Syria24News

بخطوة استراتيجية تعكس إدراكاً عميقاً لمتطلبات المرحلة وتثميناً لجهود الكوادر الوطنية، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2026، الذي لا يعد مجرد زيادة مالية، بل هو استثمار حقيقي في "رأس المال البشري" السوري. 

يأتي هذا المرسوم ليضع حداً لسنوات من الترقب، مطبقاً لائحة زيادة نوعية تشمل مفاصل الدولة الحيوية من تعليم وصحة ورقابة، ومدمجاً فيها علاوات الترفيع القانونية لضمان تحسين ملموس في المستوى المعيشي. 

إن التركيز على قطاعات كالطب والتعليم يعكس رغبة الدولة في حماية أمنها الصحي والمعرفي، بينما جاءت النقطة الثانية لتنصف العاملين في المناطق النائية عبر تعويضات خاصة، ما يكرس مبدأ العدالة الاجتماعية والتحفيز على العمل في كافة الجغرافيا السورية. 

وفي النقطة الثالثة، يبرز البعد المؤسساتي من خلال إشراك الهيئات الرقابية والمصرف المركزي، في إشارة واضحة لتعزيز النزاهة والكفاءة الإدارية. إن هذا التحول في سياسة الأجور، الذي يدخل حيز التنفيذ في مطلع أيار المقبل، يمثل دفعة معنوية هائلة للموظف السوري، ويؤكد أن عجلة الإصلاح الاقتصادي قد انطلقت فعلياً لتلامس حياة المواطن اليومية، معيدةً الهيبة للوظيفة العامة ومحفزةً الكفاءات على العطاء والبناء في وطن يستحق الأفضل.

لكن هذا الدعم الحيوي، على أهميته، لا يكاد يغطي جرحاً هائلاً تكشفه المنظمة نفسها. فبينما تنتقل سوريا لمرحلة التعافي، ظهرت "فجوة انتقالية" مميتة في التمويل. 

هذه الفجوة ليست مجرد أرقام في ميزانية؛ إنها كارثة إنسانية تعني أن 417 مرفقاً صحياً تأثر، و366 منها قلصت خدماتها بالفعل. وكما حذرت كريستينا بيثكي بكلمات قاسية، فإن هذه الفجوة "تُقاس بالمرضى الذين لم يتلقوا الرعاية"، وهم 7.4 مليون إنسان يفقدون حقهم في الدواء.

هذا ليس مجرد تعديل مالي؛ إنه "إنصاف" طال انتظاره للمعلمين والأطباء. فبعد الزيادة الأولية (200%) وإصلاح قطاعات العدل والدفاع، تنتقل الدولة الآن لدعم "بناة العقول وحراس الحياة". هذه الخطوة هي جزء من إصلاح شامل لمنظومة أجور عادلة العام القادم. لكن الرؤية أعمق من الأرقام؛ إنها ترميم للنسيج الاجتماعي. 

فالوزارة لا تطلق استراتيجية لمكافحة الفقر فقط، بل تعمل على إنصاف المتقاعدين العسكريين، والأهم، أنها تفتح الباب لعودة الموظفين الذين "فُصلوا تعسفياً" منذ 2011 بسبب آرائهم. إنه إصلاح يعيد للمواطن كرامته قبل راتبه.