بين "صون السلم" وضغط الشارع.. طرطوس تستنفر لمواجهة تداعيات قضية بتول علوش

إن تعميم محافظة طرطوس اليوم، الاثنين 11، محاولة استباقية لـ "تطويق الحريق" قبل أن يمتد إلى أزقة الساحل؛ فالمحافظة التي اعتادت الهدوء، تجد نفسها اليوم في مواجهة دعوات تظاهر يقودها ناشطون وما يسمى بـ "المجلس السياسي لإقليم وسط وغرب سوريا". 

هذا الاستنفار الرسمي لا يعكس فقط الخشية من "تجمع غير مرخص"، بل يعبر عن قلق عميق من تحول قضية الشابة بتول علوش من ملف اجتماعي شائك إلى شرارة لتوتر سياسي وطائفي يهدد السلم الأهلي الهش.

تحذير المحافظة من "الأجندات المشبوهة" والتلويح بـ "الحزم" القانوني وفق البلاغ رقم /201/ لعام 2026، يضع الدولة في اختبار حقيقي بين ضمان حرية التعبير عن "قضية رأي عام" وبين منع الانزلاق نحو الفوضى. 

إن استخدام لغة "الملاحقة" و"الضرب بيد من حديد" يعكس إدراكاً أمنياً بأن الشارع المشحون رقمياً منذ أيام قد ينفجر ميدانياً، مما يجعل من الالتزام بالقوانين النافذة ضرورة قصوى لتفادي "عسكرة المطالب الاجتماعية". 

وبينما ينقسم السوريون على المنصات الزرقاء بين مطالب بالعدالة ومحذر من الاستغلال السياسي، تظل طرطوس تراقب بحذر، مدركة أن "بتول" لم تعد مجرد اسم، بل أصبحت اختباراً لمدى قدرة مؤسسات الدولة على احتواء الأزمات العاطفية قبل أن تتحول إلى مواجهات في الساحات.