حرية ومسؤولية
في خطاب اتسم بالصراحة والمكاشفة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الخامس، شن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، هجوماً لاذعاً على السياسات الإسرائيلية، معتبراً إياها استثناءً من قواعد الدبلوماسية التقليدية بسبب قيامها على "الاحتلال والتوسع".
وحذر فيدان من أن إسرائيل تسعى حالياً للتمدد أكثر نحو سوريا ولبنان تحت ذريعة حماية أمنها، مؤكداً أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بـ "قهر الآخرين"، بل بالسماح للشعوب المحيطة بالاستمتاع بسيادتها واستقلالها الكامل.
نقد المنظومة الدولية: أشار فيدان إلى أن النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية قد اهتزت أركانه، وأن الوقت قد حان لبناء نظام أكثر تمثيلاً وعدالة، يتجاوز عجز مجلس الأمن الحالي عن وقف حروب الإبادة.
فشل خطة غزة: انتقد الوزير التركي تعنت إسرائيل في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، مؤكداً استمرار القتل ومنع دخول المساعدات والمعدات الطبية، مما يعيق الانتقال للمراحل التالية.
التمايز الأوروبي-الأمريكي: لفت إلى أن أوروبا بدأت تبتعد فعلياً عن السياسات الإسرائيلية المتطرفة، بينما لا تزال الولايات المتحدة بعيدة عن اتخاذ موقف "ناضج" يوقف الدعم غير المشروط لتل أبيب.
الوساطة الإقليمية: أثنى فيدان على الدور الباكستاني في نزع فتيل الانفجار بين واشنطن وطهران، معلناً أن تركيا ستركز جهودها على الملف الأوكراني فور ضمان استقرار الأوضاع في الخليج وإيران.
إن رؤية هاكان فيدان في ربيع عام 2026 تعكس طموحاً تركياً للعب دور "المهندس" لنظام إقليمي جديد لا يعتمد على توازنات القوة العسكرية وحدها، بل على احترام الحدود والسيادة.
ومع تحذيره من أن "صرخة غزة" أيقظت العالم تجاه عنف المستوطنين وأطماع التوسع، يبدو أن أنقرة تستعد لمرحلة من الضغط الدبلوماسي المكثف لعزل السياسات الإسرائيلية دولياً، بالتوازي مع دعم جهود التهدئة الكبرى في الخليج، لضمان ألا يؤدي "جنون العظمة" الإسرائيلي —بحسب وصفه— إلى جر المنطقة لحرب شاملة لا تبقي ولا تذر.
في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءً رفيع المستوى في مقر إقامته بمدينة أنطاليا، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.
وتناولت المباحثات مع الجانب التركي سبل تعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التنسيق الأمني والسياسي لمواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة، مؤكدين أن الشراكة بين دمشق وأنقرة تمثل اليوم صمام الأمان لاستقرار المنطقة بأكملها.
وركز اللقاء على ضرورة تحويل التفاهمات الأمنية إلى واقع ميداني يضمن حماية الحدود المشتركة وإنهاء ملفات الشمال العالقة، خاصة في ظل التقدم الملموس في ملف دمج القوى المحلية والانسحابات الأجنبية التي شهدتها سوريا مؤخراً.
كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع الجيوسياسية المعقدة، حيث أوضح الرئيس الشرع أن دمشق متمسكة بسيادتها الكاملة في أي مفاوضات إقليمية، مشيراً إلى أن الحوار السوري-التركي يتجاوز المصالح الآنية نحو بناء منظومة أمنية واقتصادية مستدامة تخدم تطلعات الشعبين الجارين.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة على هامش منتدى أنطاليا لتؤكد أن سوريا عام 2026 قد نجحت في كسر العزلة الدولية واستبدال لغة المدافع بلغة الدبلوماسية النشطة.
ومع استمرار اللقاءات مع الوفود الدولية المشاركة، تضع دمشق حجر الأساس لمرحلة جديدة من الإعمار والانفتاح الاقتصادي، مستندة إلى عمقها الجغرافي وتوافقاتها الاستراتيجية مع القوى الإقليمية الفاعلة، مما يعيد رسم خارطة النفوذ والاستقرار في قلب الشرق الأوسط.
في حراك دبلوماسي مكثف يعكس خطورة المرحلة، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي هاكان فيدان، الثلاثاء 31 آذار، لمناقشة التداعيات المتسارعة للحرب الدائرة في المنطقة منذ 28 شباط الماضي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تركزت المباحثات على سبل تحييد الأراضي السورية والتركية عن الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، خاصة بعد تسجيل سقوط ضحايا وأضرار مدنية في دول عربية جراء رشقات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت ما وصفته طهران بـ "القواعد والمصالح الأمريكية".
ويأتي هذا التنسيق في ظل قلق أنقرة ودمشق المشترك من تحول الصراع إلى "فوضى شاملة" تعيد رسم التوازنات العسكرية في الشمال السوري ولبنان، حيث يسعى الوزيران لتعزيز قنوات التواصل الأمنية لمنع أي خروقات لمجالاتهما الجوية، وضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مواجهة برية قد تنطلق شرارتها من الجزر الاستراتيجية أو القواعد الحدودية، مما يجعل من "التفاهم السوري التركي" حجر الزاوية في بناء جدار صد دبلوماسي يحمي استقرار البلدين من تداعيات "حرب هرمز" وتداعياتها الإقليمية.
تخيل أن تستيقظ لتجد منطقة الشرق الأوسط بأكملها قد انزلقت إلى حرب مدمرة لا تبقي ولا تذر.
هذا ليس مشهداً من فيلم سينمائي، بل هو السيناريو المرعب الذي كشف عنه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في أحدث تصريحاته.
فيدان وجه انتقاداً صريحاً وحاداً لاستراتيجية طهران الحالية، واصفاً قصفها العشوائي لدول الخليج بأنه محاولة خطيرة لإغراق المنطقة بأسرها في دوامة الصراع. فالأمر لم يعد يقتصر على استهداف القواعد الأمريكية، بل إن الصواريخ الإيرانية باتت تستهدف بوضوح البنية التحتية الحيوية للطاقة والمرافق المدنية في الدول المجاورة.
لكن، هل تعتقد أن هذه الدول المستهدفة ستقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد لمقدراتها؟ الوزير التركي يستبعد ذلك تماماً؛ إذ حذر من أن لجوء هذه الدول لحقها المشروع في الرد سيشعل رقعة الحرب ويتسبب في تمددها بشكل دراماتيكي.
وسط النيران المشتعلة والعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية العنيفة التي أودت مؤخراً بحياة المرشد علي خامنئي وقيادات أخرى، تسابق أنقرة الزمن لتنسيق الجهود الإقليمية لمنع الكارثة.
واللافت هنا هو تلميح فيدان الجريء بأن تشكيل "قيادة جديدة" في طهران قد يكون طوق النجاة الوحيد لإنهاء هذه الحرب. فهل تنجح الجهود الدبلوماسية أم أن الانفجار الإقليمي الشامل بات مسألة وقت فقط؟
في لحظة فارقة ترسم ملامح الشرق الأوسط الجديد، تتشابك الرؤية الدبلوماسية لأنقرة مع التحركات الميدانية لواشنطن لإنهاء كابوس "داعش" المستمر.
فبينما يطرح الوزير هاكان فيدان رؤية جريئة ترى أن الحل الأمثل يكمن في نقل "قنابل داعش الموقوتة" من سوريا إلى العراق، وتجريد الشمال السوري من الذرائع الأمريكية للبقاء، بدأت القيادة المركزية الأمريكية فعلياً بفتح صفحة جديدة عبر تدشين مهمة نقل آلاف المحتجزين لضمان عدم عودتهم للواجهة.
هذا الحراك المتسارع ليس مجرد عملية لوجستية عابرة، بل هو رهان مصيري على استقرار المنطقة؛ إذ يصر فيدان بلهجة حازمة تلامس الوجدان القومي التركي على ضرورة الفصل التام بين المكون الكردي الأصيل وتنظيمات "قسد"، مؤكداً أن حلم "تركيا بلا إرهاب" لا يقبل أنصاف الحلول أو الاكتفاء بوعود التهدئة الجوفاء.
إننا أمام مشهد يعيد تشكيل التحالفات، حيث تتلاقى المصالح الأمنية لغلق ملف السجون الخطرة، لعلّ سوريا تتنفس الصعداء أخيراً بعيداً عن وصاية السلاح الدخيل وشبح الإرهاب العابر للحدود.
في خطاب يكتسي أهمية بالغة، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال منتدى الشرق في إسطنبول، أن التطورات التي شهدتها سوريا شكلت "نقطة تحوّل مفصلية" في مسارها السياسي.
تأتي هذه التصريحات بعد مرور عام على إسقاط "النظام البائد"، وهي فترة يرى فيها فيدان أن الحكومة السورية الجديدة اتخذت خطوات راسخة نحو نيل مكانتها المرموقة دوليًا.
لقد أكد فيدان أن تركيا لم تدخر جهدًا في الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته للحرية والاستقرار، في إطار رؤية راسخة تقوم على دعم سيادة ووحدة سوريا ككل.
الوزير التركي شدد على أن ما حدث في الثامن من كانون الأول من العام الماضي قد فتح الباب أمام مرحلة جديدة، مؤكداً أن هدف بلاده هو بناء سوريا مستقلة، كاملة السيادة، وخالية من الإرهاب. هذا الهدف شكّل الإطار الناظم لكل التحركات الدبلوماسية والسياسية التركية.
والأهم من ذلك، أشار فيدان إلى أن التعاون الإقليمي والدولي المشترك كان له دور مباشر وحاسم في إعادة دمج سوريا ضمن المجتمع الدولي، وبلورة مناخ سياسي جديد يعزز من استقرارها وحضورها في المحافل الدولية.
هذه الرؤية التركية تؤكد أن المرحلة القادمة ستعتمد بشكل كبير على التنسيق المشترك لتحقيق الاستقرار المنشود للشعب السوري.
فمن الشرق، يرى فيدان في الهيكل الحالي لـ "قسد" تهديداً وجودياً لا يمس الأمن القومي التركي فحسب، بل يضرب في صميم "وحدة وسلامة الأراضي السورية".
ومن الجنوب، يتصاعد "الخطر الإسرائيلي" عبر تحركات توسعية تهدف لزعزعة الاستقرار ومنع الدولة من التقاط أنفاسها. أمام البرلمان، لم يكتفِ فيدان بالتحذير، بل كشف عن "شريان تواصل" مستمر مع دمشق على كافة المستويات، مؤكداً أن أنقرة تقف بقوة مع وحدة سوريا.
لكنه أقر بمرارة الواقع: "لا إعمار ولا انتعاش اقتصادي" طالما بقيت الحكومة السورية مكبلة بهذه المخاوف الأمنية والصراعات. إنها دعوة تركية صريحة للمجتمع الدولي، وتحديداً واشنطن، لتسريع "دمج قسد" وإزالة التهديدات، لتمكين سوريا من العبور نحو الاستقرار المفقود.
فيدان وضع "الأخلاق" التركية، الهادفة لعودة اللاجئين، في مواجهة مباشرة مع "الفوضى" الإسرائيلية. لقد كشف بوضوح أن "التدخل الإسرائيلي" في الجنوب هو السبب المباشر الذي "أوقف" المفاوضات الحاسمة لدمج "قسد" في الجيش السوري، متهماً تل أبيب بتهديد وحدة سوريا.
وبينما طالب فيدان بإنهاء "كل أشكال الاحتلال"، أظهر استعداد أنقرة لتحمل "مسؤولياتها" الإقليمية كاملة، معلناً جهوزية تركيا لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة إذا توفرت الظروف. إنها رسالة لواشنطن: لا يمكن بناء استقرار إقليمي بينما يستمر "الاحتلال" في سوريا، وتستمر إسرائيل في إثارة الفتن.
لم يتردد فيدان، ملقياً اللوم مباشرة على "تدخلات إسرائيل في الجنوب". واتهم تل أبيب بـ "الاستفزاز" الخطير، وتحديداً تجاه "إخوتنا الدروز"، ومحاولة استغلال التوترات التاريخية (بما في ذلك في مناطق العلويين) لإشعال "فوضى داخلية".
وحذر فيدان من أن هذه الفوضى هي التي "تحفز قسد" على مقاومة الاندماج. وبينما أكد فيدان أن تركيا تضع استقرار سوريا أولاً (حتى قبل مصالحها)، كانت رسالته الأساسية لواشنطن: يجب على أمريكا "الضغط على إسرائيل" لوقف دورها كـ "تهديد" وإنهاء احتلالها، وإلا فإن كل جهود بناء سوريا موحدة ستذهب سدى.
إنه العقل المدبر للاستراتيجية الأمريكية الجديدة وهو يجلس وجهاً لوجه مع الأتراك. الصمت المطبق الذي فرضته الخارجية التركية حول "فحوى المباحثات" هو بحد ذاته خبر؛ إنه يؤكد ثقل ما يُناقش.
هذا الاجتماع لا يمكن فصله عن المبادرة "التاريخية" التي روّج لها غوركا سابقاً: الدفع بـ "الحكومة السورية الجديدة" (بقيادة أحمد الشرع)، وإطلاق مشروع إعادة إعمار هائل بتمويل سعودي تركي قطري.
ما يحدث اليوم هو "ضبط الإيقاع" بين واشنطن وأنقرة لضمان نجاح هذه الخطة، ومواجهة الإرهاب، والأهم، منع أي "نزعات انفصالية" قد تُشعل حرباً أهلية جديدة. إنها ليست مجرد محادثات، بل هي هندسة مباشرة لمرحلة ما بعد الأسد، ترسم الآن في أنقرة.
هذه ليست مجرد مصافحة، بل هي "التطبيع" الحقيقي الذي ترعاه واشنطن. فبينما كان الشرع يؤمن "الغطاء" السياسي من ترامب، كان فيدان هناك ليضمن "الحصة التركية" من "سوريا الجديدة". أنقرة وضعت ملفاتها الثقيلة ("مشاكل الشمال" وقانون قيصر) على الطاولة.
اللقاء لم يكن شكلياً، بل تبعه فوراً اجتماع "تنفيذي" ثلاثي (الشيباني، روبيو، فيدان) لوضع "آليات" ما تم الاتفاق عليه. إنه "عهد جديد" ترسمه أمريكا، وتلتزم به دمشق وأنقرة، لإنهاء "المشكلات العالقة" على الأرض.
لأول مرة، جلس فيدان وجهاً لوجه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ليس في موسكو، بل في "البيت الأبيض" وبرعاية أمريكية كاملة. هذا الاجتماع، الذي ضم "العقول المدبرة" (روبيو، باراك، ويتكوف، وحتى نائب الرئيس فانس)، كان الهدف منه واضحاً: إيجاد "مخرج" للمشكلات العالقة.
إنها رسالة بأن واشنطن، التي أصبحت "على وفاق" مع الشرع، هي الضامن والوسيط المباشر لحل الملف الأمني الأكثر تعقيداً بين أنقرة ودمشق، ورسم خريطة الاستقرار الجديدة.
بيان الخارجية السورية كشف أن ترامب، الذي أبدى "إعجابه" بالقيادة الجديدة، قدم الدعم الأهم: الالتزام بإنهاء "قانون قيصر" لفتح الباب للاستثمار. لكن هذا الدعم له ثمن استراتيجي. دمشق وافقت على المضي قدماً بدمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الجيش، وإنهاء الانقسام العسكري.
والأهم، القبول بدعم أمريكي لـ "اتفاق أمني" مع إسرائيل. ولضمان تنفيذ هذه "الصفقة"، لم يكن مفاجئاً عقد اجتماع فوري ضم "هاكان فيدان" التركي إلى جانب الشيباني وروبيو. إنها "صفحة جديدة" بالفعل، تبدأ برفع العقوبات وتنتهي بإعادة ترتيب التحالفات الأمنية في المنطقة.
ففي الوقت الذي يضع فيه ترامب اللمسات الأخيرة على تفاهمات أمنية سورية-إسرائيلية وضم دمشق للاتفاق الإبراهيمي (كما كشفت هآرتس)، لا يمكن لأنقرة أن تقف متفرجة. تركيا، صاحبة المصالح الأمنية العميقة في الشمال السوري، تدرك أن واشنطن "تعيد تشكيل المعادلات" الإقليمية.
زيارة فيدان هي محاولة حاسمة لضمان ألا يتم دمج دمشق في شبكة أمنية جديدة على حساب أمن تركيا القومي. إنها لحظة تداخل مصالح حرجة، يتحدد فيها مستقبل الشمال، ومسار الإعمار، وشكل العلاقة الجديد بين أنقرة ودمشق، وكل ذلك برعاية أمريكية.
برئاسة هاكان فيدان، وبحضور قوى إقليمية كالسعودية وقطر والإمارات، لا يهدف الاجتماع لتقييم الهدنة فحسب، بل لإطلاق "صرخة" بوجه "الاستفزازات الإسرائيلية المتعمدة".
فيدان، المسلح بلقائه الأخير مع حماس ودوره المحوري في خطة ترامب، يضع العالم أمام مسؤولياته: إسرائيل "تختلق الأعذار" لنسف الهدنة وتمنع المساعدات عن قصد، والحل الوحيد هو "موقف إسلامي موحد" لفرض سلام دائم.
هذا التحرك التركي ليس مجرد وساطة، بل هو تحدٍ مباشر؛ فبينما يناقش الوزراء "المرحلة الثانية" (نزع سلاح حماس وإدارة فلسطينية للقطاع)، ترفض إسرائيل بازدراء أي دور لأنقرة، لدرجة منع فرق الإنقاذ الإنسانية التركية من الدخول. إنه سباق مؤلم بين مطرقة الدبلوماسية التركية وسندان التعنت الإسرائيلي.
في توقيت هو الأكثر حساسية، تفتح إسطنبول أبوابها للمكتب السياسي لـ "حماس"، في خطوة تتجاوز الدبلوماسية لتلامس عمق الدور التركي كلاعب رئيسي في أزمة غزة.
لقاء هاكان فيدان بوفد الحركة ليس مجرد بحث للوضع الإنساني، بل هو رسالة سياسية واضحة: أنقرة، كأحد الموقعين على إعلان شرم الشيخ، لن تقف مكتوفة الأيدي.
فبينما يصف فيدان اتفاق وقف إطلاق النار بأنه "هش" بسبب "العدوان الإسرائيلي"، فإنه يوجه اتهاماً مباشراً وشخصياً لنتنياهو بأنه "يبحث عن ذريعة لاستئناف الإبادة".
هذا الموقف الحاد، المتزامن مع استمرار تدفق سفن المساعدات التركية نحو العريش، يؤكد أن تركيا لا تكتفي بدور المراقب، بل تضع نفسها كضامن نشط للهدنة، مستخدمة كل ثقلها السياسي والإنساني لمنع عودة الكارثة.
ففي "الملف السوري"، كان فيدان واضحاً كحد السيف: لا مجال لـ"التنمية المستدامة" دون استقرار أمني، مؤكداً أن "مذكرة العاشر من آذار" هي المرجعية الصارمة والوحيدة.
وبنفس الحزم، انتقل إلى "جبهة غزة"، حيث لا تكتفي تركيا بدورها الإنساني، بل تتحمل "مسؤولية" لفرض "وقف دائم" لإطلاق النار، موجهاً اتهاماً مباشراً لنتنياهو بالسعي لـ"استئناف الإبادة الجماعية".
لكن التحول الأبرز كان في "العلاقات مع أوروبا"، حيث كشف فيدان عن "مرحلة جديدة"؛ فأنقرة لم تعد تراهن على مسار العضوية وحده، بل تتبنى "مساراً مزدوجاً" يجمع بين مفاوضات الاتحاد الأوروبي (بدعم ألماني متجدد) وبين بناء "بنية أمنية" موازية تشمل قوى خارج الاتحاد كبريطانيا. إنها دبلوماسية تركية تفرض شروطها ببراغماتية عالية، من سوريا إلى قلب أوروبا.