تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
حمص – أثار قرار الحكومة السورية طرح قصر الزهراوي ودار مفيد الأمين للاستثمار السياحي، بغية تحويلهما إلى منشأة تجارية تضم فندقاً ومطعماً، موجة من الاعتراضات الحادة من قبل عائلة الزهراوي والخبراء. وتتصاعد التساؤلات حول مشروعية تغيير الوظيفة الثقافية لمعلم استُملك أساساً للمنفعة العامة، وسط تحركات رسمية متسارعة قادها وزير الثقافة لاحتواء الأزمة وتهدئة المخاوف المعمارية.
يعود تاريخ قصر الزهراوي إلى العهد المملوكي، ويشكل أحد أبرز المعالم التاريخية في مدينة حمص القديمة، وتحديداً في منطقة باب تدمر، حيث يتميز بتصميمه المعماري الذي يعكس طراز البيت العربي التقليدي بقاعاته الداخلية وباحاته الواسعة وأقواسه الحجرية الفريدة. في العاشر من كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وسبعة وسبعين، أصدرت دمشق المرسوم الجمهوري رقم ألفين وثمانمئة وسبعة وعشرين، والذي قضى باستملاك العقارين ذوي الرقمين مئتين وخمسة وستين ومئتين وستة وتسعين، العائدين لعائلة الزهراوي، لصالح المديرية العامة للآثار والمتاحف. استند ذلك القرار إلى خطة حكومية تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، وحماية المبنى من [[الزحف العمراني|التوسع العشوائي للمباني الحديثة]]، وتخصيصه ليكون متحفاً وطنياً للتقاليد الشعبية يحفظ الذاكرة الثقافية للمدينة. وقد شكل هذا المرسوم الإطار القانوني الذي حافظ على القصر طوال العقود الماضية، رغم الأضرار التي لحقت به خلال سنوات الحرب والتي استدعت تدخلات إسعافية متكررة لتدعيم بنيانه. ويمثل هذا السياق التاريخي والقانوني جوهر الخلاف الحالي، حيث يرى الورثة أن الغاية الأساسية من الاستملاك كانت حماية التراث الثقافي، وأن أي محاولة لتحويله إلى استثمار تجاري تتناقض مع السند القانوني الذي بنيت عليه عملية نزع الملكية من العائلة قبل نحو خمسة عقود.
في نيسان من العام الجاري، وقعت الجهات الرسمية عقداً استثمارياً مع شركة الطائر التجارية بقيمة ستة مليارات وثلاثمئة مليون ليرة سورية، يمتد لخمسة عشر عاماً، ويشمل ترميم وتأهيل قصر الزهراوي ودار مفيد الأمين تمهيداً لاستثمارهما بشكل شامل. وقد أثار هذا العقد حفيظة عائلة الزهراوي التي طالبت بنشر بنوده كاملة أمام الرأي العام، محذرة من أن تحويل القصر إلى فندق ومطعم سيؤدي بالضرورة إلى إحداث تغييرات متعاقبة في النسيج المعماري لتلبية المتطلبات الخدمية والفندقية التي تتنافى مع طبيعة البناء القديم. وفي مسعى لتهدئة المخاوف المحلية، أجرى وزير الثقافة محمد الصالح زيارة ميدانية للموقع، مؤكداً أن الأعمال المنفذة، والتي بلغت نسبة إنجازها ثمانين بالمئة، تجري بإشراف يومي ومباشر من قبل طواقم مديرية الآثار، وأن الأنشطة المستقبلية داخل القصر ستقتصر حصراً على المجالين الثقافي والتراثي. وبرر الوزير هذه الخطوة بأن المستثمر قد تكفل بأعمال الترميم على نفقته الخاصة للحفاظ على المعالم الأصلية، مستخدماً مصطلح "[[الاستعارة|حق الانتفاع المؤقت بالعين]]" لوصف حالة الانتفاع، وهو ما أثار تساؤلات قانونية إضافية من قبل الورثة حول طبيعة هذا التوصيف ومدى ملاءمته للعقود التجارية المعمول بها في مؤسسات الدولة.
من جهتها، نفت المديرية العامة للآثار والمتاحف حدوث أي تغييرات جوهرية في التخطيط الأساسي للقصر، مشيرة في بيان رسمي إلى أن التدخلات الفنية اقتصرت فقط على إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، ومعالجة التسربات الأرضية، وإزالة تعديات وإضافات حديثة غير ملائمة شوهت المنظر العام. وأوضحت المديرية أن أعمال الحفر التي أثارت قلق السكان ترتبط بتأهيل البنية التحتية والمرافق الخدمية، وأن المدفن الموجود في الأقبية السفلى موثق رسمياً منذ عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين، ويضم بقايا عظام من الفترة البيزنطية ناتجة عن تنقيبات أثرية سابقة وليست اكتشافاً حديثاً مرتبطاً بالأشغال الجارية. ورغم هذه التطمينات المتكررة، وجه معاون المدير العام للآثار والمتاحف أيمن نابو بإيقاف الأعمال مؤقتاً لإجراء كشف ميداني دقيق، مقراً بوجود بعض التجاوزات والتحفظات القانونية الجدية على ملف الاستثمار. هذا التطور دفع العائلة إلى تصعيد تحركاتها عبر رفع القضية فوراً إلى لجنة التراث والثقافة في مجلس الشعب، بالتوازي مع تسجيل دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة لوقف المشروع الاستثماري بالكامل وتثبيت حق الانتفاع العام.
تأتي خطوة استثمار قصر الزهراوي ضمن توجه حكومي أوسع نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة المواقع الأثرية، نتيجة للصعوبات الاقتصادية التي تحد من قدرة الخزينة العامة على تمويل عمليات الترميم المكلفة. ومن المتوقع أن تواجه هذه السياسة تحديات متزايدة في المستقبل، إذ قد يؤدي التوسع في طرح المباني التاريخية للاستثمار التجاري إلى فقدان جزء من قيمتها المعنوية وحرمان المجتمعات المحلية من الوصول المجاني إلى إرثها الثقافي. كما أن استمرار الغموض القانوني حول آليات تغيير صفة الاستملاك من "المنفعة العامة" إلى "الاستثمار الخاص" قد ينجم عنه تعقيدات قضائية مع المالكين الأصليين، مما يفرض على الجهات المعنية البحث عن بدائل تمويلية مستدامة، مثل الاعتماد على منح المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث، لضمان الموازنة بين متطلبات الحفاظ على المعالم التاريخية وعدم المساس بهويتها ووظيفتها الأساسية كمتاحف ومراكز إشعاع حضاري.
في المحصلة، تضع قضية قصر الزهراوي مستقبل إدارة المواقع الأثرية السورية أمام اختبار حقيقي، وتفتح الباب واسعاً لمراجعة التشريعات الناظمة لعمليات الاستملاك والاستثمار. وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار هذا الملف، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية والمراجعات البرلمانية والأحكام القضائية التي ستحدد مصير هذا المعلم التاريخي البارز.
في إطار جهودها الدؤوبة لتطهير البلاد من رواسب الفوضى والإرهاب، وجهت وزارة الداخلية السورية ضربة أمنية موجعة لشبكات الإجرام العابر للولاءات، حيث تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة "الغاب"، بالتعاون مع مكافحة الإرهاب بحماة، من اعتقال المدعو نضال علي سليمان.
الموقوف، الذي كان أحد عناصر الفرقة الرابعة في العهد المخلوع، لم يكتفِ بسجله القتالي، بل تورط في خيانةٍ مركبة شملت تهريب السلاح لتنظيم "قسد" والمتاجرة بالسموم المخدرة، مما يثبت ترابط أجندات التخريب والارتزاق.
وبالتوازي مع هذا الإنجاز، أحكمت قيادة أمن حمص قبضتها على مثيري الفتن الطائفية، باعتقال شخص تورط في إطلاق النار وإلقاء القنابل لترهيب المدنيين وبث الفرقة.
إن هذه العمليات المتلاحقة، التي تزامنت مع تفكيك عبوات ناسفة على طريق الساحل، تعكس رؤية أمنية شاملة لا تفرق بين إرهابٍ مسلح وفتنةٍ مجتمعية.
إنها رسالة طمأنة للسوريين بأن يد القانون باتت قوية وقادرة على استئصال كل من يسعى للعبث بدمائهم أو استقرارهم، مؤكدة أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى، وأن بناء سورية الجديدة يبدأ من ترسيخ العدالة وسيادة المؤسسات الأمنية والشرعية فوق الجميع.
يكشف الوثائقي عن الكواليس العسكرية والسياسية لعملية "ردع العدوان"، التي تحولت من ضربة استباقية لحماية إدلب إلى معركة تحرير شاملة أسقطت النظام السوري في دمشق، مستعرضاً تكتيكات الخداع الاستراتيجي والتحولات الميدانية الحاسمة.
الإعداد الصامت والخداع الاستراتيجي
بدأت المعركة قبل انطلاق الرصاصة الأولى بسنوات من الإعداد، حيث تم إعادة هيكلة الفصائل العسكرية لتتحول من مجموعات متفرقة إلى "ألوية وفرق عسكرية" منظمة.
اعتمدت القيادة على التصنيع المحلي للذخائر والأسلحة الثقيلة لتعويض النقص.
لعبت الحرب النفسية والاستخباراتية دوراً حاسماً؛ حيث أوهمت القيادة النظام بأن الهجوم سيبدأ في تواريخ وهمية متعددة لإرهاق قواته، بينما تم نقل الدبابات والمدرعات سراً داخل "شاحنات تبريد" مغلقة ومموهة، وتخزينها في أنفاق تحت الأرض تم حفرها بمدد زمنية طويلة دون علم أحد سوى المنفذين.
معركة حلب: مفتاح دمشق وتكتيك "الصدمة"
حددت ساعة الصفر فجر يوم المعركة، مستغلين الضباب الكثيف الذي اعتبرته القيادة توفيقاً إلهياً مكن فرق الهندسة من تفكيك حقول الألغام المعقدة دون أن يرصدهم العدو.
اعتمدت الخطة على تشتيت النظام عبر فتح 6 محاور هجومية متزامنة، مع التركيز السري والمفاجئ على محور "الشيخ عقيل - قبطان الجبل" الذي لم يتوقعه النظام، حيث تم نقل القوات إليه ليلاً عبر الأنفاق.
استخدمت القوات تكتيكات "القوات الهجينة" بدمج الطائرات المسيرة (شاهين) مع القوات البرية واختراق خطوط العدو عبر قوات النخبة (العصائب الحمراء) التي ضربت غرف العمليات وشلت منظومة الاتصالات لدى النظام.
أدى هذا الانهيار السريع إلى دخول حلب، والسيطرة على البحوث العلمية والأكاديمية العسكرية، مع إصدار أوامر صارمة بحماية المؤسسات وتأمين الأفران والمخابز فور الدخول.
الاندفاع نحو الجنوب: تحرير الأسرى وسقوط الخطوط الدفاعية
بعد انهيار حلب، تحركت القوات بسرعة نحو مطار النيرب ثم حماة.
واجهت القوات استعصاءً في "مدرسة المجنزرات" وجبل زين العابدين، لكنها حسمت المعركة بعد قتال ليلي عنيف.
شكل تحرير سجن حماة المركزي لحظة فارقة، حيث تم فك أسر أكثر من 3000 معتقل، مما أعطى دافعاً معنوياً هائلاً.
في حمص، سقط حاجز "ملوك" الاستراتيجي (بوابة حمص) بخطأ تكتيكي تحول لنصر، حيث اقتحمت مجموعة مبنى بالخطأ تبين أنه مقر قيادة الميليشيات.
ورغم محاولة الطيران الروسي قطع طريق الإمداد بقصف جسر الرستن، استمر الزحف الشعبي والعسكري.
النهاية في دمشق: التفاوض والانهيار الأخير
مع وصول القوات إلى مشارف حمص، جرى لقاء بوسطة دولية مع الروس، حيث أبلغت قيادة العملية الجانب الروسي بأن النظام سيسقط خلال 48 ساعة (وهو ما تم فعلياً قبل انقضاء المهلة).
بالتزامن، تحركت الجبهات في درعا والسويداء لقطع طرق الإمداد من الجنوب.
دخلت القوات دمشق يوم 8 ديسمبر وسط انهيار تام لجيش النظام وهروب جنوده، بينما دخلت "قوات المنتصرين" بشكل منظم يهدف للحفاظ على بنية الدولة.
تواصلت القيادة مع رئيس الوزراء لتأمين عملية تسليم وتسلم للمؤسسات دون تخريب.
الخلاصة: انتهت العملية بدخول القائد العام "أحمد الشرع" إلى الجامع الأموي بدمشق، معلناً طي صفحة النظام وبدء مرحلة جديدة، مؤكداً على العفو العام (لمن لم تتلطخ يده بالدماء) والحفاظ على مؤسسات الدولة كأولوية قصوى.
المدير العام خالد محمد علي أكد أن "إطفاء شعلتها" لن يحدث قبل أن يبدأ "العملاق" الجديد في الفرقلس بالإنتاج (خلال 3-4 سنوات). نعم، المصفاة الحالية "متهالكة" وتعيش على "الإسعافات الأولية" بسبب نقص قطع الغيار.
لكن الأبطال الحقيقيين هم الكوادر الفنية التي "تُبدع" بالإمكانات المتاحة، وتواصل أعمال الصيانة (الوحدة 10 جاهزة خلال يومين) لإبقاء 60-70 ألف برميل تتدفق يومياً. إنها "معركة صمود" بطولية تستمر لسنوات، وهي "التضحية" الضرورية لضمان ولادة المصفاة الجديدة (بطاقة 150 ألف برميل) التي تمثل "الخيار الاستراتيجي" لسوريا القادرة على التصدير.
.jpg "\"الرعب\" يتكرر.. من عناز إلى أم حارتين: رصاص \"الأشباح\" يغتال الأمان في مقهى ريف حمص - S11News")
لم تكن مجرد جريمة، بل كانت "جريمة نكراء"، كما وصفتها وزارة الداخلية. مسلحون مجهولون اقتحموا المكان الهادئ (الذي وصفته مصادر أخرى بصالة ألعاب)، وأطلقوا النار "عشوائياً" على أناس آمنين، ليخلفوا وراءهم قتلى وجرحى (الوزارة أكدت اثنين والتقارير تشير لثلاثة)، ومدينة مصدومة.
هذا الوجع ليس جديداً؛ فهو يعيد للأذهان فاجعة "عناز" المروعة في وادي النصارى قبل أسابيع قليلة. لكن الدولة اليوم ليست كما كانت. فالأجهزة الأمنية طوقت المكان فوراً، والتحقيقات بدأت لضبط الجناة.
إنه سباق حقيقي بين محاولات "فلول الفوضى" لزرع الخوف، وبين إصرار "العهد الجديد" على حماية المدنيين وفرض القانون، مهما كان الثمن.
,_Syria_-_Refinery_-_PHBZ024_2016_0153_-_Dumbarton_Oaks.jpg "نهاية حقبة وبداية حلم.. \"وداعاً\" مصفاة حمص: سوريا تطوي \"التاريخ\" وتبني \"مدينة سكنية\" ومستقبلاً للتصدير - S11News")
الأرض التي كانت رمزاً للصناعة الثقيلة ستصبح "مدينة سكنية" نابضة، مكتملة بالمستشفيات والمدارس، لتعود بالنفع المباشر على الأهالي.
هذا ليس نهاية المطاف، بل هو "ولادة جديدة". فسوريا تخطط لبناء مصفاة حديثة (على بعد 50 كم) لا تهدف فقط لتأمين حاجة البلاد، بل تحمل حلماً أكبر: الوصول إلى "مرحلة التصدير".
إنها خطوة مؤلمة لطي صفحة، لكنها ضرورية لرسم مستقبل اقتصادي يليق بسوريا الجديدة، مستقبل يُبنى فيه الإنسان قبل الآلة.
لم يكن هدفهم عشوائياً، بل كانوا يخططون لاغتيال شخصيات رسمية، وضرب مكونات اجتماعية، ومهاجمة مؤسسات الدولة، في محاولة يائسة لإعادة إنتاج "مشهد الرعب" و"تدمير الصورة السياسية" لسوريا الجديدة تزامناً مع عودتها للتحالف الدولي. كما أكد المتحدث نور الدين البابا، هذه العملية كانت حاسمة.
فمع انحسار خطر "فلول النظام البائد"، تحول "الخطر الأكبر" الآن إلى سعي "داعش" لـ "إعادة إنتاج نفسه" عبر استقطاب الشباب. هذه الحملة ليست مجرد اعتقالات، بل هي إثبات من الدولة بأنها تهاجم الفوضى في مهدها، وتدافع بقوة عن الاستقرار الذي يستحقه السوريون.
