تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
شهدت العاصمة دمشق اليوم اجتماعاً استراتيجياً وصف بالـ "تاريخي" في مسار إنهاء ملف التقسيم الإداري والعسكري في الشمال السوري؛ حيث استقبل الرئيس أحمد الشرع كلاً من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد.
وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، والمكلف بمتابعة ملف تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني العميد زياد العايش، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق الدمج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وتناول الاجتماع آليات تحويل اتفاق "29 كانون الثاني" إلى واقع ميداني ملموس، مع التركيز على دمج القوى العسكرية والأمنية ضمن هيكلية القوات المسلحة والأمن الداخلي، بالتوازي مع عودة الإدارات الخدمية والمدنية المركزية إلى كافة مناطق شرق الفرات.
وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء أن السيادة السورية لا تتجزأ، وأن بناء سوريا الجديدة يتطلب استيعاب كافة القوى الوطنية تحت سقف القانون والدستور، وبما يضمن حقوق جميع المكونات السورية ضمن إطار الدولة المركزية القوية.
من جانبها، أعربت قيادة "قسد" عن التزامها بمسار الحل الوطني الذي تم التوافق عليه، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يمثل ضمانة لنجاح عملية الدمج التي تهدف لتعزيز الأمن القومي السوري وقطع الطريق أمام أي محاولات للتدخل الخارجي.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي والأمني المكثف ليعلن للعالم أن سوريا عام 2026 تمضي بخطى ثابتة نحو التعافي السياسي، حيث تصبح طاولة الحوار السوري-السوري هي المرجعية الوحيدة لرسم معالم المستقبل، بعيداً عن صراعات الوكالة والخطوط الحمراء الدولية.
في خطوة وصفت بأنها "مفصلية" لترسيخ وحدة البلاد، شهدت محافظة حلب اجتماعاً استراتيجياً رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش ومسؤولين محليين وأمنيين، لوضع الآليات التنفيذية النهائية لاتفاق 29 كانون الثاني المبرم مع "قسد".
وتصدر ملف عودة المهجرين والنازحين جدول الأعمال كأولوية إنسانية لا تقبل التأخير، بالتوازي مع مناقشة آليات دمج المكونات العسكرية والمدنية لـ "قسد" ضمن هيكلية مؤسسات الدولة السورية، بما يضمن استعادة الاستقرار في المناطق الشمالية والشرقية.
وأوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، أن هذا المسار يستمد شرعيته من التوافق الوطني الذي تم تأكيده في اللقاء المباشر بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، حيث اتفق الجانبان على أن معالجة ملف "قسد" هي قضية سيادية داخلية تُدار حصراً عبر مؤسسات الدولة.
هذا الوضوح في الرؤية يهدف إلى طي صفحة "الإدارات الموازية" واستبدالها بحضور فاعل وقانوني للدولة، يضمن حقوق المواطنين السوريين كافة دون تمييز، ويقطع الطريق أمام أي تدخلات خارجية تسعى للعبث بالنسيج الوطني.
ومع انتقال النقاشات إلى حيز التنفيذ الملموس، ركز المجتمعون على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني، وتحويل آليات الدمج من نصوص ورقية إلى واقع معاش يعيد للمؤسسات الأمنية والخدمية دورها في حلب والحسكة وبقية المناطق.
إن الرسالة الأبرز من هذا التحرك هي أن سوريا عام 2026 تمضي بخطى واثقة نحو بناء وطن يتسع لجميع أبنائه، حيث السيادة هي المبتدأ والقانون هو المنتهى، في إطار عملية دمج وطني شاملة تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
تخطو سوريا نحو استعادة لُحمتها الوطنية بخطى حثيثة، حيث أثبتت التطورات الأخيرة في حلب والجزيرة أن لغة الحوار والمسؤولية هي المنتصر الوحيد؛ ففي الوقت الذي حاول فيه البعض تعكير صفو "النوروز" بالاعتداء على العلم الوطني، جاء رد الدولة حازماً وحكيماً عبر توقيف المتورطين ورفض خطاب الكراهية، وهو ما أكده أحمد الهلالي مبرزاً حرص الرئيس أحمد الشرع على احتواء الجميع.
إن الالتزام ببنود اتفاق 29 كانون الثاني، وتعهدات "مظلوم عبدي" بوقف الاعتقالات السياسية، يمهد الطريق لإنهاء عهد الكيانات الموازية ودمج القوى ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.
ومع صدور المرسوم رقم (13)، لم تعد الهوية الكردية مجرد خصوصية ثقافية، بل ركيزة أصيلة في الهوية الوطنية السورية. إن الأولوية اليوم هي لملف المعتقلين وعودة نازحي "رأس العين" وبناء جيش وطني موحد يفتح أبوابه للجميع، مع إتاحة الفرصة للمرأة السورية للمساهمة في سلك الشرطة، في مشهد يجسد طي صفحة الظلم والانتقال نحو دولة المؤسسات التي لا تفرق بين أبنائها، مدعومة بمشاريع تنموية تعيد للجزيرة السورية ألقها الاقتصادي والاجتماعي.
في لحظة فارقة من تاريخ الجغرافيا السورية، يمضي الفريق الرئاسي بخطى حثيثة نحو لمّ الشمل وطوي صفحة الركام التي خلفتها سنوات التباعد، حيث أكد المتحدث أحمد الهلالي أن الدولة السورية، بقلب مفتوح وعقل سياسي ناضج، تستوعب كافة أبنائها الكرد بعيداً عن لغة "الكانتونات" الضيقة.
إن هذا الحراك يرتكز أولاً على تكريس الهوية الوطنية الجامعة، من خلال إشراك الكرد في أعلى هرم السلطة وإدارة مناطقهم كشركاء أصلاء في الوطن لا كأقليات معزولة.
وثانياً، يهدف الاتفاق إلى تفكيك الهياكل الانفصالية وتحويلها إلى مؤسسات رسمية تابعة للدولة السورية الموحدة، مما يعني ذوبان "الإدارة الذاتية" في جسد الجمهورية.
أما النقطة الثالثة، فهي استعادة السيادة والمؤسسات عبر إعادة فتح المحاكم والدوائر الرسمية في الحسكة، وهي رسالة طمأنة للنخب التي تخشى القمع العابر للحدود.
إن دعوة دمشق للكرد للعودة إلى كنف "الدولة الأم" -كما كانت قبل عقود حين اعتلى الكرد سدة الرئاسة- ليست مجرد مناورة سياسية، بل هي ضرورة وجودية لإعادة مياه السيادة إلى مجاريها وتجفيف منابع الانقسام، في رهان تاريخي يقوده العميد زياد العايش ومظلوم عبدي لإنهاء قطيعة الأربعة عشر عاماً وبناء مستقبل يتسع لجميع السوريين تحت سقف دمشق.
لم يكد حبر اتفاق التهدئة يجف، حتى تبددت آمال السلام في الجزيرة السورية لتفسح المجال لسيناريو قاتم من التصعيد الميداني.
فقد انتهى اللقاء "المفصلي" بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي إلى طريق مسدود، مع إعلان الإدارة الذاتية "الانهيار التام" للمفاوضات، معتبرة أن دمشق تطلب "استسلاماً غير مشروط" ينسف هويتها الإدارية، بينما يتمسك الجيش السوري ببسط السيادة الكاملة كحق لا يقبل المساومة.
وسرعان ما تحول الخلاف السياسي إلى نذير كارثة أمنية، مع تبادل اتهامات خطيرة باللعب بـ"ورقة داعش"؛ فبينما تحذر "قسد" من فوضى في سجن "الأقطان"، يؤكد الجيش ملاحقته لإرهابيين أُطلق سراحهم عمداً من الشدادي.
ووسط ضجيج المعارك ولغة "الخيانة والاستسلام"، يدفع المدنيون الثمن الأبهظ، حيث أكدت مفوضية اللاجئين فرار آلاف الأسر التي وجدت نفسها فجأة بلا مأوى، ليعود الشمال الشرقي مجدداً إلى مربع الخوف والنزوح، مغلقاً أبواب الحل السياسي لصالح لغة البارود.
