Syria24News

استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة محمد البشير، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة ودعم استقراره. جاء هذا اللقاء تتويجاً لمحادثات مكثفة أجراها الوزيران في قصر تشرين، حيث توجت الجهود الدبلوماسية بتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية تستهدف تطوير مجالات علوم الأرض والتعدين.

تكتسب هذه الزيارة أبعاداً استراتيجية عميقة في توقيت تسعى فيه المنطقة لتجاوز سنوات التوتر وإعادة بناء شبكات الربط الحيوية التي تضررت بفعل الصراعات الطويلة. يمثل قطاع الطاقة الشريان الأساسي لعمليات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، حيث تفتح الشراكة بين أنقرة ودمشق آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات الفنية وتطوير البنى التحتية المتهالكة. عانت البنى التحتية للطاقة في سوريا من تدمير ممنهج ونقص حاد في الموارد طوال العقد الماضي، مما جعل التعاون مع دول الجوار ضرورة حتمية لإعادة تشغيل المنشآت الحيوية وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. تعكس هذه الخطوة تحولاً عملياً نحو براغماتية اقتصادية تضع مصالح الشعوب واستقرار التنمية في مقدمة الأولويات، مما يمهد الطريق لمزيد من الاتفاقيات القطاعية التي تسهم في إعادة دمج الاقتصاد السوري بالشبكات الإقليمية والدولية للطاقة والتجارة.

وصل وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تهدف لتوقيع مذكرة تفاهم اقتصادية شاملة، تشكل أول اختراق دبلوماسي ملموس في مسار تطبيع العلاقات المتأزمة منذ سنوات. تتضمن المذكرات بنوداً لتنشيط التبادل التجاري وتسهيل عبور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى تنسيقٍ تقني لإصلاح خطوط إمداد الطاقة التي تأثرت بظروف الحرب.

تأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق يعكس رغبة أنقرة ودمشق في إعادة ترتيب أوراقهما الاقتصادية بعيداً عن ضجيج التجاذبات السياسية. تمتلك تركيا رغبة ملحة في تأمين أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتها الصناعية والزراعية، بينما تبحث دمشق عن حليف إقليمي يعزز قدرتها على استيراد المواد الأساسية بأقل تكلفة ممكنة، خاصة في ظل العزلة التي تفرضها العقوبات الدولية. تعيد هذه الخطوة إحياء "اتفاقية التجارة الحرة" التي كانت سائدة قبل عام 2011، والتي كانت تجعل من الحدود السورية التركية شرياناً حيوياً يربط أوروبا بالشرق الأدنى. لا يخفى على أحد أن التنسيق الاقتصادي غالباً ما يسبق التفاهمات السياسية الكبرى، وهو ما قد يمهد الأرضية لعودة الاستثمارات التركية إلى الأسواق السورية في قطاعات البناء، والطاقة، والصناعات الغذائية. نجاح هذه المذكرة يعني فعلياً اعترافاً متبادلاً بضرورة التهدئة لإنقاذ الاقتصاديات المحلية من الانهيار، خاصة بعد أن أثبتت سنوات القطيعة أن الخسائر المتبادلة كانت فادحة للطرفين، وأن الجغرافيا لا ترحم من يختار سياسة الجسور المقطوعة.

تأتي هذه المحاكمة لتفتح باب العدالة الانتقالية على مصراعيه في سوريا، محاولةً طي صفحة الإفلات من العقاب التي طبعت عقوداً من استبداد السلطة الأمنية السابقة. أسست هذه المحاكمات على تحقيقات دقيقة وموثقة شهدت استعراض جرائم ارتكبتها الميليشيات المرتبطة بالأسد وعائلته في مناطق مثل الغوطة الشرقية وجرمانا، حيث تورطت تلك العناصر في عمليات ابتزاز وخطف وقتل ممنهج. يعكس هذا القرار رغبة مؤسسات القضاء الجديدة في ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة كل من تورط في إراقة الدماء، وسط حضور مكثف لمنظمات حقوقية وهيئات دولية تتابع مسار العدالة. تمثل هذه الأحكام ركيزة أساسية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد أن الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، مما يضع القضاء السوري أمام مرحلة جديدة من المسؤولية التاريخية لتحقيق الإنصاف والعدل للمتضررين والضحايا.

