لم يعد الأمر مجرد تكهنات؛ فقد أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الإدارة تدعم رسمياً إلغاء العقوبات عبر بوابة "قانون تفويض الدفاع الوطني" الذي يُناقش حالياً، مرحبةً بالاستثمارات الإقليمية لبناء "سوريا مزدهرة". 

هذا التحرك العاجل، بحسب "المونيتور"، ينبع من قناعة البيت الأبيض بأن "قيصر" لم يعد يخدم المصالح الأمريكية، بل أصبح يعيق خطط دعم الحكومة السورية الجديدة التي تراها واشنطن محورية. 

المبعوث الأمريكي توم باراك يقود شخصياً اتصالات مع كبار الجمهوريين لحثهم على الإلغاء، فالرسالة واضحة: بقاء القانون يخيف المستثمرين ويقوض فرص إعادة الإعمار. وإذا نجحت هذه المساعي، قد يصبح إلغاء "قيصر" واقعاً قبل نهاية العام، فاتحاً الباب لصفحة اقتصادية جديدة كلياً في سوريا.