بانياس تستعيد ذاكرة "البيضا": جرحٌ لا يندمل ومسارٌ نحو العدالة

إن الوقفة التضامنية التي شهدتها مدينة بانياس اليوم السبت 2 أيار 2026، ليست مجرد طقسٍ عابر، بل هي صرخة لإحياء الذاكرة الوطنية في وجه النسيان. 

ففي "البيضا" وحي "رأس النبع"، حيث ارتقى 459 شهيداً ذبحاً وحرقاً في ربيع 2013، اجتمع الأهالي ورموز الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ليؤكدوا أن "بناء الإنسان" يبدأ من كشف الحقيقة. 

إن حضور شخصيات وازنة مثل الدكتور أحمد زيدان والعميد منير الشيخ والشيخ أنس عيروط، يمنح هذه الذكرى صبغةً مؤسساتية تتجاوز البعد العاطفي إلى مسار سيادي يهدف لإنصاف الضحايا عبر المساءلة والمحاسبة وضمان عدم تكرار هذه الفظائع مستقبلاً. 

نحن اليوم أمام مشهد يعيد تشكيل الهوية السورية، حيث يتحول الكورنيش البحري في بانياس من مساحة للتنزه إلى منصة للتمسك بالحقوق، مكرساً مبدأ "العدالة الانتقالية" كخيار وحيد لتعافي المجتمع السوري، فإحياء ذكرى هؤلاء الضحايا هو الضمانة الحقيقية لأن تظل بوصلة الوطن متجهة نحو الحق والكرامة، بعيداً عن سياسة الإفلات من العقاب التي طال أمدها.

الرئيس الشرع والمفتي الرفاعي يرسمان ملامح الخطاب الوطني

إن في لقاء الرئيس أحمد الشرع مع مجلس الإفتاء الأعلى برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي السبت 2 أيار 2026، حجر زاوية في بناء "سوريا المطمئنة"؛ فالاجتماع لم يكن بروتوكولياً، بل جاء ليعمّد مخرجات ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الذي أُطلق تحت شعار "رحم بين أهله" بمشاركة 1500 عالم. 

إن تركيز الرئيس على دور المؤسسات الدينية في تعزيز القيم الوطنية يمثل استجابة واعية لضرورة تحصين الاستقرار المجتمعي عبر خطاب ديني جامع يتجاوز انقسامات الماضي. 

هذا الميثاق، الذي صِيغ عبر ورشات حوارية معمقة، لا يسعى لصهر الاختلافات بقدر ما يهدف إلى "توحيد الكلمة" في القضايا الكبرى مع احترام خصوصية المدارس العلمية لأهل السنة والجماعة. 

بالتحليل لهذا الحراك، نلمس إرادة سياسية ودينية مشتركة لصناعة عقد اجتماعي جديد، يحول المنبر من أداة للتجييش إلى منارة لخدمة المصلحة العامة، مما يضع سوريا على أعتاب مرحلة من التوازن الفكري الذي يلامس وجدان المواطن الباحث عن الأمان والاعتدال تحت سقف الوطن الواحد.

حصانة العدالة: لماذا يدافع المحامون عن رموز النظام السوري المخلوع؟

تدرك نقابة المحامين أن محاكمة رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم عاطف نجيب الذي مثل أمام محكمة الجنايات بدمشق الأحد الماضي، هي اختبار تاريخي لنزاهة سوريا الجديدة؛ لذا جاء تشديدها على بطلان أي محاكمة تغيب عنها جهة الدفاع ليضع النقاط على الحروف. 

إن وجود المحامي، سواء كان مختاراً أو مسخراً، ليس "تبريراً للجريمة"، بل هو صمام أمان يمنع الطعن في الحكم ويضمن صدوره وفق أصول المحاكمات الجزائية السورية، بما يقطع الطريق على أي ثغرة قد تسمح لمجرمي الحرب بالإفلات من العقاب مستقبلاً. 

العدالة الحقيقية لا تقتات على ردود الفعل العاطفية، بل تُبنى على إجراءات سليمة تجعل الإدانة راسخة وغير قابلة للتقويض أمام القانون الدولي. دعوة النقابة للأهالي لتفهم هذا المبدأ هي دعوة للترفع عن الرغبة في الانتقام السريع مقابل بناء دولة المؤسسات، حيث يضمن "المحامي المسخر" سلامة الإجراءات لا تبني الأفعال، ليظل القضاء هو الحَكم الفصل في رحلة استعادة الحقوق السليبة عبر محاكمات علنية تليق بتضحيات الشعب السوري.

بين وادي الرقاد وسد منطرة: توغل إسرائيلي جديد يلهب ريف درعا

في معاصرة انكسارات الجغرافيا السورية وأوجاعها لعقدين، نرى في تحرك العربات الإسرائيلية اليوم السبت 2 أيار 2026، نحو وادي الرقاد بريف درعا الغربي، فصلاً جديداً من فصول "استعراض القوة" الذي يستهدف كسر سكينة الأهالي. 

هذا التوغل الذي وصل إلى منطقة "سيل أبو عمر" لم يكن مجرد خرق عابر، بل حمل طابعاً ترهيبياً تمثل في إطلاق رشقات من سلاح "الدوشكا" باتجاه الوادي، قبل أن تنكفئ القوة عائدة عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه الجولان المحتل. 

إن هذا التصعيد، الذي يتزامن مع سقوط قذائف مدفعية في محيط "سد منطرة" الاستراتيجي بالقنيطرة واحتراق الأراضي الزراعية، يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى قضم الشريط الحدودي وفرض معادلات أمنية قسرية في الجنوب السوري. 

وبتحليل لهذا المشهد، يتضح أن استهداف محيط السدود وتعمد إرهاب المزارعين برشاشات الثقيلة، ليس إلا محاولة لخلق "منطقة عازلة" بحكم الأمر الواقع، في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة مخاض سياسي وعسكري حساس، مما يجعل من أمن الجنوب السوري برميل بارود يهدد السلم الهش على تخوم الجولان. 

انفجار قنبلة يودي بحياة مدني بريف دمشق

لم تكن حادثة انفجار القنبلة التي استهدفت سيارة مدنية في منطقة السيدة زينب مجرد خرق أمني عابر، بل هي امتداد لسلسلة من المحاولات اليائسة التي يسعى من خلالها "تنظيم داعش" لضرب النسيج المجتمعي السوري، خاصة في مناطق ذات رمزية دينية عالية. 

ومع فرض قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً مشدداً وبدء التحقيقات، يستحضر السوريون بذاكرتهم عمليات حزيران 2025 البطولية التي أحبطت تفجيرات كانت تستهدف المقام ذاته وكنيسة معلولا، وأدت حينها لتحييد قتلة المصلين في كنيسة مار الياس بالدويلعة.

إن هذا الحادث يثبت أن الحرب على الإرهاب في سوريا الجديدة هي حرب "دقيقة ومعقدة" لا تزال فصولها مستمرة؛ فبينما تحاول العاصمة وأريافها نفض غبار الاستبداد السابق، تطل هذه "الخلايا النائمة" برأسها مجدداً لاستهداف الأبرياء، مما يضع وزارة الداخلية أمام تحدٍ متجدد لفرض سيادة القانون وحماية السلم الأهلي من عبث المجموعات الخارجة عن الدولة التي تقتات على الفوضى والتحريض الطائفي.

جرمانا بين ذكريات الرصاص ودعوات السلم: وقفة شعبية واحتواء أمني

 إن ما شهدته جرمانا مساء الخميس ليس مجرد وقفة لإحياء ذكرى أليمة، بل هو اختبار حقيقي لصلابة السلم الأهلي في "سوريا الجديدة"؛ فمشهد المظاهرات المتعاكسة في ساحة السيوف والتوتر الذي أعقب إشعال الشموع لضحايا أحداث العام الماضي، يعكس جرحاً لم يندمل تماماً بعد. 

إن تدخل قوى الأمن الداخلي والوجهاء لمنع الصدام يثبت أن الذاكرة الجمعية لا تزال مثقلة بتبعات نيسان 2025، حين حصدت الفتنة الطائفية أرواح 29 عنصراً أمنياً ومدنياً في جرمانا وأشرفية صحنايا إثر شرارة "تسجيل صوتي" مشبوه. 

ورغم محاولات البعض حرف الهتافات نحو منحى طائفي وتسلل مجموعات للهتاف للسويداء، إلا أن الحكمة المحلية والانتشار الأمني المكثف سارعا لقطع الطريق على "تجار الحروب" الذين يقتاتون على إثارة النعرات. 

إن هذا الحراك الشعبي، الذي امتد ليشمل أشرفية صحنايا، يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية؛ فالعدالة الانتقالية لا تكتمل إلا بكشف الحقيقة وتجفيف منابع التحريض، لضمان ألا تتحول ذكرى الراحلين إلى وقود لصراعات جديدة تلتهم أمان مدينة لطالما كانت نموذجاً للتعايش السوري الأصيل.

عدالة التضامن تقرع أبواب "صقر": ملاحقة قضائية لزعيم الميليشيا الأبرز بجرائم حرب

لم تعد صرخات الضحايا في أزقة حي التضامن مجرد صدى للماضي، بل تحولت إلى ملفات قضائية مثقلة بالأدلة ضد فادي صقر، قائد "الدفاع الوطني" السابق، الذي تلاحقه اتهامات بالتورط في جرائم ضد الإنسانية وإبادة مدنيين. 

وبينما تترقب دمشق إحالة نتائج تحقيقات الهيئة الوطنية المستقلة إلى القضاء، يبدو أن القبض على "سفاح الحفرة" أمجد يوسف الأسبوع الماضي قد كسر حاجز الخوف، كاشفاً عن تسلسل قيادي مرعب يضع صقر في قلب المسؤولية عن مجازر عام 2013. 

ورغم محاولات صقر التملص بزعمه الجهل بتلك الفظائع، إلا أن مقاطع فيديو "غير منشورة" توثق استمرار الإعدامات في عهده، مما يعزز موقف الهيئة الوطنية التي تؤكد أنه "لا أحد فوق القانون". 

إن هذه القضية تمثل محطة مفصلية في تاريخ سوريا ما بعد سقوط النظام المخلوع، فمحاسبة رأس كبير مثل صقر ليست مجرد قصاص قانوني، بل هي حجر الأساس لترميم النسيج المجتمعي الممزق، وضمان ألا تتحول العدالة الانتقالية إلى مجرد شعارات سياسية، بل حقيقة تبرد نيران قلوب أمهات المفقودين.

اعتقال اللواء "عدنان حلوة" أحد أبرز المتورطين بمجزرة كيماوي الغوطة 2013

في عملية أمنية وصفت بأنها "ضربة موجعة" لرموز النظام المخلوع، ألقت إدارة مكافحة الإرهاب في سوريا القبض على اللواء عدنان عبود حلوة، أحد الأسماء الرئيسية المدرجة على قوائم العقوبات الدولية والأمريكية لارتباطه المباشر باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين. 

وأكد وزير الداخلية أنس خطاب أن "حلوة"، الذي ظل لسنوات بعيداً عن يد العدالة وشارك حتى في وفود النظام في محادثات أستانا، أصبح اليوم تحت التحقيق لمحاسبته على دوره في قصف الغوطة الشرقية بريف دمشق بغاز السارين القاتل عام 2013.

ويُصنف "حلوة" دولياً كأحد "أركان الكيماوي"، حيث أدرجته واشنطن والاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 ضمن لوائح العقوبات الرسمية بتهم ارتكاب جرائم حرب. 

وكان بيان للخارجية الأمريكية قد حدد اسمه بوضوح بجانب اللواء غسان غنام واللواء جودت مواس كمسؤولين مباشرين عن المجزرة التي أدت لمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من النساء والأطفال. هذا الاعتقال يعيد تسليط الضوء على ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويؤكد جدية الحكومة الجديدة في ملاحقة كافة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، بغض النظر عن رتبهم العسكرية أو أدوارهم السياسية السابقة.

إن سقوط "حلوة" في قبضة مكافحة الإرهاب في ربيع عام 2026 يبعث برسالة قوية للداخل والخارج بأن ملفات الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن المسارات السياسية السابقة التي حاول النظام المخلوع من خلالها "تبييض" وجوه ضباطه لم تمنحهم الحصانة الدائمة. 

ومع بدء التحقيقات الرسمية، تترقب عائلات الضحايا والمنظمات الحقوقية الدولية الكشف عن المزيد من التفاصيل حول سلسلة الأوامر التي أدت لتلك الفظائع، في خطوة تمهد الطريق لتعافٍ وطني حقيقي قائم على كشف الحقيقة والقصاص العادل.

تطوير القضاء العسكري وترسيخ سيادة القانون: "الويس" يقود حراكاً مؤسساتياً لرفع كفاءة الأداء القضائي

عقد وزير العدل، مظهر الويس، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء إدارات القضاء العسكري في مختلف المحافظات، بهدف رسم خارطة طريق جديدة لتطوير آليات العمل القضائي وتعزيز التنسيق البيني. 

وتركز الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة الأداء الميداني في المحاكم العسكرية وترسيخ مبادئ العدالة بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة في حماية الحقوق وصون الحريات تحت مظلة القانون، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب دقة عالية وتجاوزاً لكل العقبات الإدارية التي قد تعيق مسار التقاضي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات المكثفة التي يقودها الوزير الويس منذ مطلع العام الجاري، حيث ترأس قبل أيام اجتماع مجلس المعهد العالي للقضاء لبحث تطوير خطط التدريب القضائي ورفد المحاكم بدماء جديدة تمتلك الكفاءة العلمية والنزاهة المطلوبة. 

كما واصل الوزير جولاته واجتماعاته مع المحامين العامين في المحافظات للوقوف على واقع العمل الميداني بشكل مباشر، مؤكداً أن تطوير المنظومة العدلية هو عملية تكاملية تبدأ من تأهيل القاضي وتصل إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وعلى الصعيد الإقليمي، يسعى القضاء السوري للاستفادة من الخبرات العربية المجاورة، وهو ما تجسد في زيارة الويس إلى الأردن مطلع العام، حيث اطلع على تجربة المعهد القضائي الأردني ومديرية القضاء العسكري هناك. 