استهدفت أربع غارات جوية متتالية مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب، مما أدى لاندلاع حرائق ضخمة وسط دوي انفجارات سمعت في المناطق المجاورة. العملية التي حملت بصمات دقيقة استهدفت مدارج الطيران ومستودعات الذخيرة الحيوية داخل المطار، في محاولة واضحة لتعطيل استخدامه كمنصة إقلاع للعمليات العسكرية أو كمركز لوجستي متقدم في المنطقة.

يعتبر مطار أبو ظهور رقماً صعباً في المعادلة العسكرية السورية؛ فهو ليس مجرد قاعدة جوية، بل نقطة ارتكاز إقليمية تسيطر على مساحات شاسعة من ريف إدلب الجنوبي ومحيط حلب. السيطرة على هذا المطار أو تحييده عن الخدمة يمنح الطرف المهاجم أفضلية استراتيجية للتحكم في خطوط الإمداد التي تربط وسط سوريا بشمالها. لطالما شهدت هذه القاعدة التاريخية محطات مفصلية في الصراع السوري، حيث انتقلت السيادة عليها أكثر من مرة بين قوى متصارعة، مما جعلها هدفاً دائماً للعمليات الجراحية التي تستهدف كسر شوكة الخصم. دلالة التوقيت في هذه الغارات تشير إلى رغبة الأطراف الفاعلة في المنطقة بفرض قواعد اشتباك جديدة تسبق أي تحركات برية محتملة، خاصة وأن تعطيل مدرجات المطار يعني فعلياً قطع الأجنحة عن القوات التي تعتمد على الغطاء الجوي، وهو ما يضع المنطقة برمتها على صفيح ساخن بانتظار ردود الفعل الميدانية التي قد تتبع هذا التصعيد.

كشفت تسريبات متقاطعة أن الرئيس الأمريكي [[دونالد ترامب|...]] تدخل شخصياً لمنع تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق كانت تستهدف مواقع حساسة في الداخل السوري. التحركات الإسرائيلية التي كان مخططاً لها أن تضرب أهدافاً استراتيجية، اصطدمت بتحذيرات مباشرة من ترامب الذي رأى في هذا التصعيد خروجاً عن قواعد الاشتباك التي تضبط إيقاع الصراع، وتهديداً لمصالح واشنطن في تأمين استقرار المنطقة.

القرار بوقف الهجوم يعكس عمق التداخل في الملف السوري، حيث لا تزال دمشق ساحة لتصفية الحسابات الدولية وإعادة تموضع القوى الإقليمية. ترامب يراهن على "الدبلوماسية القسرية" لضمان بقاء النفوذ الأمريكي كعنصر حاسم في معادلة الشرق الأوسط، خاصة في ظل تنامي الأدوار التركية والإيرانية. تدرك واشنطن أن أي هجوم إسرائيلي غير مدروس قد يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة تشعل جبهات كانت هادئة نسبياً، وهو ما قد يعرقل خططاً بعيدة المدى للسيطرة على ممرات الطاقة وتأمين الحلفاء. هذا الضغط الأمريكي يرسل رسالة واضحة لتل أبيب بأن التحركات العسكرية يجب أن تتماشى مع رؤية البيت الأبيض الاستراتيجية، ولا تنبع فقط من اعتبارات أمنية ضيقة. في المقابل، يمثل هذا الموقف تحولاً لافتاً في سياسة الضغط التي يمارسها ترامب، حيث يوازن ببراعة بين دعم حليفه الإسرائيلي وبين حماية استراتيجية "أمن المنطقة" التي وضع أسسها خلال ولايته، مانعاً أي طرف من الانفراد بقرار قد يغير خريطة النفوذ في سوريا للأبد.

دخل أطباء وكوادر مشفى دوما الوطني في إضراب مفتوح عن العمل، اليوم الإثنين، احتجاجاً على التردي الحاد في بيئة العمل وتجاهل المطالب المزمنة بتحسين ظروفهم المهنية. هذا التحرك الاحتجاجي المفاجئ جاء عقب سلسلة من الوعود الحكومية غير المحققة، حيث يعاني المشفى من نقص فادح في الأدوية الأساسية والمعدات الطبية الحيوية، مما يجعل تقديم الخدمات العلاجية للمرضى أمراً بالغ الصعوبة وشبه مستحيل في بعض الأقسام.

يمثل هذا الاحتجاج ضغوطاً متزايدة على القطاع الصحي العام الذي يعاني أصلاً من هجرة واسعة للأطباء والكوادر التمريضية نحو الخارج بحثاً عن فرص عمل أفضل. تآكل القوة الشرائية للرواتب في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر، وضع الأطباء أمام خيارات صعبة، حيث أصبح العمل في المؤسسات العامة يتطلب تضحيات معيشية لا تطاق. تفتقر مشافي ريف دمشق، كما هو الحال في معظم المحافظات، إلى المقومات الأساسية للبقاء، مما دفع الكوادر الطبية للتصعيد كرسالة أخيرة للمطالبة بضرورة إعادة النظر في سلم الرواتب وتأمين حماية كافية للأطباء وتوفير بيئة عمل لائقة. إن تجاهل هذه المطالب يهدد بخروج المزيد من المراكز الطبية عن الخدمة، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويحرم آلاف المدنيين من حقهم الأساسي في الرعاية الصحية، في ظل تزايد وتيرة الضغوط الاجتماعية والخدمية التي تعصف بالبلاد.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري [[أسعد الشيباني|...]] جلسة مباحثات رسمية مع نظيره التركي [[هاكان فيدان|...]]، اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة. تركز اللقاء رفيع المستوى على استعراض أحدث المستجدات الأمنية والسياسية في الساحة السورية، وتنسيق الجهود المشتركة لضبط الحدود ومكافحة التهديدات التي تمس الاستقرار الإقليمي.

شكل ملف حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة المركزية محوراً مركزياً في المحادثات الدبلوماسية، في إطار مساعي دمشق لفرض سيادتها الكاملة على كامل التراب السوري. تعول أنقرة ودمشق على تنسيق أمني مكثف لاحتواء الفصائل المسلحة وتجفيف منابع التوتر التي استمرت طيلة سنوات الأزمة. هذا التقارب الدبلوماسي يعكس تحولاً جذرياً في مقاربة الجانبين لملفات الأمن الإقليمي، حيث تسعى القيادة السورية بدعم إقليمي إلى تفكيك البنى العسكرية الموازية ودمجها ضمن الهياكل الرسمية. تهدف هذه الخطوات الحثيثة إلى طوي صفحة الفوضى وتهيئة البيئة الملائمة لعودة اللاجئين وبدء مرحلة التعافي الاقتصادي والسياسي، وسط تحديات جسيمة تفرضها التجاذبات الدولية على الحدود الشمالية.

أشعل رئيس الحكومة اللبنانية [[نواف سلام|...]] سجالاً سياسياً حاداً عبر منصة "أكس"، رداً على اتهامات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم التي طالت السلطة السياسية. اعتبر سلام أن محاولة توزيع صكوك الوطنية والسيادة ممن تورطوا في تفرد قرار الحرب تشكل مفارقة مرفوضة تتناقض مع خطابات الدعوة للوحدة الوطنية. وأوضح أن الانخراط في حروب الإسناد الخارجية منح تل أبيب الذرائع لتدمير القرى وقتل المدنيين وتهجير مئات الآلاف من اللبنانيين.

تأتي هذه المواجهة الكلامية في توقيت تشهد فيه الساحة اللبنانية ضغوطاً غير مسبوقة وتحديات مصيرية تتعلق باتفاقيات السلام وإعادة الإعمار. يواجه لبنان مخاضاً عسيراً لفرض سلطة الدولة المركزية وبسط سيادتها الحصرية بقواها الذاتية على كافة الأراضي، بعيداً عن حسابات المحاور الإقليمية التي أرهقت اقتصاد البلاد ومزقت نسيجها الاجتماعي. تؤكد الحكومة أن الخروج من النفق المظلم يتطلب شجاعة الاعتراف بالمسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية للخيارات الأحادية، والإقلاع نهائياً عن لغة التخوين لفتح صفحة جديدة تبني دولة المؤسسات وتحفظ كرامة أبنائها.

في خطوة سياسية وعسكرية غير مسبوقة، استقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق. اللقاء الذي حضره وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش، ركز على وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ "اتفاق 29 كانون الثاني" الاستراتيجي. وتهدف المحادثات إلى تسريع مسار الدمج الشامل لهياكل "قسد" العسكرية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة المركزية، لإنهاء حقبة طويلة من الانقسام الجغرافي والسياسي في شمال شرق البلاد.

يمثل هذا اللقاء الرفيع منعطفاً حاسماً في رسم الخارطة السورية الجديدة. إنهاء حالة الإدارة الذاتية ودمج القوات الكردية في جيش وطني موحد يطوي صفحة معقدة من النزاع المسلح والتدخلات الخارجية. وتكتسب مشاركة محافظ دير الزور أهمية بالغة، إذ تعتبر المحافظة الغنية بالنفط عقدة التوازنات الاقتصادية والأمنية، ومسرحاً سابقاً للتوترات العشائرية والعمليات العسكرية. خطوة دمج "قسد" تعيد هيكلة الاقتصاد السوري عبر تأمين تدفق إمدادات الطاقة والقمح من منطقة الجزيرة السورية نحو العاصمة. سياسياً، يرسل هذا التقارب رسائل إقليمية بالغة الدلالة، خاصة لتركيا التي طالما اعتبرت النفوذ الكردي المسلح على حدودها تهديداً أمنياً وجودياً. نجاح دمشق في احتواء "قسد" سلمياً يسحب ذرائع التصعيد العسكري، ويمهد لترتيبات أمنية حدودية جديدة تعيد الاستقرار. هذا التحول يعكس براغماتية سياسية فرضتها التغيرات الجيوسياسية المتسارعة، ويضع حداً للتكهنات حول مستقبل الوجود العسكري في شرق الفرات، حيث تقطع عودة سلطة الدولة الطريق أمام أي مشاريع تقسيمية وتؤسس لمرحلة تعافي وطني شاملة.

وجهت إيران ضربة قاضية للمساعي الدبلوماسية الإقليمية الهادفة لتهدئة التوترات البحرية، برفضها القاطع الأربعاء لمقترح تقدمت به سلطنة عُمان يقضي بإنشاء إدارة إقليمية مشتركة لحركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني رفيع وصفه للمبادرة العُمانية بأنها "عديمة الجدوى ولا تملك أي فرصة للنجاح"، موجهاً أصابع الاتهام المباشرة إلى واشنطن والرياض بممارسة ضغوط مكثفة على مسقط لتمرير ما أسماه "خططاً غير واقعية" لانتزاع السيطرة الإيرانية. المقترح الذي حظي بتوافق خليجي سابق، كان يطمح لتأسيس "كونسورتيوم" إقليمي ينهي النفوذ المنفرد لطهران، ويعتمد آلية رسوم طوعية من السفن العابرة لتمويل عمليات الأمن البحري والإنقاذ، مستلهماً نموذج الإدارة الناجح المطبق في مضيق ملقة بجنوب شرق آسيا.

هذا الرفض الإيراني السريع يعكس الحساسية الجيوسياسية المفرطة التي توليها طهران للمضيق الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي استهلاك النفط العالمي يومياً، والذي لطالما استخدمته كورقة ضغط استراتيجية في أزماتها الممتدة مع الغرب وحلفائه الإقليميين. المقترح العُماني كان يمثل اختراقاً نادراً يهدف إلى تحييد هذا الشريان الاقتصادي العالمي عن التجاذبات العسكرية المتصاعدة التي شهدت مؤخراً حوادث احتجاز متبادلة لناقلات نفط وتحشيداً عسكرياً متزايداً. من الناحية الاستراتيجية، تخشى طهران أن تشريع أي إدارة تشاركية، حتى وإن كانت ناعمة ومحصورة في الجوانب البيئية والإنقاذية، سيؤسس لسابقة قانونية تقوض سيادتها التاريخية وعمق نفوذها الأمني في مياه الخليج، وتمنح الأساطيل الغربية المتواجدة في المنطقة غطاءً إقليمياً إضافياً لتطويق تحركاتها. فشل هذه الوساطة العُمانية، التي طالما عُرفت ببراغماتيتها وقدرتها على تدوير الزوايا الحادة بين طهران وعواصم الخليج، يُنذر بمرحلة جديدة من سباق النفوذ البحري وتصعيد محتمل في حرب الناقلات الخفية التي ترهق أسواق الطاقة العالمية، وتبقي المنطقة بأسرها على صفيح ساخن يترقب شرارة الاشتعال القادمة.

نفذت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق المباشر مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية نوعية استهدفت مواقع وبنى تحتية تابعة لميليشيات موالية لإيران داخل الأراضي العراقية.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن العملية الجوية جاءت استناداً إلى حق الدفاع المشروع عن النفس المكفول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ورداً مباشراً على الاستهدافات الأخيرة التي طالت منشآت نفطية حيوية في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض بطائرات مسيرة. من جهتها أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات دمرت مراكز لوجستية ومستودعات أسلحة تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من الحرس الثوري الإيراني والتي شنت أكثر من ثلاثين هجوماً بالمسيرات خلال الأيام القليلة الماضية. وشهدت مناطق متفرقة في العراق مثل البصرة وكركوك والصويرة دوي انفجارات متتالية استهدفت مقار ومواقع تابعة للحشد الشعبي وسط استنفار أمني واسع وتحقيقات عسكرية عاجلة وجهت بها بغداد للوقوف على ملابسات انطلاق الهجمات من أراضيها. وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة لتضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المباشر وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع.

دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي [[بنيامين نتنياهو|...]] البيت الأبيض بعيداً عن أضواء الكاميرات ليعقد اجتماعاً مغلقاً مع الرئيس الأمريكي [[دونالد ترامب|...]]، خيّم عليه ملف مواجهة إيران وتبادل الخرائط الميدانية للشرق الأوسط، وسط تكتم إعلامي حذر وغياب كامل للمؤتمرات الصحفية المعتادة.

استمرت المحادثات نحو ساعة وعشرين دقيقة بحضور كبار القادة الأمنيين والدبلوماسيين من كلا الطرفين، حيث ركز الجانبان على تقييم نتائج الحملة الجوية الأخيرة وتأكيد الهدف المشترك بمنع طهران من حيازة السلاح النووي. واقتصر اللقاء على جلسة عمل موسعة ضمت نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير الاستخبارات الأمريكية، خلافاً للتقليد الدبلوماسي الذي يخصص حواراً ثنائياً مغلقاً بين الزعيمين. كشفت مصادر إسرائيلية عن استعانة الوفد الزائر بخرائط توضيحية تفصيلية تعكس رغبة واشنطن في إنجاز انسحاب إضافي من جنوب لبنان وصياغة اتفاقات أمنية جديدة. وتأتي هذه التحركات المعقدة وسط ضغوط شعبية ومظاهرات حاشدة أحاطت بأسوار البيت الأبيض للمطالبة بوقف العمليات العسكرية في غزة، في حين أبدى ترمب تمسكه بالمسار الدبلوماسي المشروط بالقوة الحاسمة لإرغام الأطراف على التهدئة وتفادي سيناريو المواجهة الإقليمية الشاملة.

شهدت قاعة [[مجلس الأمن الدولي|...]]، اليوم الاثنين، مشهداً دبلوماسياً غير مسبوق، عندما انسحب الدبلوماسيون الأمريكيون من الاجتماع أثناء كلمة نظرائهم الفرنسيين، احتجاجاً على انتقادات باريس لسجل إدارة الرئيس دونالد ترامب في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال جلسة بشأن أوكرانيا، بعد أن عارضت الولايات المتحدة منح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ولاية جديدة، والتي حظيت بدعم واسع بأغلبية 144 صوتاً مقابل 10 .

ويعكس الانسحاب القصير، الذي أعقبه اتهام نائب السفير الأمريكي دان نيجريا لفرنسا بالتظاهر بـ"الغضب الأخلاقي" وإلقاء الدروس على العالم، توترات أوسع بين الولايات المتحدة وأوروبا، تشمل التساؤلات حول التزام ترامب بحلف "الناتو"، ورغبته في السيطرة على غرينلاند، وانتقاده للأوروبيين لعدم مساعدتهم واشنطن في حربها مع إيران . ويأتي هذا التصعيد في وقت تولى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دوراً قيادياً في تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، مما يزيد من حدة الخلافات بين الطرفين، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات عبر الأطلسي في ظل إدارة ترامب .

ناقش مجلس الشعب السوري، اليوم الإثنين، خلال الدورة الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول، مشروع النظام الداخلي للمجلس، حيث استعرض الأعضاء المواد المتعلقة بمهام المجلس واختصاصاته، وآلية انتخاب مكتب المجلس، وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية، تمهيداً لاستكمال مناقشتها وإقرارها خلال الجلسات المقبلة .

واستهل المجلس أعماله بمناقشة تشكيل لجنة لصياغة النظام الداخلي، وعرض تقرير مكتب الرئاسة وتقرير لجنة الصياغة، قبل الانتقال إلى مناقشة مواد المشروع التي شملت أيضاً آلية انتخاب مكتب الرئاسة، وأداء القسم، والإجراءات الداخلية الناظمة لعمل المجلس، حيث جرى تداول الآراء والملاحظات بشأنها . ويأتي ذلك بعد أن عقد أعضاء المجلس أمس جلستهم الثانية للتصويت على النظام الداخلي ومناقشة مشروعات القوانين، في وقت أكد النائب عبد الفتاح حسين عبيد حرص الأعضاء على الإسراع والعمل بجدية وجودة عالية للوصول إلى تشريعات جيدة لصالح المواطنين، في خطوة تعكس حرص المجلس على تنظيم عمله وفق أسس واضحة، بما يعزز دوره الرقابي والتشريعي في المرحلة الانتقالية .

كشف الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]]، في مقابلة مع [[قناة الجزيرة|...]]، رؤية سوريا الجديدة تجاه أبرز الملفات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن السياسة السورية واضحة وتقوم على البناء والاستقرار والتنمية، والعلاقات الحسنة مع كل الدول، مشيراً إلى أن النظام البائد همش المنطقة الشرقية رغم غناها، وأن الحكومة بدأت بدراسات لإنشاء طريق جديد بين دمشق ودير الزور، مع استمرار التحقيقات في حادث الطريق الأخير .

وحول العلاقات الخارجية، قال الرئيس الشرع إن رفع العقوبات الأمريكية تم بوساطة سعودية وتركية، وشكر الرئيس [[دونالد ترامب|...]] على اتخاذ مسار إلغاء قوانين التقييد، مؤكداً أن علاقات سوريا متوازنة مع أمريكا وأوروبا وروسيا، حيث تم الاتفاق مع روسيا على إزالة القواعد المنتشرة وحصر الانتشار في حميميم وطرطوس . وفي الشأن اللبناني، شدد [[الشرع|...]] على دعم سوريا حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، معتبراً أن بقاء السلاح خارج الدولة جُرّب 40 عاماً وأظهر نتائج كارثية، ونفى أي نية للتدخل العسكري في لبنان . كما أوضح أن سوريا تعمل على اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة دول إقليمية، دون التنازل عن حق الجولان، معرباً عن عدم تفاؤله بالاتفاق اللبناني-الإسرائيلي لكثرة ثغراته . وأكد أن الاقتصاد يتجه للنمو مع عودة أكثر من 3.4 ملايين نازح ولاجئ، وأن العدالة الانتقالية تسير بمعايير دولية، مع فصل مسار المجتمع الكردي عن قسد، ودعم التعددية السياسية والحرية في إطار القانون .

أفاد مصدر في الخارجية التركية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية [[هاكان فيدان|...]] بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة [[أنطونيو غوتيريش|ççç]]، التطورات الإقليمية في سياق زيارة الأخير إلى سوريا وقبرص، وآفاق تسوية قضية قبرص، في اتصال يعكس حراكاً دبلوماسياً مكثفاً تزامناً مع الزيارة التاريخية لغوتيريش إلى دمشق .

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر قوله إن "جرى خلال الحديث بحث التطورات الإقليمية في سياق زيارتي الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا وقبرص". ويأتي هذا الاتصال بعد يوم من زيارة غوتيريش إلى سوريا، التي كانت الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009، حيث عقد لقاء مع الرئيس [[أحمد الشرع|...]] في دمشق. وتكتسي قضية قبرص أهمية خاصة بالنسبة لتركيا، التي تدعم الجمهورية التركية لشمال قبرص، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تعزيز دورها الإقليمي في الملفات السورية والقبرصية بالتزامن مع الحراك الدولي المتزايد تجاه سوريا بعد التحرير.

 وصف الأمين العام لـ [[الأمم المتحدة|...]] [[أنطونيو غوتيريش|...]] زيارته إلى سوريا، التي اختتمها اليوم الأحد، بأنها "مهمة ومثمرة"، داعياً المجتمع الدولي إلى "مساندة سوريا بالدعم السياسي والتعاون الاقتصادي"، ومؤكداً أن الأمم المتحدة "ستظل شريكاً ثابتاً للشعب السوري" في هذه المرحلة المفصلية .

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق، إن "سوريا تحتاج إلى المساعدة لتأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم"، معرباً عن استعداد المنظمة الدولية "للمساعدة في تعزيز جهود المساءلة والمصالحة في سوريا" . وكان الأمين العام قد وصل إلى دمشق، صباح السبت، في زيارة هي الأولى من نوعها لكبير مسؤولي الأمم المتحدة منذ 17 عاماً، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس [[أحمد الشرع|...]] ووزير الخارجية [[أسعد الشيباني|...]]، كما زار الجامع الأموي والمدينة القديمة، واختتم زيارته بجولة في سجن صيدنايا، في مشهد حمل رسالة واضحة بأن سوريا الجديدة تتجه نحو فتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي، تقوم على التعاون والدعم المتبادل، بعيداً عن عهود العزلة التي فرضها النظام البائد .

قال الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]]، في مقابلة مع [[قناة الجزيرة|...]]، إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلاً إلى سلام شامل، من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل، مؤكداً أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها .

وفي الشأن اللبناني، شدد [[الشرع|...]] على أن دمشق لا تعتزم أي تدخل عسكري في لبنان، وأنها تبحث مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة، محذراً من أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، ومؤكداً دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية . وأشار الرئيس السوري إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية لن يكون ذا جدوى كاملة ما لم يُرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما تحدث عن بطء في تنفيذ الاتفاق مع قسد، لكنه أكد استمرار الرهان على إنجاحه، وكشف عن تشكيل لجنة خاصة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية .