تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
دمشق – اتفق وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم، على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في تفاصيل الضربات الجوية الأردنية الأخيرة ومتابعة تداعياتها، بعدما استهدفت مواقع لتنظيم داعش وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين جنوبي البلاد.
جاء الاتصال بعد ساعات من إعلان دمشق رفضها القاطع لعمليات القصف الجوي التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية واختراقها الأجواء السورية دون تنسيق مسبق، في وقت أكد فيه الصفدي أن الضربات استندت إلى معلومات ميدانية استباقية لتحييد تهديدات إرهابية كانت تستهدف أمن بلاده، معرباً عن بالغ أسفه لتعرض المدنيين لأضرار ومقدماً التعازي لعائلات الضحايا. وتواجه الحدود المشتركة بين البلدين، الممتدة لنحو ثلاثمئة وخمسة وسبعين كيلومتراً، تحديات أمنية متراكمة منذ سنوات، إذ نشطت عبرها شبكات تهريب السلاح والمخدرات، إلى جانب تحركات خلايا متفرقة لتنظيم داعش استغلت التضاريس الوعرة في البادية والمناطق الجنوبية لشن هجمات مباغتة. ويسعى الجانبان من خلال اللجنة الأمنية الجديدة إلى وضع آليات تنسيق ميداني واستخباري مباشر يمنع تكرار الخروقات الجوية ويضمن صون السيادة السورية وحماية الأبرياء، بالتوازي مع تعزيز القنوات المؤسسية القائمة لمكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود. وتأتي هذه التهدئة الدبلوماسية السريعة لتعكس حرص العاصمتين على احتواء التوتر الميداني، في ظل رهان مشترك على استقرار الجنوب السوري بوصفه ركيزة حيوية لأمن المنطقة وخطوط التجارة الإقليمية.
درعا – أعلن مدير صحة درعا الدكتور خالد العميان سقوط خمسة ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال ورجل مسن، إثر غارات جوية نفذها سلاح الجو الملكي الأردني مساء أمس واستهدفت عدة مواقع وبلدات في ريف المحافظة الجنوبي والغربي.
أوضح العميان أن الضحية المسن فارق الحياة متأثراً بإصابته بشظايا القصف في منطقة طريق السد بمدينة درعا عقب نقله إلى المشفى الوطني، بينما استقبل مشفى طفس إصابتين من بلدة المزيريب لتلقي الرعاية الطبية والإسعافية العاجلة. وجاءت هذه الضربات الجوية ضمن عملية عسكرية أعلنتها القوات المسلحة الأردنية لملاحقة مقار تابعة لجماعات مسلحة في الجنوب السوري، رداً على عملية إطلاق نار استهدفت كنيسة في محافظة الكرك الأردنية قبل أيام وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص. وتعتبر هذه الغارات حلقة جديدة ضمن سلسلة هجمات جوية نفذتها مقاتلات أردنية على مدار العامين الماضيين لاستهداف مواقع تصنيع وتهريب المواد المخدرة ومستودعات أسلحة لخلايا متشددة تنشط بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين. تفرض هذه العمليات العسكرية المتكررة تحديات إنسانية وميدانية بالغة التعقيد على سكان القرى والبلدات الحدودية، حيث تطالب فاعليات أهلية ومحلية بتجنيب التجمعات السكنية والمنشآت الحيوية مخاطر القصف الجوي المباشر، لا سيما مع وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية في منازل المدنيين. وتتواصل في المقابل المساعي الإقليمية والدبلوماسية الحثيثة لضبط المنافذ الحدودية ومحاصرة شبكات التهريب المنظم، سعياً لتثبيت التهدئة ومنع انزلاق المنطقة الجنوبية نحو مزيد من التصعيد الميداني المتلاحق.
الكرك – أسفر هجوم مسلح غير مسبوق استهدف مشيعين داخل كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو أربعين آخرين، في اعتداء وُصف رسمياً بالإرهابي، ودفع السلطات إلى إعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، وسط توعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإنزال أشد العقوبات بحق المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.
وتُعد قرية حمود، التي تبعد حوالي 118 كيلومتراً جنوب العاصمة عمّان ونحو 25 كيلومتراً عن مركز مدينة الكرك، من القرى التاريخية التي تقطنها عشائر مسيحية عريقة مثل عشيرتي الهلسا والحجازين. وتميزت القرية عبر عقود طويلة بهدوئها وتاريخها الطويل من التعايش السلمي ضمن النسيج الاجتماعي الأردني، حيث يؤكد سكانها أنها لم تشهد في تاريخها حوادث أمنية كبرى استدعت تدخلاً أمنياً مكثفاً.
ويأتي هذا الاعتداء في وقت تسعى فيه الأجهزة الأمنية الأردنية إلى الحفاظ على استقرار البلاد وسط إقليم مضطرب. ورغم الاستقرار العام، واجهت محافظة الكرك ذات الطابع العشائري تحديات أمنية سابقة، كان أبرزها الهجوم الدامي الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر/كانون الأول 2016. وأسفر ذلك الهجوم، الذي تحصن منفذوه داخل قلعة الكرك الأثرية، عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم سبعة من رجال الأمن وسائحة كندية، فضلاً عن مقتل أربعة من المهاجمين.
ويمثل الهجوم الحالي تطوراً نوعياً خطيراً، إذ يُعد بحسب مراقبين أول استهداف مباشر بالرصاص لكنيسة في الأردن، وهو ما استدعى استنفاراً أمنياً واسعاً شمل إغلاق كافة مداخل ومخارج المحافظة للبحث عن المنفذين الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعات ذات خلفية تكفيرية.
وبدأت تفاصيل الحادثة المروعة ظهر يوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عندما تجمع ما بين 150 إلى 200 شخص، تتراوح أعمار معظمهم بين 50 و70 عاماً، في الساحة الخارجية لكنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود لتشييع جنازة امرأة مسيحية. ووفقاً لمديرية الأمن العام الأردنية وتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة عند المدخل الرئيسي، ترجل ثلاثة مسلحين يحملون حقائب على ظهورهم من مركبة، وبدؤوا بإطلاق النار بكثافة وبشكل متواصل لنحو خمس دقائق باتجاه المشيعين.
وأوضح مدير مكتب الجزيرة في عمّان حسن الشوبكي، نقلاً عن مصادر أمنية وشهود عيان، أن أحد المهاجمين استخدم سلاحاً رشاشاً أوتوماتيكياً مما أدى إلى سقوط العدد الأكبر من الضحايا، في حين استخدم المهاجمان الآخران مسدسين. وبعد تنفيذ الهجوم، تمكن المسلحون من الفرار من الموقع قبل وصول التعزيزات الأمنية.
وسارعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث لإجلاء القتلى والمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة. وأعلن وزير الصحة الأردني، إبراهيم البدور، يوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ثمانية قتلى بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بجراحه، مشيراً إلى أن العشرات لا يزالون يتلقون العلاج، بينهم حالات حرجة جراء إصابات مباشرة في الرأس والصدر.
وأثار الهجوم موجة تنديد محلية ودولية واسعة. فقد أدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحادثة بشدة، وكتب عبر حسابه على منصة إكس (X) متوعداً بضرب كل من يتطاول على أمن البلاد "بيد من حديد"، ومؤكداً أن هذا العمل لن ينجح في شق صف الأردنيين. كما أعلنت الحكومة الأردنية الحداد العام في جميع أنحاء المملكة وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.
من جانبه، عقد مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع وزير الداخلية مازن الفراية في الكرك، أكد فيه أن التحقيقات وعمليات البحث والتحري ما تزال مستمرة بوتيرة مكثفة، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط لضمان دقة الأنباء وتجنب الشائعات. كما أدانت الأمم المتحدة ودول عربية، من بينها قطر، الهجوم بشدة، ووصفت استهداف دور العبادة بأنه عمل بالغ الشناعة.
وفي قراءة للتحولات الأمنية، أشار الخبير الأمني الأردني بشير الدعجة إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت سابقاً في منع الجماعات التكفيرية من اختراق البلاد، لكن هذه المجموعات قد تكون استغلت الفضاء الرقمي لتجنيد [[خلايا نائمة|عناصر سرية تنتظر الأوامر للتنفيذ]] داخل الأردن. ويُعتقد أن المهاجمين اختاروا قرية نائية لغياب التواجد الأمني الكثيف المعتاد في المدن الكبرى، مما مكنهم من دراسة الموقع وضمان طريق للهروب بسهولة.
وقد يؤدي هذا الهجوم إلى تغييرات ملموسة في الاستراتيجيات الأمنية المتبعة لحماية دور العبادة والمناطق الريفية. ومن المتوقع أن تُكثف السلطات الأردنية حملاتها الاستباقية لتعقب المتعاطفين مع الفكر المتطرف عبر الإنترنت، وسط مخاوف من محاولات مماثلة لتنفيذ عمليات غير تقليدية تعتمد على المباغتة في مناطق غير متوقعة.
وفي المحصلة، يضع هجوم قرية حمود الأردن أمام تحديات أمنية جديدة تتطلب يقظة مضاعفة. ويبقى الشارع الأردني بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، أملاً في القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الدامية.
الكرك – لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة وثلاثون آخرون إثر هجوم مسلح نفذته مجموعة متطرفة استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في [[بلدة حمود|قرية تاريخية في محافظة الكرك]]، بينما توعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمواجهة الاعتداء الإرهابي بأشد العقوبات والضرب بيد من حديد على كل من يتطاول على أمن المملكة واستقرارها الداخلي.
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ومدير الأمن العام اللواء عبد الله المعايطة مواصلة أجهزة التحري والبحث الميداني تعقب المنفذين لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص، موضحين أن التحقيقات الجارية كشفت امتلاك الأجهزة الأمنية بعض أسماء المشتبه بهم، مع تأكيد انتماء المهاجمين إلى تيار تكفيري متشدد استهدف دور العبادة لزعزعة السلم المجتمعي وإشعال الفوضى. وتفقد العاهل الأردني موقع الاعتداء متوشحاً زيه العسكري، مشدداً على أن رصاص الغدر لن ينال من تماسك الأردنيين وصلابة جبهتهم الداخلية، ومؤكداً أن الدولة ستتعامل بحزم مطلق دون أي تهاون لحماية أرواح المواطنين وصون النسيج الوطني المشترك في كافة الظروف. وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً احترازياً مشدداً حول الكنائس والمرافق الحيوية في عموم المحافظات الجنوبية، ونشرت دوريات إضافية وحواجز تفتيشية متحركة على الطرق الرئيسية والفرعية لقطع طرق إفلات الجناة وتأمين المصلين في دور عبادتهم. وتواصل السلطات جهودها الاستخباراتية لتفكيك شبكات التطرف ومواجهة خلايا التحريض العنيف، مستندة إلى التفاف شعبي يعزز سيادة القانون ويقطع الطريق على محاولات زرع الفتنة الدينية وإثارة الفوضى المسلحة في البلاد.
عمّان – أنهى المنتخب السوري الأول لكرة القدم مساء أمس مباراته الودية مع نظيره الأردني بالتعادل الإيجابي، في لقاء احتضنه ملعب الملك عبد الله الثاني بالعاصمة الأردنية ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا 2027.
وشهدت العاصمة الأردنية على هامش اللقاء الرياضي مباحثات رسمية جمعت رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فراس تيت مع نظيره الأردني الأمير علي بن الحسين، بحضور نائبي رئيسي الاتحادين محمد فادي الدباس ومروان جمعة، والأمينين العامين محمد فادي الرباط وسمر نصار. وتركزت النقاشات الموسعة حول سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بين البلدين للارتقاء بمستوى اللعبة، خصوصاً في ظل الاستحقاقات القارية الكبرى التي تنتظر كلا المنتخبين. وتمثل هذه المواجهة الودية محطة اختبار حقيقية للجهاز الفني للمنتخب السوري لتقييم أداء اللاعبين المحليين والمحترفين، وتجربة خطط تكتيكية جديدة قبل خوض المنافسات الرسمية لبطولة كأس آسيا التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل. وتاريخياً، تتسم مباريات المنتخبين السوري والأردني بندية عالية وتنافس شديد يعكس تقارب المستوى الفني والبدني بين فرق منطقة المشرق العربي، ما يجعلها تجربة غنية فنياً وبدنياً. ويعول القائمون على الرياضة السورية على سلسلة من المعسكرات التدريبية والمباريات التحضيرية المتتالية لبناء تشكيلة متجانسة تتحمل ضغط البطولات الكبيرة، أملاً في تجاوز دور المجموعات وترك بصمة إيجابية واضحة في البطولة الآسيوية المرتقبة، وذلك لتجاوز فترات التذبذب في الأداء التي رافقت مشاركات المنتخب خلال التصفيات السابقة.
أدانت وزارات خارجية الأردن وقطر واليمن اليوم بأشد العبارات دخول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية وتفقده قواته المتوغلة داخل المنطقة العازلة، واصفة الخطوة بأنها انتهاك سافر للسيادة السورية وخرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
واعتبرت البيانات الدبلوماسية الصادرة عن العواصم الثلاث أن التحركات الإسرائيلية المتسارعة على خط فض الاشتباك تهدف إلى فرض واقع احتلالي مستحدث مستغلة الظروف الاستثنائية ومرحلة الانتقال الحساسة التي تمر بها سوريا، مؤكدة أن سلامة الأراضي السورية وحفظ حدودها المعترف بها أممياً يشكلان ركيزة أساسية لمنع انزلاق الشرق الأوسط نحو مواجهات أوسع. وصعّدت تل أبيب خلال الأشهر الأخيرة من توغلاتها الميدانية عبر تسيير دوريات مدرعة وبناء تحصينات ونقاط مراقبة عسكرية داخل خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل، متجاوزة الضوابط التي أرستها الأمم المتحدة وقوة مراقبة الهدنة الدولية منذ أكثر من خمسة عقود. وطالبت الدول العربية مجلس الأمن بالتحرك الحاسم وإلزام الاحتلال بوقف مغامراته العسكرية والانسحاب الفوري خلف الخطوط المحددة دولياً، مشددة على أن الصمت الدولي يمنح سلطات الاحتلال ضوءاً أخضر لتثبيت نفوذ قسري جديد على حساب الاستقرار الهش لشعوب المنطقة.
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية رسمياً تفاصيل استضافتها لجولة محادثات أمنية حساسة جمعت ممثلين عن الحكومة السورية وإسرائيل في العاصمة عمان، بهدف وضع آليات صارمة لخفض التصعيد على الحدود. جاء هذا الإعلان ليؤكد صحة التقارير التي تحدثت عن اجتماعات مغلقة رعتتها واشنطن، وركزت بشكل أساسي على منع أي احتكاك عسكري قد يجر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة تهدد استقرار الجنوب السوري برمته.
تأتي هذه الوساطة الأردنية في توقيت بالغ الحساسية، حيث تسعى عمان لحماية أمنها القومي المباشر من تداعيات أي انفجار عسكري محتمل على حدودها الشمالية. لطالما لعبت الدبلوماسية الأردنية دور صمام الأمان الإقليمي في إدارة الملفات الشائكة عبر قنوات هادئة بعيدة عن الإعلام، مستفيدة من شبكة ثقة متبادلة مع مختلف الأطراف الفاعلة. تشهد الحدود الجنوبية السورية منذ فترة طويلة توترات متصاعدة واختراقات متكررة لاتفاقيات فض الاشتباك، مما دفع القوى الدولية والإقليمية للضغط باتجاه إرساء قواعد اشتباك جديدة تمنع تحويل الأراضي السورية إلى ساحة حرب وكالة. يضع هذا الحوار دمشق أمام معادلة استراتيجية دقيقة توازن بين استعادة سيادتها الكاملة وبين ضرورة تجنب حرب مدمرة تعيق مسار تعافيها الاقتصادي والسياسي بعد سنوات طويلة من النزاع المسلح.
انخرط ممثلون عن الحكومة السورية وإسرائيل في جولة مفاوضات أمنية حساسة بالعاصمة الأردنية عمان، تهدف لخفض التصعيد العسكري على الحدود وبحث آليات منع الاحتكاك. جرت هذه الاجتماعات المغلقة تحت مظلة وساطة أمريكية مكثفة سعت لردم الهوة بين الطرفين، عقب أسابيع من التوتر الميداني والغارات المتبادلة التي هددت بالانزلاق نحو مواجهة شاملة تقوض فرص الاستقرار الهش في المنطقة.
تأتي هذه المباحثات الدبلوماسية في وقت تحاول فيه دمشق ترميم سيادتها الوطنية وإعادة بناء شبكات أمان إقليمية تبعد شبح الصراعات المدمرة، بينما تخشى تل أبيب من تمدد أي نفوذ عسكري معادي على حدودها الشمالية والشرقية. أثبت التاريخ السياسي الحديث أن الجبهة الجنوبية السورية ظلت دائماً صمام الأمان الأبرز في معادلات الردع الإقليمي، حيث تعتمد الأطراف على قنوات الاتصال السرية لتفادي الحسابات الخاطئة. تشهد المنطقة صراعات نفوذ معقدة تتداخل فيها الأجندات التركية والإيرانية والغربية، مما يجعل الوصول إلى تفاهم أمني مستدام أمناً مكلفاً يتطلب تنازلات متبادلة وضمانات دولية صارمة. تسعى الوساطة الأردنية والأمريكية اليوم لصياغة قواعد اشتباك جديدة تمنع تحويل الأراضي السورية إلى ساحة لتصفية الحسابات المفتوحة، وتفتح الباب تدريجياً أمام حوار سياسي أوسع يضمن أمن الحدود ويجنب المدنيين كلفة الحروب المدمرة.
في مشهد رياضي مؤثر، رفع منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاماً كأس بطولة اتحاد غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد انتزاع فوز ثمين على نظيره اللبناني في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم، في لقاء حسمته ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، في تتويج يعكس تطور الكرة النسوية السورية .
وشهدت المباراة التي أقيمت على الأراضي الأردنية، حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث قدمت الفتيات السوريات أداءً قتالياً استثنائياً، وتمكنّ من قلب تأخرهن مرتين بفضل الروح القتالية التي ميزت أداءهن طوال البطولة . ويعد هذا اللقب الثاني على التوالي لمنتخب الناشئات السوري، بعد تتويجه في النسخة الماضية، ليؤكد جيلاً ذهبياً قادراً على صناعة المجد رغم كل الظروف، ويبعث برسالة أمل لكل السوريات بأن الرياضة قادرة على تجاوز كل الصعاب وتحقيق الأحلام . ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتجه فيه سوريا الجديدة نحو استعادة مكانتها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، في خطوة تعكس الإرادة القوية للفتيات السوريات في صناعة المستقبل .
في تصعيد عسكري حاد يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية الدقيقة ضد أهداف داخل إيران، مستهدفة أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ومعدات صواريخ ومسيرات، بينما رد الحرس الثوري الإيراني فوراً باستهداف قاعدتين جويتين في الكويت ومستودعات صواريخ في قاعدة "الأمير حسن" الجوية بالأردن.
الجيش الكويتي أعلن تصديه "لأهداف جوية معادية" داخل مجاله الجوي، فيما أكد الجيش الأردني اعتراضه وإسقاطه 4 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية. ولم تقتصر المواجهات على الجو، إذ أوقفت القوات البحرية الإيرانية سفينتين في مضيق هرمز قائلةً إنهما أغلقتا أنظمة التعريف الخاصة بهما، في خطوة تهدد الملاحة في الممر المائي الحيوي. يأتي هذا التصعيد المتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في البحرين ودعوة المواطنين إلى التوجه إلى أماكن آمنة، مع استمرار الهجمات الإيرانية على المصالح الأمريكية في منطقة الخليج. الأمم المتحدة دعت إلى ضبط النفس فوراً، لكن المنطقة باتت على شفا حرب مفتوحة قد تمتد إلى دول الجوار، وتعيد رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط.
بيروت – في اتصال هاتفي حمل نبرة أخوية دافئة قبيل عيد الأضحى، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، حيث ركز الجانبان على تقييم الاتصالات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار، في وقت لا تزال فيه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تنزف أرواح المدنيين وتدمر البيوت.
عمّان – في خطوة إنسانية وصفت بالمنقذة، قدّمت اليابان منحة مالية قدرها 250 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لاستدامة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة للاجئين السوريين في الأردن، ولا سيما داخل مخيم الزعتري الذي يئن تحت وطأة تزايد الطلب الموسمي واستمرار حركة السكان.
المنحة التي تمتد بين عامي 2026 و2027، تأتي في وقت تصاعدت فيه الحاجة إلى المياه الصالحة للشرب بشكل حاد داخل المخيم، حيث يعيش آلاف الأسر السورية في ظروف بالغة الصعوبة.
لكن اليابان لم تكتفِ بسد الجوع والعطش للحظة واحدة، بل ذهبت أبعد من ذلك عبر تمويل برنامج تدريب مهني وتقني يستهدف 50 لاجئاً سورياً في مجالات السباكة والصحة البيئية، ليكونوا هم أنفسهم عماد الحل المستدام.
هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى تحسين الحياة داخل المخيم اليوم، بل إلى تعزيز صمود المجتمع المحلي وتمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية تعينهم على كسب قوت يومهم، وتحمل معهم هذه الخبرات عند العودة إلى سوريا يوماً ما.
في عالم يموج بالأزمات، تظل هذه المنحة الصغيرة بقيمتها الكبيرة، نموذجاً يحتذى في كيفية تحويل المساعدات من مجرد إغاثة عابرة إلى استثمار حقيقي في الإنسان.
دمشق – كشف وزير النقل السوري يعرب بدر عن خطط طموحة لإعادة تفعيل حركة الترانزيت الطرقي والسككي، مع توقعات بتحقيق نتائج ملموسة قبل نهاية العام المقبل، في خطوة تعيد سوريا إلى قلب شبكة التجارة الإقليمية بعد سنوات من الانقطاع وتدمير البنية التحتية.
الوزير بدر أوضح أن الموقع الجغرافي لسوريا جعلها لعقود ممراً رئيسياً يربط أوروبا بالخليج، حيث كانت حركة الشاحنات سنوياً تتراوح بين 100 و115 ألف شاحنة بين تركيا والأردن، بينما عمل قطاع السكك الحديدية عبر خط طرطوس - أم قصر العراقي عام 2009.
اليوم، ومع مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا والأردن، يجري العمل على تعزيز الترانزيت البري فوراً، بينما يتطلب إعادة تشغيل السكك الحديدية وقتاً أطول بسبب الدمار الهائل.
الوزير كشف عن مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على منح بين 65 و200 مليون دولار لدعم السكك الحديدية، وإمكانية إصلاح الخط الحجازي التاريخي مع الأردن قبل نهاية 2026 بشرط تنفيذ الدعم التركي الموعود.
أما الحل الاستراتيجي، فهو إنشاء خط سكة حديد جديد بمواصفات حديثة يربط دمشق بالحدود الأردنية ثم السعودية، بتكلفة تصل إلى مئات الملايين، إضافة إلى ربط الموانئ السورية بالمناطق الداخلية عبر عدرا وحسياء وحلب. سوريا التي كانت شرياناً تجارياً، تستعد اليوم لاستعادة نبضها، وكل الأنظار تتجه نحو وعود 2026.
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، بالتعاون مع شركة "فلك البحرية" وشركة "سابك"، عن إطلاق خط شحن ملاحي مباشر للحاويات تحت مسمى "خط البحر الأحمر السريع".
يربط هذا الممر البحري الجديد بشكل مباشر بين ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء العين السخنة في مصر، وميناء العقبة في الأردن.
يأتي إطلاق هذا الخط كجزء من جهود المملكة لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية 2030، حيث يسعى الممر الملاحي الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة سلاسل الإمداد من خلال عدة مزايا:
تقليص الزمن والتكلفة: يوفر الخط مساراً مباشراً يتجاوز محطات النقل الإقليمية الطويلة، مما يقلل بشكل ملحوظ من وقت وتكاليف الشحن، وهو أمر حيوي للسلع سريعة التلف والمواد الصناعية الحساسة للوقت.
دعم الصادرات غير النفطية: يسهم الخط في تعزيز التنافسية التجارية للمنتجات الوطنية (الصناعية والزراعية) في الأسواق الإقليمية، مما يرفع من حجم الصادرات غير النفطية للمملكة.
رفع الكفاءة التشغيلية: يساهم المسار الجديد في تسريع عمليات تداول الحاويات وتقليل فترات الانتظار في الموانئ، مما يرفع من موثوقية سلاسل التوريد في منطقة شرق المتوسط والخليج العربي.
يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، الذي يمثل ركيزة في هذا الخط، يُعد الأكبر على ساحل البحر الأحمر في تحميل المنتجات البتروكيماوية والزيوت الخام بطاقة مناولة ضخمة تصل إلى 210 ملايين طن سنوياً.
ومن المتوقع أن يشكل هذا الربط الملاحي رافداً اقتصادياً مهماً، ليس فقط للمملكة، بل لتعزيز انسيابية الحركة التجارية بين الدول الثلاث المشاركة، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة وتنمية التجارة البينية.
وقّعت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، اتفاقية تاريخية لبدء التنفيذ الفعلي لمشروع سكة حديد ميناء العقبة، باستثمار ضخم يصل إلى 2.3 مليار دولار.
ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 360 كيلومتراً، تربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي في العقبة، بقدرة تشغيلية تصل إلى نقل 16 مليون طن سنوياً، مما يرفع من كفاءة الصادرات الأردنية الاستراتيجية ويقلل التكاليف اللوجستية بشكل جذري.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في كونه "النواة" لشبكة سكك حديدية وطنية تمتد شمالاً لتصل إلى منطقة "الماضونة"، ومن ثم تخترق الحدود السورية لتتصل بالموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط (طرطوس واللاذقية).
هذا المسار، الذي يتجه لاحقاً نحو تركيا وأوروبا، يضع الأردن في قلب خارطة النقل الإقليمية كحلقة وصل رئيسية بين موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر من جهة، والأسواق الأوروبية من جهة أخرى، مما يعزز التكامل الاقتصادي العربي المشترك.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل وتطوير المناطق التنموية المحاذية للسكة، فضلاً عن كونه يمثل "إعلان ثقة" في استقرار المنطقة وتعافيها الاقتصادي.
ومع دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، تبدأ ملامح "الربط السككي الشامل" في التشكل، حيث ستتحول مدن الشمال الأردني والجنوب السوري إلى مراكز لوجستية عالمية، تستفيد من تدفق البضائع العابرة للقارات في رحلة برية-بحرية تختصر الوقت والتكاليف مقارنة بالمسارات البحرية التقليدية.
في ختام أعمال الدورة الوزارية لمجلس التنسيق الأعلى بالعاصمة الأردنية عمان، الأحد 12 نيسان 2026، أعلن وزيرا الخارجية السوري أسعد الشيباني والأردني أيمن الصفدي عن حزمة اتفاقيات غير مسبوقة تهدف إلى تحويل العلاقات الثنائية إلى "شراكة تنموية استراتيجية".
وتضمنت مخرجات الاجتماع التاريخي قراراً بإحياء سكة حديد الحجاز وإعادة تشغيل خط الغاز العربي، إضافة إلى تنسيق ثلاثي مع السعودية لتدشين مشروع الربط الرقمي الإقليمي، ما يضع البلدين في قلب خارطة الطاقة والنقل العالمية.
ووصف الصفدي الاجتماع بأنه الأوسع تاريخياً، حيث تم توقيع 10 اتفاقيات تغطي أكثر من 21 قطاعاً، مؤكداً وقوف الأردن الكامل مع سوريا في مرحلة إعادة الإعمار وضمان سيادتها.
من جانبه، شدد الشيباني على أن استقرار سوريا يمثل "مناعة للأردن"، مشيراً إلى تفعيل الممرات البرية مع تركيا كجزء من رؤية شمولية لجعل هذه الشراكة أنموذجاً عربياً يحتذى به.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات إقليمية معقدة، حيث جدد الطرفان إدانتهما للاعتداءات الإسرائيلية، معتبرين أن "بناء البنى التحتية المشتركة" هو الرد الاستراتيجي الأمثل لتحقيق الازدهار المستدام ومواجهة التهديدات الخارجية.
في لقاء دبلوماسي رفيع عكس توافقاً كبيراً في الرؤى، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري بسام الشيباني، السبت، على التطور المستمر للعلاقات الأخوية وضرورة توسيع التعاون ليشمل مختلف المجالات.
وشدد الجانبان على التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى، وهو ما يمثل انتقالاً للعلاقة من حيز التفاهمات الأمنية إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وجدد الصفدي موقف المملكة الثابت في دعم سيادة سوريا واستقرارها، مؤكداً أن أمن دمشق هو جزء لا يتجزأ من أمن عمان.
ولم يغب المشهد الميداني عن طاولة المباحثات؛ حيث أدان الوزيران بشدة الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، معتبرين إياها خرقاً صارخاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي.
وفي الوقت ذاته، حمل اللقاء موقفاً حازماً تجاه التصعيد الإقليمي، حيث أدان الطرفان ما وصفاه بـ "الاعتداءات الإيرانية غير المبررة" على الأردن ودول الخليج، مشددين على أن "الدبلوماسية القائمة على احترام السيادة" هي السبيل الوحيد لحل أزمات المنطقة، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تهدد استقرار الدول العربية ومصالح شعوبها.
