تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
*F

إعدادات البث المباشر

جاري تحميل التاريخ...

إعدادات الخبر العاجل

إبراهيم علبي

أحمد الشرع

بيت هيغسيث

Icon
« Syria24 STORIES

اضغط للمزيد
Icon
« Syria24 STORIES

اضغط للمزيد
Icon
« Syria24 STORIES

S24
جاري التحميل...
اضغط للمزيد
Icon
« Syria24 STORIES

اضغط للمزيد
Icon
« Syria24 STORIES

اضغط للمزيد

محكمة الجنايات بدمشق تواصل محاكمة عاطف نجيب في جلستها السادسة

محكمة الجنايات بدمشق تواصل محاكمة عاطف نجيب في جلستها السادسة

عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، جلستها السادسة في محاكمة عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، بحضور ذوي الضحايا من محافظة درعا، وأعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، في إطار مسار المحاسبة الذي انطلق بعد سقوط النظام البائد.

وترأس الجلسة القاضي [[فخر الدين العريان|قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق. من مواليد بلدة سلقين في محافظة إدلب عام 1964. حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1988. قبل الثورة السورية، عمل في السلك القضائي، وتدرج في المناصب حتى تولّى منصب مستشار محكمة الاستئناف المدنية في إدلب. بعد الثورة السورية، أعلن انشقاقه عن وزارة العدل التابعة للنظام وانضمّ إلى "مجلس القضاء السوري الحر المستقل" بتاريخ 13 آذار/ مارس 2013.]]، واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات ودفوعات تقدم بها فريق الدفاع، فيما قدّمت النيابة العامة أدلة إضافية تدعم لائحة الاتهام التي تواجه نجيب، وهي الأولى من نوعها التي تُعقد علناً بحق مسؤول من الصف الأول في النظام السابق. وتأتي هذه الجلسة بعد أن كانت المحكمة قد قررت في جلسة 15 تموز الجاري تحديد موعد اليوم، لاستكمال الإجراءات القانونية، وسط متابعة واسعة من المنظمات الحقوقية التي ترى في هذه المحاكمات خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الانتقالية ورد الاعتبار للضحايا الذين انتظروا طويلاً ليروا الجناة في قفص الاتهام.

محاكمة مفتي النظام البائد أحمد حسون تستمع إلى شهود الحق العام بدمشق

محاكمة مفتي النظام البائد أحمد حسون تستمع إلى شهود الحق العام بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة أحمد حسون، مفتي الجمهورية السورية السابق خلال عهد النظام المخلوع، بتهم التحريض على العنف وتبرير القتل، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب ضد الشعب السوري.

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور ممثل النيابة العامة، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شهود الحق العام، في قضية تتهم حسون باستغلال منصبه الديني لتوفير الشرعية الدينية والسياسية لأفعال نظام الأسد، وإلقاء محاضرات تحريضية أمام ضباط الجيش، والتأييد العلني لشخصيات متورطة بجرائم حرب . وقد أوضح القاضي العريان أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تجعله شريكاً أساسياً في التحريض والحث والمساعدة المعنوية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم أو العفو . وتأتي هذه المحاكمة بعد أيام من استكمال محاكمات وسيم الأسد وعاطف نجيب، في إطار مسار قضائي يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، وإرساء قواعد العدالة التي طالما انتظرها السوريون.

وسيم الأسد أمام الشهود في محكمة الجنايات بدمشق ضمن مسار العدالة الانتقالية

وسيم الأسد أمام الشهود في محكمة الجنايات بدمشق ضمن مسار العدالة الانتقالية

عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة وسيم الأسد، جرى خلالها الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، في خطوة متقدمة ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاكمة المتورطين بجرائم خلال عهد النظام المخلوع .