إن هذا التبادل الأكاديمي والبحثي في ربيع عام 2026 يهدف إلى نقل أفضل الممارسات القانونية والتقنية إلى المحاكم السورية، بما يسهم في بناء نظام قضائي قوي ومستقل قادر على مواكبة تحديات المستقبل ودعم مسيرة الاستقرار والازدهار التي تشهدها البلاد.

دير الزور: إنجاز 85% من أعمال تأهيل المطار وتحويله إلى وجهة دولية

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، عن تطورات متسارعة في ملف إعادة تشغيل مطار دير الزور، مؤكداً أن أعمال الصيانة التي انطلقت قبل نحو ثلاثة أشهر حققت قفزة نوعية بإتمام معظم التجهيزات الفنية والإنشائية. 

وشملت عمليات التأهيل إعادة بناء المدارج وبرج المراقبة وصالات الركاب التي تعرضت لدمار شبه كامل في سنوات الحرب، إضافة إلى إزالة التحصينات والسواتر الترابية، لتصبح البنية التحتية للمطار في مراحلها الأخيرة قبل الإعلان عن الجاهزية التشغيلية الكاملة وفق المعايير الدولية لأمن وسلامة الطيران.

وتتجاوز الرؤية الحالية مجرد إعادة التشغيل المحلي، حيث أشار الحصري إلى خطة طموحة لتحويل مطار دير الزور إلى "مطار دولي" يخدم المنطقة الشرقية بأكملها. 

وأوضح أن الهيئة بدأت بالفعل في إجراء محادثات مثمرة مع شركات طيران إقليمية حصلت من خلالها على موافقات مبدئية للدخول في مرحلة التدقيق الفني والتشغيل، بالتوازي مع استعداد الشركات الوطنية لإدراج المطار ضمن شبكة رحلاتها الداخلية والإقليمية، مما يمهد الطريق لنهضة اقتصادية وتجارية كبرى في المحافظة عبر تسهيل حركة النقل والشحن الجوي.

إن هذه الخطوات التي تقودها الكوادر الفنية الوطنية تعكس التزام الدولة بإعادة ربط كافة المحافظات بشريان النقل الجوي، خاصة في المناطق التي عانت طويلاً من التحديات الأمنية. 

ومع استكمال اللمسات الأخيرة وتواصل الزيارات الميدانية التفقدية لرفع الجاهزية، تترقب المنطقة الشرقية افتتاح هذا المرفق الحيوي الذي سيسهم بشكل مباشر في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير بديل آمن وسريع للسفر البري، ليطوي مطار دير الزور صفحة الدمار ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتعاون الإقليمي في ربيع عام 2026.

سوريا تقيد استيراد السلع الزراعية لدعم المزارعين وتحفيز الإنتاج المحلي

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا قراراً استراتيجياً يقضي بحظر استيراد قائمة واسعة من المواد الغذائية والزراعية، في خطوة تهدف إلى تمكين المنتج الوطني وتنظيم حركة السوق تزامناً مع مواسم الحصاد. 

ويأتي هذا الإجراء لحماية قطاع الدواجن المحلي عبر المنع الكامل لاستيراد بيض المائدة والفروج، إضافة إلى وضع جداول زمنية دقيقة لحظر استيراد الخضروات الصيفية الأساسية والفاكهة، لضمان استيعاب السوق للإنتاج السوري وتجنيب المزارعين الخسائر الناجمة عن إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة.

وبموجب التوجيهات الجديدة التي سيبدأ تنفيذها مطلع مايو القادم، ستمتد فترات الحظر لتشمل محاصيل البطاطا والبصل والثوم لستة أشهر، بينما يمتد حظر الفواكه كالتفاح والعنب والرمان حتى نهاية العام الجاري. 

وقد كُلفت مديريات الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لضمان التطبيق الصارم للقرار، الذي يُعد من أبرز السياسات الحمائية التي تنتهجها الحكومة السورية الجديدة لدعم الفلاحين الذين عانوا لسنوات من تراجع المساحات المزروعة وضعف القدرة التنافسية نتيجة الأزمات الاقتصادية والتضخم.

وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد واستنزاف احتياطيات العملة الصعبة، بالتوازي مع مرحلة الانفتاح التجاري التي تشهدها البلاد. 

ورغم التوقعات بأن يؤدي القرار إلى ارتفاع نسبي في أسعار بعض السلع بالأسواق المحلية في المدى القصير، إلا أن الرهان الحكومي يتركز على تحفيز المزارعين لزيادة رقعة الإنتاج وتحسين جودته، بما يضمن استقرار الأسعار مستقبلاً وتحويل الزراعة إلى قاطرة حقيقية للتعافي الاقتصادي في سوريا ما بعد الحرب، معيدةً للأرض السورية دورها التاريخي كسلة غذاء للمنطقة.

