تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في تحرك دبلوماسي لافت، أجرى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، تناول خلاله الجانبان تداعيات الحرب المستمرة في المنطقة ومستجداتها الميدانية.
وأفاد بيان لرئاسة الإقليم بأن الشرع أدان بوضوح الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الإقليم، مؤكداً مع بارزاني على ضرورة اعتماد الحلول السلمية والدبلوماسية لإنهاء الأزمات وحماية سيادة الدول واستقرارها.
ولم يقتصر الحوار على الجانب الأمني؛ إذ تعمق الجانبان في مناقشة أوضاع المكونات السورية، وعلى رأسها الأكراد، وسبل تعزيز العلاقات السورية العراقية في ظل التحديات الراهنة.
ويُعد هذا التواصل خطوة محورية في نهج الشرع الجديد الرامي إلى بناء "شبكة أمان" إقليمية تقوم على تفاهمات مباشرة مع القوى المحلية الفاعلة في الجوار، بما يضمن حقوق المكونات في الداخل السوري ويفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي والأمني مع إقليم كردستان والعراق بشكل عام.
في خطوة تنفيذية كبرى لطي صفحة عقود من الإقصاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء 1 نيسان، عن بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، اعتباراً من يوم الإثنين 6 نيسان.
وصرح العميد زياد العايش، معاون وزير الداخلية، بأن مراكز متخصصة في محافظات (دمشق، حلب، الحسكة، الرقة، ودير الزور) باتت جاهزة لاستقبال الملفات وتدقيق الثبوتيات القانونية ضمن المرحلة الأولى.
هذا التحول يأتي تجسيداً للمرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في كانون الثاني الماضي، والذي لم يمنح الجنسية فحسب، بل أعاد الاعتبار للمكون الكردي كـ "جزء أصيل وأساسي" من الشعب السوري، معترفاً بهويتهم الثقافية واللغوية كرافد للهوية الوطنية الموحدة.
إن تخصيص يوم 21 آذار (عيد النيروز) عطلة رسمية، وبدء إجراءات التجنيس اليوم، يمثلان رسالة سياسية حازمة نحو بناء "سورية الجديدة" القائمة على التعددية والمساواة أمام القانون، بعيداً عن تصنيفات "أجانب الحسكة" أو "مكتومي القيد" التي أثقلت كاهل الدولة والمواطن لسنوات طويلة.
في لحظة فارقة من تاريخ الجغرافيا السورية، يمضي الفريق الرئاسي بخطى حثيثة نحو لمّ الشمل وطوي صفحة الركام التي خلفتها سنوات التباعد، حيث أكد المتحدث أحمد الهلالي أن الدولة السورية، بقلب مفتوح وعقل سياسي ناضج، تستوعب كافة أبنائها الكرد بعيداً عن لغة "الكانتونات" الضيقة.
إن هذا الحراك يرتكز أولاً على تكريس الهوية الوطنية الجامعة، من خلال إشراك الكرد في أعلى هرم السلطة وإدارة مناطقهم كشركاء أصلاء في الوطن لا كأقليات معزولة.
وثانياً، يهدف الاتفاق إلى تفكيك الهياكل الانفصالية وتحويلها إلى مؤسسات رسمية تابعة للدولة السورية الموحدة، مما يعني ذوبان "الإدارة الذاتية" في جسد الجمهورية.
أما النقطة الثالثة، فهي استعادة السيادة والمؤسسات عبر إعادة فتح المحاكم والدوائر الرسمية في الحسكة، وهي رسالة طمأنة للنخب التي تخشى القمع العابر للحدود.
إن دعوة دمشق للكرد للعودة إلى كنف "الدولة الأم" -كما كانت قبل عقود حين اعتلى الكرد سدة الرئاسة- ليست مجرد مناورة سياسية، بل هي ضرورة وجودية لإعادة مياه السيادة إلى مجاريها وتجفيف منابع الانقسام، في رهان تاريخي يقوده العميد زياد العايش ومظلوم عبدي لإنهاء قطيعة الأربعة عشر عاماً وبناء مستقبل يتسع لجميع السوريين تحت سقف دمشق.
بين أزقة أربيل الصامتة، غيب الموت القيادي الكردي السوري البارز صالح مسلم، ليرحل بجسده تاركاً وراءه فصلاً طويلاً من الصراع والأمل والتحولات السياسية العميقة في المنطقة.
لم يكن مسلم مجرد اسم في معادلة الشمال السوري، بل كان مهندساً لمشروع "الإدارة الذاتية" الذي أثار جدلاً إقليمياً واسعاً؛ فبرحيله، تفتقد الساحة الكردية شخصية صلبة واجهت أعاصير السياسة الدولية، بدءاً من دوره في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وصولاً إلى قيادته للحراك الكردي وسط أمواج الثورة السورية المتلاطمة.
إن غيابه اليوم في عاصمة إقليم كردستان العراق يحمل دلالات رمزية وتاريخية، ويضع الحركة الكردية أمام استحقاق صعب لإعادة ترتيب الأوراق في ظل غياب "البوصلة" التي وجهت دفة القرار لسنوات.
هل تتخيل أن تتوسع ساحة الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط لتشمل جبهات تمزق الداخل الإيراني؟
المشهد يزداد تعقيداً وخطورة في اليوم السابع للحرب الأمريكية الإسرائيلية المفتوحة على إيران، حيث يبدو أن اللعب على وتر "الانفصال" بات الورقة الأحدث على طاولة هذا الصراع.
في تحرك يعكس حجم التهديد، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توجيهات حاسمة لقواته المسلحة بضرورة التعامل بحزم وبلا أي تهاون مع أي تحرك انفصالي، وذلك بالتزامن مع إعلان طهران تدمير مقار ومستودعات أسلحة لجماعات مسلحة حاولت التسلل عبر الحدود الغربية للبلاد.
هذا القلق الإيراني مبرر تماماً؛ فقد نقلت وكالة "رويترز" تصريحات صادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فيها تأييده الصريح لشن الأكراد هجوماً برياً ضد إيران.
ورغم هذا التحريض الأمريكي المباشر، سارعت القيادات في إقليم كردستان، وعلى رأسها نيجيرفان بارزاني، لرفض الانجرار إلى هذا الصراع، نافية أي نية لفتح جبهة جديدة لتأجيج التوتر.
الأحداث تتسارع بشكل جنوني؛ فبينما تتعرض حقول النفط التي تديرها شركات أمريكية في دهوك لهجمات بالمسيرات، يواصل ترامب حربه النفسية والدبلوماسية، موجهاً نداءً غير مسبوق للدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم للانشقاق وطلب اللجوء. فهل تنجح طهران في تأمين حدودها الداخلية، أم أن نيران الحرب ستلتهم كل التوازنات؟
في خطوةٍ تُنهي عقوداً من الترقب وتفتح أبواب الأمل، بدأت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء استلام المباني الأمنية في مدينة القامشلي من قوات "قسد"، في مشهدٍ يجسد روح الانتصار لكل أطياف الشعب السوري.
لم يكن دخول وحدات الأمن الداخلي مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان عن طي صفحة الفرقة وبداية عصر "ضبط الأمن" تحت راية الدولة، تنفيذاً لاتفاق الثامن عشر من كانون الثاني التاريخي.
وقد عكس المشهد، الذي تفقده العميد مروان العلي والمتحدث نور الدين البابا، أجواءً إيجابية استثنائية تعكس رغبة السوريين الصادقة في تجاوز خطاب الكراهية.
إن هذا التسليم المتسلسل للقوى العسكرية والإدارية، وصولاً لدمجها وفتح المعابر، يمثل عودة الحياة للشرايين الاقتصادية والعمرانية في الحسكة.
