تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
تل أبيب – في تطور دراماتيكي يعيد خلط أوراق المواجهة، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وجه علناً بضرب أهداف في بيروت رداً على هجمات المسيرات التي يشنها "حزب الله"، في تحدٍ صريح للسياسة الأميركية التي تمتنع بموجبها إسرائيل عن قصف العاصمة اللبنانية منذ أسابيع.
المطالبة التي أطلقها زامير خلال جلسة الكابينت الأمني المصغر مساء الأحد، لم تأتِ من فراغ. فهو وصل إلى الاجتماع بعد زيارة ميدانية للواء 401 في شمال إسرائيل، حيث كان حاضرا في مقر اللواء عندما قُتل الرقيب نحوراي لايزر بهجوم بطائرة مسيرة انتحارية تابعة لحزب الله، ليخرج بعدها بموقف حازم: "نحتاج إلى إسقاط 10 مبانٍ في بيروت مقابل كل 10 مسيرات" وفق ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي أيد الفكرة .
الحقيقة أن إسرائيل تمتنع حالياً، تحت ضغط أميركي شبه كامل، عن تنفيذ غارات في بيروت باستثناء عمليات الاغتيال النوعية. هيئة البث "كان" كانت قد كشفت أن أي موافقة على هجوم في بيروت ترفع مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإذا تمت المصادقة على توصية زامير، فسيعتبر ذلك تغييراً جذرياً في قواعد الاشتباك. وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ذهب بعيداً داعياً إلى العودة إلى حرب شاملة وقطع الكهرباء عن لبنان .
المفارقة أن هذه التطورات تأتي في وقت تترقب فيه المنطقة إعلان اتفاق وشيك بين أميركا وإيران، ومن المتوقع أن يشمل لبنان بوقف شامل لإطلاق النار . السؤال الآن: هل يجرؤ نتنياهو على تحدّي واشنطن وإشعال جبهة بيروت؟ أم أن الجنرال زامير سيُجبر على ابتلاع حاجز الضغط الأميركي؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة.
واشنطن – في تصعيد دبلوماسي لافت، دانت الولايات المتحدة بأشد العبارات دعوة أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم للإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة، معتبرة إياها "تهوراً" يهدف إلى جر لبنان إلى الفوضى والدمار، ومؤكدة وقوفها بحزم إلى جانب الحكومة الشرعية في سعيها لاستعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل للبنانيين.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية، اتهم الحزب بمواصلة قصف المواقع الإسرائيلية ونقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، متجاهلاً نداءات الحكومة اللبنانية المتكررة لوقف الهجمات واحترام اتفاق وقف إطلاق النار.
روبيو شدد على أن "لن يُسمح لتهديدات حزب الله بالعنف والإطاحة بالنظام بالنجاح"، مضيفاً بعبارة قاسية: "لقد ولّى عهد سيطرة جماعة إرهابية على أمة بأكملها".
الولايات المتحدة، بحسب الوزير، تدعم التعافي وإعادة الإعمار والمساعدات الدولية للبنان، بينما يسعى الحزب بنشاط إلى تقويض كل ذلك.
البيان الأميركي جاء رداً على كلمة قاسم التي حذر فيها من أن الشعب قد "ينزل إلى الشارع ويسقط الحكومة" إذا استمرت السياسات الغربية، داعياً الحكومة إلى التوقف عن تقديم التنازلات للولايات المتحدة التي يصفها بأنها تريد السيطرة على لبنان لخدمة أهداف إسرائيل. المواجهة الآن محتدمة بين واشنطن وحزب الله على الأراضي اللبنانية، والشعب اللبناني يدفع الثمن بين خيارين: الاستقرار بدعم أميركي أو الفوضى بدعوة من "المقاومة".
بيروت – في كلمة نارية بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير"، هدد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم بأن السلاح سيبقى في أيديهم حتى تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها، معتبراً أن ما يجري في الجنوب هو "بداية لزوال إسرائيل"، داعياً الشعب اللبناني إلى النزول للشارع وإسقاط الحكومة التي وصفها بالعاجزة والتابعة للوصاية الأميركية.
قاسم اتهم الدولة اللبنانية بالعجز عن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار غير المباشر الموقع في نوفمبر 2024، وبالتنازل التدريجي حتى وصل الأمر في مارس 2026 إلى "تجريم المقاومة"، مطالباً الحكومة بالتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة.
العقوبات الأميركية الأخيرة، وفقاً لقاسم، تعكس عجز واشنطن، محذراً من أن "التوحش الأميركي" سيؤدي إلى تدمير لبنان بالكامل. وأكد أن "نزع السلاح هو نزع للقدرة الدفاعية للبنان تمهيداً للإبادة"، مستنكراً ما وصفه بطلب الحكومة منهم المساعدة في تجريدهم من سلاحهم "لكي تدخل إسرائيل بعدها وتقتلكم وتهجر شعبكم".
المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وصفها قاسم بأنها "كسب خالص للعدو"، ودعا الحكومة إلى العودة إلى التفاهم الوطني، مهدداً بالمضي قدماً حتى "النصر أو الشهادة".
ورغم كل التضحيات والدمار، أكد أن المقاومة لن تتركع، وأنهم سيعلنون "التحرير الثالث قريباً". فلسطين تبقى البوصلة، وإسرائيل حسب قاسم عدو توسعي لن يتوقف، والمواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم السبت 23 أيار 2026، أن الحكومة الفرنسية اتخذت قراراً رسمياً يقضي بمنع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، من دخول الأراضي الفرنسية بشكل قاطع.
وأوضح بارو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "اعتباراً من اليوم، يُمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية". وأشار الوزير الفرنسي إلى أن هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن الغضب الدولي والإقليمي إزاء الممارسات الإسرائيلية والمعاملة القاسية التي تعرض لها النشطاء الدوليون على متن "أسطول الصمود"، والذي كان متوجهاً بوجبات ومساعدات إنسانية كسر الحصار إلى قطاع غزة.
وفي خطوة تصعيدية إضافية، تابع وزير الخارجية الفرنسي مؤكداً أنه يقود تحركاً دبلوماسياً مشتركاً مع نظيره الإيطالي لحشد موقف أوروبي موحد، قائلاً: "مع نظيري الإيطالي، أطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات شاملة أيضاً على إيتمار بن غفير"، وذلك لدفع الأطراف الأوروبية إلى اتخاذ تدابير عقابية جماعية ضد قادة اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال جراء مواقفهم المحرضة وانتهاكاتهم المستمرة للقوانين الدولية.
أفادت مصادر إعلامية محلية، اليوم السبت 23 أيار 2026، بتوغل جديد نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمق الجنوب السوري، حيث توغلت خمس آليات عسكرية تابعة للاحتلال في ريف محافظة القنيطرة، وأقامت حاجزاً عسكرياً مباغتاً عند أطراف قرية "صيدا الجولان".
وجاء هذا التحرك الميداني بعد ساعات قليلة من توغل مماثل جرى مساء أمس الجمعة؛ إذ اقتحمت ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية بداية طريق "وادي الرقاد" قادمة من جهة بوابة "أبو الغيثار" الحدودية، وقامت بإطلاق وابل من النيران الكثيفة من الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة لإجبار المزارعين على المغادرة وتأمين مسار الآليات.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة توغلاتها البرية واختراقاتها المتكررة للشريط الحدودي في مناطق الجنوب السوري منذ سقوط النظام السوري السابق، مستغلةً الترتيبات الأمنية الجديدة في المنطقة؛ حيث تنفذ وحدات الاحتلال عمليات تفتيش وتدقيق مستمرة لبطاقات المدنيين، وحملات اعتقال مؤقتة لعدد من سكان القرى الحدودية وسط غياب النقاط العسكرية المنظمة.
أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا جنوبي سوريا بأن الجيش الإسرائيلي استهدف، مساء أمس الخميس، أطراف بلدة "عابدين" والمنطقة الممتدة بينها وبين قرية "معرية" في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي من المحافظة.
وأوضحت المصادر أن الاعتداء تمثل بسقوط قذائف مدفعية على الأراضي الزراعية والأحراش المحيطة بالمنطقة، وتزامن مع إطلاق نار مكثف من الأسلحة الرشاشة الثقيلة. وجاء هذا القصف عقب تحركات عسكرية إسرائيلية رُصدت من مرصد "القلة" العسكري الواقع داخل الأراضي المحتلة قرب شريط فض النزاع، حيث استهدفت الرشاشات منطقة وادي الرقاد في حوض اليرموك، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين المدنيين.
ويأتي هذا التصعيد الميداني بعد أقل من 24 ساعة على قصف مدفعي مماثل طال محيط "تل الأحمر الشرقي" بريف القنيطرة الجنوبي، وتوغل آليات عسكرية انطلاقاً من ثكنة "الجزيرة" باتجاه الأراضي الزراعية.
وتشهد المناطق السورية المحاذية للجولان المحتل حالة مستمرة من التوتر والحذر الشديدين، في ظل تكرار الهجمات والتوغلات البرية الإسرائيلية الممنهجة، مما يرفع من مخاوف الأهالي من فرض واقع عسكري جديد وتحول المنطقة إلى ساحة لتصعيد مفتوح يهدد أمنهم ومواسمهم الزراعية.
شهد ريف درعا الغربي حالة من التوتر والحذر الشديدين عقب إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس 21 أيار 2026، على تنفيذ عملية توغل جديدة داخل الأراضي السورية، تركزت في منطقة وادي الرقاد القريبة من قرية جملة الحدودية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن التوغل انطلق من ثكنة "الجزيرة" العسكرية الإسرائيلية، حيث تحركت عدة آليات وعناصر من جيش الاحتلال باتجاه عمق محيط الوادي.
وتسبب هذا التحرك الميداني المفاجئ في بث حالة من القلق والترقب بين أهالي القرى والبلدات المجاورة، على الرغم من عدم تسجيل أي اشتباكات مسلحة مع الفصائل المحلية أو رصد حالات اعتقال بين المدنيين حتى اللحظة.
تأتي هذه الحادثة بعد أقل من 24 ساعة على اعتداء إسرائيلي آخر استهدف ريف القنيطرة الجنوبي، حيث قصفت مدفعية الاحتلال مساء أمس الأربعاء محيط "تل الأحمر الشرقي" بعدد من القذائف، مما أسفر عن أضرار مادية في المنطقة.
وتندرج هذه التحركات ضمن سياسة التوغل شبه اليومية وعمليات التفتيش والاعتقال الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال في مناطق الجنوب السوري (درعا والقنيطرة) منذ سقوط النظام السوري السابق، مستغلاً الظروف الانتقالية لفرض واقع ميداني وعسكري جديد على طول الشريط الحدودي.
تشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا تصعيداً حاداً في المواقف السياسية والميدانية، في ظل استمرار المناوشات المسلحة بين القوات الحكومية وحلفائها من جهة، وقوات "الحرس الوطني الدرزي" بقيادة حكمت الهجري من جهة أخرى، وسط أفق مسدود للحلول الدبلوماسية.
وفي كلمة متلفزة وجهها إلى أتباعه، أكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، أن خيار تشكيل إدارة ذاتية مستقلة تماماً عن دمشق تحت مسمى "جبل باشان" هو قرار "لا رجعة عنه ولا يقبل التفاوض أو المقايضة".
ووصف الهجري الحكومة السورية بـ "الإرهابية"، مطالباً بمحاكمتها دولياً، ومشدداً على ضرورة إلزامها ببنود هدنة يوليو/تموز 2025، والتي تنص على إطلاق سراح المغيبين قسراً وتحرير البلدات الدرزية.
وفي خطوة أثارت الكثير من القراءات السياسية، وجّه الهجري شكره علانية للدول الداعمة لقضية الدروز، وخصّ بالذكر إسرائيل حكومة وشعباً، إلى جانب الحلفاء الدوليين الذين وصفهم بـ "الضامنين لترسيخ السيادة الكاملة على الجبل". واعتبر الشيخ أن السويداء قادرة على تجاوز الحصار الاقتصادي وسياسات التجويع المفروضة عليها عبر التماسك الأهلي وتوحيد الجهود الإدارية والعسكرية.
على المقلب الآخر، لا يبدو المشهد السياسي والاجتماعي في السويداء متوافقاً بالكامل مع هذا التوجه الانسلاخي؛ إذ يرى قطاع واسع من أبناء المحافظة أن التصعيد نحو الانفصال يمثل خطأً استراتيجياً يهدد بقطع صلة الطائفة بالوطن الأم الذي ساهم الدروز في تأسيس دولته الوطنية.
وفي تصريحات خاصة لـ RT، حذر محللون سياسيون من تبعات هذه الخطوات:
فخ الاستثمار السياسي: أشار محلل سياسي من السويداء (طلب عدم كشف اسمه) إلى أن الرهان على إسرائيل رهان "خاطئ ومستعجل"، معتبراً أن تل أبيب استثمرت في دماء أبناء السويداء؛ إذ سمحت للقوات الحكومية والعشائر بارتكاب مجازر لعدة أيام قبل التدخل، بهدف دفع الدروز نحو خيار الاستنجاد بها وشكرها مرغمين. وحذر من أن إسرائيل قد تبيع هذا الملف لدمشق مقابل مكاسب في الجنوب، ليجد أهالي السويداء أنفسهم في عزلة تامة وتهم جاهزة بالعمالة.
انعدام مقومات البقاء: من جانبه، أكد المحلل السياسي السوري سميح الفاضل لـ RT أن السويداء لا تمتلك المقومات الجيوسياسية أو الاقتصادية التي تؤهلها للحكم الذاتي، محذراً من أن قطع الشريان التجاري مع دمشق سيؤدي إلى خنق المحافظة، لاسيما مع انكفاء الأردن عن تقديم العون لأسباب سياسية، واستعداد إسرائيل لفرض شروط ابتزازية منهكة، داعياً المرجعيات الروحية إلى التأني وعدم الانجرار وراء "لعبة أمم" لن تراعي مصالح أهل المنطقة عند تبدل التوازنات الدولية.
المصدر: RT
في تصعيد جديد لانتهاكات السيادة السورية والاعتداءات على المدنيين في الجنوب السوري، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، الأربعاء 20 أيار 2026، على تنفيذ عمليات توغل منفصلة في ريف القنيطرة، أسفرت عن اختطاف شابين سوريين من مناطق سكنهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة.
وأفادت الأنباء الميدانية أن دورية إسرائيلية توغلت فجراً في "مزرعة البصالي"، حيث نفذت عمليات تفتيش دقيقة لعدد من المنازل قبل أن تختطف شاباً وتنسحب من المنطقة.
وبالتزامن، شهدت "مزرعة أم اللوقس" عملية توغل مماثلة انتهت باختطاف شاب آخر، دون تقديم أي مبررات أو توضيحات حول أسباب الاعتقال أو المصير الذي ينتظر المختطفين. ولم تكتفِ القوات الإسرائيلية بذلك، بل عززت وجودها بتوغل دورية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية إلى منطقة المقالع في "كسارات جباتا الخشب"، في إطار سلسلة التحركات العسكرية الاستفزازية التي باتت تتكرر بشكل شبه يومي في ريفي القنيطرة ودرعا.
وتعكس هذه التوغلات سياسة ممنهجة تفرضها قوات الاحتلال في المناطق الحدودية؛ حيث تمنع السكان والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتضيّق الخناق على رعاة المواشي، مما يجعل الحياة اليومية في قرى الجولان المحاذية تحت تهديد مستمر.
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من وقفة احتجاجية غاضبة نظمها أهالي المعتقلين السوريين أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق، ناشدوا فيها المنظمة الدولية للتدخل العاجل للكشف عن مصير أبنائهم المغيبين قسراً.
ووثق الأهالي وجود 47 معتقلاً ومفقوداً في السجون الإسرائيلية، يضمون شرائح متنوعة من المجتمع السوري كالمعلمين، والطلاب، والمزارعين. وقد طالب المحتجون الأمين العام للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بممارسة ضغوط فعلية على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنهم، وضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، والكشف عن ظروف احتجازهم اللاإنسانية التي تخرق أبسط مبادئ القانون الدولي.
تثير الحوادث المتكررة على الحدود الشمالية، قراءات أمنية معقدة تتجاوز رغبة مجموعات متطرفة في العبور؛ إذ أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط ثلاث محاولات منفصلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لاقتحام الحدود نحو الأراضي السورية، أسفرت أبرزها عن توقيف وإعادة 10 مواطنين إسرائيليين اجتازوا السياج الأمني بالفعل، في حدث وصفته القيادة العسكرية بـ "الخطير للغاية" والمخالف للقانون الجنائي، والذي من شأنه أن يورط المنطقة في مواجهة غير محسوبة.
وفيما حاول البيان الرسمي التقليل من حجم الاختراق، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل أكثر إثارة للقلق، مشيرة إلى أن القوة الحقيقية للمقتحمين ضمت نحو 30 مستوطناً تسللوا إلى عمق الأراضي السورية المحاذية، حاملين شعارات تدعو علناً إلى فرض السيادة وإنشاء بؤر استيطانية داخل سوريا.
وتبين أن هؤلاء ينتمون إلى حركة يمينية متطرفة تطلق على نفسها اسم "رواد باشان"، وهي جماعة عقائدية تنشط مؤخراً بهدف معلن وهو إقامة مستوطنات يهودية في أجزاء من جنوب لبنان والبلدات السورية، ولها سجل حافل بالمحاولات المماثلة التي كانت تنتهي دائماً بصدام مع حرس الحدود الإسرائيلي.
وجاء التدخل العسكري السريع عبر قوة كانت مرابطة عند النقطة الحدودية، تمكنت من محاصرة المتسللين وإعادتهم مجبرين قبل نقلهم إلى جهاز الشرطة لمتابعة التحقيقات القضائية بتهم جنائية تتعلق بخرق السيادة وتعريض أمن الدولة والقوات المسلحة للخطر.
ويعكس هذا الاستنفار الصارم من جانب تل أبيب تخوفاً عميقاً من أن تؤدي هذه الاستفزازات العقائدية إلى تفجير التهدئة الهشة على الجبهة الشمالية، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية العاصفة التي تفرضها الحرب الأمريكية الإيرانية المستعرة، مما يجعل من ضبط الحدود السورية مصلحة أمنية عليا لمنع تحول "شطحات اليمين المتطرف" إلى شرارة مواجهة إقليمية واسعة النطاق.
إن التوغل الإسرائيلي الذي شهده وادي الرقاد اليوم، الأحد 17 أيار 2026، مؤشراً بالغ الخطورة على نية الاحتلال فرض واقع ميداني جديد؛ فالتحرك العسكري الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك لم يعد يقتصر على الاستطلاع، بل تحول إلى استعراض صريح للقوة البرية يضرب بعرض الحائط خطوط فض الاشتباك، مستغلاً المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا لتوسيع هوامش تحركه الميداني.
ووفقاً لما رصده مراسل تلفزيون سوريا، فإن القوة المتوغلة في محيط قرية جملة تألفت من ثلاث دبابات وسيارات عسكرية مزودة برشاشات ثقيلة، بالتزامن مع خروج دوريات أخرى من ثكنة "الجزيرة" غربي بلدة معرية جابت قرى عابدين وجملة قبل أن تعبر الوادي.
هذا التحرك الميداني يتطابق مع لغة الأرقام الصادمة التي وثقها مركز "سجل" لحقوق الإنسان، والتي سجلت 254 انتهاكاً إسرائيلياً في الجنوب السوري خلال شهر نيسان الفائت وحده، تركزت غالبيتها في القنيطرة ودرعا عبر عمليات قصف وتوغلات برية وإقامة حواجز.
إن هذا التصعيد البري المستمر يضع المجتمع الدولي والإدارة الانتقالية في دمشق أمام مسؤولية مباشرة لوقف هذه الاستباحة السيادية، في وقت يراقب فيه أهالي الشريط الحدودي بقلق تصاعد هذه الاستفزازات التي تحاول قضم الأراضي السورية تحت ذريعة تأمين الحدود.
إن خطوة ربط عدد من المستوطنين أنفسهم بالسياج الحدودي مع سوريا ليلة أمس، الأحد 17 أيار 2026، ليست مجرد حركة احتجاجية معزولة؛ إنها انعكاس خطير لتنامي النفوذ الفكري لحركات اليمين المتطرف (مثل "طلائع باشان" و"أوري تسافون") التي لم تعد ترى في الجولان المحتل نهاية لأطماعها، بل تنظر إلى الأراضي السورية واللبنانية كـ "أرض موعودة" قابلة للاقتحام وتثبيت وقائع استيطانية جديدة.
هذا التحرك الميداني يمثل ضغطاً علنياً وممنهجاً على الحكومة الإسرائيلية لتوسيع "المناطق العازلة" وتحويل التوغلات العسكرية البرية المؤقتة إلى احتلال دائم ومشاريع بناء استيطاني، مستغلين حالة التوتر الإقليمي.
ورغم محاولات الجيش الإسرائيلي أحياناً إظهار هذه المجموعات كـ "عناصر متمردة" أو خارجة عن القانون لمنع الصدام الدبلوماسي، فإن الواقع يؤكد وجود "دعم من تحت الطاولة" وتماهٍ سياسي من أقطاب في الكنيست يشرعنون هذا الفكر التوسعي.
إن وقوف هؤلاء المستوطنين عند الأسلاك الشائكة، حاملين خرائط توراتية تمتد حدودها في عمق الجوار، يحبس أنفاس المنطقة ويضع الإدارة الانتقالية في دمشق والمجتمع الدولي أمام تحدٍّ وجودي وأمني سافر، يُثبت أن شهية الاستيطان الإسرائيلي باتت تتغذى على تفتيت الجبهات لتجاوز الحدود المعترف بها دولياً.
إن البيان العسكري الصادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، السبت 16 مايو 2026، مؤشراً خطيراً على اتساع رقعة "حرب الاستنزاف"؛ فمهاجمة نحو 100 هدف لـ "حزب الله" في مناطق متفرقة بجنوب لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع يعكس استراتيجية "الأرض المحروقة" لتدمير البنية التحتية العسكرية للحزب، ومنع مقاتليه من تثبيت معادلة اشتباك جديدة في عمق الحدود.
وتكشف تفاصيل الساعات الأربع والعشرين الماضية عن سباق محموم بين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع رصد في صور ومحيطها، وبين ردود "حزب الله" الذي اعتمد على الطائرات المسيرة المفخخة وقذائف الهاون لضرب تجمعات القوات المتوغلة؛ وهو ما تفسره الأنباء العسكرية عن رصد سلاح الجو الإسرائيلي لـ "مخربين" (وفق التعبير الإسرائيلي) تابعين للفرقة 91 واستهدافهما داخل مبنى تسبب انفجاره في "عصف ثانٍ" أكد وجود ترسانة صواريخ مخبأة.
إن عثور لواء "يفتاح 679" على مخازن كاملة للرؤوس الحربية وقواعد الإطلاق يُظهر حجم التحصينات التي يمتلكها الحزب، لكن اللافت في المشهد هو إقرار الجيش بعدم تفعيل صافرات الإنذار وفق "السياسة المتبعة"؛ وهي خطوة تكتيكية قد تهدف للتعتيم على حجم الخسائر أو لعدم إثارة الذعر بين المستوطنين، مما يفتح الباب أمام أسابيع قادمة أكثر دموية، تبدو فيها الحلول الدبلوماسية غائبة خلف دخان الغارات وصوت المسيرات الانتحارية.
إن في تقرير القناة 13 العبرية اليوم، اعترافاً استخباراتياً ضمنياً بفشل استراتيجية "الاجتثاث الكامل"؛ فأن تتمكن حركة حماس من إنتاج مئات العبوات والقذائف شهرياً تحت أزيز الطائرات ورقابة المسيرات، هو دليل على أن الأنفاق والورش المحلية تحولت إلى "اقتصاد حرب" عصي على الانكسار، يعيد صياغة معادلة المواجهة من قلب الحصار.
وفقاً للوثيقة الأمنية المسربة للمستوى السياسي في إسرائيل، لم تعد حماس تكتفي بالدفاع، بل انتقلت إلى مرحلة "التطوير العملياتي" عبر ثلاثة مسارات استراتيجية تهدد بقلب الطاولة على الجيش الإسرائيلي:
التصنيع المتسارع: الكشف عن إنتاج شهري لمئات العبوات الناسفة وصواريخ "الياسين" المضادة للدروع وقذائف الهاون، مما يعني أن الحركة نجحت في تدوير مخلفات الحرب والقذائف غير المنفجرة لتحويلها إلى ترسانة جديدة.
التدريب الميداني الجريء: التقديرات تشير إلى أن مقاتلي النخبة يجرون تدريبات حية داخل القطاع، مستغلين تعقيدات التضاريس العمرانية المدمرة للالتفاف على الرصد الإسرائيلي، بهدف تحسين "القدرة التشغيلية" للمجموعات الصغيرة.
الرصد والذكاء الميداني: تفعيل شبكات رصد بشرية وتقنية لمتابعة تحركات الآليات الإسرائيلية، مما يمنح المقاومة "قفزة نوعية" في نصب الكمائن وتحديد نقاط الضعف في أي مناورة برية مستقبلية.
إن هذا التطور يضع القيادة العسكرية في تل أبيب أمام مأزق حقيقي؛ فبينما تتحدث التصريحات الرسمية عن تدمير القدرات، تؤكد الوقائع الاستخباراتية أن "غزة فوق الأرض" قد تكون مدمرة، لكن "غزة تحت الأرض" لا تزال مصنعاً نشطاً ينمو ويتطور، مما يجعل من أي عملية عسكرية قادمة مواجهة مع عدو أكثر خبرة، وأكثر تجهيزاً بأسلحة "صُنعت في غزة" بامتياز.
في ظل تأهب قتالي وصفه رئيس الأركان إيال زامير بـ "الفوري" (والذي استنفر الجيش فعلياً منذ أسابيع)، تبرز إيران كهدف لضربة "قصيرة ومؤلمة" تهدف لكسر عناد المفاوض الإيراني وإعادته لطاولة "ترامب" بشروط واشنطن.
التقرير يشير بذكاء إلى أن ازدحام جدول الرئيس الأمريكي، وانشغاله بقمة بكين الحساسة، هما ما يمنعان اندلاع الحرب قبل الثلاثاء القادم، لكن الصمت الذي سيلي اللقاء قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة.
إن التعاون "الكامل" بين تل أبيب وواشنطن في هذه العملية المرتقبة، يعني أننا لسنا أمام تحرك إسرائيلي منفرد، بل أمام استراتيجية مشتركة لخنق الطموحات الإيرانية قبل أن ينشغل العالم بمونديال 2026 التاريخي في أمريكا الشمالية.
وبتحليلي لهذا المشهد، يبدو أن القوى الكبرى تحاول إنهاء "الملف الإيراني" أو تدجينه في غضون الثلاثين يوماً القادمة، لضمان ألا تتحول الملاعب العالمية إلى ساحة خلفية لصراع صاروخي، مما يجعل الأسابيع القليلة المقبلة هي الأكثر خطورة وتأثيراً على أمن الطاقة واستقرار المنطقة منذ عقود.
في معاصرة انكسارات الجغرافيا السورية وأوجاعها لعقدين، نرى في تحرك العربات الإسرائيلية اليوم السبت 2 أيار 2026، نحو وادي الرقاد بريف درعا الغربي، فصلاً جديداً من فصول "استعراض القوة" الذي يستهدف كسر سكينة الأهالي.
هذا التوغل الذي وصل إلى منطقة "سيل أبو عمر" لم يكن مجرد خرق عابر، بل حمل طابعاً ترهيبياً تمثل في إطلاق رشقات من سلاح "الدوشكا" باتجاه الوادي، قبل أن تنكفئ القوة عائدة عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه الجولان المحتل.
إن هذا التصعيد، الذي يتزامن مع سقوط قذائف مدفعية في محيط "سد منطرة" الاستراتيجي بالقنيطرة واحتراق الأراضي الزراعية، يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى قضم الشريط الحدودي وفرض معادلات أمنية قسرية في الجنوب السوري.
وبتحليل لهذا المشهد، يتضح أن استهداف محيط السدود وتعمد إرهاب المزارعين برشاشات الثقيلة، ليس إلا محاولة لخلق "منطقة عازلة" بحكم الأمر الواقع، في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة مخاض سياسي وعسكري حساس، مما يجعل من أمن الجنوب السوري برميل بارود يهدد السلم الهش على تخوم الجولان.
تستيقظ دمشق اليوم على إيقاع متناقض، يجمع بين رائحة الياسمين العتيقة وغبار تحولات جيوسياسية تعصف بالمنطقة. المدينة التي استعادت طبيعتها، تقف الآن على خط التماس بين الثابت والمتحول، بين شيخوخة أبنيتها المترهلة المستلقية على كتف قاسيون، وبين مكاتبها المتيقظة التي تضج بأحلام كبيرة وملفات طموحة.
في شوارعها الفضية المعتقة، يتجاور الفقراء والمتسولون مع السيارات الفخمة، ويلتقي الخائفون بالمتفائلين، في مشهد سريالي يجسد دولة تخرج من رماد أزماتها لتجد نفسها أمام زلزال إقليمي جديد: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
لفهم الموقف السوري الحالي من هذا الصدام الإقليمي، لا بد من العودة خطوة إلى الوراء، إلى الروزنامة السورية الجديدة. لقد تسلم الحكم الجديد بلاداً مثخنة بالجراح؛ مدمرة، محاصرة، ومنقسمة.
كانت خطة التعافي واضحة ومدروسة: عام 2024 كان مخصصاً للتغيير السياسي الداخلي، و2025 كان عام كسر العزلة، رفع العقوبات، وتثبيت دعائم الأمن.
وقد نجحت دمشق في ذلك إلى حد كبير؛ فطبعت علاقاتها مع محيطها العربي والدولي، من الرياض وأبوظبي إلى واشنطن وباريس وبكين.
انسحب الجيش الأمريكي وتغيرت قواعد الاشتباك إلى تنسيق أمني بحت، بينما فككت روسيا الكثير من قواعدها وسحبت مرتزقتها. الأهم من ذلك كله، كان طي صفحة الانقسام الداخلي الملتهب.
مشهد مظلوم عبدي وسبان حمو وهما يسيران في شوارع دمشق، وتسلل اللغة الكردية إلى قلب الأبنية الحكومية، لم يكن مجرد تفصيل عابر، بل كان إعلاناً عن ولادة عقد اجتماعي جديد يعيد للدولة مركزيتها وسيطرتها على حدودها.
كان من المخطط أن يكون عام 2026 هو عام الانطلاق، عام دوران عجلة التنمية وإعادة الإعمار. وُقعت مذكرات التفاهم الاستراتيجية في أجواء احتفالية، وارتفعت سقف التوقعات. لكن الشرق الأوسط، كعادته، لا يعترف بالخطط، بل يقتحم الأولويات ويقلب الحسابات رأساً على عقب.
اندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لتشكل واحدة من تلك الحروب المفصلية في تاريخ المنطقة. في الماضي، كانت سوريا لتكون الساحة البديلة أو خط الدفاع الأول في هذا الصراع، لكن دمشق الجديدة اتخذت موقفاً مغايراً تماماً، يعكس براغماتية سياسية حادة وانسلاخاً عن محاور الماضي.
نجحت الحكومة السورية في "فك الارتباط" وتجنب الشظايا المباشرة للحرب. فرغم موقعها في قلب التقاطع النيراني الملتهب، اختارت دمشق الانحياز لمصالحها الوطنية أولاً. تمثلت المواقف السورية الاستراتيجية في عدة محاور:
التضامن الإقليمي: وقفت دمشق سياسياً وأمنياً إلى جانب الدول الخليجية ضد أي اعتداءات قد تطالها نتيجة الردود الإيرانية، مما عزز من ثقة المحيط العربي بالقيادة السورية الجديدة.
الحياد الإيجابي النشط: لم تكتفِ سوريا بالنأي بالنفس عسكرياً، بل سارعت إلى تقديم نفسها كطوق نجاة لوجستي واقتصادي للمنطقة.
البديل الاستراتيجي لمضيق هرمز: مع تصاعد التهديدات في الخليج العربي ومضيق هرمز، فتحت دمشق موانئها على البحر المتوسط، وطرحت مشاريع استراتيجية ضخمة لشبكات الغاز، النفط، والسكك الحديدية التي تربط الخليج بأوروبا وتركيا عبر الأراضي السورية.
هذا التموضع الذكي جعل من دمشق نقطة ارتكاز لا غنى عنها في النظام الإقليمي الجديد، وحوّل الجغرافيا السورية من "ساحة تصفية حسابات" إلى "ممر آمن للتجارة العالمية".
رغم هذا النجاح الدبلوماسي والاستراتيجي المبهر، فإن تداعيات الحرب على الداخل السوري كانت، ولا تزال، إيلاماً وقسوة. لقد طالت شظايا الحرب الدول المستقرة، فكيف ببلد يخرج للتو من غرفة الإنعاش؟
الهم الاقتصادي هو الحاكم الفعلي للشارع السوري اليوم. الحرية والأمن المستتب نعمتان لا تقدران بثمن، كما يعبر ذلك الرجل المسن في المقهى الدمشقي، حيث زال الخوف من الجدران والحواجز الأمنية. لكن الحرية لا تطعم جائعاً. يقول المسن بمرارة: "وضعنا المعيشي دون الصفر. لا أدفع الفواتير، ليس تمرداً، بل لأنني لا أملك المال".
لقد وجهت الحرب الإقليمية ضربة قاسية لخطط التعافي السورية من خلال عدة نوافذ:
هروب رأس المال وتباطؤ الاستثمارات: الدول الخليجية والأوروبية، التي كانت دمشق تعول عليها لضخ مليارات الدولارات في مشاريع إعادة الإعمار، وجدت نفسها مضطرة لإعادة توجيه ميزانياتها نحو تعزيز أمنها القومي ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب.
التضخم وغلاء المعيشة: أدى اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى قفزات جنونية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية داخل سوريا. فواتير الكهرباء والاتصالات باتت كابوساً يؤرق المواطن العادي.
الفجوة بين الحلم والواقع: المشاريع الاستراتيجية الكبرى (كخطوط الأنابيب وسكك الحديد) هي طموحات عظيمة ومهمة لمستقبل سوريا المتوسط والبعيد، لكن المواطن السوري المحاصر بلقمة عيشه لا يملك ترف الانتظار.
أمام هذه التداعيات المعقدة، تدرك القيادة في دمشق أن الوضع الاقتصادي لم يعد مجرد ملف على طاولة الحكومة، بل هو "سكة عربة الانتقال السلس إلى المستقبل"، وهو الصمغ الوحيد القادر على جمع المكونات السورية ومنع انزلاق البلاد نحو فوضى الجوع.
الواضح للعيان، كما يشير الخبراء، أن الأمن قد استتب، لكن المعيشة تتدهور. وهذا يتطلب انتقالاً فورياً من إدارة "السياسة الخارجية الماهرة" إلى "الجراحة الداخلية العميقة". الطموحات الكبيرة التي رسمتها مذكرات التفاهم الدولية يجب أن تترافق مع إنجازات صغيرة وملموسة على الأرض.
العلاجات السريعة التي تهمس بها أروقة صنع القرار في دمشق باتت ضرورة حتمية، وتشمل:
إطلاق ثورة في الحوكمة وإصلاح النظام المصرفي ليكون قادراً على استيعاب الاستثمارات البديلة.
تغيير حكومي هيكلي عميق يبتعد عن البيروقراطية القديمة ويقود البلاد بعقلية إدارة الأزمات الاقتصادية.
إنجاز تشكيل البرلمان ليكون ممثلاً حقيقياً للقوى الصاعدة والمكونات التي انضوت تحت لواء الدولة مجدداً.
لقد أثبتت سوريا في تعاطيها مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أنها قادرة على خلع عباءة الماضي، وقراءة التحولات الدولية بعيون براغماتية مفتوحة. نجحت في حماية أرضها من نيران المعارك، بل وحولت التهديد الإقليمي إلى فرصة استراتيجية لتكون جسر الطاقة والتجارة البديل.
لكن التحدي الحقيقي الذي يواجه دمشق اليوم ليس في أروقة الأمم المتحدة، ولا في غرف العمليات العسكرية، بل في البيوت السورية المستلقية على كتف قاسيون، وفي جيوب سائقي السيارات الصفراء المنهكين وزبائنهم المتعبين.
إن نجاح الدولة السورية في عبور هذا النفق المظلم يعتمد على قدرتها على الموازنة الدقيقة بين تحقيق الطموحات الاستراتيجية الكبيرة، وتلبية الأحلام الصغيرة والضرورية لمواطنيها.. أحلام تتلخص في فاتورة مقبولة، ووجبة دافئة، ووطن يمنحهم الأمان والخبز معاً.
أطلق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تحذيرات شديدة اللهجة من العاصمة النمساوية فيينا، مؤكداً أن الضغط الدولي على إسرائيل لم يعد خياراً بل "ممراً إلزامياً" للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية، شدد فيدان على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، والعدوان الذي تسبب بنزوح مليون لبناني، يمثل تهديداً مباشراً للأمن العالمي، محذراً الجانب الأوروبي من أن هذه الفوضى ستؤدي حتماً إلى تفاقم أزمات الطاقة وتدفق موجات الهجرة غير النظامية نحو القارة.
وعلى جبهة الوساطة الدولية، كشف فيدان عن انخراط أنقرة العميق في دعم المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، معرباً عن أمله في أن تحقق المباحثات المنطلقة في إسلام أباد نتائج سريعة تنهي حالة التوتر النووي والسياسي.
هذا الدور التركي "المتعدد الأبعاد" يمتد ليشمل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تواصل أنقرة جهودها لتقريب وجهات النظر، بالتوازي مع تمسكها بمسار الانضمام للاتحاد الأوروبي، محملةً بروكسل مسؤولية غياب "الإرادة السياسية" في استيعاب تركيا كشريك استراتيجي واقتصادي في سلاسل التوريد العالمية.
إن هذا الحراك الذي بدأه فيدان من جامعة أكسفورد البريطانية وصولاً إلى فيينا في نيسان 2026، يعكس "رؤية تركيا للسياسة الخارجية" كقوة موازنة تسعى لفرض قيم العدالة الدولية ومواجهة ما وصفه بـ "السياسات التوسعية الإسرائيلية" التي تجاوزت نطاقها المحلي لتصبح زعزعة للاستقرار العالمي.
ومع استمرار المباحثات في إسلام أباد والضغط الدبلوماسي في أوروبا، تبدو أنقرة عازمة على انتزاع دور "الضامن الإقليمي" الذي يملك مفاتيح الحل لأزمات الطاقة والأمن التي تؤرق المجتمع الدولي.
في تطور قضائي دراماتيكي، رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب طلباً تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص مدة حضوره في جلسات محاكمته، متذرعاً بـ "دواعٍ أمنية" تفرضها ظروف الحرب القائمة على إيران ولبنان.
وجاء هذا الرفض القضائي القاطع خلال ساعات الليل، ليجبر نتنياهو على المثول مجدداً للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة بـ "الملف 4000"، والتي يواجه فيها اتهامات خطيرة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تتعلق بتقديم تسهيلات تنظيمية لرجل الأعمال شاؤول إلوفيتش مقابل تغطية إعلامية منحازة في موقع "واللا" الإخباري.
وتعد هذه الجلسة هي الأولى لنتنياهو منذ نحو شهرين، حيث توقفت إفاداته مع اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، رغم استمرار عمل المحاكم الإسرائيلية بشكل طبيعي.
وبحسب التقارير الصادرة عن مكتب المدعي العام، فإن نتنياهو الذي أدلى بشهادته على مدار 80 يوماً، لا يزال أمامه نحو 11 يوماً كاملة من الاستجوابات الحاسمة، وهو ما يجعل المرحلة الحالية هي الأشد خطورة في مساره القانوني، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية عليه بعد ملاحقته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وعلى الصعيد السياسي الداخلي، يتفاقم الانقسام الإسرائيلي حول طلب "العفو" الذي تقدم به نتنياهو للرئيس إسحاق هرتسوغ في نوفمبر الماضي؛ فبينما يرفض نتنياهو الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية كشرط للحصول على العفو، يمنع القانون الإسرائيلي الرئيس من منح هذا الحق دون اعتراف صريح بالاتهامات المنسوبة.
ومع استئناف الجلسات اليوم، يبقى نتنياهو محاصراً بين جبهات القتال الخارجية التي يقودها بصفته رئيساً للحكومة، وبين جبهات المحاكمة الداخلية التي تهدد بإنهائه سياسياً وإيداعه السجن، في مشهد يجسد أعمق أزمة دستورية وسياسية تشهدها إسرائيل منذ تأسيسها.
