.webp)
جاري التحميل...
"خطوة نوعية": المصرف المركزي يطلق التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية لتمويل إعادة الإعمار
وشدد الحصرية على أن إصدار هذه التعليمات يشكل "محطة مفصلية" لتنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وفق أفضل المعايير الدولية، ويهدف إلى تمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية.
يحدد القانون رأسمال المصرف الاستثماري بـ عشرين مليار ليرة على الأقل، ويسمح بمساهمة الأجانب والعرب بما لا يتجاوز 49% من الرأسمال، وتسدد مساهمتهم بالقطع الأجنبي. ويرى المركزي أن ترخيص هذه المصارف هو خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الشفافية والمساءلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات