حرية ومسؤولية
المنامة – أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الأحد، أحكاماً قاسية بحق 11 متهماً، بينهم 9 بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتزويده بمعلومات عن منشآت حيوية بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة.
تفاصيل صادمة كشفتها وكالة أنباء البحرين "بنا"، إذ تعود القضية الأولى إلى قيام متهم هارب، يعمل لصالح الحرس الثوري، بتجنيد آخر داخل البحرين لرصد وتصوير منشآت حساسة، مستأجراً غرفاً فندقية لإتمام المهمة وتمرير المعلومات إلى إيران.
أما القضية الثانية فتكشف شبكة أكثر تعقيداً، حيث نجح المتهم الهارب في تجنيد عنصر محلي، كلفه بدوره بالبحث عن مزيد من الخلايا وتجنيد أربعة آخرين لرصد منشآت حيوية وتصويرها وجمع البيانات.
التحريات أظهرت أن متهمين ثالثاً يعمل في مجال الصرافة والعملات المشفرة، ويملك مكتباً في إيران، كان الوسيط المالي للشبكة، محولاً مبالغ بالعملة الإيرانية إلى دينار بحريني لتمويل العمليات.
أما متهمة رابعة وخامس، فكان دورهما توفير الغطاء للمتهم الثاني وإبعاد الشبهة عنه وهما يعلمان بطبيعة التكليفات الإرهابية. النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واستمعت للشهود وخبراء فنيين، وأحالت المتهمين إلى المحكمة التي راعت كامل الضمانات القانونية، قبل أن تصدر حكمها النهائي بمصادرة المضبوطات وتنفيذ العقوبات الرادعة.
في تطور دراماتيكي يعكس حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب الأمريكية الإيرانية في يومها الـ 29، أعلنت مجموعة "فولاذ القابضة" –الشركة الأم لـ "حديد البحرين" و"شركة الصلب"– تعليق بعض عملياتها التشغيلية نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها.
وجاء هذا القرار الصعب بعد تصاعد المخاطر الأمنية في المجال الجوي وتعطل المسارات البحرية، خاصة مع إغلاق طهران لمضيق هرمز أمام السفن المرتبطة بالتحالف.
وتزامن إعلان الشركة مع بيانات رسمية من مركز الاتصال الوطني البحريني أكدت اعتراض وتدمير 20 صاروخاً و23 طائرة مسيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية فقط، مما جعل الاستمرار في الإنتاج مغامرة غير محسوبة بسلامة الموظفين والمقاولين.
إن لجوء عملاق الحديد والصلب لـ "القوة القاهرة" يمثل ضربة قوية لقطاع الصناعة التحويلية في المنطقة، حيث تسببت التحديات اللوجستية في شلل جزئي لسلاسل الإمداد، وسط حالة من الترقب يسودها القلق بين الموردين والعملاء الدوليين.
هذا المشهد يضع الاقتصاد الإقليمي أمام "السيناريو الأسوأ" الذي حذر منه مسؤولون سابقون، حيث لم تعد الحرب تقتصر على الجبهات العسكرية، بل امتدت لتهدد عصب الاقتصاد الخليجي ومنشآته الحيوية التي باتت تحت رحمة الاستهداف المباشر أو شظايا الاعتراضات الجوية.
زيارة الرئيس أحمد الشرع المرتقبة، وهي الأولى لرئيس سوري للعاصمة الأمريكية منذ الاستقلال عام 1946، ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل هي محاولة جريئة لطي صفحة الماضي وفتح حوار مباشر حول "إعادة إعمار سوريا".
من "حوار المنامة"، جاء صوت وزير الخارجية أسعد الشيباني صادقاً وعميقاً، معترفاً بأن الطريق "لم يكن مليئاً بالورود" وأن التحديات كانت هائلة، لكن الإرادة "لم تستسلم". هذه الزيارة هي التجسيد العملي لفلسفة سوريا الجديدة: التخلي عن "مبدأ الاستقطاب" الذي ميز عهد النظام السابق، وتبني "الدبلوماسية المتوازنة".
إنها رسالة واضحة بأن دمشق تمد يدها للجميع وتقف على مسافة واحدة، ساعية لرفع العقوبات الظالمة، وتأسيس دولة يحكمها القانون وتعيش بسلام أهلي، مستقبل يقوم على التعاون التجاري والانفتاح، لا على المواجهة.
في منتدى حوار المنامة، لم يترك باراك مجالاً للشك: الأزمة ليست مجرد انهيار اقتصادي، بل هي أزمة وجود حقيقية. كشف باراك عن اختلال صادم في ميزان القوى، مشيراً إلى أن "حزب الله" يمتلك موارد مالية تفوق ميزانية الجيش اللبناني، مما يشل الدولة ويجعلها عاجزة تماماً عن بسط سيادتها أو حماية شعبها.
هذا الفراغ الهائل لا يفتح الباب أمام الفوضى الداخلية فحسب، بل يجر البلاد نحو مواجهة إقليمية مدمرة. فآلاف الصواريخ المكدسة جنوباً لا تهدد إسرائيل فقط، بل تجعل "الخطوات العسكرية" الإسرائيلية رداً شبه حتمي، رغم استعداد إسرائيل للتفاوض الحدودي المباشر.
التحذير الأكثر إيلاماً كان بمثابة رصاصة الرحمة: إما أن يحصر لبنان سلاح الحزب فوراً، أو يخاطر بالعودة ليصبح مجرد "جزء من بلاد الشام"، كما كان تاريخياً. وبينما يعترف الرئيس اللبناني جوزاف عون بحتمية "التفاوض" كجزء من التسويات الإقليمية، يبقى السؤال الأهم: هل بقي وقت لإنقاذ لبنان قبل أن يبتلعه التاريخ مجدداً؟