"جريمة فيسبوك" عقوبتها الموت: كيف حوكم شاب سوري بـ "قانون الإرهاب" العراقي الفضفاض؟

 يقف الشاب السوري محمد حسن (22 عاماً) في مواجهة الموت، ليس لأنه قاتل، بل بسبب مقطع فيديو على هاتفه. 

ففي قضية تكشف عمق التوترات السياسية، استخدمت محكمة النجف "قانون مكافحة الإرهاب" (رقم 13 لعام 2005) سيئ السمعة، لإصدار حكم إعدام على شاب كانت "جريمته" حيازة فيديو لرئيس بلاده، أحمد الشرع، وآخر يتعلق بـ "حركة النجباء". 

هذه المأساة، التي تؤكد عائلته أنها تخللتها عمليات تعذيب وإجبار على التوقيع على اعترافات، تسلط الضوء على "جريمة قانونية" يرتكبها القانون العراقي نفسه. 

فالحقوقيون العراقيون طالما انتقدوا هذا القانون لكونه "فضفاضاً" ويفتقر لأبسط القواعد التشريعية، مما يجعله سيفاً مسلطاً. 

وبينما تتحرك الخارجية السورية، عبر محمد الأحمد والسفارة في بغداد، لاستخدام اتفاقيات تبادل الموقوفين، يظل محمد رهينة قانون "بالغ في التفسير"، في انتظار أن تنقذه الدبلوماسية من حبل المشنقة.