تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
دمشق – رهن مستشار الشؤون الأفروآسيوية بوزارة الخارجية السورية محمد الجفال اليوم الإثنين أي مسار لبناء علاقة جديدة مع إيران باحترام سيادة سوريا وإرادة شعبها ومراجعة سياساتها السابقة، مؤكداً أن الموقف السوري الحالي نتاج تجربة مريرة امتدت لأربعة عشر عاماً انحازت خلالها طهران إلى النظام السابق على حساب الشعب، ومشدداً على أن الانفتاح الدبلوماسي الجديد لا يعني تجاهل حقوق السوريين أو التغاضي عما ارتكب بحقهم.
وتعد هذه الشروط المعلنة من دمشق أول صياغة رسمية محددة لضوابط التواصل الدبلوماسي مع [[إيران|دولة إقليمية في غرب آسيا]]، بعد عقود طويلة تحالفت فيها طهران مع النظام السابق عسكرياً وسياسياً وأسهمت في دعمه بمواجهة تطلعات الشعب السوري منذ اندلاع الثورة عام 2011. وتأتي هذه التصريحات المباشرة في وقت تعيد فيه الإدارة السورية الجديدة صياغة ثوابت سياستها الخارجية المستقلة، عبر التمسك بالسيادة الوطنية ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد. وأوضح الجفال أن تعاليم الإسلام ليست مجرد شعارات سياسية ترفع في المحافل، بل هي قيم عملية تترجم بالعدل والإنصاف ورفض الظلم وصون الكرامة الإنسانية. وترى أوساط دبلوماسية مطلعة أن دمشق تسعى إلى إرساء توازن استراتيجي جديد في المشرق العربي ينهي عقود التبعية الإقليمية، ويضع أي تقارب مستقبلي مع دول الجوار ضمن أطر واضحة من الاحترام المتبادل لسيادة الدول والمصالح المشروعة لشعوبها، دون مساومة على ملفات المحاسبة والمسؤولية الأخلاقية عن الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي لحقت بالمدن والبلدات السورية خلال سنوات الصراع السابقة.
نيويورك – عقد الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لاستعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة.
تزامن هذا اللقاء مع تأكيد الرئيس الفرنسي في كلمته أمام المنظمة الدولية ضرورة دعم دمشق لاستعادة سيادتها ووحدة أراضيها بالكامل، في وقت تشهد فيه أروقة الأمم المتحدة زخماً دبلوماسياً واسعاً مع انطلاق أعمال دورتها العامة. وحضر اللقاءات الرسمية وفد سوري رفيع ضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إلى جانب المندوب الدائم إبراهيم علبي، تزامناً مع ترتيبات لإلقاء كلمة الجمهورية العربية السورية أمام قادة العالم ومواصلة عقد مشاورات مكثفة مع وفود دولية وغربية. ويعكس هذا التحرك الدبلوماسي المباشر بين باريس ودمشق مساراً لتثبيت قنوات الحوار السياسي بعد عقود طويلة من التباين في المواقف الدولية تجاه الملف السوري، حيث تسعى العاصمة الفرنسية إلى صياغة مقاربة توازن بين التهدئة الإقليمية ومساندة جهود تثبيت الاستقرار الداخلي، فيما تستثمر الدولة السورية الجديدة هذا الحضور الرفيع لتوسيع رقعة الاعتراف بخطوات الانتقال السياسي وإعادة بناء شبكة علاقاتها الخارجية مع العواصم الأوروبية الفاعلة. وتتطلع الأوساط الدبلوماسية إلى تفاهمات لاحقة تسهم في تسريع جهود التعافي وتجاوز مخلفات النزاع السابق عبر آليات التنسيق المشترك.
نيويورك – وصل الرئيس السوري [[أحمد الشرع|...]] إلى مدينة نيويورك الإثنين، مترئساً وفداً رسمياً رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين لـ [[الجمعية العامة للأمم المتحدة|أعلى هيئة تداولية وصانعة للسياسات]]، حيث سيلقي كلمة بلاده ويجري مباحثات مكثفة مع قادة دول ولقاءات مع أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة.
ويضم الوفد السوري المرافق كلاً من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالملفات الدبلوماسية والإنسانية. وتأتي هذه المشاركة استكمالاً للحضور السوري في الدورة الثمانين العام الماضي، والتي شهدت إلقاء الشرع خطاباً أكد فيه تحول سوريا من بلد يصدر الأزمات إلى فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار والسلام والازدهار في عموم المنطقة، عقب إسقاط منظومة الإجرام التي استمرت ستين عاماً. وتشكل اجتماعات الدورة الحالية منصة للوفد السوري لتعزيز مساعي دمج دمشق في المشهد الدبلوماسي الدولي، وعرض التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة أمام قادة المجتمع الدولي. ويمثل اللقاء المبرمج مع أبناء الجالية السورية خطوة لربط الكفاءات الاغترابية بجهود إعادة البناء المؤسسي والمجتمعي داخل البلاد. وتتصدر نقاشات الوفد الثنائية مع رؤساء الوفود والمسؤولين الأمميين ملفات استكمال التعافي ودعم وتطوير قطاعات حيوية ملحة في مختلف المحافظات السورية، ولا سيما قطاع الاستجابة للأزمات الذي خصصت له وزارة مستقلة تعكس أولويات العمل الحكومي في التعامل مع التحديات الميدانية والبيئية.
واشنطن – ألغت الإدارة الأمريكية اليوم كافة القيود التاريخية المفروضة على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري لسوريا، عقب دخول قرار رسمي صادر عن السجل الفيدرالي حيز التنفيذ الفعلي، لينهي بذلك حظراً مشدداً استمر عقوداً بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الصادر في عام 1991.
يمثل هذا الإجراء الاستثنائي تحولاً جذرياً في مسار العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن ودمشق، ويطوي صفحة طويلة من العزلة العسكرية والاقتصادية الخانقة. وتتبع هذه الخطوة المفصلية سلسلة قرارات أمريكية متسارعة بدأت أواخر آب الماضي، حين شطبت وزارة الخزانة سوريا نهائياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وألغت التصنيفات العقابية المتعلقة بهيئة تحرير الشام، إلى جانب إنهاء العمل بالترخيص العام رقم 25. وتتيح الإعفاءات الجديدة للحكومة السورية استئناف استيراد المواد والخدمات الدفاعية بشكل رسمي، وتفتح الباب واسعاً أمام تلقي تمويل عسكري أجنبي كان محظوراً بالكامل بموجب لوائح سابقة. ورغم هذه التسهيلات غير المسبوقة، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن دمشق لا تزال خاضعة لبعض الضوابط الرقابية المتعلقة بتصدير التقنيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج، والتي يديرها مكتب الصناعة والأمن. ويمهد إنهاء حظر التسليح الطريق عملياً لإعادة تأهيل المؤسسات العسكرية السورية بدعم دولي مباشر، ويسرع في دمج دمشق ضمن المنظومة الأمنية الإقليمية والدولية بعد قطيعة استمرت لسنوات طويلة. وتشكل هذه التطورات رسالة سياسية واضحة تدعم استقرار المرحلة الانتقالية السورية، وتسهل عملية إعادة هيكلة قطاع الدفاع بما ينسجم مع المعطيات الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط.
دمشق – بحث وزير الخارجية السوري [[أسعد الشيباني|...]] هاتفياً اليوم مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية المتعلقة بإنهاء العقوبات المفروضة، بهدف ضمان انعكاسها المباشر على تعافي القطاعات الاقتصادية وتنشيط القنوات المصرفية السورية المعطلة منذ سنوات.
تكتسب المحادثات زخماً غير مسبوق في ظل رغبة سورية ملحة لكسر القيود المالية الخانقة وتسهيل تدفق التحويلات البنكية الخارجية اللازمة لتمويل الواردات الحيوية وجذب رؤوس الأموال الاستثمارية إلى السوق المحلية. وجاء الاتصال في توقيت سياسي بالغ الأهمية عقب إنهاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار عدم الامتثال النووي بحق دمشق الأسبوع الماضي، وهي خطوة حظيت بإشادة واشنطن ومهدت لمسار تفاوضي أكثر مرونة بين الطرفين. وتركز المؤسسات المالية السورية على استصدار رخص مصرفية تتيح فك الارتباط بتشريعات الحظر المشددة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار سعر صرف الليرة السورية ويحد من الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم المحلي. وتدرك الأوساط الاقتصادية أن فك العزلة الدولية عن البنوك المحلية يمثل حجر الزاوية لإعادة ربط دمشق بمنظومة سويفت للمدفوعات العالمية، وتسهيل تعاملات رجال الأعمال والمستوردين مع الأسواق الإقليمية. ويفتح هذا التقارب الدبلوماسي المستمر آفاقاً جديدة أمام دعم الاستقرار المعيشي للمواطنين وتأمين مستلزمات الطاقة والإنتاج الصناعي، بينما يترقب قطاع الأعمال ترجمة هذه التفاهمات السياسية إلى قرارات تنفيذية تخفف تكاليف الشحن وتعيد تشغيل الشرايين التجارية المتوقفة.
حسمت المباحثات الرسمية الرفيعة بين وزيري الخارجية السوري والتركي اليوم مسار تقارب متسارع عبر إعلان حزمة تفاهمات تنفيذية تشمل إعادة ضبط الشريط الحدودي وتفعيل خطوط التجارة المشتركة، ما يرسم مرحلة تعاون دبلوماسي جديدة لإنهاء قطيعة استمرت سنوات طويلة.
أكد الجانبان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في العاصمة دمشق الاتفاق على تشكيل لجان ميدانية تتولى تأمين المعابر الحدودية وتسهيل حركة البضائع وحركة الترانزيت البري بين البلدين. تكتسب هذه الجولة ثقلاً استثنائياً بوصفها أرفع لقاء وزاري مباشر يُعقد على الأراضي السورية لبحث ملفات السيادة وعودة قنوات الاتصال المؤسسي دون وسطاء دوليين. وافق الوفدان على خطة مرحلية لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها آليات التعاون الأمني المشترك ضد التهديدات المسلحة على طول الحدود الشمالية وتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين بضمانات رسمية ترعاها المنظمات الإنسانية المعنية. تصب هذه الخطوة في مسار استعادة الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة، إذ تسعى دمشق إلى جذب الاستثمارات الإقليمية ودفع جهود إعادة الإعمار، بينما تبحث أنقرة عن ترسيخ حزام استقرار آمن يتيح فتح الشريان الاقتصادي نحو أسواق الخليج العربي والأردن. يرى مراقبون أن لقاء دمشق يمثّل منعطفاً حاسماً في العلاقات الإقليمية يعيد توزيع أوراق القوة ويمهّد لقمة رئاسية مرتقبة تُنهي التوترات المتراكمة وتكرس شراكة اقتصادية وأمنية طويلة الأمد بين العاصمتين.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار مجلس [[جامعة الدول العربية|...]] القاضي بالإلغاء الكامل لكافة العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة ومؤسساتها، واصفة الخطوة بأنها تحول تاريخي يمهد لإطلاق مرحلة واسعة من التعافي الوطني وتنشيط عجلة الإعمار، مع استمرار الإجراءات الرادعة وحظر السفر وتجميد الأصول بحق رموز النظام السابق.
