حرية ومسؤولية
في معاصرة انكسارات الجغرافيا السورية وأوجاعها لعقدين، نرى في تحرك العربات الإسرائيلية اليوم السبت 2 أيار 2026، نحو وادي الرقاد بريف درعا الغربي، فصلاً جديداً من فصول "استعراض القوة" الذي يستهدف كسر سكينة الأهالي.
هذا التوغل الذي وصل إلى منطقة "سيل أبو عمر" لم يكن مجرد خرق عابر، بل حمل طابعاً ترهيبياً تمثل في إطلاق رشقات من سلاح "الدوشكا" باتجاه الوادي، قبل أن تنكفئ القوة عائدة عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه الجولان المحتل.
إن هذا التصعيد، الذي يتزامن مع سقوط قذائف مدفعية في محيط "سد منطرة" الاستراتيجي بالقنيطرة واحتراق الأراضي الزراعية، يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى قضم الشريط الحدودي وفرض معادلات أمنية قسرية في الجنوب السوري.
وبتحليل لهذا المشهد، يتضح أن استهداف محيط السدود وتعمد إرهاب المزارعين برشاشات الثقيلة، ليس إلا محاولة لخلق "منطقة عازلة" بحكم الأمر الواقع، في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة مخاض سياسي وعسكري حساس، مما يجعل من أمن الجنوب السوري برميل بارود يهدد السلم الهش على تخوم الجولان.
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الصارخة للسيادة السورية، حيث رصدت التقارير اليوم الجمعة استقدام ثلاث شاحنات محملة بغرف مسبقة الصنع برفقة جرافة عسكرية إلى منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.
وتهدف هذه الخطوة اللوجستية إلى بناء نقاط مراقبة وتحصينات دائمة، في خرق جديد لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مما يمهد الطريق لمزيد من عمليات القضم المكاني للأراضي السورية.
ويأتي هذا التحرك كحلقة في سلسلة اعتداءات مستمرة، كان آخرها التوغل في قرية العجرف في 9 نيسان الجاري بقوة مؤللة، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش وتدقيق للمارة قبل انسحابها.
وتترافق هذه التوغلات مع سياسة "تجريف الأراضي" وتدمير الممتلكات الزراعية، مما يضيق الخناق على السكان المحليين ويحول القرى الحدودية إلى مناطق عسكرية غير مستقرة، وسط غياب تام لآليات المحاسبة الدولية على هذه الخروقات المتكررة في ربيع عام 2026.
تعرض ريف القنيطرة الجنوبي، لاعتداء إسرائيلي جديد، حيث استهدفت قوات الاحتلال بقذيفتي مدفعية محيط تل الأحمر الشرقي والأراضي الزراعية الواقعة شمال سد بريقة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القذائف انطلقت من مرابض الاحتلال في الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات في الأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.
وتأتي هذه الرمايات المدفعية في سياق تصعيد مستمر تشهده المنطقة الحدودية، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر عمليات توغل ميدانية وتجريف للأراضي، إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال التي تطال السكان المحليين.
ويرى مراقبون أن استهداف محيط "سد بريقة" الحيوي يعكس توجهاً لضرب مقومات الحياة والزراعة في المنطقة، مما يزيد من معاناة أهالي القرى الحدودية الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أرزاقهم وأمنهم.
شهد ريف القنيطرة الجنوبي، توتراً أمنياً ملحوظاً إثر سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر إعلامية محلية (سيريانيوز) بأن دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من آليتين "همر" أقدمت على اعتقال شاب من قرية رويحينة واقتادته إلى قاعدة "العدنانية" العسكرية.
وتزامن ذلك مع إطلاق نار استهدف أحد الرعاة في ذات القرية، مما أسفر عن نفوق نحو 15 رأس غنم، في اعتداء مباشر على لقمة عيش السكان المحليين.
ولم تكتفِ قوات الاحتلال بذلك، بل وسّعت دائرة استفزازاتها بإطلاق قنابل مضيئة من قاعدتها في بلدة الحميدية، غطت سماء القرى والبلدات المجاورة، ترافق ذلك مع رمايات بالأسلحة المتوسطة استهدفت الأراضي الزراعية المحيطة.
هذا التصعيد الميداني يعكس حالة الاستنفار الإسرائيلي المستمر على طول خط وقف إطلاق النار، ويفرض قيوداً قاسية على المزارعين والرعاة السوريين في القرى المتاخمة للجولان المحتل، مما يفاقم من معاناة الأهالي في ظل الظروف الأمنية المتردية.
في تصعيد ميداني يعكس هشاشة الوضع الأمني ببريف القنيطرة، أفادت مصادر أهلية لـ RT، السبت 4 نيسان، بتوغل دورية إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية في قرية رويحينة.
القوة الإسرائيلية لم تكتفِ بالدخول، بل أقامت حاجراً عسكرياً وسط أزقة القرية وبدأت بتفتيش المارة، قبل أن تُقدم على اعتقال طفل واقتياده لجهة مجهولة لعدة ساعات قبل الإفراج عنه، في خطوة استفزازية زادت من حدة الغضب الشعبي في المنطقة.
وتزامن هذا التوغل مع وصول قوات فض الاشتباك الدولية "الأندوف" إلى محيط قرية الزعرورة، لمعاينة الموقع الذي شهد مقتل مواطن سوري (راعي أغنام) بنيران دبابة إسرائيلية صباح اليوم.
الحادثة التي حولت جنازة الشاب إلى تظاهرة غاضبة تندد بالاحتلال، استدعت رداً رسمياً حازماً من دمشق، التي استنكرت بشدة مقتل المواطن السوري، معتبرةً أن استهداف المدنيين العُزّل يمثل "إمعاناً في السلوك العدواني" وانتهاكاً صارخاً لسيادة الأراضي السورية واتفاقيات فض الاشتباك، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة للتصعيد في ظل غياب الرادع الدولي.
في مشهد يعكس تلاحم المصير، شهدت محافظات سورية عدة، وفي مقدمتها درعا وحلب وريف دمشق، ليل الأربعاء 1 نيسان، موجة احتجاجات ومسيرات ليلية غاضبة تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين ورفضاً لقرار إسرائيل الجائر بإعدامهم.
وانطلقت مظاهرات حاشدة في "الشيخ مسكين" و"نمر" و"مخيمات اللاجئين"، حيث رفع السوريون الأعلام الفلسطينية وصيحات التنديد بالاحتلال، مؤكدين مركزية القضية رغم التعقيدات الداخلية.
ولم يتوقف الغضب عند الحناجر، بل انتقل إلى "حافة الهاوية" ميدانياً؛ حيث سُجل توتر ملحوظ في ريف القنيطرة مع إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة، وسط تحركات لمحتجين نحو خطوط التماس ودعوات عشائرية للتصعيد.
وتأتي هذه "الهبة الشعبية" في توقيت سياسي حساس، بعد إشارة الرئيس أحمد الشرع إلى وصول محاولات الحوار مع إسرائيل إلى طريق مسدود نتيجة تعنت الأخيرة، مما يجعل من انفجار الشارع السوري اليوم الرد الشعبي المباشر على فشل المسارات السياسية و"آخر مسمار" في نعش الرهان على التهدئة في ظل السياسات الإسرائيلية التصعيدية بحق الأسرى.
تحت جنح الظلام وفي خرقٍ صارخٍ لمواثيق الاستقرار، عاش ريف القنيطرة ليلةً عصيبة إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحيط قرية "الصمدانية الشرقية" بقذائف المدفعية والهاون.
هذا الاعتداء لم يكن معزولاً، بل جاء كحلقة في سلسلة من الاستفزازات الميدانية التي تعيد للأذهان مشاعر القلق والتوتر؛ فقبل أيام قليلة، شهدت بلدة "عين زيوان" توغلاً عسكرياً مهيناً للأهالي، حيث نُصبت الحواجز وأُجبر أصحاب المحال على الإغلاق تحت تهديد السلاح.
إن هذه التحركات المتكررة، التي تشمل تجريف الأراضي والمداهمات، تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتكشف عن استراتيجية قضمٍ ممنهج للأرض وإرهابٍ للسكان الآمنين.
إن صوت القذائف في القنيطرة لا يكسر جدار الصمت الجوي فحسب، بل يضرب في عمق السيادة السورية، ملامساً جراح أهل الجنوب الذين يواجهون بصدورهم العارية محاولات تغيير الواقع الميداني وفرض إرادة الاحتلال بالقوة، مما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لحماية ما تبقى من اتفاقيات دولية تضمن حرمة الأراضي والحقوق الإنسانية.
في خرقٍ سافرٍ جديد للسيادة السورية، شهدت قرى ريفي القنيطرة الجنوبي والشمالي اليوم الأربعاء توغلاً برياً مكثفاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد الميداني.
وبحسب التقارير الميدانية، فقد استباحت آليات الاحتلال أزقة قرية "صيدا الحانوت" و"صيدا الجولان"، حيث نصبت حواجزها العسكرية لتخنق حركة المدنيين وتفرض واقعاً أمنياً مريراً.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتدت يد العدوان لتطال "الصمدانية الشرقية"، معرقلةً شريان الحياة نحو بلدة "خان أرنبة" عبر عمليات تفتيشٍ تعسفية. هذا التحرك المتسارع، الذي شمل أيضاً مدينة القنيطرة المهدّمة وتل كروم جبا، يأتي متزامناً مع قصفٍ عشوائي بقذائف الهاون استهدف لقمة عيش الفلاحين في "جباتا الخشب".
إن ما يجري على الأرض ليس مجرد تحركات روتينية، بل هو إمعانٌ في سياسة الاستفزاز وتضييق الخناق على أهلنا الصامدين في ريف القنيطرة، وسط صمتٍ دوليٍ مطبق، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية تجاه هذه الانتهاكات التي تستهدف الحجر والشجر والبشر في قلب الجولان السوري.
في صباح مثقل بالقلق، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها للسيادة السورية بتوغل سافر في ريف القنيطرة الجنوبي، محولةً الحقول الخضراء إلى ساحة للترهيب.
لم تكتفِ آليات الاحتلال بخرق الحدود قرب بلدة "كودنة" و"صيدا الجولان" و"الحانوت"، بل صبت نيران رشاشاتها الثقيلة على أرزاق الفلاحين، لتمتزج رائحة التراب بدخان الغدر.
هذا التصعيد الممنهج، الذي شمل اعتقالات تعسفية في "عين القاضي" ونصب حواجز عسكرية لتمزيق أوصال القرى، ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو استمرار لسياسة "قضم الأرض" وفرض واقع أمني مشوه.
تشير التقارير الميدانية إلى حصيلة مرعبة خلال شهر كانون الثاني وحده، حيث نُفذ 15 توغلاً عسكرياً واستُهدفت 17 منطقة، في محاولة بائسة لكسر صمود الأهالي المرتبطين بجذورهم.
إن ما يحدث في القنيطرة اليوم هو صرخة في وجه الصمت الدولي؛ حيث يواجه السوريون بصدور عارية آليات التوغل، متشبثين بأرضهم رغم الحواجز المؤقتة والاعتداءات المتكررة.
يبقى الجنوب السوري، رغم الأنياب العسكرية التي تنهش أطرافه، شاهداً على إرادة بقاء لا تنكسر، وتوثيقاً حياً لجرائم لا تسقط بالتقادم في سجلات الإنسانية والسيادة.
في مشهدٍ يعكس مرارة العدوان واستباحة السيادة، شهد ريف القنيطرة الجنوبي اليوم فصلاً جديداً من فصول الغطرسة، حيث توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي في عمق بلدتي بئر عجم وبريقة.
لم يكن مجرد مرورٍ عابر لسيارات الـ "هايلكس" و"الهمر" عند بئر الكباس، بل كان رسالة ترهيب واضحة تضرب عرض الحائط باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
هذا الانتهاك الصارخ يجسد استراتيجية "القضم الهادئ" التي يمارسها الاحتلال، محولاً حياة المدنيين إلى كابوس مستمر عبر تجريف الأراضي والمداهمات التي تستهدف الهوية والأرض معاً.
إن ما يحدث ليس مجرد خرق عسكري، بل هو طعنة في خاصرة القانون الدولي الذي يقف عاجزاً أمام إصرار دمشق على استعادة كل ذرة تراب.
إن صمود الأهالي في تلك القرى المنسية يذكرنا بأن الأرض تتحدث العربية رغم جنزير الدبابات، وأن كل إجراء يتخذه الاحتلال يظل باطلاً أمام حق تاريخي لا يموت.
إنها دعوة للضمير العالمي ليتحرك قبل أن تبتلع الأطماع ما تبقى من استقرار في الجنوب السوري الجريح.
في خطوة دبلوماسية ميدانية تعكس حساسية المشهد في الجنوب السوري، حمل السفير إبراهيم علبي، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، صوت أهالي القنيطرة إلى أروقة القرار الدولي، مرافقاً وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام "جان بيير لاكروا" في جولة تفقدية بالغة الأهمية.
لم تكن هذه الزيارة مجرد بروتوكول، بل كانت ملامسة حية لمعاناة الأهالي المتضررين من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ورسالة واضحة بضرورة احترام اتفاق "فض الاشتباك" لعام 1974 الذي يواجه تحديات ميدانية جسيمة.
إن وقوف المسؤولين الأمميين على النقاط العسكرية في منطقة الفصل يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المباشرة في كبح التصعيد وحماية المدنيين الذين يدفعون ثمن التوترات الحدودية.
هذه الجولة، التي شملت لقاءات مع وجهاء المحافظة، تعزز من شرعية المطالب السورية بوقف الاعتداءات وضمان استقرار المنطقة، مؤكدة أن السيادة الوطنية وحق الإنسان في الأمان هما حجر الزاوية لأي استقرار دائم.
إنها محاولة جادة لتوثيق الواقع الإنساني المرير وترجمته إلى ضغوط دولية قد تسهم في إعادة الهدوء إلى هذه الجغرافيا المنهكة، حمايةً للأرض وصوناً لكرامة السوريين الصامدين في قراهم الحدودية.
شهد ريف القنيطرة الأوسط اليوم الجمعة توغلاً جديداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قامت دورية مؤلفة من ثلاث سيارات باقتحام بلدتي رويحينة وأم العظام.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً مؤقتاً وقامت بتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم قبل الانسحاب باتجاه القاعدة العسكرية المستحدثة في منطقة العدنانية، في خطوة تعكس إصرار الاحتلال على انتهاك السيادة السورية ومواصلة الأنشطة الاستفزازية في الجنوب.
بالتزامن مع هذا التوغل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن خطوة عسكرية ذات طابع ديني وميداني جديد، ببدء نشر لواء "الحشمونائيم"، الذي يضم جنوداً من التيار الحريدي المتدين، في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا.
وتعد هذه المهمة هي الأولى لهذا اللواء المتشدد، حيث باشر بتنفيذ عمليات تفتيش وجمع معلومات استخباراتية بزعم "إزالة التهديدات". يأتي هذا الانتشار ليحل محل لواء الاحتياط رقم 55 الذي أنهى مهامه مؤخراً، مما يشير إلى محاولة الاحتلال تكريس وجود عسكري طويل الأمد في المنطقة الأمنية التي فرضها عقب التحولات السياسية الأخيرة في سوريا.
صباح اليوم، توغلت 3 آليات إسرائيلية في قرية أبو مذراة. لكن الجرح الأعمق كان فجر أمس؛ ففي خان أرنبة، لم تكن العملية ضد أهداف عسكرية، بل كانت مداهمة مروعة انتهت باعتقال "أربعة أشخاص من عائلة واحدة" واقتيادهم إلى المجهول.
هذه "السياسة الممنهجة" لاستعراض القوة، والتي سبقتها حواجز في صيدا الجولان، هي رسالة إسرائيلية قاسية.
إنها تثبت أن تل أبيب، التي تحتفظ بـ 9 قواعد في الجنوب، تستخدم "الترهيب" على الأرض كورقة ضغط في المفاوضات، تاركة المدنيين يدفعون فاتورة الخوف، وشاهدين على سلام "صعب" لم يمنع بعد رعب المداهمات.
لم تكن عملية عسكرية ضد قاعدة، بل كانت عملاً ترهيبياً. اعتقلوا أربعة أفراد من "عائلة واحدة" واقتادوهم إلى المجهول. هذه ليست حادثة معزولة، بل هي "الواقع القاسي" للمفاوضات على الأرض.
يأتي هذا بعد أيام فقط من توغل 5 آليات في صيدا الجولان، ونصب الحواجز، وتفتيش المارة، وخنق الحياة اليومية. هذه الانتهاكات "شبه اليومية"، المدعومة بـ 9 قواعد إسرائيلية في الجنوب، ليست مجرد خرق لاتفاق 1974.
إنها استراتيجية متعمدة تستخدم فيها إسرائيل "رعب المداهمات الفجرية" و"إذلال الحواجز" كورقة ضغط وحشية، مستهزئة بمسار السلام بينما يدفع أهالي القنيطرة الثمن.
لكن الشرع، العائد للتو من "انتصار" واشنطن، كشف أن "المفاوضات المباشرة" متقدمة، ووضع "خطه الأحمر" الخاص. فهو يرى أن توغلات إسرائيل في القنيطرة "أطماع توسعية" لا "مخاوف أمنية"، خاصة بعد أن "طردنا الميليشيات الإيرانية".
الشرط السوري واضح: على إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر. لقد سخر الشرع بمرارة من "منطق" إسرائيل التوسعي الذي قد "يصل إلى ميونيخ".
وبينما يؤكد الشرع أن ترامب "يدعم وجهة نظره"، تواصل إسرائيل قصفها. إنها مفاوضات تحت النار، حيث تصر دمشق أن "الاتفاق الأمني" ليس "تطبيعاً"، بينما يختبر نتنياهو حدود "الرجل القوي" الجديد في دمشق.
فجر الأربعاء، لم يكن هادئاً في القنيطرة، حيث اخترقت دورية احتلال قرية كودنه، في استعراض قوة متعمد. لكن الرعب الأكبر كان في ريف درعا الغربي، حيث اخترقت قذيفتا دبابة صمت الليل وسقطت قرب قريتي عابدين وكويا، ناشرة الذعر.
هذه الاعتداءات، التي شملت قصفاً مدفعياً على التل الأحمر (حسب المرصد)، ليست مجرد "انتهاكات" عابرة، بل هي سياسة إسرائيلية ممنهجة لإبقاء المنطقة تحت النار.
ومع كل توغل وقذيفة، يجد الأهالي أنفسهم وحدهم في مواجهة الخوف، ويبقى "الصمت الرسمي السوري" هو سيد الموقف، مما يثير تساؤلات حول معنى السيادة التي لا تزال تُنتهك يومياً.
قوات الاحتلال توغلت في "رسم القطا" و"أبو غارة"، ناصبة حواجز جديدة لتفتيش الأهالي. هذا التوغل ليس إلا استمراراً لسياسة "الخنق" الممنهج؛ فبالأمس فقط، قطعت "الشريان الاقتصادي" الحيوي (الصمدانية-خان أرنبة)، وشلّت التجارة.
المشهد الآن كارثي: مزارعون مقطوعون عن أراضيهم، ودبابات تتحرك بين التلال، ومعاناة يومية في ظل وجود 9 قواعد عسكرية إسرائيلية. إنه تصعيد متعمد يضع المدنيين في فم الكماشة، ويجعلهم يدفعون ثمن "السلام الصعب" الذي يُطبخ في الغرف السياسية، بينما الأرض تشتعل تحت أقدامهم.
هذا الاستفزاز ليس معزولاً؛ فبالأمس فقط، توغلت 7 آليات ثقيلة وجرافات في "صيدا الحانوت" وبدأت برفع السواتر. قوات الاحتلال تضيق الخناق، تفتش المنازل والنقاط العسكرية القديمة "للنظام المخلوع"، وتمنع المدنيين من الوصول لمزارعهم ومراعيهم.
لكن في وجه هذا الحصار، يظهر "الصمود" الحقيقي. فالأهالي، رغم معاناتهم، يرفضون رفضاً قاطعاً مغادرة أرضهم أو تلقي أي "مساعدات" إسرائيلية. صرختهم واحدة: نطالب الحكومة وقوات "أندوف" بالتدخل الفوري لفرض اتفاق 1974 وإعادة الاحتلال إلى خلف الشريط الحدودي.
لم يكن مجرد عبور عسكري عابر؛ بل هو استعراض للقوة وتذكير مرير بهشاشة الهدوء، حيث نصبوا حاجزاً مؤقتاً في قلب القرية قبل أن ينسحبوا.
هذا التصعيد المتعمد هو حلقة جديدة في مسلسل طويل من الانتهاكات الممنهجة لاتفاقية فصل القوات لعام 1974.
فبالأمس فقط، كانت دباباتهم تخنق الحياة في بلدة جباتا الخشب، مانعة العمال والشاحنات من الوصول إلى الكسّارات، قاطعة أرزاق الناس ومعطلة حياتهم بالكامل.
منذ تحرير البلاد، لم تتوقف هذه الاستفزازات، من توغلات واعتقالات ومداهمات، في محاولة يائسة لفرض واقع أمني جديد وتأكيد أن سيادة الجنوب السوري لا تزال هدفاً دائماً لغطرسة الاحتلال.