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور ممثل النيابة العامة، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة مرتبطة بملف القضية، قبل أن تقرر المحكمة رفع الجلسة وتحديد 22 يوليو الجاري موعداً للجلسة المقبلة . وكان وسيم الأسد قد مثل للمرة الأولى أمام القضاء السوري في 24 يونيو الماضي، حيث واجه تهماً تتعلق بتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من قيادات في الفرقة الرابعة، والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إضافة إلى تهريب المخدرات والاتجار فيها وارتكاب جرائم سلب وابتزاز . وتأتي هذه المحاكمة بعد إلقاء القبض على وسيم الأسد في 21 يونيو 2025 على الحدود السورية اللبنانية في عملية أمنية مشتركة ، لتشكل امتداداً للمحاكمات العلنية التي باشرها القضاء السوري بحق قيادات النظام البائد، في إطار تحقيق العدالة لضحايا السنوات الماضية .

القضاء الفرنسي: سجن فراس طلاس 7 سنوات ومذكرة توقيف دولية في قضية "لافارج" و"داعش"

القضاء الفرنسي: سجن فراس طلاس 7 سنوات ومذكرة توقيف دولية في قضية "لافارج" و"داعش"

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الإثنين 13 نيسان 2026، حكماً غيابياً بسجن رجل الأعمال السوري فراس طلاس لمدة 7 سنوات وتغريمه 225 ألف يورو، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه. 

وجاء الحكم على خلفية إدانة طلاس بلعب دور الوسيط المالي بين شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة "لافارج" وتنظيمات مصنفة إرهابية، من بينها تنظيم "داعش"، في شمال سوريا بين عامي 2013 و2014، وذلك لضمان استمرار عمل المصنع وتأمين طرق إمداده وتنقّل موظفيه.

ويعد طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس، أحد أبرز الشركاء المحليين للشركات الأجنبية في سوريا قبل مغادرته البلاد عام 2012. 

ورغم إعلانه المبكر تأييد رحيل الأسد وتنقلاته بين فرنسا والإمارات ومصر، إلا أن التحقيقات الفرنسية أثبتت تورطه في قنوات تمويل غير مشروعة تسببت في إطالة أمد النزاع وتمكين الجماعات المتطرفة. 

هذا الحكم يمثل سابقة قانونية في ملاحقة رجال الأعمال السوريين المتورطين في جرائم تمويل الإرهاب دولياً، ويضع ضغوطاً إضافية على الدول التي يقيم فيها طلاس لتسليمه للقضاء الفرنسي.

العدالة الفرنسية تُدين "لافارج": سجن الرئيس التنفيذي السابق و1.1 مليون يورو غرامة لتمويل "داعش" في سوريا

العدالة الفرنسية تُدين "لافارج": سجن الرئيس التنفيذي السابق و1.1 مليون يورو غرامة لتمويل "داعش" في سوريا

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، حكماً تاريخياً يقضي بإدانة شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة "لافارج" وثمانية من مسؤوليها السابقين بتهمة تمويل تنظيمات إرهابية في سوريا، وعلى رأسها تنظيم "داعش". 

ووفقاً لقرار المحكمة، فإن الشركة دفعت ملايين الدولارات بين عامي 2013 و2014 لضمان استمرار عمل مصنعها في "الجلابية" بريف حلب، مما ساهم في تعزيز الموارد المالية للتنظيم وتمكينه من تنفيذ هجمات في المنطقة وأوروبا.

وشملت الأحكام القاسية سجن الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون لمدة 6 سنوات مع النفاذ الفوري، والمدير الإداري كريستيان هارو لمدة 5 سنوات. 

كما فرضت المحكمة الغرامة القصوى على الشركة وقدرها 1.125 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة جمركية تجاوزت 4.5 مليون يورو لانتهاك العقوبات الدولية. 

هذا الحكم يسلط الضوء على "المعايير المزدوجة" التي انتهجتها الشركة بإجلاء موظفيها الأجانب وترك العمال السوريين في مواجهة الخطر حتى سيطرة التنظيم على المصنع في أواخر 2014، ما يجعل القضية سابقة قانونية في ملاحقة الشركات متعددة الجنسيات بتهم جرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب.