أمن الطاقة في القارات الخمس.
إن تداعيات هذا الحدث تتجاوز كبرى الشركات، لتصل إلى رغيف الخبز وتكاليف التدفئة في منازل العائلات البسيطة، حيث يجر هذا الارتفاع وراءه موجات تضخم عالمية لا ترحم.
ومن منظور اقتصادي تحليلي، فإن هذا الصعود يضع الدول المستوردة أمام خيارات قاسية بين دعم الأسعار أو مواجهة غليان الشارع، مما يعزز الحاجة الملحّة للتحول نحو الطاقة البديلة.
إنها لحظة فارقة تعيد رسم ملامح القوى الاقتصادية، وتجعل من "أمن الطاقة" قضية إنسانية تمس كل فرد قبل أن تكون صراعاً بين الدول، في ظل شتاء قادم يلفه الغموض.
شريان الحياة يعود: السورية للبترول تُسابق الزمن لإنهاء أزمة الوقود
بينما كانت القلوب تترقب والبرد يطرق الأبواب، انطلقت قوافل الأمل لتكسر جمود الأزمة وتُعيد الدفء إلى الشوارع والمنازل السورية.
لم يكن إعلان الشركة السورية لنقل النفط عن بدء توريد كميات كبيرة من المشتقات النفطية مجرد خبر تقني، بل كان بمثابة زفير ارتياح طال انتظاره؛ حيث بدأت مئات الصهاريج منذ أربعة أيام بضخ "البنزين والمازوت والفيول" من مصب بانياس إلى كافة المحافظات.
هذه الخطوة تمثل كسراً للحصار الخانق وتأكيداً على قدرة المؤسسات الوطنية على المناورة في أصعب الظروف. إن الأهمية لا تكمن فقط في توفر المادة، بل في تعافي العجلة الاقتصادية التي شُلَّت طويلاً، مما يبشر بانفراجة ملموسة في قطاعي النقل والكهرباء.
ومن الناحية التحليلية، يعكس هذا التحرك استجابة طارئة ومنظمة تهدف لتجاوز الاختناقات اللوجستية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن قبل اشتداد ذروة الطلب، مما يضفي صبغة من الأمان الاجتماعي والسكينة في نفوس السوريين الذين أرهقهم الانتظار.
أزمة محروقات أم مجرد شائعات؟ وزارة الطاقة السورية تحسم الجدل وتكشف الحقيقة
وسط حالة من القلق والترقب التي ترافقت مع التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة، شهدت محطات الوقود في سوريا طوابير وازدحاماً غير مسبوق، مما أثار مخاوف واسعة بين المواطنين من اندلاع أزمة محروقات وشيكة.
إلا أن وزارة الطاقة السورية سارعت إلى طمأنة الشارع، نافية بشكل قاطع وجود أي نقص في المشتقات النفطية الأساسية، سواء تعلق الأمر بالبنزين، أو المازوت، أو الغاز المنزلي.
وأوضحت الوزارة بشفافية أن المشاهد المربكة في محطات الوقود لا تعكس عجزاً في الإمدادات، بل هي نتيجة مباشرة لارتفاع مفاجئ وهائل في حجم الطلب، والذي قفز بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالمعدلات اليومية الطبيعية.
وأرجعت هذا التهافت الاستثنائي إلى حالة التخوف من تداعيات الأحداث الإقليمية وسرعة انتشار الشائعات.
وفي رسالة طمأنة إضافية، أكدت الوزارة أن المصافي الوطنية تواصل عملها بوتيرتها المعتادة، وأن عقود استيراد النفط الخام تسير عبر قنواتها الرسمية دون أي عوائق، مما يبقي المخزون التشغيلي للبلاد ضمن حدوده الآمنة والمستقرة.
وختاماً، دعت وزارة الطاقة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والوعي، وعدم الانجرار وراء شائعات تخلق أزمات وهمية وتضغط بلا مبرر على منظومة التوزيع، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لضمان استمرار الخدمات للجميع.
أزمة خانقة على الحدود السورية الأردنية: "تجارة دمشق" تطلق نداء استغاثة عاجل
تتصاعد المخاوف في الأوساط الاقتصادية من تفاقم أزمة خانقة على الحدود السورية الأردنية، حيث أطلقت غرفة تجارة دمشق تحذيراً شديد اللهجة من التداعيات الخطيرة لتكدس الشاحنات وتعطل حركة الشحن والعبور.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار أصدرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في السادس من شباط الماضي، يقضي بمنع الشاحنات الأجنبية (غير السورية) من الدخول عبر المنافذ البرية.
وألزم القرار هذه الشاحنات بتفريغ حمولاتها بالكامل داخل الساحات الجمركية ليعاد تحميلها ونقلها بواسطة شاحنات سورية، مما تسبب فوراً في شلل مروري وتكدس لعشرات الشاحنات عند المعابر مع الأردن ولبنان.
وفي بيان رسمي، عبرت الغرفة عن قلقها البالغ، موضحة أن التمسك بهذه القيود التنظيمية في ظل التوترات الإقليمية الحالية يضع سلاسل الإمداد تحت تهديد حقيقي، ويرفع التكاليف بشكل يثقل كاهل التجار والناقلين معاً.
وحذرت من أن استمرار هذا التعطيل يعرض التبادل التجاري لمخاطر غير محسوبة.
ولإنقاذ الموقف، وجهت الغرفة دعوة عاجلة لصناع القرار في دمشق وعمّان للتحرك بمرونة عالية، واتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة تضمن انسيابية البضائع وتخفف من حدة الازدحام.
وأكدت على ضرورة اتخاذ قرارات مسؤولة تحمي الاقتصاد الوطني لكلا البلدين من أي خسائر إضافية، مبدية استعدادها التام للتنسيق المشترك لتجاوز هذه العقبة.
زيادة رواتب السوريين 400% وتمديد تبديل العملة: تفاصيل خطة المركزي السوري
في خطوة طال انتظارها، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن العمل جارٍ على قدم وساق لتحقيق الوعد الذي أطلقه الرئيس أحمد الشرع بزيادة رواتب السوريين بنسبة تصل إلى 400%.
وأقر حصرية خلال إطلالته التلفزيونية بأن مستويات الأجور الحالية غير مرضية إطلاقاً، مشدداً على أن التحسن الحقيقي للقدرة الشرائية للمواطن يرتبط بخطوات متوازية، أبرزها خفض العقوبات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وإرساء الاستقرار الاقتصادي المنشود.
وإلى جانب ملف الرواتب، كشف حصرية عن إعداد استراتيجية لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني ضمن رؤية شاملة لإصلاح القطاع المصرفي، وذلك على الرغم من التحديات الأمنية والمالية الراهنة.
أما فيما يخص الشارع السوري وعملية استبدال النقد، فقد أعلن حصرية عن تمديد فترة تبديل العملة القديمة بالجديدة لشهرين إضافيين، لضمان سير العملية بسلاسة وانتظام.
وأوضح أن المصرف نجح في استبدال 35% من الكتلة النقدية المتداولة خلال 8 أسابيع فقط، أي ما يعادل استبدال 4 مليارات قطعة نقدية من أصل 14 ملياراً.
وتُوجت هذه الإجراءات بتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف خلال السنة الأولى من مسار الإصلاحات، مسجلةً إنجازاً اقتصادياً بارزاً تمثل في خفض معدلات التضخم بشكل حاد من 115% إلى مستويات تتراوح بين 14 و15%.
انفراجة سورية أمريكية: تفاهمات تقنية مع "فيزا"
تشهد الساحة السورية تطورات إيجابية لافتة على الصعيدين الاقتصادي والميداني، بتنسيق وإشراف مباشر من الولايات المتحدة.
ففي خطوة استثنائية نحو تحديث الاقتصاد الرقمي السوري، رحّب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بالنتائج المثمرة والزخم الذي حققته اللقاءات التقنية السورية–الأمريكية في وادي السيليكون.
وقد تُوجت هذه الحوارات بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة "فيزا" العالمية ووزارة الاتصالات السورية، تزامناً مع زيارة رسمية يجريها الوزير عبد السلام هيكل إلى واشنطن بدعوة من غرفة التجارة الأمريكية.
وأكد باراك أن هذه الخطوات ترسم مسارات واضحة للنمو المستدام والشمول الرقمي.
وعلى الصعيد الميداني والإنساني، لم يقتصر التوجه الأمريكي على الاقتصاد، بل امتد لدعم السلم الأهلي، حيث أشاد المبعوث الأمريكي بنجاح عملية تبادل الأسرى والموقوفين في محافظة السويداء، واصفاً إياها بالخطوة الحاسمة نحو تعزيز الاستقرار والابتعاد عن لغة الانتقام.
وأسهمت الولايات المتحدة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تيسير هذه العملية التي جرت بسلاسة وتنظيم عالٍ، لتسفر عن الإفراج عن 61 موقوفاً من أبناء السويداء مقابل 25 أسيراً كانوا محتجزين لدى ميليشيا "الحرس الوطني".
تعكس هذه التحركات الدبلوماسية رغبة واضحة في بناء جسور تعاون طويلة الأمد، وتؤسس لمرحلة جديدة تجمع بين الانفتاح التكنولوجي وترسيخ الأمان في سوريا.
تسويات رجال الأعمال في سوريا: استرداد للأموال العامة دون حصانة جزائية
أثارت التسويات المالية الأخيرة التي أُبرمت مع بعض رجال الأعمال في سوريا تساؤلات واسعة، مما دفع رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، المهندس باسل السويدان، إلى توضيح أبعاد هذه الخطوة وحسم الجدل الدائر حولها.
وقد أكد السويدان بشكل قاطع أن هذه "التسويات" لا تمنح أي حصانة جزائية لأصحابها، ولا تخل بمسارات العدالة الانتقالية أو تمس بحقوق الغير، بل تتركز حصراً على معالجة الشق المالي واسترداد المال العام.
وتعتمد هذه الآلية على برنامج "الإفصاح الطوعي"، حيث تُنقل ملكية الأصول المستردة إلى صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي بهدف إدارتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك تسوية سامر الفوز، التي شملت نقل ملكية 32 شركة في قطاعات حيوية متنوعة، إلى جانب تسويات أخرى شملت طريف الأخرس، حيث جرى تحديد نسبة 80% في بعض التسويات بناءً على تقييم قانوني ومالي دقيق للأصول.
وأوضح السويدان أن نطاق المساءلة لا يقتصر على فئة محددة، بل يشمل الموظفين، وأصحاب المناصب العامة، والشركاء، وكل من يثبت تضخم ثروته بصورة غير مبررة ولا تتناسب مع دخله المشروع.
كما شدد على أن عمل اللجنة لا يحل محل القضاء السوري، إذ تُحال الملفات التي تتضمن أدلة أو شبهات جرمية فوراً إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.
في النهاية، تسعى هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز الشفافية، وحماية المال العام، وإعادة التوازن للاقتصاد، مرسخةً مبدأ أساسياً في دولة القانون مفاده أن الثروة تُقيّم بمشروعية مصدرها وليس بحجمها.
أمطار الخير تنعش آمال مزارعي الحسكة: زراعة أكثر من 750 ألف هكتار قمح وشعير
استبشر مزارعو محافظة الحسكة السورية خيراً هذا الموسم، حيث أسهمت الهطولات المطرية المتتابعة والأجواء الدافئة في تحسين نمو وإنبات محصولي القمح والشعير بشكل ملحوظ.
وتتجه الأنظار نحو موسم زراعي وفير وواعد، خاصة في حال استمرت وتيرة الأمطار الجيدة خلال شهري آذار ونيسان المقبلين.
وقد سجلت المساحات المزروعة بهذين المحصولين الاستراتيجيين أرقاماً مبشرة تجاوزت 750 ألف هكتار في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي بالمحافظة.
وتوزعت هذه المساحات لتشمل زراعة 100 ألف و200 هكتار من القمح المروي، و363 ألفاً و300 هكتار من القمح البعل، بينما خُصص 21 ألف هكتار للشعير المروي و268 ألف هكتار للشعير البعل.
ولضمان سلامة هذا المورد الاقتصادي الهام، تواصل مديرية الزراعة والدوائر التابعة لها جولاتها الميدانية المستمرة لمتابعة الحقول ومراحل نموها، والكشف المبكر عن أي إصابات حشرية محتملة.
تأتي هذه الأنباء الإيجابية في وقت يشهد فيه القطاع محاولات للنهوض من خلال استراتيجية زراعية جديدة تمتد حتى عام 2030، والتي تركز على "الدعم الذكي" للبنى التحتية والتحول نحو شبكات الري الحديث.
ويمثل هذا الموسم بارقة أمل حقيقية لتعويض تراجعات الموسم الماضي القاسية، حيث لم يُحصد سوى 3% من مساحات الزراعة البعلية، واقتصر إنتاج القمح على نحو 900 ألف طن، مقارنة بأرقام كانت تصل سابقاً إلى 4.8 ملايين طن.
أسباب ارتفاع أسعار النفط والذهب عالمياً: توترات جيوسياسية ومخاوف تجارية
تشهد الأسواق المالية والسلعية العالمية تحركات ملحوظة، حيث اتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة من عدم اليقين الاقتصادي.
في قطاع الطاقة، ارتفعت أسعار النفط لتقترب من أعلى مستوياتها خلال سبعة أشهر، ويعود هذا الصعود بشكل رئيسي إلى قلق المستثمرين المتزايد حيال احتمال نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يهدد بتعطيل استقرار إمدادات النفط العالمية.
وبناءً على ذلك، سجلت العقود الآجلة لخام برنت صعوداً بنسبة 0.64% لتصل إلى 71.22 دولاراً للبرميل (وهو أعلى مستوى منذ 31 تموز)، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة ذاتها ليبلغ 66.05 دولاراً للبرميل.
على الجانب الآخر، انتعشت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، مدعومة بعودة قوية للطلب عليه كأصل وملاذ آمن في أوقات الأزمات. وتأتي هذه الارتفاعات في ظل ضبابية المشهد الخاص بالسياسة التجارية الأمريكية، وتحديداً بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء شريحة واسعة من الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وقد صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليبلغ 5181.95 دولاراً للأوقية، متجاوزاً بذلك التراجعات السابقة التي نتجت عن عمليات جني الأرباح.
ولم يقتصر الانتعاش على الذهب فحسب، بل شمل المعادن النفيسة الأخرى التي حققت مكاسب واضحة؛ حيث قفزت الفضة بنسبة 2.4% لتصل إلى 89.44 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 3.1%، بينما زاد البلاديوم بنسبة 2.2%، مما يعكس حالة التحوط العامة لدى المستثمرين.
طحنون بن زايد والشرع يبحثان مستقبل التعاون السوري الإماراتي
شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الإثنين، حراكاً دبلوماسياً واقتصادياً رفيع المستوى، حيث استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، السيد حازم الشرع، نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في سوريا.
وأوضح الشيخ طحنون بن زايد عبر منصة "إكس" أن المباحثات ركزت على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، واستعراض مستجدات القطاع الاقتصادي في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.
دلالات التوقيت: بين واشنطن ودمشق
يأتي هذا اللقاء بعد يومين فقط من مباحثات أجراها الشيخ طحنون مع السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك.
ويرى مراقبون أن الإمارات تلعب دوراً محورياً كجسر اقتصادي وسياسي، مستفيدة من خبرتها في بناء شراكات استراتيجية عالمية مع عمالقة التكنولوجيا والبيانات عبر أذرعها الاستثمارية مثل ADQ وIHC وMGX.
سوريا نحو هيكلية اقتصادية جديدة
تأتي زيارة الشرع في وقت تسعى فيه دمشق لإعادة تنظيم بيئتها الاستثمارية عبر خطوات تشريعية جريئة، أبرزها:
المرسوم رقم 114: القاضي بإنشاء "صندوق التنمية" المرتبط برئاسة الجمهورية، لتمويل إعادة الإعمار عبر القرض الحسن.
المرسوم رقم 115: الذي شكل "المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية"، المنوط به وضع الخارطة الاقتصادية الشاملة لسوريا والإشراف على الاستراتيجيات الاستثمارية.
تطمح هذه الإصلاحات إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية، لاسيما الإماراتية التي تملك رؤية رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، مما قد يفتح الباب أمام شراكات كبرى تسهم في ترميم الاقتصاد السوري وتطويره.