تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في حراك اقتصادي مكثف اختتم به يومه الأول في العاصمة البريطانية لندن، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء 31 آذار، بممثلي كبرى الشركات ورجال الأعمال البريطانيين والسوريين المغتربين.
وبلهجة الواثق من تعافي الدولة، أعلن الشرع أمام النخبة المالية في لندن أن سوريا انتقلت من "مرحلة الحرب" إلى "صراع البناء"، واصفاً إياها بأنها تمثل اليوم "واحدة من أفضل الفرص الاستثمارية عالمياً" نظراً للحاجة الهائلة لإعادة الإعمار في كافة القطاعات.
وشدد الرئيس، بحضور وفده الوزاري، على أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على صياغة بيئة أعمال جاذبة ومستقرة تضمن حماية الاستثمارات البريطانية وتدفع بعجلة التنمية المستدامة.
هذا اللقاء، الذي يأتي في توقيت استراتيجي بعد مباحثات "داونينغ ستريت"، يضع الكرة في ملعب الشركات البريطانية الكبرى (خاصة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية) لتكون شريكاً أساسياً في بناء "الجمهورية الجديدة"، محولاً الوعود السياسية إلى اتفاقيات تجارية ملموسة ستبدأ مفاعيلها بالظهور مع مطلع نيسان 2026.
في ندوة سياسية رفيعة المستوى بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، الثلاثاء 31 آذار، قدم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع خارطة طريق شاملة لمستقبل سوريا.
وأكد الشرع أمام النخبة الدبلوماسية البريطانية أن زمن "الفصائلية" قد ولى، مشدداً على حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية وفرض سيادة القانون كأولوية قصوى. وكشف الرئيس عن تقدم حذر في ملف دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، معتبراً أن شرعيتها كانت مرتبطة بظرف مؤقت وهو قتال "داعش"، بينما تتولى الدولة الآن هذه المهمة ضمن التحالف الدولي.
وفي الشق السياسي، أعلن الشرع أن مجلس الشعب الجديد سيعقد أولى جلساته الشهر المقبل كنتيجة للحوار الوطني والإعلان الدستوري، تمهيداً لانتخابات حرة تنهي المرحلة الانتقالية.
أما إقليمياً، فقد وجه رسائل حازمة تجاه إسرائيل التي وصف تعاملها بـ "السلبي"، مؤكداً أن حماية الحدود واجب مقدس وأن سوريا لن تكون ساحة لتصفية حسابات الآخرين، مع الحفاظ على علاقات تاريخية متوازنة بين واشنطن وموسكو.
واختتم الشرع حديثه بدعوة اللاجئين للعودة "الطوعية" للمساهمة بخبراتهم في إعادة الإعمار، مثمناً الدور البريطاني في رفع العقوبات ودعم الشعب السوري في محنته.
في لحظة دبلوماسية فارقة اليوم الثلاثاء 31 آذار، استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس السوري أحمد الشرع في مقر رئاسة الوزراء بلندن، في أول زيارة رسمية من نوعها منذ عقود.
وذكر مراسل "سانا" أن المباحثات التي حضرها وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والاقتصاد نضال الشعار، تركزت على صياغة رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التنمية والاستثمار، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين في مرحلة ما بعد الحرب.
وعقب اللقاء الذي شهد حفاوة بروتوكولية، توجه موكب الرئيس الشرع إلى مبنى البرلمان البريطاني (ويستمنستر) للقاء عدد من المسؤولين وصناع القرار، في خطوة تهدف لحشد دعم تشريعي وسياسي لمشاريع إعادة الإعمار وتفعيل الاتفاقيات التجارية.
إن هذه الزيارة التي تأتي مباشرة بعد "نجاحات برلين"، تؤكد أن سوريا الجديدة باتت "قبلة استثمارية" تراهن عليها لندن لتعزيز نفوذها الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع ملموسة تنهض بالبنية التحتية والاقتصاد السوري المتعافي.
في محطة تاريخية تعكس المتغيرات الجيوسياسية الكبرى منذ "تحرير البلاد" في ديسمبر 2024، حطّ الرئيس الانتقالي أحمد الشرع رحاله في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء 31 آذار، قادماً من برلين في جولة أوروبية رفيعة المستوى.
وتأتي هذه الزيارة، التي يرافقه فيها وفد وزاري، لترسيخ مداميك التعاون التي بدأت بزيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لدمشق في تموز الماضي، ورفع العلم السوري فوق سفارة لندن في تشرين الثاني الماضي بعد إغلاق استمر 14 عاماً.
ومن المقرر أن يبحث الشرع مع كبار المسؤولين البريطانيين ملفات "إعادة الإعمار" والشراكات الاقتصادية، مستفيداً من الزخم الذي حققه في ألمانيا.
إن استقبال لندن للقيادة السورية الجديدة بوفد رسمي لا يمثل فقط اعترافاً بالأمر الواقع، بل هو إشارة قوية لاستعداد بريطانيا للعب دور محوري في المرحلة الانتقالية السورية، وتحويل الروابط التاريخية إلى استثمارات ملموسة في مجالات الطاقة والتعليم والبنية التحتية، مما يجعل من "لندن" شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل سوريا ما بعد النزاع.
في مؤتمر صحفي ببرلين اليوم الاثنين 30 آذار، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تدشين مرحلة "الشراكة الاستراتيجية" لإعادة إعمار سوريا.
وبرز برنامج "الهجرة الدوارة" (Circular Migration) كأهم مخرجات هذه القمة، وهو نظام مبتكر يسمح لـ 1.3 مليون سوري في ألمانيا، بينهم 6 آلاف طبيب وآلاف المهندسين، بالمساهمة في إعمار وطنهم عبر فترات عمل مرنة دون فقدان حق الإقامة أو العمل في ألمانيا.
وكشف المستشار ميرتس عن طموح مشترك لعودة نحو 800 ألف سوري (أي 80% من اللاجئين) طوعياً خلال السنوات الثلاث القادمة، معلناً تأسيس لجنة عمل مشتركة ستبدأ نشاطها ميدانياً في دمشق الأيام المقبلة.
من جانبه، أكد الرئيس الشرع أن سوريا "تعود بقوة" كدولة قانون ترفض الدويلات وتحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، معرباً عن امتنانه لاحتضان ألمانيا للسوريين في محنتهم، ومشدداً على الحاجة لدستور عصري يحمي المواطن.
هذا الانفتاح الألماني، الذي ترافق مع طاولة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى، يضع سوريا على سكة التنمية المستدامة والاندماج المالي الدولي، محولاً ملف "اللاجئين" من عبء سياسي إلى "قوة بشرية" فاعلة ستكون حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.
في لقاء دبلوماسي رفيع المستوى بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الاثنين 30 آذار، بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع نظيره الألماني يوهان فاديفول سبل الانتقال من "الإغاثة الإنسانية" إلى "التنمية المستدامة".
وتركزت المباحثات، التي تأتي ضمن الزيارة الرسمية للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، على تفعيل دور المجتمع الدولي في تمويل مشاريع إعادة الإعمار الحيوية، وتذليل العقبات اللوجستية أمام الشركات الألمانية الراغبة في دخول السوق السورية.
وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي، أضفى الرئيس الشرع بُعداً شعبياً على الزيارة بلقائه وفداً من الجالية السورية في برلين، مؤكداً على دور المغتربين كجسر حيوي لنقل الخبرات والتكنولوجيا.
إن هذا التنسيق المباشر بين الشيباني وفاديفول يعكس رغبة برلين في قيادة قاطرة الدعم الأوروبي لدمشق، شريطة الالتزام بمسار الإصلاح المؤسساتي، مما يفتح الباب أمام استثمارات مليارية قد تغير وجه الاقتصاد السوري في غضون الأشهر الـ 12 القادمة، ويحول "برلين" من منفي للاجئين إلى شريك استراتيجي في بناء الدولة السورية الحديثة.
تأتي المراسيم التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها تشكيل لجنة تهيئة البنى التحتية، لترسم ملامح مرحلة لم تعد تكتفي بالأمن، بل تنشد الاستقرار المستدام.
إن هذا التحرك يعكس إدراكاً عميقاً بأن شريان الحياة في المدن السورية يبدأ من صيانة البنى التي دمرتها سنوات القسوة؛ فتشكيل لجنة متخصصة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو وعد تقني بإعادة النبض للخدمات الأساسية.
وبالتوازي مع ذلك، يبرز تنظيم ترخيص شركات الحماية والحراسة كخطوة جوهرية لضبط المشهد الأمني ووضعه تحت مظلة القانون، مما يمنح المستثمرين والمدنيين على حد سواء شعوراً بالثقة المفقودة.
إن الربط بين "البناء" و"الحماية" يجسد رؤية الدولة في تهيئة بيئة آمنة للمشاريع التنموية القادمة. هذه القرارات ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي محاولة جادة لترميم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي، وتحويل الركام إلى أساسات صلبة لمستقبل ينتظره السوريون بشغف، حيث تمثل هذه المراسيم حجر الزاوية في ميزان السيادة والتعافي الوطني.
في خطوة تحمل في طياتها ملامح فجر جديد لسوريا، عقد الرئيس أحمد الشرع اجتماعاً محورياً يمثل حجر الأساس في مشروع "لم الشمل" الوطني، متركزاً حول إنهاء معاناة المهجرين وإعادة نبض الحياة للمدن التي غيبتها الحرب.
لم يكن الاجتماع مجرد مشاورات وزارية، بل هو "إعلان إرادة" لإغلاق ملف المخيمات عبر تأهيل البنية التحتية في إدلب وحماة وحلب، وتحويل الركام إلى بيوت آمنة تستقطب أبناءها.
ومن خلال إشراك وزراء الطوارئ والإسكان والمالية، تبرهن القيادة السورية على نهج عملي يربط بين الموازنات المالية والواقع الميداني، لضمان أن تكون العودة مدعومة بالخدمات الأساسية والكرامة الإنسانية.
هذا التحرك، الذي يأتي في توقيت حساس من تاريخ البلاد عام 2026، يرسل رسالة طمأنة للداخل والخارج بأن الأولوية القصوى هي استعادة الأمان الاجتماعي وترميم النسيج العمراني الذي تضرر.
إن التركيز على البنية التحتية كـ "قوة جذب" للعودة الطوعية يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات الناس؛ فالسوريون لا يبحثون عن مأوى فحسب، بل عن وطن يعيد لهم الاستقرار والعمل.
إنها معركة بناء لا تقل أهمية عن معارك الصمود، حيث يسعى الرئيس الشرع من خلال هذا التنسيق الميداني المكثف مع المحافظين إلى تجاوز البيروقراطية وتسريع وتيرة التعافي، ليكون عام 2026 عاماً لطي صفحة الخيام وفتح فصل جديد من الإعمار والازدهار.
في مشهد يُجسد تلاحم الطموح الاقتصادي مع الرؤية الاستراتيجية، برز اسما الشقيقين معتز ورامز الخياط كأحد أعمدة الاقتصاد القطري الجديد واللاعبين الأكثر تأثيراً في مستقبل سوريا الاقتصادي.
العائلة التي لفتت أنظار العالم عام 2017 بنقل آلاف الأبقار جواً لكسر حصار قطر وضمان أمنها الغذائي، تتربع اليوم على عرش إمبراطورية "استثمار القابضة" التي بلغت قيمتها السوقية 4.3 مليار دولار، مع ثروة عائلية تُقدر بنحو 7 مليارات دولار.
بلمسة إنسانية تعكس الوفاء للجذور، لم يكتفِ الشقيقان بالنجاح في قطر، بل استعدا طويلاً للحظة "العودة"؛ حيث يشكلان الآن جسراً اقتصادياً حيوياً بين الدوحة ودمشق.
بفضل حصصهما في قطاعات الإنشاءات، الرعاية الصحية، والطاقة، باتت شركات العائلة مثل "يو سي سي القابضة" شريكاً مفضلاً في مشاريع كبرى تشمل تطوير مطار دمشق الدولي باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، والتنقيب عن النفط والغاز بالتعاون مع شركات عالمية.
يعكس صعود آل الخياط تحولاً جذرياً في ديناميكيات المنطقة؛ فهم يمثلون "القطاع الخاص الاستراتيجي" الذي يدمج الكفاءة التجارية بالعلاقات السياسية المتينة.
داخلياً: نجح الشقيقان في تنويع محفظتهما بعيداً عن الهيدروكربونات، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية.
خارجياً: يعملان كـ "وسطاء ثقافيين وسياسيين" يسهلون تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى سوريا الجديدة، مما يعزز من دور قطر كلاعب إقليمي فاعل في مرحلة إعادة الإعمار.
التحديات: رغم النجاحات، لا تزال ظلال الماضي تلاحق بعض الأقارب (مثل محمد حمشو)، إلا أن الشقيقين أكدا مراراً انفصالهما التام عن النظام السابق واعتمادهما على معايير الشفافية والمناقصات الدولية.
محلياً (سوريا): أشاد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار بروابط العائلة المتينة، معتبراً دعمهم استمراراً لمواقفهم منذ بداية التغيير في البلاد.
إقليمياً: يُنظر إليهم في الدوحة كنموذج للنجاح الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا للدولة.
دولياً: ظهر الشقيقان في محافل سياسية أميركية رفيعة، بما في ذلك حفلات تنصيب للرئيس دونالد ترمب، مما يشير إلى قبول دولي متزايد لدورهم الاقتصادي، رغم عدم وجود تصريحات رسمية مباشرة من البيت الأبيض بشأن استثماراتهم تحديداً.
في تحول دراماتيكي يعكس ملامح "سوريا الجديدة" بعد أحداث ديسمبر 2025، ترسم موسكو ودمشق ملامح عهد جديد يتجاوز لغة البارود إلى منطق الدعم اللوجستي والإنساني.
إن إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن مشاورات لتحويل القواعد العسكرية الروسية إلى منصات للإغاثة، لا يعد مجرد إعادة هيكلة تقنية، بل هو اعتراف سياسي بانتهاء المهام القتالية وبدء مرحلة الاستقرار تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.
تبرز عبقرية الجغرافيا السورية هنا كحلقة وصل استراتيجية، حيث تسعى روسيا لاستثمار هذه المنشآت كبوابة عبور حيوية لنقل المساعدات نحو القارة الأفريقية، مما يمنح دمشق دوراً إقليمياً متجدداً كمركز لوجستي عالمي.
هذا التوجه، الذي تبلور ضمن "خريطة طريق" خلال لقاء بوتين والشرع، يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي عبر فتح الباب أمام الدول الأخرى لاستخدام هذه المرافق في أغراض مدنية.
إنها محاولة جادة لتحويل إرث الحرب إلى أدوات لبناء السلام، حيث تتبدل هوية القواعد من مراكز نفوذ عسكري إلى جسور ممدودة بالخير، مما يعزز حضور سوريا كلاعب فاعل في العمل الإنساني الدولي ويدعم تعافي اقتصادها المنهك عبر استقطاب حركة البضائع والمدد العالمي.
تحمل الموازنة العامة السورية لعام 2026 في طياتها ملامح فجر اقتصادي جديد، إذ تأتي بضخامة استثنائية تقارب ثلاثة أضعاف سابقتها، لتكون بمثابة إعلان رسمي عن مرحلة "التعافي الكبرى" وبناء الثقة المفقودة.
إن هذا التوسع المالي ليس مجرد أرقام صماء، بل هو انحياز إنساني صريح لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، مع تركيز دافئ على احتضان العائدين إلى ديارهم وتثبيت ركائز استقرارهم.
تتجلى عبقرية هذه الموازنة في فلسفتها التشاركية؛ فهي تمد يد العون للقطاع الخاص ليكون شريكاً في الإعمار، وتنتصر للمواطن عبر "موازنة الشفافية" التي تشرح له أين تذهب حقوقه.
ومع التوقعات المتفائلة بنمو "مزدوج الرقم" بفضل استعادة الموارد في الجزيرة السورية، تبرز إصلاحات الأجور كخطوة أخلاقية لسد فجوة المعيشة، مدعومة بسياسة مالية رصينة ترفض الاقتراض بالعجز وتتجه نحو ابتكار "صكوك سيادية" تعزز السيولة المحلية.
إنها موازنة "إعادة الروح" التي توازن بين طموح الأرقام ووجع الإنسان، لترسم خريطة طريق واضحة نحو استدامة تبدأ من المدرسة وتنتهي بازدهار الحقول النفطية والزراعية.
في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، تُعيد موسكو التأكيد على ثبات تحالفاتها الاستراتيجية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن استعدادها الكامل لدعم سوريا في معركتها الكبرى: "إعادة الإعمار".
هذا الإعلان، الذي جاء ضمن حصيلة نشاط الدبلوماسية الروسية لعام 2025، يتجاوز كونه بروتوكولاً سياسياً؛ فهو يمثل طوق نجاة للاقتصاد السوري المنهك وتعهداً روسياً بضخ الروح في البنى التحتية والمشاريع الحيوية.
ويأتي هذا الزخم مدفوعاً بزيارة تاريخية قام بها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى موسكو، والتي أرست قواعد "عقد اجتماعي وسياسي" جديد بين البلدين، حيث لمسنا فيها نبرة تقدير عالية للدور الروسي كضامن للوحدة والاستقرار الإقليمي.
إن التحليل العميق لهذا التقارب يشير إلى أن روسيا لا تكتفي بكونها حليفاً عسكرياً سابقاً، بل تسعى اليوم لتثبيت أقدامها كشريك تنموي أول، مدركةً أن استقرار الأراضي السورية هو المفتاح الذهبي لأمن الشرق الأوسط بأكمله، مما يفتح آفاقاً لعودة اللاجئين وانتعاش الأسواق المحلية تحت مظلة توازن دولي جديد.
في خطوةٍ تؤسس لمرحلة مفصلية في تاريخ العلاقات السورية الروسية، حطّ الرئيس السوري أحمد الشرع رحاله في موسكو اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تتجاوز البروتوكول لتلامس عمق الملفات الشائكة.
اللقاء الذي بدأ بـ "إفطار عمل" وانتهى بمباحثات مغلقة مع الرئيس فلاديمير بوتين، لم يكن مجرد تعارف بين قيادتين، بل كان محطة لرسم ملامح التعاون الاقتصادي والعسكري في ظل القيادة السورية الجديدة.
ومع تأكيد الكرملين على "التطور النشط" للعلاقات، تصدرت ملفات حساسة طاولة النقاش، أبرزها مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا والتنسيق الدفاعي المشترك بوجود وزيري الخارجية والدفاع السوريين.
إن هذه الزيارة تعكس رغبة دمشق في تمتين تحالفاتها الدولية مع الحفاظ على التوازن الإقليمي، حيث يسعى الشرع من خلال بوابة الكرملين إلى تأمين غطاء دولي ودعم اقتصادي لعملية إعادة الإعمار، معيداً تعريف الشراكة مع موسكو كحليف استراتيجي في بناء دولة مستقرة وموحدة بعيداً عن صراعات الماضي.
في لحظة فارقة تُبشر بإنهاء حقبة العزلة، كسر اتصال هاتفي "مطول ورائع" -وفق وصف الرئيس دونالد ترامب- جليد القطيعة الطويل بين واشنطن ودمشق، ليضع الرئيس أحمد الشرع بلاده أمام استحقاق الاعتراف الدولي بـ "سوريا الجديدة".
هذه المكالمة تجاوزت المجاملات الدبلوماسية لتلامس جراح السوريين وآمالهم؛ إذ عكست توافقاً استراتيجياً نادراً حول ضرورة استعادة هيبة الدولة عبر دمشج الفصائل -وبالأخص "قسد"- ضمن المؤسسة العسكرية الوطنية، وهو ما اعتبره ترامب خطوة مفصلية تتماشى مع الحراك الغربي الأخير.
وبينما رسم الشرع ملامح دبلوماسية منفتحة تصون السيادة وتنبذ الإرهاب، قدم سيد البيت الأبيض وعداً ينعش القلوب المتعبة؛ بالانتقال من لغة العقوبات إلى قاموس الاستثمار وإعادة الإعمار، رابطاً استقرار العالم باستعافاء الاقتصاد السوري.
إنه حوار يبعث برسالة طمأنينة عميقة: دمشق تستعيد مقعدها، والعالم يمد يده لشراكة عنوانها السلام والازدهار بدلاً من الحروب.
من رحم المعاناة يولد الأمل، وفي دير الزور يثبت الأهالي أن إرادة الحياة أقوى من ركام الحرب وأصدق من كل الوعود.
في مشهدٍ ملحمي يجسد أسمى معاني "الفزعة" والتكافل الاجتماعي، انطلقت مبادرة أهلية شجاعة لترميم جسر العشارة بشكلٍ إسعافي، متجاوزين بجهودهم الذاتية عقبات التمويل والانتظار الطويل.
هذه المبادرة، التي تجري تحت إشراف فني مباشر من الجهات المعنية لضمان معايير السلامة، لا تهدف فقط إلى صيانة هيكلٍ خرساني متضرر، بل تسعى لترميم شريان حيوي يعيد وصل ما انقطع بين ضفاف الفرات، ويسهل حركة المزارعين والطلاب والحالات الإنسانية التي أرهقتها المسافات البديلة.
إن تحرك المجتمع المحلي بتمويل ذاتي وسواعد سمراء لوصل الضفتين يعكس وعياً عميقاً بالمسؤولية، ويرسل رسالة بليغة بأن أبناء الفرات هم الرافعة الحقيقية لإعادة الإعمار، وأن التلاحم بين الحاضنة الشعبية والمؤسسات الحكومية هو المسار الأقصر لعودة النبض إلى عروق المدينة المتعبة، محولين الجسر من مجرد ممر عبور إلى رمزٍ للصمود والتعافي.
في خطوة استراتيجية تلامس عصب الاقتصاد السوري المنهك وتُحيي الآمال بانفراجة في أزمة الطاقة، تسلمت الشركة السورية للبترول رسمياً مفاتيح حقلي "الرصافة" و"صفيان" بريف الرقة من الجيش السوري، لتبدأ معركة إعادة الإعمار وضخ الحياة في شرايين البلاد المتعبة.
هذا الإنجاز الميداني، الذي جاء تتويجاً لبسط سيطرة الجيش على عقدة الرصافة وحقل الثورة، يتجاوز البعد العسكري ليمثل استعادةً لسيادة الدولة على ثرواتها المنهوبة، ممهداً الطريق لتدفئة بيوت السوريين وإنارة ليلهم الطويل.
وبالتوازي مع هذا الانتصار الاقتصادي، وجهت دمشق رسالة حازمة لا تقبل التأويل لـ"قسد"، مطالبةً إياها بالوفاء بتعهداتها والانسحاب الكامل من مدينة "الطبقة" إلى شرق الفرات، لتمكين المؤسسات المدنية من العودة.
إن استعادة هذه الحقول ليست مجرد رقم في نشرة الأخبار، بل هي وعدٌ بعودة الاستقرار، وتأكيدٌ على أن الثروة الوطنية ستعود ملكاً للشعب، لتبدأ عجلة الإنتاج بالدوران تزامناً مع عودة الأمن للأهالي المهجرين.
بإيمانٍ راسخ بعظمة "عاصمة الصناعة"، أطلق وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، حزمة تعهداتٍ ترسم ملامح فجرٍ جديد لمدينة حلب،
مؤكداً أن رغيف الخبز سيظل شريان الأمان الذي لا ينقطع عن أي حي. لم تكن كلمات الوزير، ابن حلب العارف بشعابها، مجرد وعودٍ إدارية، بل هي ميثاق عملٍ لحماية قلاع الإنتاج وتأمين بيئةٍ مستقرة للصناعيين الذين صمدوا في وجه العواصف.
إن التركيز على إحياء "منطقة الليرمون الصناعية" يمثل القلب النابض لرؤية 2026؛ فإعادة إعمار هذه المنطقة ليست مجرد ترميمٍ للجدران، بل هي استنهاضٌ لروح الاقتصاد السوري واستقطابٌ للاستثمارات التي ستدفع بعجلة التعافي نحو الأمام.
ومع طي صفحة القلق في آخر أحياء المدينة، تبرز حلب اليوم كركيزةٍ أساسية في حكومة أحمد الشرع، محركاً لا يهدأ للتنمية ورافعةً للاستقرار المجتمعي.
إنها لحظة استعادة "الثقل التاريخي"؛ حيث تتعانق جهود تأمين المستلزمات المعيشية مع خطط التنمية الكبرى، لتثبت حلب مجدداً أنها الشريان الذي يضخ الحياة في جسد الوطن، عازمةً على تحويل ركام التحديات إلى صروحٍ للإنتاج والتعافي.
أعلنت وزارة الصحة السورية عن إطلاق خطة استراتيجية طموحة للأعوام الثلاثة القادمة، تهدف إلى إعادة بناء المنظومة الصحية التي تعرضت لدمار واسع خلال الحقبة الماضية.
وتستند هذه الخطة إلى تقييم شامل يهدف لتقديم حلول مستدامة، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً لضمان وصول الرعاية الصحية لجميع المواطنين بعد سنوات من الحرمان.
أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة وإنجازات عام 2025:
الرعاية الأولية والأمن الصحي: العمل على تفعيل نظام "الأمن الصحي الوطني" ورفع كفاءة منظومة الرعاية الأولية من خلال خريطة صحية متكاملة لربط كافة المحافظات.
انفتاح دولي واسع: توقيع 16 اتفاقية تعاون دولية، مع العمل على إنجاز 26 اتفاقية أخرى مع منظمات كبرى مثل (أطباء بلا حدود، قطر الخيرية، ولجنة الإنقاذ الدولية).
تحالفات إقليمية: تعزيز الشراكات الصحية مع دول الجوار والمنطقة، وفي مقدمتها الأردن، تركيا، السعودية، وقطر، لتبادل الخبرات وتأمين المستلزمات الطبية.
تأهيل الكوادر والجرحى: استمرار برامج تأهيل أكثر من 2500 من جرحى الحرب والمبتورين، وتأهيل المؤسسات المتضررة لتعود للخدمة بكامل طاقتها.
تمثل هذه الخطوات "حجر الزاوية" في مسار التعافي الصحي السوري، حيث تسعى الوزارة لتحويل القطاع من حالة الاستجابة للطوارئ إلى بناء نظام صحي متين ومرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
في خطوة تبعث الأمل في قلوب السوريين التواقين لعودة التيار الكهربائي، وضع وزير الطاقة محمد البشير، يوم الأحد، حجر الأساس لمحطة توليد كهرباء جديدة في منطقة محردة بمحافظة حماة، باستطاعة تصل إلى 800 ميغاواط.
هذا المشروع ليس مجرد محطة عابرة، بل هو جزء من رؤية طموحة واتفاقية استراتيجية مع شركة "UCC Holding"، تهدف لبناء أربع محطات بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميغاواط، بالإضافة إلى تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة بمشاريع شمسية بقدرة 1000 ميغاواط.
هذه التحركات تأتي لتواجه تحديات البنية التحتية المتهالكة، وتؤكد إصرار الدولة على دعم شبكة الكهرباء الوطنية وتلبية الطلب المتزايد في مختلف المحافظات.
ويتزامن مشروع محردة مع إنجاز ضخم آخر في دير الزور، حيث وُضع حجر الأساس لمحطة مماثلة بقدرة 1000 ميغاواط قرب حقل التيم النفطي، مما يعكس توجهاً حكومياً شاملاً لإحياء المناطق الأكثر تضرراً.
إن هذه الاستثمارات الكبرى، التي تمزج بين المصادر التقليدية والمتجددة، تمثل الركيزة الأساسية لـ مشاريع إعادة الإعمار؛ فبدون طاقة مستقرة، لا يمكن للصناعة أو الزراعة أن تستعيد عافيتها.
إنها محاولة جادة لرسم ملامح مستقبل سوري يُضاء بالعمل والإنتاج، وتجاوز سنوات الظلام بجهود تقنية وشراكات دولية تضع مصلحة المواطن وتحسين واقعه المعيشي في مقدمة الأولويات.
في خطوة إنسانية ووطنية تعكس الرغبة في لمّ شتات القطاع التربوي، اعتمدت وزارة التربية السورية آلية جديدة لدمج الكوادر التعليمية القادمة من تركيا، واصفةً إياهم بشركاء المستقبل.
هذه المبادرة، التي تأتي بعد سنوات من العمل في ظروف قاسية خارج الحدود، لا تهدف فقط لتسوية أوضاع آلاف المعلمين وظيفياً، بل تسعى للاستفادة من خبراتهم المتراكمة لتعزيز جودة التعليم.
لقد شكلت الوزارة لجنة متخصصة لإجراء مقابلات في المحافظات ومطابقة الشهادات، مع التركيز على العدالة والكفاءة كمعايير أساسية للتعيين، لضمان استقرار العملية التعليمية وردم الفجوات المعرفية للطلاب العائدين.
بالتوازي مع هذه الجهود، يبرز مشروع "قانون شؤون المعلمين الجديد" الذي وضعه الوزير محمد تركو في اللمسات الأخيرة، واعداً بحوافز نوعية وتحسين ملموس في الوضع المعيشي، بما يضمن كرامة "ربان سفينة التعليم".
إن ترميم المدارس وتوسيع الملاك لاستيعاب العائدين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استثمار في بناء غدٍ أكثر إشراقاً، حيث تُعطى الأولوية لإعادة هيكلة المنظومة التربوية لتكون حاضنة لكل الأصوات والخبرات السورية.
هذه الروح الجديدة في الوزارة تعكس إيماناً عميقاً بأن استقرار المعلم هو الضامن الحقيقي لبيئة تعليمية آمنة ولائقة تستوعب تطلعات الجيل القادم.