في تطور اقتصادي بارز يعزز آمال التعافي، رحبت غرفة تجارة دمشق، الأربعاء 1 نيسان، بقرار وزارة الصناعة والتجارة الأردنية القاضي بالسماح بدخول قائمة واسعة من المنتجات السورية التي كانت محظورة سابقاً.
واعتبرت الغرفة في بيان رسمي أن هذه الخطوة هي ثمرة جهود دبلوماسية وتجارية مكثفة شملت لقاءات مع السفير الأردني ورئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، مؤكدة أن القرار سيعيد الروح للصادرات السورية ويفتح نافذة حيوية للمنتجين المحليين نحو الأسواق العربية.
ومع بدء تطبيق القرار، دعت الغرفة المصدرين لاستغلال هذه الفرصة، معلنةً في الوقت ذاته أنها لن تكتفي بفتح الحدود، بل ستواصل الضغط عبر القنوات الرسمية لمعالجة ملف "رسوم الحماية المرتفعة" التي لا تزال تشكل عائقاً أمام تدفق البضائع بأسعار تنافسية، لضمان استعادة الشراكة الاقتصادية السورية الأردنية لزخمها التاريخي.
في خطوة تعيد إحياء الروابط الاقتصادية والتاريخية بين الجارين، أعلن وزير الزراعة الأردني، صائب خريسات، عن بدء تدفق لحوم الضأن السورية المذبوحة إلى الأسواق الأردنية ضمن صفقة استراتيجية تشمل 400 طن.
يمثل هذا الاختراق التجاري، الذي انطلق من "مسلخ الزبلطاني" العريق بدمشق، متنفساً حقيقياً للمواطن الأردني الذي طالما ارتبط بمذاق اللحوم البلدية السورية، خاصة في ظل اعتماد الأردن على استيراد 60% من احتياجاته للحوم الحمراء.
وبينما يطمئن خريسات الشارع الأردني بتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن وتوفر مخزون أعلاف استراتيجي، تبرز "المنصة الإلكترونية" المعتمدة كضمانة صحية وقانونية لانتظام هذه الإمدادات.
إن عودة القوافل المحملة بخيرات الشام لا تعكس مجرد أرقام في ميزان التبادل، بل هي رسالة أمل بعودة التكامل الغذائي لبلاد الشام، حيث تضع دمشق بصمتها مجدداً في الأمن الغذائي الإقليمي، مخففةً من وطأة الغلاء ومؤكدةً أن الجغرافيا والروابط الاجتماعية تظل أقوى من كل العوائق، ليبقى "الضأن السوري" بطل المائدة الأردنية بامتياز.
تتصاعد المخاوف في الأوساط الاقتصادية من تفاقم أزمة خانقة على الحدود السورية الأردنية، حيث أطلقت غرفة تجارة دمشق تحذيراً شديد اللهجة من التداعيات الخطيرة لتكدس الشاحنات وتعطل حركة الشحن والعبور.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار أصدرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في السادس من شباط الماضي، يقضي بمنع الشاحنات الأجنبية (غير السورية) من الدخول عبر المنافذ البرية.
وألزم القرار هذه الشاحنات بتفريغ حمولاتها بالكامل داخل الساحات الجمركية ليعاد تحميلها ونقلها بواسطة شاحنات سورية، مما تسبب فوراً في شلل مروري وتكدس لعشرات الشاحنات عند المعابر مع الأردن ولبنان.
وفي بيان رسمي، عبرت الغرفة عن قلقها البالغ، موضحة أن التمسك بهذه القيود التنظيمية في ظل التوترات الإقليمية الحالية يضع سلاسل الإمداد تحت تهديد حقيقي، ويرفع التكاليف بشكل يثقل كاهل التجار والناقلين معاً.
وحذرت من أن استمرار هذا التعطيل يعرض التبادل التجاري لمخاطر غير محسوبة.
ولإنقاذ الموقف، وجهت الغرفة دعوة عاجلة لصناع القرار في دمشق وعمّان للتحرك بمرونة عالية، واتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة تضمن انسيابية البضائع وتخفف من حدة الازدحام.
وأكدت على ضرورة اتخاذ قرارات مسؤولة تحمي الاقتصاد الوطني لكلا البلدين من أي خسائر إضافية، مبدية استعدادها التام للتنسيق المشترك لتجاوز هذه العقبة.
