تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
واشنطن – أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي [[توماس ماسي|برلماني جمهوري معارض للتدخلات العسكرية الخارجية]]، اليوم الخميس، عزمه طرح مذكرة للتصويت على عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث فور التئام المجلس الأسبوع المقبل، وسط توقعات بتأييد برلماني واسع يضم نواباً جمهوريين، على خلفية تقييمات تشير إلى إخفاق الضربات العسكرية الأخيرة في تحقيق أهدافها ضد إيران والمبالغة في تقدير الجاهزية الميدانية. وتزامن هذا التحرك النيابي الحاسم مع كشف مصادر إعلامية أمريكية عن بدء الرئيس دونالد ترامب مشاورات موسعة مع فريقه الاستشاري لبحث مدى ملاءمة إقالة رئيس البنتاغون، في أعقاب التداعيات السياسية لانتخابات التجديد النصفي التي أفرزت تحولات حادة في موازين السيطرة البرلمانية داخل أروقة الكابيتول.
تأتي مساعي سحب الثقة من رأس المؤسسة العسكرية في ظل هزات سياسية متلاحقة ضربت صفوف الحزب الجمهوري بعد خسارته الأغلبية في الكونغرس لصالح الديمقراطيين، الذين تمكنوا وفق التقديرات الأولية من حسم السيطرة على مجلس النواب والاقتراب من حيازة أغلبية الشيوخ. وحمّلت دوائر تشريعية نافذة وزير الدفاع مسؤولية الانخراط في تصعيد عسكري مفتوح في الشرق الأوسط دون استراتيجية انسحاب واضحة أو تنسيق مسبق كافٍ مع اللجان الدفاعية، ما فاقم الاستنزاف اللوجستي للقوات وأثار استياء الناخبين من جدوى العمليات الخارجية. وتشير تقديرات المحللين إلى أن مسار العزل، حتى في حال تعثره إجرائياً، سيفرض ضغوطاً متصاعدة تدفع البيت الأبيض لتعديل وزاري وشيك لتهدئة الكونغرس وإعادة ضبط بوصلة السياسة الدفاعية والخارجية قبل اكتمال انتقال الأغلبية رسمياً.
واشنطن – دخل الرئيس الأمريكي [[دونالد ترامب|سياسي ورجل أعمال يشغل منصب الرئيس الأمريكي]] العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية محاصراً بمعادلة سياسية معقدة، عقب خسارة الحزب الجمهوري أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ لصالح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، ما يضع إدارته أمام شلل تشريعي شبه تام ويجبره على التحول إلى استراتيجية دفاعية عمادها استخدام حق النقض لتعطيل القوانين المعارضة. وأظهرت القراءات السياسية الأولية أن السيطرة الديمقراطية ستُفعل سلاح الرقابة البرلمانية عبر اللجان النيابية لاستدعاء مسؤولي الإدارة وفتح تحقيقات موسعة حول ملفات شائكة، أبرزها إدارة التصعيد العسكري ضد إيران، وقضايا الهجرة، ومساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث، ما يستنزف رصيد البيت الأبيض السياسي ويقيد هامش المناورة الداخلي.
يفرض هذا الواقع الجديد على الإدارة الأمريكية الاعتماد المتزايد على الأوامر التنفيذية وإعلانات الطوارئ الوطنية لتمرير القرارات الاقتصادية والتجارية، في محاولة للالتفاف على العرقلة البرلمانية التي ستطال تمرير الموازنات وتثبيت التعيينات القضائية والفيدرالية الحساسة داخل مجلس الشيوخ. ورغم احتفاظ الرئاسة بهامش تحرك أوسع في إدارة الدبلوماسية والعمليات الخارجية، إلا أن أي تصعيد عسكري مفتوح سيصطدم بسلطة الكونغرس في حجب التمويل وفرض شروط مشددة على النفقات الدفاعية، فضلاً عن تلويح الديمقراطيين الدائم بورقة الإغلاق الحكومي كأداة ضغط تفاوضية. وتشير تقديرات المحللين إلى أن واشنطن مقبلة على مرحلة استقطاب حاد ومواجهة مؤسساتية مفتوحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تجعل ما تبقى من الولاية الرئاسية ساحة اشتباك سياسي تؤسس لمعركة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
هذا الإلغاء، الذي أكد عليه مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، يأتي تتويجاً لـ "جهود كبيرة بذلتها الحكومة السورية" ويهدف لرفع العقوبات الاقتصادية بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد، حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على الحزمة في 22 من هذا الشهر.
إدلبي أشار إلى أن العمل الجاري بين الأحزاب الأمريكية لإلغاء القانون يعكس اهتمامهم بإعطاء سوريا فرصة جديدة، متوقعاً أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على حياة السوريين.
إلا أن هذا الإلغاء لم يأتِ مطلقاً؛ فمسودة القانون تشير إلى أن رفع العقوبات يتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، وإثبات التزامها بعدة شروط حيوية، أبرزها: مكافحة الإرهاب، احترام حقوق الأقليات، الامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد الجوار، و ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق.
هذا الشرط يضمن أن أي فشل في استيفاء هذه المعايير خلال فترتين متتاليتين قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات.
وعليه، فإن إلغاء قيصر ليس مجرد نهاية لعقوبات قاسية فُرضت لحماية المدنيين، بل هو بداية لمرحلة جديدة من المساءلة، تمنح الشعب السوري، الذي عانى لأكثر من 14 عاماً، الحق في أن يرفع سقف طموحاته بسوريا كما تستحق، وفقاً لتعبير إدلبي.
هذا القرار المفصلي يطوي صفحة مؤلمة من العقوبات التي فُرضت أصلاً لمعاقبة النظام البائد، ويُتوج جهوداً دبلوماسية مكثفة قادتها الحكومة السورية والجالية في واشنطن.
وبينما تتجه الأنظار حالياً لمجلس الشيوخ لتمرير القانون الأسبوع المقبل تمهيداً لتوقيع الرئيس، يسود يقينٌ بأن هذه الخطوة هي "قبلة الحياة" الحقيقية للاقتصاد الوطني؛ إذ يؤكد التحليل العميق للمشهد أن إلغاء القانون سيكسر طوق العزلة، فاتحاً الأبواب لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وعودة الشرايين المصرفية للعمل، وإطلاق عجلة إعادة الإعمار المتوقفة.
إنها ليست مجرد عملية تصويت، بل إعلان رسمي لولادة "سوريا الجديدة" التي تنفض غبار الماضي لتمنح شعبها مستقبلاً واعداً بالاستقرار والازدهار.
وقع الرئيس ترامب أمس تشريعاً يُلزم وزارة العدل بكشف "الصندوق الأسود" لتحقيقات جيفري إبستين، منهياً بذلك مناورات مستميتة خلف الكواليس كشفتها "رويترز"، حيث حاولت إدارته الضغط لتأخير الإفراج عن الوثائق أو تعديل القانون خوفاً من "سابقة تضر بالرئاسة".
لكن، أمام الإجماع الحزبي الكاسح، غيّر ترامب موقفه، محاولاً الآن استخدام الملف كسلاح ضد خصومه الديمقراطيين. القضية لم تعد مجرد ملف جنائي لمدان بجرائم جنسية؛ إنها قنبلة موقوتة.
فبينما يطالب أنصار ترامب بكشف "المؤامرة" حول انتحار إبستين في 2019، يخشى الجميع ما ستكشفه الأوراق عن علاقاته بشخصيات نافذة عالمياً.
وزيرة العدل بام بوندي وعدت بالنشر خلال 30 يوماً، لكن "الثغرات" القانونية المتعلقة بخصوصية الضحايا والتحقيقات الجارية قد تبقي بعض الحقائق طي الكتمان. إنه سباق محموم بين الشفافية التي يطلبها الشارع، وبين "أسرار" قد تعيد رسم الخارطة السياسية وتكشف خفايا الرجل الذي عرف "أكثر مما ينبغي".
في تطور مفاجئ، أعلن المجلس السوري الأميركي أن لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأمريكي رفضت جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلقة بالسياسة الخارجية. هذا الرفض شمل التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري البارز جو ويلسون لإلغاء قانون "قيصر".
أوضح المجلس السوري الأميركي، في بيان صادر عن مدير السياسات محمد علاء غانم، أن هذا الرفض لا علاقة له بمضمون التعديلات أو بالقضية السورية بشكل مباشر. بل جاء نتيجة اتفاق سياسي عقده رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بهدف ضمان تمرير مشروع الموازنة دون خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويعود سبب هذا الاتفاق إلى الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب، مما يجعل جونسون بحاجة إلى دعم الديمقراطيين لتجنب فشل الموازنة. ولهذا، تم استبعاد التعديلات المتعلقة بالسياسة الخارجية من التصويت لتفادي أي انقسام قد يعرض مشروع القانون للفشل.
رغم هذا الانتكاس في مجلس النواب، أكد المجلس السوري الأميركي أن العمل مستمر، وأن نسخة مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ ما زالت تتضمن مادة لإلغاء قانون "قيصر". ويأمل مؤيدو إلغاء القانون بإضافته في المراحل النهائية للتشريع، كما حدث عند إقراره لأول مرة في عام 2019 وتجديده في 2024.
في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، حث ويلسون الكونغرس على "دعم الرئيس دونالد ترامب وإقرار إلغاء كامل وشامل لقانون قيصر". وأشاد بجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، التي تهدف إلى تعزيز السلام في سوريا ولبنان.
من جانبها، أكدت منظمة "التحالف السوري الأمريكي" استمرارها في العمل "بعزيمة وإصرار من أجل رفع العقوبات عن سوريا، وفتح الطريق أمام السلام والازدهار فيها".
تُشكل هذه المطالبات تحولاً ملحوظاً في الموقف الأمريكي تجاه سوريا، خصوصاً بعد لقاء وفد من الكونغرس الأمريكي بالرئيس السوري، أحمد الشرع. وقد كانت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي، جين شاهين، قد أكدت في وقت سابق أن الاجتماع مع الرئيس الشرع ناقش التشريع الذي من شأنه رفع العقوبات.
إذا ما تم إقرار إلغاء قانون "قيصر"، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات وعمليات الإعمار في سوريا، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وربما يمهد الطريق لعودة اللاجئين.