الخارجية السورية تُطلق نافذة "بلاغ مفقود/معتقل" لمتابعة أوضاع السوريين خارج البلاد

في خطوة إنسانية ودبلوماسية نوعية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى متابعة ملف السوريين المفقودين أو الموقوفين في الخارج. 

وتهدف هذه المنصة، المتاحة عبر تطبيق "MOFA SY"، إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتيح للدولة السورية التحرك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية مع الدول المضيفة، لبحث سبل حل القضايا الإنسانية العالقة وإنهاء معاناة آلاف العائلات التي فقدت أثر أبنائها خلال سنوات الحرب.

وأكد مدير الإدارة القنصلية، محمد العمر، أن هذه المبادرة تنطلق من إدراك الوزارة العميق لحجم المأساة التي يعيشها ذوو الموقوفين والمفقودين في الخارج، والذين يفتقدون للوسائل الرسمية للوصول إلى ذويهم. وأوضح العمر أن الوزارة ستتولى، بالتنسيق الحصري مع الهيئة الوطنية للمفقودين، إعادة دراسة الملفات ومخاطبة الحكومات المعنية بشكل رسمي، معتبراً أن المنصة هي "جسر تواصل" يمهد الطريق لعودة كل سوري إلى وطنه الأم، وتثبيت حقوق المواطنين السوريين أينما وجدوا، بما ينسجم مع توجهات الدولة في مرحلة ما بعد الحرب لترسيخ السيادة وحماية الإنسان.

إن إطلاق هذه النافذة الرقمية في ربيع عام 2026 يضع ملف المغيبين في الخارج على سكة الحل المؤسساتي بعيداً عن الاجتهادات الشخصية أو الوسطاء غير الرسميين. 

ومع بدء تسجيل العائلات لبيانات ذويها، يترقب الشارع السوري نتائج الحراك الدبلوماسي القادم، خاصة مع الدول التي تشهد تواجداً سورياً كثيفاً، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في إغلاق أحد أكثر الملفات إيلاماً وفتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة.

الداخلية السورية تُفكك خلية إرهابية متخصصة بالتفخيخ وتلقّت تدريبات خارجية

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن نجاح وحداتها المختصة في تفكيك خلية إرهابية نشطة كانت تتخذ من عدة قرى وبلدات منطلقاً لعملياتها، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة استندت إلى تحريات استخباراتية مكثفة ورصد دقيق. 

وأسفرت العملية عن فرض حصار محكم أدى إلى إلقاء القبض على خمسة عناصر من أفراد الخلية، وهم محمد نورس حبيب، سمير عبدالعزيز حبيب، علاء غياث حبيب، سامر عارف حبيب، وعلي مؤيد محفوض، والذين تم تحويلهم فوراً إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات القانونية في ظل معطيات أولية تؤكد تورطهم في أعمال فنية معقدة تشمل إعداد العبوات الناسفة وتجهيز الألغام المتفجرة وتفخيخ المواقع لزعزعة الاستقرار العام.

وأظهرت التحقيقات المعمقة أن أفراد هذه الخلية لم يكونوا مجرد هواة، بل خضعوا لتدريبات تخصصية مكثفة خارج الحدود السورية على يد خبراء بهدف تنفيذ أجندات تخريبية ممنهجة تستهدف المؤسسات والمواطنين، حيث ضبطت الوحدات الأمنية بحوزتهم ترسانة من الأسلحة الحربية والقنابل والصواعق والمواد المتفجرة الجاهزة للاستخدام الوشيك. 

وتأتي هذه العملية الميدانية استكمالاً لنجاحات أمنية متلاحقة، كان آخرها إلقاء القبض في السادس عشر من نيسان الجاري على خلية تابعة لتنظيم داعش في ريف حلب الشرقي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وهي الخلية التي ثبت تورطها في تنفيذ هجمات اغتيال واستهداف مباشر لعناصر أمنية وعسكرية في المنطقة.

إن هذا النشاط المكثف والمدروس لوزارة الداخلية في نيسان 2026 يبعث برسالة قوية لمشغلي هذه الخلايا بأن المرحلة الراهنة ليست ثغرة أمنية يمكن النفاذ منها، بل هي مرحلة لترسيخ سيادة القانون وبناء الدولة القوية. 

ومع الكشف عن هذه الأسماء والمخططات التخريبية، تضع الدولة السورية حداً لموجة محتملة من العنف المتفجر، مؤكدة أن التنسيق العالي بين مختلف الأجهزة الأمنية هو الركيزة الأساسية لحماية مكتسبات السلم الأهلي التي بدأت تتجذر في جميع المحافظات السورية.

الحسكة: اللجنة العليا للانتخابات تختتم زيارتها وتبدأ رسم خارطة "التمثيل العادل"

اختتمت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري زيارتها الرسمية إلى محافظة الحسكة، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها "تاريخية" لجهة توقيتها وأهدافها الاستراتيجية. 

وأعلن المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن الزيارة حققت نتائج إيجابية جداً بعد لقاءات مكثفة مع محافظ الحسكة والفريق الرئاسي المعني بملف الاندماج، حيث تم التوافق على المباشرة في اختيار أعضاء اللجان الفرعية الذين سيشرفون على العملية الانتخابية المرتقبة، مع التركيز على معايير الكفاءة والقبول الاجتماعي لضمان نزاهة وعدالة التمثيل لكافة مكونات المجتمع في شرق البلاد.

وتأتي هذه التحركات الإدارية والميدانية، التي ترأس وفدها محمد الأحمد، لتنهي فترة من الانتظار فرضتها التحديات الأمنية السابقة التي أدت إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية في المحافظة. 

وتؤكد اللجنة العليا أن نجاح هذه المحطة الانتخابية في الحسكة لا يقتصر فقط على اختيار أعضاء لمجلس الشعب، بل يمثل دعامة أساسية لعملية الاندماج الوطني الشامل، حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى ضمان تمثيل حقيقي للمجتمعات المحلية، بما يعزز دور أبناء الحسكة في صياغة مستقبل الدولة السورية الجديدة والمشاركة بفعالية في مسيرة الإعمار والتعافي الاقتصادي التي انطلقت في ربيع عام 2026.

إن بدء الترتيبات العملية للانتخابات في محافظة الحسكة يبعث برسالة واضحة حول استقرار الأوضاع الأمنية وجدية الحكومة في إتمام الاتفاقيات المبرمة، وتحويلها من نصوص قانونية إلى واقع سياسي ملموس يشارك فيه الجميع. 

ومع توجه اللجنة لاختيار اللجان الفرعية، يترقب الشارع في الحسكة ولادة خارطة برلمانية تعبر عن طموحاته، وتنهي سنوات من التغييب، لتصبح المحافظة شريكاً كاملاً في بناء مؤسسات الدولة والنهوض بها وفقاً لمبادئ المواطنة والتمثيل العادل التي تتبناها سوريا في مرحلتها الانتقالية الراهنة.

 

مقتل 3 جنود سوريين في انفجار مستودع لمخلفات الحرب على الطريق الدولي

عاشت القرى والبلدات في ريف درعا الأوسط ليلة عصيبة جراء دوي ثلاثة انفجارات متتالية هزت المنطقة، تبين لاحقاً أنها ناجمة عن انفجار في موقع عسكري مخصص لتجميع وتفكيك مخلفات الحرب. 

وأكد مصدر عسكري سوري أن الحادث، الذي وقع قرب "كازية الغزالي" على الطريق الحيوي الواصل بين بلدتي قرفا وإزرع، أسفر عن ارتقاء ثلاثة جنود وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في الموقع الذي يضم ذخائر وعبوات تم تفكيكها سابقاً من مناطق متفرقة في المحافظة.

وأفاد شهود عيان في المنطقة بأن أعمدة الدخان الكثيفة التي تصاعدت عقب الانفجارات أثارت حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة مع قرب الموقع من الأوتوستراد الدولي الذي يشهد حركة مرور كثيفة. 

وسارعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث لانتشال الضحايا وإجلاء الجرحى، بينما فرضت القوى الأمنية طوقاً محكماً حول محطة الوقود والمناطق المجاورة لمنع وقوع إصابات إضافية في حال وجود انفجارات ارتدادية، وباشرت لجان فنية التحقيق في الأسباب الدقيقة لوقوع الانفجار في هذا التوقيت.

وتأتي هذه الفاجعة في وقت تبذل فيه وحدات الهندسة في الجيش السوري جهوداً مضنية لتطهير الجنوب من الألغام والذخائر غير المنفجرة لتمكين المزارعين من العودة إلى أراضيهم. 

ومع ذلك، يبرز هذا الانفجار حجم المخاطر الكبيرة التي تحف بعمليات التفكيك والتخزين المؤقت لهذه المواد الخطرة، مما يستدعي مراجعة بروتوكولات الأمان في مواقع التجميع القريبة من التجمعات السكانية والطرق الدولية، لضمان ألا تتحول جهود "التطهير" إلى مآسٍ جديدة تهدد حياة حماة الديار والمدنيين على حد سواء.

الرقابة المالية تكشف تلاعباً بـ 4 مليار ليرة في شركة عدرا وتفتح ملفات العقود السابقة

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق عن كشف قضية فساد مالي كبرى قُدرت بنحو 4 مليار ليرة سورية، تورطت فيها الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت (عدرا) خلال الفترة التي سبقت التحولات السياسية الأخيرة. 

وكشفت التحقيقات المنشورة عبر المنصات الرسمية للجهاز عن سلسلة من المخالفات "الجوهريّة" في تنفيذ عقد مبرم بين شركة "عدرا" وأحد المتعهدين، حيث استغل الأخير ثغرات رقابية للتهرب من التزاماته التعاقدية والفنية، مما تسبب في خسائر فادحة للخزينة العامة.

وتتلخص أبرز بنود المخالفات التي رصدتها لجان التحقيق في عدم التزام المتعهد بمعايرة "القبانات"، وهو إجراء فني حيوي لضبط جودة الإنتاج وضمان دقة الكميات الداخلة في خطوط التصنيع؛ إذ استمر المتعهد في التجاهل المتعمد لهذا المطلب رغم الإنذارات المتكررة. 

كما أظهر التقرير الرقابي خللاً في ملف التدريب والتأهيل، حيث لم يلتزم المتعهد بتدريب الكوادر الوطنية على تشغيل المطاحن الحديثة، بالإضافة إلى ثبوت تقاضي مبالغ عن عمالة وهمية أو فائضة ناتجة عن عدم تحديث الهيكل الوظيفي بعد توقف ثلاث مطاحن إسمنت كبرى عن العمل.

وتأتي هذه التحقيقات في إطار حملة واسعة تقودها الحكومة السورية الجديدة لمراجعة العقود "المشبوهة" المبرمة في الحقبة الماضية، خاصة في القطاعات الإنشائية والحيوية. 

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن العمل مستمر لتحديد كافة المسؤولين عن هذا الهدر، سواء من جانب المتعهد أو الجهات الإدارية التي سهلت هذه التجاوزات، تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص لاسترداد الأموال المنهوبة، وضمان وضع معايير صارمة للعقود المستقبلية تحمي مقدرات الدولة السورية.

تفكيك خلية لـ "داعش" ومصادرة ترسانة أسلحة قبل تنفيذ عمليات إرهابية

أعلنت السلطات السورية، عن نجاح عملية أمنية مشتركة وصفت بالـ "دقيقة" في ريف حلب الشرقي، أسفرت عن إلقاء القبض على خلية كاملة تابعة لتنظيم "داعش". 

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في وزارة الداخلية، فقد تمت مداهمة وكر الخلية بعملية منسقة بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، مما أدى لتعطيل مخططات إرهابية كانت قيد التحضير لاستهداف نقاط عسكرية وأمنية في المنطقة.

وكشف المصدر أن أفراد الخلية الذين قُبض عليهم متورطون في تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية السابقة، شملت عمليات اغتيال استهدفت كوادر عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى عمليات استهداف مباشرة بالعبوات الناسفة. 

وصادرت القوى الأمنية خلال المداهمة كميات كبيرة من الأسلحة الحربية، والذخائر المتنوعة، والجعب العسكرية، التي كانت معدة للاستخدام في أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي تشهده محافظة حلب ومحيطها.

وتأتي هذه العملية لتؤكد ما صرح به وزير الداخلية، أنس خطاب، في وقت سابق حول استمرار الملاحقة الدقيقة لفلول التنظيم وأوكاره. وفي ظل مناخ التعافي السياسي الذي تعيشه سوريا عام 2026، يبدو أن الأجهزة الأمنية تضع "الأمن الاستباقي" على رأس أولوياتها، لقطع الطريق أمام أي محاولة من قبل التنظيمات الإرهابية لاستغلال التحولات الجارية، مما يعزز حضور مؤسسات الدولة ويوفر البيئة الآمنة لمشاريع إعادة الإعمار وعودة المهجرين التي تتصدر الأجندة الوطنية.

الرئيس أحمد الشرع يبحث مع قيادة "قسد" المراحل النهائية لعودة مؤسسات الدولة

شهدت العاصمة دمشق اليوم اجتماعاً استراتيجياً وصف بالـ "تاريخي" في مسار إنهاء ملف التقسيم الإداري والعسكري في الشمال السوري؛ حيث استقبل الرئيس أحمد الشرع كلاً من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد. 

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، والمكلف بمتابعة ملف تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني العميد زياد العايش، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق الدمج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وتناول الاجتماع آليات تحويل اتفاق "29 كانون الثاني" إلى واقع ميداني ملموس، مع التركيز على دمج القوى العسكرية والأمنية ضمن هيكلية القوات المسلحة والأمن الداخلي، بالتوازي مع عودة الإدارات الخدمية والمدنية المركزية إلى كافة مناطق شرق الفرات. 

وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء أن السيادة السورية لا تتجزأ، وأن بناء سوريا الجديدة يتطلب استيعاب كافة القوى الوطنية تحت سقف القانون والدستور، وبما يضمن حقوق جميع المكونات السورية ضمن إطار الدولة المركزية القوية.

من جانبها، أعربت قيادة "قسد" عن التزامها بمسار الحل الوطني الذي تم التوافق عليه، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يمثل ضمانة لنجاح عملية الدمج التي تهدف لتعزيز الأمن القومي السوري وقطع الطريق أمام أي محاولات للتدخل الخارجي. 

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي والأمني المكثف ليعلن للعالم أن سوريا عام 2026 تمضي بخطى ثابتة نحو التعافي السياسي، حيث تصبح طاولة الحوار السوري-السوري هي المرجعية الوحيدة لرسم معالم المستقبل، بعيداً عن صراعات الوكالة والخطوط الحمراء الدولية.

من نصيب إلى باب الهوى: "خارطة طريق" سورية لربط الخليج بتركيا وأوروبا

في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى في المنطقة، كشف وزير النقل السوري، يعرب بدر، عن بدء الوزارة بإجراء تقييم فني وهندسي شامل للطريق الدولي السريع الذي يربط الحدود الأردنية بالحدود التركية مخترقاً العمق السوري. 

هذا المشروع الضخم يسعى لتشخيص الحالة الفنية للجسور والمسارات والأنفاق، تمهيداً لإطلاق عملية تأهيل شاملة ترفع مستوى الطريق ليتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن استيعاب قوافل الشحن العملاقة وحركة الترانزيت التي بدأت تتدفق بكثافة عقب استقرار الأوضاع السياسية والميدانية.

وأوضح الوزير أن هذه التحركات الميدانية تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في عمّان يوم 7 نيسان الجاري بين سوريا والأردن وتركيا. 

وتهدف هذه المذكرة إلى تبسيط الإجراءات الحدودية وتوحيد المعايير اللوجستية، مما يقلل من زمن العبور والتكاليف التشغيلية لشركات النقل الدولية. 

إن هذا التنسيق الإقليمي يعكس نضج الرؤية السورية الجديدة التي تضع "دبلوماسية النقل" في مقدمة أدواتها لاستعادة الدور الريادي لدمشق كحلقة وصل لا غنى عنها بين موانئ المتوسط والخليج العربي.

ولم يتوقف طموح وزارة النقل عند الطرق البرية فحسب، بل كشف الوزير بدر عن ملامح "خارطة طريق إقليمية" للربط السككي؛ إذ تسعى دمشق لتفعيل خطوط السكك الحديدية التي تربط تركيا بالأردن والسعودية عبر الأراضي السورية. 

هذا المشروع الذي يمثل إحياءً حديثاً لـ "خط سكة حديد الحجاز" التاريخي، سيوفر بدلاً اقتصادياً وسريعاً لنقل البضائع والركاب على حد سواء، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بين دول الجوار ويحول سوريا إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والذكية في قلب الشرق الأوسط.

خارطة طريق "سوريا الموحدة": اجتماع حلب يحوّل اتفاق 29 كانون الثاني إلى مسار تنفيذي سيادي

في خطوة وصفت بأنها "مفصلية" لترسيخ وحدة البلاد، شهدت محافظة حلب اجتماعاً استراتيجياً رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش ومسؤولين محليين وأمنيين، لوضع الآليات التنفيذية النهائية لاتفاق 29 كانون الثاني المبرم مع "قسد". 

وتصدر ملف عودة المهجرين والنازحين جدول الأعمال كأولوية إنسانية لا تقبل التأخير، بالتوازي مع مناقشة آليات دمج المكونات العسكرية والمدنية لـ "قسد" ضمن هيكلية مؤسسات الدولة السورية، بما يضمن استعادة الاستقرار في المناطق الشمالية والشرقية.

وأوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، أن هذا المسار يستمد شرعيته من التوافق الوطني الذي تم تأكيده في اللقاء المباشر بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، حيث اتفق الجانبان على أن معالجة ملف "قسد" هي قضية سيادية داخلية تُدار حصراً عبر مؤسسات الدولة. 

هذا الوضوح في الرؤية يهدف إلى طي صفحة "الإدارات الموازية" واستبدالها بحضور فاعل وقانوني للدولة، يضمن حقوق المواطنين السوريين كافة دون تمييز، ويقطع الطريق أمام أي تدخلات خارجية تسعى للعبث بالنسيج الوطني.

ومع انتقال النقاشات إلى حيز التنفيذ الملموس، ركز المجتمعون على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني، وتحويل آليات الدمج من نصوص ورقية إلى واقع معاش يعيد للمؤسسات الأمنية والخدمية دورها في حلب والحسكة وبقية المناطق. 

إن الرسالة الأبرز من هذا التحرك هي أن سوريا عام 2026 تمضي بخطى واثقة نحو بناء وطن يتسع لجميع أبنائه، حيث السيادة هي المبتدأ والقانون هو المنتهى، في إطار عملية دمج وطني شاملة تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.