يطوي هذا القرار العربي صفحة تدابير قاسية بدأت في تشرين الثاني عام 2011 حين أقر وزراء الخارجية العرب حزمة عقوبات استهدفت البنك المركزي السوري وجمّدت المعاملات التجارية والمالية الرسمية، الأمر الذي كبّل الاقتصاد الوطني وتسبب في تجميد مشاريع حيوية بعشرات مليارات الدولارات طوال العقد ونصف الماضي. ويفتح التحرك الأخير الباب أمام تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية نحو قطاعات الطاقة والكهرباء وتحديث البنية التحتية المتضررة، ولا سيما عقب زوال القيود القانونية والمصرفية التي كانت تعرقل تنشيط التبادل التجاري وتكبل المؤسسات السورية الرسمية في أسواق المال الإقليمية. وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن تدشين هذه المرحلة سيسرع استئناف المشاريع المشتركة عبر المعابر البرية والخطوط التمويلية المعلقة، فضلاً عن رفع ثقة المستثمرين في متانة البيئة الاستثمارية عقب الخطوات المماثلة التي شهدتها الساحة الدولية. وفي حين أحال وزراء الخارجية ملفات التنفيذ والمتابعة العملية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة لجدولة آليات الانفتاح التجاري، تراهن دمشق على استعادة دورها الاقتصادي الفاعل داخل المنظومة العربية عبر شراكات تنموية تضمن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين واستقطاب رؤوس الأموال لإعادة تأهيل المرافق العامة والمدن المتضررة بوتيرة متسارعة.
نددت وزارة الخارجية السورية اليوم بالزيارة الاستفزازية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قمة جبل الشيخ المحتلة، واصفة إياها بالخرق السافر لسيادة الأراضي السورية وقرارات مجلس الأمن، فيما تجاهل البيان الرسمي التهديدات المباشرة التي أطلقها الأخير ضد القيادة السورية الحالية.
أثارت تصريحات المسؤول الإسرائيلي موجة غضب واسعة حين لوّح بتنفيذ عمليات عسكرية وقائية داخل العمق السوري، زاعماً أن بلاده لن تسمح بتشكيل أي تهديد على حدودها الشمالية بعد التحولات الميدانية والسياسية المتسارعة التي شهدتها البلاد. ورأت الدبلوماسية السورية أن هذه التحركات الاستعراضية على مرتفعات الجولان المحتل تمثل محاولة لتصدير الأزمات الداخلية ونسف اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 برعاية أممية، مؤكدة تمسك دمشق الثابت بحقها المشروع في استعادة كامل أراضيها المحتلة حتى خط الرابع من حزيران. وتأتي هذه التطورات الميدانية المتوترة في وقت تشهد فيه المنطقة الجنوبية حركة نزوح وتحركات أمنية مكثفة على طول الشريط الحدودي، بينما تواصل إسرائيل توسيع نقاط مراقبتها العسكرية المحصنة في القطاع المحتل من جبل الشيخ مستغلة مرحلة إعادة ترتيب البيت الداخلي السوري. وتضغط منظمات حقوقية ودوائر دولية لضبط النفس ومنع انجرار المنطقة نحو مواجهة عسكرية مفتوحة جديدة، في حين يرى مراقبون أن تجاهل دمشق المقصود للتهديدات اللفظية يهدف إلى سحب ذرائع التصعيد العسكري المباشر، وتثبيت مرجعيات الشرعية الدولية أمام مجلس الأمن لتوثيق الاعتداءات المتكررة على سلامة أراضيها.
عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري [[أسعد الشيباني|...]] جلسة مباحثات رسمية مع نظيره التركي [[هاكان فيدان|...]]، اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة. تركز اللقاء رفيع المستوى على استعراض أحدث المستجدات الأمنية والسياسية في الساحة السورية، وتنسيق الجهود المشتركة لضبط الحدود ومكافحة التهديدات التي تمس الاستقرار الإقليمي.
شكل ملف حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة المركزية محوراً مركزياً في المحادثات الدبلوماسية، في إطار مساعي دمشق لفرض سيادتها الكاملة على كامل التراب السوري. تعول أنقرة ودمشق على تنسيق أمني مكثف لاحتواء الفصائل المسلحة وتجفيف منابع التوتر التي استمرت طيلة سنوات الأزمة. هذا التقارب الدبلوماسي يعكس تحولاً جذرياً في مقاربة الجانبين لملفات الأمن الإقليمي، حيث تسعى القيادة السورية بدعم إقليمي إلى تفكيك البنى العسكرية الموازية ودمجها ضمن الهياكل الرسمية. تهدف هذه الخطوات الحثيثة إلى طوي صفحة الفوضى وتهيئة البيئة الملائمة لعودة اللاجئين وبدء مرحلة التعافي الاقتصادي والسياسي، وسط تحديات جسيمة تفرضها التجاذبات الدولية على الحدود الشمالية.
