تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
دمشق – داهمت دوريات أمنية سورية اليوم منزل رجل الأعمال البارز [[محمد صابر حمشو|...]] في حي المالكي وسط العاصمة دمشق، وفتشت مرافقه بالكامل واعتقلت عناصر الحراسة المتمركزين أمام البوابة الرئيسية، وسط غموض يلف مصير حمشو نفسه وظروف التحرك المفاجئ.
يعد حمشو أحد أبرز الوجوه الاقتصادية التي ارتبطت لسنوات طويلة بالدائرة الضيقة للنظام السابق، حيث قاد مجموعة تجارية ضخمة تنشط في قطاعات المعادن والاتصالات والمقاولات، فضلاً عن شغله مقعداً برلمانياً ومناصب قيادية في غرف التجارة. وطالت العقوبات الأمريكية والأوروبية شركاته منذ عام 2011 بتهم تمويل أنشطة عسكرية واقتصادية داعمة للسلطة السابقة، قبل أن يعلن مطلع العام الجاري توقيع تسوية قانونية مع الإدارة الجديدة لترتيب نشاطاته الاستثمارية في الداخل. وتطرح المداهمة الأخيرة تساؤلات حادة في الأوساط الاقتصادية حول مستقبل تلك التفاهمات ومدى صمود الاتفاقيات المنعقدة مع رجال المال المرتبطين بالحقبة السابقة، في وقت تشدد فيه الهيئات المعنية بالعدالة الانتقالية على أن التسويات المالية لا تسقط ملاحقة قضايا الفساد والانتهاكات الجسيمة. وتتجه الأنظار نحو الإجراءات القضائية اللاحقة التي قد تستهدف أرصدة مجموعته الاستثمارية وعقاراتها داخل البلاد، خصوصاً مع تنامي الضغوط الشعبية المطالبة باسترداد الأموال ومحاسبة الشخصيات التي تربحت من النفوذ السياسي طوال سنوات النزاع.
دمشق – أقر مجلس الشعب السوري بالإجماع مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة قضايا الإرهاب وإبطال مفاعيلها القانونية والاجتماعية والمالية كافة، في تحول تشريعي نوعي يسقط قرارات الحجز والمصادرة التي طالت مئات آلاف المواطنين لسنوات طويلة.
يعود تأسيس هذه المحكمة الاستثنائية إلى تموز 2012 بموجب القانون رقم 22 ليحل بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا، حيث وظفتها السلطات السابقة لملاحقة المعارضين والناشطين تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وأصدرت عبرها آلاف الأحكام الجائرة غيابياً وحضورياً، متسببة في تجميد أصول واسعة وسلب عقارات ومدخرات تعود لمدنيين ومغتربين دون مسار قضائي عادل. وشمل التحرك البرلماني الأخير حزمة تشريعات مكملة تعفي المستفيدين من استرداد ممتلكاتهم المصادرة من الرسوم والضرائب التراكمية، فضلاً عن إعادة الحقوق التقاعدية والوظيفية لآلاف المسرّحين تعسفياً بموجب تلك المذكرات الباطلة. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام ورشة وطنية لإصلاح المرفق القضائي ومراجعة القوانين الصادرة خلال سني النزاع، فيما تطالب الهيئات الحقوقية بتأسيس آليات تعويض شفافة للمتضررين الذين طالهم التجريد القسري للملكيات، وتفعيل لجان العدالة الانتقالية لإعادة الحقوق لأصحابها وتثبيت سيادة القانون كركيزة للاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد الاستبداد.
حسمت نقابة الأطباء السورية في العاصمة دمشق اليوم قراراً إدارياً يقضي بحذف أسماء عشرة أطباء نهائياً من جداولها الرسمية وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون، إثر ثبوت ارتكابهم جرائم وحشية منافية للإنسانية ومخالفتهم الفاضحة لقسم المهنة وأخلاقياتها الطبية طوال السنوات الماضية.
استند هذا الإجراء العقابي إلى تحقيقات موسعة وتوثيقات حقوقية كشفت تورط كوادر صحية في انتهاكات جسيمة طالت المعتقلين والمصابين داخل المشافي العسكرية، ولا سيما مشفى تشرين العسكري وشعب الطب الشرعي المرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة لنظام الحكم المخلوع. وأكدت النقابة في قرارها أن لوائح الشطب لن تتوقف عند هؤلاء، بل ستتبعها قرارات مماثلة بحق كل من ساهم في التعذيب أو تزوير شهادات الوفاة وطمس معالم التصفية الميدانية ضد الضحايا. يأتي هذا التحرك النقابي في وقت تسعى فيه المؤسسات الطبية السورية إلى تطهير بنيتها المهنية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمنظومة الصحية الوطنية بعد عقود من التسييس القسري والانتهاكات الممنهجة لحقوق المرضى والسجناء. وتكشف شهادات الناجين ومصادر حقوقية مستقلة عن استغلال المرافق الاستشفائية كغرف احتجاز غير معلنة، حيث تعرض معارضون للإهمال الطبي المتعمد والقتل العمد دون مراعاة لأدنى المعايير الدولية المعمول بها في منظمة الصحة العالمية أو مواثيق جنيف. ويضع هذا الإجراء الصارم حداً لإفلات مرتكبي الجرائم بصفوف الكوادر الطبية من العقاب الإداري، مؤسساً لمرحلة جديدة من المحاسبة والشفافية تضمن حماية المرضى وصون كرامة الممارسة الإنسانية في المشافي العامة والخاصة على حد سواء.
تفقد وزير التربية [[محمد عبد الرحمن تركو|...]] ومحافظ العاصمة [[ماهر مروان إدلبي|...]] اليوم [[ثانوية جودت الهاشمي|...]]، إيذاناً بعودتها إلى الخدمة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك عقب انتهاء أعمال ترميم وتأهيل شاملة نُفذت بدعم من خريجيها المغتربين ومنظمة مدنية.
تشكل المبادرة الأهلية التي رعتها منظمة "رحمة بلا حدود" نموذجاً حيوياً لتكاتف المجتمع المدني مع الجهات الحكومية في دعم قطاع التعليم، حيث أخذ نخبة من الأطباء والمهندسين المغتربين من خريجي الثانوية القدامى على عاتقهم تمويل الإشراف على عمليات الترميم بالتعاون مع وزارة التربية. وتحتفظ المدرسة، التي تأسست عام 1929 وعُرفت تاريخياً باسم "التجهيز الأولى"، بمكانة استثنائية في الذاكرة الثقافية والعمرانية للسوريين، إذ لم تشهد أعمال صيانة وإعادة إعمار بهذا الحجم الشامل منذ إنشائها. وطالت التحديثات الأخيرة تجديد الشبكات الصحية والكهربائية بالكامل، وتأهيل الملاعب والحدائق والمرافق، لتضم حالياً سبعاً وعشرين شعبة صفية وسبع عشرة غرفة متخصصة تشمل مخابر وقاعات تفاعلية وحاسوبية متطورة، تستوعب أكثر من ألف طالب ضمن بيئة تعليمية عصرية لا تخل بهويتها المعمارية التراثية. وتكتسب خطوة إعادة التأهيل أهمية مضاعفة أمام التحديات الاقتصادية الخانقة التي ترهق البنية التحتية التعليمية، مما يجعلها تجربة مرجعية رائدة تعول عليها الوزارة لتعميمها على محافظات أخرى ضماناً لحق الأطفال في الحصول على تعليم مستقر. وترافق افتتاح الصرح العريق مع توجه أكثر من خمسة ملايين ومئتي ألف طالب وطالبة صباح اليوم الأحد نحو مقاعدهم الدراسية في مختلف أنحاء البلاد، مدشنين العام الدراسي الجديد وسط مساعٍ حثيثة لتأمين استقرار العملية التربوية وتجاوز التداعيات التي أثقلت كاهل المجتمع.
أثار الشيخ محمد خير الذهبي استقطاباً حاداً في الأوساط السورية عقب توجيهه انتقادات علنية ومباشرة لتنظيم حفل غنائي مرتقب للفنانة أصالة نصري، معتبراً أن الفعاليات الفنية الجماهيرية تتعارض مع القيم والضوابط الدينية وتتجاوز حدود النشاط الثقافي المقبول.
انتقلت تداعيات التصريحات سريعاً إلى منصات التواصل الاجتماعي، لتفرز نقاشاً ساخناً بين شريحة تؤيد موقف الذهبي وتطالب بضبط صارم للأنشطة الثقافية وفق معايير محافظة، وأخرى تدافع بشراسة عن حرية التعبير الفني بوصفه ركيزة أساسية لتعافي المجتمع السوري وتجاوز سنوات الركود الطويلة. وتترقب الأوساط الفنية عودة أصالة نصري للغناء في دمشق بعد غياب امتد لسنوات، في خطوة واجهت سابقاً تأجيلات متعددة لأسباب تنظيمية، وتكتسب اليوم رمزية خاصة مع التغيرات المتسارعة في بنية المشهد الثقافي المحلي. وتواجه المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها نقابة الفنانين السوريين، تحدياً مركباً يتمثل في الموازنة الدقيقة بين مساعي إنعاش قطاع الترفيه المتعثر واستقطاب الأسماء الفنية السورية البارزة من الخارج، وبين التعامل مع موجات الاعتراض المتكررة من شخصيات دينية فاعلة. وتحمل عودة الحفلات الجماهيرية الكبرى إلى مسارح العاصمة أبعاداً اقتصادية واجتماعية تتجاوز إطار الترفيه البحت، إذ تشكل اختباراً عملياً لمدى قدرة البنية التحتية الثقافية على استعادة حيويتها الإقليمية السابقة وجذب الجماهير. وتطالب شخصيات دعوية بفرض رقابة استباقية صارمة على تصاريح المهرجانات لضمان انسجامها مع هوية المجتمع، بينما تحذر نخب ثقافية وفنية من خطورة الانصياع للضغوط الفردية المستمرة، مؤكدة أن تقييد الفنون يهدد مساعي إعادة دمج الطاقات السورية المهاجرة ويقوّض فرص بناء بيئة مجتمعية توافقية تستوعب التنوع الطبيعي للجمهور.
احتفلت وزارة الداخلية اليوم بتخريج الدفعة الثانية من عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي بعد إتمامهم دورات تدريبية وتأهيلية مكثفة، لرفد المراكز الأمنية والمديريات بكفاءات ميدانية جديدة قادرة على صون الاستقرار وفرض سيادة القانون في مختلف المحافظات السورية.
تلقى الخريجون تدريبات ميدانية متقدمة شملت علوم التحقيق الجنائي، ومكافحة الجريمة المنظمة، وإدارة التجمعات، إلى جانب تطبيقات عملية في حماية الممتلكات العامة والخاصة ومراعاة معايير حقوق الإنسان أثناء تنفيذ المهام اليومية. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تقودها الوزارة لإعادة هيكلة الجهاز الأمني وتحديث بنيته البشرية، عبر سد النقص العددي في أقسام الشرطة والوحدات التخصصية التي استنزفتها سنوات الأزمة الطويلة. وتعمل الإدارات المختصة على توزيع الخريجين الجدد على قطاعات المرور والنجدة والشرطة الجنائية وفق الاحتياجات الملحة، بما يضمن تسريع الاستجابة لبلاغات المواطنين، وتثبيت نقاط مراقبة ثابتة ودوريات متحركة داخل الأحياء السكنية والأسواق التجارية. من ناحية أخرى، تولي الأجهزة الأمنية اهتماماً متزايداً بتطوير المناهج التدريبية في كليات الشرطة لمواكبة التحديات المعاصرة، خصوصاً في مجالات مكافحة التهريب والجرائم الرقمية، بهدف ترسيخ السلم الأهلي ومنع التجاوزات الفردية. ويشكل تدفق هذه الكوادر الشابة دفعة قوية نحو استعادة ثقة الشارع بالمنظومة الشرطية، وتوفير بيئة آمنة تشجع الأهالي والنازحين على الاستقرار، وتدعم مسار استئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية بصورة طبيعية ومستدامة.
خرجت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع اليوم بتوضيح رسمي حاسم حيال التدابير المتخذة بشأن مجمع "مول المالكي" التجاري في العاصمة السورية، نافية مصادرة المشروع بالكامل ومؤكدة حصر الإجراءات بالتحقق من مصادر الأموال وسندات الملكية المرتبطة بشبهات فساد تعود لرموز النظام السابق وشركائهم التجاريين.
أثار قرار تدقيق ملكية المركز التجاري الواقع بحي المالكي الراقي وسط دمشق تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والشارع السوري، خصوصاً أن العقار يرتبط بعقود استثمار وتسهيلات مُنحت خلال السنوات الماضية لشخصيات نافذة أدرجت أصولها قيد المراجعة القضائية بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024. وشددت اللجنة المختصة على استمرار عمل المحال التجارية والمرافق الخدمية داخل المجمع بصورة طبيعية دون إلحاق أي ضرر بمصالح المستأجرين وأصحاب الأعمال المرخصين، مع حجز العائدات المالية المخصصة للجهات الخاضعة للتحقيق لحين صدور أحكام قضائية قطعية تضمن رد الأموال العامة إلى خزينة الدولة السورية. وتعكف الهيئات القضائية والرقابية الجديدة على فتح عشرات الملفات الاستثمارية المعقدة في قطاعات العقارات والتجارة والاتصالات، سعياً لتفكيك شبكات الاحتكار واستعادة مئات ملايين الدولارات المجمدة أو المنهوبة في الداخل والخارج. ويراقب المستثمرون المحليون مسار هذه القرارات بحذر، وسط مطالبات بوضع آليات قانونية واضحة تفرق بين استرداد مكتسبات الفساد وحماية بيئة الأعمال الخاصة، بهدف تشجيع رؤوس الأموال السورية على العودة وتشغيل الأسواق وتفادي أي اضطراب قد يصيب القطاع التجاري المتعثر.
أطلقت منصات أهلية وناشطون سوريون اليوم حملة تضامن رقمية واسعة لدعم شاب التقط صورة عفوية أمام سيف ساحة الأمويين بدمشق، بعدما واجه موجة سخرية وتنمر قاسية طالت ملامحه وهيئته البسيطة فور انتشار لقطته على مواقع التواصل الاجتماعي.
تحولت الصورة الشخصية التي التقطها الشاب بابتسامة متواضعة إلى قضية رأي عام، حين استغل مستخدمون تفاصيل ملابسه ومظهره لنشر تعليقات تهكمية، ما أثار غضب آلاف المدونين الذين بادروا إلى استبدال صور حساباتهم بلقطته ونشر رسائل تؤكد كرامة المواطن وحقه في الفرح بميادين عاصمته دون تمييز طبقي. وتعد ساحة الأمويين ورمزها الشهير "السيف الدمشقي" مقصداً شعبياً مركزياً يجمع الزوار من مختلف الأرياف والطبقات الاجتماعية لتوثيق جولاتهم العائلية في العاصمة، حيث يحمل هذا المعلم المعماري مكانة رمزية راسخة في الوجدان السوري العام. وتكشف هذه الواقعة حجم الفجوة الثقافية والطبقية المتفاقمة بفعل الأزمات الاقتصادية الخانقة، في وقت تحذر منظمات مجتمعية من مخاطر التنمر الرقمي وأثره النفسي المدمر على الفئات الكادحة والشباب الباحثين عن بصيص أمل. وبادر مصورون محترفون ومؤسسات محلية إلى تقديم عروض لتنظيم جلسات تصوير للشاب وتكريمه، معتبرين أن عفوية المواطن البسيط تجسد نبض الشارع الحقيقي وترد بحزم على محاولات تزييف الواقع بالاستعلاء الطبقي.
أقر مجلس الشعب السوري تشكيل ست وعشرين لجنة دائمة ومتخصصة، في خطوة مفصلية تهدف إلى تنظيم العمل التشريعي وتوزيع الملفات الرقابية وفق اختصاصات دقيقة تفرضها متطلبات المرحلة الانتقالية. جاء هذا القرار التنظيمي الشامل ليكمل البنية المؤسسية للمجلس بعد إقرار نظامه الداخلي، متضمناً تسمية رؤساء اللجان ونوابهم لضمان انطلاق الدورة البرلمانية بكفاءة عالية وحوكمة مؤسسية قادرة على مواكبة أعباء البناء والتشريع.
تغطي اللجان الجديدة طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، بدءاً من الشؤون الدستورية والمالية وصولاً إلى الاقتصاد والأمن والخدمات العامة. تبرز من بين هذه الهياكل لجان مستحدثة تعكس طبيعة التحديات الراهنة، مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي المعنية بمعالجة إرث الحقبة الماضية، ولجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، إلى جانب لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات التي تواكب التطورات التقنية الحديثة في الإدارة. يسعى البرلمان عبر هذه الخريطة المتكاملة إلى فرض رقابة فعالة على السلطة التنفيذية وصياغة تشريعات عصرية تلبي تطلعات الشارع السوري في الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية.
أطلق الرئيس السوري أحمد الشرع خطاباً تاريخياً مفصلياً من قلب العاصمة دمشق، معلناً بداية حكاية سوريا الجديدة وانقضاء حقبة الظلام والفرقة. شدد الشرع في كلمته الجامعة على أن بوصلة الدولة تتجه نحو بناء مستقبل مزدهر يصنعه أبناء الوطن بجميع أطيافهم، داعياً إلى رص الصفوف وطي صفحة الصراعات المدمرة لتباشر سوريا استعادة مكانتها الحضارية والإقليمية.
تمثل هذه اللحظة السياسية الفارقة نقطة تحول كبرى في مسار الدولة السورية التي خرجت من مخاض عسير وصراع مدمر استمر عقوداً وأنهك مقدراتها البشرية والاقتصادية. عانت سوريا طويلاً من سياسات العزل والحروب الضروس التي دمرت البنى التحتية وأفرغت المؤسسات من مضامينها الوطنية، مما يجعل إعلان مرحلة البناء والتعافي مطلباً شعبياً ملحاً يستوجب تضافر الجهود الدولية والمحلية. تراهن القيادة الجديدة على استعادة الثقة الداخلية وجذب الاستثمارات العربية والدولية لإعادة إعمار المدن المدمرة وتفعيل عجلة الإنتاج عبر سياسات اقتصادية منفتحة ودبلوماسية متوازنة. يحمل هذا الخطاب رسائل اطمئنان للداخل والخارج بأن دمشق ماضية في طريق الإصلاح الشامل وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، لتثبت أن الإرادة الصلبة لشعبها قادرة على صنع المعجزة وبعث الحياة في شرايين الوطن من جديد.
أصدرت السفارة التركية في العاصمة دمشق حزمة تعديلات تنظيمية جديدة تخص منح تأشيرات الدخول للمواطنين السوريين الراغبين في السفر إلى الأراضي التركية. تشمل الإجراءات المستحدثة تبسيط الشروط الإدارية وتقليص مدة دراسة الملفات، في مسعى دؤوب لرفع العراقيل التي واجهت حركة التنقل عبر الحدود طيلة السنوات الماضية وتلبية احتياجات العائلات ورجال الأعمال.
تأتي هذه التسهيلات الدبلوماسية انسجاماً مع مسار تحسن العلاقات الثنائية والتقارب السياسي المتسارع بين أنقرة ودمشق، والذي يهدف إلى طي صفحة القطيعة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري. لطالما شكلت قيود التأشيرات عائقاً أمام التواصل العائلي وحركة الأسواق، حيث يعتمد الاقتصاد السوري بشكل كبير على تفعيل خطوط التواصل البري والجوي مع الجارة التركية. تسعى البعثة الدبلوماسية من خلال هذه الخطوات إلى تنظيم تدفق المسافرين وتأمين متطلبات الأمن القانوني، مما يعزز فرص إعادة بناء جسور الثقة بين الشعبين وينشط حركة الأسواق والسياحة العلاجية والتعليمية التي تربط البلدين جغرافيا وتاريخيا.
توصل الجانبان اللبناني والسوري إلى اتفاق استراتيجي يقضي بإعادة إحياء وتفعيل مشروع الربط السككي بين البلدين، بعد عقود من التوقف الناجم عن تداعيات الحرب والدمار. جرى توقيع التفاهم خلال اجتماعات موسعة عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت بين لجان فنية مشتركة، وضعت جدولاً زمنياً دقيقاً لتقييم الأضرار الهندسية في المسارات الحديدية وتأهيل المحطات الرئيسية الواصلة بين بيروت ودمشق وصولاً إلى الحدود الشمالية.
تمثل شبكة السكك الحديدية العصب الحقيقي للاقتصاد الإقليمي، إذ تتيح نقل البضائع والركاب بتكاليف زهيدة ومستدامة مقارنة بالنقل البري الذي اثقل كاهل الموازنات بسبب أزمات الوقود واهتراء الطرقات. عانت البنى التحتية لقطاع النقل المشترك في كلا البلدين من إهمال وتخريب متعمد خلال سنوات النزاع، مما جعل إعادة ربطهما ضرورة ملحة لدعم حركة الصادرات الزراعية والصناعية وتخفيف الأعباء اللوجستية عن التجار والمواطنين. تسعى الإدارات الجديدة في البلدين لاستثمار هذا المشروع الحيوي لكسر العزلة الاقتصادية وجذب تمويلات دولية تركز على مشاريع التعافي المبكر والتكامل الإقليمي، وسط ترحيب واسع من قطاعات الأعمال التي تنتظر تشغيل القطارات لخفض تكاليف الشحن وتنشيط حركة السياحة البينية بين العاصمتين.
أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي من قصر الشعب في دمشق حلّ تشكيلات قسد عسكرياً وإدارياً والاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. جاء هذا الإعلان التاريخي في ختام مباحثات مكثفة رعتها القيادة السورية، ليمثل نقطة تحول كبرى تنهي سنوات من الانقسام الجيوسياسي وتفتح الباب أمام توحيد الجغرافيا الوطنية تحت راية مؤسسات شرعية موحدة.
شكل ملف شمال شرق سوريا عقبة كبرى أمام استقرار البلاد طيلة العقد الماضي، حيث أفرزت سنوات الحرب واقعاً عسكرياً معقداً تداخلت فيه الحسابات الإقليمية والدولية. تفتح هذه الخطوة الباب أمام إعادة هيكلة الإدارة المحلية وتأمين حقول النفط والموارد الاستراتيجية التي شكلت عماد الاقتصاد في تلك المنطقة الحيوية، بينما تضمن دمج المقاتلين ضمن الجيش والأمن السوري وفق أسس وطنية مهنية. يترقب الشارع السوري والمجتمع الدولي انعكاسات هذا الاتفاق على تثبيت الأمن المجتمعي ووقف نزيف التوترات المستمرة، لتبدأ مرحلة إعادة بناء المؤسسات الخدمية ومد جسور الثقة بين مكونات المجتمع السوري بكل أطيافه تحت سقف الدولة الواحدة.
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون، وذلك بعد إدانته بتهم تثبيت الاقتتال الطائفي والتورط المباشر في جرائم ضد الإنسانية. تلت المحكمة في جلستها العلنية تفاصيل الأدلة الدامغة التي أثبتت توظيف المؤسسة الدينية سابقاً لإصدار فتاوى تبرر العمليات العسكرية واستخدام الأسلحة المحرمة ضد المدنيين.
شكلت محاكمة حسون محطة فارقة في مسار العدالة الانتقالية بسوريا، لكونه الرمز الديني الأبرز الذي وفر الغطاء الشرعي والسياسي لانتهاكات السلطة السابقة عبر خطابات تحريضية واضحة. عكست جلسات المحاكمة المتعددة حجم التنسيق الأمني والسياسي بين المؤسسة الدينية وأركان النظام المخلوع لشرعنة العنف وقمع الحراك الشعبي، فضلاً عن تورطه في دعم ميليشيات محلية وإصدار دعوات علنية للتهجير والإبادة. يأتي هذا الحكم القضائي الرادع ليؤكد إصرار مؤسسات القضاء الجديدة على محاسبة كل من تورط في إراقة الدماء واستغلال المنابر الدينية لتأجيج الصراع، مما يعزز مساعي طي صفحة الإفلات من العقاب وبناء دولة القانون والمؤسسات على أسس عادلة تضمن إنصاف الضحايا.
انخرط ممثلون عن الحكومة السورية وإسرائيل في جولة مفاوضات أمنية حساسة بالعاصمة الأردنية عمان، تهدف لخفض التصعيد العسكري على الحدود وبحث آليات منع الاحتكاك. جرت هذه الاجتماعات المغلقة تحت مظلة وساطة أمريكية مكثفة سعت لردم الهوة بين الطرفين، عقب أسابيع من التوتر الميداني والغارات المتبادلة التي هددت بالانزلاق نحو مواجهة شاملة تقوض فرص الاستقرار الهش في المنطقة.
تأتي هذه المباحثات الدبلوماسية في وقت تحاول فيه دمشق ترميم سيادتها الوطنية وإعادة بناء شبكات أمان إقليمية تبعد شبح الصراعات المدمرة، بينما تخشى تل أبيب من تمدد أي نفوذ عسكري معادي على حدودها الشمالية والشرقية. أثبت التاريخ السياسي الحديث أن الجبهة الجنوبية السورية ظلت دائماً صمام الأمان الأبرز في معادلات الردع الإقليمي، حيث تعتمد الأطراف على قنوات الاتصال السرية لتفادي الحسابات الخاطئة. تشهد المنطقة صراعات نفوذ معقدة تتداخل فيها الأجندات التركية والإيرانية والغربية، مما يجعل الوصول إلى تفاهم أمني مستدام أمناً مكلفاً يتطلب تنازلات متبادلة وضمانات دولية صارمة. تسعى الوساطة الأردنية والأمريكية اليوم لصياغة قواعد اشتباك جديدة تمنع تحويل الأراضي السورية إلى ساحة لتصفية الحسابات المفتوحة، وتفتح الباب تدريجياً أمام حوار سياسي أوسع يضمن أمن الحدود ويجنب المدنيين كلفة الحروب المدمرة.
استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة محمد البشير، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة ودعم استقراره. جاء هذا اللقاء تتويجاً لمحادثات مكثفة أجراها الوزيران في قصر تشرين، حيث توجت الجهود الدبلوماسية بتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية تستهدف تطوير مجالات علوم الأرض والتعدين.
تكتسب هذه الزيارة أبعاداً استراتيجية عميقة في توقيت تسعى فيه المنطقة لتجاوز سنوات التوتر وإعادة بناء شبكات الربط الحيوية التي تضررت بفعل الصراعات الطويلة. يمثل قطاع الطاقة الشريان الأساسي لعمليات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، حيث تفتح الشراكة بين أنقرة ودمشق آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات الفنية وتطوير البنى التحتية المتهالكة. عانت البنى التحتية للطاقة في سوريا من تدمير ممنهج ونقص حاد في الموارد طوال العقد الماضي، مما جعل التعاون مع دول الجوار ضرورة حتمية لإعادة تشغيل المنشآت الحيوية وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. تعكس هذه الخطوة تحولاً عملياً نحو براغماتية اقتصادية تضع مصالح الشعوب واستقرار التنمية في مقدمة الأولويات، مما يمهد الطريق لمزيد من الاتفاقيات القطاعية التي تسهم في إعادة دمج الاقتصاد السوري بالشبكات الإقليمية والدولية للطاقة والتجارة.
أقدمت السلطات اللبنانية على تسليم الضابط السوري في جيش النظام البائد عادل عيسى إلى دمشق بعد فترة وجيزة من توقيفه، في عملية أمنية سريعة أثارت تساؤلات واسعة حول أبعادها القانونية والسياسية. عملية التسليم تمت عبر المعابر الحدودية الرسمية وسط إجراءات مشددة، لتنهي بذلك تكهنات حول مصير الضابط الذي كان يواجه مذكرات ملاحقة قضائية مرتبطة بملفات أمنية معقدة تعود لفترة خدمته في الداخل السوري.
يأتي هذا الإجراء في ظل تعاظم التنسيق الأمني بين بيروت ودمشق، خاصة في ملفات المطلوبين الفارين من الملاحقات القضائية التي باتت تفرض نفسها كأولوية في ظل التحولات السياسية الراهنة. لطالما شكل الوجود الأمني السوري في لبنان قبل سنوات طويلة قاعدة بيانات سرية، حيث يمثل تسليم ضباط سابقين انتقالاً من مرحلة "التغاضي" إلى مرحلة "الاستجابة المباشرة" لطلبات دمشق، وهو ما يراه مراقبون رسالة سياسية تتجاوز حدود الجريمة الجنائية. يعكس هذا التحرك أيضاً ضغوطاً متزايدة على الملفات الأمنية العالقة بين الجانبين، حيث تسعى السلطات في دمشق لإغلاق ملفات أمنية حساسة تتعلق بضباط سابقين قد يمتلكون أسراراً جوهرية عن الحقبة الماضية. هذا التسليم يضع لبنان في ميزان التوازنات الدقيقة، حيث تتقاطع المصالح الأمنية مع الضرورات السياسية التي تفرضها جغرافيا العلاقة بين البلدين، مما يجعل من قضايا تسليم المطلوبين اختباراً لقدرة بيروت على موازنة متطلبات التنسيق الأمني مع الالتزامات الحقوقية الدولية التي تراقب بدقة مثل هذه العمليات الحساسة.
تأتي هذه المحاكمة لتفتح باب العدالة الانتقالية على مصراعيه في سوريا، محاولةً طي صفحة الإفلات من العقاب التي طبعت عقوداً من استبداد السلطة الأمنية السابقة. أسست هذه المحاكمات على تحقيقات دقيقة وموثقة شهدت استعراض جرائم ارتكبتها الميليشيات المرتبطة بالأسد وعائلته في مناطق مثل الغوطة الشرقية وجرمانا، حيث تورطت تلك العناصر في عمليات ابتزاز وخطف وقتل ممنهج. يعكس هذا القرار رغبة مؤسسات القضاء الجديدة في ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة كل من تورط في إراقة الدماء، وسط حضور مكثف لمنظمات حقوقية وهيئات دولية تتابع مسار العدالة. تمثل هذه الأحكام ركيزة أساسية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد أن الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، مما يضع القضاء السوري أمام مرحلة جديدة من المسؤولية التاريخية لتحقيق الإنصاف والعدل للمتضررين والضحايا.
دمشق – أعلنت وزارة التربية رسمياً عن صدور نتائج الامتحانات العامة للشهادات الثانوية والتعليم الأساسي، لتضع حداً لأيام طويلة من الترقب والقلق الذي خيم على آلاف الأسر السورية. تدفقت حشود الطلاب وأولياء الأمور منذ ساعات الصباح الأولى نحو المواقع الإلكترونية الرسمية للاطلاع على الدرجات المحققة، حيث تمثل هذه اللحظة مفصلاً جوهرياً في رسم المسارات المستقبلية لأجيال تراهن على التعليم كبوابة وحيدة للعبور نحو طموحاتهم المهنية والأكاديمية.
تأتي هذه النتائج هذا العام في ظل ظروف استثنائية ومعايير تصحيح سعت الوزارة من خلالها إلى ضبط جودة المخرجات التعليمية، رغم التحديات اللوجستية التي واجهت العملية الامتحانية في مختلف المحافظات. يمثل هذا الموسم الدراسي تحدياً وطنياً، حيث تحاول المؤسسة التربوية استعادة دورها المحوري في تنشئة الأجيال وربط المناهج بمتطلبات العصر رغم فجوات نقص الكوادر وضعف الإمكانيات في بعض المدارس. تتجه الأنظار الآن نحو معدلات القبول في الجامعات التي ستحدد بدورها ملامح المرحلة القادمة، وسط آمال الطلاب في نيل مقاعد في التخصصات التي تتناسب مع جهودهم المبذولة طوال العام. تعكس هذه النتائج حجم المثابرة التي أظهرها الطلاب في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، مما يمنح المجتمع السوري بارقة أمل في قدرة الطاقات الشابة على تجاوز العقبات وتطويع الصعاب في رحلة البحث عن التميز العلمي والمهني.
ودعت الوزارة الطلاب إلى تحميل التطبيق عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الرابط التالي: https://moed.gov.sy/services. كما يمكن تحميله مباشرة عبر الرابط: https://apk.edu-access.net/moed.exam_directorate.apk، مؤكدة أنه المصدر الرسمي والوحيد المعتمد لنتائج الامتحانات.
دمشق – بدأ مصرف سوريا المركزي تطبيق نظام الحجز الإلكتروني لاستبدال العملات القديمة، فاتحاً نافذة رقمية جديدة أمام المواطنين لتسليم ما بحوزتهم من فئات نقدية متهالكة أو قديمة. يهدف هذا الإجراء التقني إلى تنظيم تدفق السيولة والحد من الازدحام داخل فروع المصرف ومنافذ البريد المعتمدة، حيث يتوجب على الراغبين بالاستبدال تسجيل بياناتهم عبر المنصة الرسمية ليتم إبلاغهم لاحقاً بمواعيد المراجعة المحددة عبر رسائل نصية قصيرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات النقدية إلى ضبط الكتلة النقدية المتداولة التي شهدت تضخماً واسعاً خلال سنوات الصراع. وتُعد هذه العملية جزءاً من استراتيجية أوسع لإحلال إصدارات نقدية جديدة وتحديث الأوراق المالية التالفة التي فقدت قيمتها الوظيفية، خاصة مع تآكل الأوراق النقدية ذات الفئات الصغيرة التي لا تزال في التداول. ستُحول القيم المستبدلة مباشرة إلى حسابات أصحابها المصرفية دون استقطاع أي عمولات أو رسوم، فيما خصص المصرف مسارات مباشرة لمحافظات المنطقة الشرقية كدير الزور والرقة والحسكة نظراً لخصوصية الأوضاع الميدانية هناك. تندرج هذه الآلية ضمن مساعٍ حكومية لتعزيز الرقابة على حركة النقد، وتقليص الاعتماد على "الكاش" في المعاملات الكبيرة، في محاولة لامتصاص السيولة الفائضة التي تساهم في تقلبات سعر الصرف بالسوق الموازية، بينما يشدد المصرف على سرية البيانات ويحذر من التعامل مع أي وسطاء خارج القنوات الرسمية المعلنة.
