محكمة النقض تقضي بسجن قاض معزول ثماني سنوات وتغريمه ملايين الليرات بقضايا فساد

دمشق – أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض قراراً قضائياً بتجريم القاضي المعزول (م. أ. م) بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، وقضت بحبسه ثماني سنوات وتغريمه ستة وثلاثين مليون ليرة سورية مع الحجر والتجريد المدني. وأعلنت وزارة العدل السورية عبر قنواتها الرسمية أن الحكم الصادر اليوم جاء إثر عزل القاضي بعد وقوف [[مجلس القضاء الأعلى|أعلى سلطة تدير شؤون القضاة]] على مخالفات جسيمة ذات وصف جزائي، ومحاكمته أصولاً أمام الهيئة التي قررت جمع العقوبات بحقه وحجب الأسباب المخففة التقديرية بسبب مساس أفعاله بهيبة السلطة القضائية.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة ملاحقات قضائية مشددة تتبعها دمشق لضبط المرفق العدلي ومحاسبة التجاوزات المسلكية؛ إذ قضت الهيئة نفسها في السابع من تشرين الأول الجاري بسجن قاضٍ معزول آخر مدة خمس سنوات ومحامية سنتين ونصف إثر ثبوت تورطهما في تزوير وثائق رسمية. وتندرج هذه الإجراءات الحازمة تحت مسار إصلاح المؤسسات القضائية ومكافحة استغلال النفوذ الوظيفي لترسيخ سيادة القانون، في وقت تشدد فيه المراجع القضائية على منع استغلال الحصانة لتعطيل العدالة وضمان صون حقوق المتقاضين ونزاهة الأحكام في مختلف المحاكم السورية.