التقى وزير الخارجية والمغتربين [[أسعد الشيباني|...]]، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى سوريا محمد عمر عبد العزيز الفقي، في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق، لبحث أفق التعاون الثنائي المشترك وتطوير آليات التنسيق الدبلوماسي بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.
تناول الجانبان خلال اللقاء ملفات التنسيق المشترك وسبل الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع من التعاون في شتى المجالات ذات الاهتمام المتبادل، حيث استعرض الجانبان مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان على أهمية استمرار قنوات الحوار والتشاور المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز أواصر الأخوة التاريخية التي تجمع سوريا ومصر، بما يسهم في دعم مسيرة الاستقرار والسلام في المنطقة، وسط أجواء إيجابية تعكس حرص البلدين على فتح صفحة جديدة من العمل المشترك المثمر.
وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
الوزير الشيباني، الذي يرافقه وفد دبلوماسي، كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي مسؤولون سعوديون، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة، تتناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية، في وقت تشهد فيه سوريا تحولات كبيرة بعد سقوط النظام البائد. وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في أنقرة، وإعلان بدء إجراءات رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي . ويُنتظر أن تتركز المباحثات على ملفات إعادة الإعمار، والاستثمارات السعودية، والترتيبات الأمنية في المرحلة الانتقالية، في إطار حراك دبلوماسي سوري مكثف يعيد رسم علاقات دمشق مع محيطها العربي والعالمي.
تفتح التطورات الدبلوماسية الأخيرة فصلاً جديداً ومصيرياً في علاقات دمشق الدولية، معطيةً إشارات قوية على تسارع عملية الشرعنة الدولية للإدارة الانتقالية؛ إذ تثير خطوة مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة مساء الإثنين، 18 أيار 2026، برفع العقوبات المفروضة عن 7 كيانات حكومية سورية سيادية، قراءات سياسية بالغة الأهمية تؤكد تحول الموقف الأوروبي من "العزل" إلى "الانخراط المباشر" والمساهمة الفعالة في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.
وتكتسب الخطوة الأوروبية ثقلاً استثنائياً لكونها شملت إزالة مؤسستين من ركائز السيادة والأمن، وهما وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، من القائمة السوداء للتكتل.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه أن هذا القرار، الذي جاء نتاج المراجعة السنوية، يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز تواصل التكتل وانخراطه مع سوريا في مرحلتها الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وبالموازاة مع هذه الانفراجة المؤسساتية، حافظ التكتل على صرامته الأمنية والقانونية بتجديد التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على رموز نظام الأسد المخلوع والشخصيات المتورطة في الانتهاكات بحق الشعب السوري حتى الأول من حزيران 2027، مبرراً ذلك بأن تلك الشبكات القديمة لا تزال تشكل خطراً قد يقوض الاستقرار والمصالح الوطنية والمحاسبة.
من جانبه، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، بالقرار عبر بيان رسمي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً لجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتعزز من قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها الدستورية في خدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في "سوريا الجديدة القائمة على القانون".
ويأتي هذا التطور استكمالاً لقرار تاريخي اتخذه التكتل في أيار 2025 برفع العقوبات الاقتصادية العامة، وتوّجه قبل أيام وتحديداً في 11 أيار الجاري بإعادة التفعيل الكامل لـ "اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا" المعلقة جزئياً منذ عام 2011، مترافقاً مع حزم دعم مالي بمئات الملايين من اليورو؛ مما يثبت أن دمشق نجحت في كسر العزلة الغربية تماماً، وباتت تتحرك كشريك دولي معترف به لإعادة بناء البنية التحتية وتأمين الأرضية اللازمة لعودة اللاجئين.
