تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في خطاب اتسم بالصراحة والمكاشفة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الخامس، شن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، هجوماً لاذعاً على السياسات الإسرائيلية، معتبراً إياها استثناءً من قواعد الدبلوماسية التقليدية بسبب قيامها على "الاحتلال والتوسع".
وحذر فيدان من أن إسرائيل تسعى حالياً للتمدد أكثر نحو سوريا ولبنان تحت ذريعة حماية أمنها، مؤكداً أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بـ "قهر الآخرين"، بل بالسماح للشعوب المحيطة بالاستمتاع بسيادتها واستقلالها الكامل.
نقد المنظومة الدولية: أشار فيدان إلى أن النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية قد اهتزت أركانه، وأن الوقت قد حان لبناء نظام أكثر تمثيلاً وعدالة، يتجاوز عجز مجلس الأمن الحالي عن وقف حروب الإبادة.
فشل خطة غزة: انتقد الوزير التركي تعنت إسرائيل في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، مؤكداً استمرار القتل ومنع دخول المساعدات والمعدات الطبية، مما يعيق الانتقال للمراحل التالية.
التمايز الأوروبي-الأمريكي: لفت إلى أن أوروبا بدأت تبتعد فعلياً عن السياسات الإسرائيلية المتطرفة، بينما لا تزال الولايات المتحدة بعيدة عن اتخاذ موقف "ناضج" يوقف الدعم غير المشروط لتل أبيب.
الوساطة الإقليمية: أثنى فيدان على الدور الباكستاني في نزع فتيل الانفجار بين واشنطن وطهران، معلناً أن تركيا ستركز جهودها على الملف الأوكراني فور ضمان استقرار الأوضاع في الخليج وإيران.
إن رؤية هاكان فيدان في ربيع عام 2026 تعكس طموحاً تركياً للعب دور "المهندس" لنظام إقليمي جديد لا يعتمد على توازنات القوة العسكرية وحدها، بل على احترام الحدود والسيادة.
ومع تحذيره من أن "صرخة غزة" أيقظت العالم تجاه عنف المستوطنين وأطماع التوسع، يبدو أن أنقرة تستعد لمرحلة من الضغط الدبلوماسي المكثف لعزل السياسات الإسرائيلية دولياً، بالتوازي مع دعم جهود التهدئة الكبرى في الخليج، لضمان ألا يؤدي "جنون العظمة" الإسرائيلي —بحسب وصفه— إلى جر المنطقة لحرب شاملة لا تبقي ولا تذر.
في تصعيد دراماتيكي يواكب إغلاق إيران لمضيق هرمز، هددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن بإغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل، واصفةً قدرتها على التحكم في هذا الممر الحيوي بأنها "مطلقة".
ووجه القيادي في الجماعة، حسين العزي، رسالة مباشرة وشديدة اللهجة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن قرار الإغلاق إذا اتُّخذ، فلن تقوى أي قوة في الأرض —بما وصفه بـ "الإنس والجن"— على إعادة فتحه، في إشارة إلى الجاهزية العسكرية والأسلحة النوعية التي يمتلكها الحوثيون لتعطيل حركة الملاحة الدولية تماماً.
وتأتي هذه التهديدات كترجمة عملية لسياسة "وحدة الساحات"؛ حيث ربط الحوثيون أمن البحر الأحمر بمسار السياسات الأمريكية في المنطقة وبالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
وطالب العزي الإدارة الأمريكية بإنهاء ما وصفه بالسياسات المعيقة للسلام وإظهار الاحترام لحقوق الشعوب، محذراً من أن استمرار "البلطجة البحرية" الأمريكية سيؤدي إلى شلل تام في طرق التجارة العالمية التي تمر عبر المضيق اليمني، وهو ما يمثل ضغطاً هائلاً على إدارة ترامب التي تراهن على الاستقرار الاقتصادي لتعزيز صورتها داخلياً.
إن تلويح الحوثيين بإغلاق باب المندب في ربيع عام 2026 يضع المجتمع الدولي أمام "كماشة بحرية" خانقة؛ فمع إغلاق هرمز من جهة والتهديد بإغلاق المندب من جهة أخرى، تصبح إمدادات النفط والغاز والسلع العالمية رهينة للتوافقات السياسية الكبرى.
الساعات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية هذه التهديدات، وما إذا كان "أنصار الله" سيبدأون فعلياً في اعتراض السفن التجارية لفرض واقع ميداني جديد يجبر واشنطن على التراجع عن حصارها البحري المفروض على طهران ووقف عملياتها العسكرية في المنطقة.
اتسعت فجوة الخلاف بين إيران والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة مضيق هرمز، حيث شن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هجوماً لاذعاً على رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس.
وجاء هذا الرد بعد دعوة كالاس لإيران بضمان مرور السفن "بحرية ومجانية" عبر المضيق وفقاً للقانون الدولي، وهو ما اعتبره بقائي "قمة النفاق"، متسائلاً عن غياب هذا القانون عندما يتعلق الأمر بالحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية أو بالحصار البحري الخانق الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان الجاري.
وشددت طهران على موقفها القانوني المتمثل في أن صفتها كدولة ساحلية تمنحها الحق الكامل في اتخاذ التدابير الضرورية لمنع استخدام المضيق كمنصة للعدوان العسكري ضد أراضيها.
وفي ظل استمرار إغلاق المضيق من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أكدت إيران أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى الرفع الكامل للحصار الأمريكي. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث يمثل مضيق هرمز شريان الحياة لـ 20% من إمدادات الطاقة العالمية، مما يجعل أي عرقلة للملاحة فيه بمثابة هزة أرضية للاقتصاد الدولي.
وبينما تحاول واشنطن فرض معادلة تسمح بمرور السفن غير المرتبطة بإيران "بشرط عدم دفع رسوم لطهران"، تصر السلطات الإيرانية على أن السيطرة الميدانية للحرس الثوري هي التي تحدد قواعد المرور حالياً.
إن هذا الاشتباك الكلامي والسياسي في ربيع عام 2026 يثبت أن "القانون الدولي" بات ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية، حيث ترى إيران أن عجز أوروبا عن لجم التحركات الأمريكية قد أفقدها المصداقية الأخلاقية للعب دور الوسيط أو "الواعظ"، مما ينذر بإطالة أمد الأزمة الملاحية في ظل تمسك كل طرف بتعريفاته الخاصة للسيادة وحرية البحار.
في خطاب مفصلي أعقب التطورات الميدانية الأخيرة، أكد الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم، أن المقاومة لن تقبل بتكرار سيناريوهات الانتظار الطويل لنتائج الدبلوماسية، مشدداً على أن "تضحيات المقاومين" هي التي أرغمت الاحتلال الإسرائيلي على الإذعان لوقف إطلاق النار.
وأوضح قاسم أن التحرك الإيراني بإغلاق مضيق هرمز كان رداً استراتيجياً مباشراً على الإخلال الأمريكي بالالتزامات تجاه لبنان، مما أدى في النهاية إلى "كسر التعنت" الإسرائيلي تحت وطأة الضغط الدولي والاقتصادي.
أعلن الأمين العام أن الحزب سيبقى في حالة استنفار كامل ("يدنا على الزناد") للرد على أي خرق، محدداً خمس نقاط أساسية يعتبرها الحزب غير قابلة للتفاوض أو التأجيل:
تثبيت التهدئة الشاملة: الوقف الدائم لجميع العمليات العسكرية الإسرائيلية (جواً وبراً وبحراً) في كافة المناطق اللبنانية.
الانسحاب الكامل: خروج القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي التي توغلت فيها وصولاً إلى خط الحدود الدولية.
ملف الأسرى: الإفراج الفوري عن كافة الأسرى الذين تم احتجازهم خلال المواجهات الأخيرة.
العودة الشاملة للنازحين: تأمين عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم الحدودية دون استثناء أو عوائق (في رد ضمني على ما يسمى بالخط الأصفر).
إعادة الإعمار: البدء الفوري في ترميم ما دمرته الحرب بمسؤولية وطنية ودعم عربي ودولي، بعيداً عن شروط الابتزاز السياسي.
لقد كان لافتاً في خطاب قاسم هجومه الحاد على بيان الخارجية الأمريكية، واصفاً إياه بـ "الإهانة للبنان"، مما يشير إلى أن الحزب يرفض أي وصاية دولية على نتائج الميدان.
وفي ربيع عام 2026، يبدو أن "حزب الله" قد قرر الانتقال من الدفاع الاستراتيجي إلى الهجوم السياسي والميداني لفرض واقع جديد، حيث لم تعد الهدنة بالنسبة له مجرد توقف للمدافع، بل هي مرحلة لانتزاع "حقوق سيادية" كاملة، معتبراً أن الميدان هو الذي يمنح السياسة قوتها، وليس العكس.
في تراجع سريع عن أجواء الانفراجة التي سادت بالأمس، أعلنت السلطات الإيرانية إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية، واصفةً قرار الفتح المؤقت السابق بأنه كان "اختباراً لحسن النوايا" فشلت فيه واشنطن.
وأكد مساعد الرئيس الإيراني، مهدي طباطبائي، أن نكث ترامب للعهود واستمراره في فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مع استغلال التهدئة لأغراض دعائية، أجبر طهران على إعادة المضيق إلى قبضة الحرس الثوري الصارمة.
إغلاق فعلي ونار تحذيرية: أكدت مصادر استخباراتية إقليمية أن المضيق "مغلق فعلياً"، حيث أُجبرت عشرات السفن على العودة أدراجها منذ صباح اليوم. كما تم توثيق إطلاق نار استهدف سفينة واحدة على الأقل لفرض سياسة الإغلاق الجديدة.
نظام "تصاريح العبور": شدد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، على أن الوضع عاد لما كان عليه سابقاً؛ حيث لن يُسمح بمرور أي سفينة دون الحصول على تصريح مسبق من البحرية الإيرانية ودفع "رسوم عبور" مرتبطة بظروف الحرب.
صدام الخطاب (ترامب vs عراقجي): بينما أشاد ترامب بالأمس بفتح المضيق مع التمسك بـ "الحصار الكامل"، اعتبرت طهران هذا التناقض "استعلاءً لا يمكن قبوله"، مؤكدة أن حرية الملاحة في هرمز هي مقايضة مباشرة لحرية الملاحة في الموانئ الإيرانية.
القدرة على الردع: وصف طباطبائي التحرك الإيراني بأنه رسالة لإعادة "الطواغيت إلى حجمهم الطبيعي"، مشيراً إلى أن السيطرة على هذا الشريان العالمي هي حق سيادي وقوة ميدانية لن تتنازل عنها إيران تحت الضغط.
إن عودة "السيطرة الصارمة" على مضيق هرمز في ربيع عام 2026 تضع الاقتصاد العالمي على فوهة بركان، وتنسف التفاؤل بـ "الهدنة العشرية" التي أعلنها ترامب. فبينما تحاول واشنطن ممارسة "البلطجة البحرية" —بحسب التوصيف الإيراني— تصر طهران على أن المضيق سيبقى مغلقاً طالما لم يتنفس اقتصادها بعيداً عن الحصار.
الساعات القادمة ستحدد ما إذا كان ترامب سيتراجع عن "موقفه المتشدد" لإنقاذ إمدادات النفط، أم أن المواجهة المباشرة في مياه الخليج باتت مسألة وقت لا أكثر.
أصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بياناً مطولاً وحاسماً كشفت فيه عن تفاصيل المفاوضات الماراثونية التي جرت في إسلام آباد بوساطة باكستانية، مؤكدة أن المرحلة الأولى انتهت دون نتيجة بسبب "المطالب الأمريكية المتطرفة" التي حاولت القفز فوق حقائق الميدان.
وأوضح البيان أن إيران، التي دخلت التفاوض من موقع "المنتصر"، تدرس حالياً مقترحات جديدة حملها قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، لكنها تشدد على أن أي وقف لإطلاق النار لن يمر دون تثبيت السيادة الإيرانية الكاملة على الممرات المائية.
السيادة المشروطة: أعلنت إيران أن فتح مضيق هرمز سيكون "مؤقتاً ومشروطاً" وللسفن التجارية فقط، مع حظر كامل للسفن الحربية أو التابعة لدول معادية، وذلك تحت إشراف وتصريح مباشر من القوات المسلحة الإيرانية.
شهادة العبور والرسوم: فرضت طهران نظاماً جديداً يتطلب حصول السفن العابرة على "شهادة عبور" رسمية بعد تقديم معلومات كاملة، مع إلزامها بدفع تكاليف خدمات تأمين الأمن وحماية البيئة، والالتزام بالمسارات التي تحددها القوات الإيرانية حصراً.
وحدة الجبهات: شدد البيان على أن وقف إطلاق النار في لبنان وحماية "حزب الله البطل" كان شرطاً أساسياً وافقت عليه إسرائيل بضغط إيراني، مؤكداً أن أي خرق في لبنان سيقابله إغلاق فوري للمضيق واعتراف بفشل الهدنة.
مواجهة "الحصار البحري": حذرت الأمانة من أن أي محاولة أمريكية لممارسة "القرصنة" أو الحصار البحري ستُعتبر انتهاكاً صارخاً للهدنة، وستؤدي إلى منع الفتح المشروط للمضيق فوراً، مشيرة إلى أن التواجد الأمريكي في القواعد الخليجية يمثل تهديداً دائماً للأمن القومي.
إن "عزيمة إيران الفولاذية" التي تحدث عنها البيان، تضع إدارة ترامب أمام خيارين أحلاهما مر: إما القبول بـ "وصاية إيرانية" على مضيق هرمز كجزء من واقع الحرب، أو العودة لساحة التصعيد العسكري.
ومع دعوة القيادة الإيرانية للشعب للبقاء في الساحات والشوارع لدعم الوفد المفاوض، يبدو أن ربيع 2026 سيشهد ولادة نظام ملاحة جديد في الخليج، حيث لم يعد "المرور الآمن" حقاً مكتسباً، بل "منحة مشروطة" تمنحها طهران لمن يلتزم بقواعدها الجديدة للسلام المستدام.
في تطور دراماتيكي أطاح بآمال التهدئة الوشيكة، أعلنت إيران اليوم السبت إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، رداً على ما وصفته بـ "القرصنة البحرية" والتعنت الأمريكي في استمرار الحصار.
ولم يتوقف التصعيد عند الإغلاق السياسي، بل أفادت تقارير من "سنتكوم" (CENTCOM) ووكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن القوات الإيرانية أطلقت النار فعلياً على ناقلات نفط تجارية، مما تسبب في أضرار مادية لإحدى السفن وأثار ذعراً واسعاً في أسواق الطاقة العالمية.
استهداف الناقلات: أكد مسؤول دفاعي أمريكي وقوع ثلاث هجمات على الأقل استهدفت سفن تجارية اليوم؛ من بينها ناقلتان هنديتان، إحداهما كانت تحمل مليوني برميل من النفط العراقي. وأظهرت تسجيلات صوتية استهداف سفينة بعد منحها إذناً بالدخول، مما دفع الربان للالتفاف والهروب.
رد فعل ترامب: من المكتب البيضاوي، وصف الرئيس دونالد ترامب التحرك الإيراني بأنه محاولة "للتذاكي" والابتزاز، قائلاً: "إيران تحاول ابتزازنا مرة أخرى.. لن يفلحوا في ذلك". وأكد ترامب أنه سيقرر بحلول نهاية اليوم ما إذا كانت واشنطن ستمضي قدماً في المفاوضات أم ستعود لخيار "الحسم العسكري".
فشل الرهان النووي: يأتي هذا الانفجار الميداني بعد ساعات فقط من تصريحات ترامب المتفائلة التي ادعى فيها أن طهران وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم "للأبد". ويبدو أن التباين بين لغة "الصفقة" في واشنطن ولغة "الردع" في طهران قد وصل إلى طريق مسدود.
الحصار والتحذير: بررت وكالة "فارس" الإيرانية الإغلاق باستمرار "البلطجة الأمريكية" ومنع السفن الإيرانية من الملاحة الحرة، محذرة من أن المضيق سيظل "تحت السيطرة الكاملة" طالما لم ترفع الولايات المتحدة حصارها البحري بشكل كامل وغير مشروط.
إن هذا التصعيد يضع العالم أمام "أزمة طاقة" خانقة، حيث أدى إطلاق النار إلى توقف حركة 23 سفينة استجابت للتحذيرات الأمريكية بالالتفاف.
وفي ربيع عام 2026، يبدو أن "دبلوماسية حافة الهاوية" قد تجاوزت الخطوط الحمراء؛ فإما أن يتراجع الطرفان أمام هول الكارثة الاقتصادية الوشيكة، أو أن المنطقة ستدخل في "حرب ممرات" شاملة تنهي آمال السلام التي بشر بها ترامب، محولةً مضيق هرمز من شريان حياة إلى ساحة مواجهة كبرى قد تغير موازين القوى الدولية لعقود.
في تطور دراماتيكي هزّ الأوساط الدولية، قُتل جندي من الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة "اليونيفيل" وأُصيب ثلاثة آخرون (اثنان منهما بحالة خطيرة) إثر هجوم مسلح استهدف دوريتهم صباح اليوم السبت في بلدة الغندورية جنوب لبنان.
ووقعت الحادثة أثناء قيام الدورية بمهمة ميدانية لإزالة الذخائر غير المنفجرة بهدف إعادة ربط المواقع الدولية، قبل أن يندلع "إشكال" مع شبان مسلحين تطور إلى تبادل لإطلاق النار، مما أثار موجة استنكار واسعة ومخاوف من انهيار التفاهمات الأمنية الهشة في الجنوب.
اتهام باريس الصريح: لم يتردد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى حزب الله، مؤكداً أن "كل المؤشرات" تشير إلى مسؤوليته عن الهجوم، ومطالباً السلطات اللبنانية بضرورة القبض الفوري على الجناة وتأمين حماية قوات حفظ السلام التي تقدم تضحيات من أجل استقرار لبنان.
استنفار بيروت: أدان رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون الاعتداء "بأشد العبارات"، واصفين إياه بـ "المسلك غير المسؤول" الذي يسيء لعلاقات لبنان الدولية. وأصدر الرئيس عون توجيهات فورية للأجهزة الأمنية والجيش اللبناني لإجراء تحقيق شفاف وكشف ملابسات "تبادل إطلاق النار" وتوقيف المتورطين لتقديمهم للعدالة.
رواية اليونيفيل: أشارت القوة الدولية في بيانها إلى أن الهجوم جاء من "جهات غير حكومية"، محذرة من أن الاعتداءات المتعمدة على جنود حفظ السلام قد ترقى إلى "جرائم حرب" وفق القانون الدولي والقرار 1701.
التوقيت الحساس: تأتي هذه الحادثة بعد ساعات من تصريحات قياديي حزب الله (محمود قماطي) التي رفضوا فيها الالتزام بنتائج المفاوضات الرسمية، مما يربط بين "الرسائل السياسية" وبين "الدم" الذي سُفك اليوم على طرقات الجنوب.
إن مقتل الجندي الفرنسي في الغندورية يضع الحكومة اللبنانية الجديدة أمام "لحظة الحقيقة"؛ فإما أن تثبت قدرتها على محاسبة المتورطين وفرض سلطة القانون، أو أن تخاطر بخسارة الغطاء الدولي والفرنسي الذي منع انهيارها الكلي.
وفي ظل التصعيد المتبادل، تبدو "الوردة" التي رُفعت في دمشق بالأمس بعيدة كل البعد عن "الرصاصة" التي أُطلقت في الغندورية اليوم، ليبقى أمن قوات اليونيفيل هو الرهان الأخير للحفاظ على ما تبقى من "خيوط السلام" في ربيع عام 2026.
في موقف تصعيدي يعيد خلط الأوراق السياسية والميدانية، أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، محمود قماطي، رفض الحزب المطلق للمسار التفاوضي المباشر الذي تنتهجه السلطات الرسمية اللبنانية مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية.
وأكد قماطي بصراحة أن الحزب لن يلتزم بأي مخرجات تنتج عن هذه المفاوضات، معتبراً أن "المقاومة هي التي ترسم المصير" وليست الدبلوماسية الرسمية التي وصف أداءها بـ "الجحود" والهرولة نحو "الذل والهوان والتفريط بالسيادة".
ووجه قماطي رسالة تحذيرية لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية، داعياً إياهم إلى عدم ترك أماكن نزوحهم أو العودة للاستقرار في قراهم ومنازلهم في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.
وبدا هذا الموقف بمثابة "فيتو" على تطمينات الدولة اللبنانية للنازحين، وتأكيداً على أن الحزب يتوقع جولات قتالية قادمة، خاصة مع تشديده على أن "إصبع المقاومة سيبقى على الزناد" وأن الحزب لن يعود إلى قواعد الاشتباك التي كانت سائدة قبل الثاني من آذار الماضي مهما كان الثمن.
إن هذا الهجوم الحاد على رئيسي الجمهورية والحكومة يضع لبنان أمام مفترق طرق خطير، حيث لوح قماطي بوجود "طريقين منفصلين"؛ طريق الدولة الساعي للحل الدبلوماسي، وطريق الحزب الذي يرفض تقديم أي تنازلات سيادية أو أمنية.
ومع انتظار "الخريطة المفصلة" التي سيعرضها الأمين العام للحزب لاحقاً، يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب بات يواجه أكبر تحدٍ داخلي له، حيث تحول الخلاف من "لبناني-إسرائيلي" إلى "لبناني-لبناني" حول هوية من يملك قرار الحرب والسلم ورسم مستقبل البلاد في ربيع عام 2026.
في تصريحات وصفت بأنها "الأكثر حدة" منذ بدء الوساطة الباكستانية، وجه نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زادة، صفعة دبلوماسية للتقارير التي تحدثت عن قرب توصل واشنطن وطهران لاتفاق شامل يقضي بنقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.
وأكد خطيب زادة، على هامش منتدى أنطاليا، أن طهران لن تفرط في مخزونها النووي المقدر بـ 440 كيلوغراماً تحت مسمى "إزالة الغبار النووي"، نافياً ما ادعاه الرئيس ترامب بالأمس حول موافقة إيران على كل الشروط الأمريكية، ومعتبراً أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تتخلَّ بعد عن "موقفها المتطرف".
فيتو على نقل اليورانيوم: أكدت طهران أن اليورانيوم المخصب (حتى المدفون منه تحت المواقع المتضررة) لن يغادر الأراضي الإيرانية، واصفةً تصريحات ترامب حول استلامه بواسطة "أفرادنا" بأنها أوهام إعلامية، وأن أي اتفاق يجب أن يحترم سيادة طهران النووية.
تجميد الجولة الثانية: رفضت إيران تحديد موعد لجولة محادثات جديدة في إسلام آباد، مشترطةً وضع اللمسات الأخيرة على "إطار تفاهم" ملزم يمنع الجانب الأمريكي من تكرار "خيانته للدبلوماسية"، كما حدث في الجولة الأولى التي قادها جي دي فانس وانتهت دون اتفاق.
مضيق هرمز والرد العسكري: لوحت طهران بأن استعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق ليست مجانية، وأن الهدنة الحالية يجب أن تتحول إلى سلام دائم بضمانات دولية، محذرة: "إذا عدنا للحرب، فسنرد بكل قوتنا ولن نترك رصاصة واحدة في جعبتنا".
رفض "صفقة الـ 20 مليار": تزامناً مع نفي ترامب وجود دفع لأي أموال، أكدت طهران أنها لا تبحث عن صفقات مالية مقابل حقوقها الجيوسياسية، مشددة على أن هدفها هو إنهاء الحصار البحري ووقف محاولات تغيير الواقع في المنطقة.
إن هذا التصعيد من قلب تركيا يعيد المفاوضات إلى مرحلة "عض الأصابع". وبينما يراهن ترامب على "دبلوماسية الصفقات" والضغط العسكري عبر الحصار، تبدو القيادة الإيرانية في عام 2026 أكثر حذراً، حيث ترفض تقديم "تنازلات مجانية" قد تتبخر بقرار أمريكي مفاجئ.
الساعات القادمة ستكون حاسمة لمصير الوساطة الباكستانية؛ فإما أن ينجح الوسطاء في جسر الهوة العميقة حول "الغبار النووي"، أو أن المنطقة ستجد نفسها أمام "جولة ثانية من التصعيد" قد تنهي أسبوعين من الهدوء النسبي.
رغم دخول وقف إطلاق النار يومه الثاني، شهد جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً لافتاً، حيث نفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الضربات الدقيقة التي ترافقت مع قصف مدفعي استهدف ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ "تحركات مشبوهة" لمسلحين اقتربوا من قواته الميدانية جنوب الخط الأصفر.
وبرر البيان العسكري الإسرائيلي هذه الهجمات بأنها إجراءات ضرورية لإزالة تهديد مباشر وضمان أمن الجنود والمدنيين الإسرائيليين، مشدداً على أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يقيد حق الجيش في اتخاذ كافة التدابير الدفاعية اللازمة للرد على أي محاولات لخرق التفاهمات أو الاقتراب من مناطق انتشار القوات.
وعلى الأرض، تسببت هذه الغارات في حالة من الذعر بين آلاف النازحين اللبنانيين الذين بدأوا رحلة العودة إلى قراهم، خاصة مع استهداف أطراف بلدات حيوية مثل "الخيام" و"بنت جبيل"، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وطواقم طبية كانت تحاول تقديم المساعدة.
وتصر إسرائيل على فرض "الخط الأصفر" كمنطقة عازلة يحظر تجاوزها، وهو ما تراه الدولة اللبنانية والمنظمات الحقوقية "قضماً جغرافياً" يمنع السكان من الوصول إلى أكثر من 55 قرية حدودية، مما يحول الهدنة إلى ترتيب أمني من طرف واحد يخدم المصالح الإسرائيلية فقط.
إن هذا الاستخدام المفرط للقوة "لإزالة التهديد" يضع الوسطاء الدوليين في عام 2026 أمام تحدي ضبط التفسيرات المتناقضة لبنود الهدنة التي تبدو هشاشتها واضحة مع كل غارة جوية.
فبينما يتمسك البيت الأبيض ببدء عصر التهدئة، ترسم القذائف واقعاً مختلفاً، حيث يجد اللبنانيون أنفسهم أمام "خطوط صفراء" قاتلة تمنعهم من استعادة حياتهم الطبيعية فوق أنقاض قراهم المدمرة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول قدرة هذا الاتفاق على الصمود أمام رغبة الطرفين في فرض قواعد اشتباك جديدة في ظل استمرار الاستنفار العسكري الكامل على ضفتي الحدود.
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الصارخة للسيادة السورية، حيث رصدت التقارير اليوم الجمعة استقدام ثلاث شاحنات محملة بغرف مسبقة الصنع برفقة جرافة عسكرية إلى منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.
وتهدف هذه الخطوة اللوجستية إلى بناء نقاط مراقبة وتحصينات دائمة، في خرق جديد لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مما يمهد الطريق لمزيد من عمليات القضم المكاني للأراضي السورية.
ويأتي هذا التحرك كحلقة في سلسلة اعتداءات مستمرة، كان آخرها التوغل في قرية العجرف في 9 نيسان الجاري بقوة مؤللة، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش وتدقيق للمارة قبل انسحابها.
وتترافق هذه التوغلات مع سياسة "تجريف الأراضي" وتدمير الممتلكات الزراعية، مما يضيق الخناق على السكان المحليين ويحول القرى الحدودية إلى مناطق عسكرية غير مستقرة، وسط غياب تام لآليات المحاسبة الدولية على هذه الخروقات المتكررة في ربيع عام 2026.
كشفت منصة "أكسيوس" (Axios) عن كواليس مفاوضات سرية ومكثفة تجري بين واشنطن وطهران حول خطة عمل من ثلاث صفحات تهدف لإنهاء الحرب بشكل دائم.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن المقترح الرئيسي المطروح على الطاولة يتضمن إفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، مقابل تنازل إيران الكامل عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة وصفت بأنها "مقايضة كبرى" لإنهاء التوتر النووي والعسكري في المنطقة.
المقايضة المالية: يعتمد الاتفاق على مبدأ "النقد مقابل التجريد"؛ حيث تسلم طهران مخزونها الذي تراكم طوال سنوات الصراع، مقابل سيولة نقدية ضخمة تساعد الاقتصاد الإيراني المنهك على التعافي، وهو ما تراه إدارة ترامب مخرجاً يضمن أمن إسرائيل دون الحاجة لاستمرار العمليات القتالية.
التقدم والفجوات: أفادت المصادر بوجود تقدم مطرد في المحادثات هذا الأسبوع، ورغم بقاء بعض "الفجوات الفنية" المتعلقة بآلية التحقق من التخلص من اليورانيوم، إلا أن الطرفين وصلا إلى تفاهمات مبدئية حول "الهيكل المالي" للصفقة.
الانقسام في واشنطن: من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة شرسة من "صقور" الحزب الجمهوري وحلفاء إسرائيل المتشددين الذين يرون في ضخ المليارات لإيران "مكافأة" للنظام، بينما يراها ترامب والنائب فانس "أقصر طريق" لإغلاق ملف الحرب والتركيز على الملفات الداخلية الأمريكية.
المكاسب الجيوسياسية: إن إتمام هذه الصفقة لن ينهي الحرب فحسب، بل سيؤدي تلقائياً إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستقرار أسعار الطاقة العالمية، وهو "الجائزة الكبرى" التي يسعى ترامب لتقديمها للناخب الأمريكي والاقتصاد العالمي في ربيع عام 2026.
إن "دبلوماسية الدولار" التي يتبعها ترامب تضع طهران أمام خيار تاريخي: البقاء تحت وطأة العقوبات والحرب، أو التحول إلى دولة "خالية من التخصيب" مقابل ثروة مالية طائلة.
ومع تسارع وتيرة المفاوضات في أنطاليا والبيت الأبيض، يبدو أن المنطقة تقف على أعتاب تحول جذري قد ينهي حقبة "النووي الإيراني" بصفقة تجارية، محولاً صراعات العقود إلى اتفاقية مكتوبة في ثلاث صفحات فقط.
فجر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، سلسلة من المفاجآت السياسية خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا، حيث كشف عن رسائل مباشرة نقلها الرئيس السوري أحمد الشرع تؤكد رغبة دمشق الأكيدة في تجنب أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل.
وأشاد براك بالموقف السوري "المنضبط"، مشيراً إلى أن عدم إطلاق أي صاروخ من الجبهة السورية خلال التصعيد الأخير يعكس توجهاً استراتيجياً جديداً يعطي الأولوية لإعادة الإعمار والاندماج الإقليمي على حساب جبهات القتال التقليدية.
الضغط على تل أبيب: أكد براك أن الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو لم يكتفيا بالوساطة، بل مارسا "ضغطاً مباشراً" على الحكومة الإسرائيلية، مبلّغين إياها بأن "ساعة وقف النار قد حانت"، وهو ما أفضى إلى الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم لمدة 10 أيام.
نزع سلاح "حزب الله": شدد المبعوث الأمريكي على أن أي اتفاق مستدام في لبنان يجب أن يمر عبر إنهاء "ازدواجية السلاح"، مؤكداً أن واشنطن ترفض بقاء قوة مسلحة موازية للدولة اللبنانية، وتعمل على تصحيح ثغرات اتفاقات 2024 التي شهدت انتهاكات متكررة.
سوريا كعامل استقرار: تأتي هذه التصريحات متناغمة مع خطاب الرئيس الشرع في المنتدى، حيث طرح رؤية سورية قائمة على ترسيخ الهدنات الطويلة وتحويل "المناطق المشتعلة" إلى ممرات أمن وتجارة، مؤكداً أن مصلحة سوريا تكمن في تبريد الجبهات لضمان تدفق الاستثمارات وإكمال دمج القوى المحلية.
إن "براغماتية أنطاليا" التي ظهرت اليوم تعكس تفاهمات غير معلنة بين واشنطن ودمشق برعاية تركية؛ فبينما تلتزم سوريا بالصمت العسكري على جبهة الجولان، تمنحها واشنطن "غطاءً سياسياً" يعزز شرعيتها الدولية الجديدة.
ومع دخول وقف إطلاق النار في لبنان مرحلة الاختبار، يبدو أن الرهان الأمريكي بات يعتمد على دمشق كلاعب عقلاني يمكنه المساهمة في لجم التصعيد الإقليمي، وهو ما يفتح الباب لمرحلة جديدة من العلاقات السورية-الغربية قد تتجاوز ملفات الأمن إلى آفاق سياسية أوسع في صيف عام 2026.
كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر باكستانية ودبلوماسية رفيعة، أن المفاوضات الإيرانية-الأمريكية دخلت مراحلها النهائية، مع توقعات بقرب التوقيع على "مذكرة تفاهم" تضع حداً للمواجهات العسكرية.
وتأتي هذه التطورات عقب زيارة مكوكية قام بها قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران يوم الأربعاء، حيث نجح في تقليص فجوة الخلاف حول ملفات معقدة، ممهداً الطريق لاتفاقية شاملة قد ترى النور في غضون شهرين.
التنازلات المتبادلة: أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إيران وافقت "مبدئياً" على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، وهي خطوة كانت تعتبر "خطاً أحمر" لطهران. في المقابل، عرضت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن أصول مجمدة بمليارات الدولارات.
مضيق هرمز والضمانات: ترهن إيران إعادة فتح المضيق والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار بتقديم ضمانات أممية تمنع أي هجوم مستقبلي من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، وهو المطلب الذي لا يزال قيد النقاش الفني.
سياسة "العصا والجزرة": بينما يتحدث ترامب عن "ذكاء وقوة" الإيرانيين وقرب التسوية، صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأن القوات الأمريكية في حالة استنفار قصوى وجاهزة لاستئناف العمليات القتالية فوراً إذا تعثرت المسودة النهائية.
خارطة الطريق: الاتفاق سيبدأ بـ "مذكرة تفاهم" إطارية لتثبيت التهدئة، تليها 60 يوماً من المفاوضات الفنية المكثفة لصياغة الاتفاقية الشاملة التي ستحدد مصير البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي.
إن نجاح "المشير" الباكستاني في العودة بمسودة قرار من طهران سيعني أن المنطقة قد تجاوزت حافة الهاوية.
ومع ذلك، يبقى الحذر سيد الموقف؛ فالتفاصيل الفنية لمصير المفاعلات النووية والضمانات الأمنية الإسرائيلية قد تكون "الألغام" التي تعترض طريق هذا الاتفاق التاريخي في ربيع عام 2026.
في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءً رفيع المستوى في مقر إقامته بمدينة أنطاليا، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.
وتناولت المباحثات مع الجانب التركي سبل تعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التنسيق الأمني والسياسي لمواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة، مؤكدين أن الشراكة بين دمشق وأنقرة تمثل اليوم صمام الأمان لاستقرار المنطقة بأكملها.
وركز اللقاء على ضرورة تحويل التفاهمات الأمنية إلى واقع ميداني يضمن حماية الحدود المشتركة وإنهاء ملفات الشمال العالقة، خاصة في ظل التقدم الملموس في ملف دمج القوى المحلية والانسحابات الأجنبية التي شهدتها سوريا مؤخراً.
كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع الجيوسياسية المعقدة، حيث أوضح الرئيس الشرع أن دمشق متمسكة بسيادتها الكاملة في أي مفاوضات إقليمية، مشيراً إلى أن الحوار السوري-التركي يتجاوز المصالح الآنية نحو بناء منظومة أمنية واقتصادية مستدامة تخدم تطلعات الشعبين الجارين.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة على هامش منتدى أنطاليا لتؤكد أن سوريا عام 2026 قد نجحت في كسر العزلة الدولية واستبدال لغة المدافع بلغة الدبلوماسية النشطة.
ومع استمرار اللقاءات مع الوفود الدولية المشاركة، تضع دمشق حجر الأساس لمرحلة جديدة من الإعمار والانفتاح الاقتصادي، مستندة إلى عمقها الجغرافي وتوافقاتها الاستراتيجية مع القوى الإقليمية الفاعلة، مما يعيد رسم خارطة النفوذ والاستقرار في قلب الشرق الأوسط.
شهدت الساحة الدولية خلال الأشهر الماضية تحركات أمريكية مكثفة في منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وصفت بأنها "محاولة عدوانية لإعادة إحياء النموذج أحادي القطب". هذا الاندفاع العسكري والسياسي، الذي تقوده إدارة ترامب، يضع العالم أمام تساؤلات وجودية حول مستقبل الاستقرار الدولي وما إذا كانت واشنطن تكرر أخطاء الماضي الكارثية.
يرى بعض المحللين أن الهيكل الأمني الذي تأسس عام 1945 بدأ ينهار فعلياً، مفسحاً المجال لنظام عالمي جديد تتقاسمه خمس قوى كبرى: (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الهند، واليابان).
المثير للاهتمام هنا هو الغياب التام للقوى الأوروبية التقليدية عن قائمة مراكز القرار المستقبلية، مما يشير إلى تحول جذري في ثقل النفوذ من الغرب نحو الشرق.
ميدانياً، حذر بعض العسكريين من مغبة التصعيد في مضيق هرمز. وأشاروا إلى أن أي قرار إيراني بإغلاق هذا الشريان الحيوي سيخلق أزمة ثقة عالمية؛ حيث ستتردد السفن التجارية في العبور حتى لو أعلنت واشنطن تأمين الممر.
وأضافوا أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفعت الولايات المتحدة إلى خسارة زمام المبادرة في الصراع، مما منح طهران فرصة ذهبية لإظهار العجز الأمريكي في حماية المصالح الحيوية بالمنطقة.
من جانبه، استحضرت مجلة "نيويوركر" شبح حرب فيتنام، محذرة من أن إدارة ترامب تسير على ذات الخطى المتعثرة.
التقرير أشار إلى أن واشنطن تقع مجدداً في فخ "الخديعة الذاتية"، وهي محاولة إنهاء معركة خاسرة دون الاعتراف بالهزيمة، مما يهدد بنهاية مأساوية مشابهة لما حدث في السبعينيات، ولكن بوتيرة أسرع هذه المرة.
إن صمود إيران لمدة أربعين يوماً في مواجهة قوتين نوويتين (أمريكا وإسرائيل) لم يكن مجرد حدث عسكري، بل هو نقطة تحول استراتيجية.
عسكرياً: أثبتت طهران نجاعة "الحرب غير المتكافئة" عبر دمج التكنولوجيا بالابتكار التكتيكي.
جيوسياسياً: أدى هذا الصراع إلى تسريع ولادة النظام متعدد الأقطاب.
التوقعات: من المرجح أن تضطر واشنطن لتقليص وجودها العسكري طويل الأمد تحت ضغط الواقع الميداني وفشل سياسة "القوة الخشنة" في فرض الإرادة الأحادية.
محلياً (إقليمياً): تلتزم دول المنطقة الحليفة لواشنطن الصمت الحذر، وسط مخاوف من تضرر إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. بينما تبدي أطراف "محور المقاومة" ثقة متزايدة في كسر الهيمنة الأمريكية.
دولياً: تتبنى الصين وروسيا خطاباً يدعو لضبط النفس، مع التأكيد على أن زمن "الشرطي العالمي" قد ولى.
ولم يتم العثور على تأكيدات رسمية حتى اللحظة حول وجود وساطات سرية لإنهاء فتيل الأزمة بين طهران وإدارة ترامب.
في خطوة مفاجئة قلبت الطاولة على الميدان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، يبدأ حيز التنفيذ مساء اليوم الخميس.
وجاء هذا الإعلان بعد ماراثون من الاتصالات الهاتفية أجراها ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، واصفاً المحادثات بـ "الممتازة" ومؤكداً دعوة الزعيمين إلى البيت الأبيض لعقد أول مفاوضات سلام حقيقية بين البلدين منذ عام 1983.
الضغط الأمريكي المباشر: كشفت المصادر أن ترامب "دفع" بهذا الاتفاق عبر منشور على منصة "تروث سوشال" بينما كان الكابينت الأمني الإسرائيلي لا يزال في بداية اجتماعه، مما جعل الوزراء الإسرائيليين يسمعون بالإعلان قبل مناقشته رسمياً.
مذكرة التفاهم: الهدنة تُعرف بأنها "بادرة حسن نية" إسرائيلية لإطلاق مفاوضات السلام. وبينما تحتفظ إسرائيل بحق "الدفاع عن النفس" ضد أي هجوم وشيك، التزم لبنان باتخاذ خطوات ملموسة لمنع "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى من تنفيذ هجمات.
المعادلة الإيرانية: رغم أن المسارين منفصلان رسمياً، إلا أن طهران تعتبر الهجمات في لبنان خرقاً لهدنتها مع واشنطن. ترامب يسعى من خلال "تهدئة لبنان" إلى سحب هذه الذريعة وتأمين مساحة "لالتقاط الأنفاس" تضمن نجاح مفاوضاته الجارية مع إيران، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في الـ 48 ساعة الأخيرة.
السيادة والحدود: يتضمن الاتفاق قيام الولايات المتحدة بتسهيل مفاوضات مباشرة لترسيم الحدود البرية. وأكد البيان المشترك اعتراف الدولتين بسيادة بعضهما، مع اشتراط تمديد الهدنة بمدى قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية.
وجه ترامب نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالتعاون مع رئيس الأركان، للعمل فوراً مع الطرفين لتحقيق "سلام دائم".
ومن المتوقع أن يُعقد اللقاء التاريخي في البيت الأبيض خلال الأسبوعين القادمين، وهو ما يضع المنطقة أمام سيناريوهين: إما ولادة "سوريا ولبنان" جديدتين ضمن منظومة استقرار إقليمي، أو انفجار الموقف حال فشل لبنان في لجم الجماعات المسلحة أو استمرار إسرائيل في احتلال "المنطقة العازلة" بعمق 6 أميال التي رفض نتنياهو إخلاءها حالياً.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان رسمي اليوم، ببدء عملية التسليم النهائية والممنهجة لكافة المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية إلى سلطة الحكومة السورية.
ووصف البيان هذه اللحظة بأنها "ثمرة الجهود الوطنية لتوحيد البلاد"، مؤكداً أن استعادة السيطرة على مناطق الشمال الشرقي والمناطق الحدودية تمثل استكمالاً لفرض السيادة الوطنية على كامل التراب السوري، وذلك بالتوازي مع التقدم الكبير في ملف دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن بنية المؤسسات الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسليم تجري وفق تنسيق عالي المستوى ومباشر بين الحكومتين السورية والأمريكية، مما يعكس تطوراً ملموساً في العلاقات الثنائية وفهماً مشتركاً لتغير الظروف الميدانية التي استدعت وجود تلك القوات سابقاً.
وشددت دمشق على أنها باتت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مؤهلة لتحمل مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية، مستندة إلى جهوزية مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتعاونها المتنامي مع المجتمع الدولي.
وفي ختام بيانها، أعربت الخارجية السورية عن تطلعها لمرحلة جديدة من الشراكة الدولية، مؤكدة أن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي يمهد الطريق لتعزيز الاستقرار وإطلاق عجلة الإعمار الشاملة.
إن هذا التحول الاستراتيجي في ربيع عام 2026 لا ينهي فقط ملف "شرق الفرات" كمنطقة نفوذ دولي، بل يعيد صياغة دور سوريا كلاعب محوري ومستقر في أمن الطاقة والترانزيت في قلب الشرق الأوسط، بعيداً عن سياسات المحاور والخطوط الحمراء السابقة.
شهدت العاصمة دمشق اليوم اجتماعاً استراتيجياً وصف بالـ "تاريخي" في مسار إنهاء ملف التقسيم الإداري والعسكري في الشمال السوري؛ حيث استقبل الرئيس أحمد الشرع كلاً من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد.
وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، والمكلف بمتابعة ملف تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني العميد زياد العايش، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق الدمج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وتناول الاجتماع آليات تحويل اتفاق "29 كانون الثاني" إلى واقع ميداني ملموس، مع التركيز على دمج القوى العسكرية والأمنية ضمن هيكلية القوات المسلحة والأمن الداخلي، بالتوازي مع عودة الإدارات الخدمية والمدنية المركزية إلى كافة مناطق شرق الفرات.
وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء أن السيادة السورية لا تتجزأ، وأن بناء سوريا الجديدة يتطلب استيعاب كافة القوى الوطنية تحت سقف القانون والدستور، وبما يضمن حقوق جميع المكونات السورية ضمن إطار الدولة المركزية القوية.
من جانبها، أعربت قيادة "قسد" عن التزامها بمسار الحل الوطني الذي تم التوافق عليه، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يمثل ضمانة لنجاح عملية الدمج التي تهدف لتعزيز الأمن القومي السوري وقطع الطريق أمام أي محاولات للتدخل الخارجي.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي والأمني المكثف ليعلن للعالم أن سوريا عام 2026 تمضي بخطى ثابتة نحو التعافي السياسي، حيث تصبح طاولة الحوار السوري-السوري هي المرجعية الوحيدة لرسم معالم المستقبل، بعيداً عن صراعات الوكالة والخطوط الحمراء الدولية.
