حرية ومسؤولية
أصدرت النقابة المركزية للمحامين في سوريا، تعميماً صارماً يحظر على كافة المحامين في المحافظات نشر أي وثائق تتعلق بالدعاوى، الشكاوى، أو الطلبات القضائية المنظورة أمام القضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واستندت النقابة في قرارها إلى قانون تنظيم المهنة رقم 30 لعام 2010، مبررة هذه الخطوة بضرورة الحفاظ على "هيبة المهنة" وسرية التحقيقات، ومنع استغلال القضاء لإرباك الرأي العام أو الإساءة لصورة العدالة السورية.
وحذرت النقابة من أن أي مخالفة لهذا التعميم ستؤدي إلى الإحالة الفورية للمجلس التأديبي لاتخاذ إجراءات مسلكية قد تصل إلى شطب القيد أو توقيف الممارسة المهنية.
يأتي هذا التحرك في ظل تزايد ظاهرة نشر "عوارض الدعاوى" والمستندات الرسمية من قبل بعض المحامين كنوع من الدعاية الشخصية أو لحشد التأييد الشعبي لقضايا بعينها، وهو ما اعتبرته النقابة خروجاً عن آداب المهنة وتقاليدها العريقة التي تفرض الحفاظ على وقار سدة القضاء بعيداً عن صخب المنصات الإعلامية.