في خطوة إعلامية وسياسية أثارت جدلاً واسعاً، بثت قناة "الإخبارية" السورية، مساء الأربعاء، مقتطفات حصرية من المقابلة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع قناة "شمس" الكردية، وذلك بعد امتناع الأخيرة عن بث اللقاء بدعوى احتوائه على "لهجة تصعيدية".
المقابلة التي خرجت للنور عبر الإعلام الرسمي كشفت عن الرؤية الجديدة للدولة السورية تجاه الملف الكردي، والعلاقة الشائكة مع تنظيم "قسد".
كشف الرئيس الشرع عن تفاصيل لقائه الأول بقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، والذي جرى بعد نحو شهر ونصف من وصول القوات المحررة إلى دمشق. وبلغة جمعت بين الحزم والانفتاح، نقل الشرع ما قاله لعبدي: "إذا كنت تقاتل من أجل حقوق المكون الكردي فأنت لا تحتاج إلى صرف قطرة دم واحدة".
وأكد الرئيس أن الحقوق الكردية، التي هُدرت في عهد النظام السابق عبر سياسات التمييز والهجرات القسرية، ستكون "مصانة بالدستور"، مشدداً على أن "التحرير هو الرد الحقيقي على تلك المظالم".
وتعهد الشرع بأن تشمل هذه الحقوق المشاركة السياسية الكاملة، ووصول الكفاءات الكردية إلى البرلمان والمناصب السيادية، وحتى الرتب العالية في الجيش السوري، شرط أن يكون المعيار هو "الكفاءة لا المحاصصة".
يُظهر تحليلنا في (S24News) أن الرئيس الشرع يسعى استراتيجياً إلى الفصل بين الحاضنة الشعبية الكردية والقيادة العسكرية لـ "قسد".
فمن خلال تأكيده على أن "المكون الكردي شارك في الثورة ولا ينتمي لقسد"، يحاول الشرع سحب البساط الشرعي من التنظيم، وتقديم الدولة كضامن وحيد للحقوق.
كما تشير تصريحاته حول "الخلافات الداخلية بين المكونات الكردية" وارتباط قرار قسد العسكري بتنظيم "بي كي كي" (PKK)، إلى توجه دمشق نحو تفكيك المركزية العسكرية لقسد ودمج عناصرها كأفراد، وليس ككتلة عسكرية مستقلة، وهو ما قد يؤسس لمرحلة جديدة من مركزية القرار في دمشق.
لم تخلُ المقابلة من المكاشفة الميدانية؛ حيث اتهم الرئيس السوري تنظيم "قسد" بوضوح بعرقلة عمليات التحرير في حلب.
وأوضح الشرع أن تحركات التنظيم في حي "الشيخ مقصود" وهجومه على القوات الواصلة للمدينة أعاق التقدم العسكري نحو حماة، مما اضطر القيادة لاتخاذ "إجراءات إسعافية" سريعة لضمان استمرار الزحف نحو العاصمة.
وربط الشرع بين الاستقرار الأمني والدور الاقتصادي الحيوي لحلب، التي وصفها بأنها "شريان الاقتصاد السوري"، مشيراً إلى أن تصرفات قسد أضرت بالحياة المدنية والاقتصادية في المدينة.
الحدث الأبرز المرافق للمقابلة كان الاشتباك الإعلامي بين القنوات.
موقف قناة "شمس": برر إيلي ناكوزي، المدير العام للقناة، قرار عدم بث اللقاء بأن خطاب الرئيس كان "تصعيدياً تجاه قسد" وخالف توقعاتهم حول "رسالة تهدئة"، مؤكداً حرص القناة على عدم تحولها لمنبر لبث التفرقة.
الرد الرسمي: جاء عبر بث "الإخبارية" للمقتطفات، في رسالة مفادها أن الدولة لن تسمح بحجب رؤيتها، وأنها ماضية في توضيح موقفها للرأي العام الكردي والسوري عموماً.
شهدت مدينة حلب وريفها الشرقي، اليوم الثلاثاء 6 كانون الثاني، تدهوراً أمنياً خطيراً وتبادلاً عنيفاً للقصف، أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين والعسكريين.
وأفادت وكالة الأنباء "سانا" بمقتل 3 مدنيين إثر قصف طال المباني السكنية في حي الميدان بمدينة حلب، في حين أكد الإعلام الرسمي مقتل عنصر من الجيش السوري وإصابة آخرين بهجوم نفذته مسيّرات تابعة لـ "قسد" استهدف مواقع عسكرية في حي الشيخ مقصود.
هذا التصعيد الميداني امتد إلى ريف حلب الشرقي، حيث اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" الجيش السوري باستهداف مركز ناحية دير حافر المكتظة بالمدنيين وموقع "تل سيريتل" قرب سد تشرين بالأسلحة الثقيلة والمسيرات الانتحارية، مما أدى لأضرار في شبكة الكهرباء.
ويأتي هذا الانفجار العسكري بعد يوم واحد من استهداف "قسد" لحاجز عسكري شرق حلب، وفي ظل تقارير أكدت أن الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في دمشق بحضور مظلوم عبدي "لم تُسفر عن نتائج ملموسة"، مما يعيد لغة السلاح إلى الواجهة بدلاً من التوافق السياسي.
في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، وضع الوزير النقاط على الحروف، مؤكداً أن فكرة الفيدرالية واللامركزية السياسية قد انتهت بصورة لا رجعة فيها، مشدداً على أن لا بديل عن اتفاق 10 آذار، الذي يعد حجر الزاوية لأي حل يضمن سيادة الدولة واستقرارها.
ما يُثير القلق، وفقاً للمصطفى، هو أن "قسد"، بالرغم من موافقة عبدي على الاتفاق التاريخي لدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن إطار الدولة السورية، لا تلتزم بتعهداتها وتلجأ إلى "المماطلة ومحاولة كسب الوقت" بانتظار تغيرات غير مضمونة، خاصة بعد أحداث السويداء.
هذه المحاولات "للعب اللعبة الأخيرة" لن تنجح، فالاتفاق يمثل الطريق الوحيد للمضي قدماً، حيث يتم الاندماج كأفراد في المؤسسات الوطنية وليس ككتل سياسية أو عسكرية منفصلة.
إن إصرار واشنطن على أن الدولة السورية هي الطرف المؤهل لمواجهة "داعش" واستقرار الإقليم، يؤكد أن رهان "قسد" على الانفصال بات رهانًا خاسرًا يهدد السلامة الوطنية.
ففي منتدى "MEPS 2025"، لم يكتفِ عبدي بمد "غصن زيتون" للجارة تركيا، مؤكداً أن قواته "مؤسسات سلام" وليست تهديداً لأحد، بل فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن العلاقة مع دمشق.
بصراحة لافتة، أعلن أن دمج "قسد" في الجيش السوري تجاوز العقبات الكبرى، وأن "التفاصيل الأخيرة" فقط هي ما يفصلنا عن الإعلان الرسمي المكتوب، رغم "الثقل والبطء" الذي شاب تنفيذ اتفاق آذار التاريخي.
هذه الكلمات ليست مجرد تصريحات؛ إنها إعلان عن "عقيدة جديدة" تؤمن بأن الحوار الوطني واللامركزية هما السبيل الوحيد، واضعاً حداً لخطاب الكراهية.
عبدي، الذي وصف اتفاقه مع الرئيس الشرع بـ"المفيد"، دعا العالم لمنح سوريا "فرصة للإعمار"، مطالباً الأكراد بأن يكونوا جزءاً من ورشة البناء الوطنية، ليطوي بذلك صفحة السلاح ويفتح صفحة السياسة والشراكة تحت "مظلة الدولة".
.png "\"المهلة انتهت\".. أمريكا تُلزم \"قسد\" باتفاق 10 آذار: اجتماع دمشق الحاسم يضم قائد \"سنتكوم\" - S11News")
واشنطن لا تمزح؛ فهي تحضّر لاجتماع "حاسم" في دمشق، لن يضم الدبلوماسيين فقط، بل سيضم قائد القيادة المركزية الأمريكية (براد كوبر) شخصياً. على الطاولة، الملفات "الأثقل": آلية دمج "قسد" في الجيش، ومصير النفط والمعابر ومطار القامشلي.
لقد تحولت أمريكا من "حليف" قسد إلى "الضامن" لتنفيذ اتفاقها مع دمشق. تصريح عبدي بـ"تسريع الدمج" هو الإقرار الرسمي بأن "سوريا الموحدة" التي رسمها باراك هي المسار الوحيد المتبقي.
فبعد "مكالمة رائعة" مع السفير توم باراك، لم يكتفِ عبدي بشكر ترامب على "قيادته"، بل التزم بـ "تسريع" عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية.
هذا الانعطاف الكامل ينهي حالة الغموض التي تلت اتفاق 10 آذار. فبينما كان قادة "قسد" (كسيبان حمو) يتحدثون قبل أيام عن "انتهاكات" واستعدادات عسكرية، يبارك عبدي اليوم نتائج قمة الشرع وترامب، ويدعم انضمام سوريا للتحالف الدولي. إنه إدراك واقعي بأن واشنطن اختارت شريكها الأوحد، وأن الطريق إلى المستقبل، حتى لـ"قسد"، يمر الآن عبر دمشق.
فمع تبقي أقل من شهرين على الموعد النهائي، لا تزال حقول النفط والغاز والمقاتلون الأكراد خارج سيطرة دمشق، في جمود يهدد بنسف كل شيء.
تصريحات سيبان حمو، عضو لجنة التفاوض في "قسد"، دقت ناقوس الخطر؛ فالمفاوضات "شديدة الحساسية" وبلا "تقدم ملموس". والأخطر، أن حمو وصف الاندماج الكامل بأنه مجرد "خيار" لقسد، وليس التزاماً حتمياً.
وبينما ينفي "المماطلة" ويتهم أطرافاً أخرى بالتعطيل، فإن اعترافه بالاستعداد "ميدانياً لكل السيناريوهات" هو رسالة واضحة بأن البندقية لم توضع جانباً بعد.
إن هذا التعثر ليس مجرد تأخير إداري، بل هو أول اختبار حقيقي لسلامة العهد الجديد، واختبار لمدى قدرة دمشق على استعادة أهم موارد البلاد بالطرق الدبلوماسية، قبل أن تعود لغة السلاح هي الحاكم.
المشهد على صفيح ساخن: "قسد"، التي تشعر بأنها تُدفع نحو "اندماج مستحيل" يمحو هويتها، تتمسك بمطالب الاندماج كـ"كتلة" تحافظ على خصوصيتها.
وفي المقابل، دمشق، المدعومة بغطاء تركي متشدد، تفقد صبرها. هذا التصلب ليس مجرد خلاف سياسي؛ إنه يُترجَم رصاصاً في دير الزور وحصاراً في حلب.
وبينما تتوسط واشنطن ببرود، يبدو أن أنقرة ودمشق تحضران "خطة بديلة" (اتفاق أضنة المطور) تمنح تركيا عمق 30 كم. "قسد" تبدو في الزاوية، وتلجأ لتكتيكات يائسة كتجنيد آلاف من فلول النظام، في معركة يبدو فيها أن "وحدة سوريا" هي الخاسر الأكبر.
ما حدث عند سد تشرين ليس مجرد حادث أمني، بل هو "كابوس" يهدد كل شيء.
رواية وزارة الدفاع قاسية وفورية: "صاروخ موجه"، وهو ما يعني "خرقاً متعمداً" و"ضرباً بعرض الحائط" لكل التفاهمات.
هذا يعكس عمق انعدام الثقة. في المقابل، تسارع "قسد" للنفي، متمسكة برواية "انفجار لغم" (حادث عرضي)، مؤكدة التزامها بالهدوء.
الحقيقة، سواء كانت صاروخاً أم لغماً، أصبحت ثانوية. المصيبة أن هذا الحادث، سواء كان "تخريباً" متعمداً من طرف ثالث أو مجرد "حادث مأساوي"، يضرب في قلب جهود الدمج الجديدة.
لقد كان سد تشرين، بصفته خط التماس الأكثر حساسية، هو الاختبار الأول. والسؤال الآن: هل ينجو "اتفاق السلام" الهش من أول رصاصة (أو لغم) يُطلق عليه؟
حين سلّمت "قسد" قائمة قادتها السبعين (أبرزهم من قاتلوا داعش) إلى "التحالف الدولي" وليس لدمشق مباشرة، فهي لم تكن تستسلم، بل كانت تضمن "هبوطاً آمناً" برعاية أمريكية.
هذه القائمة هي الهيكل العظمي لجيش كامل: ثلاث فرق (الجزيرة، الفرات، دير الزور) وثلاثة ألوية خاصة ستندمج بكامل هيئتها.
لقد أوفى مظلوم عبدي بوعده الذي أعلنه في 17 تشرين الأول: اندماج كـ "تشكيلات كبيرة" وليس كأفراد.
"قسد" لم تُحل، بل تفاوضت ببراغماتية، ضامنة 30% من مناصب الأركان، والأهم، استمرار لواء مكافحة الإرهاب بالتنسيق المباشر مع التحالف.
إنه تطبيق "اتفاق 10 آذار"، الذي أُجل بسبب أحداث الساحل والسويداء، بحذافيره: "قسد" تعود لوزارة الدفاع السورية، ولكن تحت عين راعيها.
.jpeg "عودة شبح إدلب: جمال معروف في الرقة.. ومهمة غامضة بـ 3000 مقاتل - سياسي")
وصوله (12 أكتوبر) بحماية "قسد" وبصحبة مساعديه القدامى (عبد الملك برد وطه عبسي) الذين باتوا قادة كباراً لديها، ليس مجرد حنين للوطن.
الهدف الحقيقي هو بناء شبكة من 3000 مقاتل سابق في إدلب.
هذا التحرك، الذي تزامن مع مفاوضات دمج "قسد" مع دمشق (اجتماع الشرع وعبدي)، يبدو "ورقة ضغط" من مظلوم عبدي لتعزيز المكون العربي وتعطيل الاستقرار، مستخدماً ماضي معروف كورقة تفاوضية في مستقبل سوريا الجديد.
وأكد باراك، بعد لقائه قائد "قسد" مظلوم عبدي، أن المحادثات تمثل "تقدماً ملموساً" لدعم رؤية الرئيس الأمريكي لتمكين السوريين من الاتحاد نحو السلام والازدهار المشترك.
تأتي هذه الزيارة في سياق حساس، حيث تشهد المنطقة توترات متصاعدة واشتباكات، وتزامناً مع الحديث عن اتفاق مبدئي لدمج قوات "قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مما يرسخ التدخل الدبلوماسي الأمريكي كعامل ضغط لاستدامة الاستقرار الهش.
أعلن القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، عن تطورات لافتة في العلاقة مع دمشق، مؤكداً وجود "تقارب مشترك" بشأن مسألة اللا مركزية وإجراء نقاشات حول تعديل الدستور.
عبدي كشف عن قرار مبدئي بانضمام "قسد" وقوى الأمن الداخلي التابعة لها إلى وزارة الدفاع السورية، مشيراً إلى أن وفداً من الأمن الداخلي سيتوجه لدمشق لمناقشة التفاصيل.
جاء هذا عقب اجتماعات "مثمرة" مع الحكومة الانتقالية ووفد أمريكي رفيع المستوى، حيث نوقش تطبيق وقف إطلاق نار شامل وفق "اتفاق 10 آذار" ورفع عقوبات قيصر.
ورغم الإقرار بوجود "ركود" وتجاوزات في الهدنة، أكد عبدي على ضرورة استمرار الحوارات رفيعة المستوى، مشيراً إلى توافق مبدئي حول قضايا الدستور والجيش، ودعا أهالي عفرين إلى الاستعداد لعودة "منظمة".
