Syria24News

بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية، تحركت وحدات من قوى الأمن الداخلي والشرطة صباح اليوم الخميس، لتأمين نقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق أول أيام امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، في مشهد يعكس حجم الاستنفار الرسمي لضمان سير العملية الامتحانية بسرية تامة.

هذا الإجراء الأمني المشدد، الذي يهدف إلى منع أي تسريبات أو خروقات قد تهدد نزاهة الامتحانات، يأتي في وقت يعيش فيه الطلبة وأسرهم حالة من التوتر والترقب المشروع، حيث تمثل هاتان الشهادتان محطة مفصلية في مسار ملايين الطلاب السوريين. 

وزارة التربية كانت قد أتمت كامل استعداداتها لاستقبال موسم الامتحانات، بدءاً من تجهيز المراكز وتعقيمها وصولاً إلى توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب. 

ويبقى السؤال الأهم الذي يطرقه الجميع: هل ستخلو الامتحانات هذا العام من الشكاوى التي طالما رافقت الأعوام السابقة، والمتمثلة بصعوبة الأسئلة أو خلل التوزيع الزمني أو تكرار أخطاء التصحيح؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة، لكن الأكيد أن أمن الأسئلة أصبح اليوم بأيد أمينة.

أكد مدير عام المؤسسة العامة للطباعة في وزارة التربية والتعليم، خالد بكور، أن ما تم رصده وتداوله مؤخراً من قيام بعض الطلبة بتمزيق كتبهم المدرسية عقب انتهاء الامتحانات يُعد سلوكاً فردياً مرفوضاً، لا يعكس قيم المنظومة التعليمية، مشدداً على أن الكتاب المدرسي يحمل قيمة علمية وتربوية وأخلاقية تتجاوز كونه مجرد أوراق وصحف مطبوعة.

وأوضح بكور، في تصريح رسمي نشرته وزارة التربية والتعليم عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام" اليوم السبت 23 أيار 2026، أن الوزارة استاءت بشدة من تلك الممارسات التي تسيء لرسالة العلم السامية، مضيفاً: "نذكر بالمسؤولية القانونية والمحاسبة بحق الإدارات المدرسية التي قصرت أو تراخت في تنفيذ آليات استلام الكتب من الطلاب، ونهيب بأسرنا الكريمة وكوادرنا التدريسية تعزيز قيم احترام الكتاب ليبقى رمزاً للمعرفة".

ودعا مدير مؤسسة الطباعة الإدارات المدرسية والأهالي إلى التكاتف لترسيخ ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة والاستدامة البيئية والتعليمية لدى الجيل الناشئ. وأشار إلى أن الوزارة كانت قد وجهت في وقت سابق تعاميم صارمة لمديريات التربية وأمناء المكتبات المدرسية، تشدد على ضرورة متابعة سلامة الكتب الموزعة واستعادتها مجدداً بالشكل الأمثل فور انتهاء العملية التدريسية، وذلك لضمان تدويرها والاستفادة منها في الأعوام الدراسية المقبلة وخفض الهدر المالي.

وجاء هذا الموقف الرسمي الحازم رداً على موجة استنكار واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار مقاطع فيديو تظهر بعض طلاب المدارس وهم يقومون بتمزيق وإلقاء كتبهم المدرسية في الشوارع ومحيط المؤسسات التعليمية، فور خروجهم من قاعات امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الماضي. 

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء 7 نيسان، عن المواعيد الرسمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الانتقالية (المراحل التعليمية الأساسية والثانوية) للعام الدراسي 2025-2026. 

ووفقاً للتعميم الصادر عن الوزارة، ستبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 12 أيار القادم، على أن تنتهي يوم الخميس 21 أيار، وذلك تنفيذاً للبلاغ الوزاري المتعلق بالخطة الدرسية الطارئة وتقويم الدوام الإداري لهذا العام.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التنظيم المبكر إلى ضبط العملية الامتحانية وتأمين بيئة تعليمية مستقرة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة لجميع الطلاب في ظل الخطة الاستثنائية المعتمدة. 

ويأتي هذا التوقيت ليتيح للهيئات التدريسية استكمال المقررات الدراسية المطلوبة وفق "الخطة الطارئة"، مع التأكيد على جاهزية المراكز الامتحانية لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لإتمام الاختبارات بسلاسة وانضباط.

بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، أطلقت وزارة التربية السورية اليوم 4 شباط خطة ميدانية طارئة تهدف إلى إحياء الروح في قلب المنظومة التعليمية بمحافظات الرقة، دير الزور، الحسكة، وريف حلب الشرقي. 

إنها ليست مجرد خطة لترميم الجدران، بل هي معركة مقدسة لاستعادة عقول جيل كامل؛ حيث ترتكز الخطة على ثلاثية "الأرض والمعدات والإنسان"، من خلال تأهيل البنى التحتية وتأمين المستلزمات التي وصلت طلائعها بالفعل من مقاعد وكتب تجاوزت 700 ألف نسخة، لتملأ فراغ السنوات العجاف. 

ومع عودة دائرة امتحانات الرقة لمقرها الدائم وتفعيل الخدمات الإلكترونية، ترسل الدولة رسالة استقرار وثقة بأن العلم هو السلاح الأقوى في مرحلة ما بعد التحرير. 

إن استيعاب الطلاب المتسربين عبر اختبارات "تحديد المستوى" والمنهاج التعويضي يلامس شغف العائلات السورية التي انتظرت طويلاً لترى أبناءها على مقاعد الدراسة، بعيداً عن الجهل والتبعية. 

هذه النهضة التعليمية الشاملة هي حجر الزاوية في بناء الهوية الوطنية وإعادة عجلة التنمية المستدامة، لتثبت أن المدرسة السورية كانت وستبقى الحصن المنيع الذي يبنى منه مستقبل الوطن.

في استجابة عاجلة ومسؤولة لحماية جيل المستقبل، أعلنت محافظات إدلب وحلب وطرطوس واللاذقية تعليق الدوام المدرسي ليوم الأربعاء 31 كانون الأول، وذلك كإجراء احترازي وقائي لمواجهة العاصفة الثلجية وموجة الصقيع التي تضرب البلاد. 

لم تكن هذه القرارات مجرد تدابير إدارية، بل هي لمسة طمأنينة للأهالي في ظل تقارير الأرصاد الجوية التي تُحذر من تشكل الجليد وتدني درجات الحرارة لمستويات خطرة. 

فمن إدلب إلى حلب التي ستستأنف دوامها الأحد القادم، وصولاً إلى الساحل السوري، توحدت الجهود الرسمية بالتنسيق مع وزارة التربية لضمان عدم تعرض الطلاب لأي مخاطر ميدانية، مع الإبقاء على الكوادر الإدارية في بعض المناطق للتحضير للامتحانات، مما يبرز توازناً دقيقاً بين الحفاظ على أرواح الأبناء ومتابعة العملية التعليمية.

يعكس هذا المشهد حجم التحديات التي يفرضها الشتاء القاسي على البنية التحتية، لكنه يظهر في المقابل جهوزية غرف الطوارئ وإدارة الكوارث في التعامل مع التطورات الجوية المتسارعة. 

إن تعليق الدوام هو صرخة وعي تؤكد أن كرامة وسلامة الطالب السوري تفوق أي اعتبار زمن؛ فمواجهة صقيع كانون تتطلب تكاتفاً مجتمعياً يبدأ من قرار المحافظ وينتهي بدفء المنازل التي ستحتضن الصغار بعيداً عن الطرقات المتجمدة. ومع التحذيرات المستمرة من رياح عاتية وتساقط للثلوج، تبقى العيون ساهرة لضمان عبور هذه الموجة بأقل الأضرار، بانتظار عودة الحياة إلى مقاعد الدراسة مطلع الأسبوع المقبل في أجواء أكثر أمناً واستقراراً.

في خطوة إنسانية ووطنية تعكس الرغبة في لمّ شتات القطاع التربوي، اعتمدت وزارة التربية السورية آلية جديدة لدمج الكوادر التعليمية القادمة من تركيا، واصفةً إياهم بشركاء المستقبل. 

هذه المبادرة، التي تأتي بعد سنوات من العمل في ظروف قاسية خارج الحدود، لا تهدف فقط لتسوية أوضاع آلاف المعلمين وظيفياً، بل تسعى للاستفادة من خبراتهم المتراكمة لتعزيز جودة التعليم. 

لقد شكلت الوزارة لجنة متخصصة لإجراء مقابلات في المحافظات ومطابقة الشهادات، مع التركيز على العدالة والكفاءة كمعايير أساسية للتعيين، لضمان استقرار العملية التعليمية وردم الفجوات المعرفية للطلاب العائدين.

بالتوازي مع هذه الجهود، يبرز مشروع "قانون شؤون المعلمين الجديد" الذي وضعه الوزير محمد تركو في اللمسات الأخيرة، واعداً بحوافز نوعية وتحسين ملموس في الوضع المعيشي، بما يضمن كرامة "ربان سفينة التعليم".

إن ترميم المدارس وتوسيع الملاك لاستيعاب العائدين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استثمار في بناء غدٍ أكثر إشراقاً، حيث تُعطى الأولوية لإعادة هيكلة المنظومة التربوية لتكون حاضنة لكل الأصوات والخبرات السورية. 

هذه الروح الجديدة في الوزارة تعكس إيماناً عميقاً بأن استقرار المعلم هو الضامن الحقيقي لبيئة تعليمية آمنة ولائقة تستوعب تطلعات الجيل القادم.

لقد جاء هذا التعميم، الذي وصفته "التربية" بالمساهمة الفاعلة، ليرسم "خطاً أحمر" حول كرامة المربي، ويعيد "الهيبة" التي يستحقها حجر الأساس في بناء الوعي الوطني. 

هذه الخطوة ليست تساهلاً مع القانون، فالاستثناءات واضحة (كالجرم المشهود)، لكنها تضمن بيئة تعليمية آمنة. إنها رسالة بأن التنسيق بين مؤسسات الدولة يهدف أولاً لتمكين الكوادر التربوية، وصون "قلب العملية التربوية" المتمثل في المعلم والطالب، والتعبير عن الأسف لأي حادثة مست كرامتهم سابقاً.

هذا المشروع ليس ترفاً تكنولوجياً، بل هو ضرورة إنسانية لإيصال المادة العلمية إلى آلاف الطلاب الذين حرمتهم الظروف من الالتحاق بالمدارس. 

والأهم، أنه لا يهدف للوصول فقط، بل "لضبط الجودة"؛ عبر توحيد أداء المعلمين ومسار المناهج، وتوفير نظام اختبارات يضمن تغذية راجعة فورية. إنها خطوة لنقل التعليم من "الكم" إلى "النوع"، وإنقاذ جيل كامل بوعد بمخابر افتراضية وحق في "التعلم الذاتي".

في سباق حقيقي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستقبل جيل كامل، يُسمع اليوم ضجيج إعادة الإعمار في 823 مدرسة سورية تم ترميمها بالكامل منذ سقوط النظام المخلوع. 

هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو بصيص أمل لآلاف الطلاب. وتؤكد وزارة التربية، عبر حمزة حورية، أن العمل مستمر، حيث تجري حالياً "معركة" ترميم لـ 838 مدرسة أخرى، مع تركيز استثنائي وكثيف على المناطق التي كانت مدمرة بالكامل كإدلب (بأكثر من 650 مدرسة بين منجزة وقيد العمل) وحلب. 

لكن هذا الجهد الجبار، يصطدم بحقيقة صادمة لا يمكن تجاهلها: 40% من مدارس البلاد لا تزال مجرد ركام. هذا الدمار يترجم إلى كارثة إنسانية، حيث تحذر اليونيسف من وجود 3 ملايين طفل ما زالوا خارج مقاعد الدراسة. ورغم بدء العام الدراسي بخطط طارئة، يبقى التحدي أعمق من مجرد الجدران؛ إنه معركة ضد الزمن لإنقاذ هؤلاء الأطفال قبل فوات الأوان.

لكن هذا التهديد القانوني يصطدم بحقيقة الأرقام المرعبة التي تعترف بها وزارة التربية نفسها: 7000 مدرسة مدمرة. 

ورغم الجهود الجبارة لإعادة تأهيل 1600 مدرسة (750 أُنجزت و 850 قيد العمل)، كما أوضح المهندس محمد الحنون، يبقى السؤال الموجع: إلى أين يذهب الأطفال؟ إنها محاولة لفرض النظام بالقانون، لكنها تبدو كمعاقبة للضحية التي فقدت "المقعد الدراسي" الآمن الذي تبحث عنه. 

إنها محاولة لفرض النظام في قلب الفوضى، لكنها قد تزيد من أعباء الأهالي الذين يصارعون لتأمين اللقمة، فضلاً عن مقعد في مدرسة قد لا تكون موجودة أصلاً.

هذا القرار الجريء لم يأتِ من فراغ، بل جاء كـ "صفعة" بعد نتائج امتحانات كارثية أظهرت رسوباً هائلاً حتى حين لم تكن اللغة مهمة. 

لكن الوزارة، في خطوة "براغماتية" ذكية، خلقت "شبكة أمان". فكما أوضح المسؤولون، الطالب لن يرسب إذا كانت الإنكليزية هي "الجرح الوحيد" (فاللغة العربية وحدها تملك حق "الرسوب المباشر"). 

إنها رسالة مزدوجة: "التهديد" بالرسوب لإجبار الطلاب على الدراسة، مع إبقاء الفرنسية "كمكافأة" اختيارية للمتفوقين لرفع معدلاتهم. إنه اعتراف صريح، كما أشار محمد حلاق، بأن سوق العمل العالمي لا ينتظر، وأن "احتياجات" المستقبل تتطلب إتقان لغة العصر.

هذا التعميم، الذي يهدد مديري المدارس بالمساءلة القانونية والإدارية إن لم تتم صيانة الحمامات، يبدو كأنه يخاطب واقعاً افتراضياً.

فبينما يتحدث الوزير تركو عن "البيئة التربوية الآمنة"، يعترف مهندسو الوزارة أنفسهم بأن الكارثة لا تقتصر على الدمار، بل تمتد لآلاف المدارس التي "تجاوزت عمرها الافتراضي" ولم تُرمّم منذ عقود. 

إن مطالبة مدير مدرسة، ربما بلا نوافذ أو أبواب، بتقديم "تقرير أسبوعي" عن نظافة خزان مهترئ، هو أقصى تعبير عن بيروقراطية تحاول تلميع الواجهة، بينما الأساسات الحقيقية للتعليم، المتمثلة في وجود "سقف وجدران"، لا تزال تئن تحت الأنقاض.

لم يعد "ربط التعليم بالإنتاج" مجرد شعار، بل تحول إلى صوت معدات حقيقية في ورشات دمشق وحمص وريف دمشق (بـ 10,000 مقعد) وحتى معرة مصرين بإدلب. 

المشهد في حماة، بإنتاج 25 ألف مقعد بدعم مجتمعي، يلخص القصة: طلاب التعليم المهني لا ينتظرون المقاعد، بل يصنعونها بأيديهم. 

هذه الخطة ليست حلاً مؤقتاً للأثاث المدرسي؛ إنها ثورة هادئة على مفهوم التعليم التقليدي. 

فبدلاً من أن يكون الطالب عبئاً، أصبح رافداً إنتاجياً حقيقياً. 

كما أشارت سوسن حرستاني، هذا المشروع يمنح الطلاب "خبرة عملية" و"روح مسؤولية"، ويحولهم من متدربين إلى مساهمين أكفاء في سوق العمل، ويعيد للتعليم المهني اعتباره كقاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.

على وقع حادثة ضرب الطلاب في داريا، رسمت وزارة التربية السورية خطاً أحمر فاصلاً، مصدرةً تعميماً عاجلاً يحظر كافة أشكال العقاب الجسدي واللفظي في المدارس. 

القرار، الذي جاء ليؤكد أن "كرامة الطالب ومكانة المعلم خطوط حمراء"، شدد على استبدال العنف بالأساليب التربوية الحديثة لخلق بيئة آمنة. 

وبهذا التحرك الحازم، تبعث الوزارة رسالة واضحة بأنها لن تتهاون في حماية الأسرة التربوية، ساعيةً لتحويل المدارس إلى مساحات للاحترام المتبادل وبناء الإنسان، وليس لكسر كرامته تحت أي مبرر.