قانون قيصر يسقط.. هل تنتهي عقود المعاناة السورية؟

شهدت الساحة السياسية الأمريكية تحولاً درامياً، حيث صوّت مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الذي يتضمن إلغاء "قانون قيصر" المُطبق ضد سوريا. 

هذا الإلغاء، الذي أكد عليه مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، يأتي تتويجاً لـ "جهود كبيرة بذلتها الحكومة السورية" ويهدف لرفع العقوبات الاقتصادية بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد، حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على الحزمة في 22 من هذا الشهر. 

إدلبي أشار إلى أن العمل الجاري بين الأحزاب الأمريكية لإلغاء القانون يعكس اهتمامهم بإعطاء سوريا فرصة جديدة، متوقعاً أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على حياة السوريين. 

إلا أن هذا الإلغاء لم يأتِ مطلقاً؛ فمسودة القانون تشير إلى أن رفع العقوبات يتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، وإثبات التزامها بعدة شروط حيوية، أبرزها: مكافحة الإرهاب، احترام حقوق الأقليات، الامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد الجوار، و ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق. 

هذا الشرط يضمن أن أي فشل في استيفاء هذه المعايير خلال فترتين متتاليتين قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات. 

وعليه، فإن إلغاء قيصر ليس مجرد نهاية لعقوبات قاسية فُرضت لحماية المدنيين، بل هو بداية لمرحلة جديدة من المساءلة، تمنح الشعب السوري، الذي عانى لأكثر من 14 عاماً، الحق في أن يرفع سقف طموحاته بسوريا كما تستحق، وفقاً لتعبير إدلبي.