في خطوة إنسانية ودبلوماسية نوعية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى متابعة ملف السوريين المفقودين أو الموقوفين في الخارج.
وتهدف هذه المنصة، المتاحة عبر تطبيق "MOFA SY"، إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتيح للدولة السورية التحرك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية مع الدول المضيفة، لبحث سبل حل القضايا الإنسانية العالقة وإنهاء معاناة آلاف العائلات التي فقدت أثر أبنائها خلال سنوات الحرب.
وأكد مدير الإدارة القنصلية، محمد العمر، أن هذه المبادرة تنطلق من إدراك الوزارة العميق لحجم المأساة التي يعيشها ذوو الموقوفين والمفقودين في الخارج، والذين يفتقدون للوسائل الرسمية للوصول إلى ذويهم. وأوضح العمر أن الوزارة ستتولى، بالتنسيق الحصري مع الهيئة الوطنية للمفقودين، إعادة دراسة الملفات ومخاطبة الحكومات المعنية بشكل رسمي، معتبراً أن المنصة هي "جسر تواصل" يمهد الطريق لعودة كل سوري إلى وطنه الأم، وتثبيت حقوق المواطنين السوريين أينما وجدوا، بما ينسجم مع توجهات الدولة في مرحلة ما بعد الحرب لترسيخ السيادة وحماية الإنسان.
إن إطلاق هذه النافذة الرقمية في ربيع عام 2026 يضع ملف المغيبين في الخارج على سكة الحل المؤسساتي بعيداً عن الاجتهادات الشخصية أو الوسطاء غير الرسميين.
ومع بدء تسجيل العائلات لبيانات ذويها، يترقب الشارع السوري نتائج الحراك الدبلوماسي القادم، خاصة مع الدول التي تشهد تواجداً سورياً كثيفاً، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في إغلاق أحد أكثر الملفات إيلاماً وفتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان رسمي اليوم، ببدء عملية التسليم النهائية والممنهجة لكافة المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية إلى سلطة الحكومة السورية.
ووصف البيان هذه اللحظة بأنها "ثمرة الجهود الوطنية لتوحيد البلاد"، مؤكداً أن استعادة السيطرة على مناطق الشمال الشرقي والمناطق الحدودية تمثل استكمالاً لفرض السيادة الوطنية على كامل التراب السوري، وذلك بالتوازي مع التقدم الكبير في ملف دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن بنية المؤسسات الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسليم تجري وفق تنسيق عالي المستوى ومباشر بين الحكومتين السورية والأمريكية، مما يعكس تطوراً ملموساً في العلاقات الثنائية وفهماً مشتركاً لتغير الظروف الميدانية التي استدعت وجود تلك القوات سابقاً.
وشددت دمشق على أنها باتت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مؤهلة لتحمل مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية، مستندة إلى جهوزية مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتعاونها المتنامي مع المجتمع الدولي.
وفي ختام بيانها، أعربت الخارجية السورية عن تطلعها لمرحلة جديدة من الشراكة الدولية، مؤكدة أن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي يمهد الطريق لتعزيز الاستقرار وإطلاق عجلة الإعمار الشاملة.
إن هذا التحول الاستراتيجي في ربيع عام 2026 لا ينهي فقط ملف "شرق الفرات" كمنطقة نفوذ دولي، بل يعيد صياغة دور سوريا كلاعب محوري ومستقر في أمن الطاقة والترانزيت في قلب الشرق الأوسط، بعيداً عن سياسات المحاور والخطوط الحمراء السابقة.
أعلن مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، عن استمرار الوساطة الأمريكية الرامية للتوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.
وفي تصريح بارز لقناة "المملكة" الأردنية، الثلاثاء 14 نيسان 2026، ربط الأحمد أي تقدم في هذا المسار بمدى التزام إسرائيل بالمرجعيات الدولية واحترام سيادة سوريا، مشدداً على أن مبادئ الاتفاق ترتكز على شروط "جوهرية وغير قابلة للتفاوض".
وأوضح الأحمد أن دمشق تضع "الانسحاب الإسرائيلي الكامل" من جميع المناطق التي تم الدخول إليها بعد سقوط النظام السابق على رأس قائمة المطالب، إلى جانب الكف التام عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
كما أكد أن الحكومة السورية لن تقبل باستغلال إسرائيل لأي أزمات داخلية كذريعة للاختراقات العسكرية، معتبراً هذه المبادئ حجر الزاوية لأي استقرار مستقبلي. وتأتي هذه التصريحات لتضع الكرة في الملعب الإسرائيلي والوسيط الأمريكي، في وقت تسعى فيه سوريا لإعادة بناء كيانها الوطني بعيداً عن التدخلات الخارجية التي شابت العقود الماضية.
في لحظة فارقة تتصاعد فيها نبرة التصعيد في المنطقة، رفعت دمشق صوتها اليوم الأربعاء لتدين بلهجة حازمة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي اللبنانية، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
التقرير الصادر عن وزارة الخارجية السورية لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل حمل رسائل تضامن عميقة في وقت نزفت فيه المدن اللبنانية دماً، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى رقم مفجع بلغ 254 قتيلاً وأكثر من ألف جريح وفقاً للدفاع المدني اللبناني.
سوريا، التي تدرك تماماً حجم التحديات الوجودية، دعت المجتمع الدولي للخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته لفرض وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على دعمها الكامل لسيادة الدولة اللبنانية وبسط سيطرتها على أراضيها.
هذا الموقف السوري يتقاطع مع صرخة الرئاسة اللبنانية التي حذرت من نهج تدميري يهدد ما تبقى من استقرار في الشرق الأوسط، مما يعكس وحدة المصير أمام آلة حربية لا تفرق بين مدني وعسكري، ويضع العالم أمام اختبار أخلاقي وقانوني لوقف هذه المجازر التي تضرب بجذورها في عمق الإنسانية والسيادة الوطنية.
في موقف رسمي حازم يعكس رغبة الدولة في الحفاظ على أمن البعثات الدولية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، الجمعة 3 نيسان، رفضها القاطع لأي محاولة تستهدف أمن السفارات أو المقار الدبلوماسية المعتمدة في سوريا.
وجاء في البيان الصادر عبر منصات الوزارة الرسمية، أن دمشق لن تتهاون مع أي محاولة للاقتراب من هذه المقار أو رفع شعارات مسيئة للدول ورموزها السيادية، مؤكدة أن هذه المنشآت محمية بالكامل بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية (اتفاقية فيينا 1961).
وأشارت الوزارة إلى أن السفارات تعد "رموزاً للعلاقات بين الدول والشعوب"، وأن المساس بها يعد انتهاكاً للأعراف الدولية التي تلتزم سوريا بتطبيقها بصرامة.
ويأتي هذا التحذير في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة توترات ميدانية وتفاعلات شعبية، ليعيد التأكيد على أن "أمن الدبلوماسيين" يقع في قلب الأولويات السيادية السورية، وأن الدولة هي الضامن الوحيد والمسؤول عن حماية الضيوف والمقار الرسمية فوق أراضيها، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو ميدانية.
تشهد العاصمة السورية دمشق حراكاً دبلوماسياً لافتاً ينذر بتطورات إيجابية في عدد من الملفات الحساسة، وعلى رأسها ملف اللاجئين السوريين ومسار العلاقات الرسمية مع التكتل الأوروبي.
ففي خطوة بالغة الأهمية، التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في دمشق بوفد أوروبي رفيع المستوى ترأسته روزا ماريا غيلي، مديرة مديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي.
وقد تركزت المباحثات الثنائية بشكل رئيسي حول إيجاد آليات عملية لضمان عودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل منتظم ومستدام، حيث تم طرح مقترح جدي بتشكيل لجنة مشتركة تتولى مهمة المتابعة الحثيثة والتنسيق في هذا الملف المعقد.
