لم تكن زيارة الرئيس أحمد الشرع للمصرف المركزي مجرد جولة بروتوكولية، بل كانت "وقوفاً مباشراً" على غرفة عمليات إنقاذ الاقتصاد السوري.
لقاؤه بالحاكم عبد القادر الحصرية لم يكن لمناقشة الأرقام اليومية، بل لرسم "مستقبل" المال في العهد الجديد. فبينما يترقب السوريون مصير مدخراتهم، كان الشرع يتابع اللمسات الأخيرة على "الخطوة الأكثر جرأة": الإجراءات الفنية لاستبدال العملة الوطنية.
هذا التحول الجذري، المترافق مع ثورة تقنية ومؤسسية لتطوير أنظمة الرقابة والدفع الوطنية، هو "ضمانة" الاستقرار المالي القادم.
إنها رسالة بأن زمن الفوضى المصرفية انتهى، وأن القيادة السياسية تضع ثقلها بالكامل خلف "الركيزة الأساسية" للتنمية (استراتيجية 2030)، وتتعهد باستعادة "الثقة" المفقودة بين المواطن والدولة.
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات