الغضب يعبر الحدود: كيف كادت قضية "إعدام النجف" أن تُشعل "أزمة شعبية" في البوكمال؟

إن "قضية محمد حسن" لم تعد مجرد ملف دبلوماسي، بل تحولت إلى "قنبلة" شعبية كادت أن تنفجر اليوم في البوكمال. 

فالهجوم على سيارة عراقية عند المعبر ليس مجرد "إشكال فردي محدود" كما سارع مازن علوش لوصفه؛ بل هو التعبير الأنقى عن غضب شعبي عارم يرى في حكم الإعدام الصادر من النجف "ظلماً" لا يُحتمل. 

لقد تحركت دمشق بسرعتين: سرعة "القانون" لاعتقال المعتدي، لتثبت أنها "دولة مؤسسات" تحترم "الأشقاء العراقيين". وسرعة "الدبلوماسية" (عبر محمد الأحمد) لمحاولة إنقاذ الشاب عبر اتفاقيات الموقوفين. 

لكن هذا الغضب يهدد بنسف المسار الدبلوماسي الهادئ. 

وبينما يصر القضاء العراقي أنها قضية "داعش" لا "الشرع"، وتصرخ العائلة بأنها "تعذيب"، يقف المعبر كدليل على أن جروح الماضي لم تندمل بعد، وأن العدالة هي أسرع طريق لضبط الحدود.

"جريمة فيسبوك" عقوبتها الموت: كيف حوكم شاب سوري بـ "قانون الإرهاب" العراقي الفضفاض؟

 يقف الشاب السوري محمد حسن (22 عاماً) في مواجهة الموت، ليس لأنه قاتل، بل بسبب مقطع فيديو على هاتفه. 

ففي قضية تكشف عمق التوترات السياسية، استخدمت محكمة النجف "قانون مكافحة الإرهاب" (رقم 13 لعام 2005) سيئ السمعة، لإصدار حكم إعدام على شاب كانت "جريمته" حيازة فيديو لرئيس بلاده، أحمد الشرع، وآخر يتعلق بـ "حركة النجباء". 

هذه المأساة، التي تؤكد عائلته أنها تخللتها عمليات تعذيب وإجبار على التوقيع على اعترافات، تسلط الضوء على "جريمة قانونية" يرتكبها القانون العراقي نفسه. 

فالحقوقيون العراقيون طالما انتقدوا هذا القانون لكونه "فضفاضاً" ويفتقر لأبسط القواعد التشريعية، مما يجعله سيفاً مسلطاً. 

وبينما تتحرك الخارجية السورية، عبر محمد الأحمد والسفارة في بغداد، لاستخدام اتفاقيات تبادل الموقوفين، يظل محمد رهينة قانون "بالغ في التفسير"، في انتظار أن تنقذه الدبلوماسية من حبل المشنقة.

محكمة عراقية تصدر حكماً بإعدام شاب سوري (22 عاماً) بسبب فيديو للرئيس الشرع

يقف الشاب السوري محمد حسن (22 عاماً) على حافة الموت، ليس لجريمة ارتكبها، بل لمحتويات هاتفه. 

في حكمٍ صادمٍ يجسد العبثية، أصدرت محكمة النجف في العراق حكماً بإعدامه. "جريمته"؟ العثور على مقطع فيديو لرئيس بلاده، أحمد الشرع، وآخر يُظهر أسر مقاتلين من "حركة النجباء" العراقية. 

هذه القضية هي أكثر من مجرد خطأ قضائي؛ إنها عملية انتقام سياسي بشع. 

فمنذ اعتقاله في آذار، تروي عائلته فصولاً من الرعب: تعذيب شديد بالكهرباء، وإجبار على التوقيع على أوراق لم يقرأها، فيما وصفوه بـ "إجراءات غير عادلة". 

وبينما تتحرك الخارجية السورية بحذر، معلنةً أنها "تتابع للتحقق"، فإن الرسالة التي أرسلتها النجف واضحة ومخيفة: مجرد الاحتفاظ برموز سوريا الجديدة على هاتفك هو تهمة عقوبتها الإعدام.