تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في قضية هزت المؤسسة الاستخباراتية التركية، طالبت النيابة العامة في أنقرة بسجن العميل السابق "أوندر سيغيرجيك أوغلو" بين 35 عاماً والمؤبد، بعد إدانته بتسريب معلومات سرية للدولة لصالح نظام بشار الأسد المخلوع، في واحدة من أخطر فضائح التجسس خلال العقد الماضي.
لائحة الاتهام كشفت دور سيغيرجيك أوغلو في التخطيط لعملية اختطاف ضابطين في "الجيش السوري الحر" هما حسين هرموش ومصطفى قسوم، وتسليمهما إلى النظام الذي قام بتعذيبهما حتى الموت. المتهم، الذي كان يعمل في جهاز الاستخبارات التركية، استغل منصبه لاحقاً في مخيمات اللاجئين السوريين بولاية هاتاي لنقل معلومات عن معارضين سوريين وتسريب تقارير استخباراتية حساسة إلى دمشق.
وفي عام 2014، فر من سجن تركي في ظروف غامضة نحو سوريا، واستمر طوال عقد كامل – بين 2014 و2024 – في تسريب أسرار المخابرات التركية وأنشطتها إلى النظام السوري. بعد سقوط الأسد، هارباً إلى لبنان ثم دولة ثالثة، لكنه عاد مجدداً إلى لبنان ليلقى قبضه في مارس 2026 على الحدود السورية اللبنانية، بعملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والسورية، لتنتهي رحلة فرار دامت 12 عاماً. المؤسسة التركية التي تضع اليوم رجلاً من داخلها خلف القضبان، تحاول استعادة ثقة العالم في قدرتها على حماية أسرارها.
دمشق – كشف وزير النقل السوري يعرب بدر عن خطط طموحة لإعادة تفعيل حركة الترانزيت الطرقي والسككي، مع توقعات بتحقيق نتائج ملموسة قبل نهاية العام المقبل، في خطوة تعيد سوريا إلى قلب شبكة التجارة الإقليمية بعد سنوات من الانقطاع وتدمير البنية التحتية.
الوزير بدر أوضح أن الموقع الجغرافي لسوريا جعلها لعقود ممراً رئيسياً يربط أوروبا بالخليج، حيث كانت حركة الشاحنات سنوياً تتراوح بين 100 و115 ألف شاحنة بين تركيا والأردن، بينما عمل قطاع السكك الحديدية عبر خط طرطوس - أم قصر العراقي عام 2009.
اليوم، ومع مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا والأردن، يجري العمل على تعزيز الترانزيت البري فوراً، بينما يتطلب إعادة تشغيل السكك الحديدية وقتاً أطول بسبب الدمار الهائل.
الوزير كشف عن مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على منح بين 65 و200 مليون دولار لدعم السكك الحديدية، وإمكانية إصلاح الخط الحجازي التاريخي مع الأردن قبل نهاية 2026 بشرط تنفيذ الدعم التركي الموعود.
أما الحل الاستراتيجي، فهو إنشاء خط سكة حديد جديد بمواصفات حديثة يربط دمشق بالحدود الأردنية ثم السعودية، بتكلفة تصل إلى مئات الملايين، إضافة إلى ربط الموانئ السورية بالمناطق الداخلية عبر عدرا وحسياء وحلب. سوريا التي كانت شرياناً تجارياً، تستعد اليوم لاستعادة نبضها، وكل الأنظار تتجه نحو وعود 2026.
نفذت أجهزة الاستخبارات التركية والسورية عملية أمنية استخباراتية مشتركة وعالية التنسيق، أسفرت عن إلقاء القبض على 10 عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي يحملون الجنسية التركية ومدرجين على قائمة "النشرة الحمراء" الدولية للمطلوبين، من بينهم قياديون بارزون ومتورطون مباشرون في تفجير محطة قطارات أنقرة الدامي عام 2015.
وبحسب معلومات أمنية نقلتها وكالة "الأناضول"، اليوم السبت 23 أيار 2026، فقد جرت ملاحقة ورصد التحركات الميدانية للإرهابيين العشرة خطوة بخطوة داخل الأراضي السورية قبل مباغتتهم واعتقالهم، ليتم نقلهم لاحقاً إلى تركيا وتسليمهم إلى السلطات القضائية.
أظهرت التحقيقات الأولية وإفادات الموقوفين لدى الشرطة التركية معلومات حساسة حول الهيكل القيادي والعملياتي لما يسمى "مكتب الفاروق"، وهو الجناح الذي يستخدمه التنظيم لإدارة وتخطيط عملياته داخل الأراضي التركية، وجاءت أبرز الملفات الأمنية للمعتقلين على الشكل التالي:
علي بورا (أمير الاستخبارات): انضم للتنظيم عام 2014 وتولى منصب ما يُسمى "أمير مكتب الاستخبارات" المسؤول عن الساحة التركية. شارك في معارك مسلحة متعددة وكان العقل المدبر لثلاث هجمات استهدفت القوات المسلحة التركية عبر عناصر خلايا "ولاية تركيا".
عمر دينيز دوندار (رابط تفجير أنقرة): كشفت التحقيقات عن صلة وثيقة تربطه بالانتحاريين الذين نفذوا التفجير المزدوج أمام محطة قطارات أنقرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2015، والذي أسفر حينها عن مقتل 102 من المدنيين وإصابة أكثر من 200 آخرين. كما أثبتت الفحوص الجنائية وجود بصمات دوندار على أجهزة ومعدات تفجير خاصة بانتحاريين جرى توقيفهم داخل تركيا عام 2017.
حسين بيري (الملف الطبي وصفقة التبادل): انضم لداعش عام 2014 وعمل في وحدته الطبية، وقع في أسر تنظيم "بي واي جي/ واي بي جي" الإرهابي عام 2015، قبل أن يُطلق سراحه لاحقاً ضمن صفقة تبادل أسرى سرية بين الفصيلين الكردي والمتطرف، ليعود لممارسة نشاطه الطبي لصالح داعش حتى عام 2019.
شملت قائمة المقبوض عليهم عناصر تولوا مناصب إدارية وتوجيهية وتأمين الدعم اللوجستي لخلايا التنظيم المتشرذمة في شمال غربي سوريا:
قدير غوزوقره: التحق بالتنظيم عام 2015 بتوجيه من زعيم مجموعة "دوكوماجي"، ونظراً لإعاقته الجسدية تولى إدارة الأنشطة الدعائية وتأمين الدعم اللوجستي واستقبال المقاتلين الجدد حتى عام 2021.
حقي يوكسك: شغل منصب نائب زعيم "مجموعة دوكوماجي" الإرهابية ونفذ مهاماً قتالية وخاصة، وانتقل للعمل في الخلايا السرية الصغيرة بعد انحسار سيطرة التنظيم.
عبد الله تشوبان أوغلو: مقاتل سلفي تكفيري فقد ساقه في تفجير عبوة ناسفة، بايع داعش عام 2020 وتولى الإشراف على المنظومة الإعلامية لـ "مكتب الفاروق".
جكدار يلماز، مراد أوزدمير، إسحاق غونجي، و"ك.د": عناصر مسلحون تلقوا تدريبات عسكرية مكثفة ونشطوا في جبهات القتال بمحيط محافظة إدلب، قبل نقلهم للعمل الإداري والإعلامي وتأمين المسارات اللوجستية لصالح خلايا التنظيم المتبقية.
وقد أقر الإرهابيون في اعترافاتهم التفصيلية بآليات تلقي الأوامر من قيادة التنظيم، وطبيعة التدريبات العسكرية والعقائدية التي خضعوا لها، إلى جانب كشفهم عن شبكات الدعاية والتمويل المعتمدة، مما يمنح أجهزة الأمن التركية والسورية داتا معلوماتية هامة لتفكيك ما تبقى من خلايا نائمة.
نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مازن علوش، صحة الأنباء والشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرارات رسمية تحدد شروطاً جديدة أو تمنح موافقة عامة تسمح بدخول السيارات التي تحمل لوحات سورية إلى الأراضي التركية عبر المعابر البرية.
وأوضح علوش، في تصريح خاص أدلى به لـ "تلفزيون سوريا" اليوم السبت 23 أيار 2026، أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي قرارات رسمية مكتوبة أو تعليمات ناظمة وموحدة صادرة عن السلطات التركية بخصوص السماح بعبور المركبات السورية للحدود.
وأشار مدير العلاقات إلى أن الواقع الميداني الحالي يشهد تفاوتاً واختلافاً كبيراً في آليات التطبيق بين منفذ حدودي وآخر، بل إن الأمر يمتد في كثير من الأحيان ليخضع للتقديرات والمزاجية الفردية للموظفين الأتراك القائمين على رأس عملهم في المعابر.
وأضاف علوش موثقاً هذا التخبط اللوجستي بالنقاط التالية:
رصد تسجيل حالات فردية سُمح فيها بعبور ودخول سيارات سورية إلى الجانب التركي عبر منفذي "باب السلامة" و"باب الهوى".
في المقابل، جرى رفض ومصادرة طلبات عبور لمركبات مماثلة عبر منافذ حدودية أخرى، أو حتى عبر المنفذين المذكورين نفسهما عند تبدل نوبات الموظفين الأتراك.
أكد علوش أنه بناءً على هذه المعطيات المتأرجحة، لا يمكن للجهات الرسمية تأكيد قرارات السماح أو المنع بشكل نهائي وقاطع، في انتظار بلورة آلية واضحة وضوابط متفق عليها بين الجانبين.
وفي سياق متصل، يُذكر أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية كانت قد أصدرت قبل نحو أسبوع قراراً تنظيمياً يقضي بإعفاء السيارات السياحية الخاصة المملوكة للمواطنين السوريين المغتربين القادمين إلى البلاد لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك من كافة رسوم الدخول الجمركية المترتبة على المركبات.
واشترط القرار للاستفادة من هذا التسهيل المؤقت أن يكون السائق أو المالك حاملاً للجنسية السورية، وأن يكون الغرض من إدخال السيارة هو الزيارة المؤقتة خلال فترة سريان القرار، مع التعهد بالالتزام بالأنظمة النافذة لمديرية الإدخال المؤقت.
في مقطعه المصور الأخير، قدم الصحفي يوسف الشريف تحليلاً مثيراً للجدل حول التطورات السياسية في تركيا، رابطاً الأزمة الداخلية لحزب الشعب الجمهوري (CHP) بمساعي الحكومة لتعديل الدستور، ليخلص إلى نظرية تفيد بوجود "مخطط" لتغيير نظام الحكم نحو المحاصصة العرقية والطائفية لضمان بقاء الرئيس أردوغان في السلطة.
ورغم الجاذبية التي تحظى بها "نظريات المؤامرة" في التحليل السياسي، إلا أن تفكيك السردية التي طرحها الشريف ومقاربتها مع واقع الديناميكيات السياسية والمؤسسية في تركيا، يكشف عن فجوات جوهرية في هذا التحليل، ويضعنا أمام قراءة تميل إلى التهويل وتجاهل الحقائق الصلبة للدولة التركية.
أزمة المعارضة: صراع أجنحة أم هندسة حكومية؟
يبني الشريف حجته الأولى على أن التدخل القضائي الأخير في انتخابات حزب الشعب الجمهوري هو أداة بيد السلطة لهندسة زعامة المعارضة وإعادة كمال كليجدار أوغلو. هذا الطرح يتجاهل تماماً الانقسام العضوي والعميق داخل أروقة الحزب.
لقد بنى كليجدار أوغلو على مدار 13 عاماً شبكة نفوذ معقدة داخل الهيكل الحزبي، ومن الطبيعي أن يقاوم "الحرس القديم" القيادة الشابة المتمثلة في أوزغور أوزال وأكرم إمام أوغلو.
أما الاحتكام إلى القضاء الجنائي في قضايا يُدعى فيها وجود "رشى مالية" فهو مسار قانوني مألوف.
إن تصوير هذا الحراك الداخلي كـ "مؤامرة حكومية" يسلب المعارضة إرادتها ويصورها ككيان مسلوب الفاعلية، متجاهلاً الحقيقة الأهم: الطعون خرجت من عباءة الحزب نفسه ومن بين قياداته، وتصفية الحسابات هذه هي صنيعة المعارضة لا الحكومة.
أسطورة المحاصصة: صدام مع ثوابت الدولة والتحالف الحاكم
تذهب سردية الشريف بعيداً حين تفترض وجود مشروع حكومي لتعديل الدستور يشمل نواباً للرئيس على أسس عرقية (كردية) وطائفية (علوية). هذه الفرضية تصطدم بشكل مباشر بجدار التحالف الحاكم نفسه.
الشريك الاستراتيجي والأساسي لأردوغان هو "حزب الحركة القومية" (MHP) بزعامة دولت بهتشلي، وهو الحزب الذي يضع "الدولة القومية الموحدة" كخط أحمر لا يقبل المساومة، ويرفض قطعياً أي شكل من أشكال الفدرالية أو المحاصصة العرقية.
علاوة على ذلك، فإن البنية التأسيسية للدولة التركية ووجدانها السياسي يرفضان تماماً استنساخ النماذج الطائفية (كالنموذج اللبناني أو العراقي).
الترويج لمشروع يقسم تركيا عرقياً وطائفياً يتعارض كلياً مع الخطاب الرسمي والتحالفات القائمة التي ترتكز على مبدأ "دولة واحدة، علم واحد، أمة واحدة".
الدستور الجديد: استحقاق مدني وليس خطة سرية
يصور الشريف مساعي تغيير الدستور وكأنها مؤامرة مخفية للبقاء في السلطة. في الواقع، تغيير دستور عام 1982 (دستور الانقلاب العسكري) واستبداله بدستور مدني حديث، هو هدف استراتيجي علني لحزب العدالة والتنمية منذ سنوات طويلة، وليس خطة وليدة اللحظة.
تستمد القيادة التركية شرعيتها من الصناديق الانتخابية التي تشهد المعارضة قبل الموالاة بنزاهتها. فكرة اللجوء لهندسة "معارضة شكلية" عبر القضاء لتمرير دستور، تتنافى مع طبيعة البيئة السياسية التركية التنافسية، والتي تتطلب إما أغلبية برلمانية مريحة أو استفتاءً شعبياً مباشراً لا يمكن تزوير إرادته.
التهويل الاقتصادي وتوظيف "التقويم"
في محاولة لربط خيوط نظريته، يعمد الشريف إلى تفسير التطورات الاقتصادية والإدارية ضمن سياق المؤامرة. فربط صدور القرارات القضائية بمواعيد "عطلة العيد" للقول بأنها خطوة لمنع التظاهر، يتجاهل أن الجدول الزمني للمحاكم والإدارات يسير وفق تقويم سنوي روتيني.
المعارضة التركية تمتلك قدرات حشد ضخمة لم تمنعها العطلات سابقاً من التعبير عن غضبها.
أما تدخل البنك المركزي لضخ الدولار، والذي صوره الشريف كدليل على كارثة سياسية، فهو في واقعه إجراء "ماكرو-اقتصادي" اعتيادي تتخذه البنوك المركزية للسيطرة على تقلبات أسعار الصرف خلال فترات التجاذبات أو الشائعات لحماية استقرار الأسواق.
خلاصة القول
تحليل الصحفي يوسف الشريف يقع في فخ "الاستنتاج الموجه"؛ حيث يجمع أحداثاً منفصلة — كخلافات حزبية داخلية، وأهداف دستورية معلنة، وتدخلات اقتصادية دورية — لينسج منها سيناريو درامياً. إن ما يشهده حزب الشعب الجمهوري هو في جوهره مخاض داخلي ومرحلة انتقالية صعبة.
ورغم أن السلطة قد تستفيد سياسياً من تشرذم خصومها، إلا أن هذا يبتعد كل البعد عن كونه مخططاً حكومياً لنسف مؤسسات الدولة وتغيير هويتها وتقسيمها طائفياً وعرقياً.
قراءة المشهد التركي تتطلب الوقوف على الحقائق المؤسسية، لا الانجرار وراء جاذبية السرديات التآمرية.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تواصل المضي قدماً في تنفيذ أعمال ومشاريع استراتيجية مشتركة مع سوريا في قطاعي النفط والمعادن، في مؤشر جديد على تسارع الخطوات التنموية والاقتصادية بين أنقرة ودمشق.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس أردوغان، يوم أمس الجمعة، أثناء مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من "قمة إسطنبول للموارد الطبيعية"؛ حيث شدد على الأهمية الجيوسياسية البالغة التي توليها تركيا لتعزيز موقعها كمركز إقليمي ودولي رائد لتداول وإمداد الطاقة ومواردها.
وتابع أردوغان مؤكداً أن بلاده "أثبتت مجدداً عبر سياساتها المرنة وبنيتها التحتية المتطورة أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة"، لافتاً إلى أن الشراكات الإقليمية القائمة—بما فيها التعاون الحالي مع الجانب السوري في استكشاف وتطوير الثروات الباطنية—تصب في مصلحة استقرار أسواق الطاقة وتأمين سلاسل التوريد العالمية في ظل التحديات الراهنة.
في دلالة قوية على التحول في المسار العسكري والسياسي بين دمشق وأنقرة، وصل رئيس هيئة الأركان العامة السورية، علي النعسان، أمس الأربعاء إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لمتابعة فعاليات مناورات "EFES-2026" الدولية.
وتعد هذه المشاركة هي الأولى لقوات سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الجيش السوري، مما يعكس مرحلة جديدة من الانفتاح والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين.
وعقد النعسان خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع نظيره التركي، سلجوق بيرقدار أوغلو، تركزت حول تعزيز التعاون العسكري وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، استكمالاً للتواصل المستمر بين الطرفين الذي بدأ باتصالات هاتفية وتوج بلقاءات ميدانية.
وتعد مناورات "إيفيس-2026" من أكبر التمارين العسكرية التي تستضيفها تركيا هذا العام، بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندي ومراقب من نحو 50 دولة، حيث تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية عبر تدريبات بالذخيرة الحية تحاكي سيناريوهات عسكرية معقدة.
تمثل المشاركة السورية في هذا المحفل العسكري الدولي خطوة رمزية وعملية في مسار الانفتاح الذي تنتهجه دمشق لكسر العزلة العسكرية وإعادة دمج قواتها في المنظومات الإقليمية، حيث لم يعد التنسيق مقتصراً على الجوانب الأمنية، بل انتقل إلى المشاركة الميدانية في تدريبات دولية، ما يؤكد توجه البلدين نحو شراكة عسكرية أوسع تخدم استراتيجيات الاستقرار الإقليمي في المرحلة الراهنة.
شهدت ولاية ملاطيا شرقي تركيا صباح اليوم، الأربعاء 20 أيار 2026، هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.6 درجات على مقياس ريختر، مما أثار حالة من الذعر بين السكان في المناطق المتضررة والمحافظات المجاورة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وقع الزلزال في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في قضاء "بطال غازي" على عمق ضحل تراوح بين 4.4 و7 كيلومترات، مما ساهم في زيادة الشعور بحدة الهزة.
لم تقتصر آثار الزلزال على مدينة ملاطيا، بل امتدت ارتداداته لتشمل ولايات تركية مجاورة مثل أديامان، كهرمان مرعش، ألازيغ، ديار بكر، وقيصري.
وفي الجانب الآخر من الحدود، شعر سكان محافظات سورية عدة بالهزة الأرضية بشكل واضح، حيث أفادت التقارير الميدانية بأن سكان حلب، وإدلب، واللاذقية، وطرطوس قد شعروا بارتدادات الزلزال، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة في السنوات الأخيرة.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. pic.twitter.com/n3hEGJ8qGA
— gdh (@gundemedairhs) May 20, 2026
تؤكد التحركات الدبلوماسية المتسارعة في دمشق عمق التنسيق المشترك ورسم الملامح النهائية لخارطة العلاقات السورية–التركية الجديدة؛ إذ استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، رئيس جهاز الاستخبارات التركي ($MİT$) إبراهيم كالن والوفد المرافق له.
عثر مواطنون في ولاية شانلي أورفا التركية، على برميل بلاستيكي داخل حاوية نفايات في "المقبرة الجديدة"، يحتوي على 21 جنيناً بشرياً وأطرافاً طبية ناتجة عن حالات إجهاض.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن العلب البلاستيكية تحمل ملصقات تعود لـ "مستشفى أورفا للتدريب والبحوث"، وكان من المفترض تسليمها لإدارة المقابر لدفنها بشكل قانوني، إلا أنه تم التخلص منها كنفايات بسبب إهمال في عملية النقل.
نقلت الأجنة إلى مشرحة الطب الشرعي، وأعلنت الولاية إحالة القضية إلى القضاء لمحاسبة المسؤولين.
أكدت وزارة الإعلام السورية احتجاز الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان وزميلها التركي أحمد بولاد بعد أشهر من الاختفاء الغامض.
القصة بدأت في يناير الماضي حين فقد أثرهما في الرقة وسط ضبابية العمليات العسكرية؛ لتكشف دمشق اليوم الخميس 30 نيسان 2026 عن عثورها عليهما داخل مقر أمني سابق لقوات "قسد".
الرواية الرسمية تتحدث عن "رفض كشف الهوية" ومحاولة فرار، بينما تضغط لجنة حماية الصحفيين والمحامي الألماني فرانك ياسينسكي للإفراج الفوري، محذرين من تدهور حالتها الصحية.
هذا الحدث يضع السلطة الجديدة أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها الدولية؛ فبينما تحاول دمشق فرض سيادتها بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، تبرز قضية "ميشيلمان" كشرخ في جدار الثقة مع المجتمع الدولي، خاصة مع ادعاء السلطات وجود شبهة "مقاتلين أجانب".
إن احتجاز صحفيين يعملان لصالح وكالة "إتكين" وقناة "أوزغور تي في" تحت ذريعة العمل غير القانوني، يعيد إلى الأذهان هواجس التضييق الإعلامي، في وقت تحتاج فيه سوريا لكل صوت ينقل مرحلة التعافي بدلاً من الدخول في أزمات دبلوماسية مع برلين وبروكسل.
أطلق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تحذيرات شديدة اللهجة من العاصمة النمساوية فيينا، مؤكداً أن الضغط الدولي على إسرائيل لم يعد خياراً بل "ممراً إلزامياً" للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية، شدد فيدان على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، والعدوان الذي تسبب بنزوح مليون لبناني، يمثل تهديداً مباشراً للأمن العالمي، محذراً الجانب الأوروبي من أن هذه الفوضى ستؤدي حتماً إلى تفاقم أزمات الطاقة وتدفق موجات الهجرة غير النظامية نحو القارة.
وعلى جبهة الوساطة الدولية، كشف فيدان عن انخراط أنقرة العميق في دعم المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، معرباً عن أمله في أن تحقق المباحثات المنطلقة في إسلام أباد نتائج سريعة تنهي حالة التوتر النووي والسياسي.
هذا الدور التركي "المتعدد الأبعاد" يمتد ليشمل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تواصل أنقرة جهودها لتقريب وجهات النظر، بالتوازي مع تمسكها بمسار الانضمام للاتحاد الأوروبي، محملةً بروكسل مسؤولية غياب "الإرادة السياسية" في استيعاب تركيا كشريك استراتيجي واقتصادي في سلاسل التوريد العالمية.
إن هذا الحراك الذي بدأه فيدان من جامعة أكسفورد البريطانية وصولاً إلى فيينا في نيسان 2026، يعكس "رؤية تركيا للسياسة الخارجية" كقوة موازنة تسعى لفرض قيم العدالة الدولية ومواجهة ما وصفه بـ "السياسات التوسعية الإسرائيلية" التي تجاوزت نطاقها المحلي لتصبح زعزعة للاستقرار العالمي.
ومع استمرار المباحثات في إسلام أباد والضغط الدبلوماسي في أوروبا، تبدو أنقرة عازمة على انتزاع دور "الضامن الإقليمي" الذي يملك مفاتيح الحل لأزمات الطاقة والأمن التي تؤرق المجتمع الدولي.
شهدت الأوساط السياسية التركية موجة غضب عارمة تجاه السفير الأمريكي لدى أنقرة، توماس باراك، إثر تصريحاته الأخيرة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، والتي اعتبرتها المعارضة "تجاوزاً فجاً" للأعراف الدولية.
وتصدر رئيس حزب السعادة، محمود أريكان، المشهد بمطالبة الحكومة التركية بإعلان باراك "شخصاً غير مرغوب فيه"، مؤكداً أن السياسة الخارجية لتركيا ليست ساحة للمساومات أو التدخلات الأجنبية، ومنتقداً بشدة فلسفة السفير التي تدعي أن المنطقة لا تحترم إلا القوة، واصفاً إياها بأنها فهم قاصر للتاريخ وتجاهل لقيم العدالة والحق التي طالما دافعت عنها تركيا.
ولم يتوقف الهجوم عند حدود النقد الكلامي، بل وجهت المعارضة تساؤلات حادة لصناع القرار في أنقرة حول جدوى التمسك بشعارات "تحالف الإنسانية" دون اتخاذ إجراءات دبلوماسية ملموسة تردع ما وصفته بـ "الاستفزازات الأمريكية" المستمرة.
وتأتي هذه الأزمة لتضاف إلى سجل من التوترات السابقة، حيث سبق وأن أثار باراك حفيظة السلطات التركية بتوصيفه الخلافات مع إسرائيل بأنها مجرد "خطابات سياسية"، ومطالبته بتعاون أمني وطاقي يُنظر إليه في أنقرة كفرض لمشاريع إقليمية لا تخدم المصالح الوطنية، مما يجعل بقاءه في منصبه محل جدل متصاعد قد يلقي بظلاله على مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في هذا الربيع العاصف سياسياً.
وعلى الرغم من أن السفير باراك حاول طرح رؤية تنموية كبديل للحلول العسكرية في التعامل مع كيانات مثل "حزب الله"، إلا أن أسلوبه المباشر وتدخلاته في تفاصيل السياسة الداخلية والإقليمية جعلته في عين العاصفة.
وبحسب الخبراء، فإن هذا الصدام يعكس فجوة عميقة في المفاهيم بين واشنطن التي تحاول فرض "واقعية اقتصادية" وأنقرة التي تتمسك بـ "استقلالية قرارها"، وهو ما يضع الحكومة التركية في موقف لا تحسد عليه بين مطالبات المعارضة بالرد الحازم وبين ضرورة الحفاظ على شعرة معاوية مع الحليف الأمريكي في ظل أزمات المنطقة المتلاحقة عام 2026.
في خطاب اتسم بالصراحة والمكاشفة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الخامس، شن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، هجوماً لاذعاً على السياسات الإسرائيلية، معتبراً إياها استثناءً من قواعد الدبلوماسية التقليدية بسبب قيامها على "الاحتلال والتوسع".
وحذر فيدان من أن إسرائيل تسعى حالياً للتمدد أكثر نحو سوريا ولبنان تحت ذريعة حماية أمنها، مؤكداً أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بـ "قهر الآخرين"، بل بالسماح للشعوب المحيطة بالاستمتاع بسيادتها واستقلالها الكامل.
نقد المنظومة الدولية: أشار فيدان إلى أن النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية قد اهتزت أركانه، وأن الوقت قد حان لبناء نظام أكثر تمثيلاً وعدالة، يتجاوز عجز مجلس الأمن الحالي عن وقف حروب الإبادة.
فشل خطة غزة: انتقد الوزير التركي تعنت إسرائيل في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، مؤكداً استمرار القتل ومنع دخول المساعدات والمعدات الطبية، مما يعيق الانتقال للمراحل التالية.
التمايز الأوروبي-الأمريكي: لفت إلى أن أوروبا بدأت تبتعد فعلياً عن السياسات الإسرائيلية المتطرفة، بينما لا تزال الولايات المتحدة بعيدة عن اتخاذ موقف "ناضج" يوقف الدعم غير المشروط لتل أبيب.
الوساطة الإقليمية: أثنى فيدان على الدور الباكستاني في نزع فتيل الانفجار بين واشنطن وطهران، معلناً أن تركيا ستركز جهودها على الملف الأوكراني فور ضمان استقرار الأوضاع في الخليج وإيران.
إن رؤية هاكان فيدان في ربيع عام 2026 تعكس طموحاً تركياً للعب دور "المهندس" لنظام إقليمي جديد لا يعتمد على توازنات القوة العسكرية وحدها، بل على احترام الحدود والسيادة.
ومع تحذيره من أن "صرخة غزة" أيقظت العالم تجاه عنف المستوطنين وأطماع التوسع، يبدو أن أنقرة تستعد لمرحلة من الضغط الدبلوماسي المكثف لعزل السياسات الإسرائيلية دولياً، بالتوازي مع دعم جهود التهدئة الكبرى في الخليج، لضمان ألا يؤدي "جنون العظمة" الإسرائيلي —بحسب وصفه— إلى جر المنطقة لحرب شاملة لا تبقي ولا تذر.
أعلنت وزارة الداخلية التركية عن رفع مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى في جميع المؤسسات التعليمية عبر 81 ولاية، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات المسلحة الدامية التي استهدفت المدارس خلال اليومين الماضيين.
وقررت الوزارة تكليف عنصرين من الشرطة على الأقل أمام مدخل كل مدرسة، مع تسيير دوريات مكثفة وإجراء فحص السجل الجنائي (GBT) في محيط المدارس لضمان سلامة الطلاب والمعلمين طوال الساعات الدراسية.
فاجعة كهرمان مرعش (15 نيسان): شهدت مدرسة "أيسر جاليك" الإعدادية هجوماً مسلحاً مروعاً أسفر عن مقتل 9 أشخاص (8 طلاب ومعلم واحد)، قبل أن يقدم المهاجم على الانتحار. ولا يزال 6 جرحى من أصل 13 في العناية المركزة يصارعون من أجل البقاء.
اعتداء شانلي أورفا (14 نيسان): هاجم مراهق من مواليد 2007 ثانوية "أحمد كويونجو" المهنية باستخدام بندقية صيد، مما أدى لإصابة 10 طلاب، 4 معلمين، رجل شرطة، وعامل في المقصف، وانتهى الحادث بانتحار المهاجم أثناء تدخل الأمن.
بالتوازي مع الانتشار الميداني، شنت السلطات التركية حملة إلكترونية واسعة أسفرت عن إغلاق 93 مجموعة على تطبيق "تيليغرام"، للاشتباه في تورطها بالتحريض على هذه الهجمات أو نشر محتويات تشجع على العنف المدرسي.
وفي العاصمة أنقرة، بدأت الفرق الأمنية بتطبيق نظام "التدخل السريع"، حيث يتم ربط الحراس أمام المدارس بغرف عمليات مركزية لطلب التعزيزات الفورية عند رصد أي تحرك مشبوه.
في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءً رفيع المستوى في مقر إقامته بمدينة أنطاليا، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.
وتناولت المباحثات مع الجانب التركي سبل تعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التنسيق الأمني والسياسي لمواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة، مؤكدين أن الشراكة بين دمشق وأنقرة تمثل اليوم صمام الأمان لاستقرار المنطقة بأكملها.
وركز اللقاء على ضرورة تحويل التفاهمات الأمنية إلى واقع ميداني يضمن حماية الحدود المشتركة وإنهاء ملفات الشمال العالقة، خاصة في ظل التقدم الملموس في ملف دمج القوى المحلية والانسحابات الأجنبية التي شهدتها سوريا مؤخراً.
كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع الجيوسياسية المعقدة، حيث أوضح الرئيس الشرع أن دمشق متمسكة بسيادتها الكاملة في أي مفاوضات إقليمية، مشيراً إلى أن الحوار السوري-التركي يتجاوز المصالح الآنية نحو بناء منظومة أمنية واقتصادية مستدامة تخدم تطلعات الشعبين الجارين.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة على هامش منتدى أنطاليا لتؤكد أن سوريا عام 2026 قد نجحت في كسر العزلة الدولية واستبدال لغة المدافع بلغة الدبلوماسية النشطة.
ومع استمرار اللقاءات مع الوفود الدولية المشاركة، تضع دمشق حجر الأساس لمرحلة جديدة من الإعمار والانفتاح الاقتصادي، مستندة إلى عمقها الجغرافي وتوافقاتها الاستراتيجية مع القوى الإقليمية الفاعلة، مما يعيد رسم خارطة النفوذ والاستقرار في قلب الشرق الأوسط.
وقّعت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، اتفاقية تاريخية لبدء التنفيذ الفعلي لمشروع سكة حديد ميناء العقبة، باستثمار ضخم يصل إلى 2.3 مليار دولار.
ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 360 كيلومتراً، تربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي في العقبة، بقدرة تشغيلية تصل إلى نقل 16 مليون طن سنوياً، مما يرفع من كفاءة الصادرات الأردنية الاستراتيجية ويقلل التكاليف اللوجستية بشكل جذري.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في كونه "النواة" لشبكة سكك حديدية وطنية تمتد شمالاً لتصل إلى منطقة "الماضونة"، ومن ثم تخترق الحدود السورية لتتصل بالموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط (طرطوس واللاذقية).
هذا المسار، الذي يتجه لاحقاً نحو تركيا وأوروبا، يضع الأردن في قلب خارطة النقل الإقليمية كحلقة وصل رئيسية بين موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر من جهة، والأسواق الأوروبية من جهة أخرى، مما يعزز التكامل الاقتصادي العربي المشترك.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل وتطوير المناطق التنموية المحاذية للسكة، فضلاً عن كونه يمثل "إعلان ثقة" في استقرار المنطقة وتعافيها الاقتصادي.
ومع دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، تبدأ ملامح "الربط السككي الشامل" في التشكل، حيث ستتحول مدن الشمال الأردني والجنوب السوري إلى مراكز لوجستية عالمية، تستفيد من تدفق البضائع العابرة للقارات في رحلة برية-بحرية تختصر الوقت والتكاليف مقارنة بالمسارات البحرية التقليدية.
استفاقت ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم الأربعاء، على وقع هجوم مسلح دامي استهدف مدرسة إعدادية، نفذه طالب في الصف الثامن يبلغ من العمر 14 عاماً.
وأكد والي الولاية أن المهاجم، وهو ابن لشرطي سابق، اقتحم المدرسة مزوداً بخمسة أسلحة نارية وسبعة مخازن ذخيرة، وفتح النار بشكل عشوائي داخل فصلين دراسيين، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص (3 طلاب ومعلم) وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة، قبل أن يلقى المهاجم حتفه.
وشهدت المدرسة حالة عارمة من الذعر، حيث اضطر بعض الطلاب للقفز من النوافذ هرباً من الرصاص، بينما فرضت قوات الأمن طوقاً مشدداً في المحيط.
ويأتي هذا الهجوم، الذي صدر بحقه قرار بمنع النشر الإعلامي المؤقت، في ظل غضب شعبي واسع ومطالبات بتشديد الرقابة الأمنية على المؤسسات التعليمية، خاصة بعد الحادثة المشابهة التي وقعت في شانلي أورفة قبل يومين، والتي استدعت تدخلاً مباشراً من الرئيس أردوغان بمحاسبة الإداريين المقصرين.
