تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
*F

إعدادات البث المباشر

جاري تحميل التاريخ...

إعدادات الخبر العاجل

شرارة "الطيور الغاضبة" في بيروت: هل تلتهم الفتنة الكرتونية وحدة لبنان؟

شرارة "الطيور الغاضبة" في بيروت: هل تلتهم الفتنة الكرتونية وحدة لبنان؟

في لحظة سياسية مشحونة، تحول مقطع فيديو كرتوني مستوحى من لعبة "Angry Birds" عرضته قناة LBCI إلى صاعق تفجير كاد أن يخرج الشارع عن السيطرة؛ فالسخرية من قادة "حزب الله" والتقليل من تضحياتهم تحت الأرض لم تُشعل غضب جمهور المقاومة فحسب، بل استجلبت ردود فعل مضادة طالت البطريرك الماروني مار بشارة الراعي ورموزاً مسيحية، ما دفع الرئيس جوزيف عون لإطلاق صرخة تحذير من قصر بعبدا، معتبراً أن المساس بالمقامات الروحية هو اعتداء على "الكرامة الوطنية" وخرق للقوانين التي تعاقب على إثارة الفتنة. 

وبينما وصف حزب الله الفيديو بـ "الإساءة الرخيصة" الهادفة لاستدراج ردود فعل غير قابلة للضبط، برزت ملامح "شبكة أمان" روحية تجلت في اتصالات التضامن من مفتي الجمهورية وشيخ عقل الدروز مع بكركي، في محاولة لترميم التصدع الذي أحدثه "المكر السياسي" المغلف بالكوميديا السوداء. 

إن هذا الحدث يثبت أن "حرية التعبير" في لبنان تظل رهينة "الخطوط الحمراء" الطائفية، وأن تغريدة أو رسماً متحركاً قد يكون كافياً لهدم ما بناه العيش المشترك، ما يتطلب تضامناً وطنياً يتجاوز لغة التحريض الإلكتروني لضمان بقاء لبنان أقوى من محاولات التفتيت.

 

جرمانا بين ذكريات الرصاص ودعوات السلم: وقفة شعبية واحتواء أمني

 إن ما شهدته جرمانا مساء الخميس ليس مجرد وقفة لإحياء ذكرى أليمة، بل هو اختبار حقيقي لصلابة السلم الأهلي في "سوريا الجديدة"؛ فمشهد المظاهرات المتعاكسة في ساحة السيوف والتوتر الذي أعقب إشعال الشموع لضحايا أحداث العام الماضي، يعكس جرحاً لم يندمل تماماً بعد. 

إن تدخل قوى الأمن الداخلي والوجهاء لمنع الصدام يثبت أن الذاكرة الجمعية لا تزال مثقلة بتبعات نيسان 2025، حين حصدت الفتنة الطائفية أرواح 29 عنصراً أمنياً ومدنياً في جرمانا وأشرفية صحنايا إثر شرارة "تسجيل صوتي" مشبوه. 

ورغم محاولات البعض حرف الهتافات نحو منحى طائفي وتسلل مجموعات للهتاف للسويداء، إلا أن الحكمة المحلية والانتشار الأمني المكثف سارعا لقطع الطريق على "تجار الحروب" الذين يقتاتون على إثارة النعرات. 

إن هذا الحراك الشعبي، الذي امتد ليشمل أشرفية صحنايا، يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية؛ فالعدالة الانتقالية لا تكتمل إلا بكشف الحقيقة وتجفيف منابع التحريض، لضمان ألا تتحول ذكرى الراحلين إلى وقود لصراعات جديدة تلتهم أمان مدينة لطالما كانت نموذجاً للتعايش السوري الأصيل.

وأد الفتنة في السقيلبية: صلح برعاية الكنيسة والأمن ينهي تداعيات المشاجرة الجماعية

وأد الفتنة في السقيلبية: صلح برعاية الكنيسة والأمن ينهي تداعيات المشاجرة الجماعية

في تحرك ميداني عاجل لاحتواء تداعيات "مشاجرة السقيلبية" التي اندلعت يوم السبت 28 آذار، أعلن قائد الأمن الداخلي في حماة، العميد ملهم الشنتوت، التوصل إلى حل توافقي يرتكز على "الصلح المجتمعي" بعد اجتماعات مكثفة ضمت مطارنة ووجهاء منطقة الغاب. 

وأكد الشنتوت أن الجهود الأمنية والدينية أثمرت عن الإفراج عن عدد من الموقوفين الذين لم يثبت تورطهم المباشر، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي، مع الإبقاء على "المتسبب الرئيسي" قيد التوقيف لاستكمال التحقيقات القانونية. 

وتأتي هذه التطورات بعد 24 ساعة من تدخل قوى الأمن لفض مشاجرة جماعية عنيفة بين مجموعة من الشبان، كادت أن تهدد الهدوء العام في المدينة الاستراتيجية. 

إن سرعة الاستجابة الأمنية والتنسيق مع المرجعيات الروحية يعكسان إدراكاً عميقاً لحساسية المرحلة، حيث تمكنت قوى الأمن من تحويل "أزمة الشارع" إلى "طاولة حوار" قانوني، ضامنةً بذلك تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تعكر صفو الأمن العام في ريف حماة الغربي.

وزارة العدل تحسم الجدل: الحرية حق مصون والسيادة خط أحمر لا تهاون فيه

وزارة العدل تحسم الجدل: الحرية حق مصون والسيادة خط أحمر لا تهاون فيه - S24News

في بيان يحمل نبرة الحزم والمسؤولية الوطنية، أكدت وزارة العدل يوم الثلاثاء 30 كانون الأول، أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور السوري الجديد. 

وبينما شددت الوزارة على أن حرية التعبير حق مصون، إلا أنها وضعت فاصلاً حاسماً بين "النقد البنّاء" و"التحريض الهدام"؛ معتبرة أن أي خروج عن الأطر القانونية أو المساس بـالسلم الأهلي يعد خرقاً يستوجب المساءلة الصارمة. 

إن الدولة اليوم تميز بوضوح بين المطالب السلمية وبين الخطاب الطائفي والمذهبي الذي يُصنف كـجريمة تمس أمن الدولة، مؤكدة أن وحدة البلاد وسيادتها مبدأ دستوري فوق كل اعتبار، وأن مؤسساتها لن تتهاون مع أي محاولة لتمزيق النسيج المجتمعي تحت أي ذريعة.


هذا الموقف القانوني الواضح يأتي استكمالاً لمسار العدالة الانتقالية الذي تنتهجه الوزارة لملاحقة كافة الانتهاكات المرتكبة على مدار 14 عاماً دون تمييز، كما أشار معاون وزير العدل مصطفى القاسم سابقاً. 

إن دعوة الوزارة للمواطنين للالتزام بالقانون ليست مجرد إجراء إداري، بل هي نداء لـتحمل المسؤولية الوطنية في مرحلة حساسة من بناء الدولة. 

فالحزم في إنفاذ القانون تجاه الجميع دون استثناء هو الضمانة الوحيدة لمنع الفوضى وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مما يؤسس لبيئة مستقرة تضمن كرامة الإنسان وتصون وحدة المجتمع السوري ضد دعوات الفرقة والكراهية.