صدام "هرمز" ينتقل إلى أروقة الدبلوماسية: طهران تتهم الاتحاد الأوروبي بـ "النفاق" وترفض "الوعظ" بالقانون الدولي

اتسعت فجوة الخلاف بين إيران والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة مضيق هرمز، حيث شن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هجوماً لاذعاً على رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس. 

وجاء هذا الرد بعد دعوة كالاس لإيران بضمان مرور السفن "بحرية ومجانية" عبر المضيق وفقاً للقانون الدولي، وهو ما اعتبره بقائي "قمة النفاق"، متسائلاً عن غياب هذا القانون عندما يتعلق الأمر بالحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية أو بالحصار البحري الخانق الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان الجاري.

وشددت طهران على موقفها القانوني المتمثل في أن صفتها كدولة ساحلية تمنحها الحق الكامل في اتخاذ التدابير الضرورية لمنع استخدام المضيق كمنصة للعدوان العسكري ضد أراضيها. 

وفي ظل استمرار إغلاق المضيق من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أكدت إيران أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى الرفع الكامل للحصار الأمريكي. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث يمثل مضيق هرمز شريان الحياة لـ 20% من إمدادات الطاقة العالمية، مما يجعل أي عرقلة للملاحة فيه بمثابة هزة أرضية للاقتصاد الدولي.

وبينما تحاول واشنطن فرض معادلة تسمح بمرور السفن غير المرتبطة بإيران "بشرط عدم دفع رسوم لطهران"، تصر السلطات الإيرانية على أن السيطرة الميدانية للحرس الثوري هي التي تحدد قواعد المرور حالياً. 

إن هذا الاشتباك الكلامي والسياسي في ربيع عام 2026 يثبت أن "القانون الدولي" بات ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية، حيث ترى إيران أن عجز أوروبا عن لجم التحركات الأمريكية قد أفقدها المصداقية الأخلاقية للعب دور الوسيط أو "الواعظ"، مما ينذر بإطالة أمد الأزمة الملاحية في ظل تمسك كل طرف بتعريفاته الخاصة للسيادة وحرية البحار.