ضريبة الـ 2% على الاستيراد تعيد رسم ملامح السوق

في خطوة تهدف إلى ضبط الإيقاع المالي وتجفيف منابع التهرب، أصدرت وزارة المالية القرار رقم /422/ق.و، الذي يفرض استيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة فاتورة الاستيراد، في قرار يمثل انعطافة حادة في السياسة المالية السورية مع مطلع نيسان القادم. 

هذا الإجراء، الذي يربط الإفراج عن البضائع ببراءة ذمة مالية مسبقة، لا يهدف فقط إلى ملء خزينة المصرف المركزي عبر تحويلات شهرية منتظمة، بل يسعى لفرض رقابة صارمة عبر "التحقق اللاحق" من صحة القيم المصرّح بها، مما يضيق الخناق على اقتصاد الظل. 

ومع استثناء العمليات الصغيرة التي لا تتجاوز 100 ألف ليرة سورية جديدة، يبرز التساؤل الجوهري حول قدرة الأسواق المحلية على امتصاص هذه التكاليف الإضافية دون تحميلها للمستهلك المنهك، خاصة وأن القرار يربط تسوية الحسابات بصدور قرارات اللجان الضريبية القطعية.

إنها مقامرة اقتصادية تسعى من خلالها الحكومة لتعزيز الموارد السيادية وتحقيق العدالة الضريبية، لكنها في الوقت ذاته تضع المستوردين أمام اختبار "السيولة والالتزام" في بيئة تجارية معقدة، مما قد يدفع نحو إعادة هيكلة شاملة لسلاسل التوريد المحلية في مواجهة استحقاقات الربيع القادم.

هل تنجح "الجراحة النقدية" في إنعاش الاقتصاد؟

مع بزوغ فجر عام 2026، دخلت سوريا منعطفاً اقتصادياً وتاريخياً حاسماً بإطلاق العملة الجديدة التي خلت من صور الرموز السابقة، واعتمدت آلية حذف الصفرين (كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة واحدة جديدة). هذا الإجراء وضع الخبراء أمام قراءتين متباينتين؛ فبينما يراه البعض جسراً نحو نهضة شاملة، يعتبره آخرون إجراءً تقنياً بصبغة نفسية لترسيخ "القطيعة" مع الماضي.

الرؤية والتحليل الاقتصادي لعملية الإصلاح النقدي

تتأرجح القراءات الاقتصادية حول هذه الخطوة بين التفاؤل بجدواها الإجرائية والحذر من محدودية أثرها الهيكلي، وذلك وفق الآتي:

1. تيار دعم الإصلاح (المنظور الإيجابي)

يرى هذا الاتجاه أن الخطوة تمثل ضرورة حتمية لعدة أسباب:

استعادة الهيبة النقدية: إعادة الاعتبار لليرة السورية كرمز للسيادة المالية وتخفيف الاعتماد النفسي على العملات الأجنبية.

تسهيل الدورة المالية: معالجة عبء "المعاملات الثقيلة" وتقليل التكاليف اللوجستية لنقل وعدّ وتخزين المبالغ الضخمة، مما ينعكس إيجاباً على سلاسة التبادل التجاري اليومي.

التهيئة الاستثمارية: خلق بيئة نقدية أكثر استقراراً ووضوحاً لجذب الاستثمارات في مرحلة ما بعد "قانون قيصر"، مما يعطي إشارة للأسواق الدولية ببدء مرحلة التعافي التنظيمي.

2. التحفظ التقني والتحليل الهيكلي (المنظور النقدي)

ينظر هذا التيار إلى الخطوة بحذر، معتبراً إياها إجراءً "تجميلياً" للأعراض لا للمرض:

غياب العلاج الجذري: يرى المحللون أن تغيير فئات العملة أو حذف الأصفار لا يعالج التضخم بنيوياً، إذ يظل التضخم نتيجة لضعف الإنتاج واختلال ميزان المدفوعات.

شرط الإنتاج الحقيقي: تظل الفائدة من هذه الخطوات محدودة ما لم تقترن بدوران عجلة الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاعات الصناعية والزراعية.

ضرورة الإصلاح الشامل: التأكيد على أن استقرار العملة يتطلب حزمة متكاملة تشمل الإصلاح المالي، وضبط السياسة النقدية، وتفعيل الرقابة، بدلاً من الاعتماد على الحلول الشكلية فقط.

التحديات والفرص في المرحلة الانتقالية:

تبسيط الحسابات: إنهاء معاناة المواطنين في التعامل مع كتل نقدية ضخمة؛ فالسلعة التي كان سعرها 10,000 ليرة ستصبح بـ 100 ليرة فقط، مما يسهل العمليات المحاسبية.

ضبط الأسعار: حذر الخبراء من استغلال التجار للمرحلة لرفع الأسعار، مؤكدين أن الرقابة التموينية يجب أن تكون صارمة لضمان تطبيق "الحذف الرياضي" بدقة.

البعد النفسي والرمزي: تمثل العملة الجديدة هوية بصرية مختلفة تعبر عن المرحلة السياسية الحالية، وتهدف إلى تعزيز الثقة الشعبية بالعملة الوطنية.

الإنتاج هو الضمانة: يتفق الخبراء على أن استقرار القوة الشرائية للعملة الجديدة مرهون برفع مؤشر الصادرات، دعم المشاريع الصغيرة، وخلق بيئة استثمارية شفافة بعيداً عن "السياسات الوهمية".

تستمر فترة التداول المشترك للعملتين لمدة 90 يوماً، وهي مهلة اختبار حقيقية للنظام المصرفي السوري في تحديث أنظمته المحاسبية واستيعاب الكتلة النقدية الجديدة، وسط آمال شعبية بأن تكون هذه "الليرة" بداية لتعافي حقيقي يلمسه المواطن في لقمة عيشه.

فجر نقدي جديد: التعليمات الكاملة لاستبدال العملة السورية وإزالة "الأصفار"

في خطوة تاريخية تمهد لمرحلة اقتصادية جديدة، أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء، 31 كانون الأول، التعليمات التنفيذية للمرسوم الجمهوري الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة. 

المرسوم الذي وصفه الرئيس بـ "العملية الجراحية الدقيقة"، يهدف إلى إنهاء حقبة التضخم وعبء التعامل بكتل نقدية ضخمة، مؤكداً أن هذا التبديل يمثل "أفول مرحلة سابقة غير مأسوف عليها".

أبرز نقاط المرسوم والتعليمات التنفيذية:

إزالة الصفرين: سيتم طرح الأوراق النقدية الجديدة بقيمة اسمية مخفضة عبر حذف صفرين من القيمة القديمة (على سبيل المثال: الـ 5000 ليرة قديمة تصبح 50 ليرة جديدة).

بدء التنفيذ: تبدأ عملية الاستبدال والسحب من التداول اعتباراً من اليوم الأول من عام 2026 بشكل تدريجي.

التداول المشترك: ستبقى العملتان القديمة والجديدة قيد التداول معاً لفترة محددة، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية القانونية خلال مهل الاستبدال.

إعفاء كامل: لن تترتب أي عمولات، ضرائب، أو رسوم على عمليات تحويل واستبدال العملة في المراكز المعتمدة.

تسهيل المعاملات: أكد الرئيس الشرع أن العملة الجديدة ستنهي معاناة المواطنين في حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية في عمليات البيع والشراء، واصفاً العملة القديمة بأنها كانت تحمل "وجوهاً قبيحة" لا تعبر عن هوية سوريا الجديدة.

"لقد عدنا".. دمشق تكسر العزلة المالية وترسل أول "برقية سويفت" إلى نيويورك: شريان الإعمار يفتح أبوابه

في لحظة فارقة تكسر عزلة السنوات العجاف، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن عودة "النبض" المالي لسوريا عالمياً. 

اليوم، لم ترسل دمشق حوالة مالية اعتيادية، بل أرسلت "رسالة تحية" رمزية عبر نظام "سويفت" (SWIFT) مباشرة إلى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، معلنة للعالم بوضوح: "لقد عدنا إلى النظام المالي الدولي". 

هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني؛ إنها استعادة لشريان الحياة الذي انتظره الاقتصاد المدمر، وبوابة العبور الوحيدة للأموال الضخمة اللازمة لإعادة إعمار ما هدمته الحرب. 

تفعيل النظام يعني أن المصارف السورية لم تعد جزراً معزولة، بل باتت جزءاً من الشبكة الدولية. ورغم أن الطريق لا يزال بحاجة لبناء "جسور الثقة" مع البنوك المراسلة والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال، إلا أن إرسال تلك الإشارة الرقمية الأولى هو الدليل الأقوى على أن سوريا الجديدة بدأت فعلياً بكسر الحصار المالي، ممهدة الطريق لتدفق استثمارات تعيد الروح لأسواقها.

"المال عصب الإعمار".. الشرع يستنفر "المصارف الخاصة" لتمويل الإنتاج ويُكمل حلقة "الإصلاح النقدي"

بعد 48 ساعة فقط من وقوفه داخل "خزنة الدولة" (المركزي) للإشراف على خطة استبدال العملة، يكمل الرئيس أحمد الشرع اليوم رسم "خارطة الطريق" المالية. 

اجتماعه بمديري المصارف الخاصة، بحضور الحاكم عبد القادر الحصرية، ليس بروتوكولاً، بل هو "إعلان شراكة" مصيرية. 

الرئيس يدرك أن الدولة وحدها لا تبني، وأن "القطاع المصرفي الخاص" هو الرافعة الحقيقية لمرحلة "التعافي" المنتظرة. النقاش تجاوز العموميات إلى "العصب الحيوي": كيف نمول القطاعات الإنتاجية؟ وكيف نطور البنية التقنية لتواكب استثمارات عالمية تلوح في الأفق؟ 

إنها استراتيجية متكاملة؛ فبينما يضبط "المركزي" إيقاع النقد واستراتيجية 2030، يُطلب من "الخاص" أن يكون "المحرك" الذي يضخ الدماء في عروق الاقتصاد. 

رسالة الشرع واضحة: المصارف ليست مخازن للأموال، بل هي "شريكة" في معركة البناء، والاستعداد للحظة الصفر الاقتصادية قد بدأ فعلاً.

الشرع يتابع "استبدال العملة" شخصياً ويضع أسس "سوريا الجديدة" المالية

لم تكن زيارة الرئيس أحمد الشرع للمصرف المركزي مجرد جولة بروتوكولية، بل كانت "وقوفاً مباشراً" على غرفة عمليات إنقاذ الاقتصاد السوري. 

لقاؤه بالحاكم عبد القادر الحصرية لم يكن لمناقشة الأرقام اليومية، بل لرسم "مستقبل" المال في العهد الجديد. فبينما يترقب السوريون مصير مدخراتهم، كان الشرع يتابع اللمسات الأخيرة على "الخطوة الأكثر جرأة": الإجراءات الفنية لاستبدال العملة الوطنية. 

هذا التحول الجذري، المترافق مع ثورة تقنية ومؤسسية لتطوير أنظمة الرقابة والدفع الوطنية، هو "ضمانة" الاستقرار المالي القادم. 

إنها رسالة بأن زمن الفوضى المصرفية انتهى، وأن القيادة السياسية تضع ثقلها بالكامل خلف "الركيزة الأساسية" للتنمية (استراتيجية 2030)، وتتعهد باستعادة "الثقة" المفقودة بين المواطن والدولة.

"تمويل الإعمار بالإيمان".. المركزي السوري يطلق "دائرة التميز" لتمويل البنية التحتية والإسكان بالصكوك الإسلامية

في خطوة هي "الأعمق" منذ سنوات، لم يعد مصرف سوريا المركزي مجرد "حارس" للمال، بل أصبح "مبتكراً" له. إطلاق "دائرة التميز في المالية الإسلامية" هو إعلان صريح عن فلسفة "إعادة الإعمار بالإيمان". 

هذه الدائرة ليست مجرد هيكل إداري جديد، بل هي "العقل المدبر" المنتظر لتمويل ما عجزت عنه الأدوات التقليدية. فبدلاً من انتظار القروض، ستعمل الدائرة (بقيادة مخلص الناظر) على تصميم "صكوك" متوافقة مع الشريعة لضخ الأموال مباشرة في شرايين الاقتصاد الحقيقي: البنية التحتية المنهارة، مشاريع الإسكان للفئات محدودة الدخل، ودعم المشاريع الصغيرة التي هي أمل الشباب. 

الخطة جاهزة: 6 أشهر لبناء الكادر، وعامان لإطلاق المشاريع التجريبية. إنها رسالة قوية بأن سوريا تفتح ذراعيها للاستثمار المتوافق مع هويتها، وتراهن على "الشمول المالي" والخبرات الدولية (كالبنك الإسلامي للتنمية) لبناء اقتصاد مستدام.

بعد قطيعة تاريخية: بعثة "النقد الدولي" تهبط في دمشق لإعادة برمجة مالية الدولة

 لم يكن وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى دمشق مجرد زيارة فنية، بل هو "زلزال" جيوسياسي واقتصادي ينهي حقبة كاملة من العزلة. 

فبعد أقل من أسبوعين على اجتماعات واشنطن التاريخية، ها هم خبراء الصندوق يضعون أقدامهم في العاصمة السورية. 

هذه ليست مجاملة، بل هي "باكورة التعاون" كما وصفها الوزير برنية. إن مهمة البعثة المزدحمة لمدة خمسة أيام، والتي تركز على "إعداد الموازنة" و"الإدارة المالية"، هي في الواقع عملية جراحية دقيقة لوضع أسس النظام المالي السوري الجديد. 

إنها الخطوة الأولى نحو الشفافية وإدارة الدين والإصلاح المصرفي. والأهم، أنها تمهد الطريق لوصول "الممثل المقيم" للصندوق، وهو ما يعني أن دمشق قررت العودة رسمياً إلى الخارطة المالية العالمية، وأن العالم قرر فتح أبوابه لها.

الليرة السورية الجديدة: صكّ الكرامة وبصيص الأمل الاقتصادي وستشمل ميزة "برايل" لذوي الإعاقة البصرية

 في خطوة إنسانية مؤثرة طال انتظارها، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إدراج خاصية الطباعة البارزة ضمن العملة السورية الجديدة، ليتحول الصك النقدي إلى أداة تضمن الاستقلالية والكرامة للأشخاص المكفوفين. 

هذا القرار ليس مجرد تحديث تقني، بل إقرار عميق بحق هذه الفئة بعدم الإقصاء، وهو يندمج بسلاسة مع سياق إصلاحي أوسع. 

إذ وصفت هذه الليرة الجديدة بأنها "صكّ للحرية المالية"، وتمثل بداية مرحلة اقتصادية تهدف إلى إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. 

يؤكد المصرف أن هذا الإصدار، الذي يأتي بالتوازي مع اقتراب رفع القيود عن السحب، يعزز حرية المواطن في التصرف بأمواله، ليصبح تصميم العملة رمزاً ملموساً للشمول والتعافي.

المصرف المركزي السوري يرسم خارطة طريق رقمية: طموح للقفز بالقطاع المالي نحو الابتكار العالمي

 يُعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، عن رؤية استراتيجية جريئة لا تهدف فقط لـ"اللحاق بالركب"، بل لتحويل سوريا إلى طرف فاعل في منظومة الابتكار المالي العالمية. 

فبعد تنظيم التدفقات، يركز المصرف على إعادة بناء البنية التحتية، عبر تطوير أنظمة دفع حاسمة كـ RTGS والـ"ناشونال سويتش"، تتبعها مرحلة ثانية تفتح الباب أمام القطاع الخاص لصياغة استراتيجية وطنية للدفع الإلكتروني. 

وبينما يتابع المركزي تجارب دول رائدة كالسعودية والإمارات، فإن هذا التوجه يكتسب أهمية قصوى بالتزامن مع تخصيص البنك وصندوق النقد الدوليين جلسة لمستقبل الاقتصاد السوري، مؤكدين أن تحديث المصرف المركزي هو ركيزة العودة للنظام المالي العالمي.

صندوق النقد يُشرّع أبواب الإصلاح.. "إعادة بناء سوريا" محور النقاش في اجتماعات واشنطن

يتجه أنظار العالم إلى واشنطن، حيث يخصص صندوق النقد والبنك الدولي جلسة بعنوان "إعادة بناء سوريا"، لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري. 

الجلسة، المقررة في 15 تشرين الأول، تركز على إصلاح المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي، وإعادة بناء الثقة في البيانات التي فقدت مصداقيتها. 

هذا الإصلاح والشفافية يُعدّان جسر العودة لدمشق إلى النظام المالي العالمي. 

النقاش يأتي في وقت حرج، إذ وصف البنك الدولي الوضع بـ "متقلب للغاية" بعد انكماش الناتج المحلي بنسبة 53%. 

هذا التحدي يضع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية كبيرة لتأمين الاستقرار والازدهار.

المصرف المركزي السوري يعلن: عملة جديدة بـ 6 فئات "خالية من الصور" لتعزيز الثقة

 

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إصدار عملة سورية جديدة بـ 6 فئات مختلفة، ستتميز بتصميم خالٍ من الصور والرموز، لتعبر عن "الهوية الوطنية المعاصرة". 

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة وتحسين كفاءة التداول النقدي عبر استبدال الأوراق التالفة. 

وأكد الحصرية أن الإصدار ستواكبه إجراءات لضبط السيولة واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن الهدف هو التحديث لا التوسع النقدي. 

ويُعد هذا الإعلان خطوة للابتعاد عن العملة القديمة التي تحمل صور رموز النظام المخلوع، والتي يرى فيها السوريون رمزاً لمأساة الماضي.

"خطوة نوعية": المصرف المركزي يطلق التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية لتمويل إعادة الإعمار

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، واصفاً إياها بـ "خطوة نوعية" لتطوير المنظومة المالية وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار. 

وشدد الحصرية على أن إصدار هذه التعليمات يشكل "محطة مفصلية" لتنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وفق أفضل المعايير الدولية، ويهدف إلى تمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية. 

يحدد القانون رأسمال المصرف الاستثماري بـ عشرين مليار ليرة على الأقل، ويسمح بمساهمة الأجانب والعرب بما لا يتجاوز 49% من الرأسمال، وتسدد مساهمتهم بالقطع الأجنبي. ويرى المركزي أن ترخيص هذه المصارف هو خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الشفافية والمساءلة.

"درع الثقة": المركزي السوري يؤسس مديرية لحماية المستهلك المالي في مواجهة التحديات

 في خطوة محورية لتصحيح مسار القطاع المالي المتوتر، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك المالي. 

الهدف النبيل هو ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وتعزيز الثقة المفقودة في البيئة المصرفية. 

ستتولى المديرية الجديدة وضع الأطر التنظيمية، واستقبال الشكاوى بشفافية، ومراقبة التزام المؤسسات بالإنصاف المهني، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التوعية. 

هذا التوجه، الذي يترافق مع إعداد مشروع قانون شامل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، يمثل محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي، مؤكداً التزام المصرف بضمان بيئة أكثر توازناً وإنصافاً في مواجهة تحديات جودة الخدمات القائمة.

المصرف المركزي يخطط لطباعة عملة سورية جديدة

 

عنوان: المصرف المركزي يخطط لطباعة عملة سورية جديدة

في خطوة هامة نحو إعادة هيكلة النظام النقدي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن دمشق قد طلبت عروضًا من جهات دولية لطباعة عملة جديدة. ومن المتوقع أن تُنجز هذه العملية خلال ثلاثة أشهر.

الخطة تتضمن إصدار ست فئات جديدة من العملة، مع اتخاذ قرار "محسوم ومهم" بحذف صفرين من قيمتها الاسمية، وهو إجراء أكد الحصرية أنه لن يؤثر على القيمة الشرائية لليرة السورية. ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط النظام النقدي وتسهيل المعاملات المالية اليومية.

يعتبر المصرف المركزي أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ سبعة عقود، وتأتي في إطار استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة. وسترافق عملية الإصدار حملات توعية شاملة لإطلاع المواطنين على تفاصيل العملة الجديدة وكيفية التعامل معها. هذه الخطوة تعكس جهود الحكومة في تحديث القطاع المالي وتسهيل الحياة الاقتصادية على المواطنين.

مصرف سوريا المركزي يعلن عن خطط اقتصادية طموحة ويؤكد التزام استبدال العملة خلال 5 سنوات

 

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطط اقتصادية طموحة تهدف إلى جعل سوريا "نمر الشرق الأوسط" خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد أن عملية استبدال العملة ستتم على ثلاث مراحل وستستمر لمدة 5 سنوات، مع الالتزام باستبدال أي ليرة قديمة خلال هذه المدة.

وأوضح حصرية أن عملية حذف صفرين من الليرة تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية دون التأثير على القوة الشرائية، مشدداً على أن هذه العملية ستكون تحت الرقابة ولن تؤثر على الودائع البنكية. كما توقع ارتفاع عدد المصارف إلى 35 مصرفاً خلال 5 سنوات، مؤكداً التزام المصرف والحكومة بسداد جميع الديون.

وفي خطوة لتعزيز الثقة، كشف حصرية أن الإصدار الجديد من الليرة يتضمن مواصفات أمنية متطورة لمكافحة التزوير، وأن هناك ست فئات جديدة قيد الطباعة حالياً. وأشار إلى أن المصرف سيلتزم بتاريخ محدد لرفع القيود عن السحوبات البنكية، مؤكداً أنه لا توجد خطط حالية للاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

بين الوعد والواقع.. استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا تثير الجدل وتخفي تحديات حقيقية

 أثار الإعلان عن تدفق استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات إلى سوريا جدلاً واسعاً، حيث تتباين الآراء بين التفاؤل الحذر والتشكيك في مصداقية هذه الأرقام الضخمة. فبينما تتحدث الحكومة عن مشاريع بقيمة 14 مليار دولار، يرى اقتصاديون أن العديد من هذه الاستثمارات لا تزال في مرحلة "إعلانات النوايا" ولم تتحول بعد إلى مشاريع فعلية على الأرض.

يشير الخبير الاقتصادي حسن ديب إلى أن بعض المشاريع الخليجية قد انطلقت بالفعل، لكنه يقر بوجود عقبات قانونية وإدارية تعيق تقدم مشاريع أخرى. ويعزز هذا الشكوك خبير اقتصادي آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، الذي أكد أن بعض العقود وُقّعت مع شركات وهمية أو مفلسة، مثل "أوباكو" الإيطالية وشركات صينية تبين أنها غير موجودة في السجلات الرسمية، واصفاً الحديث عن المليارات بأنه "تضليل إعلامي".

يُظهر هذا التباين في المعلومات وجود فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي في سوريا. فبينما تسعى الحكومة الجديدة إلى إظهار الانفتاح الاقتصادي، لا يزال المستثمرون يترددون بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي والأمني والتعقيدات القانونية واللوجستية.

من ناحية أخرى، لا يمكن إنكار وجود مشاريع حقيقية وواعدة، وإن كانت لا تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية. فمشروع إعادة تأهيل قطاع الكهرباء بتمويل من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع معمل الأسمنت السعودي بـ100 مليون دولار، هي أمثلة على استثمارات ملموسة.

ولتحويل هذه الوعود إلى واقع، يؤكد المحلل الاقتصادي أيمن الدبس على ضرورة إصلاحات اقتصادية جذرية، تتضمن إعادة هيكلة القطاعين العام والخاص، ووضع استراتيجية وطنية واضحة للخصخصة. كما يُعد سعي مصرف سوريا المركزي لاستعادة الأرصدة المجمدة في الخارج خطوة حيوية لتمويل هذه الإصلاحات، خاصة مع وجود أكثر من 300 مليون دولار مجمدة في سويسرا وبريطانيا.

إن جهود حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لاستعادة الأرصدة المجمدة تظهر وجود إرادة حقيقية لتعزيز الاقتصاد. تبقى الاستثمارات الأجنبية رهينة بمدى قدرة الحكومة على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وتحويل الوعود إلى مشاريع حقيقية تخدم المواطن السوري.

"الليرة الجديدة".. سلاح سوريا الاقتصادي في معركة استعادة السيادة النقدية

 بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2028، تواجه سوريا تحديًا اقتصاديًا غير مسبوق. في خضم فوضى التضخم المريع وانهيار الليرة السورية، أعلن المصرف المركزي السوري عن مشروع لإصدار "الليرة السورية الجديدة". هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى تغيير شكل العملة، بل هي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء، واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، وتفكيك قبضة بقايا النظام المخلوع على الاقتصاد.

دوافع التغيير: تجفيف الأموال المهربة واستعادة الثقة

تأتي مبادرة إصدار العملة الجديدة كضرورة حتمية لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة. فبعد سنوات من الطباعة العشوائية لتمويل عجز النظام السابق، فقدت الليرة قيمتها الشرائية وثقة المواطن بها.

الدافع الأبرز يكمن في الكتلة النقدية الضخمة التي هربها فلول النظام السابق إلى دول الجوار مثل لبنان والعراق. هذه الأموال، التي تُقدر بعشرات التريليونات، أصبحت سلاحًا يُستخدم للتلاعب بأسعار الصرف في السوق السوداء خارج نطاق سيطرة الدولة. بمعنى أن هناك كميات ضخمة من الكتلة النقدية غير معروف مصدرها ولا يوجد تحكم بحركتها. هذا الوضع خلق تناقضًا خطيرًا بين نقص السيولة في البنوك الرسمية ووفرتها في السوق الموازية.

إصدار العملة الجديدة يمثل "سلاحًا اقتصاديًا" لتصفية هذه الأموال المهربة. خلال فترة انتقالية محددة، ستصبح العملة القديمة بلا قيمة ما لم يتم استبدالها عبر القنوات الرسمية. وهذا يمنح الدولة الجديدة فرصة للسيطرة على حركة الأموال، ومطالبة أصحاب المبالغ الكبيرة بإثبات مصادرها، وصولًا إلى تجميد أو مصادرة الأموال المشبوهة.

إلى جانب البعد الاقتصادي، تحمل الليرة الجديدة بُعدًا رمزيًا مهمًا. فإزالة صور عائلة الأسد من العملة، هي خطوة ضرورية "لعدم النظر للعملة بازدراء"، وتأكيد على بداية مرحلة جديدة عنوانها السيادة المالية والبعد عن رموز الماضي.

ركائز النجاح: إصلاح شامل وليس مجرد تغيير شكلي

يؤكد الخبراء أن نجاح هذه الخطوة يتطلب أكثر من مجرد طباعة أوراق نقدية جديدة. يجب أن تُبنى على منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية:

الاستقرار النقدي: شهدت الليرة السورية تحسنًا بنسبة 35% بعد بدء تطبيق سياسات ضبط السيولة. هذا الاستقرار الأولي هو شرط أساسي لضمان أن العملة الجديدة ستكون "نتيجة للاستقرار لا سببًا له".

إصلاح القطاع المصرفي: لا يمكن لليرة الجديدة أن تصمد إذا بقيت البنوك السورية تعاني من ضعف الثقة وشلل في الأداء. إعادة هيكلة البنوك وتوفير الحماية للمودعين هو أساس لاستعادة الدورة النقدية إلى قنواتها الرسمية.

فتح الباب للمصارف الأجنبية: السماح بترخيص مصارف عربية ودولية يعزز كفاءة القطاع المالي ويمنح العملة الجديدة "شهادة ثقة" إقليمية ودولية.

السياسة النقدية المستقلة: يجب أن يكون المصرف المركزي مؤسسة مستقلة، لا تخضع للضغوط السياسية، لضمان عدم اللجوء مجددًا إلى "التمويل بالعجز" عبر طباعة لا محدودة، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في التضخم السابق.

دعم الإنتاج المحلي: قيمة العملة مرتبطة بالسلع والخدمات المتوفرة. لذا، يجب أن يترافق إصدار الليرة الجديدة مع دعم للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة لضمان وجود قيمة حقيقية لليرة.

الأبعاد الاستراتيجية: أداة لترسيخ الشرعية ومكافحة الفساد

إصدار الليرة الجديدة يمثل رسالة سياسية واستراتيجية واضحة. إنه يعلن نهاية نفوذ بقايا النظام المخلوع، الذين فقدوا آخر أدواتهم للضغط الاقتصادي. كما يمنح الدولة فرصة فريدة لتصفية الأموال المشبوهة عبر اشتراط إثبات مصدر الأموال الكبيرة خلال عملية الاستبدال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار الليرة سيعود بالنفع المباشر على المواطن السوري، حيث ستصبح أسعار السلع الأساسية أكثر استقرارًا، مما يبعث بعض الطمأنينة المفقودة.

وفي المحصلة، الليرة الجديدة ليست مجرد عملة، بل هي خطاب موجه للعالم بأن سوريا الجديدة جادة في بناء مؤسساتها على أسس مالية عالمية، وأنها لم تعد رهينة اقتصاد السوق السوداء أو بقايا النظام القديم.

المركزي السوري يعتمد سياسة جديدة لضبط الخطاب الإعلامي

أقر مصرف سوريا المركزي سياسة جديدة وشاملة لتنظيم التعامل مع الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توحيد الخطاب الرسمي للمصرف وضمان استقرار الأسواق المالية.

---

أبرز بنود السياسة الجديدة

• الناطق الرسمي: حاكم المصرف المركزي هو الناطق الرسمي الأول، يليه الفريق الإعلامي المخول فقط بإدارة البيانات الصحفية. يحق لنواب الحاكم التصريح بموجب تفويض خطي ومحدد.

• مبادئ أساسية: ترتكز السياسة على أربعة مبادئ: "صوت واحد للمصرف"، "الالتزام بالحياد والموضوعية"، "منع تسريب المعلومات"، و"اعتماد الشفافية المنضبطة".

• فترات حظر التصريحات: تم تحديد فترات زمنية يمنع فيها التصريح حول السياسة النقدية قبل اجتماعات اللجنة، أو حول تقارير الاستقرار المالي قبل صدورها.

• القنوات الرسمية: حصر المصرف قنوات النشر الرسمية في موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الصادرة عن فريقه الإعلامي.

• ضوابط الموظفين: يمنع على أي موظف أو متعاون إنشاء حساب يوحي بتمثيل المصرف دون تفويض رسمي، كما يمنع عليهم نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف.

• مواجهة الشائعات: سيتم مواجهة الأخبار المضللة والشائعات عبر توضيح رسمي خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة من رصد الخبر.

• المساءلة: أي مخالفة لهذه السياسة تعتبر إخلالاً بالواجبات الوظيفية وتستوجب المساءلة التأديبية والقانونية.

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسة المالية، وحمايتها من المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر على استقرار السوق.

Syria11News

المصرف المركزي السوري يعلن تفاصيل العملة الجديدة

أكد حاكم المصرف المركزي السوري، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن العملة الجديدة ستحمل اسم "الليرة الجديدة" وستصدر بست فئات مختلفة. وأوضح الحصرية أن هذه الخطوة تمثل "تحررًا ماليًا" بعد التحرر السياسي في البلاد.

---

أبرز ملامح العملة الجديدة

• حذف صفرين: تم حسم قرار حذف صفرين من العملة نهائيًا. الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل المعاملات المحاسبية والتجارية اليومية، وليس تغيير القيمة الشرائية الفعلية لليرة.

• لا زيادة في الكتلة النقدية: شدد الحصرية على أن العملية تقتصر على استبدال الأوراق القديمة بأخرى جديدة، دون ضخ أي كميات إضافية من النقد في السوق.

• مواصفات أمنية عالية: تتمتع العملة الجديدة بمواصفات أمنية متقدمة لحمايتها من التزوير، وهي حاليًا قيد الطباعة.

• حملة توعية: سيطلق المصرف المركزي حملة شاملة لتوعية المواطنين بآليات وخطوات عملية الاستبدال، لضمان سلاسة العملية.

وأشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي يعمل للمرة الأولى وفق رؤى عالمية، وأن نجاح هذه العملية يتطلب وعي الشعب وثقته بمؤسساته.

Syria11News