حرية ومسؤولية
واشنطن – كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تصاعد انقسام حاد داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل الحرب الدائرة مع إيران، إثر خسارة الحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي وفقدانه السيطرة على الكونغرس لصالح الديمقراطيين؛ إذ يضغط مسؤولون أمنيون لتوجيه ضربات إضافية تمهد لفرض اتفاق سلام ينهي القتال قبل انقضاء ولاية ترامب، بينما يدعو فريق يقوده نائب الرئيس جيه دي فانس إلى التوقف الفوري عند الخسائر الحالية وتجنب الغرق في مغامرة غير محسوبة.
يأتي هذا التصدع في وقت أقر فيه ترامب بتأثير العمليات العسكرية على تراجع حزبه انتخابياً مع تمسكه بصواب قرار خوضها، بالتوازي مع مشاورات مكثفة يجريها لحسم مصير [[بيت هيغسيث|وزير الدفاع الأمريكي الحالي]] الذي يواجه معارضة متزايدة بسبب إصراره على مواصلة التصعيد، وسط تعهد حاسم من زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بتوظيف صلاحيات الأغلبية الجديدة لقطع تمويل العمليات الحربية. وتعود جذور المواجهة إلى أواخر شباط/فبراير الماضي عندما شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية موجات قصف واسعة استهدفت العمق الإيراني، ما فجر جولات من الرد الصاروخي المتبادل الذي عجزت فترات التهدئة المؤقتة عن احتوائه، وصولاً إلى تنفيذ واشنطن ضربات دفاعية على [[جزيرة قشم|جزيرة استراتيجية في مضيق هرمز]]. وتصر طهران في المقابل على شروطها المتمثلة برفع الحصار الاقتصادي والإفراج عن أصولها المالية المجمدة قبل الدخول في أي تسوية شاملة، ما يضع البيت الأبيض أمام حسابات سياسية وعسكرية معقدة في ظل فقدانه الغطاء التشريعي بالكونغرس.
واشنطن – حذرت الإدارة الأميركية حلفاءها في الشرق الأوسط من احتمال استئناف الهجمات على إيران عقب [[انتخابات التجديد النصفي|انتخابات تشريعية أميركية دورية]] للكونغرس مطلع تشرين الثاني المقبل، داعية دول المنطقة إلى الاستعداد لرد إيراني محتمل قد يستهدف منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية.
يأتي هذا التحذير، الذي كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال"، في ظل توتر متصاعد أعقب تعثر تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران منتصف حزيران الماضي بشأن حرية الملاحة في [[مضيق هرمز|ممر مائي استراتيجي لتجارة النفط]]. وتخشى عواصم خليجية من تداعيات أي مواجهة مباشرة على إمدادات الطاقة العالمية، خاصة بعدما عززت وزارة الدفاع الأميركية حضورها العسكري بنشر نحو تسعة آلاف جندي إضافي في المنطقة، بالتزامن مع استمرار تمركز قطع بحرية استراتيجية شملت ثلاث حاملات طائرات دفعة واحدة في نيسان الفائت، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003. ويدفع هذا التحشيد العسكري غير المسبوق دول الجوار الإيراني إلى مراجعة خطط الطوارئ وتكثيف التنسيق الأمني لتأمين المنشآت النفطية الحساسة. وتشكل منطقة الخليج عصب إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، ما يجعل أي صدام عسكري تهديداً صريحاً لاستقرار الأسواق ومعدلات النمو. ويشير خبراء استراتيجيون إلى أن تعطيل حركة النقل التجاري قد يؤدي إلى قفزات متسارعة في أسعار المحروقات، وهو سيناريو تحاول الدول الكبرى احتواءه عبر رسائل الردع الاستباقية. ويأتي هذا الحراك وسط ترقب قلق لما ستسفر عنه الخارطة السياسية في الولايات المتحدة بعد الانتخابات، والتي قد تفرض مساراً أكثر صرامة في التعامل مع طهران ونفوذها الإقليمي المتمدد.
القدس المحتلة – أثارت قيادة الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها للبلاد بصلاحيات مقيدة مخاوف سياسية وقانونية واسعة، وسط تحذيرات من احتمال توظيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحرب أو توجيه ضربة عسكرية ضد إيران كأداة سياسية للتأثير على تشكيل الحكومة المقبلة أو الدفع نحو تشكيل حكومة طوارئ، في ظل استمرار حالة الاستعصاء السياسي بعد الانتخابات.
وعلى الرغم من أن القوانين الإسرائيلية الأساسية لا تمنع الحكومة الانتقالية من اتخاذ قرار بالخروج إلى الحرب، إلا أن القواعد العرفية تلزمها بضبط النفس والامتناع عن اتخاذ قرارات مصيرية غير قابلة للانعكاس دون تشاور قانوني مسبق. وفي هذا السياق، وجه رئيس حزب "يشار"، غادي أيزنكوت، تحذيراً شديد اللهجة لرئيس الوزراء من مغبة استغلال الملف الأمني والتهديد الإيراني لتحقيق مكاسب حزبية، خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى طلب واشنطن من دول الخليج الاستعداد لحملة عسكرية محتملة ومكثفة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وتتزامن هذه المخاوف مع استمرار فرز أصوات [[انتخابات الكنيست|الانتخابات التشريعية الإسرائيلية]] التي شهدت أعلى نسبة تصويت منذ عقدين، حيث أظهرت النتائج الأولية تفوقاً لتحالف نتنياهو وكتلة آيزنكوت دون حسم نهائي. ويرى مراقبون أن أي تصعيد عسكري مفتعل خلال هذه النافذة الحساسة التي تسبق أداء الكنيست لليمين الدستورية وتشكيل الائتلاف الجديد، قد يعيد رسم الخارطة السياسية ويدفع نحو خيار حكومة الوحدة الوطنية أو الطوارئ، وهو سيناريو يسعى بعض الأطراف لتجنبه لمنع تكريس الأمر الواقع وتجاوز نتائج الصناديق.
الدوحة – تقود الدبلوماسية القطرية اليوم مشاورات مكثفة مع الجانبين الإيراني والأمريكي لبحث صيغة معدلة للمبادرة الإيرانية الخاصة بإعادة فتح [[مضيق هرمز|ممر مائي استراتيجي لتجارة النفط العالمية]]، بعدما أبدت الإدارة الأمريكية تحفظات واضحة على المسودة الأولى، سعياً لنزع فتيل التصعيد وضمان سلامة الملاحة البحرية الدولية.
يعد الممر المائي الواقع بين الخليج العربي وخليج عُمان الشريان الأبرز لتدفقات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خمس تجارة النفط المنقول بحراً، ما يجعل أي تعطل في حركة ناقلاته سبباً مباشراً في اضطراب أسواق الطاقة الدولية. وبحسب مصادر دبلوماسية متعددة، تركز التحركات القطرية على صياغة بنود توافقية تعالج المخاوف الأمنية المتبادلة وتخفف شروط التفتيش المشددة التي اقترحتها طهران على السفن التجارية، مقابل ضمانات بعدم استهداف المنشآت الحيوية في مياه الخليج. وتأتي هذه الوساطة في وقت تواصل فيه العواصم الإقليمية تحذيراتها من التداعيات الاقتصادية لإغلاق المضيق، لا سيما مع ارتفاع كلف التأمين البحري وتغيير مسارات الشحن التجاري عبر طرق أطول وأكثر كلفة. وتراهن مساعي التهدئة على تجنيب المنطقة مواجهة عسكرية أوسع قد تنعكس سلباً على خطط التنمية وعمليات التصدير لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تؤكد الدوحة استمرار قنوات التواصل مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر والوصول إلى آلية تنفيذية تضمن حرية المرور وتخفض التوتر الإقليمي المتصاعد.
دمشق – رهن مستشار الشؤون الأفروآسيوية بوزارة الخارجية السورية محمد الجفال اليوم الإثنين أي مسار لبناء علاقة جديدة مع إيران باحترام سيادة سوريا وإرادة شعبها ومراجعة سياساتها السابقة، مؤكداً أن الموقف السوري الحالي نتاج تجربة مريرة امتدت لأربعة عشر عاماً انحازت خلالها طهران إلى النظام السابق على حساب الشعب، ومشدداً على أن الانفتاح الدبلوماسي الجديد لا يعني تجاهل حقوق السوريين أو التغاضي عما ارتكب بحقهم.
وتعد هذه الشروط المعلنة من دمشق أول صياغة رسمية محددة لضوابط التواصل الدبلوماسي مع [[إيران|دولة إقليمية في غرب آسيا]]، بعد عقود طويلة تحالفت فيها طهران مع النظام السابق عسكرياً وسياسياً وأسهمت في دعمه بمواجهة تطلعات الشعب السوري منذ اندلاع الثورة عام 2011. وتأتي هذه التصريحات المباشرة في وقت تعيد فيه الإدارة السورية الجديدة صياغة ثوابت سياستها الخارجية المستقلة، عبر التمسك بالسيادة الوطنية ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد. وأوضح الجفال أن تعاليم الإسلام ليست مجرد شعارات سياسية ترفع في المحافل، بل هي قيم عملية تترجم بالعدل والإنصاف ورفض الظلم وصون الكرامة الإنسانية. وترى أوساط دبلوماسية مطلعة أن دمشق تسعى إلى إرساء توازن استراتيجي جديد في المشرق العربي ينهي عقود التبعية الإقليمية، ويضع أي تقارب مستقبلي مع دول الجوار ضمن أطر واضحة من الاحترام المتبادل لسيادة الدول والمصالح المشروعة لشعوبها، دون مساومة على ملفات المحاسبة والمسؤولية الأخلاقية عن الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي لحقت بالمدن والبلدات السورية خلال سنوات الصراع السابقة.
شهدت الساحة السياسية الأمريكية سجالات محتدمة منذ انطلاق العمليات العسكرية المشتركة بين واشنطن وتل أبيب أواخر شباط الماضي، وسط قلق واسع من تداعياتها المباشرة على الاقتصاد الداخلي. وتواجه الإدارة ضغوطاً متصاعدة جراء قفزات أسعار الوقود والطاقة عالمياً، ما وضع مرشحي الحزب الجمهوري في مواجهة نقمة شعبية متزايدة يراهن الديمقراطيون على استثمارها لانتزاع الأغلبية البرلمانية. ويصر الرئيس الأمريكي في المقابل على أن قاعدته الانتخابية تدعم بحماس تجريد النظام الإيراني من قدراته الاستراتيجية، متوقعاً وضع أوزار الصراع العسكري فور إغلاق صناديق الاقتراع الخريف القادم، بينما يتهم طهران بالسعي للتأثير على خيارات الناخبين. وتترقب العواصم الإقليمية والدولية مآلات هذه المواجهة المفتوحة في الشرق الأوسط، خصوصاً مع تصاعد المخاوف من اختناق الممرات البحرية واضطراب تدفق النفط، ما يجعل المعركة الانتخابية القادمة استفتاءً مصيرياً على سياسة البيت الأبيض الخارجية وقدرته على حسم النزاعات الإقليمية دون استنزاف الاقتصاد الوطني.
كشفت أوساط أمنية إسرائيلية عن تصاعد القلق داخل المؤسسة العسكرية جراء ظهور فصيل سوري مسلح غير مألوف يحمل اسم "أولي البأس"، متهمة إياه بشن هجمات صاروخية دقيقة باتجاه مواقع حيوية في الجولان المحتل والجليل الغربي طوال الأسابيع القليلة الفائتة.
ترصد مراكز التقدير الاستخباري في تل أبيب خيوطاً تنظيمية معقدة تحيط بهذا التشكيل الميداني الناشئ، إذ تشير تقارير عبرية متطابقة إلى تقاطع لافت بين عناصر تنحدر من بيئات قريبة لتيار الإخوان المسلمين وتنسيق لوجستي وعملياتي مباشر مع خلايا تتبع لحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني عبر الحدود السورية. وتأتي هذه التطورات الميدانية المتلاحقة لتشعل المخاوف من فتح جبهة استنزاف موازية تمتد من بادية الشام ودرعا وصولاً إلى تخوم خط وقف إطلاق النار، خصوصاً عقب استهداف منظومات رصد متطورة بقذائف موجهة وطائرات مسيرة انتحارية أطلقت من العمق السوري. وتفرض هذه الهجمات المباغتة ضغطاً مضاعفاً على قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، التي تواجه بالفعل تحديات أمنية متراكمة إثر اتساع رقعة المواجهات الإقليمية وتآكل قوة الردع على عدة محاور حدودية في آن واحد. وتخشى الدوائر العسكرية الإسرائيلية من تحول هذه الجماعة المسلحة إلى نموذج عملياتي هجين يجمع بين الأيديولوجيا السنية والدعم التكتيكي الإيراني، ما يهدد بخلط أوراق الحسابات الميدانية وإعادة تشكيل قواعد الاشتباك المفروضة على الجبهة الشمالية طوال العقود الماضية برمتها.
كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني [[محسن رضائي|...]] عن اتفاق مرتقب مع سلطنة عمان لتدشين ممر ملاحي جديد في مضيق هرمز يخضع لسيطرة بلاده، ملوحاً بإعلان منطقة مقيدة وحظر دخول السفن غير المصرح بها.
يأتي هذا التحرك بعد أشهر من التوترات العسكرية العنيفة التي تفجرت أواخر فبراير الماضي إثر اندلاع مواجهات مسلحة واسعة، ردت طهران خلالها بإغلاق المضيق واستهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة رداً على الهجمات المشتركة. ورغم توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد منتصف يونيو الماضي لتهدئة الصراع وتأمين الملاحة الدولية، إلا أن خلافات التنفيذ الصارمة وتبادل الاتهامات خرقا مسار التهدئة ودفعا نحو تجدد المواجهات خلال يوليو المنصرم، مما قوض جهود الوساطة الإقليمية والدولية لإعادة فتح الممر بشكل كامل. وترمي الإجراءات الإيرانية المستحدثة إلى تشديد الرقابة البحرية على حركة ناقلات النفط والتجارة عبر فرض تصاريح عبور مسبقة وإدراج السفن المخالفة ضمن قوائم سوداء، بالتوازي مع التنسيق الفني المشترك مع الجانب العماني لتحديد مسارات بديلة تضمن تدفق الإمدادات دون احتكاك عسكري مباشر مع القطع البحرية الأمريكية المنتشرة قبالة السواحل. ويحذر خبراء النقل البحري من أن حصر الملاحة وإخضاعها لتدابير أمنية مشددة سيرفع كلفة التأمين ويهدد سلاسل إمداد الطاقة العالمية، لا سيما أن المضيق يمثل شرياناً رئيسياً يعبر من خلاله خُمس الاستهلاك اليومي للنفط الخام، مما يضع استقرار الأسواق العالمية على حافة الخطر.
كشفت تقارير استخباراتية نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن القيادة الإيرانية وضعت خططاً أمنية وعسكرية تهدف لإطالة أمد النزاع مع الولايات المتحدة لعدة أشهر مقبلة، مع دراسة خيارات رد تصعيدية وحاسمة لكسر طوق الحصار والعقوبات الاقتصادية المشددة المفروضة عليها.
تعتمد الخطة الإيرانية الجديدة على إدارة صراع استنزاف طويل يرفع كلفة بقاء القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، ويجبر الإدارة الأمريكية على إعادة تقييم جدوى التصعيد قبل اتخاذ أي عمل عسكري مباشر ضد منشآت حيوية في الداخل الإيراني. وتبحث الدوائر العسكرية في طهران آليات تفعيل حلفائها الإقليميين داخل العراق واليمن وسوريا لاستهداف القواعد المشتركة، بموازاة التلويح المستمر بعرقلة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز لتهديد خطوط إمداد الطاقة العالمية ورفع أسعار النفط. وتستغل طهران حساسية التوقيت السياسي داخل البيت الأبيض لتثبيت شروط تفاوضية متشددة ترتبط بملفها النووي، بعد تعثر جولات الحوار الدبلوماسي غير المباشر وتزايد الإجراءات العقابية الغربية على صادراتها البترولية. وتثير هذه الحسابات مخاوف غربية واسعة من انزلاق الاحتكاكات الميدانية إلى صدام مفتوح يصعب احتواؤه، في ظل استمرار تدفق الأسلحة النوعية والطائرات المسيرة إلى نقاط التماس المشتركة عبر الممرات المائية الحساسة.
شدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني [[إسماعيل قاآني|...]] اليوم على أن تصاعد قوة جبهات المقاومة، وعلى رأسها "[[حزب الله|...]]" اللبناني، سيؤدي حتماً إلى زوال إسرائيل من خارطة المنطقة، معتبراً أن التطورات العسكرية الأخيرة تعكس تفوقاً استراتيجياً غير مسبوق لمحور طهران.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومناطق نفوذ الفصائل المسلحة في سوريا والعراق تحولات ميدانية متسارعة تزيد من تعقيد المشهد الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط. وتعتمد طهران منذ عقود على استراتيجية بناء أذرع عسكرية موازية خارج حدودها، بهدف نقل ساحة المواجهة المباشرة بعيداً عن أراضيها وتأسيس جبهات إشغال قادرة على استنزاف قدرات الجيش الإسرائيلي والدفاعات الجوية الغربية الداعمة له. ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن الخطاب التصعيدي لقيادات الحرس الثوري يحمل رسائل سياسية وعسكرية مزدوجة؛ فهو يهدف من جهة إلى رفع الروح المعنوية للكوادر الميدانية بعد سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة التي طالت قيادات بارزة في دمشق وبيروت خلال الأشهر الماضية، ويسعى من جهة أخرى إلى تثبيت معادلة الردع في مواجهة التلويح المستمر بشن حملات عسكرية واسعة النطاق. وتمتلك القوات التابعة لفيلق القدس، الذي تولى قاآني قيادته خلفاً لقاسم سليماني، شبكة إمداد لوجستية معقدة عبر الأراضي السورية والعراقية لضمان استمرار تدفق الأسلحة النوعية والطائرات المسيرة نحو جنوب لبنان. وتعتبر القيادة العسكرية في تل أبيب هذا التمدد الإيراني تهديداً وجودياً صريحاً، ما يدفعها لتكثيف غاراتها الاستباقية المتواصلة للحيلولة دون تغيير توازن القوى الراهن أو المساس بالتفوق الجوي والاستخباراتي الإسرائيلي المعتاد في المنطقة.
أقدم "حزب الله" على إخلاء مواقعه في تلال "علي الطاهر" الاستراتيجية بجنوب لبنان لتسقط بيد الجيش الإسرائيلي بدل تسليمها للجيش اللبناني، في خطوة مفاجئة جاءت بضوء أخضر من طهران عقب وساطة قادتها أطراف دولية متعددة.
شكلت هذه المرتفعات الجبلية المطلة على مناطق واسعة في جنوب لبنان، على مدى عقدين كاملين، نقطة ارتكاز عسكرية معقدة ضمت شبكة أنفاق عميقة وغرف عمليات محصنة، ومثلت تحدياً أمنياً دفع القوات الإسرائيلية لشن عمليات عسكرية مكثفة استمرت أسابيع بهدف السيطرة عليها. ويكشف الانسحاب الميداني المفاجئ لمقاتلي الحزب عن تسوية أمنية غير معلنة شاركت طهران في إنضاجها، وسمحت بتأمين خروج آمن لخبراء ومستشارين عسكريين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني كانوا محاصرين داخل المنشأة، بحسب تقارير متطابقة. وتتجنب القيادة الإيرانية الانخراط في أية مواجهة عسكرية لحماية هذه التحصينات المتقدمة، رغم التهديدات السابقة لبعض مسؤوليها بالتدخل، مفضلة إبرام تفاهمات تجنب كوادرها خطر الاستهداف المباشر. ويؤكد هذا التطور الميداني تغيراً ملموساً في استراتيجية التعامل مع المواقع الحدودية الحساسة، حيث باتت تل أبيب تعتبر السيطرة على تلال علي الطاهر تعزيزاً جوهرياً للمنطقة الأمنية التي تسعى لفرضها في عمق الجنوب اللبناني. وفي المقابل، تزيد خطوة الإخلاء الفردية التي جرت دون تنسيق مع قيادة الجيش اللبناني من غموض مسارات التفاوض، وتلقي بظلالها على مستقبل السيطرة الميدانية الحقيقية في المنطقة العازلة، خاصة مع استمرار العمليات وتدمير القرى الحدودية المحيطة.
وجّه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي تحذيراً شديد اللهجة إلى واشنطن اليوم، مؤكداً أن الشعب الإيراني وفصائل المقاومة يمتلكون دروساً قاسية لن ينساها العدو الأمريكي، رداً على تصاعد الهجمات الجوية والتحركات العسكرية في مياه الخليج.
ملّت عزیز ایران و جبههی مقاومت، درسهای فراموشنشدنی برای دشمن امریکایی دارد. ۲۶/تیر/۱۴۰۵
— رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) September 1, 2026
شدد خامنئي على أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تمثل خرقاً فاضحاً للتفاهمات وتكشف زيف الوعود الدبلوماسية، مجدداً عزم القيادة في طهران على خوض مواجهة شاملة تمنع فرض أي معادلات ردع جديدة على أراضيها. وتواكب هذا التصعيد السياسي مع عمليات دفاعية مكثفة نفذها الحرس الثوري في مياه الخليج وبحر عمان، تضمنت استهداف طائرات استطلاع مسيرة ونشر منظومات صاروخية متقدمة على امتداد السواحل الجنوبية. وترى مراكز أبحاث إقليمية أن الخطاب يعكس تحولاً جذرياً في إدارة الصراع المباشر بين الطرفين، حيث تسعى طهران لحشد حلفائها في المنطقة ضمن جبهة ضغط موحدة لتقويض الانتشار العسكري الأمريكي في القواعد الحيوية. وتثير هذه المواقف مخاوف متزايدة لدى الأوساط الدولية من انزلاق التوتر إلى صدام واسع يهدد سلامة الملاحة في الممرات المائية وطرق إمداد الطاقة العالمية، بينما تؤكد طهران استعدادها التام لكافة السيناريوهات الدفاعية ومواصلة التصدي الحازم للضغوط والعمليات العسكرية الغربية.
صعّد الحرس الثوري الإيراني اليوم مواجهته المباشرة مع واشنطن معلناً أن الغارات الجوية الأمريكية على السواحل الجنوبية تعزز إجراءات إغلاق مضيق هرمز بالكامل، ومؤكداً تدشين عملياته الدفاعية بإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز ريبر شرقي الممر المائي الاستراتيجي.
أطلقت منظومة دفاع جوي صاروخية مقذوفاتها فور رصد الطائرة في المجال البحري، لتسجل العملية ثاني إسقاط لمسيرة متطورة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة وسط احتدام الضربات المتبادلة بين الطرفين. وتضع هذه التطورات الميدانية الملاحة الدولية في مأزق غير مسبوق، إذ يتحكم المضيق بتدفق نحو خمس إمدادات النفط المنقول بحراً حول العالم، مما يهدد بتعطيل سلاسل إمداد الطاقة العالمية ورفع كلف التأمين والشحن التجاري بصورة فورية. وتوازت عملية الاعتراض مع استهداف مواقع وقواعد تستضيف قوات أمريكية في المنطقة، بينما تؤكد القيادات العسكرية الإيرانية جاهزية زوارقها السريعة ومنصاتها الساحلية لمنع أي محاولة لكسر طوق الحظر البحري المفروض. وتترقب العواصم الغربية مسار المواجهة بعدما حشدت قوات التحالف دورياتها لحماية ناقلات الخام في بحر عمان، فيما تشير تقديرات مراقبين إلى أن استمرار استهداف البنية العسكرية الساحلية يجر المنطقة نحو اشتباك مفتوح يقوض أمن الممرات المائية الحيوية ويزيد مخاطر اندلاع صراع إقليمي شامل يصعب احتواء تداعياته الاقتصادية والأمنية.
عززت القوات البحرية الإيرانية اليوم إجراءاتها الميدانية في مضيق هرمز ومحيطه الاستراتيجي، رافعة جاهزيتها القتالية عبر نشر وحدات إضافية ومنظومات دفاع ساحلية لمواجهة أي تصعيد محتمل وسط توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة.
يمثل مضيق هرمز الشريان الحيوي الأهم لمرور شحنات النفط العالمية، حيث يمر عبره الجزء الأكبر من إمدادات الطاقة المتجهة من دول الخليج إلى الأسواق الآسيوية والغربية، مما يجعله نقطة اشتعال دائم في حسابات الأمن الإقليمي والدولي. وتلجأ طهران عادة إلى ورقة السيطرة على هذا الممر المائي كلما اشتدت الضغوط الدبلوماسية أو فرضت واشنطن حزم عقوبات جديدة تستهدف قطاعيها المالي والنفطي. تسعى القيادة الإيرانية من خلال هذه الخطوة الميدانية إلى توجيه رسائل ردع مباشرة للقطع الحربية الأمريكية والأجنبية المتواجدة في الخليج، مؤكدة قدرتها على التحكم بحركة الملاحة عند الضرورة. تحذر دوائر عسكرية غربية من أن أي احتكاك تكتيكي بين القطع البحرية المتواجدة في الممر قد يتحول بسرعة إلى مواجهة شاملة تُعطل حركة التجارة العالمية وتدفع أسعار النفط نحو مستويات قياسية غير مسبوقة. تراقب الأسواق العالمية عن كثب هذه التطورات الميدانية بحذر شديد، لاسيما أن أي إغلاق جزئي أو تهديد جدي للملاحة في هرمز سينعكس فوريًا على تكاليف الشحنات وأسعار المحروقات في البورصات العالمية. تواصل واشنطن من جهتها تعزيز تحالفاتها البحرية في المنطقة بحجة حماية خطوط التجارة الدولية وحرية الملاحة، مما يُبقي الأوضاع على كف عفريت وينذر بمزيد من التباين السياسي والعسكري بين الجانبين في المدى المنظور.
أعلن الرئيس الأمريكي [[دونالد ترامب|...]]، اليوم الجمعة، عزمه إعلان مضيق هرمز "أرضاً تابعة للولايات المتحدة" بعد الانتهاء من "هزيمة إيران"، في تصعيد لافت يتجاوز المطالب السابقة بالسيطرة على الملاحة، ومخالفاً للقانون الدولي الذي يعتبر المضيق ممراً مائياً دولياً يخضع للمياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، مما أثار موجة من الانتقادات والقلق في الأوساط الدولية والإقليمية .
جاءت تصريحات ترامب خلال فعالية في نيويورك، بعد أسابيع من إعلانه السيطرة على المضيق، وتزامناً مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث تشن واشنطن ضربات على أهداف إيرانية، بينما يرد الحرس الثوري باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، ومؤكداً أن المضيق سيظل مغلقاً حتى تحقيق شروط طهران . وحذرت روسيا والصين من أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للمضيق، مؤكدتين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وحرية الملاحة، فيما أعربت دول الخليج عن قلقها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خاصة مع استمرار تأثير الحرب على أمن الطاقة العالمي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات هذه الخطوة غير المسبوقة على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي .
وجهت إيران ضربة قاضية للمساعي الدبلوماسية الإقليمية الهادفة لتهدئة التوترات البحرية، برفضها القاطع الأربعاء لمقترح تقدمت به سلطنة عُمان يقضي بإنشاء إدارة إقليمية مشتركة لحركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني رفيع وصفه للمبادرة العُمانية بأنها "عديمة الجدوى ولا تملك أي فرصة للنجاح"، موجهاً أصابع الاتهام المباشرة إلى واشنطن والرياض بممارسة ضغوط مكثفة على مسقط لتمرير ما أسماه "خططاً غير واقعية" لانتزاع السيطرة الإيرانية. المقترح الذي حظي بتوافق خليجي سابق، كان يطمح لتأسيس "كونسورتيوم" إقليمي ينهي النفوذ المنفرد لطهران، ويعتمد آلية رسوم طوعية من السفن العابرة لتمويل عمليات الأمن البحري والإنقاذ، مستلهماً نموذج الإدارة الناجح المطبق في مضيق ملقة بجنوب شرق آسيا.
هذا الرفض الإيراني السريع يعكس الحساسية الجيوسياسية المفرطة التي توليها طهران للمضيق الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي استهلاك النفط العالمي يومياً، والذي لطالما استخدمته كورقة ضغط استراتيجية في أزماتها الممتدة مع الغرب وحلفائه الإقليميين. المقترح العُماني كان يمثل اختراقاً نادراً يهدف إلى تحييد هذا الشريان الاقتصادي العالمي عن التجاذبات العسكرية المتصاعدة التي شهدت مؤخراً حوادث احتجاز متبادلة لناقلات نفط وتحشيداً عسكرياً متزايداً. من الناحية الاستراتيجية، تخشى طهران أن تشريع أي إدارة تشاركية، حتى وإن كانت ناعمة ومحصورة في الجوانب البيئية والإنقاذية، سيؤسس لسابقة قانونية تقوض سيادتها التاريخية وعمق نفوذها الأمني في مياه الخليج، وتمنح الأساطيل الغربية المتواجدة في المنطقة غطاءً إقليمياً إضافياً لتطويق تحركاتها. فشل هذه الوساطة العُمانية، التي طالما عُرفت ببراغماتيتها وقدرتها على تدوير الزوايا الحادة بين طهران وعواصم الخليج، يُنذر بمرحلة جديدة من سباق النفوذ البحري وتصعيد محتمل في حرب الناقلات الخفية التي ترهق أسواق الطاقة العالمية، وتبقي المنطقة بأسرها على صفيح ساخن يترقب شرارة الاشتعال القادمة.
أعلنت القيادة الإيرانية تمسكها الكامل بالسيطرة على الممر المائي الاستراتيجي في مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تتراجع عن التواجد العسكري المكثف في الممر الحيوي حتى لو قاد ذلك إلى استئناف المواجهات العسكرية الشاملة في المنطقة.
وأوضحت المسؤولون في طهران أن النفوذ البحري في هذه المنطقة يعد خياراً سيادياً لا يخضع للتفاوض أو المساومة، مشيرين إلى أن أي تحركات دولية أو إقليمية تحاول فرض واقع جديد بالقرب من شواطئها ستواجه بردود عسكرية متناسبة. وتأتي هذه التصريحات الحادة وسط توترات متصاعدة وشلل يهدد حركة شحن النفط والتجارة العالمية عبر المعبر المائي الأهم في الشرق الأوسط، مما يدفع الأطراف الدولية إلى مراقبة تحركات طهران الميدانية بحذر بالغ والتأهب لسيناريوهات تصعيد متعددة قد تطال طرق الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية خلال المرحلة القادمة.
نفذت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق المباشر مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية نوعية استهدفت مواقع وبنى تحتية تابعة لميليشيات موالية لإيران داخل الأراضي العراقية.
وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن العملية الجوية جاءت استناداً إلى حق الدفاع المشروع عن النفس المكفول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ورداً مباشراً على الاستهدافات الأخيرة التي طالت منشآت نفطية حيوية في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض بطائرات مسيرة. من جهتها أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات دمرت مراكز لوجستية ومستودعات أسلحة تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من الحرس الثوري الإيراني والتي شنت أكثر من ثلاثين هجوماً بالمسيرات خلال الأيام القليلة الماضية. وشهدت مناطق متفرقة في العراق مثل البصرة وكركوك والصويرة دوي انفجارات متتالية استهدفت مقار ومواقع تابعة للحشد الشعبي وسط استنفار أمني واسع وتحقيقات عسكرية عاجلة وجهت بها بغداد للوقوف على ملابسات انطلاق الهجمات من أراضيها. وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة لتضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المباشر وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع.
دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي [[بنيامين نتنياهو|...]] البيت الأبيض بعيداً عن أضواء الكاميرات ليعقد اجتماعاً مغلقاً مع الرئيس الأمريكي [[دونالد ترامب|...]]، خيّم عليه ملف مواجهة إيران وتبادل الخرائط الميدانية للشرق الأوسط، وسط تكتم إعلامي حذر وغياب كامل للمؤتمرات الصحفية المعتادة.
استمرت المحادثات نحو ساعة وعشرين دقيقة بحضور كبار القادة الأمنيين والدبلوماسيين من كلا الطرفين، حيث ركز الجانبان على تقييم نتائج الحملة الجوية الأخيرة وتأكيد الهدف المشترك بمنع طهران من حيازة السلاح النووي. واقتصر اللقاء على جلسة عمل موسعة ضمت نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير الاستخبارات الأمريكية، خلافاً للتقليد الدبلوماسي الذي يخصص حواراً ثنائياً مغلقاً بين الزعيمين. كشفت مصادر إسرائيلية عن استعانة الوفد الزائر بخرائط توضيحية تفصيلية تعكس رغبة واشنطن في إنجاز انسحاب إضافي من جنوب لبنان وصياغة اتفاقات أمنية جديدة. وتأتي هذه التحركات المعقدة وسط ضغوط شعبية ومظاهرات حاشدة أحاطت بأسوار البيت الأبيض للمطالبة بوقف العمليات العسكرية في غزة، في حين أبدى ترمب تمسكه بالمسار الدبلوماسي المشروط بالقوة الحاسمة لإرغام الأطراف على التهدئة وتفادي سيناريو المواجهة الإقليمية الشاملة.
في تطور دبلوماسي حساس، كشفت مصادر حكومية باكستانية، اليوم الثلاثاء، عن مقترح جديد قدمته إسلام أباد والدوحة يهدف إلى خفض التصعيد والعودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أسابيع من المواجهات العسكرية المفتوحة التي أعقبت انهيار وقف إطلاق النار مطلع الشهر الجاري.
المقترح، الذي ينص على هدنة لمدة 10 أيام، يتضمن شرطين أساسيين: وقف الأعمال القتالية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية، عبر جعل الممر الجنوبي خالياً من الهجمات الإيرانية والممر الشمالي خالياً من الحصار البحري الأميركي. وبحسب موقع "أكسيوس"، تدرس إدارة ترامب المقترح، مع خيارين لإدارة مستقبل المضيق: إما السماح لإيران بتحصيل رسوم خدمة "معقولة"، أو إيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك بإشراف المنظمة البحرية الدولية.
في غضون ذلك، تستعد واشنطن وإسرائيل لاحتمال فشل المحادثات، حيث نشر الجيش الأميركي عشرات المقاتلات في المنطقة، ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى لشن حملة شاملة. ويأتي هذا بينما يشهد محور المفاوضات توتراً، مع إصرار واشنطن على دفع إيران ثمن استهداف سفنها ومقتل جنودها.
