Syria24News

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان رسمي اليوم، ببدء عملية التسليم النهائية والممنهجة لكافة المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية إلى سلطة الحكومة السورية. 

ووصف البيان هذه اللحظة بأنها "ثمرة الجهود الوطنية لتوحيد البلاد"، مؤكداً أن استعادة السيطرة على مناطق الشمال الشرقي والمناطق الحدودية تمثل استكمالاً لفرض السيادة الوطنية على كامل التراب السوري، وذلك بالتوازي مع التقدم الكبير في ملف دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن بنية المؤسسات الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسليم تجري وفق تنسيق عالي المستوى ومباشر بين الحكومتين السورية والأمريكية، مما يعكس تطوراً ملموساً في العلاقات الثنائية وفهماً مشتركاً لتغير الظروف الميدانية التي استدعت وجود تلك القوات سابقاً. 

وشددت دمشق على أنها باتت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مؤهلة لتحمل مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية، مستندة إلى جهوزية مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتعاونها المتنامي مع المجتمع الدولي.

وفي ختام بيانها، أعربت الخارجية السورية عن تطلعها لمرحلة جديدة من الشراكة الدولية، مؤكدة أن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي يمهد الطريق لتعزيز الاستقرار وإطلاق عجلة الإعمار الشاملة. 

إن هذا التحول الاستراتيجي في ربيع عام 2026 لا ينهي فقط ملف "شرق الفرات" كمنطقة نفوذ دولي، بل يعيد صياغة دور سوريا كلاعب محوري ومستقر في أمن الطاقة والترانزيت في قلب الشرق الأوسط، بعيداً عن سياسات المحاور والخطوط الحمراء السابقة.

شهدت العاصمة دمشق اليوم اجتماعاً استراتيجياً وصف بالـ "تاريخي" في مسار إنهاء ملف التقسيم الإداري والعسكري في الشمال السوري؛ حيث استقبل الرئيس أحمد الشرع كلاً من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد. 

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، والمكلف بمتابعة ملف تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني العميد زياد العايش، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق الدمج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وتناول الاجتماع آليات تحويل اتفاق "29 كانون الثاني" إلى واقع ميداني ملموس، مع التركيز على دمج القوى العسكرية والأمنية ضمن هيكلية القوات المسلحة والأمن الداخلي، بالتوازي مع عودة الإدارات الخدمية والمدنية المركزية إلى كافة مناطق شرق الفرات. 

وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء أن السيادة السورية لا تتجزأ، وأن بناء سوريا الجديدة يتطلب استيعاب كافة القوى الوطنية تحت سقف القانون والدستور، وبما يضمن حقوق جميع المكونات السورية ضمن إطار الدولة المركزية القوية.

من جانبها، أعربت قيادة "قسد" عن التزامها بمسار الحل الوطني الذي تم التوافق عليه، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يمثل ضمانة لنجاح عملية الدمج التي تهدف لتعزيز الأمن القومي السوري وقطع الطريق أمام أي محاولات للتدخل الخارجي. 

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي والأمني المكثف ليعلن للعالم أن سوريا عام 2026 تمضي بخطى ثابتة نحو التعافي السياسي، حيث تصبح طاولة الحوار السوري-السوري هي المرجعية الوحيدة لرسم معالم المستقبل، بعيداً عن صراعات الوكالة والخطوط الحمراء الدولية.

في خطوة وصفت بأنها "مفصلية" لترسيخ وحدة البلاد، شهدت محافظة حلب اجتماعاً استراتيجياً رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش ومسؤولين محليين وأمنيين، لوضع الآليات التنفيذية النهائية لاتفاق 29 كانون الثاني المبرم مع "قسد". 

وتصدر ملف عودة المهجرين والنازحين جدول الأعمال كأولوية إنسانية لا تقبل التأخير، بالتوازي مع مناقشة آليات دمج المكونات العسكرية والمدنية لـ "قسد" ضمن هيكلية مؤسسات الدولة السورية، بما يضمن استعادة الاستقرار في المناطق الشمالية والشرقية.

وأوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، أن هذا المسار يستمد شرعيته من التوافق الوطني الذي تم تأكيده في اللقاء المباشر بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، حيث اتفق الجانبان على أن معالجة ملف "قسد" هي قضية سيادية داخلية تُدار حصراً عبر مؤسسات الدولة. 

هذا الوضوح في الرؤية يهدف إلى طي صفحة "الإدارات الموازية" واستبدالها بحضور فاعل وقانوني للدولة، يضمن حقوق المواطنين السوريين كافة دون تمييز، ويقطع الطريق أمام أي تدخلات خارجية تسعى للعبث بالنسيج الوطني.

ومع انتقال النقاشات إلى حيز التنفيذ الملموس، ركز المجتمعون على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني، وتحويل آليات الدمج من نصوص ورقية إلى واقع معاش يعيد للمؤسسات الأمنية والخدمية دورها في حلب والحسكة وبقية المناطق. 

إن الرسالة الأبرز من هذا التحرك هي أن سوريا عام 2026 تمضي بخطى واثقة نحو بناء وطن يتسع لجميع أبنائه، حيث السيادة هي المبتدأ والقانون هو المنتهى، في إطار عملية دمج وطني شاملة تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

في ندوة سياسية رفيعة المستوى بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، الثلاثاء 31 آذار، قدم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع خارطة طريق شاملة لمستقبل سوريا. 

وأكد الشرع أمام النخبة الدبلوماسية البريطانية أن زمن "الفصائلية" قد ولى، مشدداً على حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية وفرض سيادة القانون كأولوية قصوى. وكشف الرئيس عن تقدم حذر في ملف دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، معتبراً أن شرعيتها كانت مرتبطة بظرف مؤقت وهو قتال "داعش"، بينما تتولى الدولة الآن هذه المهمة ضمن التحالف الدولي.

وفي الشق السياسي، أعلن الشرع أن مجلس الشعب الجديد سيعقد أولى جلساته الشهر المقبل كنتيجة للحوار الوطني والإعلان الدستوري، تمهيداً لانتخابات حرة تنهي المرحلة الانتقالية. 

أما إقليمياً، فقد وجه رسائل حازمة تجاه إسرائيل التي وصف تعاملها بـ "السلبي"، مؤكداً أن حماية الحدود واجب مقدس وأن سوريا لن تكون ساحة لتصفية حسابات الآخرين، مع الحفاظ على علاقات تاريخية متوازنة بين واشنطن وموسكو. 

واختتم الشرع حديثه بدعوة اللاجئين للعودة "الطوعية" للمساهمة بخبراتهم في إعادة الإعمار، مثمناً الدور البريطاني في رفع العقوبات ودعم الشعب السوري في محنته.

تخطو سوريا نحو استعادة لُحمتها الوطنية بخطى حثيثة، حيث أثبتت التطورات الأخيرة في حلب والجزيرة أن لغة الحوار والمسؤولية هي المنتصر الوحيد؛ ففي الوقت الذي حاول فيه البعض تعكير صفو "النوروز" بالاعتداء على العلم الوطني، جاء رد الدولة حازماً وحكيماً عبر توقيف المتورطين ورفض خطاب الكراهية، وهو ما أكده أحمد الهلالي مبرزاً حرص الرئيس أحمد الشرع على احتواء الجميع. 

إن الالتزام ببنود اتفاق 29 كانون الثاني، وتعهدات "مظلوم عبدي" بوقف الاعتقالات السياسية، يمهد الطريق لإنهاء عهد الكيانات الموازية ودمج القوى ضمن مؤسسات الدولة الرسمية. 

ومع صدور المرسوم رقم (13)، لم تعد الهوية الكردية مجرد خصوصية ثقافية، بل ركيزة أصيلة في الهوية الوطنية السورية. إن الأولوية اليوم هي لملف المعتقلين وعودة نازحي "رأس العين" وبناء جيش وطني موحد يفتح أبوابه للجميع، مع إتاحة الفرصة للمرأة السورية للمساهمة في سلك الشرطة، في مشهد يجسد طي صفحة الظلم والانتقال نحو دولة المؤسسات التي لا تفرق بين أبنائها، مدعومة بمشاريع تنموية تعيد للجزيرة السورية ألقها الاقتصادي والاجتماعي.

في خطوةٍ تحمل في طياتها ملامح فجرٍ سوري جديد يطوي سنيناً من التشرذم، بدأت بدمشق ملامح الانفراجة الإنسانية الكبرى مع خروج الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون "قسد"، كترجمةٍ حية وأولى لثمار "اتفاق الدمج الشامل" مع الحكومة السورية. 

إن هذا الحدث لا يمثل مجرد إجراء أمني، بل هو النقطة الأولى والمحورية في "تبييض السجون" التي أعلن عنها المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، مؤكداً أن الدولة ماضية في إنهاء معاناة آلاف الأسر السورية. 

وتتجلى النقطة الثانية في "المأسسة الأمنية"، حيث تشرف قيادة الأمن الداخلي بالحسكة على تنظيم الإفراج وضمان الرعاية الطبية، مما يعيد الهيبة لمؤسسات الدولة في مناطق شرق الفرات. 

أما النقطة الثالثة فهي "الرمزية السياسية للدمج"، حيث يأتي إطلاق السراح بالتزامن مع انخراط عناصر من "قسد" في صفوف القوات الوطنية، مما يغلق الباب نهائياً أمام مشاريع التقسيم. 

إن هذا المسار، الذي بدأ باتفاقات القامشلي وصولاً لتعيين قيادات كردية في مناصب دفاعية رفيعة، يؤكد أن الجسد السوري بدأ يلملم جراحه، محولاً ملف المعتقلين من ورقة ضغط سياسي إلى جسرٍ حقيقي للعبور نحو استقرار وطني جامع يلامس وجدان كل مواطن انتظر عودة غائبه لسنوات.

بينما كان السوريون يترقبون أخبار الإفراجات، صُدم الشارع بخبرٍ يدمي القلوب يتمثل في وفاة معتقل تحت التعذيب في سجون "قسد" بمدينة القامشلي، في حادثةٍ أدانتها الشبكات الحقوقية بشدة واعتبرتها طعنةً في خاصرة الوعود الإنسانية. 

وتتجلى النقطة الأولى في "وحشية الاحتجاز"، حيث فارق المعتقل الحياة بعد أشهرٍ من التغييب القسري، لتظهر على جسده آثار تعذيبٍ وحشية تبرهن على استمرار سياسة القمع الممنهج. 

أما النقطة الثانية، فهي "ازدواجية المعايير"، إذ كيف يستقيم الحديث عن دمجٍ وتسويات في وقتٍ ما زالت فيه زنازين القامشلي تبتلع أرواح المدنيين دون رادعٍ قانوني؟ 

وتأتي النقطة الثالثة لتسلط الضوء على "المساءلة الغائبة"، حيث تضع هذه الجريمة المنظمات الدولية أمام مسؤولياتها لفتح تحقيقٍ شفاف يكشف الجناة ويمنع تكرار هذه الفواجع. 

إن هذا السياق الإضافي يؤكد أن ملف المعتقلين ليس مجرد أرقامٍ في صفقات سياسية، بل هو جرحٌ نازف يتطلب أكثر من "إفراجات جزئية"؛ إنه يتطلب إنهاءً كاملاً لثقافة الإفلات من العقاب داخل مراكز الاحتجاز، لضمان ألا يتحول أمل الأهالي باللقاء إلى جنازاتٍ تشيعها الحسرة والدموع. 

في خطوة دبلوماسية بارزة، جددت دولة قطر دعمها الثابت للشعب السوري، معلنة ترحيبها بانخراط الحكومة السورية مع آليات الأمم المتحدة، وتأسيس لجان وطنية تُعنى بالعدالة الانتقالية والمفقودين لتعزيز المساءلة والإنصاف والمصالحة الوطنية. 

جاء ذلك على لسان وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، خلال مشاركتها في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.

وأشادت الوزيرة القطرية باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، معتبرة إياه خطوة جوهرية نحو ترسيخ السلم الأهلي والأمن والاستقرار، مع الحفاظ التام على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. 

وفي سياق متصل، التقت المسند بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، على هامش مؤتمر ميونخ، حيث بحثتا سبل تمكين الأسر السورية اقتصادياً واجتماعياً، ودعم دور المرأة الفاعل في بناء السلام وإعادة إعمار المجتمع .

إلى جانب الملف السوري، سلطت المسند الضوء على نجاح الدوحة كوسيط دولي محايد في تيسير اتفاقات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. 

كما دعت المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، مشددة على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح المعابر بشكل مستدام لضمان استقرار القطاع وتنميته .

شهدت العاصمة دمشق تطوراً ميدانياً وسياسياً بارزاً، حيث استقبل رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء علي النعسان، وفداً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد). 

تركزت المباحثات حول الآليات التنفيذية لدمج مقاتلي "قسد" ضمن ألوية محددة في فرق الجيش العربي السوري، في خطوة تعكس جدية الأطراف في إنهاء حالة الانقسام العسكري.

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع، لم يقتصر الاجتماع على الجانب العسكري فحسب، بل شمل مراجعة الخطوات الإدارية والانتشار الميداني لضمان سلاسة الانتقال. 

يأتي هذا اللقاء ترجمةً للاتفاق الشامل الذي أُعلن عنه في 29 كانون الثاني الماضي، والذي قضى بوقف إطلاق النار وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات.

التفاهمات الجديدة تتجاوز الثكنات العسكرية؛ إذ تشمل استلام الدولة السورية لكافة المؤسسات المدنية والحكومية، والمعابر والمنافذ الحدودية. 

كما يتضمن الاتفاق دخول قوى الأمن الداخلي إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، مما يعيد بسط سلطة القانون والمؤسسات المركزية على كامل الجغرافيا السورية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في الشمال الشرقي.

في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وخدمية هامة، أعلنت وزارة الداخلية السورية رسمياً بدء إشرافها الأمني على مطار القامشلي الدولي بمحافظة الحسكة. 

هذا التطور يأتي تتويجاً لتفاهمات بين الحكومة و"قوات سوريا الديمقراطية"، ليعيد المطار إلى خارطة العمل الرسمي بعد فترة من التجاذبات العسكرية والسياسية.

لم يكن الإعلان مجرد بيان ورقي، بل تُرجم على الأرض بوصول وفود فنية وهندسية من الهيئة العامة للطيران المدني، محملة بالمعدات والوسائل اللوجستية اللازمة لإعادة إحياء هذا الشريان الجوي. 

الخطة الحكومية تبدو واضحة المعالم؛ حيث تسابق الفرق الزمن لوضع المطار في الخدمة الفعلية خلال شهر آذار المقبل، بعد الانتهاء من عمليات الصيانة التقنية وإعادة ربطه بالشبكة الوطنية.

يأتي هذا التحرك بعد انسحاب القوات الروسية التي اتخذت من المطار قاعدة لها لسنوات، وهو ما يفتح الباب أمام عودة الرحلات المدنية وتخفيف أعباء السفر عن أهالي المنطقة الشرقية الذين عانوا من انقطاع الخدمات الجوية منذ أواخر عام 2024. 

إن عودة مطار القامشلي ليست مجرد استلام لمنشأة، بل هي خطوة نحو استقرار النقل والربط الجوي بين أطراف البلاد.

في لحظة فارقة تتسارع فيها الأحداث، تحول "مخيم الهول" من سجن للذاكرة والواقع إلى ثغرة أمنية تقض مضاجع العالم؛ فبين ليلة وضحاها، تسلل نحو 20 ألف شخص من خلف أسواره، حاملين معهم بذور القلق ومخاوف من انبعاث جديد لتنظيم "داعش". 

هذا الهروب الجماعي، الذي كشفت عنه الاستخبارات الأمريكية، لم يكن مجرد عبور لسياج متهالك، بل هو انعكاس لانهيار أمني دراماتيكي أعقب تبدل القوى المسيطرة وتراجع قبضة "قسد". 

إن تفرق هؤلاء الفارين بين دروب سوريا، وتسلل بعضهم نحو تركيا والعراق، يضعنا أمام واقع إنساني وأمني مرير، حيث تتشابك التساؤلات حول دور القبائل المحلية والصفقات السياسية في تسهيل هذا الخروج. 

وبينما تسعى الحكومة السورية لإفراغ ما تبقى من المنشأة المنهكة، تظل قضية آلاف النساء والأطفال من جنسيات مختلفة معلقة في مهب الريح، وسط صمت دولي مخيف يرفض استعادة مواطنيه. 

إن ما يحدث في "الهول" اليوم ليس مجرد خبر صحفي، بل هو إنذار أخير بأن إهمال الجروح القديمة قد يؤدي إلى انفجار لا تحمد عقباه، يهدد استقرار المنطقة برمتها.

في تحول دراماتيكي يطوي عقوداً من الصراع المسلح، أعلن زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان انتهاء عصر الكفاح المسلح وبدء مرحلة "الاندماج الديمقراطي". 

هذا الإعلان، الذي جاء عقب لقاء مطول في سجن إيمرالي، ليس مجرد تغيير في التكتيك، بل هو زلزال سياسي يعيد صياغة المشهد الكردي من أنقرة إلى دمشق. 

أوجلان، الذي استجاب تنظيمه لطلب إلقاء السلاح بنسبة  70% عام 2025، يضع الآن "اتفاق 10 آذار" في سوريا كبوصلة للمفاوضات، موجهاً رسالة حازمة لأكراد سوريا بضرورة فك الارتباط بالأجندات الخارجية، لاسيما الإسرائيلية، والبحث عن حلول تحت مظلة "الديمقراطية المحلية" مع الدولة السورية. 

إن هذا المسار، الذي يدعمه فاعلون مثل بارزاني وطالباني، يعكس رغبة في تحويل الثقل الكردي من "قوة خشنة" إلى شريك سياسي فاعل، مما يضع قادة "قسد" أمام اختبار حقيقي للموازنة بين طموحاتهم المحلية والواقع الجيوسياسي الجديد. 

التحليل العميق لهذه الخطوة يشير إلى أن أوجلان يسعى لاستعادة دور "الأب الروحي" القادر على نزع فتيل الأزمات الإقليمية مقابل قنوات اتصال تضمن استدامة الحل. 

في مشهد يعكس تحولاً جذرياً في خارطة التحالفات الميدانية، بدأت قوافل كوادر "حزب العمال الكردستاني" برحلة العودة من الشمال السوري نحو معاقلها في جبال قنديل، في خطوة لا تخلو من الدلالات السياسية العميقة. 

هذا الانسحاب الذي شمل قادة بارزين مثل "باهوز أردال"، لم يكن مجرد تحرك عسكري، بل هو الثمرة الأولى لصفقة كبرى تداخلت فيها وساطات إقليمية ودولية بين "قوات سوريا الديمقراطية" ودمشق. 

إن خروج المقاتلين غير السوريين عبر الأنفاق الحدودية يمثل محاولة جادة لفك الارتباط التاريخي المثير للجدل، وتهدئة المخاوف الجيوسياسية التي طالما أرقت استقرار المنطقة. 

ومع دمج العناصر المحلية في مؤسسات الدولة السورية بموجب اتفاق الـ 14 بنداً، يبدو أن المنطقة تدخل حقبة جديدة تسعى فيها الأطراف لترسيخ السيادة الوطنية وقطع الطريق أمام الذرائع العسكرية الخارجية. 

إن ثقل المسؤولية التاريخية اليوم يقع على عاتق هذا "الطلاق" التنظيمي، الذي قد يغير وجه الشمال السوري للأبد، مفسحاً المجال أمام لغة التفاهمات السياسية لتطغى على صوت الرصاص والتوترات الحدودية المزمنة.

شهدت مدينة الحسكة اليوم الجمعة لحظة تاريخية فارقة، حيث بدأت ملامح لم الشمل السوري تتبلور بوصول وفد وزارة الدفاع لبحث إجراءات دمج أفراد "قسد" داخل المؤسسة العسكرية. 

هذا الحراك، الذي يأتي تنفيذاً لاتفاق وطني شامل، لا يمثل مجرد إجراءات إدارية، بل هو نبضٌ يعيد الأمل لقلوب السوريين التواقين للأمان. 

إن دخول قوى الأمن الداخلي إلى القامشلي، واستلام المنشآت الحيوية كالمطار والحقول النفطية، ليس مجرد بسط سيطرة، بل هو استعادة لشرايين الحياة التي ستخدم الشعب السوري وتنهي سنوات من التشتت. 

دمج كوادر "الأسايش" ضمن مرتبات وزارة الداخلية يعكس احتواءً وطنياً صادقاً لكل القوى السورية المؤمنة بالدولة، معالِجاً في الوقت ذاته ملف المقاتلين الأجانب بحزم قانوني. 

إننا نرى اليوم مشهداً يفيض بالانتماء، حيث يتنسق الانتشار بروح المسؤولية العالية، مما يثبت أن الحوار الداخلي هو الطريق الوحيد لسيادة دائمة. 

هذه الخطوات الجريئة تضع حداً لسنوات الرهان على الانقسام، وتؤسس لمرحلة استقرار يعود فيها النفط والخدمات لكل مواطن، مؤكدةً أن "البيت السوري" يتسع لجميع أبنائه تحت سقف القانون والسيادة الوطنية المطلقة.

في خطوةٍ تُنهي عقوداً من الترقب وتفتح أبواب الأمل، بدأت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء استلام المباني الأمنية في مدينة القامشلي من قوات "قسد"، في مشهدٍ يجسد روح الانتصار لكل أطياف الشعب السوري. 

لم يكن دخول وحدات الأمن الداخلي مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان عن طي صفحة الفرقة وبداية عصر "ضبط الأمن" تحت راية الدولة، تنفيذاً لاتفاق الثامن عشر من كانون الثاني التاريخي. 

وقد عكس المشهد، الذي تفقده العميد مروان العلي والمتحدث نور الدين البابا، أجواءً إيجابية استثنائية تعكس رغبة السوريين الصادقة في تجاوز خطاب الكراهية. 

إن هذا التسليم المتسلسل للقوى العسكرية والإدارية، وصولاً لدمجها وفتح المعابر، يمثل عودة الحياة للشرايين الاقتصادية والعمرانية في الحسكة. 

فالمحافظة التي سئمت القذائف والدماء، تتطلع اليوم لتكون قلباً ينبض بالتنمية والإعمار بجهود أبنائها من عرب وكرد، مؤكدين أن سوريا المتعددة والموحدة هي الحصن الوحيد المتبقي للجميع، حيث تلتقي الإرادة الوطنية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز الاستقرار في كل شبر من تراب الوطن.