حرية ومسؤولية
في خطوة تصعيدية تعكس التوجهات اليمينية الإسرائيلية، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة خمسية ضخمة لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل باستثمار إجمالي يبلغ مليار شيكل (نحو 270 مليون دولار).
وتهدف الخطة، التي أعلن عنها الوزير المسؤول عن إعادة إعمار الشمال والجنوب، زئيف إلكين، إلى استيعاب آلاف المستوطنين الجدد وتحويل مستوطنة "كتسرين" إلى المركز الحضري الأول (مدينة) في المنطقة، في سعي حثيث لترسيخ الوجود الديموغرافي الإسرائيلي هناك.
التمويل الذكي: سيتم تمويل 700 مليون شيكل من هذا المبلغ من خلال خطة "إعادة إعمار الشمال" التي أُطلقت في أواخر 2024، بينما تساهم الوزارات الحكومية بالمبلغ المتبقي (230 مليون شيكل)، مع تقديم حوافز مالية بقيمة 70 مليون شيكل للسلطات المحلية لتحقيق الأهداف السكانية بسرعة.
النمو السكاني: تستهدف الخطة جذب 1500 عائلة جديدة إلى "كتسرين" وحدها، عبر تطوير "الحي الثاني عشر" وفتح مناطق عسكرية (مناطق إطلاق نار) لصالح البناء المدني، بالإضافة إلى إنشاء 1500 وحدة سكنية أخرى موزعة على مستوطنات المجلس الإقليمي للجولان.
محركات التوظيف والتعليم: لا تقتصر الخطة على السكن، بل تشمل إنشاء منطقة توظيف متطورة، ومركز AgriTec للبحوث الزراعية، بالإضافة إلى مستشفى بيطري مخصص لخدمة كلية الطب البيطري التابعة لجامعة كريات شمونة، لجعل المنطقة مركزاً جاذباً للخبراء والطلاب.
السياحة والخدمات: سيتم تخصيص ميزانيات لإنشاء "منتزه للينابيع" لأغراض سياحية وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية، مما يجعل الجولان وجهة استثمارية تتجاوز الطابع العسكري التقليدي.
يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في وقت تشهد فيه سوريا محاولات لاستعادة السيادة وبناء الدولة، مما يضع هذه المشاريع الاستيطانية في مواجهة مباشرة مع التطلعات السورية لاستعادة الأرض.
إن التركيز على الجوانب "العلمية والسياحية" في الاستيطان يهدف إلى إضفاء صبغة مدنية دائمة على الاحتلال، وهو ما يشكل تحدياً قانونياً وسياسياً جديداً أمام الدبلوماسية السورية والعربية في عام 2026.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات