حرية ومسؤولية
أطلق رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور وزراء الداخلية والعدل والمالية والاقتصاد والاتصالات، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية وحماية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار.
وأوضح رسلان أن هذه الاستراتيجية تمثل فرصة لترسيخ رؤية وطنية مشتركة، وتوحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة المكافحة، بما ينسجم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ويدعم جهود سوريا للخروج من "القائمة الرمادية" في أقرب وقت. بدوره، أكد الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، روحي الأفغاني، أن الاستراتيجية تأتي في سياق أولويات سوريا الجديدة، بعد أكثر من عقد من العزلة المالية، لتعيد توجيه التدفقات نحو القنوات الرسمية وتحصين الاقتصاد من المخاطر. وتحدث وزراء العدل والداخلية والمالية والاقتصاد عن أهمية هذه الخطوة في ترسيخ سيادة القانون، ومكافحة الشبكات الإجرامية، وحماية النظام المالي، في إطار شراكة وطنية ودولية فاعلة، تعكس إرادة الدولة الجديدة في بناء مؤسسات شفافة وقادرة على مواجهة التحديات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات