أقرت السلطات التشريعية في ميانمار قانوناً حاسماً يجيز إنزال عقوبة الإعدام بحق المتورطين في استغلال الضحايا وإجبارهم بالقوة على إدارة وتنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ضمن شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وجاء هذا التشريع الجديد في خضم مساعي الحكومة لضبط الانفلات الأمني والحد من تنامي تلك المجمعات المحصنة التي تحولت إلى اقتصاد أسود ضخم يدر مليارات الدولارات على حساب الأبرياء.

تشهد المناطق الحدودية توترات ميدانية مستمرة وازدهاراً لمراكز النصب الرقمي التي تستهدف مستخدمي الإنترنت حول العالم بعروض وهمية وجرائم اتجار بالبشر تفرض على الضحايا العمل تحت وطأة التعذيب والتخويف. وتتدرج العقوبات المقررة ضمن النص القانوني الجديد لتطال مديري تلك المراكز بالسجن المؤبد، وصولاً إلى عقوبة الإعدام الإلزامية في حال أسفرت تلك الممارسات القاسية عن وفاة أي من المحتجزين، في رسالة حازمة لردع العصابات المنتشرة في البلاد.