تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في معاصرة انكسارات الجغرافيا السورية وأوجاعها لعقدين، نرى في تحرك العربات الإسرائيلية اليوم السبت 2 أيار 2026، نحو وادي الرقاد بريف درعا الغربي، فصلاً جديداً من فصول "استعراض القوة" الذي يستهدف كسر سكينة الأهالي.
هذا التوغل الذي وصل إلى منطقة "سيل أبو عمر" لم يكن مجرد خرق عابر، بل حمل طابعاً ترهيبياً تمثل في إطلاق رشقات من سلاح "الدوشكا" باتجاه الوادي، قبل أن تنكفئ القوة عائدة عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه الجولان المحتل.
إن هذا التصعيد، الذي يتزامن مع سقوط قذائف مدفعية في محيط "سد منطرة" الاستراتيجي بالقنيطرة واحتراق الأراضي الزراعية، يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى قضم الشريط الحدودي وفرض معادلات أمنية قسرية في الجنوب السوري.
وبتحليل لهذا المشهد، يتضح أن استهداف محيط السدود وتعمد إرهاب المزارعين برشاشات الثقيلة، ليس إلا محاولة لخلق "منطقة عازلة" بحكم الأمر الواقع، في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة مخاض سياسي وعسكري حساس، مما يجعل من أمن الجنوب السوري برميل بارود يهدد السلم الهش على تخوم الجولان.
في خطوة تصعيدية تعكس التوجهات اليمينية الإسرائيلية، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة خمسية ضخمة لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل باستثمار إجمالي يبلغ مليار شيكل (نحو 270 مليون دولار).
وتهدف الخطة، التي أعلن عنها الوزير المسؤول عن إعادة إعمار الشمال والجنوب، زئيف إلكين، إلى استيعاب آلاف المستوطنين الجدد وتحويل مستوطنة "كتسرين" إلى المركز الحضري الأول (مدينة) في المنطقة، في سعي حثيث لترسيخ الوجود الديموغرافي الإسرائيلي هناك.
التمويل الذكي: سيتم تمويل 700 مليون شيكل من هذا المبلغ من خلال خطة "إعادة إعمار الشمال" التي أُطلقت في أواخر 2024، بينما تساهم الوزارات الحكومية بالمبلغ المتبقي (230 مليون شيكل)، مع تقديم حوافز مالية بقيمة 70 مليون شيكل للسلطات المحلية لتحقيق الأهداف السكانية بسرعة.
النمو السكاني: تستهدف الخطة جذب 1500 عائلة جديدة إلى "كتسرين" وحدها، عبر تطوير "الحي الثاني عشر" وفتح مناطق عسكرية (مناطق إطلاق نار) لصالح البناء المدني، بالإضافة إلى إنشاء 1500 وحدة سكنية أخرى موزعة على مستوطنات المجلس الإقليمي للجولان.
محركات التوظيف والتعليم: لا تقتصر الخطة على السكن، بل تشمل إنشاء منطقة توظيف متطورة، ومركز AgriTec للبحوث الزراعية، بالإضافة إلى مستشفى بيطري مخصص لخدمة كلية الطب البيطري التابعة لجامعة كريات شمونة، لجعل المنطقة مركزاً جاذباً للخبراء والطلاب.
السياحة والخدمات: سيتم تخصيص ميزانيات لإنشاء "منتزه للينابيع" لأغراض سياحية وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية، مما يجعل الجولان وجهة استثمارية تتجاوز الطابع العسكري التقليدي.
يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في وقت تشهد فيه سوريا محاولات لاستعادة السيادة وبناء الدولة، مما يضع هذه المشاريع الاستيطانية في مواجهة مباشرة مع التطلعات السورية لاستعادة الأرض.
إن التركيز على الجوانب "العلمية والسياحية" في الاستيطان يهدف إلى إضفاء صبغة مدنية دائمة على الاحتلال، وهو ما يشكل تحدياً قانونياً وسياسياً جديداً أمام الدبلوماسية السورية والعربية في عام 2026.
في كلمة مفصلية عكست روح المرحلة الانتقالية، أكد المندوب الدائم لسوريا، السفير إبراهيم علبي، أن ترسيخ قيم العدالة وإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري يشكّلان الحجر الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة في عصرها الجديد.
ولم يكتفِ العلبي بالحديث عن الحقوق، بل شدد على التزام الدولة بمسار منظم لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين، داعياً المجتمع الدولي إلى شراكة حقيقية لدعم هذا المسار الوطني، بما يخرج سوريا من دوامة الاستقطاب نحو أفق المحاسبة المؤسساتية التي تحفظ كرامة المواطن وتصون هيبة القانون.
ولم ينفصل هذا الطموح الحقوقي في خطاب العلبي عن الثوابت السيادية؛ إذ ربط بين العدالة في الداخل وبين ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، معتبراً أن حماية حقوق السوريين والسوريات هي مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة.
وأوضح في تصريحاته أن الدولة السورية، وهي تمضي في مسار الإصلاح والإنصاف، لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها المحتلة، مشيراً إلى أن أي وجود إسرائيلي في الجولان يظل احتلالاً غير قانوني، وهو ما أكدته جولات الوفود الأممية الأخيرة إلى القنيطرة، والتي عكست التزام الحكومة السورية بحماية مواطنيها في كافة المناطق.
وفي سياق استعراضه لنجاحات الدبلوماسية السورية في نيويورك، أشار العلبي إلى أن هذه الإنجازات الخارجية ما هي إلا صدى للنجاحات التي تتحقق في الداخل السوري.
ولعل استقبال البعثة السورية لتهاني أكثر من 100 سفير بمناسبة عيد التحرير، يمثل شهادة دولية على عودة سوريا إلى ممارسة دورها السياسي والإنساني الفاعل، بعيداً عن العزلة، وبخطى واثقة نحو بناء دولة قائمة على المؤسسات والشفافية، حيث تصبح "العدالة الانتقالية" هي الجسر الذي يعبر به السوريون نحو مستقبلهم المشترك.
تعرض ريف القنيطرة الجنوبي، لاعتداء إسرائيلي جديد، حيث استهدفت قوات الاحتلال بقذيفتي مدفعية محيط تل الأحمر الشرقي والأراضي الزراعية الواقعة شمال سد بريقة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القذائف انطلقت من مرابض الاحتلال في الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات في الأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.
وتأتي هذه الرمايات المدفعية في سياق تصعيد مستمر تشهده المنطقة الحدودية، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر عمليات توغل ميدانية وتجريف للأراضي، إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال التي تطال السكان المحليين.
ويرى مراقبون أن استهداف محيط "سد بريقة" الحيوي يعكس توجهاً لضرب مقومات الحياة والزراعة في المنطقة، مما يزيد من معاناة أهالي القرى الحدودية الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أرزاقهم وأمنهم.
شهد ريف القنيطرة الجنوبي، توتراً أمنياً ملحوظاً إثر سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر إعلامية محلية (سيريانيوز) بأن دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من آليتين "همر" أقدمت على اعتقال شاب من قرية رويحينة واقتادته إلى قاعدة "العدنانية" العسكرية.
وتزامن ذلك مع إطلاق نار استهدف أحد الرعاة في ذات القرية، مما أسفر عن نفوق نحو 15 رأس غنم، في اعتداء مباشر على لقمة عيش السكان المحليين.
ولم تكتفِ قوات الاحتلال بذلك، بل وسّعت دائرة استفزازاتها بإطلاق قنابل مضيئة من قاعدتها في بلدة الحميدية، غطت سماء القرى والبلدات المجاورة، ترافق ذلك مع رمايات بالأسلحة المتوسطة استهدفت الأراضي الزراعية المحيطة.
هذا التصعيد الميداني يعكس حالة الاستنفار الإسرائيلي المستمر على طول خط وقف إطلاق النار، ويفرض قيوداً قاسية على المزارعين والرعاة السوريين في القرى المتاخمة للجولان المحتل، مما يفاقم من معاناة الأهالي في ظل الظروف الأمنية المتردية.
في تصعيد ميداني يعكس هشاشة الوضع الأمني ببريف القنيطرة، أفادت مصادر أهلية لـ RT، السبت 4 نيسان، بتوغل دورية إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية في قرية رويحينة.
القوة الإسرائيلية لم تكتفِ بالدخول، بل أقامت حاجراً عسكرياً وسط أزقة القرية وبدأت بتفتيش المارة، قبل أن تُقدم على اعتقال طفل واقتياده لجهة مجهولة لعدة ساعات قبل الإفراج عنه، في خطوة استفزازية زادت من حدة الغضب الشعبي في المنطقة.
وتزامن هذا التوغل مع وصول قوات فض الاشتباك الدولية "الأندوف" إلى محيط قرية الزعرورة، لمعاينة الموقع الذي شهد مقتل مواطن سوري (راعي أغنام) بنيران دبابة إسرائيلية صباح اليوم.
الحادثة التي حولت جنازة الشاب إلى تظاهرة غاضبة تندد بالاحتلال، استدعت رداً رسمياً حازماً من دمشق، التي استنكرت بشدة مقتل المواطن السوري، معتبرةً أن استهداف المدنيين العُزّل يمثل "إمعاناً في السلوك العدواني" وانتهاكاً صارخاً لسيادة الأراضي السورية واتفاقيات فض الاشتباك، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة للتصعيد في ظل غياب الرادع الدولي.
في صباح مثقل بالقلق، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها للسيادة السورية بتوغل سافر في ريف القنيطرة الجنوبي، محولةً الحقول الخضراء إلى ساحة للترهيب.
لم تكتفِ آليات الاحتلال بخرق الحدود قرب بلدة "كودنة" و"صيدا الجولان" و"الحانوت"، بل صبت نيران رشاشاتها الثقيلة على أرزاق الفلاحين، لتمتزج رائحة التراب بدخان الغدر.
هذا التصعيد الممنهج، الذي شمل اعتقالات تعسفية في "عين القاضي" ونصب حواجز عسكرية لتمزيق أوصال القرى، ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو استمرار لسياسة "قضم الأرض" وفرض واقع أمني مشوه.
تشير التقارير الميدانية إلى حصيلة مرعبة خلال شهر كانون الثاني وحده، حيث نُفذ 15 توغلاً عسكرياً واستُهدفت 17 منطقة، في محاولة بائسة لكسر صمود الأهالي المرتبطين بجذورهم.
إن ما يحدث في القنيطرة اليوم هو صرخة في وجه الصمت الدولي؛ حيث يواجه السوريون بصدور عارية آليات التوغل، متشبثين بأرضهم رغم الحواجز المؤقتة والاعتداءات المتكررة.
يبقى الجنوب السوري، رغم الأنياب العسكرية التي تنهش أطرافه، شاهداً على إرادة بقاء لا تنكسر، وتوثيقاً حياً لجرائم لا تسقط بالتقادم في سجلات الإنسانية والسيادة.
شهد ريف القنيطرة الأوسط اليوم الجمعة توغلاً جديداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قامت دورية مؤلفة من ثلاث سيارات باقتحام بلدتي رويحينة وأم العظام.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً مؤقتاً وقامت بتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم قبل الانسحاب باتجاه القاعدة العسكرية المستحدثة في منطقة العدنانية، في خطوة تعكس إصرار الاحتلال على انتهاك السيادة السورية ومواصلة الأنشطة الاستفزازية في الجنوب.
بالتزامن مع هذا التوغل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن خطوة عسكرية ذات طابع ديني وميداني جديد، ببدء نشر لواء "الحشمونائيم"، الذي يضم جنوداً من التيار الحريدي المتدين، في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا.
وتعد هذه المهمة هي الأولى لهذا اللواء المتشدد، حيث باشر بتنفيذ عمليات تفتيش وجمع معلومات استخباراتية بزعم "إزالة التهديدات". يأتي هذا الانتشار ليحل محل لواء الاحتياط رقم 55 الذي أنهى مهامه مؤخراً، مما يشير إلى محاولة الاحتلال تكريس وجود عسكري طويل الأمد في المنطقة الأمنية التي فرضها عقب التحولات السياسية الأخيرة في سوريا.
في مشهد يتجاوز حدود الاستعراض العسكري التقليدي، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري، مرتديًا الخوذة والسترة الواقية. لم تكن الزيارة مجرد تفقد ميداني، بل كانت "رسالة سياسية بامتياز" عابرة للحدود، موجهة بالأساس إلى قصر المهاجرين بدمشق، وبتوقيت دقيق يغازل -ويحذر في آن واحد- البيت الأبيض في واشنطن.
رافق نتنياهو في هذه الجولة وفد رفيع المستوى "غير مسبوق" ضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وقادة الأجهزة الأمنية. هذا الحشد السياسي والعسكري جاء ليؤكد على جدية الرسالة الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي باقٍ في مواقعه الحالية (تسعة مواقع عسكرية وقمة جبل الشيخ) حتى إشعار آخر.
وتشير تحليلاتنا في (Syria24News) إلى أن المحرك الخفي لهذه الزيارة الاستفزازية لم يكن فقط الوضع الميداني، بل القلق العميق في تل أبيب من التقارب اللافت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع. فبعد مشهد إهداء ترامب "عطره الخاص" للشرع في البيت الأبيض، استشعرت إسرائيل خطر تحول هذا "الود الشخصي" إلى ضغط سياسي أمريكي قد يلجم طموحاتها الأمنية. لذا، اختار نتنياهو لغة "القوة الخشنة" لقطع الطريق على أي تفاهمات قد تكون نضجت خلف الكواليس في واشنطن.
أوضح نتنياهو من خلال تمركزه الميداني أن الانسحاب الإسرائيلي مرهون بقبول دمشق لقائمة مطالب ثقيلة، وصفتها مصادر عبرية بأنها شروط "أمنية وجودية"، وهي:
منطقة منزوعة السلاح: تمتد من دمشق جنوباً حتى الأردن، وبعمق 30 كم شرقاً.
حظر الوجود المسلح: منع أي سلاح ثقيل أو تواجد للميليشيات (سواء الجهادية أو المدعومة من إيران).
السيطرة على جبل الشيخ: بقاء دائم للجيش الإسرائيلي في القمة الاستراتيجية المطلة على حوض دمشق.
الممر الدرزي: فتح ممر إنساني آمن من الجولان المحتل إلى السويداء، في محاولة إسرائيلية للعب ورقة "حماية الأقليات".
لم تتأخر ردود الأفعال حول هذه الخطوة التصعيدية:
الموقف السوري الرسمي: دانت وزارة الخارجية السورية الزيارة بأشد العبارات، واصفة إياها بـ "انتهاك خطير لسيادة سوريا ووحدة أراضيها". وفي السياق ذاته، كان الرئيس أحمد الشرع قد استبق الأحداث في مقابلة مع "واشنطن بوست"، حيث رفض فكرة "المنطقة العازلة" بسخرية لاذعة قائلاً: "ربما تحتل إسرائيل وسط سوريا لحماية جنوبها، ثم تصل إلى ميونيخ!"، متمسكاً بانسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967 كشرط لأي سلام.
الموقف الدولي: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها واعتبرت الزيارة تطوراً "مقلقاً" يهدد استقرار المنطقة الهش.
الموقف الميداني: صرح مسؤول عسكري سوري لوكالة "رويترز" بأن الزيارة تؤكد نية تل أبيب عدم التنازل عن الأراضي التي تقدمت فيها مؤخراً.
بينما يحاول الرئيس السوري الجديد ترميم علاقات بلاده الدولية مستفيداً من "كاريزما" شخصية وقبول أمريكي مفاجئ، يسعى نتنياهو لفرض وقائع على الأرض لا يمكن تجاوزها بالمصافحات أو الهدايا البروتوكولية. نحن أمام مرحلة "عض أصابع"؛ إسرائيل تراهن على القوة العسكرية، وسوريا تراهن على الصمود السياسي والشرعية الدولية، بينما يقف "العطار" ترامب في المنتصف، ولم يتضح بعد ما إذا كان عطره قادراً على إخفاء رائحة البارود.
في مشهد يكرس "سلطة الاحتلال" ويقطع الشك باليقين، لم يأتِ نتنياهو إلى المنطقة العازلة وحيداً، بل حشد "ترسانته" السياسية والأمنية كاملة.
وزراء الخارجية والدفاع، قادة الأركان والشاباك، وحتى سفيره لدى واشنطن (يحيئيل ليتر)، وقفوا جميعاً في موقع عسكري متقدم داخل الأراضي السورية.
الرسالة هنا مزدوجة وحادة: لدمشق بأن "الأمر الواقع" باقٍ، ولواشنطن بأن مفاوضات الاتفاق الأمني وصلت لـ "طريق مسدود".
فبينما يطالب الرئيس أحمد الشرع بانسحاب كامل من النقاط التي سقطت بيد الجيش الإسرائيلي مؤخراً، رد نتنياهو من الميدان، وبين جنوده، بأن الانسحاب له ثمن واحد وباهظ:
"سلام شامل"، وليس مجرد ترتيبات أمنية. هذه الجولة الاستعراضية تنسف عملياً الآمال القريبة للحل، وتؤكد أن إسرائيل تستخدم الأرض المحتلة كورقة مساومة قصوى، غير مكترثة بالضغوط، ومستعدة لبقاء طويل الأمد حتى تحقيق شروطها المستحيلة.
ففي الجولان السوري المحتل، الخطة ليست عشوائية، بل هي "مضاعفة" ممنهجة لعدد المستوطنين، في صفعة مباشرة للقانون الدولي والإنساني. هذا التوسع لا يتوقف عند سوريا، بل يمتد إلى فلسطين وجنوب لبنان. لكن "القلب" المدمر لهذا التقرير هو فضح "العقيدة" الإسرائيلية.
فادعاء إسرائيل بأنه "لا حدود واضحة لها" هو، في نظر اللجنة، "العقبة الأساسية" أمام السلام. إنه إعلان صريح بأن السلام "العادل والشامل" مستحيل طالما استمر هذا الادعاء. لهذا، لم تكتفِ اللجنة بالإدانة، بل طالبت بتحرك "عاجل" لمحاسبة إسرائيل على سياسات تقوض أي فرصة للاستقرار.
.jpg "\"إسرائيل\" ترد على مفاوضات السلام باعتقال \"عائلة كاملة\" وتوغل جديد - S11News")
صباح اليوم، توغلت 3 آليات إسرائيلية في قرية أبو مذراة. لكن الجرح الأعمق كان فجر أمس؛ ففي خان أرنبة، لم تكن العملية ضد أهداف عسكرية، بل كانت مداهمة مروعة انتهت باعتقال "أربعة أشخاص من عائلة واحدة" واقتيادهم إلى المجهول.
هذه "السياسة الممنهجة" لاستعراض القوة، والتي سبقتها حواجز في صيدا الجولان، هي رسالة إسرائيلية قاسية.
إنها تثبت أن تل أبيب، التي تحتفظ بـ 9 قواعد في الجنوب، تستخدم "الترهيب" على الأرض كورقة ضغط في المفاوضات، تاركة المدنيين يدفعون فاتورة الخوف، وشاهدين على سلام "صعب" لم يمنع بعد رعب المداهمات.
إنه رسالة "تحدٍ" مباشرة للخوف الذي كشفته "يديعوت أحرونوت": الخوف من أن يضغط ترامب على نتنياهو لسحب القوات التي احتلتها بعد سقوط الأسد. إسرائيل لا تتحدث فقط، بل "تحصن" مواقعها؛ فالجرافات تعمل على ارتفاع 2800 متر، وتستعد لفصل شتاء جديد في مواقعها العسكرية.
المؤسسة الأمنية تضغط على نتنياهو: لا تتخلى عن "عيون الدولة". فمن قمة "حرمون" تراقب إسرائيل كل الجولان ومسارات تهريب السلاح إلى لبنان. وبينما ينسج ترامب "الشرق الأوسط الجديد"، تتمسك إسرائيل "بالأرض" التي تضمن أمنها.
لكن الشرع، العائد للتو من "انتصار" واشنطن، كشف أن "المفاوضات المباشرة" متقدمة، ووضع "خطه الأحمر" الخاص. فهو يرى أن توغلات إسرائيل في القنيطرة "أطماع توسعية" لا "مخاوف أمنية"، خاصة بعد أن "طردنا الميليشيات الإيرانية".
الشرط السوري واضح: على إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر. لقد سخر الشرع بمرارة من "منطق" إسرائيل التوسعي الذي قد "يصل إلى ميونيخ".
وبينما يؤكد الشرع أن ترامب "يدعم وجهة نظره"، تواصل إسرائيل قصفها. إنها مفاوضات تحت النار، حيث تصر دمشق أن "الاتفاق الأمني" ليس "تطبيعاً"، بينما يختبر نتنياهو حدود "الرجل القوي" الجديد في دمشق.
فبينما أكد ترامب أنه يتوقع "اتفاقاً وشيكاً"، وضع الشرع شرط دمشق الوحيد: لكي يتم الاتفاق النهائي، على إسرائيل أن تنسحب إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر.
الشرع فكك الرواية الإسرائيلية، مؤكداً أن توغلها بعد سقوط الأسد وإلغاءها اتفاق 1974 لم يكن "أمنياً"، بل نابعاً من "أطماع توسعية". وأضاف: "نحن من طرد الميليشيات الإيرانية وحزب الله".
وكشف الشرع أن سوريا تحملت أكثر من "ألف غارة جوية" إسرائيلية، "ولم نردّ" لأننا نريد "إعادة إعمار سوريا". وأكد أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانبنا" في هذه المفاوضات، وأن ترامب "يؤيد وجهة نظرنا" وسيدفع لحل سريع.
فمشهد الآليات الثلاث وهي تقتحم هدوء حوض اليرموك، هو حلقة جديدة في مسلسل "الاستفزاز الممنهج" الذي يهدف لبث الرعب في نفوس الأهالي.
هذا التوغل، الذي يأتي بعد اقتحام أشد عنفاً الشهر الفائت (شمل إطلاق نار وحاجزاً مؤقتاً)، يؤكد أن إسرائيل تستغل الفراغ الأمني لفرض وقائع جديدة قرب الجولان المحتل.
القلق يتضاعف مع استمرار المصير المجهول لثلاثة شبان من المنطقة (محمد البريدي، محمد السموري، ومحمود البريدي) تحتجزهم إسرائيل منذ الرابع من تشرين الأول. ما يحدث ليس مجرد "انتهاك" روتيني، بل هو حرب نفسية تهدف لكسر إرادة السكان المتمسكين بأرضهم، في ظل صمت دولي مخيف وانتهاك صارخ للسيادة السورية.
التحركات الأخيرة في القنيطرة تتجاوز مجرد الغارات الجوية المعتادة؛ إنها سياسة فرض أمر واقع على الأرض.
البوابة الحديدية الضخمة عند مدخل قرية الصمدانية الغربية ليست إجراءً أمنياً عابراً، بل هي رمز مؤلم لبدء فصل القرية عن محيطها السوري. يتزامن هذا مع توغلات برية عميقة في أوفانيا وتدمير ثكنات مهجورة واحتجاز مزارعين ورعاة، حتى لو كان مؤقتاً.
وبينما تتذرع إسرائيل بمنع وصول "الإرهابيين" إلى ترسانة الجيش المنهار، فإن هذه الانتهاكات المتسارعة لاتفاق 1974 تبدو كأنها محو ممنهج للمنطقة العازلة. إنها رسالة واضحة بأن قواعد الاشتباك القديمة قد ماتت، وأن إسرائيل تستغل اللحظة التاريخية لتأمين حدودها بشكل دائم، تاركةً السكان المحليين في مواجهة مستقبل معزول ومجهول.
🔘 القنيطرة
— الحسكة الحرة (@syria7t) November 1, 2025
جانب من توغل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية الصمدانية بريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا. pic.twitter.com/yF2IZWYtFN
%20(1).jpg "على مرأى العالم.. إسرائيل تُعمّق جراح القنيطرة وتفرض واقعاً جديداً - S11N")
لم يعد الأمر يقتصر على التوغلات العابرة؛ نحن نشهد بناء تحصينات جديدة في قاعدة "العدنانية" وبوابة حديدية دائمة في "الصمدانية الغربية"، في خطوة تكشف نية واضحة لفرض سيطرة طويلة الأمد.
يترافق هذا مع عمليات تجريف واسعة ومؤلمة للأراضي، كما في "بئر عجم"، بهدف شق طرق عسكرية تربط النقاط ببعضها، وكأنها عملية "ابتلاع" منظمة للأرض السورية.
هذا المشهد المأساوي هو جزء من نمط يومي من الانتهاكات منذ سقوط النظام؛ توغلات، اعتقالات تطال السوريين، وقصف لمناطق سكنية. لم تعد هذه "ردود فعل"، بل استراتيجية لفرض أمر واقع جديد، تستغل الفراغ الأمني وتضيف ضحايا مدنيين جدد إلى قائمة الألم السوري التي طال أمدها.
إنها ليست مجرد عملية شق لـ "طريق سوفا 53" العسكري، بل هي تهجير قسري بدم بارد. فمشاهدة 5 عائلات جديدة وهي تنزح نحو مدينة القنيطرة، بعد مصادرة أراضيها الزراعية وتجريف منازلها المهجورة، هو المشهد الحقيقي.
إسرائيل لا تربط نقاطها العسكرية الثماني في المنطقة منزوعة السلاح فحسب، بل هي تنفذ "نزيفاً ديمغرافياً" متعمداً، كما وصفه المختار سيف الدين جاويش.
إن قرى الشركس (بريقة وبئر عجم) التي كانت تضم 250 عائلة، تُركت اليوم شبه خالية (60 عائلة فقط، أغلبهم مسنون)، لأن الدوريات اليومية جعلت الحياة مستحيلة.
إنه تكرار لسيناريو الجولان، لكن هذه المرة بالتهجير البطيء.
ما حدث اليوم في "بئر عجم" هو الفصل الأحدث في هذا المسلسل. إن دخول أربع مدرعات، تحت غطاء طيران الاستطلاع، ونصب حاجز مؤقت "قرب مدرسة" تحديداً، ليس إجراءً أمنياً، بل هو استعراض متعمد للقوة يهدف لإذلال المارة وترهيبهم.
إسرائيل لا تختبر الحدود فحسب، بل تمارس سيادتها داخل الأراضي السورية.
هذا التصعيد ليس معزولاً، فهو يأتي بعد أيام فقط من جريمة "تسميم" الأرض بزرع الألغام في المحمية الطبيعية شمالاً.
إنها استراتيجية مزدوجة: "الألغام" لرسم حدود جغرافية جديدة بالخوف، و"الحواجز الطيارة" لكسر الإرادة النفسية للسكان، وإثبات أن "السيادة" الإسرائيلية تمتد إلى حيث تصل مجنزراتها.