هذا الرجل، الذي كان من المفترض أن يكون حامياً من "كلية الدفاع الجوي"، تورط في أبشع الانتهاكات. العملية الأمنية المحكمة التي نفذها فرع مكافحة الإرهاب في درعا كشفت المستور: لقد كان المقداد شريكاً للمجرم سهيل الحسن في التخطيط وتنفيذ الهجمات الوحشية على المناطق السكنية في حملة 2018.
إن إحالته للقضاء، ووضعه في نفس مصاف الموقوفين سابقاً مثل وسيم الأسد وقصي إبراهيم، هو رسالة قاطعة بأن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى بلا رجعة. هذه ليست مجرد ملاحقة "لفلول النظام المخلوع"، بل هي خطوة تأسيسية ضرورية لبناء وطن آمن، وتأكيد بأن دماء المدنيين التي سقطت لن تذهب هدراً.
هؤلاء لم يكونوا مجرد مسؤولين، بل كانوا "قادة مجموعات" مارسوا القتل والسطو المسلح والاعتقالات التعسفية بدم بارد ضد الأهالي في سلمية وأبو حكفة.
إن سقوطهم اليوم، بالتنسيق مع فرع مكافحة الإرهاب، يثبت أن وزارة الداخلية لا تكتفي بقطع الرؤوس الكبيرة، بل تلاحق "أدوات القمع" الميدانية.
هذه العملية تأتي كجزء من لوحة أكبر؛ فبعد الإطاحة بالغطاء القانوني للبطش (النائب العام نائف درغام) والرموز الاستعراضية للفساد (وسيم الأسد)، حان الآن وقت تفكيك الشبكات المحلية التي زرعت الرعب. إنه تأكيد بأن لا أحد فوق المحاسبة.
ففي الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه إلى الإنجاز الأمني الهائل بضبط 11 مليون حبة كبتاغون قادمة من لبنان، كانت "الأذرع" الداخلية لهذه الآفة تتساقط في الرستن.
إن إلقاء القبض على عصابة الخمسة أشخاص (آ.ن، غ.ز وآخرين) بعد سرقتهم لمتجر، ليس مجرد قضية سرقة عادية، بل هو كشف لـ "أعراض" الإدمان.
هؤلاء ليسوا لصوصاً عاديين؛ بل هم "أصحاب سوابق" في تعاطي وتجارة المخدرات.
التحقيقات كشفت الحقيقة المرة: إنهم "عصابات إجرامية" متنقلة بين المحافظات، بحوزتهم عملات مزورة.
ما حدث هو تجفيف للمنابع (الكبتاغون) وقطع للأذرع (عصابات السرقة) في وقت واحد. إنها رسالة بأن الأمن في حمص يطارد التاجر الكبير الذي يهرب الملايين، والمدمن الصغير الذي يسرق ليتعاطى.
في حكمٍ صادمٍ يجسد العبثية، أصدرت محكمة النجف في العراق حكماً بإعدامه. "جريمته"؟ العثور على مقطع فيديو لرئيس بلاده، أحمد الشرع، وآخر يُظهر أسر مقاتلين من "حركة النجباء" العراقية.
هذه القضية هي أكثر من مجرد خطأ قضائي؛ إنها عملية انتقام سياسي بشع.
فمنذ اعتقاله في آذار، تروي عائلته فصولاً من الرعب: تعذيب شديد بالكهرباء، وإجبار على التوقيع على أوراق لم يقرأها، فيما وصفوه بـ "إجراءات غير عادلة".
وبينما تتحرك الخارجية السورية بحذر، معلنةً أنها "تتابع للتحقق"، فإن الرسالة التي أرسلتها النجف واضحة ومخيفة: مجرد الاحتفاظ برموز سوريا الجديدة على هاتفك هو تهمة عقوبتها الإعدام.
لم يعد "ربط التعليم بالإنتاج" مجرد شعار، بل تحول إلى صوت معدات حقيقية في ورشات دمشق وحمص وريف دمشق (بـ 10,000 مقعد) وحتى معرة مصرين بإدلب.
المشهد في حماة، بإنتاج 25 ألف مقعد بدعم مجتمعي، يلخص القصة: طلاب التعليم المهني لا ينتظرون المقاعد، بل يصنعونها بأيديهم.
هذه الخطة ليست حلاً مؤقتاً للأثاث المدرسي؛ إنها ثورة هادئة على مفهوم التعليم التقليدي.
