تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في كلمة مفصلية عكست روح المرحلة الانتقالية، أكد المندوب الدائم لسوريا، السفير إبراهيم علبي، أن ترسيخ قيم العدالة وإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري يشكّلان الحجر الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة في عصرها الجديد.
ولم يكتفِ العلبي بالحديث عن الحقوق، بل شدد على التزام الدولة بمسار منظم لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين، داعياً المجتمع الدولي إلى شراكة حقيقية لدعم هذا المسار الوطني، بما يخرج سوريا من دوامة الاستقطاب نحو أفق المحاسبة المؤسساتية التي تحفظ كرامة المواطن وتصون هيبة القانون.
ولم ينفصل هذا الطموح الحقوقي في خطاب العلبي عن الثوابت السيادية؛ إذ ربط بين العدالة في الداخل وبين ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، معتبراً أن حماية حقوق السوريين والسوريات هي مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة.
وأوضح في تصريحاته أن الدولة السورية، وهي تمضي في مسار الإصلاح والإنصاف، لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها المحتلة، مشيراً إلى أن أي وجود إسرائيلي في الجولان يظل احتلالاً غير قانوني، وهو ما أكدته جولات الوفود الأممية الأخيرة إلى القنيطرة، والتي عكست التزام الحكومة السورية بحماية مواطنيها في كافة المناطق.
وفي سياق استعراضه لنجاحات الدبلوماسية السورية في نيويورك، أشار العلبي إلى أن هذه الإنجازات الخارجية ما هي إلا صدى للنجاحات التي تتحقق في الداخل السوري.
ولعل استقبال البعثة السورية لتهاني أكثر من 100 سفير بمناسبة عيد التحرير، يمثل شهادة دولية على عودة سوريا إلى ممارسة دورها السياسي والإنساني الفاعل، بعيداً عن العزلة، وبخطى واثقة نحو بناء دولة قائمة على المؤسسات والشفافية، حيث تصبح "العدالة الانتقالية" هي الجسر الذي يعبر به السوريون نحو مستقبلهم المشترك.
لم تعد مكافحة الفساد في سوريا مجرد شعار، بل تحولت إلى معركة وجودية لاستعادة كرامة الشعب المسلوبة، وهو ما تجسد في إعلان باسل السويدان عن تحركات اللجنة لملاحقة أصول رموز النظام السابق.
إن التنسيق الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة يمثل النقطة الأولى في رحلة العدالة، حيث يسعى السوريون لكسر الحصانة الوهمية التي تمتع بها الجناة لعقود.
ثانياً، تبرز إدارة الأصول ومنع التهريب كخطوة استباقية حاسمة تضمن عدم تبخر الثروات الوطنية قبل صدور الأحكام القضائية، مما يقطع الطريق على "تجار الدماء". أما النقطة الثالثة والأكثر تأثيراً، فهي استثناء المتورطين بالدم من التسويات، وهي رسالة أخلاقية بليغة تؤكد أن الحقوق الإنسانية لا تُقايض بالمال.
إن الغاية من هذه اللجنة المؤقتة هي تصفية إرث الفساد الثقيل، وبناء أسس قانونية تتوافق مع المعايير الدولية، لتعيد للأجيال القادمة أملاً في وطنٍ لا يُسرق فيه الرغيف ولا يُهدر فيه الدم دون حساب، محولةً ملفات "الكسب غير المشروع" إلى وثائق إدانة تاريخية لمرحلة مظلمة شارفت على الانتهاء.
في رسالةٍ حازمةٍ حملت في طياتها ملامح مرحلةٍ جديدةٍ من الانضباط المؤسساتي، أكد وزير الداخلية السوري أن الدولة السورية ستمضي قدماً في إرساء المحاسبة وفق الأطر القانونية، مشدداً على أن لا أحد فوق سلطة القانون في المرحلة المقبلة.
وتأتي النقطة الأولى في هذا المسار متمثلةً في "مكافحة الفساد بصرامة"، حيث يتم العمل على تطهير المؤسسات وضمان النزاهة لتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
أما النقطة الثانية، فتتجلى في "الاستقرار الأمني المستدام"، من خلال تفعيل دور الوحدات الشرطية في ملاحقة مرتكبي الجرائم وضبط السلاح غير القانوني، وهو ما يلامس حاجة الشارع السوري للأمان.
وتبرز النقطة الثالثة في "صون كرامة المواطن"، عبر التشديد على احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ الإجراءات القانونية، مما يحول المحاسبة من أداة عقاب إلى وسيلة لإحقاق العدالة.
إن هذه التصريحات، التي تأتي في سياق إصلاحات شاملة تشهدها البلاد، تعكس إرادة سياسية حقيقية لتجاوز مخلفات الحرب البنيوية، مؤكدةً أن العدالة هي الحجر الأساس الذي ستبنى عليه سوريا المستقبل، بعيداً عن المحسوبيات وبما يضمن حقوق كل سوري في وطن آمن ومستقر
في مشهد يجسد كسر الحواجز بين القيادة وصناع الرأي، التقى السيد الرئيس أحمد الشرع بنخبة من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني بدمشق، ليؤكد أن بناء "سوريا المستقبل" لن يكتمل إلا بتكامل الأقلام الحرة مع المبادرات المجتمعية الأصيلة.
لم يكن اللقاء مجرد بروتوكول رسمي، بل حواراً مفتوحاً استعرض تحديات الساحة المحلية بتجرد، ورسم ملامح المسؤولية الوطنية في وجه العواصف الإقليمية.
استمع الرئيس بإنصات لمداخلات الحضور، مشدداً على أن "روح الفريق الواحد" هي المحرك الفعلي لقطار التنمية والاستقرار.
هذا اللقاء يعزز نهجاً بدأ منذ آب الفائت في حواره مع فعاليات إدلب، حيث تتبلور الرؤية نحو أهداف واضحة تعيد ترميم النسيج الوطني الذي أرهقه "النظام البائد".
إن التركيز اليوم على "العدالة الانتقالية" وفهمها الدقيق، إلى جانب العمل الجاد لتأمين عودة كريمة للاجئين، يعكس إرادة سياسية حقيقية لطي صفحة الانقسام وبناء دولة المؤسسات على أسس واقعية ومتوازنة، تضع كرامة المواطن السوري واستقرار حياته فوق كل اعتبار، ليكون الإعلام والمجتمع المدني هما الرقيب والشريك في هذا المسار التاريخي.
أثارت التسويات المالية الأخيرة التي أُبرمت مع بعض رجال الأعمال في سوريا تساؤلات واسعة، مما دفع رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، المهندس باسل السويدان، إلى توضيح أبعاد هذه الخطوة وحسم الجدل الدائر حولها.
وقد أكد السويدان بشكل قاطع أن هذه "التسويات" لا تمنح أي حصانة جزائية لأصحابها، ولا تخل بمسارات العدالة الانتقالية أو تمس بحقوق الغير، بل تتركز حصراً على معالجة الشق المالي واسترداد المال العام.
وتعتمد هذه الآلية على برنامج "الإفصاح الطوعي"، حيث تُنقل ملكية الأصول المستردة إلى صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي بهدف إدارتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك تسوية سامر الفوز، التي شملت نقل ملكية 32 شركة في قطاعات حيوية متنوعة، إلى جانب تسويات أخرى شملت طريف الأخرس، حيث جرى تحديد نسبة 80% في بعض التسويات بناءً على تقييم قانوني ومالي دقيق للأصول.
وأوضح السويدان أن نطاق المساءلة لا يقتصر على فئة محددة، بل يشمل الموظفين، وأصحاب المناصب العامة، والشركاء، وكل من يثبت تضخم ثروته بصورة غير مبررة ولا تتناسب مع دخله المشروع.
كما شدد على أن عمل اللجنة لا يحل محل القضاء السوري، إذ تُحال الملفات التي تتضمن أدلة أو شبهات جرمية فوراً إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.
في النهاية، تسعى هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز الشفافية، وحماية المال العام، وإعادة التوازن للاقتصاد، مرسخةً مبدأ أساسياً في دولة القانون مفاده أن الثروة تُقيّم بمشروعية مصدرها وليس بحجمها.
في خطوة دبلوماسية بارزة، جددت دولة قطر دعمها الثابت للشعب السوري، معلنة ترحيبها بانخراط الحكومة السورية مع آليات الأمم المتحدة، وتأسيس لجان وطنية تُعنى بالعدالة الانتقالية والمفقودين لتعزيز المساءلة والإنصاف والمصالحة الوطنية.
جاء ذلك على لسان وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، خلال مشاركتها في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.
وأشادت الوزيرة القطرية باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، معتبرة إياه خطوة جوهرية نحو ترسيخ السلم الأهلي والأمن والاستقرار، مع الحفاظ التام على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي سياق متصل، التقت المسند بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، على هامش مؤتمر ميونخ، حيث بحثتا سبل تمكين الأسر السورية اقتصادياً واجتماعياً، ودعم دور المرأة الفاعل في بناء السلام وإعادة إعمار المجتمع .
إلى جانب الملف السوري، سلطت المسند الضوء على نجاح الدوحة كوسيط دولي محايد في تيسير اتفاقات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
كما دعت المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، مشددة على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح المعابر بشكل مستدام لضمان استقرار القطاع وتنميته .
في إطار جهودها الدؤوبة لتطهير البلاد من رواسب الفوضى والإرهاب، وجهت وزارة الداخلية السورية ضربة أمنية موجعة لشبكات الإجرام العابر للولاءات، حيث تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة "الغاب"، بالتعاون مع مكافحة الإرهاب بحماة، من اعتقال المدعو نضال علي سليمان.
الموقوف، الذي كان أحد عناصر الفرقة الرابعة في العهد المخلوع، لم يكتفِ بسجله القتالي، بل تورط في خيانةٍ مركبة شملت تهريب السلاح لتنظيم "قسد" والمتاجرة بالسموم المخدرة، مما يثبت ترابط أجندات التخريب والارتزاق.
وبالتوازي مع هذا الإنجاز، أحكمت قيادة أمن حمص قبضتها على مثيري الفتن الطائفية، باعتقال شخص تورط في إطلاق النار وإلقاء القنابل لترهيب المدنيين وبث الفرقة.
إن هذه العمليات المتلاحقة، التي تزامنت مع تفكيك عبوات ناسفة على طريق الساحل، تعكس رؤية أمنية شاملة لا تفرق بين إرهابٍ مسلح وفتنةٍ مجتمعية.
إنها رسالة طمأنة للسوريين بأن يد القانون باتت قوية وقادرة على استئصال كل من يسعى للعبث بدمائهم أو استقرارهم، مؤكدة أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى، وأن بناء سورية الجديدة يبدأ من ترسيخ العدالة وسيادة المؤسسات الأمنية والشرعية فوق الجميع.
شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت 10 كانون الثاني، وقفة احتجاجية غاضبة أمام مقر لجنة الكسب غير المشروع، عبّر خلالها ناشطون وأهالي ضحايا عن رفضهم القاطع للتسوية المالية المعلنة مع رجل الأعمال محمد حمشو، واصفين إياها بخطوة تفتقر للشفافية وتكرس مبدأ الإفلات من العقاب لرموز "اقتصاد الحرب".
المحاسبة لا الانتقاء: أكد المشاركون أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون شاملة، ورفضوا تحويل القضاء إلى أداة لـ "إعادة تدوير" أذرع النظام الاقتصادي (أمثال حمشو، سامر الفوز، ورامي مخلوف) الذين راكموا ثرواتهم على حساب دماء السوريين.
حق الضحايا في جبر الضرر: شدد البيان الذي ألقاه الناشط عامر زيدان على أن أي مسارات مالية يجب أن تُربط قانونياً بحقوق المهجرين والمتضررين، مؤكداً أن "الاقتصاد السوري لا يمكن أن يُبنى بأيدي المجرمين".
الشفافية المطلقة: طالبت الفعاليات المدنية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بالكشف عن المعايير القانونية التي استندت إليها التسوية، وضمان عدم استخدام الأموال كوسيلة للإفلات من المسؤولية الجنائية.
الدكتور أيمن عيسى (مهجر من الغوطة): "عودة حمشو للمشهد تمثل ظلماً صارخاً؛ عدت لمنزلي فوجدته حطاماً منهوباً، وهذه الشخصيات كانت الوجه الآخر للقمع".
ناشطة من داريا: "نحن أبناء داريا التي نهبها حمشو وأزلامه، لدينا 12 شهيداً ودمرت بيوتنا.. لا يحق لأحد العفو عمن تاجر بوجعنا".
أوضح المحامي والخبير في العدالة الانتقالية، المعتصم الكيلاني، أن الاحتجاج مشروع قانونياً وفق المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية. وأكد الكيلاني أن:
القانون الدولي: يمنع استخدام التسويات المالية كبديل للمساءلة في الجرائم الجسيمة وجرائم الحرب.
التواطؤ: التورط في تمويل أجهزة ارتكبت انتهاكات ممنهجة لا يسقط بالتقادم ولا يُحل بمجرد دفع مبالغ مالية.
مبادئ العدالة: تتطلب "الحق في الحقيقة" ومعرفة مصير المغيبين قبل الحديث عن أي "صفقات" اقتصادية.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد 4 كانون الثاني، إلقاء القبض على المدعو ازدشير كامل إبراهيم في مدينة جبلة، وذلك ضمن العملية الأمنية المستمرة لتطهير محافظة اللاذقية من خلايا "فلول النظام البائد" التي حاولت العبث بالسلم الأهلي.
وكشفت التحقيقات الأولية عن سجل إجرامي حافل للمقبوض عليه، تضمن انتسابه السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" ومشاركته في العمليات العسكرية بحلب، وصولاً إلى تورطه الأخير في قيادة أنشطة تحريضية معادية للدولة وتشكيل مجموعة مسلحة بالتنسيق مع ضباط فارين خارج البلاد بهدف زعزعة الاستقرار الذي تلا سقوط النظام السابق.
تأتي هذه الضربة الأمنية استكمالاً لسلسلة نجاحات حققها جهاز الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، والتي أدت مطلع الشهر الجاري إلى اعتقال خلية إرهابية تضم "الملازم عباس" المتورط بانتهاكات جسيمة.
وأكدت الوزارة أن ملاحقة المحرضين والمتورطين في أحداث 27 كانون الأول الماضي مستمرة بكل حزم، مشددة على أن العدالة ستطال كل من ساهم في إثارة الفتن الطائفية أو اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ سيادة القانون وحماية النسيج المجتمعي في الساحل السوري.
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في منطقة بانياس بريف طرطوس، اليوم الجمعة، نجاحها في إلقاء القبض على أحد العناصر الفارة التابعة لـ "فلول النظام البائد"، المتورط في تنفيذ عمليات إرهابية دموية استهدفت نقاطاً أمنية وعسكرية في الساحل السوري خلال أحداث السادس من آذار 2025.
وتأتي هذه العملية في إطار الملاحقة المستمرة للمتورطين في زعزعة الاستقرار الذي شهدته المنطقة عقب سقوط النظام السابق.
وكشفت التحقيقات الأولية التي نشرتها محافظة طرطوس عبر معرفاتها الرسمية، أن الموقوف ضالع بشكل مباشر في الكمين الغادر الذي استهدف دورية للأمن الداخلي على جسر دير البشل.
وأوضحت المحافظة أن الهجوم الذي نفذته مجموعة من الفلول أسفر حينها عن استشهاد عدد من العناصر، حيث شارك الموقوف في عمليات الاغتيال والتنكيل والإحراق التي أعقبت الكمين.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الإرهابية من العقاب في مسار بناء دولة القانون.
في بيان يحمل نبرة الحزم والمسؤولية الوطنية، أكدت وزارة العدل يوم الثلاثاء 30 كانون الأول، أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور السوري الجديد.
وبينما شددت الوزارة على أن حرية التعبير حق مصون، إلا أنها وضعت فاصلاً حاسماً بين "النقد البنّاء" و"التحريض الهدام"؛ معتبرة أن أي خروج عن الأطر القانونية أو المساس بـالسلم الأهلي يعد خرقاً يستوجب المساءلة الصارمة.
إن الدولة اليوم تميز بوضوح بين المطالب السلمية وبين الخطاب الطائفي والمذهبي الذي يُصنف كـجريمة تمس أمن الدولة، مؤكدة أن وحدة البلاد وسيادتها مبدأ دستوري فوق كل اعتبار، وأن مؤسساتها لن تتهاون مع أي محاولة لتمزيق النسيج المجتمعي تحت أي ذريعة.
هذا الموقف القانوني الواضح يأتي استكمالاً لمسار العدالة الانتقالية الذي تنتهجه الوزارة لملاحقة كافة الانتهاكات المرتكبة على مدار 14 عاماً دون تمييز، كما أشار معاون وزير العدل مصطفى القاسم سابقاً.
إن دعوة الوزارة للمواطنين للالتزام بالقانون ليست مجرد إجراء إداري، بل هي نداء لـتحمل المسؤولية الوطنية في مرحلة حساسة من بناء الدولة.
فالحزم في إنفاذ القانون تجاه الجميع دون استثناء هو الضمانة الوحيدة لمنع الفوضى وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مما يؤسس لبيئة مستقرة تضمن كرامة الإنسان وتصون وحدة المجتمع السوري ضد دعوات الفرقة والكراهية.
أطلقت وزارة العدل تحذيراً حاسماً لجميع المواطنين بضرورة تسليم جميع الوثائق والملفات التي تم الحصول عليها من الأفرع الأمنية وأبنية ومؤسسات الدولة، مع التشديد على عدم نشر أي منها لأي جهة كانت.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن نشر هذه الوثائق يشكل تهديداً لـسلامة الأدلة اللازمة لتحقيق العدالة الانتقالية، محذرة من استغلالها لأهداف شخصية.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بروح المسؤولية الوطنية والتعاون الكامل، مؤكدة أن أي امتناع عن التسليم أو المضي في نشر الوثائق، حتى عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وسبق هذا البيان تعميم سابق (رقم 29) صدر في كانون الثاني، دعا المواطنين إلى المبادرة الطوعية بالتسليم لضمان الحماية من الملاحقة القضائية، مؤكدة اليوم على تكليف المحامين العامين بمتابعة تنفيذ هذا القرار بدقة.
هؤلاء، الذين كانوا تروساً في آلة القمع التابعة للمخابرات العسكرية وميليشيات "النظام السابق" بين 2012 و2014، يواجهون اليوم "أشباح" ضحاياهم. التهمة الأقسى التي تدمي القلوب هي قمع مظاهرة 13 تموز 2012، التي انتهت بإزهاق أرواح 6 مدنيين، بينهم طفل لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، اغتيلت أحلامه بدم بارد.
استناداً لمبدأ "الولاية القضائية العالمية"، تؤكد برلين أن الجغرافيا لا تحمي "مجرمي الحرب"، وأن الزمن لا يسقط حق الضحايا. إنها رسالة مدوية لكل ناجٍ: صوتك مسموع، والعدالة، وإن تأخرت، فإنها آتية لتقتص من القتلة أينما هربوا.
هذه اللحظة، التي وصفها القاضي جمعة العنزي بأنها "أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا"، هي ثمرة "جهد عظيم" لوزارات الدفاع والداخلية والعدل، ورسالة للعالم المتمدن بأن سوريا "دولة تطبق القانون".
هذا ليس حدثاً معزولاً. فبالأمس فقط، أعلنت لجنة تحقيق السويداء (برئاسة القاضي النعسان) أنها "أوقفت" عناصر من الجيش والأمن، رافضة "المعالجات الشكلية" لجرائم التهجير والقتل، بعد أن أمر وزير الدفاع بتوقيف كل من دخل السويداء بلا أوامر.
إنه "العهد الجديد"، حيث بدأت "المساءلة" الحقيقية تطال كل من ارتكب جرائم، حتى لو كان يرتدي الزي الرسمي.
أخيراً، العدالة في السويداء ليست مجرد "وعود سياسية"، بل "تحقيق قضائي" حقيقي.
في خطوة هي "الأولى" لكسر جدار الإفلات من العقاب، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في "الأحداث المؤسفة" التي عصفت بالمحافظة (من قتل وتهجير قسري) عن توقيف عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ثبت ارتكابهم مخالفات.
رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، أكد أن التحقيق ليس "شكلياً"، بل يستند للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويعمل بـ "سقف مفتوح" واستقلالية تامة "بلا تعليمات من أي سلطة".
فبعد 3 أشهر من العمل الميداني الدقيق، وزيارة المهجرين في أرياف دمشق وإدلب ودرعا، والاستماع للناجين، بدأت اللجنة بـ"بناء الثقة" عبر الأفعال لا الأقوال.
إنها رسالة واضحة بأن الهدف هو تحديد "المسؤولية الفردية" لضمان عدم تكرار هذا الألم في أي مكان آخر بسوريا.
عثمان (59 عاماً) يشاهد برعب كيف يتم "العفو" عن مجرمي الحرب، بل وكيف يعود بعضهم لمناصب في "الحكومة المؤقتة".
هذه المصالحة هي طعنة لآلاف الأمهات، كالأم التي "حمدت الله" عندما أرسل لها 5 صور لجثة ابنها الممزقة، فقط لتتأكد من مصيره.
من هذا الجحيم، يصرخ عثمان سؤاله الأخير للعالم: "كيف لك أن تصالح قاتل ابنك؟!". بالنسبة له، لا سلام قبل "محاكمة عادلة"، متعهداً بمواصلة التوثيق ضد "أي طرف" يكرر التاريخ.
هذا ليس مجرد شعار؛ لقد أكد أن "لجنة العدالة" التي تم إنشاؤها ستحاسب "كل من تورط" في الجرائم، "بما في ذلك بشار الأسد" بالاسم. وبينما يقود الشرع مرحلة انتقالية (4-5 سنوات) لبناء الدولة، يعيش الرجل الذي توعد بمحاسبته في روسيا. موسكو تدعي أن وجوده هناك "لأسباب إنسانية بحتة" لحمايته من "تهديد مباشر".
لكن بالنسبة للسوريين، فإن وعد الشرع من البيت الأبيض هو أول أمل حقيقي بأن عصر الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن المحاسبة ستطال رأس الهرم، بغض النظر عن مكان وجوده.
أعلن الشرع أن تصنيفه السابق "أصبح من الماضي"، وأن سوريا اليوم "شريك جيوسياسي" جاهز للاستثمار (خاصة في الغاز)، لا "تهديد أمني".
لكنه وضع شرطين واضحين: أولاً، أي وجود عسكري أمريكي يجب أن يتم "بالتنسيق الواضح" مع دمشق. ثانياً، بخصوص اتفاقات أبراهام، كان حاسماً: "وضعنا مختلف" بسبب "الجولان المحتل"، ولا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل "الآن"، لكنه فتح الباب لوساطة أمريكية.
وفي اللحظة الأكثر إنسانية، ربط ألم والدته (التي ظنته ميتاً 7 سنوات) بألم والدة أوستن تايس، متعهداً بكشف مصير المفقودين. كما أكد أن هيئة عدالة انتقالية ستحاسب الجميع، بمن فيهم بشار الأسد.
ماست ليس مجرد نائب جمهوري؛ إنه الجندي الذي فقد ساقيه في أفغانستان، والسياسي الذي تطوع في الجيش الإسرائيلي، وصاحب المقولة الصادمة بأنه "لا يوجد مدنيون فلسطينيون أبرياء".
كان "المعطل الرئيسي" لإلغاء قانون قيصر ومؤيداً لـ "كردستان مستقلة". لكن هذا اللقاء، الذي نسقه طارق وجاسمن نعمو، فعل ما لم تستطعه الدبلوماسية.
"مزاج" ماست "تغير بشكل كبير". خرج الرجل الذي دخل الاجتماع كأشد المعارضين، ليعلن بكلمات تاريخية: "حان وقت إحلال السلام وإعطاء سوريا فرصة حقيقية".
إنه تحول دراماتيكي يثبت أن الحوار المباشر والقيادة الجديدة قادران على اختراق أعتى الجدران الأيديولوجية في واشنطن.
المتحدث نور الدين البابا أكد أن الدولة بدأت عملية "فرز وتمييز" دقيقة، الهدف منها ليس الانتقام، بل البحث عن "الأدلة" القاطعة التي تثبت تورط عناصر محددين في "جرائم قتل أو أعمال إرهابية" بحق الشعب.
هؤلاء، ومن "تلطخت أيديهم بدماء السوريين"، سيُحالون إلى القضاء لينالوا "العقاب العادل". لكن الرسالة الأعمق كانت موجهة للآخرين؛ فأولئك الذين لم يتورطوا سيُمنحون الفرصة كاملة. سيتم إخضاعهم لتحقيق مهني دقيق، ليس لإدانتهم، بل "لإعادة دمجهم" في الخدمة.
إنها فلسفة جديدة تهدف لطي صفحة الماضي الأليم، وتمكين هؤلاء من العودة "كمواطنين صالحين" وبدء "حياة جديدة" في وطن يتسع للجميع.
