استقرار سعر الصرف هدف استراتيجي ولا مبرر للارتفاعات "غير المنطقية"

أكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، أن المصرف يراقب بدقة تطورات سوق القطع الأجنبي، مشدداً على أن المؤشرات النقدية لا تبرر أي قفزات حادة في الأسعار. وأوضح في تصريح لصحيفة "الثورة" أن التذبذبات الحالية تعود لعوامل نفسية وفنية مؤقتة مرتبطة بطرح العملة السورية الجديدة.

أبرز ما جاء في تصريحات الحصرية:

قبول العملتين: أصدر المصرف تعميماً ملزماً لكافة الجهات العامة والخاصة بضرورة قبول الليرة السورية بـ إصداريها القديم والجديد دون تمييز، مؤكداً أن الاستبدال يسير وفق خطة مدروسة للحفاظ على توازن الكتلة النقدية.

مواجهة المضاربين: أرجع الحصرية القلق الحالي إلى محاولات استغلال من قبل المضاربين لإثارة البلبلة، مؤكداً أن المصرف سيتعامل بحزم وقوة مع أي تلاعب بالسوق وفق القوانين النافذة.

السيولة تحت السيطرة: نفى وجود أي اختلال في السيولة النقدية نتيجة عملية الاستبدال، موضحاً أن الأدوات النقدية والرقابية المتبعة تضمن توجيه السيولة نحو النشاط الإنتاجي ومنع تشكل "فقاعات سعرية".

استقرار مرتقب: توقع الحاكم أن يستقر سعر الصرف تدريجياً مع زوال الآثار النفسية المرافقة للمرحلة الانتقالية واكتمال عملية سحب العملة القديمة.

أدوات الضبط والرقابة:

أشار الدكتور الحصرية إلى اعتماد حزمة إجراءات تشمل:

تشديد الرقابة على شركات ومكاتب الصرافة.

التنسيق الأمني والقضائي لمكافحة المضاربة غير المشروعة.

التدخل المنظم في السوق عند الحاجة لضمان التوازن بين العرض والطلب.

"لقد عدنا".. دمشق تكسر العزلة المالية وترسل أول "برقية سويفت" إلى نيويورك: شريان الإعمار يفتح أبوابه

في لحظة فارقة تكسر عزلة السنوات العجاف، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن عودة "النبض" المالي لسوريا عالمياً. 

اليوم، لم ترسل دمشق حوالة مالية اعتيادية، بل أرسلت "رسالة تحية" رمزية عبر نظام "سويفت" (SWIFT) مباشرة إلى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، معلنة للعالم بوضوح: "لقد عدنا إلى النظام المالي الدولي". 

هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني؛ إنها استعادة لشريان الحياة الذي انتظره الاقتصاد المدمر، وبوابة العبور الوحيدة للأموال الضخمة اللازمة لإعادة إعمار ما هدمته الحرب. 

تفعيل النظام يعني أن المصارف السورية لم تعد جزراً معزولة، بل باتت جزءاً من الشبكة الدولية. ورغم أن الطريق لا يزال بحاجة لبناء "جسور الثقة" مع البنوك المراسلة والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال، إلا أن إرسال تلك الإشارة الرقمية الأولى هو الدليل الأقوى على أن سوريا الجديدة بدأت فعلياً بكسر الحصار المالي، ممهدة الطريق لتدفق استثمارات تعيد الروح لأسواقها.

الشرع يتابع "استبدال العملة" شخصياً ويضع أسس "سوريا الجديدة" المالية

لم تكن زيارة الرئيس أحمد الشرع للمصرف المركزي مجرد جولة بروتوكولية، بل كانت "وقوفاً مباشراً" على غرفة عمليات إنقاذ الاقتصاد السوري. 

لقاؤه بالحاكم عبد القادر الحصرية لم يكن لمناقشة الأرقام اليومية، بل لرسم "مستقبل" المال في العهد الجديد. فبينما يترقب السوريون مصير مدخراتهم، كان الشرع يتابع اللمسات الأخيرة على "الخطوة الأكثر جرأة": الإجراءات الفنية لاستبدال العملة الوطنية. 

هذا التحول الجذري، المترافق مع ثورة تقنية ومؤسسية لتطوير أنظمة الرقابة والدفع الوطنية، هو "ضمانة" الاستقرار المالي القادم. 

إنها رسالة بأن زمن الفوضى المصرفية انتهى، وأن القيادة السياسية تضع ثقلها بالكامل خلف "الركيزة الأساسية" للتنمية (استراتيجية 2030)، وتتعهد باستعادة "الثقة" المفقودة بين المواطن والدولة.

الليرة السورية الجديدة: صكّ الكرامة وبصيص الأمل الاقتصادي وستشمل ميزة "برايل" لذوي الإعاقة البصرية

 في خطوة إنسانية مؤثرة طال انتظارها، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إدراج خاصية الطباعة البارزة ضمن العملة السورية الجديدة، ليتحول الصك النقدي إلى أداة تضمن الاستقلالية والكرامة للأشخاص المكفوفين. 

هذا القرار ليس مجرد تحديث تقني، بل إقرار عميق بحق هذه الفئة بعدم الإقصاء، وهو يندمج بسلاسة مع سياق إصلاحي أوسع. 

إذ وصفت هذه الليرة الجديدة بأنها "صكّ للحرية المالية"، وتمثل بداية مرحلة اقتصادية تهدف إلى إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. 

يؤكد المصرف أن هذا الإصدار، الذي يأتي بالتوازي مع اقتراب رفع القيود عن السحب، يعزز حرية المواطن في التصرف بأمواله، ليصبح تصميم العملة رمزاً ملموساً للشمول والتعافي.

المصرف المركزي السوري يرسم خارطة طريق رقمية: طموح للقفز بالقطاع المالي نحو الابتكار العالمي

 يُعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، عن رؤية استراتيجية جريئة لا تهدف فقط لـ"اللحاق بالركب"، بل لتحويل سوريا إلى طرف فاعل في منظومة الابتكار المالي العالمية. 

فبعد تنظيم التدفقات، يركز المصرف على إعادة بناء البنية التحتية، عبر تطوير أنظمة دفع حاسمة كـ RTGS والـ"ناشونال سويتش"، تتبعها مرحلة ثانية تفتح الباب أمام القطاع الخاص لصياغة استراتيجية وطنية للدفع الإلكتروني. 

وبينما يتابع المركزي تجارب دول رائدة كالسعودية والإمارات، فإن هذا التوجه يكتسب أهمية قصوى بالتزامن مع تخصيص البنك وصندوق النقد الدوليين جلسة لمستقبل الاقتصاد السوري، مؤكدين أن تحديث المصرف المركزي هو ركيزة العودة للنظام المالي العالمي.

المصرف المركزي السوري يعلن: عملة جديدة بـ 6 فئات "خالية من الصور" لتعزيز الثقة

 

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إصدار عملة سورية جديدة بـ 6 فئات مختلفة، ستتميز بتصميم خالٍ من الصور والرموز، لتعبر عن "الهوية الوطنية المعاصرة". 

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة وتحسين كفاءة التداول النقدي عبر استبدال الأوراق التالفة. 

وأكد الحصرية أن الإصدار ستواكبه إجراءات لضبط السيولة واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن الهدف هو التحديث لا التوسع النقدي. 

ويُعد هذا الإعلان خطوة للابتعاد عن العملة القديمة التي تحمل صور رموز النظام المخلوع، والتي يرى فيها السوريون رمزاً لمأساة الماضي.

"خطوة نوعية": المصرف المركزي يطلق التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية لتمويل إعادة الإعمار

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، واصفاً إياها بـ "خطوة نوعية" لتطوير المنظومة المالية وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار. 

وشدد الحصرية على أن إصدار هذه التعليمات يشكل "محطة مفصلية" لتنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وفق أفضل المعايير الدولية، ويهدف إلى تمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية. 

يحدد القانون رأسمال المصرف الاستثماري بـ عشرين مليار ليرة على الأقل، ويسمح بمساهمة الأجانب والعرب بما لا يتجاوز 49% من الرأسمال، وتسدد مساهمتهم بالقطع الأجنبي. ويرى المركزي أن ترخيص هذه المصارف هو خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الشفافية والمساءلة.

"درع الثقة": المركزي السوري يؤسس مديرية لحماية المستهلك المالي في مواجهة التحديات

 في خطوة محورية لتصحيح مسار القطاع المالي المتوتر، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك المالي. 

الهدف النبيل هو ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وتعزيز الثقة المفقودة في البيئة المصرفية. 

ستتولى المديرية الجديدة وضع الأطر التنظيمية، واستقبال الشكاوى بشفافية، ومراقبة التزام المؤسسات بالإنصاف المهني، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التوعية. 

هذا التوجه، الذي يترافق مع إعداد مشروع قانون شامل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، يمثل محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي، مؤكداً التزام المصرف بضمان بيئة أكثر توازناً وإنصافاً في مواجهة تحديات جودة الخدمات القائمة.

"المركزي السوري" يطلق خطة لمكافحة التضخم وتطوير القطاع المصرفي

كشف حاكم "مصرف سوريا المركزي"، عبد القادر حصرية، عن خطة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز قيمة الليرة السورية، وذلك لأول مرة في تاريخ المصرف. تهدف الخطة إلى معالجة التضخم الكبير وتسهيل المعاملات المالية، إضافة إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

وأوضح حصرية في تصريحات لـ "الشرق الأوسط" أن الخطة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نمو الاقتصاد غير الرسمي ونقص البيانات الدقيقة. ولتجاوز هذه التحديات، يسعى المصرف لتبني سياسات جديدة تشمل:

طرح عملة محلية جديدة مع حذف الأصفار منها، بهدف تبسيط المعاملات اليومية واستعادة ثقة الجمهور.

تحديث القطاع المصرفي، بما في ذلك رقمنة الخدمات وتحسين نظم الدفع الإلكتروني، لتمكينه من لعب دور الوسيط في الاقتصاد.

التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء إقليميين لتعزيز الاستثمار والتجارة.

وأكد حصرية أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض معدل التضخم السنوي بشكل حاد من 109.5% في شباط 2024 إلى 15.2% في شباط 2025. وتزامن هذا التحسن مع ارتفاع قيمة الليرة السورية، التي ارتفع سعرها من أكثر من 15 ألف ليرة مقابل الدولار قبل سقوط النظام السابق، إلى 11 ألفاً و500 ليرة حالياً.

كما أشار حصرية إلى وجود تعاون وثيق مع السعودية لدعم القطاع المصرفي السوري، مما يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل، ويعزز من فرص إعادة إعمار البلاد.

المصرف المركزي يخطط لطباعة عملة سورية جديدة

 

عنوان: المصرف المركزي يخطط لطباعة عملة سورية جديدة

في خطوة هامة نحو إعادة هيكلة النظام النقدي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن دمشق قد طلبت عروضًا من جهات دولية لطباعة عملة جديدة. ومن المتوقع أن تُنجز هذه العملية خلال ثلاثة أشهر.

الخطة تتضمن إصدار ست فئات جديدة من العملة، مع اتخاذ قرار "محسوم ومهم" بحذف صفرين من قيمتها الاسمية، وهو إجراء أكد الحصرية أنه لن يؤثر على القيمة الشرائية لليرة السورية. ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط النظام النقدي وتسهيل المعاملات المالية اليومية.

يعتبر المصرف المركزي أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ سبعة عقود، وتأتي في إطار استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة. وسترافق عملية الإصدار حملات توعية شاملة لإطلاع المواطنين على تفاصيل العملة الجديدة وكيفية التعامل معها. هذه الخطوة تعكس جهود الحكومة في تحديث القطاع المالي وتسهيل الحياة الاقتصادية على المواطنين.

مصرف سوريا المركزي يعلن عن خطط اقتصادية طموحة ويؤكد التزام استبدال العملة خلال 5 سنوات

 

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطط اقتصادية طموحة تهدف إلى جعل سوريا "نمر الشرق الأوسط" خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد أن عملية استبدال العملة ستتم على ثلاث مراحل وستستمر لمدة 5 سنوات، مع الالتزام باستبدال أي ليرة قديمة خلال هذه المدة.

وأوضح حصرية أن عملية حذف صفرين من الليرة تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية دون التأثير على القوة الشرائية، مشدداً على أن هذه العملية ستكون تحت الرقابة ولن تؤثر على الودائع البنكية. كما توقع ارتفاع عدد المصارف إلى 35 مصرفاً خلال 5 سنوات، مؤكداً التزام المصرف والحكومة بسداد جميع الديون.

وفي خطوة لتعزيز الثقة، كشف حصرية أن الإصدار الجديد من الليرة يتضمن مواصفات أمنية متطورة لمكافحة التزوير، وأن هناك ست فئات جديدة قيد الطباعة حالياً. وأشار إلى أن المصرف سيلتزم بتاريخ محدد لرفع القيود عن السحوبات البنكية، مؤكداً أنه لا توجد خطط حالية للاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

المركزي السوري يعتمد سياسة جديدة لضبط الخطاب الإعلامي

أقر مصرف سوريا المركزي سياسة جديدة وشاملة لتنظيم التعامل مع الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توحيد الخطاب الرسمي للمصرف وضمان استقرار الأسواق المالية.

---

أبرز بنود السياسة الجديدة

• الناطق الرسمي: حاكم المصرف المركزي هو الناطق الرسمي الأول، يليه الفريق الإعلامي المخول فقط بإدارة البيانات الصحفية. يحق لنواب الحاكم التصريح بموجب تفويض خطي ومحدد.

• مبادئ أساسية: ترتكز السياسة على أربعة مبادئ: "صوت واحد للمصرف"، "الالتزام بالحياد والموضوعية"، "منع تسريب المعلومات"، و"اعتماد الشفافية المنضبطة".

• فترات حظر التصريحات: تم تحديد فترات زمنية يمنع فيها التصريح حول السياسة النقدية قبل اجتماعات اللجنة، أو حول تقارير الاستقرار المالي قبل صدورها.

• القنوات الرسمية: حصر المصرف قنوات النشر الرسمية في موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الصادرة عن فريقه الإعلامي.

• ضوابط الموظفين: يمنع على أي موظف أو متعاون إنشاء حساب يوحي بتمثيل المصرف دون تفويض رسمي، كما يمنع عليهم نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف.

• مواجهة الشائعات: سيتم مواجهة الأخبار المضللة والشائعات عبر توضيح رسمي خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة من رصد الخبر.

• المساءلة: أي مخالفة لهذه السياسة تعتبر إخلالاً بالواجبات الوظيفية وتستوجب المساءلة التأديبية والقانونية.

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسة المالية، وحمايتها من المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر على استقرار السوق.

Syria11News

المصرف المركزي السوري يعلن تفاصيل العملة الجديدة

أكد حاكم المصرف المركزي السوري، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن العملة الجديدة ستحمل اسم "الليرة الجديدة" وستصدر بست فئات مختلفة. وأوضح الحصرية أن هذه الخطوة تمثل "تحررًا ماليًا" بعد التحرر السياسي في البلاد.

---

أبرز ملامح العملة الجديدة

• حذف صفرين: تم حسم قرار حذف صفرين من العملة نهائيًا. الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل المعاملات المحاسبية والتجارية اليومية، وليس تغيير القيمة الشرائية الفعلية لليرة.

• لا زيادة في الكتلة النقدية: شدد الحصرية على أن العملية تقتصر على استبدال الأوراق القديمة بأخرى جديدة، دون ضخ أي كميات إضافية من النقد في السوق.

• مواصفات أمنية عالية: تتمتع العملة الجديدة بمواصفات أمنية متقدمة لحمايتها من التزوير، وهي حاليًا قيد الطباعة.

• حملة توعية: سيطلق المصرف المركزي حملة شاملة لتوعية المواطنين بآليات وخطوات عملية الاستبدال، لضمان سلاسة العملية.

وأشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي يعمل للمرة الأولى وفق رؤى عالمية، وأن نجاح هذه العملية يتطلب وعي الشعب وثقته بمؤسساته.

Syria11News