تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
استفاق الساحل السوري فجر الأحد، 22 شباط، على نبأ اغتيال الصحفي وعضو فريق السلم الأهلي، علاء محمد، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس داخل منزله بقرية "نيني" في ريف القرداحة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل غياب أي توضيح رسمي من مديرية الأمن الداخلي حول ملابسات الجريمة أو الجهة المنفذة.
عُرف محمد بتحوله من الصحافة الرياضية إلى الشأن السياسي، حيث دأب عبر قناته في "يوتيوب" على تقديم قراءات نقدية للأداء الحكومي ولملفات اللامركزية الإدارية، وهو ما عرضه للتوقيف سابقاً.
وفي آخر ظهور له قبل ساعات من مقتله، ناقش التطورات الأمنية في درعا وتحديات توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكداً على نهجه في قول "كلمة الحق".
تندرج هذه العملية ضمن سلسلة اغتيالات غامضة طالت شخصيات عامة في الآونة الأخيرة، مثل هشام خزامي والدكتور سهيل جنزير في حلب، مما يعكس حالة من الهشاشة الأمنية وتصاعد الاستهدافات الفردية.
في مشهدٍ تراجيدي هزّ كيان الساحة الليبية، انطفأ وهج سيف الإسلام القذافي، النجل الثاني للزعيم الراحل، إثر عملية اغتيال غامضة في مقر إقامته بمدينة الزنتان.
لم تكن نهاية "مهندس" الإصلاحات المثير للجدل مجرد غياب لسياسي، بل صدمةً لمستقبلٍ كان يحاول لملمة شتاته.
سيف الإسلام، الذي جمع بين أروقة لندن الاقتصادية وجبهات الدفاع عن نظام والده، عاش حياةً ملأى بالمتناقضات؛ من واجهة للانفتاح على الغرب إلى ملاحق دولياً، وصولاً إلى طموحه الرئاسي الموؤود في 2021.
امتدت "يد الغدر" لتغتال رجلاً راهن عليه أنصاره كطوق نجاة في ظل الانسداد السياسي، في عملية احترافية شملت تعطيل كاميرات المراقبة وتخطيطاً دقيقاً يضع النائب العام أمام اختبار عسير.
يرحل سيف الإسلام تاركاً وراءه ليبيا في مهب التساؤلات، وبين إرثٍ من الانقسام وحلمٍ بالنهضة لم يكتمل، يظل اغتياله لغزاً يعمق جراح الوطن ويفتح باب الاحتمالات على مصراعيه؛ فهل كان قتله محاولة لدفن الماضي، أم لإجهاض مستقبلٍ كان يخشاه الكثيرون؟
الأكيد أن ليبيا اليوم تقف أمام منعطفٍ جديد ومجهول بعد أن غاب أحد أكثر لاعبيها تأثيراً وجدلاً.
في كشفٍ مثير يزيح الستار عن "الاقتصاد الأسود" للحروب الحديثة، أظهرت تقارير عبرية أن اغتيال حسن نصر الله لم يكن مجرد عملية استخباراتية خاطفة، بل "صفقة موت" مكلفة بلغت فاتورتها 125 مليون شيكل (40 مليون دولار).
هذا الرقم الصادم لا يعكس فقط ثمن 83 طناً من المتفجرات التي ألقتها طائرات "السرب 69" لإنهاء حياته في 12 ثانية فحسب، بل يكشف عن تفاصيل مرعبة لاستراتيجية "الخنق المتعمد"؛ إذ أُنفق الجزء الأكبر (100 مليون شيكل) على غارات تكتيكية هدفت لخلق شلل مروري في الضاحية ومنع وصول فرق الإنقاذ، لضمان عدم وجود أي فرصة للنجاة.
تعكس هذه الحسابات الدقيقة، التي يشرف عليها المستشار المالي للأركان، تحولاً مخيفاً حيث يُسعّر الموت كأي سلعة في جداول الموازنة، في خضم حرب استنزفت الاقتصاد الإسرائيلي بمئات المليارات (تقديرات تصل لـ 352 مليار شيكل).
وبينما شُيع نصر الله في مشهد مهيب ببيروت، تظل هذه الأرقام شاهداً بارداً على حرب لم تعد تقاس بالأرواح المزهقة فقط، بل بالتكلفة الباهظة لكل ثانية من الدمار.
لم تكن تهديدات عابرة، بل مخطط دقيق كان يستهدف إحداها مناسبة رسمية معلنة. هذه التحركات اليائسة من التنظيم تهدف لشيء واحد: ضرب أي مسار "للتطبيع السياسي" وإثارة الفوضى لعرقلة "سوريا الجديدة".
لكن الكشف عن هذه المؤامرة الآن هو "رسالة" سورية مضادة ومزدوجة. فمع استعداد دمشق للانضمام للتحالف الدولي، تثبت أجهزتها الأمنية أنها تملك "قدرة اختراق عميقة" لخلايا التنظيم. إنها خطوة محسوبة تهدف لترسيخ صورة سوريا، قبيل لقاء البيت الأبيض، كـ"شريك جاد" في الحرب على الإرهاب، وأن الحملة الأخيرة التي اعتقلت 70 عنصراً كانت مجرد بداية.