ولم تقتصر المؤشرات الإيجابية للقاء على قضية اللاجئين فحسب، بل حملت المباحثات تطورات سياسية هامة؛ إذ أكد الوفد الزائر على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الحكومة السورية.
وفي تطور لافت يعكس تغييراً في المقاربة الأوروبية تجاه دمشق، كشف الوفد عن توقعات مرتقبة برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة السورية قريباً، إلى جانب التوجه الجاد نحو العمل على إعادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية السابقة المبرمة بين الطرفين.
تُعد هذه المعطيات بمثابة مؤشر قوي على بدء مرحلة جديدة من الانفتاح الدبلوماسي، مما قد يمهد الطريق لتسريع وتيرة عودة المهجرين وكسر الجليد السياسي بين سوريا والدول الأوروبية.
في خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى إعادة تفعيل حضورها الدولي وتوطيد علاقاتها الخارجية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بشكل رسمي عن استكمال تشكيل فرق عمل متكاملة لعدد من بعثاتها الدبلوماسية المنتشرة حول العالم.
وتأتي هذه المبادرة لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي المؤسساتي، حيث تم تكليف مجموعة من القائمين بالأعمال والدبلوماسيين لمباشرة مهامهم رسمياً في الدول المعنية، وفقاً للإجراءات والأولويات المعتمدة.
ولضمان تمثيل مشرف واحترافي يخدم مصالح البلاد، أولت الوزارة اهتماماً غير مسبوق بتأهيل الكوادر الدبلوماسية.
فقد أعد المعهد الدبلوماسي برنامجاً تدريبياً شاملاً يتضمن دورات تخصصية وبرامج بالتعاون مع معاهد دولية خارجية، إلى جانب الاستعداد لإطلاق منصة تدريب إلكترونية متطورة تسهم في صقل مهارات الكوادر وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة التحديات الدبلوماسية الحديثة.
وما يميز هذه الخطوة الاستراتيجية هو تأكيد الوزارة الواضح على اعتماد معيار الكفاءة المهنية كأساس للاختيار، مع حرصها التام على مراعاة التنوع الوطني الذي يعكس كافة أطياف ومكونات المجتمع السوري في تشكيل هذه البعثات.
وفي سياق متصل، وجهت الخارجية السورية تحذيراً حازماً للمواطنين ووسائل الإعلام من الانسياق وراء الشائعات وتداول قوائم عشوائية لأسماء لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن العمل سيستمر تدريجياً لاستكمال تفعيل بقية البعثات وفق أولويات مدروسة تخدم المصالح الوطنية العليا.
في خطوة تعكس تسارع الخطوات الدبلوماسية السورية واستعادة دورها الفاعل، وصل وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الثانية والستين، حاملاً معه رؤية الدولة السورية الجديدة لمستقبل الاستقرار في المنطقة.
إن حضور سوريا في هذا المحفل العالمي، الذي يعد "البرلمان الأمني" الأبرز دولياً، يتجاوز المشاركة البروتوكولية؛ فهو يمثل منصة حيوية لطرح الملفات السياسية والإنسانية في ظل التحولات الكبرى التي يقودها الرئيس أحمد الشرع.
ومن خلال تحليل سياق المشاركة، يتضح أن دمشق تسعى لتعزيز "دبلوماسية الواقعية والتعاون" التي بدأت تتبلور ملامحها في بون، لتصل اليوم إلى أروقة ميونخ، حيث تلتقي القوى العظمى لبحث توازنات القوى.
إن وجود الشيباني هناك، وسط حضور قادة وصناع قرار عالميين، يمنح الجالية السورية في أوروبا والعالم شعوراً بالفخر والثقة في استعادة هيبة الحضور الخارجي، ويؤكد أن سوريا ليست مجرد جغرافيا متأثرة بالأحداث، بل هي فاعل سياسي يساهم في صياغة الحلول الأمنية الشاملة ومكافحة الإرهاب من منظور سيادي وإنساني يلامس تطلعات أبنائها في كل مكان.