فالمحافظة التي سئمت القذائف والدماء، تتطلع اليوم لتكون قلباً ينبض بالتنمية والإعمار بجهود أبنائها من عرب وكرد، مؤكدين أن سوريا المتعددة والموحدة هي الحصن الوحيد المتبقي للجميع، حيث تلتقي الإرادة الوطنية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز الاستقرار في كل شبر من تراب الوطن.
في مشهدٍ يفيض بالأمل من قلب قصر الشعب، احتضنت دمشق لقاءً تاريخياً بين الرئيس أحمد الشرع ووفد المجلس الوطني الكردي، ليكون بمثابة حجر الزاوية في بناء سوريا المتصالحة مع ذاتها.
لم يكن اللقاء مجرد بروتوكول سياسي، بل تجسيداً لالتزام الدولة العميق بصون حقوق المواطنين الكرد تحت سقف الدستور، كشركاء في المصير لا مجرد طيف عابر.
وقد تجلى هذا الدفء الوطني في ترحيب الوفد بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2026، الذي لم يأتِ كقانون جامد، بل كوثيقة اعتراف بالخصوصية الثقافية والاجتماعية التي تُثري النسيج السوري.
إن هذا المرسوم، الذي أعلن بوضوح أن الهوية الكردية بلون لغتها وعراقتها هي جزء أصيل من الهوية الوطنية الكبرى، يمثل تحليلاً عميقاً لدروس الماضي واستشرافاً لمستقبل يرفض الإقصاء.
إنها رسالة للعالم بأن قوة سوريا تكمن في تعددها الموحد، وأن الاعتراف بالحقوق الثقافية هو الضمانة الحقيقية للسيادة والاستقرار، حيث تلتقي الإرادة السياسية مع التطلعات الشعبية لصياغة عقد اجتماعي يقدس المواطنة ويحتفي بالتنوع.
في خطوةٍ لافتة تهدف إلى كسر الجليد التاريخي، حملت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع غير المعلنة إلى سد الفرات بالرقة رسائل سياسية وإنسانية بالغة الدلالة.
بلقائه خمس عشرة شخصية كردية مؤثرة من عين عرب، لم يكتفِ الشرع بتأكيد الالتزام بالمرسوم الرئاسي الضامن للحقوق المدنية والثقافية للأكراد فحسب، بل سعى لطمأنة القلوب المتوجسة، مشدداً على أن "سوريا الجديدة" ستصون كرامة أبنائها بعيداً عن صراعات النفوذ.
وبينما شنّ هجوماً لاذعاً على قيادة "قسد" متهماً إياها بتفضيل السيطرة الجغرافية على حقوق الإنسان الكردي، بدت نبرته حازمة تجاه ضرورة وقف الاقتتال وتوحيد البلاد.
ورغم أن الوفد غادر الاجتماع بجرعة تفاؤل وطمأنينة نادرة، إلا أن استمرار دوي المدافع في محيط عين العرب والاتهامات المتبادلة بخرق الهدنة يُبقي المشهد حذراً، ليظل السؤال المعلق: هل تنجح هذه "الدبلوماسية الداخلية" في تحويل التعهدات الدافئة إلى سلامٍ دائم يُنهي سنوات من الألم والفرقة؟
في خطوة إعلامية وسياسية أثارت جدلاً واسعاً، بثت قناة "الإخبارية" السورية، مساء الأربعاء، مقتطفات حصرية من المقابلة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع قناة "شمس" الكردية، وذلك بعد امتناع الأخيرة عن بث اللقاء بدعوى احتوائه على "لهجة تصعيدية".
المقابلة التي خرجت للنور عبر الإعلام الرسمي كشفت عن الرؤية الجديدة للدولة السورية تجاه الملف الكردي، والعلاقة الشائكة مع تنظيم "قسد".
كشف الرئيس الشرع عن تفاصيل لقائه الأول بقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، والذي جرى بعد نحو شهر ونصف من وصول القوات المحررة إلى دمشق. وبلغة جمعت بين الحزم والانفتاح، نقل الشرع ما قاله لعبدي: "إذا كنت تقاتل من أجل حقوق المكون الكردي فأنت لا تحتاج إلى صرف قطرة دم واحدة".
وأكد الرئيس أن الحقوق الكردية، التي هُدرت في عهد النظام السابق عبر سياسات التمييز والهجرات القسرية، ستكون "مصانة بالدستور"، مشدداً على أن "التحرير هو الرد الحقيقي على تلك المظالم".
وتعهد الشرع بأن تشمل هذه الحقوق المشاركة السياسية الكاملة، ووصول الكفاءات الكردية إلى البرلمان والمناصب السيادية، وحتى الرتب العالية في الجيش السوري، شرط أن يكون المعيار هو "الكفاءة لا المحاصصة".
يُظهر تحليلنا في (S24News) أن الرئيس الشرع يسعى استراتيجياً إلى الفصل بين الحاضنة الشعبية الكردية والقيادة العسكرية لـ "قسد".
فمن خلال تأكيده على أن "المكون الكردي شارك في الثورة ولا ينتمي لقسد"، يحاول الشرع سحب البساط الشرعي من التنظيم، وتقديم الدولة كضامن وحيد للحقوق.
كما تشير تصريحاته حول "الخلافات الداخلية بين المكونات الكردية" وارتباط قرار قسد العسكري بتنظيم "بي كي كي" (PKK)، إلى توجه دمشق نحو تفكيك المركزية العسكرية لقسد ودمج عناصرها كأفراد، وليس ككتلة عسكرية مستقلة، وهو ما قد يؤسس لمرحلة جديدة من مركزية القرار في دمشق.
لم تخلُ المقابلة من المكاشفة الميدانية؛ حيث اتهم الرئيس السوري تنظيم "قسد" بوضوح بعرقلة عمليات التحرير في حلب.
وأوضح الشرع أن تحركات التنظيم في حي "الشيخ مقصود" وهجومه على القوات الواصلة للمدينة أعاق التقدم العسكري نحو حماة، مما اضطر القيادة لاتخاذ "إجراءات إسعافية" سريعة لضمان استمرار الزحف نحو العاصمة.
وربط الشرع بين الاستقرار الأمني والدور الاقتصادي الحيوي لحلب، التي وصفها بأنها "شريان الاقتصاد السوري"، مشيراً إلى أن تصرفات قسد أضرت بالحياة المدنية والاقتصادية في المدينة.
الحدث الأبرز المرافق للمقابلة كان الاشتباك الإعلامي بين القنوات.
موقف قناة "شمس": برر إيلي ناكوزي، المدير العام للقناة، قرار عدم بث اللقاء بأن خطاب الرئيس كان "تصعيدياً تجاه قسد" وخالف توقعاتهم حول "رسالة تهدئة"، مؤكداً حرص القناة على عدم تحولها لمنبر لبث التفرقة.
الرد الرسمي: جاء عبر بث "الإخبارية" للمقتطفات، في رسالة مفادها أن الدولة لن تسمح بحجب رؤيتها، وأنها ماضية في توضيح موقفها للرأي العام الكردي والسوري عموماً.
أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم السبت 10 كانون الثاني، انتهاء عمليات التمشيط الواسعة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.
وأسفرت العملية عن مصادرة كميات ضخمة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر التي كانت تسيطر عليها "قسد". وأوضحت وزارة الدفاع أن العمليات تمت ببطء وحذر شديدين نظراً لتحصن المسلحين داخل منازل الأهالي واتخاذهم دروعاً بشرية، بينما تواصل فرق الهندسة تفكيك عشرات الألغام التي زُرعت في شوارع الحي تمهيداً لتسلم قوى الأمن الداخلي مهامها.
في غضون ذلك، وجّه الجيش نداءً للمدنيين بضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج مؤقتاً لملاحقة من تبقى من عناصر التنظيم المختبئين بين الأهالي، مع إتاحة قنوات تواصل مباشرة مع القوات الميدانية للإبلاغ عن أي طارئ.
وفي سياق سياسي متصل، رحبت إلهام أحمد، المسؤولة في الإدارة الذاتية، بمقترح دولي لإعادة تموضع قواتها من حيي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه شرق الفرات، شريطة ضمان حماية السكان الكرد وفقاً لـ اتفاقية الأول من نيسان 2025، التي تنص على تبعية الحيين إدارياً لمدينة حلب وتسليم أمنهما لوزارة الداخلية مقابل تمثيل عادل في مجلس المحافظة.
تتجه الأنظار نحو مستقبل العلاقات الروسية-السورية وسط مؤشرات متزايدة على استعداد الطرفين لإعادة صياغة أسس هذه الشراكة في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي تصريحات لافتة، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الخميس الماضي (في مقابلة تلفزيونية)، على أن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية، مبدياً في الوقت ذاته قلقاً بالغاً من أي مساعي انفصالية كردية.
شدد لافروف على أن وحدة سوريا تمثل مصلحة عليا لجميع الأطراف الفاعلة، محذراً من أن "إذا أدت محاولات الأكراد السوريين في الحكم الذاتي والانفصال إلى نتائج ملموسة، فقد تتفجر مشكلة الأكراد في جميع دول المنطقة الأخرى، وهذا يشكل مخاطر جسيمة".
في إشارة واضحة إلى عمق التداعيات الإقليمية المحتملة لأي تقسيم أو انفصال.
في سياق متصل، كشف لافروف عن توجيه دعوة رسمية للرئيس أحمد الشرع لزيارة موسكو، مؤكداً على أن روسيا حافظت على "علاقات صداقة غير انتهازية" مع سوريا.
كما أشار إلى ضرورة "إعادة صياغة مهام وجود القواعد العسكرية الروسية في سوريا"، مقترحاً تحويل جزء منها، كإنشاء "مركز للمساعدات الإنسانية في المرفأ والمطار"، لخدمة السوريين وجيرانهم.
تُظهر تصريحات لافروف براغماتية روسية واضحة ورغبة في المحافظة على دور رئيسي ونفوذ استراتيجي في سوريا الجديدة بعد التغيير الجذري، لا سيما الإبقاء على قواعدها العسكرية على المياه الدافئة (طرطوس وحميميم) التي تمثل ركيزة للسياسة الخارجية الروسية في المنطقة.
يمثل هذا التوجه محاولة للبحث عن أرضية مشتركة مع القيادة السورية الجديدة، تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، بعد سنوات من الدعم غير المشروط للنظام السابق الذي خلق إرثاً ثقيلاً من النقمة الشعبية بسبب استخدام روسيا للفيتو (18 مرة) وتبريرها لانتهاكات النظام.
ومع ذلك، يواجه هذا التقارب تحديات جمة. فبالرغم من إشارات الرئيس الشرع الإيجابية حول "المصالح المرجوة" من التعاون مع روسيا، لا يمكن الجزم بمدى رغبة وقدرة دمشق الجديدة على بناء علاقات قوية مع موسكو، خاصة وأن الإدارة الأميركية (إدارة ترمب) تُظهر تفضيلاً لـ تنسيق مع تركيا وإسرائيل في ملفات التسوية الإقليمية، مما يقلص من فعالية الدور الروسي.
كما أن انخراط روسيا في حرب أوكرانيا قد يصعّب تلبية الطلب السوري على الأسلحة النوعية وقطع الغيار.
الأهم داخلياً هو إقناع السوريين بجدوى تطبيع العلاقات مع دولة لعبت دوراً محورياً في دعم النظام السابق، وهو ما يطرح تحديات أخلاقية وجدلية حول ملفات العدالة الانتقالية وتسليم المجرمين.
يبدو أن مستقبل العلاقات مرهون بقدرة الطرفين على تجاوز إرث الماضي الثقيل وتلبية متطلبات دمشق الجديدة، التي ترغب في إرسال رسائل لواشنطن وبروكسل حول وجود "خيارات أخرى" لدعم إعادة الإعمار وتحسين الاقتصاد.
دعا رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الأكراد السوريين إلى "التحرك العاجل نحو دمشق وفتح مكتب سياسي هناك"، مؤكداً أن سوريا تواجه "الفرصة الأخيرة" للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار بعد سنوات الصراع.
وشدد بارزاني، خلال مشاركته في منتدى أربيل، على ضرورة أن يرى الأكراد أنفسهم "أصحاباً في سوريا لا ضيوفاً"، وأن المشاركة في تقرير مستقبل البلاد عبر دمشق هي "الحل الأفضل"، مستشهداً بتجربة أكراد العراق بعد عام 2003.
كما حذر بارزاني من أن أي محاولة لإعادة إنتاج "النهج المركزي" في الحكم ستكون "مدمّرة"، مشيراً إلى أنه أبلغ الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن حكم سوريا مركزياً أمر غير ممكن لتعدد مكوناتها.
وأكد أن الحل يجب أن يقوم على اللامركزية والمشاركة الحقيقية لجميع المكونات (عرب، مسيحيين، أكراد). وفي سياق متصل، حذّر بارزاني من أن استمرار تدخل حزب "العمال الكردستاني" في شمال شرقي سوريا "سيمنع أي تقدم سياسي"، داعياً الحزب إلى التراجع حتى تُحل المشكلات.
وأكد باراك دعم واشنطن لجميع مكونات الشعب السوري، بمن فيهم الكورد، في معالجة قضاياهم العالقة، لكنه شدد على أن الدور الأميركي هو التوجيه والإقناع دون "إملاء أي شيء" على أي طرف، التزاماً بهدف الرئيس دونالد ترمب في السماح لكل منطقة بتقرير مصيرها.
وأعرب المبعوث الأميركي عن أسفه لوجود "عثرات"، مثل أعمال "العنف الطائفي" الأخيرة التي سُجلت في محافظة السويداء، مؤكداً ضرورة معالجتها. وفي سياق دبلوماسي، أشاد باراك بلقاء الرئيس ترمب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك، ووصفه بأنه "أفضل من رائع" وذو نتائج "إيجابية للغاية".
وبحسب المصدر، فإن الحريق الذي استمر لساعتين قبل إخماده لم يكن نتيجة ماس كهربائي، بل كان "مفتعلاً" من خلال إلقاء مواد مشتعلة عبر النوافذ. وأشار إلى أن "الشبيبة الثورية" كانت قد أحرقت المقر ذاته في السابق بطرق مشابهة.
تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوتر بين "المجلس الوطني الكردي" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) بعد قبول الأول لدعوة الحكومة السورية للحوار. واتهم المصدر "حزب الاتحاد الديمقراطي" بالضغط لإفشال اللقاء، في محاولة لمنع "المجلس الوطني الكردي" من التفاوض بشكل مستقل مع الحكومة السورية.
سيتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، منهم 140 عضواً يتم انتخابهم عبر هيئات ناخبة، بينما يتم تعيين 70 عضواً من قبل الرئيس الانتقالي. هذه الآلية، التي تمنح الرئيس سلطات واسعة في تشكيل البرلمان، أثارت انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية، أبرزها الأكراد، الذين عبّروا عن قلقهم بشأن غياب التمثيل الكافي لمكونات البلاد العرقية والدينية، رغم تأكيد الإعلان الدستوري على مبدأ "الفصل بين السلطات".
ولم تسر العملية الانتخابية بسلاسة في جميع المحافظات، حيث تم تأجيل التصويت في السويداء والرقة والحسكة لأسباب أمنية وسياسية. هذه التحديات تسلط الضوء على هشاشة الوضع في بعض المناطق، وتؤكد على أن الطريق نحو الاستقرار السياسي الكامل لا يزال طويلاً. ومع ذلك، تبقى هذه الانتخابات خطوة هامة نحو إعادة بناء المؤسسات في سوريا، وإنشاء برلمان يمارس صلاحياته التشريعية في هذه المرحلة الانتقالية، تمهيداً لوضع دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة.
يشهد المشهد السياسي في سوريا تصعيداً خطيراً بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن نيتها الانفصال وتأسيس دولة مستقلة عاصمتها الرقة. هذا التطور يضع حكومة الرئيس أحمد الشرع أمام تحدٍ كبير في مساعيها لتوحيد البلاد، ويعكس تشابكاً معقداً من الصراعات الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية.
تأتي هذه الأزمة في أعقاب فشل مفاوضات باريس، حيث اتهمت "قسد" الرئيس الشرع بالعودة إلى حكم "الرجل الواحد" وتفضيل الطائفة السنية على حساب الأقليات. وقد أعلنت "قسد" في مؤتمر عقدته في الحسكة عن رفضها الخضوع لحكم الشرع، وكشفت عن ثلاثة مطالب رئيسية:
من جانبه، رفض الشرع هذه المطالب، معتبراً إياها "تعجيزية" وتهدد بتغيير الهوية السورية، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين الطرفين.
تتداخل المصالح الدولية والإقليمية في هذا الصراع، حيث لكل طرف أجندته الخاصة:
الولايات المتحدة: تقوم بمناورات عسكرية مع "قسد" لرفع كفاءتها القتالية، مما يُعد رسالة واضحة لحكومة دمشق.
إسرائيل: يُنظر إليها على أنها المستفيد الأكبر من هذا الانقسام، حيث تحاول إشغال الشرع وقواته في الشمال لإغلاق الجبهات الأخرى، مما يمنحها حرية أكبر لتنفيذ عملياتها في الجنوب.
روسيا: تستغل هذا التطور كفرصة لتعزيز نفوذها في سوريا بحجة مساعدة حكومة الشرع ضد الانفصاليين.
تركيا: وعدت بتقديم الدعم العسكري لسوريا لتأمين استقرارها، خاصة في المناطق الحدودية.
يُعد هذا الانقسام جزءاً من سياق إقليمي أوسع، حيث تتشابك الصراعات في سوريا مع قضايا أخرى مثل الصراع في لبنان، ومستقبل غزة، مما يجعل المنطقة بأسرها على حافة تحولات جيوسياسية كبرى.
Syria11News
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً يسلط الضوء على تزايد المخاوف بين الأقليات الدينية والعرقية في سوريا بعد سقوط النظام السابق، مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على البقاء موحدة. ويشير التقرير إلى أن موجة العنف الأخيرة، خاصة في مدينة السويداء، عززت المطالب بالحكم الذاتي واللامركزية.
دعوات الحكم الذاتي: برزت دعوات للحكم الذاتي في مناطق الأقليات، بما في ذلك مناطق الدروز في الجنوب، والعلويين على الساحل، والأكراد في الشمال الشرقي. ويشعر العديد من أبناء هذه الأقليات بالخوف من الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون.
موقف الحكومة: يرفض الرئيس السوري، أحمد الشرع، بشكل قاطع أي حديث عن تقسيم سوريا، ويؤكد على رؤيته لدولة مركزية قوية.
الوضع في السويداء: شهدت مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية أحداث عنف دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 1,000 شخص. وتظل المدينة معزولة، ويعاني سكانها من نقص حاد في الغذاء والماء، فيما تتواصل المظاهرات المطالبة بالحكم الذاتي.
الدور الأمريكي: اعترف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بأن البلاد قد تحتاج إلى بدائل للدولة المركزية، مقترحاً "صيغة أقل من الفيدرالية" تضمن للأقليات الحفاظ على كيانها وثقافتها.
تحديات أمام الحكومة: يواجه الرئيس الشرع تحدياً في ترسيخ سلطة حكومته، حيث يرى محللون أن حوادث العنف الأخيرة تزيد من حالة عدم الثقة بدلاً من أن تحسن الأوضاع.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن الانقسام المتصاعد بين الحكومة والأقليات ينذر بمرحلة أكثر تعقيداً في مستقبل البلاد.
Syria11News
