أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً رسمياً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في مختلف المديريات التابعة لها، وذلك اعتباراً من الأول من أيلول المقبل لضمان استقرار العملية التعليمية وتلبية احتياجات المدارس الفعلية في شتى المحافظات.

استند هذا القرار إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والقوانين الناظمة لعمل الوزارة، شارطاً أن يتم التجديد في مركز التعاقد الأصلي حصراً وبصفة تدريس فعلي فقط مع الحظر التام لتكليف المعلمين بأي مهام إدارية. كما تضمنت الضوابط الجديدة ضرورة اجتياز المتعاقد للمسابقة الرسمية المعتمدة وتوافر الحاجة الفعلية والشاغر، إلى جانب تطابق الاختصاص العلمي للمدرس مع المادة المسندة إليه. وألزمت الوزارة كافة مديريات التربية برفع القوائم النهائية المستوفية للشروط إلى مديرية التنمية الإدارية قبل الرابع من آب الجاري لاستكمال الإجراءات التنفيذية، استمرارا للجهود الرامية إلى الاستفادة من الخبرات القائمة والارتقاء بجودة التعليم.