فبدلاً من أن يكون الطالب عبئاً، أصبح رافداً إنتاجياً حقيقياً.
كما أشارت سوسن حرستاني، هذا المشروع يمنح الطلاب "خبرة عملية" و"روح مسؤولية"، ويحولهم من متدربين إلى مساهمين أكفاء في سوق العمل، ويعيد للتعليم المهني اعتباره كقاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.
تتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في شمال وشرق سوريا مع استمرار إغلاق طريق الرقة – حمص الرئيسي لليوم الرابع عند حاجز "زكية".
الإغلاق أدى إلى توقف حركة النقل بشكل شبه كامل، ما زاد من معاناة الطلاب والمرضى، مع سماح استثنائي لعودة المرضى من دمشق فقط.
وأكدت شركات النقل أن الوعود بإعادة فتح الطريق لم تُنفّذ، محذرةً من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى "شلل كامل" في الحركة بين شرقي وغربي البلاد.
كما ينعكس الإغلاق سلباً على أسعار المواد الأساسية والحركة التجارية، في ظل غياب أي تصريحات رسمية تبرر هذا الإغلاق الحيوي.
أعلن رئيس منتدى الرستن التنموي، زاهر الدالي، أن حملة "أربعاء الرستن" لجمع التبرعات، قد تجاوزت 3.5 ملايين دولار منذ انطلاقها مساء الأربعاء 8 تشرين الأول.
تهدف الحملة، التي تقام برعاية محافظة حمص ومنتدى الرستن التنموي وبالتعاون مع الهلال الأحمر ومنظمة غراس، إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة بمدينة الرستن بريف حمص.
وأوضح الدالي أن الأهداف تشمل إعادة بناء المدارس والنقاط الطبية وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي.
وكشف أن المدينة تعاني من خمس مدارس مدمرة بالكامل وحاجة ماسة لإعادة بناء مستشفى الرستن الذي دُمّر كلياً.
كما تتضمن الحملة هدفاً حيوياً آخر هو إعادة تشييد جسر "معمل الإسمنت" لربط شرق المدينة بغربها.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات وطنية مماثلة أطلقت مؤخراً لدعم المناطق المتضررة في جميع أنحاء سوريا.
أضاء صالون TEDx AlDablan Street الأول في حمص شعلة الإلهام تحت عنوان "من التحدي إلى الأثر"، مؤكداً أن نهضة المدينة تبدأ بجهود شبابها.
شارك نخبة من الخبراء في العمل المجتمعي والإعلامي لتبادل القصص الملهمة وتجارب تحويل الأفكار إلى مبادرات مستدامة.
وركزت الجلسات على أن التدريب رسالة وقيمة، وأن التحديات تمثل فرصاً للتطور.
كما شدد الخبراء على أن الشغف وحده لا يكفي، بل يجب دعمه بمهارات التخطيط والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي لتحقيق التمكين الفعلي.
هذه المنصة تؤكد أهمية الوعي الجماعي وربط الشباب ببعضهم لإحداث نقلة نوعية في المشهد المحلي.
اهتزت محافظة حمص مجدداً على وقع فاجعة إنسانية بعد اكتشاف سبع مقابر جماعية جديدة في المخرم وتلكلخ، تضم رفات مدنيين قضوا قبل نحو عشر سنوات.
عمليات الانتشار كشفت عن رفات نساء وأطفال، وأكد الطبيب الشرعي وجود آثار تعذيب وكسور وطلقات نارية، مما يرجح التصفية الجنائية. يأتي هذا الاكتشاف المروع بعد أسابيع فقط من العثور على سجن سري في المنطقة استخدم للاحتجاز والابتزاز.
وبينما تتواصل عمليات التمشيط والملاحقة القضائية للمتورطين، يشدد الدفاع المدني على أهمية حماية هذه المواقع من النبش العشوائي للحفاظ على الأدلة الجنائية الضرورية لتحقيق العدالة والمساءلة لآلاف الضحايا المنسيين.
هذا الإنجاز الأمني يضاف إلى سلسلة نجاحات سابقة، أبرزها ضبط مستودع أسلحة في منطقة القصير، كان مرتبطاً بشخصيات من النظام البائد، مما يؤكد أن الجهود مستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وتؤكد هذه العمليات على يقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات تهريب الأسلحة وتنفيذ الهجمات، كما أنها تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية أمنهم.