إعلان الجيش الإسرائيلي عن اغتيال حسين علي طعمة، المسؤول عن "شرايين" حزب الله (الإسناد اللوجستي)، هو رسالة دموية بأن القواعد قد تغيرت.
إسرائيل لم تعد تستهدف المقاتل فحسب، بل تستهدف "العقل" الذي يموله بالسلاح.
التبرير كان جاهزاً: "طعمة" كان ينقل وسائل قتالية، ويُعيد بناء القدرات العسكرية، وهو ما اعتبرته تل أبيب "خرقاً للتفاهمات" القائمة.
إن اغتيال "مهندس الإمداد" في 14 أكتوبر هو إعلان بأن إسرائيل انتقلت من "رد الفعل" إلى "الصيد" الاستباقي.
البيان الختامي للجيش الإسرائيلي لم يكن مجرد تهديد، بل كان تأكيداً على التزام صارم: سيواصلون مطاردة البنية التحتية للحزب، والأهم من ذلك، "من يقفون وراءها"، في إشارة واضحة بأن لا أحد في مأمن.
الحادثة، التي أكد اليوسف نجاته منها وطالب بالقبض على الجناة، تأتي على خلفية دعوى قضائية شخصية ضد أحد جيرانه، وفقاً لمصادر محلية.
هذه المحاولة تُعد حلقة جديدة في مسلسل الاعتداءات المسلحة على الكوادر الأكاديمية في المنطقة، إذ سبقتها حادثة استهداف عميد كلية الآداب بجامعة دمشق مؤخراً.
هذه الأحداث المؤلمة تهدد صرح التعليم والأمن المجتمعي، وتستدعي تحركاً عاجلاً لحماية حاملي شعلة المعرفة.
في أول ظهور مصوّر له بعد محاولة اغتياله الفاشلة في الدوحة، بث رئيس الوفد المفاوض لـ"حماس"، خليل الحية، رسالة صمود من "ظلال الألم والعزّة".
ورغم ألمه الشديد لفقدان ابنه ومرافقيه في الهجوم الإسرائيلي على مكتب الحركة في قطر، أكد الحية أن "ألم الفراق يتضاءل أمام حجم المأساة" في غزة.
واعتبر الحية التضحية بالآلاف، بمن فيهم أبناؤه، "ثمناً عظيماً في سبيل الكرامة والحرية"، مشدداً على أن غزة اليوم بجهادها وصبرها "تنوب عن الأمة الإسلامية"، مجدداً تمسكه بثبات الشعب الفلسطيني ووحدة مصيره.
في جريمة مروعة، اغتيل المرشح حيدر شاهين في طرطوس بدم بارد على يد مُلثم أمام عائلته.
اللجنة العليا للانتخابات أدانت هذا العمل "النكراء" بشدة، مؤكدة أن يد الغدر طالته من "فلول النظام البائد"، ما يهدد مسار النضال السياسي.
الأمن السوري يواصل التحقيق لكشف الملابسات، وسط إصرار رسمي على تعقب المجرمين وتقديمهم للقضاء.
.jpeg)
بألم عميق، هزّ اغتيال المرشح حيدر شاهين في طرطوس المجتمع، فوفقًا لـ فضل عبد الغني (الشبكة السورية)، هذه الجريمة تحمل رمزية خاصة بسبب صفته وكونه علويًا.
الاغتيال يمثل تهديدًا مباشرًا للمرشحين، ما يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلاً لكشف القتلة، ليس فقط للقصاص، بل لبعث رسالة طمأنة للمجتمع السوري بضرورة الحماية واستمرار المسار السياسي.
في خطوة تاريخية تتجاوز سنوات من التوتر والغموض، تقدم لبنان بطلب رسمي إلى سوريا الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، للحصول على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بسلسلة الاغتيالات السياسية والدينية والأمنية والإعلامية التي هزّت البلاد ويُشتبه بتورط النظام السوري السابق فيها.
وخلال اجتماع اللجنة القضائية اللبنانية - السورية في بيروت أمس، سلّم الوفد اللبناني نظيره السوري قائمة بأسماء الضحايا، تبدأ بـ الزعيم الدرزي كمال جنبلاط وصولًا إلى الباحث لقمان سليم.
هذا الطلب الحساس يهدف إلى كشف الحقيقة وطي صفحة الماضي الأليم، وقد أشار مسؤول مطلع إلى أن الجانب السوري "أبدى تجاوبه" مع الملف.
وتُعدّ هذه القضية، إلى جانب ملفات المفقودين اللبنانيين في السجون السورية و النازحين ومسودة اتفاقية التعاون القضائي، محورًا رئيسيًا للجنة، مما يبرز أهمية العلاقات القانونية الجديدة في إعادة بناء الثقة بين البلدين.
